معرفی، خرید و دانلود کتاب بررسی تطبیقی استقلال قضات و دادرسی عادلانه در حقوق ایران و اسناد بین المللی

اگر بنا به اقتضای طبیعت، بشر به زندگی اجتماعی با همتایان خود تمایل دارد، دوام و بقاء این زندگی می­طلبد که کرامت و برابری این افراد در تقابل با یکدیگر یا با جامعه و حاکمیت، حفظ شود و حقوق و منافع یکی بر حقوق و منافع دیگری برتری نیابد. لازمه حفظ و رعایت این کرامت و برابری، اعطای حقوق و تکالیف یکسان و برخورد بدون تبعیض با این حقوق و تکالیف است. و الا نابرابری و نقض کرامت در این زمینه، خود منشأ بی نظمی خواهد بود. این حمایت یکسان در زمینه­های مختلف زندگی اجتماعی لازم و ضروری است. از جمله این زمینه­ها که با حقوق و آزادی­های فردی رابطه تنگاتنگی دارد قلمرو دادرسی است. بخشی از امنیت لازم برای زندگی اجتماعی، بعد قضایی دارد. با تأمین امنیت قضایی افراد، آنان دیگر از جهت ورود به فرآیند قضایی و اینکه ممکن است در این فرآیند حسب مورد حقوق آنان تضییع گردد، بیم نخواهند داشت. علاوه براینکه قانون با تعیین معیارها و ضوابط ثابت، برای همگان در برابر یکدیگر ایجاد حق و تکلیف می‌کند، تشکیلاتی با ساختار بی­طرفانه لازم است، تا از یک طرف افرادی را که با تخطی از این معیارها به حقوق دیگران صدمه زده، تعقیب و مجازات نماید، و از طرف دیگر مانع گرددکه هر ادعایی علیه فرد، اسباب زحمت او را فراهم سازد تا چه رسد که به مجازات او بینجامد. اگر عدالت کیفری اقتضای تعقیب و مجازات مجرمان را دارد، همان طور اقتضای برائت افرادی را دارد که چه بسا به طور ناروا مورد اتهام قرار می‌گیرند. بدین ترتیب دستگاه عدالت کیفری وظیفه دو جانبه دارد یعنی هم باید ملجأ ستمدیدگان و هم مأمن متهمان باشد. یکی از ممیزات دستگاه قضایی نسبت به سایر دستگاه­های عمومی این است که معمولا ‌‌‌‌نیمی از مراجعه کنندگان به آن، از سرنوشت نهایی خود ناراضی اند و نمی‌توان رضایت همه مراجعه کنندگان را جلب کرد. ولی چون این وضعیت، طبیعی و هماهنگ با رسالت دستگاه قضا و بنا به اقتضای دادرسی است، مطلوب و شایسته تقدیر است به شرط اینکه سرنوشت مزبور با عدالت منطبق باشد. کارکرد مهم دستگاه قضایی از دو نیاز مرتبط به هم ناشی می­شود: اول اینکه ما در یک جامعه مدنی می‌خواهیم که برخی از روابطمان با یکدیگر و با دولتمان از طریق قوانین تعریف شده ای تنظیم شود که حقوق و وظایف دو طرف را تعیین نماید و دوم اینکه، هنگامی که اختلافات درباره این وظایف و حقوق قانونی بالا می­گیرد، برای حل و فصل آن­ها نیازمند به داوری شخص ثالثی هستیم که مورد قبول دو طرف باشد. دادرسی عادلانه، مجموعه­ای از حقوق و تأمینات مربوط به اجرای مناسب عدالت و حقی از حقوق مسلم شهروندان جامعه است. این حق در اسناد بین­المللی و قوانین اساسی و داخلی کشورهای بسیاری مورد تأکید و توجه قرار گرفته است. رعایت اصول دادرسی عادلانه به هیچ وجه به معنی ارفاق به کسی نیست، بلکه رعایت این اصول در رسیدگی­ها موجب می­شود در برخورد با اصحاب دعوا انسانیت افراد فراموش نشده و عدالت و انصاف در حق آنان رعایت شود. رعایت این حق نشانگر آن است که جامعه به آن حد از عقلانیت رسیده که می­خواهد از اشتباه، سوءاستفاده و غرض ورزی جلوگیری کند. برخلاف آن چه معمول است، دادرسی عادلانه تضمین حقوق دفاعی متهم نیست، بلکه دادرسی عادلانه در معنای دقیق خود، به دنبال حفظ و حمایت از حقوق و آزادی­های تمامی افرادی است که به نوعی در فرآیند دادرسی سهیم هستند. حفاظت از این حقوق نیز نه تنها در جلسه­ی دادرسی ضروری است، بلکه امری عام است که همه ی مباحث مربوط به تشکیلات دادگستری، جلسه دادرسی، صدور حکم، تضمینات بعد از حکم و اجرای حکم را شامل می­شود. با توجه به مطالب فوق و با در نظر گرفتن این که از یک سو مفهوم دادرسی عادلانه ابتدا توسط اسناد و معاهدات حقوق بشری به صورت گسترده مورد توجه قرار گرفته است و به