کتاب گفتگوهای پس از انقلاب مرکز نما للبحوث و الدراسات نشر دانشگاه امام صادق (ع)

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، و در دهه هفتاد و هشتاد قرن گذشته میلادی، موج بیداری اسلامی در بسیاری از کشورهای مسلمان به راه افتاد، اما حاکمان استبدادی با حمایت قدرت‌های استعماری و سلطه‌جو سرکوب و کشتار وحشیانه‌ای علیه جنبش‌های اسلامی و مردم خواهانِ اسلام به راه انداختند و موفق شدند این موج را برای مدتی مهار کنند. اما این سیاست چندان دوام نیاورد و مردم مسلمان این بار با فرو ریختن دیوار ترس و با الهام از اسلام - اسلام مبارزه‌طلب نه اسلام محافظه‌کار- به مبارزه همه‌جانبه و فراگیر علیه استبداد داخلی و مداخله خارجی پرداختند. این موج که از تونس شروع شد و دومینووار به مصر، لیبی و یمن و بحرین و بسیاری از کشورهای دیگر عربی کشیده ‌شد، تاکنون چندین حاکم خودکامه و سرسپرده را در خود فرو برده ‌است و به احتمال زیاد در آینده‌ای دور یا نزدیک، قربانیان دیگری از حاکمان مستبد منطقه خواهد گرفت. عنصر اسلام بدون تردید در وقوع انقلاب‌های عربی نقش بسیار مهم و حیاتی داشته‌است، به‌عنوان نمونه پافشاری دو نظام تونس و مصر در ریشه‌کن کردن هویت عربی و اسلامی از کشور و اعلان جنگ علیه اسلام در تمامی حوزه‌های زندگی یکی از علل اصلی وقوع انقلاب‌های مردمی علیه «بن علی» و «مبارک» و سرنگونی نظام‌های استبدادی این دو کشور بوده ‌است. در تونس زمانی که «حبیب بورقیبه» اولین رئیس جمهور تونس پس از استقلال این کشور، حکومت را به دست گرفت، با صدور برخی قوانین تلاش کرد تا جامعه تونس را براساس الگوی فرانسه بنا نهد. به همین خاطر صدور قوانین مخالف اسلام از همان زمان آغاز شد. در ابتدا قانون منع تعدّد زوجات تصویب شد. بورقیبه هم‌چنین به زنان این اجازه را داد که بدون اجازه همسرشان جنین خود را سقط نمایند و یا سن ازدواج مردان به بیست سال و دختران به هفده سال افزایش یافت و به زنان تونسی این اجازه داده‌شد که با هر فرد غیرمسلمانی که بخواهند، ازدواج کنند. بورقیبه هم‌چنین خواستار تحریم روزه بر مردم تونس حتی در ماه مبارک رمضان شد، چراکه وی مدعی شد روزه تولید را کاهش داده و مانع از پیشرفت و توسعه کشور می‌شود! این محدودیت‌ها علیه اسلام در دوران بن علی با شدت بیشتری تداوم یافت؛ به‌گونه‌ای که نظام استبدادی حاکم در تونس حتی بر نماز هم محدودیت‌های سنگینی اعمال کرده و آن را به مثابه جنایتی دانست که مستحق مجازات است. اقامه نماز در مساجد تنها با داشتن کارت هوشمند برای هر نمازگزار امکان داشت که با آن تنها می‌توانستند در یک مسجد معین نماز به‌جا بیاورند. هم‌چنین نظام حاکم به‌جای روز جمعه روز یکشنبه را به‌عنوان تعطیلی رسمی هفتگی اعلام کرد و بدین ترتیب شهروندان مسلمان تونسی را برای اقامه نماز جمعه در تنگنا قرار داد. مدارس و دانشگاه‌ها با بهانه لزوم داشتن دیدی باز نسبت به تمدن‌ها و ادیان دیگر، شروع به تدریس «توارت و انجیل» به دانش‌آموزان مسلمان کردند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به راه افتادن موج