فیدیبو نماینده قانونی نشر نی و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب فقه و حكمرانی حزبی

کتاب فقه و حكمرانی حزبی

نسخه الکترونیک کتاب فقه و حكمرانی حزبی به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

درباره کتاب فقه و حكمرانی حزبی

طرح «مسئله‌ی حزب» در فقه سیاسی امتدادِ منطقیِ مواجهه‌ی فقه با دولت مدرن و ظهور پارلمان و «مفهوم قانون» در دوره‌ی معاصر است. پژوهش‌های گذشته، که با عنوان عمومی «فقه و سیاست در ایران معاصر» منتشر شد، دو نکته‌ی مهم را نشان می‌دهد: نخست، ظهور دولت جدید در روزگار اخیر که لاجرم به مواجهه‌ی فقه و دولت مدرن انجامید و، دوم، نسبت دولت مدرن با مجلس و «قانون موضوعه». روشن است که قانون موضوعه و حزب ملازمه‌ی مفهومی دارند و حزب مقدمه‌ی آن است. بدین‌سان، جای خالی دو مفهوم مهم را به‌خوبی می‌توان مشاهده و ضرورت تحقیق دراین‌باره را درک کرد؛ «مسئله‌ی حزب» و «مفهوم قانون»: -اهمیت حزب در نشان‌دادن سازوکار تدوین قانون در دولت مدرن است؛ و -مفهوم قانون نیز ناظر به مرزهای «بازی»، حقوق مردم، حدود اختیارات دولت و کیفیت تقنین و اجرا در حکمرانی مبتنی‌بر قوانین موضوعه است.

ادامه...
  • ناشر نشر نی
  • تاریخ نشر
  • زبان فارسی
  • حجم فایل 4.16 مگابایت
  • تعداد صفحات ۵۷۴ صفحه
  • شابک

بخشی از کتاب فقه و حكمرانی حزبی

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:

مقدمه: فقه سیاسی و مسئله ی حزب

طرح «مسئله ی حزب» در فقه سیاسی امتدادِ منطقیِ مواجهه ی فقه با دولت مدرن و ظهور پارلمان و «مفهوم قانون» در دوره ی معاصر است. پژوهش های گذشته، که با عنوان عمومی «فقه و سیاست در ایران معاصر» منتشر شد، دو نکته ی مهم را نشان می دهد: نخست، ظهور دولت جدید در روزگار اخیر که لاجرم به مواجهه ی فقه و دولت مدرن انجامید و، دوم، نسبت دولت مدرن با مجلس و «قانون موضوعه».
روشن است که قانون موضوعه و حزب ملازمه ی مفهومی دارند و حزب مقدمه ی آن است. بدین سان، جای خالی دو مفهوم مهم را به خوبی می توان مشاهده و ضرورت تحقیق دراین باره را درک کرد؛ «مسئله ی حزب» و «مفهوم قانون»:
  • اهمیت حزب در نشان دادن سازوکار تدوین قانون در دولت مدرن است؛ و
  • مفهوم قانون نیز ناظر به مرزهای «بازی»، حقوق مردم، حدود اختیارات دولت و کیفیت تقنین و اجرا در حکمرانی مبتنی بر قوانین موضوعه است.
در واقع، حزب یا حزب سیاسی حلقه ی واسط بین عمل حکمرانی، حاکمیت و معیارهای حکمرانی است. در دو جلد فقه و سیاست در ایران معاصر، مسائل فقه و تقلاهای فقیهان را در مواجهه با دولت مدرن طرح و ارزیابی کردیم. دراین باره اشاره شد اساس دولت مدرن بر قانون و اصولاً دولت مدرنْ دولت قانون است. همچنین، رابطه ی قانون و شرع را به تفصیل بررسی کردیم. سه مطلب عمده در بررسی های مذکور اهمیت داشت:

نخست، تحول در حوزه ی عمومی و ظهور مفهوم قانون در ایران معاصر؛
دوم، دوگانه ی قانون و شرع در فقه و دولت مشروطه؛
سوم، گسترش یافتنِ مفهوم قانون و اندراج احکام شرعی ذیل قانون موضوعه در نظام جمهوری اسلامی.

