فیدیبو نماینده قانونی نشر نی و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب مراقبت و تنبیه

کتاب مراقبت و تنبیه
تولد زندان

نسخه الکترونیک کتاب مراقبت و تنبیه به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

با کد تخفیف fdb40 این کتاب را در اولین خریدتان با ۴۰٪ تخفیف یعنی ۱۱,۵۲۰ تومان دریافت کنید!

درباره کتاب مراقبت و تنبیه

دامی‌ین [به جرم سوء قصد به جان شاه] در دوم مارس ۱۷۵۷ محکوم شد که «در برابر درِ اصلی کلیسای پاریس به جرم خود اعتراف و طلب مغفرت کند» و از آن‌جا «با یک تا پیراهن و مشعلی از مومِ مشتعل به وزن نزدیک به یک کیلو در دست، در یک گاری به میدان گْرِوْ بُرده شود و بر قاپوقی که در آن‌جا بر پا شده، با انبری گداخته و سرخْ سینه، بازوها، ران‌ها و ماهیچه‌های ساق‌هایش شکافته شود، و دست راست‌اش در حالی که در آن چاقویی را گرفته که با آن به جانِ شاه سوء قصد کرده، با آتش گوگرد سوزانده شود و روی شکاف‌های ایجاد شده در بدن‌اش سرب مذاب، روغن جوشان، صمغ گداخته و موم و گوگرد مذاب ریخته شود، و سپس بدن‌اش با چهار اسب کشیده و چهار شقه شود و اندام‌ها و بدن‌اش سوزانده شود، خاکستر شود و خاکسترهایش به باد سپرده شود.» گازت د آمستردام در اول آوریل ۱۷۵۷ می‌نویسد: «سرانجام او را چهار شقه کردند. این کار بسیار طول کشید چون اسب‌هایی که برای این منظور استفاده شده بودند، عادت به کشیدن نداشتند. به‌جای چهار اسب، از شش اسب استفاده شد و چون باز هم کافی نبود، مجبور شدند برای شقه‌کردن، ران‌های آن سیه‌روز و رگ و پی‌اش را قطع کنند و مفصل‌هایش را از هم جدا کنند...

ادامه...
  • ناشر نشر نی
  • تاریخ نشر
  • زبان فارسی
  • حجم فایل 3.51 مگابایت
  • تعداد صفحات ۳۹۱ صفحه
  • شابک

بخشی از کتاب مراقبت و تنبیه

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:



۱. تعذیب

فصل اول: بدن محکومان

دامی ین [به جرم سوء قصد به جان شاه] در دوم مارس ۱۷۵۷ محکوم شد که «در برابر درِ اصلی کلیسای پاریس به جرم خود اعتراف و طلب مغفرت کند» و از آن جا «با یک تا پیراهن و مشعلی از مومِ مشتعل به وزن نزدیک به یک کیلو در دست، در یک گاری به میدان گْرِوْ بُرده شود و بر قاپوقی که در آن جا بر پا شده، با انبری گداخته و سرخْ سینه، بازوها، ران ها و ماهیچه های ساق هایش شکافته شود، و دست راست اش در حالی که در آن چاقویی را گرفته که با آن به جانِ شاه سوء قصد کرده، با آتش گوگرد سوزانده شود و روی شکاف های ایجاد شده در بدن اش سرب مذاب، روغن جوشان، صمغ گداخته و موم و گوگرد مذاب ریخته شود، و سپس بدن اش با چهار اسب کشیده و چهار شقه شود و اندام ها و بدن اش سوزانده شود، خاکستر شود و خاکسترهایش به باد سپرده شود.»(۱)
گازت د آمستردام در اول آوریل ۱۷۵۷ می نویسد: «سرانجام او را چهار شقه کردند. این کار بسیار طول کشید چون اسب هایی که برای این منظور استفاده شده بودند، عادت به کشیدن نداشتند. به جای چهار اسب، از شش اسب استفاده شد و چون باز هم کافی نبود، مجبور شدند برای شقه کردن، ران های آن سیه روز و رگ و پی اش را قطع کنند و مفصل هایش را از هم جدا کنند...
«می گویند با آن که او همیشه بسیار فحاش بوده، اما هیچ کفر و ناسزایی از دهان اش خارج نشده است؛ و فقط از فرط درد، فریادهایی دل خراش می کشیده و اغلب تکرار می کرده: خدایا به من رحم کن! یا عیسی مسیح کمک ام کن! تیمارِ کشیش ِ سن ـ پل نیز که به رغم کهولت سن، از تسلّی این دردمند غافل نمی ماند، تماشاگران را بسیار تحت تاثیر قرار داد.»
بوتُن، افسر نگهبان، می گوید: «گوگرد را افروختند امّا آتش آن قدر کم جان بود که فقط سطح پوستِ دست را کمی سوزاند. سپس جلاد که آستین ها را تا بازو بالا زده بود، انبری فولادی به طول تقریبا نیم متر که به همین منظور ساخته شده بود برداشت و نخست، عضله ی ساق پای راست، سپس ران و آن گاه دو بخش عضله ای بازوی راست و پس از آن سینه را شکافت. با آن که جلاد مزبور قوی و تنومند بود زور بسیاری می زد تا با دو یا سه بار گرفتن یک نقطه از گوشت در انبر خود و پیچ و تاب دادن آن، قطعه هایی از گوشت را جدا کند. هر قطعه ای که او جدا می کرد زخمی به اندازه ی یک سکه ی شش لیوری به جا می گذاشت.
«پس از این شکافتن ها و جدا کردن ها با انبر، دامی ین که بدون فحش و ناسزا فقط داد و فغان بسیار سر می داد، سر را بلند می کرد و به خود نگاهی می انداخت. همان جلاد با چمچه ای آهنی مایع جوشانی را از یک دیگ برداشت و به مقدار فراوان روی هر جراحت ریخت. سپس طناب هایی را که باید به اسب ها بسته می شد با طناب هایی نازک تر به بدن آن عذاب شده(۲) وصل کردند و بعد طناب ها را به اسب ها بستند و هر اسب را در امتداد هر یک از بازوها و پاها قرار دادند.
«آقای لوبرتون، منشی دادگاه، چندین بار به آن عذاب شده نزدیک شد تا از او بپرسد که آیا چیزی برای گفتن دارد یا نه، و او پاسخ منفی می داد؛ و هر بار که شکنجه می شد همان گونه که گویا ملعون ها در دوزخ فریاد می کشند، فریاد می کشید: "خدایا مرا ببخش! پروردگارا مرا ببخش." به رغم تمامی این دردها، او هرازگاهی سر را بلند می کرد و جسورانه به خود نگاه می کرد. طناب های بسیار محکمی که انتهای آن ها توسط مردانی کشیده می شد، دردِ وصف ناپذیری در او ایجاد می کرد. آقای لوبرتون یک بار دیگر به او نزدیک شد و از او پرسید که چیزی برای گفتن دارد و او گفت نه. کشیشان اعتراف گیر گروهی به او نزدیک شدند و مدت درازی با او حرف زدند؛ او شمایل مسیح بر صلیب را که کشیشان به سوی او دراز می کردند، مشتاقانه می بوسید؛ ولب ها را باز می کرد و تکرار می کرد: "یا عیسی مسیح مرا ببخش."
«هر یک از اسب ها در حالی که یک عضو را به طور مستقیم می کشیدند تقلای بسیار زیادی می کردند. افسار هر اسب در دست یک جلاد بود. یک ربع ساعت بعد، باز همان مراسم اجرا شد و سرانجام پس از چندین بار تکرار مجبور شدند که راستای حرکت اسب ها را تغییر دهند، یعنی اسب های بسته شده به بازوها در راستای سر و اسب های بسته شده به ران ها در راستای بازوها. همین کار باعث شکسته شدن مفصلِ بازوها شد. این کار نیز چندین بار بدون موفقیت تکرار شد. او سرش را بلند می کرد و به خود نگاه می کرد. مجبور شدند دو اسب دیگر هم به اسب هایی که به ران ها بسته شده بود بیفزایند که روی هم شش اسب شد. امّا این بار نیز موفقیتی به دست نیامد.
«سرانجام سامسونِ جلاد به آقای لوبرتون گفت که راهی و امیدی برای موفقیت نیست و به او گفت که از آقایان بپرسد که آیا اجازه می دهند زندانی را مُثله کند. آقای لوبرتون که از شهر بازگشته بود دستور داد که کار را از سر بگیرند و این کار انجام شد؛ اما اسب ها از کشیدن سر باز می زدند و یکی از اسب هایی که به ران بسته شده بود زمین خورد. کشیش های اعتراف گیر دوباره به سوی او آمدند تا باز هم با او صحبت کنند. (شنیدم) او به آنان گفت: "آقایان مرا ببوسید." چون کشیش سن ـ پل جرات این کار را نداشت، کشیش مارسی یی از زیر طناب بسته شده به دست چپ او رد شد و پیشانی او را بوسید. جلادان دور هم جمع شدند و دامی ین به آن ها گفت که ناسزا نگویند، کارشان را انجام دهند، که او از آن ها کینه ای به دل ندارد؛ او از آن ها می خواست که نزد خداوند برای او دعا کنند و از کشیش سن ـ پل خواست که در اولین مراسم عشاء ربانی برای او دعا کند.
«پس از دو سه بار تلاش، سامسونِ جلاد و آن جلادی که با انبر شکاف داده بود، چاقویی از جیب خود بیرون آوردند و به جای جدا کردن مفصل های پا، ران ها را بریدند و چهار اسب در حالی که با تقلای بسیار زیاد ران ها را می کشیدند آن ها را از بدن جدا کردند، ابتدا ران راست و سپس ران چپ؛ آن گاه همین کار را در مورد بازو، شانه، زیر بغل و چهار عضله کردند؛ مجبور بودند گوشت را تقریبا تا استخوان ببرند و اسب ها در حالی که با تقلای بسیار زیاد می کشیدند، نخست بازوی راست و سپس بازوی چپ را جدا کردند.
«پس از کشیده و جدا شدن چهار عضو، کشیش های اعتراف گیر از مقّر خود پایین آمدند تا با او صحبت کنند؛ اما جلاد به آنان گفت که او مرده است، گرچه من تکان خوردن او را دیدم و دیدم که آرواره ی پایین او حرکت می کند گویی چیزی می گوید. حتا یکی از جلادها بعدا گفت زمانی که تنه ی او را برای انداختن روی تل هیزم بلند کردند، او هنوز زنده بود. چهار عضو را از طناب های متصل به اسب ها باز کردند و روی تل هیزمی که در محوطه و در راستای قاپوق کپه شده بود، انداختند. سپس روی تنه و بقیه ی عضوها را با هیزم و ترکه های چوب پوشاندند و کاه و خاشاک همراه هیزم ها را آتش زدند.
«... مطابق حکم، تمامی بدن به خاکستر بدل شد. آخرین قطعه ی یافت شده [ از بدن او] تا ساعت ده و نیم در میان نیم سوزها هنوز در حال سوختن بود. سوختن قطعه های گوشت و تنه تقریبا چهار ساعت طول کشید. افسرانی که من و پسرم نیز جزوشان بودیم و دسته ای از کمانداران تا حدود ساعت یازده در آن جا ماندند.
«بعضی ها از این که سگی فردای آن روز روی زمینی که بر آن آتش افروخته شده بود، دراز می کشید و با آن که بارها از آن جا رانده شده بود باز هم به آن جا بازمی گشت، می خواستند نتیجه ای بگیرند. اما درک این نکته ساده است که حیوان این مکان را گرم تر از جاهای دیگر یافته بود.»(۳)

