معرفی، خرید و دانلود کتاب کیفرزدایی در ایران

ر ایران، یکی از پُرکاربردترین ضمانت اجراها برای صیانت از هنجارها، شیوۀ «کیفری» بوده است که برخی از گونه­های آن (به خصوص زندان و اعدام) در درازای تاریخ، دچار انباشتِ چالش­برانگیز شده است. بدین سان، چراییِ بیش­کیفری در ایران و چگونگیِ دامنه­کاهی از آن، ضرورتی است که به­ویژه در دو دهۀ اخیر با شیب افزایشی مورد توجه قرار گرفته و منجر به ترسیم مثلث کمینه­گرایی کیفری (جرم­زدایی، قضازدایی و کیفرزدایی) در هندسۀ سیاست­گذاریِ جنایی ایران گردیده است. از میان اضلاع این مثلث، در بسیاری از کشورها از جمله ایران، «کیفرزدایی» با اقبال بیشتری مواجه شده است. به صورتی که اگرچه در سیاست‌های کلی قضایی ابلاغی ۱۳۸۱ و نیز سیاست‌های کلی برنامه­های چهارم و پنجم توسعه ابلاغی ۱۳۸۲ و ۱۳۸۷ درخصوص ضمانت­اجراها موضوعی صریحاً مطرح نشد ولی در بند ۱۲ سیاست­های کلی قضایی ابلاغی ۱۳۸۸ بر حبس­زدایی و در بند ۶۴ سیاست­های کلی برنامه ششم، افزون بر آن به «متناسب­سازی مجازات­ها با جرایم» تأکید شده است. در قوانین برنامۀ پنج­ساله توسعه نیز کمینه­گرایی کیفری با محوریت جرم­زدایی مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. به گونه­ای که در بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۳۷۹، قوه قضاییه مکلف به ارایه دو لایحۀ جرم‌زدایی از قوانین کیفری و لایحۀ جایگزین­های حبس گردید. همچنین در بند (الف) ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ به منـظور کاهش عنـاوین مجرمانه و دعاوی، استانداردسازی ضمانت اجراهای کیفری و جایگزین‌کردن ضمانت اجراءهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی، قوه قضائیه موظف شد لوایح قضائی مورد نیاز را تهیه نماید. همسو با مقررات یادشده، در بند (چ) ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵ به‌منظور بازنگری در مصادیق عناوین مجازات‌های سالب حیات با توجه به تغییر شرایط، کاهش عناوین مجرمانه و استفاده از ضمانت اجراهای انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی و متناسب‌سازی مجازات‌ها با جرایم، قوه قضائیه مکلف است نسبت به تنقیح، اصلاح و رفع خلأ‌های قوانین جزایی اقدام کند. همین حکم، در بند (الف) ماده ۳۸ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ نیز پیش­بینی شده است. طبق این بند، غیر کیفری­سازی ضمانت­اجراها، یک دغدغۀ دایمی برای سیاست­گذاران بوده و قوه قضاییه موظف به تهیه لوایح مورد نیاز در این خصوص است.