بیان دیگر منبع آن اعلامیه­ی جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و سایر اسناد حقوق بشری است و از سوی دیگر دادرسی عادلانه تمام مراحل فرآیند رسیدگی کیفری را شامل می­شود و بر تمام کسانی که در رسیدگی کیفری دخالت دارند، نظارت می­کند. استقلال قضات تحت مفهومی عام تر با عنوان استقلال قوه­ی قضائیه و نهاد دادگستری مطرح می­شود و یکی از اصول مسلم دادرسی عادلانه است. لازمه­ی اجرای عدالت این است که قضات و مجریان عدالت بتوانند بدون فشار و اعمال نفوذ به وظایف خود عمل کنند. وجود نظام قضایی کارآمد و شایسته، لازمه­ی رعایت کرامت انسانی متهمان در رسیدگی به اتهامات آنان است. تشکیلات قضایی کارآمد و شایسته مستلزم رعایت اصولی است تا متهم در سایه آن­ها بتواند از خود دفاع کند. دادگستری شایسته آرمان مطلوبی است که با استقرار آن، حقوق دادخواهان احقاق، متجاوزان تنبیه و عدالت و صلح گسترش می­یابد، نایل شدن به یک دادگستری شایسته موکول به داشتن استقلال قضایی و قضات آن است. یقینا دادخواهی از جمله حقوق اولیه همه افراد به شمار می­رود تا افرادی که حقوق، آزادی و امنیتشان به نحوی مورد تجاوز قرار گرفته، برای احیای آن، امکان مراجعه به مراجع صالح را داشته باشند. تامین این حقوق انسانی در کلام خدا و قوانین داخلی بویژه قانون اساسی و اسناد بین المللی مورد توجه قرار گرفته است برای مثال خداوند متعال در قرآن کریم آیه ۲۶ سوره ص فرموده است: (یا داوود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق....) به همین اعتبار و منزلت بوده که در دین مبین اسلام قاضی از جایگاه و شان والایی برخوردار است و شخصی را یارای اعمال نفوذ در تصمیمات او نبوده است از سوی دیگر در اسناد بین­المللی خصوصا ماده ده اعلامیه جهانی حقوق بشر، قسمتی از بند یک ماده ۱۴میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی همچنین بخشی از بند یک کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به دادرسی عادلانه و استقلال قضات اشاره نموده است اما در عادلانه ترین قانون داخلی یعنی قانون اساسی با در نظر گرفتن اصول ۶۱، ۱۵۶، ۱۶۰، ۱۷۳، ۱۷۴ قانون مذکور با برجسته نمودن موقعیت قوه قضائیه و استقلال قضایی قضات نوعی نقش و جایگاه متفاوتی با استقلال عملی سایر دستگاه‌ها قائل شده است. شایان ذکر است استقلال قاضی وقتی حاصل است که در مقام دادرسی، صرفا بر اساس موازین قانونی و دستورات وجدانی خود، به دور از هرگونه نفوذ یا فشار بیرونی یا درونی مبادرت به صدور حکم نماید، ناگفته نماند علاوه بر اعلامیه جهانی حقوق بشر در دیوان بین­المللی دادگستری و مصوبه ۱۹۸۵ سازمان ملل متحد به این استقلال و دادرسی عادلانه نیز اشاره شده و مورد تأیید آن سازمان قرار گرفته است حال با توجه به منابع داخلی و بین المللی آیا اصل استقلال قضات و دادرسی عادلانه در کشور ما عملا رعایت می­شود یا خیر؟ این کتاب به بیان چالش­ها و موانع با برجسته نمودن نقاط قوت و ضعف استقلال قضایی و دادرسی عادلانه خواهد پرداخت.در ضمن کتاب حاضر حاصل پایان نامه نگارنده در مقطع کارشناسی ارشد، تحقیقات پژوهشی و مقالات علمی و تجربیات قضایی بوده که بعد از بیان مقدمه در فصل اول ضمن بیان تعاریف و تاریخچه بحث، به بیان اهداف و اصول استقلال قضایی و دادرسی عادلانه در سه مبحث پرداخته شده و در فصل دوم به بیان تحلیل دادگستری شایسته در دو مبحث دادگاه مستقل و استقلال قضایی و در فصل سوم به تحلیل تضمینات استقلال قضات و دادرسی عادلانه که شامل تضمینات حقوقی، مصونیت و مسئولیت مدنی قضات در سه مبحث بحث گردیده است و پس از آن ضمن نتیجه­گیری به بیان پیشنهادات در خصوص موضوع کتاب پرداخته شده است. در پایان بر خود واجب می دانم تا از مدیریت محترم انتشارات مجد دکتر سید عباس حسینی نیک که امکان چاپ و نشر این مجموعه را فراهم نموده اند تشکر و قدردانی نمایم. فیض اله صالحی