سه ربع قرن بعد، لئون فوشه در کتاب درباره ی اصلاح زندان ها(۴) این مقررات را «برای دارالتادیب در پاریس» نوشت:

ماده ی ۱۷. روزِ زندانیان در زمستان ساعت ۶ صبح و در تابستان ساعت ۵ صبح آغاز می شود. در تمامی فصل ها، مدت کار نُه ساعت خواهد بود. دو ساعت در روز به آموزش اختصاص دارد. فعالیت های روزانه در زمستان ساعت نه شب و در تابستان ساعت هشت شب به پایان می رسد.

ماده ی ۱۸. بیدار باش. با نخستین ضربه ی طبل، در حالی که مراقب درِ سلول ها را باز می کند زندانیان باید از خواب برخیزند و در سکوت لباس بپوشند. با دومین ضربه ی طبل، آنان باید ایستاده باشند و تخت را مرتب کنند. با سومین ضربه ی طبل، آنان باید به ترتیب به صف بایستند و برای خواندن دعای صبحگاهی به نمازخانه بروند. فاصله ی زمانی میان هر ضربه ی طبل پنج دقیقه است.

ماده ی ۱۹. مراسم دعا توسط کشیش انجام و سپس یک خطبه ی اخلاقی یا مذهبی ایراد می شود. این مراسم نباید بیشتر از نیم ساعت به طول انجامد.

ماده ی ۲۰. کار. در تابستان ساعت یک ربع به شش و در زمستان ساعت یک ربع به هفت، زندانیان به حیاط می روند تا دست و صورت خود را بشویند و نخستین جیره ی نان خود را دریافت کنند. سپس بلافاصله به گروه های کاری تقسیم و روانه ی کار می شوند. ساعت آغاز کار در تابستان شش صبح و در زمستان هفت صبح است.

ماده ی ۲۱. غذا. ساعت ده، زندانیان برای رفتن به سالن غذاخوری کار را رها می کنند؛ دست شان را در حیاط می شویند و به دسته هایی تقسیم می شوند. پس از ناهار تا ساعت بیست دقیقه به یازده راحت باش دارند.

ماده ی ۲۲. مدرسه. در ساعت ۲۰ دقیقه به یازده، با صدای طبل به صف می شوند و دسته دسته به کلاس درس می روند. کلاس دو ساعت به طول می انجامد و به ترتیب شاملِ خواندن، نوشتن، رسم و حساب است.

ماده ی ۲۳. ساعت ۲۰ دقیقه به یک، زندانیان دسته دسته مدرسه را ترک می کنند و برای راحت باش به حیاط می روند. ساعت ۵ دقیقه به یک با صدای طبل، دوباره گروه های کاری تشکیل می شود.

ماده ی ۲۴. ساعت یک، زندانیان باید به کارگاه ها برگردند و تا ساعت چهار مشغول کار باشند.

ماده ی ۲۵. ساعت چهار، زندانیان کارگاه ها را ترک می کنند و روانه ی حیاط می شوند. در آن جا دست ها را می شویند و دسته دسته به سالن غذاخوری می روند.

ماده ی ۲۶. شام و راحت باش تا ساعت پنج طول می کشد و در این زمان، زندانیان به کارگاه ها باز می گردند.

ماده ی ۲۷. در تابستان ساعت هفت و در زمستان ساعت هشت کار تعطیل می شود؛ آخرین جیره ی نان روزانه در کارگاه ها توزیع می شود. یکی از زندانیان یا مراقبان به مدت یک ربع ساعت، نکته هایی پندآموز یا گفتاری تاثیرگذار را قرائت می کند. سپس دعای شامگاهی برگزار می شود.