به اقتضای این بسطِ مفهومی، قانون مصوب در پارلمان نیز به دو دسته تقسیم می شود:
الفقوانین موضوعه که از حقوق و قراردادها برمی آیند؛
بقوانین مصوب که حاصل تفریع احکام اولیه، احکام ثانویه و حکم حکومتی از دیدگاه صاحبان این مبناست.
طبق نظریه های فقه مشروطه، وظیفه ی مجلس شورای ملی وضع و نسخ و اصلاح قوانین نوع اول بود و درخصوص تبدیل احکام شرعی به مواد و مقررات قانونی صلاحیت و اختیاری نداشت. اما، در تئوری های جمهوری اسلامی، مجلس کارویژه ی دوگانه ای دارد: کار مجلس شورای اسلامی جعل، وضع و تغییر قوانین دسته ی اول و تنظیم و تصویب قوانین نوع دوم است.
این اشاره ها گواه واقعیتی است؛ این که مشروعیت مجلس قانون گذاری و موقعیت آن در فقه سیاسی شیعه از مشروطه تاکنون (طی یک صد و اندی سال گذشته) نه تنها تثبیت که گسترش یافته است.
بااین حال، چنین پرسشی همچنان باقی است: مجلس قانون گذاری (چه در فقه مشروطه چه در جمهوری اسلامی) چگونه و با چه ابزاری به این امر مهم می پردازد و چگونه و با چه ابزاری این وظایف تقنینی را می تواند ایفا کند؟ نظریه ی عمومی حزب در جست وجوی پاسخی به این پرسش است.
حزب ابزاری برای تدارک و ایجاد قانون در دولت مدرن است؛ سه گانه ی حزب، قانون و دولت مدرن ملازمه ی منطقی دارند. به همین دلیل هم هرگونه سخن از دولت مدرن لاجرم حزب را تداعی می کند و تصویری را از آن به ذهن می کشاند. فلسفه ی عمومی حزبْ تدوین قانون برای جامعه است، خواه با جعل قوانین موضوعه خواه با تنظیم و انفاذ شریعت و حتا عرف جامعه ای در قالب مواد قانونی. اهمیت حزب به دلیل تسهیلِ فرآیند تهیه ی قانون است، زیرا قانون ابزار نظم عمومی است و درصورتی می تواند چنین کارویژه ای را به درستی انجام دهد که خودِ قانون محل اجماع و اتفاق همگان باشد. اما قانون فقط آن گاه قادر است چنین مقامی را احراز کند و مرجعی همگانی برای حل اختلاف در حوزه ی عمومی باشد که فرآیند و قواعد تنظیم قانون با اجماع و توافق عمومی همراه شود. حزب چنین فرآیندی را فراهم می کند یا می تواند چنین باشد. به تعبیر دیگر، قانون معیار زندگی عمومی است، اما معیاری نیز برای تقنین لازم است. حزب فرآیند گفت وگو و توافق را درباره ی قواعد تدوین قانون فراهم می کند. حزب پل رابطی است که اراده ی سیاسی را به نظام حقوقی بدل می کند. اجماع درباره ی مرجعیت قانون تابعی از اجماع در زمینه ی قواعد و فرآیند تدوین قانون است. کارویژه ی حزب تامین اجماع نوع دوم است. ازاین رو، هم حزب و هم توافق برآمده از آن مقدمه ای بر مرجعیت قانون است و، منطقاً، بدان تقدم دارد.
حزب مسئله ای از مسائل حکومت مدرن به عنوان یک کل به هم بسته است: اگر بتوان از حکومت به مثابه ی کلی منسجم سخن گفت و آن را اداره ی اداره ها نامید، حزب سیاسی اداره ای از این اداره ها و مسئله ای از مسائل حکومت است. بدین سان، اگر نسبت فقه و حکومت را فقه سیاسیِ کلان بنامیم، بحث فقهی درباره ی حزب را باید زیرمجموعه ی فقه سیاسیِ خرد دانست و در این زمینه آن را ملاحظه کرد.
