حقوق شرکت‌ها
حق تقدم صاحبان سهام در افزایش سرمایه

رشد و توسعه اقتصادی کشور‌ها، منوط به کیفیت عملکرد نهادهای فعال در بازارهای مالی آنها می‌باشد. بازارهای مالی، به دو گروه بازارهای پولی و سرمایه تقسیم می‌شوند. بازارهای سرمایه، متشکل از بورس و فرابورس، به تعبیر نگارندگان، شریانات اصلی ورود و خروج سرمایه به کشور تلقی می‌گردند. از این رو کیفیت عملکرد نهادهای فعال در این بازارها و کمیت سرمایه مورد تبادل، می‌تواند یکی از ارکان توسعه اقتصادی یک کشور تلقی گردد. شرکت‌های سهامی عام به عنوان بازیگر اصلی تبادل ارز در بازارهای سرمایه شناخته می‌شوند. این شرکت‌ها، از طریق فرآیند عرضه و پذیره‌نویسی سهام به عموم مردم، مبادرت به تامین سرمایه مورد نیاز خود نموده و هرچه روند انجام معاملات و عملکرد این شرکت‌ها در حوزه‌های تخصصی فعالیت خود بهتر باشد، زمینه توسعه و جذب سرمایه بیشتر و نهایتا افزایش سرمایه برای آنها فراهم می‌گردد. افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام یکی از اصلی ترین راه‌های جذب سرمایه به بازارهای سرمایه تلقی می‌گردد. اما صاحبان سهام در شرکت‌های سهامی، در پروسه افزایش سرمایه این شرکت‌ها، واجد حقوقی خواهند بود. از جمله این حقوق، حق‌تقدم صاحبان سهام در افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی می‌باشد. حق‌تقدم، از جمله حقوق اساسی صاحبان سهام است که در تمامی نظامات حقوقی از جمله نظام حاکم بر کشور‌های ایران و آمریکا این حق مورد شناسایی قرار گرفته است. شناسایی این حق علی‌رغم برخورداری از مزایایی متعدد برای سهام‌داران، می‌توان واجد معایبی نیز باشد که نگاه جامع بر مزایا و معایب موجود می‌تواند، توجیه هر چه بیشتر صحت شناسایی این حق را از دیدگاه نگارندگان میسر نماید. حق مزبور، اگرچه به عنوان یکی از حقوق مسلم صاحبان سهام شناخته می‌شود، اما امکان سلب آن با شرایط تعیین شده از سوی قانون‌گذار، در نظام حقوقی ایران میسر است. در حالی که در حقوق آمریکا به جهت تعدد مجامع قانون‌گذاری، ایالات مختلف، رویکرد‌های متفاوتی در مواجهه با قابلیت تحدید یا سلب حق مزبور اتخاذ گردیده است. با در نظر گرفتن تمامی تفاسیر ارائه شده، آنچه در دیدگاه نگارندگان و البته واکاوی آثار منتشر شده در جامعه علمی ایران مشاهده می‌گردد، خلاء وجود پژوهشی جامع در راستای ماهیت شناسی و تحلیل مبانی و احکام حقوقی حاکم بر این حق در نظام حقوقی ایران می‌باشد. بسیاری از مشکلات حادث در سازوکار عملکرد شرکت‌ها در مواجهه با این پدیده، ناشی از عدم آگاهی جامع از ابعاد حقوقی این حق است. آنچه در پژوهش حاضر نیز مورد تاکید نگارندگان قرار گرفته است شناسایی زیرساخت‌ها، منابع، مبانی و احکام حقوقی حاکم بر حق مزبور به صورت تفصیلی می‌باشد. در کنار این موارد ضرورت مطالعه تطبیقی و بازشناسی مقررات حاکم بر ایالات مختلف کشور آمریکا، به عنوان قدرت اول اقتصادی جهان، می‌تواند گام‌های متعددی در راستای پوشش‌دهی خلاء‌های حقوقی موجود و البته بهبود سیاست‌گذاری تقنینی در نظام حقوقی ایران را پدید آورد. بر مبنای این استدلال نیز نگارندگان با اختصاص جمعی کثیر از مباحث مطروحه در پژوهش به تحلیل مبانی نظری موجود در ایالات متخلف کشور آمریکا و واکاوی مقررات حاکم بر نظام حقوقی این کشور از جمله قوانین فدرال، مقررات نمونه و مقررات حاکم بر مجامع قانون‌گذاری ایالات، سعی در ارائه پژوهشی جامع و راهبردی به جامعه علمی ایران داشته‌اند. انتشار کتاب حاضر به همت نگارندگان و دست اندرکاران محترم انتشارات وزین شرکت چاپ و نشر بازرگانی به عنوان نقطه عطفی در توسعه نظام حقوقی حاکم بر بازارهای سرمایه، تخصصاً حوزه عملکرد شرکت‌های سهامی در افزایش سرمایه، تلقی می‌گردد که از قابلیت پاسخگویی به تمامی چالش‌ها و خلاء‌های حقوقی حاکم بر نظام حقوقی ایران را برخوردار می‌باشد.