ماده ی ۲۸. در تابستان ساعت هفت و نیم و در زمستان ساعت هشت و نیم، زندانیان باید پس از شستن دست ها و بازرسی شدنِ لباس های شان در حیاط، به سلول های خود باز گردند. با نخستین ضربه ی طبل باید لباس ها را از تن در آورند و با دومین ضربه ی طبل، به تختخواب روند. درِ سلول ها بسته می شود و مراقبان برای اطمینان از نظم و سکوت در راهروها سر کشی می کنند.
***
این بود یک نمونه تعذیب و یک نمونه برنامه ی روزانه ی مجرمان. این دو، جرم هایی یکسان یا نوع یکسانی از بزهکاران را مجازات نمی کنند، بلکه هر یک به خوبی معرّف نوعی سَبک کیفری اند. فاصله ی زمانی میان این دو کمتر از یک سده است. در همین دوره بود که در اروپا و ایالات متحد، کلِ اقتصادِ مجازات از نو سازمان یافت. دوره ی «رسوایی ها»ی بزرگِ عدالت سنتی، دوره ی طرح های بی شمار اصلاحات؛ دوره ی نظریه ی جدید قانون و جرم، دوره ی توجیه نوینِ اخلاقی یا سیاسیِ حق مجازات کردن؛ دوره ی لغو فرمان ها و قوانین قدیمی و محو رسوم؛ دوره ی طرح یا تحریر قوانین «مُدرن»: روسیه در ۱۷۶۹؛ پروس در ۱۷۸۰؛ پنسیلوانیا و توسکانی در ۱۷۸۶؛ اتریش در ۱۷۸۸؛ فرانسه در ۱۷۹۱ و سال چهارم جمهوری و ۱۸۰۸ و ۱۸۱۰. این عصری نوین برای عدالتِ کیفری بود.
می خواهم از آن میان، به یکی از اصلاحات و تغییرهای بی شمار اشاره کنم: ناپدید شدن تعذیب [به منزله ی نمایشی عمومی]. امروزه تا حدودی تمایل بر آن است که این ناپدید شدن نادیده گرفته شود. [ اما] شاید این ناپدید شدن در زمان خود سخنوری های پرطمطراق بسیاری را سبب شده باشد؛ شاید این ناپدید شدن به شیوه ای بیش از حد ساده و اغراق آمیز به [فرایند] «انسانی شدن» نسبت داده شده باشد که مجوزی برای تحلیل نکردن آن بوده است. در هر حال، اگر این ناپدید شدن با دگرگونی های عظیم نهادی، قوانین صریح و کلی، و قواعد یکدست شده ی آیین دادرسی، با حضور کمابیش هیئت منصفه [در دادگاه ها]، با تعریف ویژگی اساسا اصلاحی کیفر، و با گرایش انطباق مجازات ها با مجرمان گوناگون که همواره از سده ی نوزده بدین سو بیشتر شده است مقایسه شود، آن گاه اهمیت این محو شدن چه خواهد بود؟ آیا سزاوار است که به تنبیه های غیرمستقیم تر بدنی، به ملاحظه کاری در هنرِ درد رساندن و به بازی و ترکیبی از دردهایی ظریف تر و بی جار و جنجال تر و بدون آن نمایش های هویدا که جملگی چیزی جز معلولِ جرح و تعدیل ها و بازبینی هایی عمیق تر نیستند، برجستگی خاصی داده شود؟ با این حال، یک واقعیت در این جا هست و آن این که بدن تعذیب شده، مثله شده، تکه تکه شده و داغ خورده بر صورت یا شانه، که مرده یا زنده به طور نمادین در معرض دید عموم قرار می گرفت در عرض چند دهه ناپدید شد. بدن به منزله ی آماج اصلی سرکوب کیفری ناپدید شد.
در پایان سده ی هجدهم و آغاز سده ی نوزدهم، جشن ماتم زای تنبیه به رغم چند نمایش بزرگ رو به خاموشی گذارد. دو فرایند در این دگرگونی با هم در آمیختند که نه ترتیب زمانی و نه علتِ وجودیِ یکسانی داشتند. یکی محو شدن نمایش تنبیه بود. مراسم تنبیه رو به افول نهاد و فقط به یک روش جدید آیین دادرسی یا اداری و اجرایی تبدیل شد. اعتراف به جرم در ملاعام بار اوّل در سال ۱۷۹۱ در فرانسه لغو شده بود و پس از یک دوره ی کوتاه احیا [ی این مجازات]، دوباره در ۱۸۳۰ لغو شد. چرخ شکنجه در ۱۷۸۹ در فرانسه و در ۱۸۳۷ در انگلستان لغو شد. استفاده از زندانیان در کارهای عمومی [ از جمله تمیز کردن خیابان های شهر یا بازسازی و تعمیر بزرگراه ها(۵)] که در اتریش، سوئیس و برخی از ایالت های امریکا مانند پنسیلوانیا اِعمال می شد، در پایان سده ی هجدهم یا در نیمه ی نخست سده ی نوزدهم تقریبا در همه جا لغو شد (محکومان به اعمالِ شاقه که «با لباس های راه راه و سرهای تراشیده از دیگران متمایز و در برابر دید عموم بودند مورد تمسخر و دشنام و ضربه های اراذل و اوباش و بیکارهای شرور قرار می گرفتند. برای جلوگیری از واکنش های تلافی جویانه ی محکومان، به گردن آنان طوق های آهنی و به پاهای شان وزنه های سنگین می بستند و نگهبانانی مسلّح به شمشیر و تفنگ و سایر سلاح های کشنده آنان را زیر نظر داشتند.»(۶)). به نمایش گذاردن زندانیان که به رغم انتقادهای شدید (رئال آن را «صحنه ای نفرت انگیز» می خواند(۷)) در سال ۱۸۳۱ همچنان در فرانسه به قوت خود باقی بود، سرانجام در آوریل ۱۸۴۸ لغو شد. در سال ۱۸۳۷، دسته های زنجیرشده ی محکومان به اعمال شاقه که در سرتاسر فرانسه تا بْرِسْت و تولون، به دنبال هم کشیده می شدند، جای خود را به گاری هایی خوش ظاهر و سیاه رنگ به شکل سلول داد. به تدریج نمایش دادن تنبیه متوقف شد. از آن پس، هر آن چه از جلوه های نمایشی تنبیه باقی مانده بود، دارای نشانی منفی شد؛ گویی کارکردهای مراسم کیفری به تدریج دیگر درک نمی شد و این ظّن وجود داشت که این آیین [کیفری] که به جرم «پایان می بخشید»، خود خویشاوندی های مشکوکی با جرم داشته باشد؛ به عبارتی، اگر نگوییم این آیین در وحشی گری از خودِ جرم پیشی می گرفت دست کم با آن برابری می کرد و تماشاگران را به درنده خویی و وحشی گری یی که می خواست آنان را از آن باز دارد عادت می داد، فراوانیِ جرم ها را به تماشاگران نشان می داد، جلاد را به مجرم و قاضی را به جنایتکار شبیه می کرد، و در واپسین لحظه [ی زندگی محکوم] نقش ها را وارونه می کرد و محکومِ تعذیب شده را به فردی مورد ترحم یا تحسین بدل می ساخت. بِکاریا مدت ها قبل، یعنی در سال ۱۷۶۴ به این نکته اشاره کرده بود: «قتل که همچون جرمی دهشتناک به ما معرفی می شود، بار دیگر با خونسردی و بدون ندامت و پشیمانی تکرار می شود.»(۸) اعدام در ملاعام از آن پس همچون آتشدانی تلقی می شد که خشونت بارِ دیگر در آن برافروخته می شود.
پس تمایل بر آن بود که تنبیه و مجازات به پنهان ترین بخش فرایند کیفری بدل شود و این امر چند نتیجه در پی داشت: تنبیهْ عرصه ی دریافت حسیِ تقربیا روزمره را ترک کرد تا وارد عرصه ی آگاهیِ انتزاعی شود؛ اثر گذاریِ تنبیه محصولِ حتمیت آن تلقی شد و نه شدت قابلِ دیدن بودنِ آن؛ آن چه باید از ارتکاب جرم جلوگیری کند نه نمایش ِ نفرت انگیزِ مجازات در ملاعام بلکه قطعی بودنِ تنبیه و مجازات است؛ سازوکار عبرت دهنده ی تنبیه چرخ دنده هایش را تغییر داد. در نتیجه، عدالت دیگر مسئولیت علنی سهمی از خشونت را که با اجرای عدالت پیوند خورده بود برعهده نمی گیرد. اگر عدالت نیز می کشد، اگر عدالت نیز ضرب و جرح می کند دیگر برای تجلیل از قدرت عدالت نیست بلکه این امر عنصری از خود عدالت است که عدالت مجبور به تحمل آن است و توضیح علت آن نیز برایش دشوار است. نشانه های ننگ از نو توزیع می شود: در مجازات ـ نمایش، وحشتی مبهم از قاپوق سر بر می آوَرْد؛ وحشتی که هم جلاد و هم محکوم را احاطه می کرد؛ و این وحشت که همواره آماده بود ننگ تحمیل شده به محکوم را وارونه کند و به ترحم یا جلال و شکوه بدل سازد، اغلب خشونت قانونیِ جلاد را نیز به ننگ بدل می کرد. اما از آن پس، رسوایی و فروغ به شیوه ی دیگری تقسیم می شود؛ دیگر از خود محکومیت انتظار می رود که نشانه ای منفی و تک معنایی بر بزهکار بزند: بدین ترتیب دادگاه ها و حکم ها علنی می شوند؛ اعدام نیز ننگی اضافی می شود که عدالت از تحمیل آن به محکوم شرمسار است؛ از همین رو، عدالت از اجرای آن فاصله می گیرد و همواره آن را به دیگران، آن هم به صورت محرمانه، وامی گذارد. تنبیه پذیربودن زشت است اما تنبیه کردن نیز چندان جلال و شکوهی ندارد. و از همین جا آن نظام دوگانه ی محافظی سر بر می آورد که عدالت آن را میان خود و مجازاتی که تحمیل می کند مستقر می سازد. به تدریج، کیفر دادن به بخشی مستقل بدل می شود و سازوکاری اداری مسئولیت این بخش را از دوش عدالت برمی دارد؛ عدالت با نوعی پنهان سازیِ دیوان سالارانه ی خودِ کیفر، از این ناراحتی گنگ رها می شود. این که اداره ی زندان ها در فرانسه برای مدت های مدید بر عهده ی وزارت کشور بود و اداره ی زندان های محکومان به اعمال شاقه بر عهده ی نیروی دریایی یا اداره ی مستعمره ها بود، نکته ای سرشت نما [caractéristique] است. در ورای این تقسیمِ نقش ها، انکاری نظری نیز در کار بود: فکر نکنید ماهیتِ حکم هایی که ما قضّات صادر می کنیم میل به تنبیه کردن است؛ کیفر ما در پی اصلاح کردن، بازپروری و «درمان» است؛ نوعی تکنیک بهسازیْ کفاره دادنِ سفت و سختِ عمل شریرانه را در کیفر پس می زند و قضّات را از حرفه ی پستِ مجازات کردن خلاص می کند. عدالت مدرن و کسانی که آن را اِعمال می کنند از تنبیه کردن شرم دارند که همیشه منافاتی با اجرای آن ندارد. این شرم پیوسته افزایش می یابد و روی زخمِ برجا مانده از آن، روان شناسان، این خُرده کارپردازانِ ارتوپدیِ اخلاقی، تکثیر می یابند.