تقسیم مباحث فقه سیاسی به دو دسته ی کلان و خرد ملهم از ادبیات علم اقتصاد است. فقه سیاسی کلان بررسی وضع سیاست، حکومت و حکمرانی در سطح کل است. در چنین سطحی به عملکرد، ساختار، رفتار و تصمیم گیری حکومت در کلیت آن می پردازند. فقه سیاسی کلان به بررسی شاخص های عمومی حکومت نظیر خاستگاه مشروعیت، سازوکار استقرار حکومت، شرایط حکمران و حکمرانی، ساختار و اهداف حکومت، رابطه ی حقوق و تکالیف شهروندان، حدود آزادی ها، نسبت حقوق و تکالیف شرعی و رابطه ی عرف و شرع در تنظیم قوانین حکومت می پردازد. دراین باره، تاملات فقهی و تلاش های نظریه پردازان معطوف به ارائه ی مدل هایی از حکومت است که رابطه ی میان شریعت، مشروعیت، کارآمدی، ظرفیت های نهادی و اقتدار حکومت را در جامعه ی مسلمانی تنظیم کند و، دست کم در نظر، به تعادلی پایدار دست یابد. هدف از این تلاش ها تاثیرگذاری مستقیم یا غیرمستقیم در تصحیح نهادها، سیاست ها و سیاست گذاری های کلان در حوزه ی حکومت و شیوه های حکمرانی است.
برعکس، فقه سیاسی خرد به بررسی نظام انتخاباتی، فرآیند تقنین، شیوه ی فعالیت فعالان سیاسی (در قالب تشکل ها، جمعیت ها و احزاب سیاسی و به صورت فردی) می پردازد. فقه سیاسی خرد منطقاً باید چگونگی رفتار انسان ها و انتخاب های آنان را در سطح مسائل خردِ سیاسی (مانند حزب و نظام حزبی و چگونگی تعامل بین حکمرانان و رای دهندگان و عوامل موثر را در انتخاب کردن شهروندان) بررسی کند.
با چنین تحلیلی روشن است که «مسئله ی حزب» از مهم ترین مسائل فقه سیاسی خرد به شمار می رود. مسائل و موضوعات فقه سیاسی خرد را می توان به سه دسته ی مسائلِ اصلی، مسائل مکمل و مسائل جانشین تقسیم کرد:
  • مسائل «اصلی» آن دسته از مسائل سیاسی است که هر کشور و حکومتی (قطع نظر از فرهنگ، جغرافیا و تاریخ خود) الزاماً باید بدان ها بپردازد، مانند مسئله ی نظم، امنیت، رفاه، قانون گذاری، قضاوت.
  • مسائل «همنشین یا مکمل» آن دسته از مسائل و موضوعات سیاسی است که به موازات یک دیگر مورد نیاز و تقاضا باشد. برای مثال، مجلس قانون گذاری و نظام انتخابات، زیرا نظام انتخاباتی درصورتی معنی دارد که مردم سالاری و مجلس مقننه موجود و مشروع باشد.
  • مسائل «جانشین» به آن دسته از مسائل، پدیده ها و موضوعات غالباً «مکمل» اطلاق می شود که می تواند جانشین یک دیگر شود، مثل رای به جای بیعت، یا حزب سیاسی امروز به جای انجمن های عصر مشروطه.
حزب سیاسی و نظام حزبی از جمله ی این مسائل نوپیدا و «جانشین» است که از ظهور آن در اندیشه و نظام سیاسی ایران زمان زیادی نمی گذرد. هر چیز بدیع البته همراه با ابهام است و ابهام در سیاست پیامدهای گسترده ای دارد. ازاین رو، تلاش برای شناخت ماهیت و حقیقت حزب و تشخیصِ حزبِ صحیح از حزب ناصحیح از اولویت های جوامعی چون جامعه ی ماست. در این پژوهش، ابتدا به ارزیابی چیستی و موضوع شناسی حزب می پردازیم و سپس مباحث حکم شناختی این پدیده را بررسی می کنیم. اما از آن جا که شناخت ماهیت حزب پیوند آشکاری با دو مفهوم حکومت و قانون موضوعه دارد به اجمال به این مناسبات اشاره و آن گاه موضوع شناسی حزب را بررسی می کنیم.
حزب، حکومت و قانون
مسئله ی حزب موضوع اصلی این پژوهش است. باوجوداین، دو مفهوم حکومت و قانون موضوعه، از آن جا که با حزب ملازمه دارد، دروازه های ورود به چنین موضوع مهمی است. دراین باره، مقدمه های زیر شاید بتواند چیستی حکومت و ماهیت حکمرانی را نشان دهد:
مقدمه ی اول؛ امور و دارایی هر انسان (اعم از جان و مال و آزادی او) به دو دسته قابل تقسیم است: اختصاصی و مشترک. این امور و دارایی ها ممکن است از جنس حقوق یا تکالیف باشد.
مقدمه ی دوم؛ اداره ی دو امر فوق یکسان نیست و تفاوت جوهری دارد. اداره ی امور خصوصی خصلت انفرادی و مالکانه دارد و اراده ی خودِ فرد علت تامّه بر مشروعیت و اجرای این امور است. اما امور مشترک چنین نیست بلکه، علاوه بر اراده ی مالک، رضایت شریک یا شرکا نیز در مشروعیت تصرفِ این گونه امور دخالت دارد. برای مثال، می توان به «حقِ شُفعه» در اموال مشترکِ غیرمنقول در حقوق خصوصی اشاره کرد.(۱) امر سیاسی یا اداره ی امور نوعی مردم نیز چنین است و اراده ی تک تکِ افراد در امور نوعی، جز با رضایت دیگر شهروندان، قابلیت اجرا و مشروعیت ندارد.
