به نام آن «موکل وکیلی»، که وکالتِ ربوبیتِ تمامی ذرّات کائنات را، در قالب خلافت تامّه، و ولایت مطلقه إلهیه، به حقیقت محمّدیه سپرد، و وکالت در مظهریت مراتب أسماء و صفاتش را، درقالب مرآتِ وجود انبیاء، به حقیقت انسان کامل داد، و وکالت کامله در هدایت تکوینی و تشریعی درهمه عوالم را، در قالب امامتِ خاصّه، به ائمه هُدی منتقل کرد، و با نام او که وکالت در اخراج کثرتاز وحدت را در قالب عصمت فاطمیه، به کوثر عترت، «زهرای مرضیه (س)» تحیت نمود.
«وکالت» در یک بینش عرفی ـ محاورهای، پدیدهای است اجتماعی، که در روابط حقوقی افراد، بار معنایی پیدا میکند؛ ولی با دیدی وسیعتر و دیدگاهی هستیشکاف و باطنبین، وکالت مفهومی است، که در بین همه پدیدهها، به نوعی محقّق شده، و در بین مراتب هستی، به گونههای متفاوت، جلوهگر است؛ و در هر نشئهای برحسب آن نشئه، و بنا به مقتضیات همان عالم، تفسیرمیگردد. اگر عدالت را «وَضعُالشّیء فی موضعه» معنی کنیم؛ وکالت، به معنای استفاده از وسیلهای برای تحقّق این معناست؛ و از آنجا که شریعت، نقشه تنزّل یافته حقیقت است؛ و عالم تشریع، مثال و تمثالی أعلی برای عالم تکوین، همه حقایق شرعیه دارای اسرار تکوینیهاند؛ و همچنان که در عالم هستی، مادر، وکالت پرورش فرزندش را از موکل حقیقی، یعنی «ربُالعالمین» دریافت میدارد؛ وابر و باران به وکالتِ إنباتِ نباتات از سوی ربّ کائنات برگزیده شدهاند و...، «وکیل» نیز دادگر عالم امکان است و تثبیت کننده حق. هنگامی که از یک فراز متعالی، با چنین دیدگاهی، به احکام شریعت بنگریم، مفاهیم فقهی وحقوقی با اسرار عالم وجود پیوند میخورد و تلألو هالهای از نور حکمت، بر گِرد آنها، در تماشاگه آنان که کحل بصیرت، بر دیدگانشان کشیدهاند، هویدا میشود. کسی که در جایگاه رفیع وکالت قرارمیگیرد، تا به إحقاق برخاسته، و عدل و قسطی را اقامه کند، در حقیقت وکالتنامه خود را نه از دستِ کسی که میخواهد به دفاع از او برخیزد، بلکه از دستان پر شفقّت «موکل بزرگ» دریافت میدارد؛چنین شخصی اگر بخواهد در صراط مستقیم به اقامه عدل برخیزد، نخست باید عدل را در معرفتِ منزلتِ خویش، احراز کند، و احراز آن منوط به شناخت وظائف و تعهّدات وکیل و عمل بدانهاست.
در عالم تشریع، هر کس که در مقام وکالت برای تحقّق پدیده عدالت اجتماعی قرار میگیرد، موظّف به انجام وظایف ثابتی است، که پارهای از آنها از سوی شارع مقدّس تصریحاً و تلویحاً در نصوص و ظواهر، بیان گردیده، و پارهای دیگر، توسّط قوانین وضعی و اعتباری، تدوین گشته است.
ازآنجا که بیان مبسوط تعهدات وکیل در چارچوب قانون مدنی و فقه معاضدت شایانی به تبیین مبانی فقهی موضوع مطروحه (که در موارد عدیدهای قرنها قبل از تدوین مواد ۶۶۶ الی ۶۷۴ قانون مدنی مطرح شده) و اعمال آنها در یکی از مسائل حقوقی کاربردی جامعه، با اتخاذ حکم در مواردی که مانند مسئله "معامله وکیل با خود"، قانون مدنی سکوت کرده است مینماید؛ لذا به لطف الهی قلم دست گرفته و وکالت را در تحقیق و تألیف و نگارش، به دست «نعمالوکیل» و کاتب حقیقی سپرده، تا مفهوم «توفیق»: «توجیهالاسباب نحوالمطلوب» را به معنای واقعی کلمه، در انجام این امر، فراهم نماید، و حقیر را در تحصیل منابع، استنباط و تعدیل و تکمیل این مجموعه یاری فرماید.
امید آنکه این موضوع را در حدّ وسع، آنسان که در کتاب تکوین رقم زده شده و در کتاب تشریع بیان گردیده در قالب تدوین، به سِلک تحریر کشیده، برگ سبز ناچیزی باشد به آستان جامعه فرهنگی فقه و حقوق مملکتمان و از اساتید خبره محترم و صاحبنظران نکتهسنج و دقیق تقاضا دارم با اهداء عیوب و کاستیهای تألیف حاضر، یاریم فرمایند.
ایزدی