معرفی، خرید و دانلود کتاب اماره تصرف و تعارض با سند رسمی مالکیت (فرجام خواهی از رأی اصراری شعبه 26 دادگاه عمومی مشهد)

این نوشتار فصل دهم از کتاب زیر است: مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور - سال ۱۳۹۰ (جلد ۱۷) جلسه ۱۰: رأی شماره ‌۵-۱۳۹۰ هیأت‌عمومی ‌شعب‌حقوقی دیوان‌عالی‌کشور عنوان: اماره‌تصرف، درصورت‌تعارض ‌با سند‌رسمی‌مالکیت دلیل مالکیت نیست. مشتمل بر: - گزارش جریان پرونده جناب آقای رسول شاملو: مستشار شعبه سوم دیوان‌عالی کشور - بحث در قابلیت طرح و موضوع رئیس دیوان‌عالی کشور: آیت‌الله احمد محسنی گرکانی دادستان کل کشور: حجت‌الاسلام‌ والمسلمین‌ غلام‌حسین ‌‌محسنی‌اژیه و جنابان آقایان: ابراهیم ابراهیمی: معاون ‌قضایی ‌‌رئیس‌ دیوان‌عالی ‌کشور‌ و مسئول ‌‌اداره‌ کل وحدت‌‌رویه ‌و نشرمذاکرات هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور حسن غفارپور: رئیس شعبه سوم دیوان‌عالی کشور سیدرسول حسینی‌طباطبائی: مستشار شعبه بیست‌ویکم دیوان‌عالی کشور علی علیزاده: مستشار شعبه اول دیوان‌عالی کشور سام سوادکوهی: مستشار شعبه سوم دیوان‌عالی کشور جعفر الهی: مستشار شعبه بیست‌ودوم دیوان‌عالی کشور عبدالعلی اللهیاری: مستشار شعبه سی‌ام دیوان‌عالی کشور - نظریه دادستان کل کشور - رأی‌گیری رأی‌گیری با حضور ۳۸ نفر اعضای محترم حاضر در جلسه برگزار شد، اکثریت ۳۷ نفر رأی شعبه‌ سوم دیوان‌عالی‌کشور را ‌تأییدنمودند. - متن رای حاصل‌استدلال دادگاه بدوی در رأی‌صادره بر اثبات صوری‌بودن انتقال‌رسمی مالکیت فرجام‌خوانده به فرجام‌خواهان عبارت‌از تصرف سابق و فعلی وی‌برپلاک‌مورد نزاع و انتقال آن توسط خودش به فرجام‌خواهان و بی‌اعتباری صلح‌نامه‌عادی‌مورخ۲۰ /۷ /۱۳۷۳واستنادبه‌قولنامه‌های‌عادی ‌مورخ ۹ /۱ /۱۳۵۹ و ۱۴ /۱ /۱۳۵۹و ۱۵ /۷ /۱۳۵۹ است که آن کلاً مخدوش و مغایر با محتویات پرونده و قوانین موضوعه است زیرا اسناد‌رسمی شماره ۴۶۲۰۴ تا ۴۶۲۰۷ مورخ ۵ /۴ /۱۳۴۲ دفتراسناد‌رسمی‌شماره‌سه‌مشهددلالت‌بر مالکیت‌ فرجام‌خواهان دارند و به‌موجب مواد ۲۲ و ۷۰ تا ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک و مواد ۱۲۸۷و۱۲۹۰ از قانون‌‌مدنی مندرجات آنها لازم‌الاتباع است و ادعای صوری ‌بودن انتقال و نتیجتاً بی‌اعتباری اسناد‌رسمی مرقوم به‌لحاظ تصرف مأذون و غیر‌مأذون فرجام ‌خوانده مغایر با مفاد اسناد‌‌رسمی ‌مزبور و مواد قانونی فوق‌الاشعار است و دو فقره سند‌عادی مورخ ۲۰ /۷ /۱۳۷۳ (فارغ از صلح‌‌نامه‌بودن آن) و سند مورخ ۱۱ /۱۱ /۱۳۷۳ مورد اتفاق تنظیم‌شده بین طرفین در حضور گواهان و نیز مؤدای شهادت‌شهود مورد‌تأیید آنان و بالاخره مندرجات سند‌اجاره‌عادی‌مورخ ۱۰ /۶ /۱۳۶۸تنظیم‌شده توسط فرجام‌خوانده به‌وکالت از فرجام‌خواهان و عدم ارائه قولنامه‌های مورد‌ادعای یاد‌شده در تمام مراحل و جریان حل‌اختلاف بین طرفین تا زمان طرح‌دعوی، به‌طور‌کلی مثبت بطلان ادعای فرجام‌خوانده می‌باشد، لذا مستنداً به ماده ۴۰۸ قانون آیین‌دادرسی [دادگاه‌های‌عمومی‌وانقلاب در امور]مدنی با ابرام نظریه شعبه سوم دیوان‌عالی‌کشور دادنامه‌فرجام‌خواسته به‌شماره ۳۰۸ مورخ ۲۸ /۲ /۱۳۸۹ صادره از شعبه‌۲۶ دادگاه‌عمومی مشهد نقض و پرونده برای صدور رأی به شعبه دیگری از دادگاه‌های عمومی شهر مرقوم ارجاع‌می‌شود تا طبق استدلال هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور حکم مقتضی صادر نماید. هیأت‌عمومی‌شعب‌حقوقی‌‌دیوان‌عالی‌کشور