جرم بهعنوان یک پدیدهی انسانی و اجتماعی در تمام ساحات و ابعاد زندگی بشری توسط ناقضان قانون و هنجارشکنان ارتکاب مییابد، به نحوی که مجرمان جرم را علیه اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف نسبت به جان یا مال یا عرض و ناموس و یا عقاید دینی مرتکب میشوند. در میان بحبوحه و جولان بزهکاران به هنجارهای اجتماعی و ارزشهای قانونی جامعه و نقض امنیت داخلی و خارجی کشور، به دلیل ارزشی که تمامی ملتها و حکومتها برای حاکمیت خویش قائل بودهاند و با توجه به تلاش حکّام در جهت حفظ قدرت و حاکمیت خود و خطراتی که جرائم علیه امنیت، در قیاس با سایر جرایم علیه اموال و مالکیت یا جرایم علیه تمامیت جسمانی یا آسایش عمومی، میتوانست برای حاکمیت و استقلال ایجاد نماید، لذا، بطور طبیعی، از دوران گذشته مقررات سختگیرانهای راجع به جرائم علیه امنیت وجود داشته و برخی حتی این مقررات را از لحاظ زمانی مقدم بر مقررات راجع به سایر جرائم و مقررات مربوط به حقوق جزای عمومی میدانند. از گذشتههای طولانی هر عملی که به حکومت مستقیماً یا به دلیل لطمه وارد آوردن به اعتبار نظام سیاسی حاکمانه وارد مینمود، جرم محسوب میشد. به این ترتیب که از زمان تشکیل حکومتها، جرائمی نظیر بدخُلقی مأمور دولتی به رعیت موجب بدنامی امپراتور خود میگشت و یا جرم قتل قاضی، مساعدت به فرار زندانی، سوءقصد به جان حاکم یا قتل شاه، جمعآوری نیرو بدون مجوز، پیوستن با دشمن یا ارتباط و همکاری با دشمن، جاسوسی، خیانت به کشور و نظایر آنها ازجملهی جرائم علیه حکومت قلمداد میشد که با کیفر بسیار سنگین همراه بود.