بیدار اسلامی در منطقه، بورقیبه رئیس جمهور وقت تونس در سال ۱۹۸۱ با صدور قانونی حجاب را پوششی فرقه‌ای دانست و مقامات دولتی با انتشار فرمانی از ائمه مساجد خواستند تا زنان را تشویق به خلع حجاب کنند. پلیس نیز زنان محجبه را در خیابان تحت پیگرد قرار داد و این زنان از مشاغل دولتی محروم شدند و شوهران و پدران در صورت وجود زنان محجبه در منزلشان مورد سؤال و بازخواست قرار می‌گرفتند، بلکه حتی زایمان زن محجبه در بیمارستان‌های دولتی ممنوع شد! در دوران بن‌علی قانون دیگری به قوانین قبلی اضافه شد و مفاد آن این بود که دختران تنها با موهای برهنه می‌توانند وارد دانشگاه شوند در غیر این صورت حق ورود به دانشگاه را ندارند. یا دانشجویان پسر نیز حق نداشتند در دانشگاه ریش بگذارند. اما اکنون پس از سرنگونی نظام بن‌علی، اغلب جوانان راه دین‌داری را در پیش گرفته‌اند و این به عطش شدید آنان نسبت به دین و خلأ روحی برمی‌گردد که نظام حاکم چندین سال تلاش کرده ‌بود سرچشمه‌های دین‌داری را در این کشور بخشکاند. به محض سرنگونی نظام بن‌علی، مساجد در تمامی نمازهای پنجگانه پر از نمازگزاران شده و حجاب به شکل عجیبی گسترش یافته و مظاهر دینداری خیابان‌های تونس را فرا گرفته ‌است. در عرصه سیاسی نیز نتیجه انتخابات پارلمانی تونس در سال ۲۰۱۱، در حالی به نفع اسلام‌گرایان رقم خورد که حزب النهضة یک حزب غیرقانونی بود و برای چندین دهه، حضوری عملی از طریق تشکیلات و سازمان‌های حزبی در عرصه سیاسی نداشت و بسیاری از رهبران آن در تبعید و یا زندان به سر می‌بردند، لذا به دست آوردن اکثریت کرسی‌ها و پیروزی چشمگیر اسلام‌گرایان بسیار شگفت‌آور بود. به نظر می‌رسد این اسلام فطری که در اعماق قلوب تونسی‌ها ریشه دوانیده، و آنان را برای قیام علیه نظام بن‌علی تشویق کرد، عامل اصلی گرایش مردم به اسلام‌گرایان است. اما در مصر همان‌گونه که محمد عماره اندیشمند اسلامی برجسته مصری در کتاب جدید خود با عنوان «انقلاب مصر» بیان می‌کند، در طول سه دهه که نظام حسنی مبارک (۱۹۸۱-۲۰۱۱م) قدرت را در اختیار داشت، «تروریسم» - که تعریف درستی از آن صورت نگرفته ‌بود- را با «اسلام» یکی دانستند و حتّی کتاب‌های اسلامی را از کتابخانه‌های مدارس جمع‌ کردند و برخی را نیز در آتش سوزاندند. پس از آنکه مصر در سال ۱۹۶۰م، فراماسونری را لغو و جلسات آن را تعطیل کرد، بار دیگر در نظام گذشته باشگاه‌های «روتاری» و «لیونز» - که جایگزین فراماسونری بودند- با حمایت مستقیم «سوزان مبارک» همسر رئیس جمهور و برادرش، به شکل اختاپوسی در مصر گسترش یافت. برادر همسر رئیس جمهور کسی بود که قصرش در شب میلاد حضرت مسیح(ع) - در کریسمس- به‌گونه‌ای نورباران می‌شد که گویی در واتیکان به سر می‌برد! این باشگاه‌های مشکوک، بخش‌های گسترده‌ای از نخبگان مصری در عرصه‌های فرهنگی، رسانه‌ای، مدیریتی و تجاری را به خود جذب کرده بود. در دوره نظام حسنی مبارک، سکولارهای افراطی و متعصب که عزمشان را برای مقابله با رویکرد دینی از طریق اوهامات مادی برملا ساخته ‌بودند، بر عرصه فرهنگ تسلّط کاملی داشتند و جوایز اهدایی