پس ناپدید شدنِ تعذیب [در ملاعام از یک سو،] نشان دهنده ی محو شدن نمایش آن و از سوی دیگر به معنای باز شدن چنگ ها از بدن است. بنجامین راش در ۱۷۸۷ خطاب به انجمن ارتقای پژوهش های سیاسی می گوید: «فقط می توانم آرزو کنم که در زمانی نه چندان دور چوبه های دار، پیلوری [pilory]، قاپوق، تازیانه و چرخ شکنجه در تاریخ مجازات به منزله ی نشانه های بربریتِ سده ها و کشورها و به منزله ی گواهی بر نفوذ ناچیزِ خرد و مذهب بر ذهن انسان تلقی شوند.»(۹) در حقیقت شصت سال بعد، وان مینِن به هنگام گشایش دومین کنگره ی ندامتگاهی در بروکسل، از دوران کودکی اش به منزله ی دورانی سپری شده یاد می کند: «من زمین های پوشیده از چرخ شکنجه، صلابه ها، چوبه های دار و پیلوری ها را دیده ام، من اسکلت هایی را که با زنندگی بر چرخ های شکنجه کشیده شده بودند دیده ام.»(۱۰) داغ زدن در انگلستان (سال ۱۸۳۴) و در فرانسه (سال ۱۸۳۲) لغو شده بود؛ در سال ۱۸۲۰، دیگر انگلستان جرات اِعمال اَشد تعذیبِ خائنان را به طور کامل نداشت (تیسل وود چهار شقه نشد). فقط در شماری از نظام های کیفری (روسیه، انگلستان و پروس) هنوز تازیانه زده می شد. امّا در کل، روش های تنبیهی ملاحظه کارانه شد. دیگر با بدن کاری نداشتند یا تا حد امکان کمتر با آن کار داشتند، آن هم برای این که به چیزی که خودِ بدن نیست دسترسی پیدا کنند. ممکن است این ایراد گرفته شود که زندان، حبس، کار اجباری، زندان با اعمال شاقه، ممنوعیتِ ورود و اقامت در منطقه هایی خاص و تبعید که جایگاهی بسیار مهم در نظام های کیفری مدرن دارند، کیفرهایی «جسمی»اند و برخلافِ مثلاً غرامت و جریمه، به طور مستقیم بر بدن اِعمال می شوند. اما رابطه ی تنبیه ـ بدن در این موارد با رابطه ی تنبیه ـ بدنی که در گذشته در تعذیب وجود داشت یکسان نیست. دیگر بدن نقش یک ابزار و واسطه را ایفا می کند: اگر با حبس کردنِ بدن یا وادار کردن آن به کار، چیزی بر آن اِعمال می شود برای آن است که فرد از آزادی محروم شود، آزادی یی که هم حق و هم مایملک به حساب می آید. بر طبق این کیفرمندی، بدن در یک نظام قید و بندها، محرومیت ها، اجبارها و ممنوعیت ها اسیر می شود. رنجِ جسمی و دردِ بدن دیگر عنصر تشکیل دهنده ی کیفر نیست. مجازات از هنرِ احساس های غیرقابل تحمل به یک اقتصادِ حقوق تعلیق شده گذار کرد. اگر هنوز هم برای عدالت، دستکاریِ بدنِ محکوم و آسیب رساندن به آن ضروری است، این کار از راه دور، با دقت، براساس قواعدی سفت و سخت، و برای هدفی بسیار «والا»تر انجام می گیرد. در نتیجه ی این ملاحظه کاریِ نوین، سپاهِ کاملی از تکنسین ها جای جلاد، این کالبدشناس ِ بی واسطه ی رنج و درد را گرفت: مراقبان، پزشکان، کشیشان، روان پزشکان، روان شناسان و مربیان تربیتی؛ اینان به صِرفِ حضور خود نزد محکوم، مداحّیِ عدالت را می کنند، مداحی یی که عدالت بدان نیاز دارد: اینان به عدالت ضمانت می دهند که بدن و درد، اُبژه های نهایی کنش ِ تنبیهیِ عدالت نیست. باید به این نکته اندیشید که امروزه، پزشک موظف است تا آخرین لحظه از محکومانِ به مرگ پرستاری و مراقبت کند و بدین ترتیب، در مقام مامور آسایش و تسکین دهنده ی درد، در ردیف کارگزارانی جا گیرد که وظیفه شان پایان بخشیدن به زندگی است. هنگامی که لحظه ی اعدام نزدیک است، به محکومان داروهای آرام بخش تزریق می شود. اوتوپیای ملاحظه کاریِ قضایی چنین است: در عین آن که زندگی را از محکوم می گیرد مانع از آن شود که آن را حس کند، او را از تمامی حقوق اش محروم کند بدون آن که درد و رنجی به او برساند، و کیفرهایی عاری از هرگونه درد بر او تحمیل کند. توسل به داروشناسیِ روانی [پسیکوفارماکولوژی] و «داروهای قطعِ ارتباط کننده»ی فیزیولوژیکی مختلف حتا اگر گذرا هم باشد، در راستای همین کیفرمندیِ «غیر بدنی» است.
آیین های مدرنِ اعدام گواهی است بر این فرایند دوگانه ی محو نمایش و حذفِ درد. همین جنبش بر نظام های مختلف قانون گذاری اروپا، البته با آهنگ خاص هر نظام، تاثیر گذارد: مرگی یکسان برای همه در نظر گرفته شد، بدون آن که این مرگ نشانِ خاصی از جرم یا موقعیت اجتماعیِ مجرم با خود داشته باشد؛ مرگی که بیشتر از یک لحظه طول نکشد، از پیش با هیچ شکنجه ای همراه نشود یا آسیبی بر جسد وارد نیاید؛ اعدامی که بیشتر به زندگی اصابت کند نه به بدن. دیگر از آن مرحله های طولانی یی که در آن ها مرگ با وقفه هایی حساب شده به تعویق می افتاد و با ضربه هایی متوالی تشدید می شد، خبری نبود. دیگر از آن نوع شکنجه های ترکیبی که برای کشتن سوء قصدکنندگانِ به جان شاه ترتیب داده می شد یا از آن نوع شکنجه هایی که نویسنده ای گمنام در ابتدای سده ی هجدهم، در کتاب مجازاتِ دارزدن کافی نیست(۱۱) آرزو کرده بود و عبارت بود از خُرد کردن محکوم روی چرخ شکنجه و تازیانه زدن تا سرحد بیهوشی، سپس با زنجیر آویزان کردن و آن گاه به حال خود رها کردنِ محکوم تا آن که به کندی و از گرسنگی بمیرد خبری نبود. دیگر خبری نبود از آن تعذیب هایی که محکوم درون سبدی کشیده می شد (برای اجتناب از متلاشی شدن سر او در برخورد با سنگفرش خیابان)، آن گاه شکم اش پاره می شد و دل و روده هایش چنان به سرعت بیرون آورده می شد که به اندازه کافی وقت باشد تا محکوم با چشمان خود انداخته شدن آن ها را در آتش ببیند، و سرانجام محکوم گردن زده می شد و بدن اش چهار شقه می شد.(۱۲) تقلیل این «مرگ هزار باره» به اعدامِ صرف معرّف یک اخلاق تمام عیار و نوینِ تنبیه است.
پیش از این در سال ۱۷۶۰، برای نخستین بار دستگاهی برای دار زدن در انگلستان آزمایش شده بود (برای اعدام لُرد فِرِر). در این دستگاه پایه ای تعبیه شده بود که زیر پای محکوم باز می شد و مانع می شد که احتضار طولانی شود و میان قربانی و جلاد نزاع درگیرد. سپس این دستگاه تکمیل شد و در سال ۱۷۸۳ استفاده از آن به تصویبِ قطعی رسید، همان سالی که شیوه ی سنتیِ به صف بردن محکومان از نیوگِیت تا تیبِرن لغو شد، و همان سالی که پس از شورش های گوردُن، زندان بازسازی شد تا قاپوق ها در خودِ نیوگِیت مستقر شود.(۱۳) ماده ی ۳ مشهورِ قانون سال ۱۷۹۱ فرانسه مبنی بر این که «همه ی محکومانِ به مرگ گردن زده شوند» حاملِ پیامی سه گانه بود: مرگی یکسان برای همه («جرم هایی از یک نوع، صرف نظر از مقام و مرتبه و وضعیتِ مجرم با کیفری یکسان مجازات خواهند شد»، این نقل قولی است از پیشنهاد ژوزف گیوتَن که در اول دسامبر ۱۷۸۹ تصویب شد)؛ فقط یک مرگ برای هر محکوم، آن هم فقط با یک ضربه و بدون توسل به آن تعذیب های «طولانی و در نتیجه بی رحمانه» همچون حلقه ی دار که لوْپلُتیه آن را تقبیح کرده بود؛ و دست آخر این که مجازات فقط برای خود محکوم باشد، همچون مجازاتِ گردن زدن که کیفر اشراف بود و بدنامی و ننگ کمتری برای خانواده ی مجرم به همراه داشت.(۱۴) دستگاه گیوتین که با این اصول مطابق بود از مارس ۱۷۹۲ مورد استفاده قرار گرفت. مرگ با این دستگاه به رویدادی قابل مشاهده امّا آنی تقلیل یافت. تماس ِ میان قانون یا مجریانِ قانون با بدنِ محکوم به لحظه ای برق آسا تقلیل می یابد. هیچ گونه رویارویی جسمی در کار نیست؛ و دیگر جلاد کسی جز یک وقت نگه دار دقیق نیست. آ. لویی در گزارش در مورد گیوتین می گوید: «تجربه و عقل نشان می دهد که شیوه ی رایج در گذشته برای گردن زدن مجرم او را در معرض تعذیبی به مراتب مهیب تر از محروم کردنِ صرفِ او از زندگی قرار می داد، محروم کردنی که خواست صریح و رسمی قانون است؛ بنابراین اعدام باید فقط در یک لحظه و با یک ضربت انجام گیرد؛ مثال ها نشان می دهند که تحقق چنین کاری تا چه حد دشوار است. برای اطمینان از انجامِ قطعیِ این روش، به ناگزیر باید به ابزارهای مکانیکیِ ثابتی توسل جست که بتوان قدرت و اثرشان را تعیین کرد... به سادگی می توان سفارش ِ ساختِ چنین دستگاهی را داد که اثرش قطعی باشد؛ گردن زدن مطابق خواستِ قانونِ جدید در یک لحظه انجام خواهد شد. اگر لازم باشد می توان دستگاه را طوری طراحی کرد که هیچ احساسی به وجود نیاورد و به زحمت حس شود.»(۱۵) گیوتین تقریبا بدون لمس کردن بدن، زندگی را می گیرد. همانند زندان که آزادی را می گیرد و یا همانند جریمه که دارایی را می گیرد. وظیفه ی این دستگاه این نیست که قانون را بر بدنی واقعی که قادر به درد کشیدن است اِعمال کند، بلکه بیشتر اِعمال قانون بر شخصی حقوقی است که در میان سایر حقوق اش، دارای حق زندگی است. گیوتین می بایست به اندازه ی خودِ قانون، انتزاعی باشد.
