
تنظیم بازار بدون مداخله دولت
(شناخت تغییرات نهادی)
نسخه الکترونیک تنظیم بازار بدون مداخله دولت به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق اپلیکیشن رایگان فیدیبو در دسترس است. همین حالا دانلود کنید
درباره تنظیم بازار بدون مداخله دولت
تشکلهای صنفی کشور، از جمله اتحادیهها و اتاقهای اصناف، ضمن بهرهمندی از ظرفیتهای اجرایی بخش خصوصی، گنجینههای اطلاعاتی مهمی را برای تنظیم بازار در اختیار دارند؛ به گونهای که وضع قواعد و مقررات، بدون توجه به این اطلاعات، یقیناً اثرات کارآمدی را به دنبال نخواهد داشت؛ نکته مهمی که قانون نظام صنفی نیز در فرآیند تدوین آییننامههای اجرایی موضوع مواد مختلف این قانون، بدان توجه کرده است. از سوی دیگر، بازخوردها و پیامدهای وضع و انتشار قوانین، آییننامهها، دستورالعملها و بخشنامههای صادره، پیش از هر کسی بر تشکلهای خصوصی آشکار میگردد. لذا این نهادها میتوانند به عنوان بهترین مشاورین دولت قلمداد شوند. اما آنچه اهمیت تشکلهای صنفی را بیشتر آشکار میکند، نقش آنها به عنوان بازوی اجرایی دولت و امین نهادهای عمومی است. حال، این سؤال مطرح میشود که آیا حضور دولت در تمامی ابعاد و حوزههای تنظیم بازار ضروری است، یا اینکه میتواند با تفویض برخی اختیارات خود به تشکلهای صنفی، خود بر نقش نظارتی تأکید نماید؟ مدل خودتنظیمی به این پرسش پاسخ مثبت میدهد؛ البته باید توجه شود که طیف خودتنظیمی متفاوت است و ممکن است محدودهای باز یا بسته داشته باشد. با شکلگیری تشکلهای خصوصی تخصّصی و اعطای ابزارهای تنظیمی لازم به آنها، این نهادها میتوانند به صورت خودتنظیم عمل کرده و تا حدّ امکان از بروز تخلفات و نابسامانیها در عرصه بازار جلوگیری کنند. بنابراین، با این رویکرد، دولت زمانی در بازار مداخله خواهد کرد که بخش خصوصی، به شایستگی نقش خود در انتظامبخشی را ایفا نکرده باشد. مباحث فوق، تا حدودی در یافتههای عملی تشکلهای صنفی ورود یافته است، اما ادبیاتی غنی در این حوزه وجود ندارد که شاید این خلأ، به سبب عدم ارتباط کافی میان تشکلهای صنفی و دانشگاهها و مراکز علمی کشور باشد. لذا مجموعه اتاق اصناف شهرستان شمیرانات، ضمن بهرهگیری از ظرفیت علمی دانشگاههای معتبر کشور، تلاش کرده است تا در راستای تکلیف ذاتی خود به موجب بندهای (ن) و (ف) ماده (۳۷) قانون نظام صنفی، مطالعاتی را بر روی ابعاد نظری خودتنظیمی به انجام رسانده و به جامعه علمی و صنفی کشور عرضه دارد. لذا با استمداد از این یافتهها، پیادهسازی این مطالعات بر نظام خودتنظیمی کشور و شناسایی نقاط قوت و ضعف قانون نظام صنفی در این خصوص، امکانپذیر خواهد بود. امید است کتاب حاضر، مقدمهای بر نگارش کتابی جامع در زمینه ابعاد خودتنظیمگری در نظام صنفی کشور باشد. حسین طاهرمحمدی
نظرات کاربران درباره تنظیم بازار بدون مداخله دولت