درباره مفهوم و قلمرو استقلال وکلیل و کانون وکلای دادگستری و نظارت موجه دولت برآن با تمرکز بر قوه قضاییه
برای تحقق ارزشهایی نظیر حاکمیت قانون، حمایت از حقوق و آزادیهای بشری و تحقق عدالت، در نظامهای حقوقی تمهیدات مختلفی اندیشیده میشود تا استقلال حِرَف مرتبط با این ارزشها خصوصاً استقلال قضایی تأمین شود. استقلال حرفۀ وکالت نیز البته با درجه اهمیت کمتری نسبت به استقلال قضایی، مورد توجه قرار گرفته است. نوشتار حاضر بر تبیین مفهومی استقلال وکیل و کانون وکلای دادگستری و تعیین قلمرو آن تمرکز دارد و با آگاهی از عدم جامعیت تحقیقات موجود در ادبیات داخلی درخصوص موضوع مزبور، با پیشفرض گرفتن وکالت بهمثابه خدمتی عمومی که نگاهی نو به این حرفه است، میکوشد تا مفهوم و قلمرو این استقلال و حدود و میزان نقش دولت در تنظیم و نظارت بر حرفه وکالت را به لحاظ مسئولیت آن در تأمین خدمات عمومی مورد بررسی قرار دهد. این هدف با بررسی جامع نظام حقوقی کشورمان درخصوص مفاهیم و نسبتهای پیشگفته و همچنین در پرتو مطالعه تطبیقی محقق خواهد شد و در این مسیر حدود و میزان نقش قوه قضاییه در نظارت بر حرفه وکالت از جهات مختلف، مورد تأکید قرار خواهد گرفت.
انتظار میرود که از رهگذر مطالعه این نوشتار، بهخصوص با تلقی حرفه وکالت بهمثابه یک خدمت عمومی و تبعاً توجه به الزامات حقوقی و مدیریتی این امر، از ادعاهای عمدتاً مطلقگرایانه و در عین حال سادهانگارانه درخصوص استقلال کامل حرفه و نهاد وکالت دست شست و مفهوم، مبانی و حدود این استقلال را در ارتباط با وظایفی که دولت (در مفهوم عام خود) در تأمین خدمات عمومی برعهده دارد، در نظر داشت. البته چنین رویکردی به هیچوجه مبتنی بر تقلیل ارزش و اهمیت استقلال نهاد وکالت نیست، بلکه آن را در بستری منطقی و مبتنی بر ماهیت و سرشت کارکرد دولت بهخصوص در نظام حقوقی کشورمان قرار میدهد. گزارههای پیشگفته، تشکیلدهنده جوهره تحقیق حاضر هستند و درک دقیق آنها در چارچوب نظام حقوقی ایران و سایر نظامهای حقوقی، مستلزم بررسی عمیق بوده که امید است با مطالعه بخشهای مختلف این تحقیق، این مهم حاصل شود. بر این اساس، تحقیق پیشرو با بحثهای مفهومی و مبنایی از استقلال وکیل و کانون وکلای دادگستری آغاز خواهد شد؛ سپس با تبیین وکالت دادگستری بهمثابه یک خدمت عمومی و در پرتو آن، به بررسی حدود و قلمرو نقش دولت در تنظیم امور مختلف مربوط به حرفه وکالت و نظارت بر آن میپردازد و درنهایت، نقش قوه قضاییه در این زمینه را برجسته میکند.