البته برای مدتی در فرانسه، از آن تعذیب های پیشین چیزی بر این شیوه ی جدید بی پیرایگیِ اعدام ها تحمیل شد. پدرکش ها ــ و شاه کش ها که همچون پدرکش ها در نظر گرفته می شدند ــ با روبندی سیاه به سوی قاپوق برده می شدند؛ و در همان جا یکی از دستان شان قطع می شد و این کار تا سال ۱۸۳۲ جریان داشت. بعدها از آن روبند دیگر چیزی جز تکه پارچه ای تزیینی باقی نماند. برای نمونه، اعدام فییشی در نوامبر ۱۸۳۶ به جرم سوء قصد به جان لویی فیلیپ: «با یک تا پیراهن، پای برهنه و سرِ پوشیده در روبند سیاه به محل اعدام برده شود؛ روی قاپوقی در معرض دید قرار گیرد و در همان حین، ماموری حکم را برای مردم بخواند و بی درنگ اعدام شود.» باید دامی ین را به یاد آورد. و یادآور شد که آخرین مکمل مرگ کیفری روبنده ی عزا بود. دیگر محکوم نباید دیده می شد. خواندنِ حکم روی قاپوق فقط جرمی را اعلام می کرد که نباید چهره ای می داشت.(۱۶) آخرین بازمانده ی آن تعذیب های بزرگ حذف خودِ چهره بود: ماهوتی برای پوشاندنِ بدن. بونوا با ننگی سه گانه (کشتن مادر، هم جنس خواهی و قتل) نخستین والدکشی بود که قانون دست اش را نبُرید: «هنگامی که حکم خوانده می شد، او به کمک جلادها روی قاپوق ایستاده بود. صحنه ی مخوفی بود؛ آن والدکش که در کفن بزرگ و سفیدی پیچیده شده و صورت اش با پارچه ای سیاه پوشیده شده بود، نگاه اش را از نگاه خیره ی جمعیتِ ساکت می دزدید، و زیر این پوشش مرموز و حزن آلود، زندگی تنها با زوزه هایی خوفناک جلوه گر بود که آن نیز به سرعت در زیر تیغه ی چاقو به سر رسید.»(۱۷)
پس در ابتدای سده ی نوزدهم، نمایش عظیم تنبیه جسمی محو شد؛ بدنِ تعذیب شده کنار گذاشته شد؛ نمایش درد از مجازات حذف شد. عصر بی پیرایگیِ تنبیهی آغاز شد. می توان گفت که بین حدود سال های ۱۸۳۰ تا ۱۸۴۸، تعذیب ها ناپدید شدند. البته این گفته ی کلی نیازمند اصلاحاتی نیز هست. نخست این که این دگرگونی ها نه به یک باره صورت گرفتند و نه مطابق الگویی واحد. تاخیرهایی وجود داشت. برخلاف عقیده ی عمومی، انگلستان یکی از آن کشورهایی بود که بیشتر از دیگر کشورها در برابر ناپدید شدن تعذیب ها مقاومت کرد: شاید این مقاومت به دلیلِ نقش ِ الگویی بود که نهاد هیئت منصفه، آیین دادرسی علنی و رعایت قانون منعِ بازداشتِ بدون حکم قانونی یا دلیلی موجه [Habeas corpus] به عدالت جنایی انگلستان داده بودند؛ و بی شک این مقاومت به ویژه از آن رو بود که انگلستان نخواسته بود به هنگام آشوب های عظیم اجتماعی بین سال های ۱۷۸۰ تا ۱۸۲۰، از شدت و سخت گیری قوانین کیفری خود بکاهد. رُومیلی، مَکینْتاش و فاوِل باکستن تا مدت های دراز در تلاش های شان برای تخفیفِ کثرت و سنگینی و شدت کیفرهای تصویب شده در قانون انگلستان (یا به قولِ رُسی، این «قصابیِ مخوف») ناکام بودند. حتا سخت گیریِ قانون انگلستان (دست کم در کیفرهای در نظر گرفته شده، چون این قوانین از آن جا که به نظر هیئت های منصفه افراطی می رسید هیئت های منصفه در مورد اجرای آن ها آسان گیری بیشتری روا می داشتند) بیشتر شده بود، چون بنابر برآوردِ بْلَک ستون در سال ۱۷۶۰، قانون گذاری انگلستان ۱۶۰ جرم را سنگین بر شمرده بود، حال آن که در سال ۱۸۱۹ تعداد جرم های سنگین به ۲۲۳ جرم رسید. به علاوه، باید پیشرفت ها و پسرفت هایی را که این فرایند در کل بین سال های ۱۷۶۰ تا ۱۸۴۰ پست سر نهاده در نظر گرفت؛ از پیشرفت و شتاب اصلاحات در برخی از کشورها مانند اتریش، روسیه، ایالات متحد و فرانسه ی زمان مجلس موسسان گرفته تا پسروی در دوران انقلاب ستیزی در اروپا و ترس عظیم اجتماعی بین سال های ۱۸۲۰ تا ۱۸۴۸؛ [و نیز] اصلاحات و تغییرهایی کم و بیش گذرا از سوی دادگاه ها یا به واسطه ی قوانین فوق العاده و اضطراری؛ عدم توازنِ قوانین با روش واقعی دادگاه ها (که هیچ گاه بازتاب وضعیت قانون گذاری نبود)، همه ی این عوامل موجب بی قاعدگیِ تحولی بوده است که در پایان سده ی هجده و ابتدای سده ی نوزده رخ داد.
باید افزود که گرچه بیشتر دگرگونی ها تا سال ۱۸۴۰ انجام گرفت و گرچه سازوکارهای تنبیه شیوه ی جدید عملکرد خود را یافت اما این فرایند هنوز راهی دراز تا تکمیل و پایان یافتن داشت. کاهش تعذیب گرایشی بود که در دگرگونی عظیم سال های ۱۷۶۰ تا ۱۸۴۰ ریشه داشت؛ اما این کاهش به انجام نرسیده است و می توان گفت که روش تعذیب تا مدت های مدید در نظام کیفری ما وجود داشته است و هنوز هم وجود دارد. گیوتین که دستگاهی برای مرگی سریع و بی هیاهو بود، در فرانسه معّرِف اخلاق نوینِ مرگی قانونی بود. اما انقلاب [۱۷۸۹ فرانسه] خیلی زود جامه ی یک آیین بزرگ نمایشی را به تنِ گیوتین کرد. و گیوتین سال های سال نمایش می داد. ضروری شد که گیوتین را به سدِ سن ـ ژاک انتقال دهند، به جای گاریِ روباز، از گاری سرپوشیده استفاده کنند، محکوم را به سرعت از گاری به سمت قاپوق هُل دهند، اعدام ها را با عجله و در ساعت هایی غیرمترقبه ترتیب دهند، و عاقبت گیوتین را در محوطه ی زندان مستقر کنند و از دید عموم خارج سازند (پس از اعدام وایدمن در ۱۹۳۹)، خیابان های منتهی به زندان را مسدود کنند، زندانی که قاپوق در آن از دیدها پنهان بود و اعدام مخفیانه انجام می گرفت (اعدام بوفه و فونتان در زندان سانته در ۱۹۷۲)، شاهدانی که صحنه ی اعدام را روایت کنند مورد پیگیرد قانونی قرار گیرند تا دیگر اعدام یک نمایش نباشد و رازی غریب میان عدالت و محکومِ آن باقی بماند. با اشاره به بسیاری از احتیاط ها و ملاحظه کاری ها، می توان دریافت که مرگِ کیفری حتا امروزه هم در اساس یک نمایش است، نمایشی که باید به واقع ممنوع شود.
در چنگ و قبضه بودنِ بدن نیز در میانه ی سده ی نوزدهم کاملاً از میان نرفت. بدون شک، کیفر دیگر بر تعذیب به منزله تکنیک درد [جسمانی] متمرکز نبود؛ هدفِ اصلی کیفر از دست دادنِ دارایی یا حقوق بود. اما مجازاتی مانند کار اجباری یا حتا زندان ــ محرومیت صرف از آزادی ــ هرگز بدون مکملی تنبیهی که به خود بدن مربوط می شد کارایی نداشت: جیره بندی غذایی، محرومیت جنسی، تنبیه بدنی، حبس انفرادی. آیا این ها نتیجه ی ناخواسته اما اجتناب ناپذیر زندانی کردن نیستند؟ در واقع، زندانی کردن در صریح ترین سازوکارهای خود همواره حدی از درد بدنی را در برداشته است. انتقادهایی که اغلب در نیمه ی نخست سده ی نوزدهم از نظام ندامتگاهی می شد (این که زندان به اندازه ی کافی تنبیهی نیست و زندانیان در کل کمتر از بسیاری از فقیران و کارگران، گرسنگی و سرما و محرومیت می کشند) از یک امر مسلم حکایت داشت که هیچ گاه به صراحت رد نشد: درست و عادلانه آن است که محکوم بیشتر از سایر انسان ها متحملِ رنج جسمی شود. به سختی می توان کیفر را از یک مکملِ درد جسمی تفکیک کرد. و اصلاً مجازات غیر بدنی چه می تواند باشد؟
بنابراین، بنیانی از «تعذیب» در سازوکارهای مدرنِ عدالت جنایی باقی مانده است ــ بنیانی که کاملاً از بین نرفته بلکه با گستردگیِ فزاینده ای در لفافه ی یک نظام کیفریِ غیربدنی جا گرفته است.
***
کاهش سخت گیری کیفری در سده های اخیر برای تاریخ نگاران حقوق پدیده ای است کاملاً شناخته شده. اما تا مدت های مدید، این پدیده را به طور کلّی به منزله ی پدیده ای کمّی در نظر می گرفتند: «شقاوت کمتر، درد و رنج کمتر، ملایمت بیشتر، احترام بیشتر و انسانیت بیشتر.» در حقیقت، این تغییرها و اصلاح ها با یک جابه جایی در موضوعِ عملِ تنبیهی همراه بوده است. آیا از شدت آن کاسته شده است؟ شاید. اما به طور قطع، هدف آن تغییر کرده است.
اگر کیفرمندی در سخت گیرترین شکل های خود دیگر متوجه بدن نیست، پس بر چه چیز چنگ می اندازد؟ پاسخ نظریه پردازان ــ پاسخ کسانی که از حدود سال ۱۷۶۰ دوره ای را آغاز کردند که هنوز به پایان نرسیده است ــ ساده و تقریبا بدیهی است و به نظر می رسد که پاسخ در خود پرسش جا دارد چون این دیگر بدن نیست [که بر آن چنگ انداخته می شود] بلکه روح است. باید به جای کفاره ای که بر بدن وارد می آمد، مجازاتی بنشیند که بر اعماق قلب و اندیشه و اراده و امیال تاثیر بگذارد. مابْلی یک بار برای همیشه این اصل را ضابطه بندی کرد: «اگر بتوان این گونه سخن گفت، باشد که مجازات بیشتر بر روح وارد آید تا بر بدن.»(۱۸)
این لحظه ای مهم و حیاتی است. بازیگران قدیمیِ نمایش تنبیه، یعنی بدن و خون، جای خود را واگذار کردند. شخصیت جدیدی وارد صحنه شد، شخصیتی نقابدار. نوعی تراژدی پایان پذیرفت؛ و کمِدی یی با بازی سایه ها و صداهایی بی چهره و موجوداتی نامحسوس آغاز شد. اینک دستگاه عدالتِ تنبیهی باید دندان های خود را بر این واقعیتِ بی بدن فرو کند.

