تنظیم بازار بدون مداخله دولت
(شناخت تغییرات نهادی)

‌تشکل­های صنفی کشور، از جمله اتحادیه­ها و اتاق­های اصناف، ضمن بهره­مندی از ظرفیت­های اجرایی بخش خصوصی، گنجینه­های اطلاعاتی مهمی را برای تنظیم بازار در اختیار دارند؛ به گونه­ای که وضع قواعد و مقررات، بدون توجه به این اطلاعات، یقیناً اثرات کارآمدی را به دنبال نخواهد داشت؛ نکته مهمی که قانون نظام صنفی نیز در فرآیند تدوین آیین­نامه­های اجرایی موضوع مواد مختلف این قانون، بدان توجه کرده است. از سوی دیگر، بازخوردها و پیامدهای وضع و انتشار قوانین، آیین­نامه­ها، دستورالعمل­ها و بخشنامه­های صادره، پیش از هر کسی بر تشکل­های خصوصی آشکار می­گردد. لذا این نهادها می­توانند به عنوان بهترین مشاورین دولت قلمداد شوند. ‌اما آنچه اهمیت تشکل­های صنفی را بیشتر آشکار می­کند، نقش آنها به عنوان بازوی اجرایی دولت و امین نهادهای عمومی است. حال، این سؤال مطرح می­شود که آیا حضور دولت در تمامی ابعاد و حوزه­های تنظیم بازار ضروری است، یا اینکه می­تواند با تفویض برخی اختیارات خود به تشکل­های صنفی، خود بر نقش نظارتی تأکید نماید؟ مدل خودتنظیمی به این پرسش پاسخ مثبت می­دهد؛ البته باید توجه شود که طیف خودتنظیمی متفاوت است و ممکن است محدوده­ای باز یا بسته داشته باشد. با شکل­گیری تشکل­های خصوصی تخصّصی و اعطای ابزارهای تنظیمی لازم به آنها، این نهادها می­توانند به صورت خودتنظیم عمل کرده و تا حدّ امکان از بروز تخلفات و نابسامانی­ها در عرصه بازار جلوگیری کنند. بنابراین، با این رویکرد، دولت زمانی در بازار مداخله خواهد کرد که بخش خصوصی، به شایستگی نقش خود در انتظام­بخشی را ایفا نکرده باشد. ‌مباحث فوق، تا حدودی در یافته­های عملی تشکل­های صنفی ورود یافته است، اما ادبیاتی غنی در این حوزه وجود ندارد که شاید این خلأ، به سبب عدم ارتباط کافی میان تشکل­های صنفی و دانشگاه­ها و مراکز علمی کشور باشد. لذا مجموعه اتاق اصناف شهرستان شمیرانات، ضمن بهره­گیری از ظرفیت علمی دانشگاه­های معتبر کشور، تلاش کرده است تا در راستای تکلیف ذاتی خود به موجب بندهای (ن) و (ف) ماده (۳۷) قانون نظام صنفی، مطالعاتی را بر روی ابعاد نظری خودتنظیمی به انجام رسانده و به جامعه علمی و صنفی کشور عرضه دارد. لذا با استمداد از این یافته­ها، پیاده­سازی این مطالعات بر نظام خودتنظیمی کشور و شناسایی نقاط قوت و ضعف قانون نظام صنفی در این خصوص، امکان­پذیر خواهد بود. امید است کتاب حاضر، مقدمه­ای بر نگارش کتابی جامع در زمینه ابعاد خودتنظیم­گری در نظام صنفی کشور باشد. حسین طاهرمحمدی