کتاب شرح جامع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نشر مجمع علمی و فرهنگی مجد

قانون اساسی هر دولت کشوری برآمده از تاریخ، فرهنگ و خرد عمومی آن دولت کشور است. این قانون بر شانه­­­های گذشتگان پای می­نهد، می­ایستد و آینده آرمانی را برای ملت تحت حکومت خود ترسیم می­کند. از این روست که دیباچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح می­کند که این قانون مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس «خواست قلبی و اساسی» امت اسلامی است که در جریان انقلاب عظیم اسلامی ایران تبلور یافته است. یا هنگامی که قانون اساسی جمهوری چهارم فرانسه (۱۹۴۶) در نخستین جمله دیباچه خود به برابری همه انسان‌ها در برخورداری از «حق­های مقدس و غیر قابل خدشه» اشاره می­کند و قانون اساسی جمهوری پنجم هم دلبستگی ملت فرانسه به حقوق بشر و اصول حاکمیت ملی را برجسته می­کند یا قانون اساسی ۱۹۴۷ ایتالیا، جمهوری دموکراتیک این کشور را مبتنی بر کار می­داند، یا قانون اساسی ۱۷۸۷ ایالات متحده آمریکا که فلسفه تنظیم خود را به دغدغه تشکیل اتحادیه کامل­تر، عدالت، آرامش داخلی، قدرت دفاع مشترک و سلامت همگانی گره می­زند. در تمام این موارد فوق، عقل زمانه که عقل عمومی آن دوران به حساب می­آید، رهیافت خود را در قالب جملاتی کوتاه و مطنطن منعکس می­کند. بدین سان می­توان گفت قانون اساسی، عالی­ترین نظم و مهمترین نوع سازماندهی سیاسی_اجتماعی هر کشوری را به نمایش می­گذارد و چگونگی نگاه نویسندگان آن به انسان، جامعه و دولت را بازتاب می­دهد. از این رو شاید بتوان قانون اساسی هر ملت را روح آن ملت دانست، روحی که تصویر آن در تکه­ای کاغذ منقوش است و اعتبار و کارآمدی آن به میزان التزام فرمان­روایان و فرمان­برداران است. بدین خاطر است که پیشتر هم گفته­ایم که قانون اساسی اگر به اجرا در­نیاید، میوه آن مشروطه کاغذی خواهد بود. کالبدی فاقد روح که در ساختن انسان و جامعه، تنظیم قدرت و تضمین آزادی­ها نقشی را ایفاء نمی­کند. به تعبیر کلسن، «نظام هنجاری که واقعیت، دیگر حتی تا حدودی هم با آن منطبق نباشد، لزوما اعتبار خود را از دست می­دهد. بنابراین، اعتبار نظام حقوقی حاکم بر رفتار انسان­های خاص به نحوی با مطابقت رفتار بالفعل آنها با آن نظام حقوقی و به تعبیری به کارآمدی آن نظام، وابسته است. این وابستگی را که ممکن است مجازاّ تعرض بین «باید» و «هست» نامیده شود، فقط می­توان بر حسب یک حداکثر و حداقل تعریف کرد. امکان مطابقت نه می­تواند از یک حداکثر معین تجاوز کند و نه می­تواند از یک حداقل معین پایین­تر برود.» آنچه اهمیت دارد میزان تطبیق هست­های رفتاری مردم و زمامداران با باید­های منتهی به بی­اعتباری اجتماعی قانون اساسی است. شکاف هست­ها از باید­‌ها منتهی به بی­اعتباری اجتماعی قانون اساسی به عنوان قانون مادر یا ام­القوانین، قانونی است که برای دوام و بقا در زمان، وضع شده است. به دیگر سخن، هدف پدران بنیادگذار در هر کشوری، وضع قانون اساسی برای تاسیس حکومت قانونمند و پایدار در زمان است. بنابراین و به طور کلی، قانون اساسی برای یک بازه زمانی بلند مدت تصویب شده است، اما واقعیت این است که هیچ قانون بشری از جمله قانون اساسی نمی­تواند در برابر تحولات جامعه مقاومت کند و به قول پوپر «دستور­ها ساخته بشرند به این مفهوم که نباید هیچ کس و هیچ چیز را اعم از طبیعت یا خدا، به غیر از خودمان به خاطرش سرزنش کنیم». قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز فرزند زمانه خود بوده است. این قانون در چهار دهه گذشته با فرازها و فرودهای حقوقی و سیاسی متعددی رو به رو شده است و در حال حاضر نیاز به بازسازی و نوسازی جدی دارد. یکی از راهکارهای شایسته برای اجرای قانون اساسی، فرهنگسازی پیرامون آن است. شرح و تفسیر این قانون به زبان ساده می­تواند به تدریج شهروندان را با زوایای پنهان آن آشنا نماید. محقق جوان و کوشای حقوق عمومی، جناب آقای سید جواد میری رستمی نیز کوشیده است در همین مسیر گام بر­دارد. ایشان به قلمی روان و به صورتی کوتاه و مفید به شرح و تفسیر اصول گوناگون قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخته است. بی­شک، مطالعه قانون اساسی با نورافکن تفسیر، لذتی دیگر دارد. برای جناب آقای میری و همه پویندگان طریقتِ قانونگرایی، بختیاری و سرافرازی بیشتر آرزو می­کنم. علی اکبر گرجی اَزَندَریانی