دولت می‌رفت که کلاً وقف مارکسیست‌ها و شبه بی‌دینان و سکولارهای افراطی شود. محمد عماره ادامه می‌دهد: در تاریخ اسلامی مصر برای اولین‌بار، «پدیده بی‌دینی و الحاد» ظهور پیدا کرد. حکومت نیز، از چهره‌ها و شخصیت‌های این پدیده حمایت می‌کرد و کرسی‌ها و کلاس‌های درس دانشگاهی را در اختیار آنها قرار می‌داد و حتی قانون «وصایت» را برای مراقبت از آنها در برابر هرگونه بازخواست حقوقی و قضایی، دوبار اصلاح کرد و بلکه بخش‌هایی از نیروهای امنیت کشور را که در سرکوب مخالفان اسلامی و ایجاد «کشتارگاه»‌هایی برای شکنجه مخالفان نظام، حرفه‌ای شده‌ بودند، مسئول مراقبت از آنها و خانواده‌ها و منازلشان کرد. علاوه بر این، حجم فشار بر دینداری – حتی دینداری شکلی و شعائری- افزایش یافت؛ به‌گونه‌ای که مساجد پس از هر نمازی بسته می‌شدند و سازمان امنیت کشور، تعیین خطیبان و امامان جماعت مساجد در وزارت اوقاف را در انحصار خود داشت و هر کسی که می‌خواست در ماه رمضان حتی برای یک شب اعتکاف به جا بیاورد، می‌بایست یک کپی از کارت شناسایی خود را به سازمان امنیت کشور می‌داد و بدین ترتیب او در لیست مظنونین قرار می‌گرفت تا هر وقت لازم شود او را بازداشت کنند. حتی حفظ قرآن در مساجد، فعالیتی ناپسند شمرده‌ می‌شد و مجریان آن به سازمان امنیت کشور فراخوانده و با تهدید، تشویق و تطمیع روبه‌رو می‌شدند و گاهی هم برای یک دوره کوتاه یا بلندمدت، ورود آنها به مساجد ممنوع اعلام می‌شد. در دوران نظام حسنی مبارک، احیای سنت‌های اسلامی و حتی اشکال دینداری از «مکروهات حکومت» قلمداد می‌شد؛ به‌گونه‌ای که همسر رئیس جمهور، تحمل دیدن حجاب و زنان محجبه را نداشت و وزارت اوقاف همه کوشش خود را صرف مبارزه با روبنده زنان کرد؛ کوششی که کمترین آن را، صرف مبارزه با یهودی‌سازی قدس و فلسطین نکرد. نظام گذشته تمام تلاش خود را به کار بست تا منابع دینداری در مصر را بخشکاند و به جای آن جایگزین‌هایی را ایجاد کرد و قلوب و عقول مردم را با هنرهای نازل و پست و ترانه‌های مبتذل پر کند. آنها راه‌های حلال را به روی این جوانان بستند، و بی‌وقفه تلاش کردند تا جوانان را به راه‌های حرام سوق دهند. در مجموع، می‌توان چنین نتیجه گرفت، یکی از دلایل اصلی وقوع انقلاب‌های مردمی در کشورهای اسلامی همین سیاست‌های ضداسلامی حاکمان مستبد و سرسپرده در تمامی عرصه‌ها بوده ‌است، و در اینجا این مقدمه را با اشاره به سخن دکتر مصطفی محسن جامعه‌شناس مراکشی که یکی از گفتگوهای این کتاب نیز به وی اختصاص دارد به پایان می‌رسانیم. وی می‌گوید: «می‌توان نتیجه گرفت که این حمایت گسترده مردمی از اسلام‌گرایان در جوامع عربی نوعی پاسخ به برخی از نظریات و اندیشه‌های غربی و نوعی تأکید بر هویت جامعه است، گویی اینکه جوامع عربی عمدتاً می‌خواهند به لحظه تمدنی کنونی بگویند که: من جامعه‌ای هستم با هویت عربی- اسلامی و اگر من با روی باز با غرب برخورد و از مسیرها و گرایش‌های مدرن غرب حمایت می‌کنم، اما در عین حال بر مرجعیت دینی و تمدنی‌ای که اساس و پایه آن اعتقادات اسلامی است، تأکید می‌ورزم». والسلام