

شرح جامع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
با دیباچه علی اکبر گرجی اَزَندَریانی
نسخه الکترونیک شرح جامع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق اپلیکیشن رایگان فیدیبو در دسترس است. همین حالا دانلود کنید!
درباره شرح جامع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی هر دولت کشوری برآمده از تاریخ، فرهنگ و خرد عمومی آن دولت کشور است. این قانون بر شانههای گذشتگان پای مینهد، میایستد و آینده آرمانی را برای ملت تحت حکومت خود ترسیم میکند. از این روست که دیباچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح میکند که این قانون مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس «خواست قلبی و اساسی» امت اسلامی است که در جریان انقلاب عظیم اسلامی ایران تبلور یافته است. یا هنگامی که قانون اساسی جمهوری چهارم فرانسه (۱۹۴۶) در نخستین جمله دیباچه خود به برابری همه انسانها در برخورداری از «حقهای مقدس و غیر قابل خدشه» اشاره میکند و قانون اساسی جمهوری پنجم هم دلبستگی ملت فرانسه به حقوق بشر و اصول حاکمیت ملی را برجسته میکند یا قانون اساسی ۱۹۴۷ ایتالیا، جمهوری دموکراتیک این کشور را مبتنی بر کار میداند، یا قانون اساسی ۱۷۸۷ ایالات متحده آمریکا که فلسفه تنظیم خود را به دغدغه تشکیل اتحادیه کاملتر، عدالت، آرامش داخلی، قدرت دفاع مشترک و سلامت همگانی گره میزند. در تمام این موارد فوق، عقل زمانه که عقل عمومی آن دوران به حساب میآید، رهیافت خود را در قالب جملاتی کوتاه و مطنطن منعکس میکند. بدین سان میتوان گفت قانون اساسی، عالیترین نظم و مهمترین نوع سازماندهی سیاسی_اجتماعی هر کشوری را به نمایش میگذارد و چگونگی نگاه نویسندگان آن به انسان، جامعه و دولت را بازتاب میدهد. از این رو شاید بتوان قانون اساسی هر ملت را روح آن ملت دانست، روحی که تصویر آن در تکهای کاغذ منقوش است و اعتبار و کارآمدی آن به میزان التزام فرمانروایان و فرمانبرداران است. بدین خاطر است که پیشتر هم گفتهایم که قانون اساسی اگر به اجرا درنیاید، میوه آن مشروطه کاغذی خواهد بود. کالبدی فاقد روح که در ساختن انسان و جامعه، تنظیم قدرت و تضمین آزادیها نقشی را ایفاء نمیکند. به تعبیر کلسن، «نظام هنجاری که واقعیت، دیگر حتی تا حدودی هم با آن منطبق نباشد، لزوما اعتبار خود را از دست میدهد. بنابراین، اعتبار نظام حقوقی حاکم بر رفتار انسانهای خاص به نحوی با مطابقت رفتار بالفعل آنها با آن نظام حقوقی و به تعبیری به کارآمدی آن نظام، وابسته است. این وابستگی را که ممکن است مجازاّ تعرض بین «باید» و «هست» نامیده شود، فقط میتوان بر حسب یک حداکثر و حداقل تعریف کرد. امکان مطابقت نه میتواند از یک حداکثر معین تجاوز کند و نه میتواند از یک حداقل معین پایینتر برود.» آنچه اهمیت دارد میزان تطبیق هستهای رفتاری مردم و زمامداران با بایدهای منتهی به بیاعتباری اجتماعی قانون اساسی است. شکاف هستها از بایدها منتهی به بیاعتباری اجتماعی قانون اساسی به عنوان قانون مادر یا امالقوانین، قانونی است که برای دوام و بقا در زمان، وضع شده است. به دیگر سخن، هدف پدران بنیادگذار در هر کشوری، وضع قانون اساسی برای تاسیس حکومت قانونمند و پایدار در زمان است. بنابراین و به طور کلی، قانون اساسی برای یک بازه زمانی بلند مدت تصویب شده است، اما واقعیت این است که هیچ قانون بشری از جمله قانون اساسی نمیتواند در برابر تحولات جامعه مقاومت کند و به قول پوپر «دستورها ساخته بشرند به این مفهوم که نباید هیچ کس و هیچ چیز را اعم از طبیعت یا خدا، به غیر از خودمان به خاطرش سرزنش کنیم». قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز فرزند زمانه خود بوده است. این قانون در چهار دهه گذشته با فرازها و فرودهای حقوقی و سیاسی متعددی رو به رو شده است و در حال حاضر نیاز به بازسازی و نوسازی جدی دارد. یکی از راهکارهای شایسته برای اجرای قانون اساسی، فرهنگسازی پیرامون آن است. شرح و تفسیر این قانون به زبان ساده میتواند به تدریج شهروندان را با زوایای پنهان آن آشنا نماید. محقق جوان و کوشای حقوق عمومی، جناب آقای سید جواد میری رستمی نیز کوشیده است در همین مسیر گام بردارد. ایشان به قلمی روان و به صورتی کوتاه و مفید به شرح و تفسیر اصول گوناگون قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخته است. بیشک، مطالعه قانون اساسی با نورافکن تفسیر، لذتی دیگر دارد. برای جناب آقای میری و همه پویندگان طریقتِ قانونگرایی، بختیاری و سرافرازی بیشتر آرزو میکنم. علی اکبر گرجی اَزَندَریانی
نظرات کاربران درباره شرح جامع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران