کتاب دیوان بین المللی کیفری را بهتر بشناسیم اثر محمد مهدی ناصری نشر و تحقیقات ذکر

اگر سابقه دادگاه‌های مربوط به حقوق کیفری بین‌المللی را مورد مطالعه قرار دهیم متوجه خواهیم شد که اولین دادگاه کیفری با مشخصات امروزی دادگاه بین‌المللی، دادگاه جنایات جنگ دوم جهانی در دو شهر توکیو و نورنبرگ بوده است. این دادگاه‌ها در همان دوره و پس از رسیدگی به جنایات عاملان آلمانی و ژاپنی، به کار خود پایان دادند. مورد دوم مربوط به جنایات واقع شده در یوگسلاوی سابق است. بین این دو دادگاه یک فاصله چند دهه ای وجود دارد که نقش جنگ سرد را در پیشرفت یا عدم پیشرفت حقوق و علی الخصوص حقوق کیفری بیشتر می‌نمایاند. یک سال بعد نیز در سال ۱۹۹۴ میلادی شورای امنیت یک بار دیگر، یک جنایت بین‌المللی دیگر را مشمول حقوق کیفری بین‌المللی دانسته و دادگاهی را بدین منظور پایه ریزی کرد. این بار جنایات واقع شده در رواندا مستلزم رسیدگی در یک دادگاه شده بود. دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو نیز با دادگاه‌های یوگسلاوی و رواندا از یک جنس نیستند. دو دادگاه نوع اول توسط فاتحان جنگ جهانی تشکیل شده بودند و دادگاه‌های نوع دوم توسط مراجع بین‌المللی پایه‌گذاری شده بودند. از طرف دیگر ضمانت اجرای دادگاه‌های نوع دوم توسط سازمان ملل متحد و علی‌الخصوص شورای امنیت حمایت می‌شدند. البته یک سری نکات مشترک نیز بین آن‌ها وجود داشت. مهمترین نکات این بود که هر دو نوع، صلاحیت زمانی و مکانی محدودی داشتند. بدین معنی که تنها جرائمی را در یک دوره محدود زمانی و در یک منطقه محدود مکانی شامل می‌شدند. علاوه بر آن هر دو نوع دادگاه، نسبت به اشخاص معینی دست به اعمال صلاحیت زده بودند و به غیر از آن‌ها نمی‌توانستند در موارد دیگر حتی با جرائمی شدیدتر اعمال صلاحیت کنند. این‌ها خصوصیات یک دادگاه اختصاصی و موردی است. این موردی بودن، باعث می‌شد که نتوان از آن‌ها به عنوان یک دیوان بین‌المللی کیفری دائمی سود برد. تشکیل چنین دیوانی نیازی ضروری به شمار می‌رفت که هر چند تفکر آن به مدت‌ها قبل برمی‌گشت ولی اقدام به آن امروزه و پس از امضای اساسنامه دیوان نیز به مرحله عمل واقعی نرسیده است. با همه این احوال جامعه جهانی در اواخر قرن بیستم به حدی از بلوغ رسید که با پیشنهاد سازمان ملل متحد، به فکر عملی ساختن ایده دیوان بین‌المللی کیفری بیفتد. بدین منظور نشستی در تاریخ ۱۷ ژوئیه ۱۹۹۸میلادی در شهر رم برگزار گردید و در آن اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی که به «اساسنامه رم» معروف است به امضا رسد. از مجموع ۱۶۰ کشور حاضر در این نشست، ۱۲۰ کشور این سند را امضا کردند. در این اساسنامه صلاحیت دیوان به شکلی دقیق و محدود تبیین شده است تا هم به اصل قانونی بودن جرم و مجازات لطمه وارد نشود و هم حساسیت دولت‌ها نسبت به صلاحیت دیوان تبیین شده بود و سعی بر این بود تا مواردی نیز پس از قطعی شدن تشکیل دیوان و کسب تجربه لازم توسط آن طراحی گردد. این سند، یک سند پیچیده است که در آن سعی شده است دیوان را یک عامل تقویت‌کننده و مکمل، در خدمت نظام‌های قضایی ملی قرار دهند. اصلی ترین شعار را که می‌توان در تعریف سند ذکر نمود شعار اساسی حقوق جزا مبنی بر جلوگیری از بدون مجازات ماندن کلیه جرایم توسط نظام‌های کیفری است. دیوان بین‌المللی کیفری نیز همانند دادگاه‌های ذکر شده فقط به جرایم اشخاص حقیقی رسیدگی می‌کند و همواره سعی دارد تا با تبیین دقیق فرایند پذیرش دعوا، رابطه ای صحیح و در عین حال غیرمحرک بین دادگاه ملی و بین‌المللی تنظیم نماید. دیوان برای رسیدن به موفقیت، به چند عامل اساسی نیازمند است. یکی از این عوامل حمایت وسیع جهانی از آن است. شورای امنیت یکی از نهادهایی است که بایستی در خدمت این دیوان بوده و از ارائه هرگونه حمایت دریغ ننماید. مساله بعد رعایت عامل بی‌+طرفی است هرچند این مساله با مورد قبلی در تضاد است ولی این تضاد به گونه ای نیست که نتوان بین آن دو سازشی بین‌المللی ایجاد کرد. به این صورت که هرچند حمایت بین‌المللی اصل اساسی برای موفقیت دیوان به شمار می‌رود ولی این حمایت بایستی به گونه‌ای باشد تا اصل مترقی بی‌طرفی دیوان قربانی نگردد. دولت‌ها هرچند در مقابل موانعی که برای چنین دادگاهی ذکر شده به توافقی عمومی نرسیده‌اند ولی دیدگاه‌های مشترک آن‌ها راه حل‌های حداقلی برای چنین مساله‌ای تلقی می‌گردد. برای مثال دولت‌ها خود را با این توجیه راضی ساخته‌اند که قرار نیست دیوان به همه جرائم رسیدگی کند حتی این دیوان به همه جرائم بین‌المللی نیز رسیدگی نخواهد کرد. علاوه بر آن دولت‌ها اجازه نداده‌اند که این دادگاه راسا صلاحیت داشته باشد بلکه قرار شده است دیوان فقط یک نوع مکمل برای دادگاه‌های ملی باشد.در کتاب حاضر سعی داریم تا با مطرح کردن ۴۸ پرسش و پاسخ، هرچه بیشتر با ساختار، ماهیت و عملکرد دیوان بین‌المللی کیفری با زبانی ساده آشنا شویم.