آیا روش کیفری چیزی غیر از تصدیق نظری صرف را رد می کند؟ چنین نتیجه گیری یی بیش از حد عجولانه است. درست است که تنبیه امروزه فقط ارشاد روح نیست؛ اما اصلِ مابْلی آرزویی پرهیزگارانه باقی نماند و اثرات آن را می توان در سرتاسر کیفرمندی مدرن دنبال کرد.
نخست، جایگزینی اُبژه ها. منظور من این نیست که تنبیهِ جرم های دیگری شروع شد. تبیین جرم ها و خلاف ها، پایگان بندی [hiérarchie] شدت آن ها، حاشیه های اغماض و چشم پوشی، آن چه در واقع تحمل پذیر است و آن چه از لحاظ قانونی مجاز ــ همه و همه بدون شک در دو سده ی گذشته تغییر گسترده ای کرده است؛ بسیاری از جرم ها دیگر جرم نبودند چون با نوعی اِعمالِ اقتدار مذهبی یا نوعی فعالیت اقتصادی ارتباط داشتند؛ کفرگویی دیگر جرم نبود؛ دزدی خدمتکاران از خانه ی ارباب و قاچاق دیگر آن قدرها جرمی سنگین به شمار نمی آمد. اما شاید این تغییرها مهم ترین رویداد نباشند چون تفکیک امر مجاز از امر ممنوع از سده ای تا سده ی بعد، نوعی ثبات را حفظ کرده است. در عوض، «جرم» یعنی ابژه ی کنش ِ کیفری عمیقا تغییر کرده است: این تغییر بیشتر در کیفیت، ماهیت و به نوعی جوهری که عنصر قابل تنبیه از آن ساخته می شود ایجاد شده است تا در تبیین صوری جرم. در زیر پوشش ِ ثبات نسبی قانون، مجموعه ای از اصلاحات ظریف و سریع جریان داشته است. تحت نام جرم ها و جنحه ها نه تنها ابژه های قضاییِ تبیین شده براساس قانون مورد قضاوت قرار می گیرند، بلکه در همان حال، هوس ها، غریزه ها، نامتعارف بودن ها، معلولیت های بدنی، ناسازگاری ها و تاثیرهای محیطی یا وراثتی نیز مورد قضاوت قرار می گیرند؛ پرخاش و از رهگذر آن میل به پرخاش گری تنبیه می شود؛ هتک ناموس و در همان حال انحراف تنبیه می شود؛ و نیز قتل ها که در عین حال غلیان ها و امیال اند. ممکن است گفته شود که این ها مورد قضاوت قرار نمی گیرند؛ و اگر به آن ها ارجاع می شود برای توضیح مواردی است که باید در موردشان قضاوت شود و برای تعیین آن است که اراده ی مجرم چقدر در جرم دخیل بوده است. اما این پاسخ کافی نیست. چون همین ها، همین سایه های در پس ِ عناصر علت اند که قضاوت و تنبیه می شوند. این سایه ها از طریق «وضعیت ها و عللِ مخففه در تعیین مجازات» قضاوت می شوند، وضعیت هایی که نه تنها عناصر «شرطی» عمل، بلکه چیزی کاملاً متفاوت را که از لحاظ قضایی نمی تواند به صورت ضابطه درآید در داوری وارد می کنند، یعنی شناخت از مجرم، ارزیابی از او، آن چه می توان درباره ی مناسبات میان او و گذشته ی او و جرم اش دانست و آن چه می توان در آینده از او انتظار داشت. همچنین، این سایه ها توسط بازیِ تمامی آن مفهوم هایی قضاوت می شوند که از سده ی نوزدهم بدین سو میان پزشکی و حکم های قضایی در گردش بوده است ([مفهوم هایی چون] «هیولاها»ی دوره ی ژرژه، «روان رنجوران» بخشنامه ی شومیه، و «منحرفان» و «ناسازگارها»ی گزارش های کارشناسی معاصر) و مفهوم هایی که به بهانه ی توضیح عمل، در واقع، شیوه هایی برای توصیف و تبیین فردند. این سایه ها با مجازاتی تنبیه می شوند که کارکردش آن است که بزهکار را «نه تنها مشتاق بلکه قادر به زندگی» کند آن هم «در عین رعایت قانون و تامین نیازهایش»؛ این سایه ها با ترتیباتِ درونیِ کیفری تنبیه می شوند که این گرچه جرم را مجازات می کند اما بسته به تغییر رفتار محکوم تغییر می کند (کوتاه، یا در صورت اقتضا، تمدید می شود)؛ همچنین این سایه ها با آن «تدابیر امنیتی»یی که با کیفر همراه است تنبیه می شوند ([تدابیری همچون] ممنوعیت اقامت، آزادی مشروط و تحت نظر، قیمومیت کیفری، درمان اجباری پزشکی)، و هدف از این تدابیر مجازاتِ خلاف نیست بلکه کنترلِ فرد، خنثا کردن وضعیت ذهنیِ خطرناک او، تغییر و اصلاح تمایل ها و استعدادهای مجرمانه ی او است و این تدابیر تا زمانی که این تغییر حاصل نشود، پیوسته ادامه می یابد. توسل به روحِ مجرم در دادگاه صرفا به منظور توضیح جرم او و دخالت دادنِ روح به منزله ی عنصری در تعیینِ قضاییِ مسئولیت ها نیست؛ اگر روح با آن همه تکلف و طمطراق، با چنین دغدغه ای برای فهمیدن و با چنین کاربردِ عظیم «علمی» در دادگاه احضار می شود، برای آن است که روح نیز همزمان با جرم مورد قضاوت قرار گیرد و در تنبیه سهیم شود. در سرتاسر آیین کیفری، از بازجویی اولیه گرفته تا حکم و پیامدهای نهاییِ کیفر، حوزه ای از ابژه ها داخل شده است که هم بر ابژه های تبیین شده و ضابطه مند شده از لحاظ قضایی، افزوده شده و هم آن ها را از یکدیگر تفکیک کرده است. یکی از کارکردهای دقیق گزارش ِ کارشناسی روان پزشکی، و به عبارتی کلی تر، انسان شناسی جنایی و گفتمانِ مکرر جرم شناسی در همین حوزه است: این ها با ثبتِ رسمیِ جرم ها در حوزه ای از ابژه هایی که می توان از آن ها شناخت علمی به دست داد سازوکارهای تنبیه قانونی را نه تنها بر جرم ها بلکه بر افراد، نه تنها بر آن چه افراد انجام داده اند بلکه بر آن چه هستند و خواهند بود و می توانند باشند به گونه ای قابل توجیه مسلط می کنند. عنصر تکمیلی یعنی روحِ مجرم که عدالت بر آن چنگ انداخته است، عنصری است در ظاهر توضیحی و تعیین کننده ی حدود، اما به واقع الحاق طلبانه. از ۱۵۰ یا ۲۰۰ سال پیش بدین سو که اروپا نظام های نوین کیفری خود را مستقر ساخت، قضّات به تدریج اما از رهگذر فرایندی که بسیار پیش از این ها شروع شده بود، دست به کار قضاوتِ چیزی غیر از جرم ها شدند: قضاوتِ «روح» مجرمان.
و این قضّات بر همین اساس، دست به کاری غیر از قضاوت زدند. یا به عبارت دقیق تر، انواعِ دیگری از ارزیابی به درون کیفیت قضاییِ قضاوت وارد شدند و اساسا قواعدِ پردازش آن را تغییر دادند. از آن زمان که در قرون وسطا هر چند به دشواری و کندی، روش عظیم تفحص بنا شد، قضاوت عبارت بود از نشان دادن حقیقتِ جرم، تعیینِ مجرم، و اجرای مجازات قانونی در مورد او. سه شرطی که حقیقت یک حکم را بنا می کرد عبارت بود از شناختِ خلاف، شناختِ خلافکار، و شناختِ قانون. اما اکنون پرسش ِ کاملاً متفاوتی درباره ی حقیقت در روند قضاوت کیفری مطرح شده است. دیگر پرسش صرفا این نیست که «آیا عملی انجام گرفته است یا نه و آیا این عمل بزهکارانه و قابل تنبیه است یا نه؟»، بلکه این است که «این عمل، این عملِ خشونت بار یا قتل چیست؟ به چه سطح یا حوزه ای از واقعیت تعلق دارد؟ خیال است، واکنشی روانی است، مقطعی [ اپیزودی] هذیان آمیز است یا انحراف؟» دیگر پرسش این نیست که «چه کسی مرتکب آن شده است؟» بلکه این است که «چگونه می توان فرایند علّیِ به وجود آورنده ی آن را تعیین کرد؟ ریشه ی آن در مرتکب کجا است؟ در غریزه، ناخودآگاه، محیط یا در وراثت او؟» دیگر پرسش صرفا این نیست که «چه قانونی باید این خلاف را مجازات کند؟» بلکه این است که «مناسب ترین تدبیر در مورد او کدام است؟ چگونه می توان تغییر و تحول سوژه [ی خلافکار] را پیش بینی کرد؟ بهترین و مطمئن ترین راه اصلاح او کدام است؟» مجموعه ای کامل از قضاوت های ارزیابانه، تشخیصی، پیشگویانه و هنجاری در مورد فردِ مجرم در استخوان بندی قضاوت کیفری جا گرفت. حقیقت دیگری در حقیقتی که محصولِ دستگاه قضایی بود نفوذ کرد: حقیقتی در آمیخته با حقیقت نخست که تایید مجرمیت را به یک مجموعه ی پیچیده و غریبِ علمی ـ قضایی بدل کرد. نکته ی مهم و گویا شیوه ی تحول مسئله ی جنون در کنش ِ کیفری است. در قانون سال ۱۸۱۰، جنون صرفا در ماده ی ۶۴ مطرح شد. این ماده می گوید که اگر خلافکار به هنگام ارتکاب جرم در وضعیت جنون باشد، نه جرم و نه خلاف هیچ یک صورت نگرفته است. بنابراین امکان انتساب جنون نافی تعیین یک عمل به منزله ی جرم بود: این که مرتکب مجنون است نه شدت عمل او را تغییر می داد و نه کیفر او را تخفیف می داد؛ خودِ جرم ناپدید می شد. پس ممکن نبود کسی هم مجرم اعلام شود و هم مجنون؛ اگر تشخیص جنون داده می شد این تشخیص نمی توانست در قضاوت ادغام شود؛ این تشخیص آیین دادرسی را متوقف می کرد و چنگال عدالت را بر مرتکبِ جرم سست می کرد. نه تنها آزمایش ِ مجرمِ مظنون به جنون بلکه حتا نتایج این آزمایش نیز باید بیرون و پیش از حکم می بود. اما خیلی زود، دادگاه های سده ی نوزدهم شروع به بدفهمی معنای ماده ی ۶۴ کردند. به رغم حکم های متعدد دیوان عالی استیناف که تاکید داشت جنون نمی تواند موجبِ تخفیفِ کیفر یا حتا تبرئه شود بلکه باید موجب منع قرار پیگرد شود، با این حال، دادگاه های سده ی نوزدهم در خودِ احکام شان مسئله ی جنون را طرح می کردند. این دادگاه ها پذیرفته بودند که فرد هم می تواند مجرم باشد هم مجنون؛ و هر چه بیشتر مجنون کمتر مجرم؛ البته مجرم است اما نباید مجازات شود بلکه باید حبس و درمان شود؛ نه تنها مجرم است بلکه خطرناک نیز هست چون آشکارا بیمار است وغیره. از دیدگاه قانون کیفری، این سخنان انبوهی از بیهوده گویی های قضایی بود. اما همین امر نقطه ی آغاز تحولی بود که حکم های قضایی و خودِ قانون گذاری در طول ۱۵۰ سال بعد آن را شتاب بخشید: اصلاحات سال ۱۸۳۲ پیشاپیش با طرح وضعیت ها و علل مخففه در تعیین مجازات، امکان داد که احکام بسته به درجاتِ مفروض بیماری یا شکل های نیمه جنون تغییر کنند. و روش استفاده از گزارش های کارشناسیِ روان پزشکی که در دیوان های جنایی عمومیت یافته و گه گاه تا دادگاه های جزایی نیز بسط یافتند گویای آن است که حکم حتا اگر به صورت مجازاتی قانونی بیان شود، به شیوه ای کم و بیش نامحسوس در برگیرنده ی قضاوت درباره ی هنجارمندی، تعیینِ علیت، ارزیابیِ تغییرهای احتمالی و پیش بینی در مورد آینده ی بزهکاران است. اشتباه است اگر بگوییم تمامی این عملیات از بیرون قضاوتی موجه را شکل داده اند؛ این عملیات مستقیما با فرایند شکل گیری حکم ادغام می شوند. به جای آن که بر مبنای معنای اولیه ی ماده ی ۶۴، جنون جرم را محو کند، اکنون هر جرمی و حتا تا حدودی، هر خلافی فرض ِ جنون و در هر حال فرض ِ ناهنجاری را به منزله ی ظنّی مشروع و نیز حقی قابل مطالبه از سوی آنان در خود دارد. و حکم که یا محکوم می کند یا تبرئه، صرفا قضاوتی در مورد مجرمیت، [به عبارتی،] تصمیم گیری یی قانونی که مجازات می کند نیست؛ [بلکه] هر حکمی یک ارزیابی درباره ی هنجارمندی و یک تجویز تکنیکی برای بهنجارسازیِ ممکن را در خود دارد. قاضیِ روزگار ما ــ چه در مقام رئیس دادگاه و چه در مقام عضو هیئت منصفه ــ کاری بیش از «قضاوت» می کند.
و او دیگر در امر قضاوت تنها نیست. مجموعه ای از مراجع کمکی در طول دادرسی کیفری و اجرای حکم در هم می لولند. حول قضاوتِ اصلی، خُرده نظام های عدالت و قضّاتِ موازی تکثیر یافته اند: کارشناسان روان پزشکی یا روان شناسی، رئیسان دادگاه های اجرای احکام، مربیان تربیتی، کارگزاران اداره ی ندامتگاهی، همگی قدرت قانونیِ تنبیه را بخش بخش کرده اند؛ ممکن است گفته شود که هیچ یک از اینان به واقع در حق قضاوت سهیم نیستند؛ گفته شود که برخی از اینان هیچ حقی ندارند جز آن که پس از صدور حکم، کیفر تعیین شده از سوی دادگاه را اجرا کنند، و به ویژه آن که دخالت برخی دیگر از اینان ــ کارشناسان ــ پیش از صدور حکم، نه برای قضاوت بلکه برای روشن کردن تصمیم قضّات است. اما از آن هنگام که کیفرها و تدبیرهای امنیتیِ تبیین شده از سوی دادگاه قطعیت کامل خود را از دست بدهند، از آن لحظه که این کیفرها و تدبیرها در طول مسیر [دادرسی] امکان تغییر داشته باشند، و از آن لحظه که این وظیفه به کسانی غیر از قضّاتِ مواردِ خلاف داده شود تا تصمیم بگیرند که آیا محکوم «سزاوار» نیمه آزادی یا آزادی مشروط است یا نه، و تصمیم بگیرند که آیا قضّات می توانند به قیمومیت کیفری محکوم پایان دهند یا نه، [در واقع] از آن لحظه، سازوکارهای تنبیهی در اختیار اینان و بر مبنای صلاح دیدشان است: [به عبارت دیگر در اختیارِ] قضّاتِ کمکی که با این حال قاضی اند. کل دستگاهی که در طول سال ها حولِ اجرای کیفرها و حکم ها و انطباق آن ها با افراد توسعه یافته است مراجع تصمیم گیریِ حقوقی را کثرت بخشیده و آن ها را کاملاً در فراسوی حکم بسط داده است. کارشناسان روان پزشکی می توانند از قضاوت کردن امتناع کنند. اما بیایید به بررسی سه پرسشی بپردازیم که از زمان بخشنامه ی ۱۹۵۸ کارشناسان روان پزشکی موظف به پاسخگویی به آن ها شده اند: آیا متهم خطری برای جامعه دارد؟ آیا قابل مجازات کیفری است؟ آیا درمان پذیر یا قابل سازگاری مجدد است؟ این پرسش ها نه ارتباطی با ماده ی ۶۴ دارند نه ارتباطی با جنون احتمالی متهم در زمان ارتکاب جرم. مسئله ی این پرسش ها «مسئولیت» نیست. این پرسش ها فقط به اجرای کیفر، ضرورت آن، فایده ی آن و تاثیر و کارایی احتمالی آن مربوط است؛ این پرسش ها با واژگانی تقریبا روشن، امکان تعیین این نکته را می دهد که آیا برای حبس، بیمارستان روانی مکانی مناسب تر است یا زندان، آیا باید حبس کوتاه مدت باشد یا بلندمدت، آیا درمان پزشکی ضروری است یا تدبیرهای امنیتی. نقش روان پزشک در مسائل کیفری چیست؟ او نه یک کارشناس ِ مسئولیت بلکه مشاورِ تنبیه است؛ بر عهده ی او است که بگوید آیا مجرم «خطرناک» است یا نه، به چه شیوه ای باید در برابر او از خود حفاظت کرد، برای تغییر او چگونه باید وارد عمل شد، آیا بهتر است که او را مطیع کرد یا درمان. گزارش کارشناسیِ روان پزشکی از همان ابتدای تاریخ خود موظف بوده است که گزاره های «درستی» درباره ی سهمِ آزادی مجرم در ارتکاب جرم ارائه کند؛ اکنون این گزارش موظف است که تجویزی در مورد آن چه می توان «درمانِ پزشکی ـ قضایی» خواند ارائه دهد.
جمع بندی کنیم: از آن زمان که نظام جدید کیفری به کار افتاد، نظامی که با قوانین بزرگ سده های هجده و نوزده تبیین شده بود، فرایندی فراگیر قضّات را به قضاوت چیزی غیر از جرم ها هدایت کرد؛ قضّات در حکم های خود به کاری غیر از قضاوت کردن سوق داده شدند؛ و قدرتِ قضاوت کردن تا حدودی به مراجعی غیر از قضّاتِ جرم انتقال داده شد. و کل عملیات کیفری مملو از عنصرها و شخصیت های برون ـ قضایی [extra-juridique] شد. ممکن است گفته شود که در این امر چیز فوق العاده ای وجود ندارد و این تقدیر قانون است که کم کم عنصرهای بیگانه و بیرون از خود را جذب کند. اما چیزی منحصربه فرد در عدالت کیفری مدرن وجود دارد: اگر عدالت کیفری مدرن این همه عنصرهای برون ـ قضایی را جذب کرد از آن رو نیست که بتواند این عنصرها را از جنبه ی قضایی توصیف کند و کم کم با قدرت سخت گیرانه ی تنبیه ادغام کند، بلکه از آن رواست که بتواند این عنصرها را در درون عملیات کیفری به منزله ی عنصرهایی غیرقضایی به کاراندازد، و از این که این عملیات صرفا تنبیهی قانونی باشند اجتناب کند؛ و از آن رواست که قاضی را از یک مجازات کننده ی صرف مبرا کند: «البته ما حکمی را صادر می کنیم اما این حکم ارتباطی با جرم ندارد. کاملاً روشن است که این حکم برای ما شیوه ای است برای درمان یک مجرم؛ ما تنبیه می کنیم اما این شیوه ای است برای بیان این که ما می خواهیم به درمان دست یابیم.» امروزه عدالت کیفری عمل نمی کند و توجیه نمی شود مگر با این ارجاع همیشگی به چیزی غیر از خودش و با ورود مجددِ بی وقفه در نظام های غیرقضایی. عدالت کیفری ناگزیر است از نو توسط دانش تبیین شود.
پس در زیر این ملایمت فزاینده ی مجازات ها، می توان جابه جایی نقطه ی کاربرد آن ها را بازشناخت، و از خلال این جابه جایی، تمامی قلمرو اُبژه های جدید و تمامی نظام جدید حقیقت و انبوهی از نقش هایی را که تاکنون در اِعمال عدالت کیفری بی سابقه بوده است بازشناخت. دانش، تکنیک ها و گفتمان های «علمی» شکل می گیرند و با روش قدرت تنبیهی درهم می پیچند.
هدف این کتاب ارائه ی تاریخِ به هم پیوسته ی روح مدرن و قدرت نوین قضاوت کردن است؛ [یعنی] تبارشناسیِ مجموعه ی پیچیده ی کنونی علمی ـ قضایی که قدرت تنبیه تکیه گاه هایش را از آن می گیرد، توجیه ها و قواعدش را از آن دریافت می کند، اثرهایش را در آن بسط می دهد و غرابتِ مفرط اش را در آن پنهان می کند.
اما این تاریخ روحِ مدرنِ قضاوت را از چه نظرگاهی می توان نوشت؟ اگر به تحول قواعد حقوقی یا تحول آیین های دادرسی کیفری بسنده کنیم این خطر وجود دارد که امکان دهیم تغییر در حساسیت جمعی، ترقی انسان گرایی [ اومانیسم] یا توسعه ی علوم انسانی به منزله ی امری انبوه، بیرونی، ساکن و اولیه در نظر گرفته شود. اگر همچون دورکم(۱۹)، صرفا شکل های کلی اجتماعی را مطالعه کنیم این خطر وجود دارد که فرایندهای فردی کردن را به منزله ی اصلِ ملایمتِ تنبیهی طرح کنیم، حال آن که بیشتر یکی از اثرهای تاکتیک های نوین قدرت و از آن میان، سازوکارهای نوین تنبیهی است. مطالعه ی حاضر از چهار قاعده ی کلی پیروی می کند:

