معرفی، خرید و دانلود کتاب ﺿﻤﺎن ﻗﻬﺮی

ضمان قهری یا مسئولیت مدنی، از جمله مهمترین و بحث برانگیز ترین مباحث علم حقوق است. مهمترین، از این جهت که بیشتر مبتلابه است و عمده دعاوی مطرح در محاکم مستقیم یا غیر مستقیم مربوط به این موضوع می‌باشد. و بحث برانگیز ترین، به این خاطر که علی رغم گستردگی نظرات و نوشته‌ها در این باب، هنوز اختلافات باقی است و ملاک مضبوط و مورد اجماعی برای حل مسائل پیرامون آن وجود ندارد. ((مسئولیت مدنی)) در حقوق که معادل اصطلاح ((ضمان)) در فقه به کار گرفته شده است، حاصل ادغام نظرات فقهی و حقوق اروپا است و در کنار قانون مدنی که قواعد باب ضمان آن بیشتر متخذ از فقه می‌باشد، قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ وضع شده که از حقوق اروپا استنباط گردیده است. قانون اخیر در برخی زمینه‌ها نوآوری داشته و در برخی موارد تصریح و تاکید همان است که در فقه موجود بوده است. اگر چه در حقوق به استناد دو قانون مزبور کلیاتی به عنوان قواعد عمومی باب مسئولیت مدنی مقرر شده است، اما استثنائات وارده بر این کلیات فراوان است و حقوقدانان نتوانسته اند همه مقررات این باب را مطابق قواعد کلی که خود متخذ از دو قانون مذکور ترسیم کرده اند، تحلیل و توجیه کنند. و اتفاقا قانون مسئولیت مدنی که با هدف تکمیل قانون مدنی در باب ضمان وضع شده، در برخی موارد موجد ناهماهنگی و ایجاد استثناء بر قواعد کلی مسئولیت مدنی شده است. این ناهماهنگی و ایجاد استثنائات در باب مسئولیت مدنی موجب تشتت آراء، سردرگمی دانشجویان و تبعا تاثیر در رویه محاکم و جمود و کاهلی در رویه قضایی محاکم شده تا جایی که دادگاه‌ها در کشور ما مایل اند دعاوی مسئولیت مدنی که اتفاقا بیشترین ارتباط با مسائل جدید روز نیز دارند، را در همان قالب‌های کمتر مورد اختلاف سنتی تطبیق و حل نماید. که نتیجه ی این رویکرد رکود در حوزه مسئولیت مدنی و عدم جبران بسیاری از زیان‌هایی می‌باشد که اگر چه عرف و عقل و اقتضائات روز آن را زیان می‌داند اما چون بر پایه مبانی سنتی به حل آن همت گماشته شده، مورد قبول محاکم قرار نگرفته است. از جمله مصادیق این تشتت توجه بی اندازه به نظریه تقصیر است که برخی از آن به عنوان مبنای اصلی تحقق مسئولیت در فقه و حقوق یاد کرده اند و سایر موجبات ضمان را به عنوان استثنای بر این مبنا مورد بحث قرار داده اند. در حالی که در قانون مدنی قسمت منابع تحقق ضمان سخن صریح در شرطیت تقصیر به عنوان رکن تحقق ضمان وجود ندارد. بلکه احکام راجع به باب ضمان که در آن هیچ اشاره ای به تقصیر نشده فراوان است. از طرفی قانون مسئولیت مدنی به عنوان منبع دیگر احکام باب ضمان، در موارد متعدد از تقصیر سخن گفته است. بنابراین سوال این است که این تشتت چگونه می‌بایست حل شود و آیا در باب مسئولیت مدنی همانند باب قراردادها می‌توان قائل به چیزی به عنوان قواعد عمومی بود یا خیر؟ مصداق دیگر اینکه حقوقدانان در ارکان شکل گیری ضمان معتقدند ((رابطه سببیت)) و ((ورود ضرر)) از جمله مهمترین عناصر استقرار ضمان بر عهده شخص هستند و با انتفاء این دو عنصر، اساسا نمی‌توان سخن از مسئولیت مدنی گفت. در حالی که هیمن گروه از حقوقدانان قواعد نهاد‌های غصب و استیفاء را به جهت عدم لزوم تحقق این دو رکن، از جمله اسثتنائات باب ضمان مطرح کرده اند و معتقدند نمی‌توان این دو نهاد را ذیل قواعد عمومی ضمان تحلیل و توجیه کرد. همین اسثتنائات منشاء اختلافات و تشتت آراء و عدم فهم دقیق و قاعده مند از باب مبتلابه مسئولیت مدنی و تبعا عدم جبران کامل زیان در جامعه ما شده است. انگیزه تالیف این کتاب، وجود اختلافی است که در فوق مقرر شد. در این کتاب تلاش شده با تبیین مفهوم ضمان در فقه و تطبیق آن بر مفهوم مسئولیت مدنی در حقوق، تا حد امکان قواعد کلی باب ضمان با توجه به مقررات قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی ترسیم گردد و نهادهایی که در کلام حقوقدانان به عنوان استثناء بر باب کلی ضمان مطرح شده، با قواعد عمومی این باب تحلیل و توجیه گردند. نتیجه این است که منشاء بسیاری از اختلافات در تضییق خودخواسته مفهوم مسئولیت مدنی می‌باشد. با این شرح که در فقه مفهوم ضمان عبارت از انجام تعهد است که این انجام تعهد به سه شکل استرداد عین، دادن مثل و نهایتا پرداخت قیمت البته به صورت طولی و در امتداد هم، ظهور خواهد یافت. لکن در حقوق، مفهوم مسئولیت مدنی صرفا به جبران خسارت یعنی شکل سوم از مفهوم عام ضمان در فقه مورد توجه قرار گرفته و همین تضییق خود ساخته حقوقدانان از مفهوم مسئولیت مدنی، موجب عدم امکان ترسیم قواعد همه گیر در باب ضمان به عنوان قواعد کلی شده و نهادهایی مانند غصب و استیفاء را از ذیل این تعریف خارج کرده است. همین طور در سخن از مبنای مسئولیت مدنی با تقید بیش از حد به مبنای تقصیر و مطرح کردن عنصر تقصیر به عنوان رکن تحقق مسئولیت در کلام حقوقدانان، موجب شده مواردی را که عامل فعل زیانبار فاقد تقصیر است را نتوان در ذیل قواعد کلی باب ضمان توجیه کرد و به عنوان اسثتناء نام برد یا اینکه اساسا رویه قضایی جبران زیان ناشی از آن را را به جهت فقدان تقصیر متعذر می‌داند. در حالی که نه در فقه و نه در قانون مدنی از تقصیر به عنوان عنصر الزامی تحقق ضمان سخن گفته نشده و تقصیر همواره در کلام فقها طریقی برای احراز سببیت مورد توجه بوده است و در حقوق غرب نیز سالها است از مبنای تقصیر عبور شده و در گذشته مورد توجه بوده است. در این کتاب تلاش شده با توجه به مفهوم، قواعد و مصادیق ضمان در فقه، قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی و اقتضائات روز، قواعد کلی باب ضمان به گونه ای ترسیم گردد که همه منابع موجد مسئولیت ذیل آن قابل تحلیل و توجیه باشد به نحوی که برای دانشجویان قابل فهم و موجد وحدت ملاک در مورد افعال متعدد زیانبار باشد. برای انجام این مهم، مباحث در سه بخش جداگانه و هر بخش در دو فصل تبیین گردیده است. امید که حاصل تلاش مورد استفاده دانشجویان و توجه صاحب نظران قرار گیرد. لازم است از مساعی جناب آقای دکتر سید عباس حسینی نیک مدیر محترم انتشارات مجد و همکاران ایشان در چاپ و عرضه این کتاب تشکر گردد. رسول ملکوتی