کتاب دامنه حقوق رقابت در بازارهای رقابت پذیر و رقابت ناپذیر نشر مجمع علمی و فرهنگی مجد

طرح مباحث حوزۀ حقوق اقتصادی در نظام‌های غربی سابقه‌ای قریب به یک و نیم قرن دارد که به نوعی با ورود اساتید اقتصاد به دانشکده‌های حقوق همراه شد. این تقارب حقوق و اقتصاد که بعضاً با موضوعات مدیریت و مدیریت مالی همراه بود سبب گردید که حداقل در بسیاری از این حوزه‌ها شاهد ظهور مفاهیم جدیدی باشیم. بنابراین، موضوعاتی چون بنگاه‌های اقتصادی اهمیتی ویژه یافتند و ادارۀ این بنگاه‌ها در کنار ماهیت حقوقی‌شان و مسائل دیگری چون بهره‌وری، اشتغال، دارایی و سهام، تکنولوژی، فعالیت، توقف و انحلال دارای ارزش فراوانی شد. متعاقب این وضعیت، دیگر نگاه یک‌سویۀ حقوقی یا اقتصادی به بنگاه اقتصادی موجه تلقی نمی‌شود بلکه باید این مهم را در کنار مجموعه‌ای از موضوعات مدیریتی، اقتصادی و حقوقی توأمان مورد توجه قرار داد. بر همین مبنا، بازار نیز به عنوان عرصۀ فعالیت بنگاه‌های اقتصادی مورد توجه قرار گرفت و البته صرف‌نظر از مفهوم اقتصادی آن، ماهیت و کارکرد حقوقی این نهاد به عنوان بستر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و عرصۀ رقابت آن‌ها اهمیت یافت. اگر چه دخالت‌های دولت در عرصۀ اقتصاد از جانب مکاتب مختلف اقتصادی همواره با مخالفت و یا تردیدهایی همراه بوده است، ولی پرداختن دولت به فعالیت‌های بنگاه‌داری باعث شد که او نیز وارد عرصۀ رقابت با بخش خصوصی گردد. البته سودطلبی و منفعت‌گرایی دولت در اقتصاد اگر چه شیرین و پرانگیزه بود ولی نتوانست مانع از آن شود که دولت‌ها به نقشی فراتر برای خود توجه نماید و آن نقش نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی و تنظیم‌گری (Regulatory) بود که دولت را از رقیب، به پله‌ای بالاتر ارتقاء داد. در عین بحران‌های اقتصادی دو دهۀ اخیر در اروپا، آمریکا و شرق آسیا باعث شد که دولت به نقش مثبت خود برای ثبات و توازن در بازار و ایجاد، استمرار و تداوم فضای رقابتی بیشتر پی بَرد تا آنجا که برخی از لزوم دخالت دولت در بازار و نقش نظارتی و تنظیم‌گری او در بازار سخن گفته و آن را لازم و ضروری قلمداد کردند. این کتاب حاصل تلاشی جدی در عرصه‌های جدید از تلازم مفاهیم حقوقی و اقتصادی است. موضوع بازار و نابازار، عرصه‌ای پرچالش است که نگارنده با کوشش خود درصدد تبیین قواعد حقوقی آن برآمده است.