۱. متمرکز نکردن مطالعه ی سازوکارهای تنبیهی صرفا بر اثرهای «سرکوب گر» آن ها و جنبه ی «مجازات» آن ها، بلکه جا دادن دوباره ی این سازوکارها در مجموعه ای کامل از اثرهای مثبت و احتمالی آن ها، حتا اگر این اثرها در نگاه نخست حاشیه ای باشند. بنابراین درنظر گرفتن تنبیه به منزله ی یک کارکرد پیچیده ی اجتماعی.
۲. تحلیل روش های تنبیهی نه به منزله ی پیامدهای ساده ی قواعد حقوقی یا شاخص های ساختارهای اجتماعی؛ بلکه به منزله ی تکنیک هایی که ویژگی خود را در قلمرو عمومی ترِ سایر روش های قدرت دارند. درنظر گرفتن مجازات ها از دورنمای تاکتیک سیاسی.
۳. به جای بررسی تاریخ حقوق جزایی و تاریخ علوم انسانی به منزله ی دو مجموعه ی مجزا که تلاقی شان می تواند اثری خواه مختل کننده خواه مفید بر یکی یا دیگری یا شاید بر هر دو داشته باشد، بررسی این که آیا زهدانی مشترک وجود ندارد و آیا هر دوی این تاریخ ها محصولِ یک فرایندِ واحدِ صورت بندیِ «شناخت شناسیک [ اپیستمولوژیک]ـ قضایی» نیستند؛ مختصر آن که جا دادن تکنولوژی قدرت به منزله ی پایه و اصلِ انسانی [ اومانیزه] شدنِ نظام جزایی و شناختِ انسان.
۴. بررسی این که آیا ورود روح به صحنه ی عدالت کیفری و همراه با آن، الحاقِ مجموعه ای از دانش ِ «علمی» به روش قضایی، اثر و نتیجه ی تغییر در شیوه ی محاصره ی خودِ بدن توسط مناسبات قدرت نیست.

و روی هم رفته، تلاش برای مطالعه ی دگردیسیِ روش های تنبیهی برپایه ی تکنولوژیِ سیاسی بدن که در آن می توان تاریخ مشترکی از مناسبات قدرت و روابط ابژه ای را قرائت کرد. بنابراین، با تحلیل ملایمت کیفری به منزله ی تکنیک قدرت، هم می توان فهمید که چگونه انسان، روح، فرد بهنجار یا نابهنجار به منزله ی ابژه های دخالت کیفری جای جرم را گرفتند؛ و هم می توان فهمید که شیوه ی خاص ِ به انقیاددرآوردن [assujettissement] با چه روشی توانست انسان را به منزله ی ابژه ی دانش برای گفتمانی با شانِ «علمی» متولد کند.
اما ادعا نمی کنم که من نخستین کسی هستم که در این راستا کار کرده است.(۲۰)
***
می توان شماری از نکته های اساسی راهنما را از کتاب بزرگ روشه و کیرشْهایمر بیرون کشید.(۲۱) نخست باید از این توهّم رها شد که نظام کیفری پیش از هر چیز (اگر نه منحصرا) شیوه ای برای مجازاتِ جرم ها است و نیز از این توهّم که نظام کیفری متناسب با شکل های اجتماعی و نظام های سیاسی یا عقاید و باورها، می تواند در این نقش خود سخت گیر یا باگذشت، مایل به تقاص یا در پیِ جبران، در خدمتِ پیگرد افراد یا تعیینِ مسئولیت های جمعی باشد. بیشتر باید «نظام های تنبیهی عینی» [concret] را تحلیل کرد و این نظام ها را به منزله ی پدیده هایی اجتماعی مطالعه کرد، پدیده هایی که استخوان بندیِ قضایی جامعه و انتخاب های اخلاقی و بنیادین آن به تنهایی نمی توانند آن ها را توضیح دهند؛ باید این نظام ها را دوباره در قلمرو کارکردشان جا داد، [یعنی] آن جا که مجازات جرم ها عنصری یکه و یگانه نیست؛ باید نشان داد که تدبیرهای امنیتی صرفا سازوکارهایی «منفی» نیستند که امکان مجازات، جلوگیری، طرد و حذف را می دهند؛ بلکه این تدبیرها به مجموعه ای از اثرهای مثبت و مفید مربوط اند و مسئولیت حمایت از این مجموعه را بر عهده دارند (در این راستا، اگر مجازات های قانونی برای مجازات کردن جرم ها انجام می گیرد در مقابل، تعریف جرم ها و پیگرد آن ها نیز برای حفظ سازوکارهای تنبیهی و کارکرد آن ها انجام می گیرد).
از این دیدگاه، روشه و کیرشهایمر نظام های متفاوت تنبیهی را با نظام های تولیدی یی که آن نظام های تنبیهی در آن ها عمل می کنند ارتباط می دهند: بدین ترتیب، نقش سازوکارهای تنبیهی در اقتصادِ بردگی فراهم آوردنِ نیروی کار اضافی و ساختن بردگان «غیر نظامی و مدنی» در کنار بردگان حاصل از جنگ ها و تجارت است؛ در دوران فئودالیسم که در آن پول و تولید توسعه ی چندانی نیافته بود، شاهد رشد ناگهانی مجازات های بدنی هستیم ــ گویی در بیشتر موارد، بدن تنها چیز قابل دسترس است؛ با توسعه ی اقتصاد تجاری، دارالتادیب ها (نوانخانه، سپین هویس یا راسْپ هویس)، کار اجباری و کارگاه کیفری ظاهر شدند. اما از آن جا که نظام صنعتی نیازمند بازار آزادِ نیروی کار بود، سهم کار اجباری در سازوکارهای تنبیهیِ سده ی نوزدهم کاهش یافت و بازداشت و توقیف با هدف اصلاح جای آن را گرفت. بدون شک، نکته های بسیاری در مورد این رابطه ی دقیق و تنگاتنگ وجود دارد که باید گفته شود.
اما بدون شک می توان این موضوع کلی را در نظر داشت که در جامعه های ما، نظام تنبیهی را باید در نوعی «اقتصاد سیاسیِ» بدن جا داد: حتا اگر نظام های تنبیهی به مجازات هایی خشن یا خونین متوسل نشوند، حتا هنگامی که از روش هایی «ملایم» که حبس یا اصلاح می کند استفاده کنند، باز همواره بدن هدف است ــ بدن و نیروهایش، و فایده مندی و مطیع بودن و توزیع و فرمانبرداری این نیروها. به طور قطع، نوشتن تاریخی از مجازات ها برمبنای اندیشه های اخلاقی یا ساختارهای قضایی کاری است مشروع. اما با توجه به این که ادعا می شود هدفِ مجازات ها چیزی جز روح نهانی مجرمان نیست، آیا باز هم می توان این تاریخ را بر مبنای تاریخی از بدن ها نگاشت؟

نظرات کاربران درباره کتاب مراقبت و تنبیه

در این کتاب، فوکو دودمان شکل گیری کالبد و ذهن را در چارچوب نظام‌های مراقبتی و انضباطی قدرت مورد مطالعه قرار می‌دهد، و مدعی است که در نهادهایی چون مدارس، زندانها، بیمارستان‌ها و کارگاه‌ها، تکنیک‌های انضباطی خاص به کار می‌رود و در چهارچوب آنها مقررات حاکم بر رفتار و سلوک، اقدامات مراقبتی و شیوه‌ های نظارت بر آنها تدوین، و به معرض اجرا درمی‌آید
در 2 سال پیش توسط P D
او بسیاری از روش های پنهان و خزنده اعمال قدرت را در جهت شکل دهی به پیکر بندی تفکر انسان و ماشینی ساختن آن آشکار کرده.، لطفاً کتاب فوکو از دلوز را هم در فیدیبو قرار بدهید. ناشر این کتاب هم نشر نی هست.
در 8 ماه پیش توسط بهمن