حالیه عمومی، در بر گیرندۀ مجموعهای از سیاستهاست که هدف آنها از یک سو تجهیز منابع برای بخش عمومی از طریق اخذ مالیات و از سوی دیگر، تخصیص این منابع در میان مصارف مختلف براساس اولویتهای دولت در انجام مخارج عمومی است. به علاوه، گاهی دولتها اهداف تثبیت اقتصادی را دنبال میکنند و با استفاده از ابزارهای مالی، میکوشند نوسانهای اقتصادی را تعدیل کنند. از این رو سیاست مالی در حوزۀ مالیۀ عمومی قرار میگیرد. در صدر اسلام مالیۀ عمومی از طریق زکات، خراج، غنیمت و... تأمین میشده است. اسلام با به کارگیری شروط سیاسی مالی انبساطی به منظور بهبود وضع جامعه موافق است، شرط آن است که سیاست مالی همسو با اهداف دولت اسلامی و با اعتدال همراه باشد. به موجب این اصل، بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که دولت اسلامی مسئولیت خطیری در تنظیم سیاستهای مالی بر عهده دارد که این امر به نوبۀ خود در مخارج دولت تأثیر خواهد گذاشت. ترجمۀ حاضر، حاوی مقالاتی است که با رویکرد اسلامی به تحلیل درآمدها و مخارج دولت و به عبارتی مالیۀ عمومی میپردازد. از آنجا که نویسندگان مقالات این کتاب براساس دیدگاه های فقهی اهل تسنن به موضوع پرداختهاند، در موارد متعدد تلاش شده است به آرای فقهی فقهای شیعۀ امامیۀ در پانوشتها نیز اشاره شود.