کتاب بیع عین موقوفه نشر انتشارات شهبازی

آنچه که مسلم است اینکه بیع وقف امری استثنائی بوده و خلاف اصل اولیه است چنانکه قانون مدنی نیز بدان اشاره می‌کند "ماده ۳۴۹ ق.م" ولی در توجیه و تبیین امکان فروش عین موقوفه اقوال مختلفی وجود دارد و البته ریشه این اختلافات نیز از تفسیر ادله عدم جواز بیع وقف نشأت می‌گیرد. بنابراین برای توجیه امکان فروش عین موقوفه ناگزیریم به تفاسیر مختلف فقهاء از ادله عدم جواز بیع وقف اشاره نماییم. به‌طورکلی دو گونه تفسیر وجود دارد: ۱. گروهی امکان فروش مال موقوفه را با مفاد و مقتضای وقف و نیز بااراده واقف در تعارض می‌بینند بدین تعبیر که اراده واقف بر حبس دائمی عین و تسبیل منافع تعلق گرفته و لذا می‌توان نتیجه گرفت که فروش وقف جایز نیست و اما آنجایی که بعضی مجوزات برای فروش ذکرشده، درواقع مواردی هستند که وقف باطل می‌شود درنتیجه ملک آزاد و بفروش می‌رسد. ۲. گروهی دیگر که مدرک عدم جواز فروش را "دلایل خارجی ازجمله خروج عین از ملکیت واقف و پایبند بودن موقوف علیهم به مفاد وقف و حق طبقات بعدی و از اخبار رسیده از معصومین (ع) می­دانند معتقدند که صرف جواز فروش با مفاد و ماهیت وقف در تضاد نیست لذا وقف با نفس فروش آن فرق دارد. بهر حال ماحصل نظریات ارائه‌شده آن است که منافات واقعی بین وقف و نفس بیع است. نکته‌ای که باقی می‌ماند این است که آیا بعد از فروش عین موقوفه وقفیت زایل می‌شود. نظر این است که وفقیت زایل می‌شود یعنی ازآنجایی‌که بیع علت بطلان وقف است و بین علت و معلول از حیث زمان تخللی نیست بلکه از حیث رتبه تقدم و تأخر دارند لذا در همان آن وقفیت زایل می‌شود، یعنی بیع بر نفس عین موقوفه "وقف" واقع می‌شود.