مقدمه ی سوم؛ اداره ی امور مشترک به دو گونه است: الف) اداره ی مالکانه و مستقیمِ مالکان و ب) اداره ی نیابتی به ولایت یا وکالت از طرف شرکا. به عبارت دیگر، مشترکات انسان ها را می توان به دو دسته ی مشترکات خصوصی و مشترکات نوعی تقسیم کرد. دسته ی اول امور و دارایی های مشترک است که شرکای معین و محدود دارد. اما مشترکات نوعی امور و دارایی هایی است که شرکای آن نامحدود و غیرمشخص است.
مقدمه ی چهارم؛ اداره ی مشترکات نوعی، اغلب یا همیشه، ماهیت نیابتی دارد. چنین اموری اصلاً قابلیت اداره ی مستقیم را ندارند، زیرا مالکان این دسته از حقوق و دارایی ها محصور و قابل شمارش نیستند تا بتوان اراده ی همه ی آنان را در اداره ی این امور دخیل دانست. دولت یا حکومت، که در این نوشته به معنی حکمران و نهاد حکمرانی است، مهم ترین نمونه ی این نوع اداره ی مبتنی بر نمایندگی است.
مقدمه ی پنجم؛ دولت به مثابه ی اداره ی امور نوعی، ازآن روی که اداره ی امور مشترک را نه شرکا بلکه نمایندگانی از آنان بر عهده می گیرند، ماهیت امانتی دارد. درباره ی شرایط، ارکان، اقسام و احکام امانت در آستانه ی تجدّد به تفصیل بحث شده است و نیاز به تکرار آن تفاصیل نیست.(۲) باوجوداین، تاکید بر دو نکته در این جا اهمیت دارد: عدالتِ امانت دار و قراردادِ امانت. در مقدمه ی بعد به این دو مهم اشاره می کنیم.
مقدمه ی ششم؛ حکومت، ازآن روی که امانتی است، دو وظیفه ی مهم دارد: الف) حفظ اصل امانت که امانتِ نوع است و ب) تصرف در امانت به اندازه ای که مقدمه و مقتضی حفظ آن است. قسم دوم را تصرفات ولایتی می نامند.
مقدمه ی هفتم؛ عدالت و تعادل یا، به تعبیر دیگر، رعایت حد وسط در این نوع از تصرفات اهمیت بسیاری دارد که مقدمه ی ضروری برای حفظِ اصلِ امانت است. دو نوع از حد وسط را می توان تمیز داد:
  • حد وسط فلسفی یا ریاضی: این نوع از حد وسط دقیق است و دقت ریاضی دارد، مثل عدد پنج که حد وسط بین دو عدد یک و ده است؛
  • حد وسط عرفی: حد وسط عرفی امری عقلایی است و، با این که دقت فلسفی یا ریاضی ندارد، معتبر است. مثل چهار تا شش یا حتا سه تا هفت که حد وسط عرفی برای دو عدد یک و ده است.
احراز حد وسط ریاضی در امر سیاسی و نوعی بسیار دشوار و نادر است و فقط در حکمرانی معصوم و شاید حکیم حاکم فارابی و افلاطون قابل تصور است. به همین دلیل هم اندیشمندان واقع گرا به «حکومت قانون» به صورت تنها «حکومت صحیح» در غیاب چنان حکمرانی های آرمانی نظر دارند، حکومتی که اعتدالِ عرفیِ لازم را برای حکمرانی و حفظ امانت نوع تدارک می کند.
مقدمه ی هشتم؛ محقق نائینی مختصات حکومت قانون را توصیف کرده است. به نظر او، حکومت قانون دو رکن اساسی دارد: قانون اساسی و مجلس شورای ملی.
فلسفه ی قانون اساسی تعیین حدود اختیارات و وظایف حکومت، کیفیت انجام دادن وظایف، درجه ی قدرت حکمران و لاجرم حدود حقوق مردم است؛ قراردادِ معیاری که چارچوب عمومی را برای تشخیص و صیانت از مصالح نوعی جامعه فراهم می کند و طراز تشخیص امانت و خیانت است.
چنین قانون و معیاری، اما، بدون یک نهاد نظارت همگانی بی فایده است. به همین دلیل نیز تاسیس مجلس شورای ملی ضرورت داشت که مرکب از دانایان و خیرخواهان ملت بود. نائینی دراین باره می نویسد:

... محاسبه و مسئولیت کامله در صورتی متحقّق و حافظ محدودیت و مانع از تبدّل ولایت به مالکیت تواند بود که قاطبه متصدیان که قوه ی اجراییه اند، در تحت نظارت و مسئول هیئت مبعوثان [مجلس نمایندگان] و آنان هم در تحت مراقبه و مسئول آحاد ملت [تک تک مردم] باشند و فتور [سستی] در هریک از این دو مسئولیت موجب بطلان محدودیت و تبدّل حقیقت ولایت و امانت به همان تحکم [خودکامگی] و استبداد متصدیان خواهد بود، در صورت انتفا [نبودن] مسئولیت اوّلی و یا به تحکم و استبداد هیئت مبعوثان در صورت انتفاء [فقدان] مسئولیت ثانیه(۳).

مجلس نمایندگان چنان اهمیتی برای حکومت قانون دارد که امام خمینی آن را «خلاصه ی ملت و عصاره ی ملت»(۴) می نامد. او نمایندگان را در بیان دیگری «عصاره ی فضایل ملت» می خواند و می افزاید:

شما که وکیل از جانب ملت هستید و عصاره ی فضایل ملت هستید باید در آن جا همان معنایی که مامور او شدید، از طرف ملت، همان معانی باشد. ملت یک ملت اسلامی است و اسلام را می خواهد و احکام اسلام را می خواهد. شما وکیل نیستید که بروید آن جا بنشینید و حساب هایی که خودتان با هم دارید صاف کنید. اگر یک همچو کاری بشود، این انحراف است و غصب است آن محل برای شما.(۵)

هر دو عبارت محقق نائینی و امام خمینی، ضمن تاکید بر اهمیت مجلس، حاکی از نگرانی عمیقی درباره ی احتمال بروز فساد در مجلس نمایندگان است، فسادی که آنان «استبداد هیئت مبعوثان» و «انحراف و غصب» حقوق مردم از سوی نمایندگان تعبیر کردند.
به نظر نائینی، تنها راه جلوگیری از احتمال چنین فسادی این است که «آنان هم در تحت مراقبه و مسئول آحاد ملت [تک تک مردم] باشند». چنین نگاهی در ادبیات امام خمینی نیز وجود دارد:

این امر سیاسی به همه مربوط است، به اسلام مربوط است، به حفظ اسلام مربوط است. ما اگر نظارت نکنیم، یعنی ملت اگر نظارت نکنند در امور دولت و مجلس و همه چیز اگر کنار بروند بسپارند دست این ها و بروند مشغول کارهای شان بشوند، ممکن است یک وقت به تباهی بکشد. ما باید ناظر باشیم به امور مردم. ما باید، ملت باید، ناظر باشد به اموری که در دولت می گذرد، اموری که ــ فرض کنید که ــ در مجلس می گذرد.(۶)

او با اشاره به مفاسد ناشی از عدم نظارت مردم در دوره ی پهلوی می نویسد:

همه ی مصیبت هایی که در این سال ها واقع شده است برای این بوده است که دستگاه ها سرِ خود بوده اند. از آن دستگاه اول گرفته، آن شخصی که به اسم شاه در این مملکت حکومت کرده، سرِ خود حکومت کرده، مقید به قوانین نبوده. وقتی که این سرِ خود حرکت کرد، کسانی هم که دنبال او هستند از او یاد می گیرند: این ها هم سرِ خود می شوند. وقتی یک مجلسی را به طور سرِ خودی و بدون رعایت قوانین به وجود آوردند، نمایندگان این مجلس هم سرِخود خواهند شد، پایبندِ قوانین نخواهند شد. باید این ها خاتمه پیدا بکند.(۷)

محقق نائینی، با تکیه بر عرف سیاسی زمان خود، بر این باور است که تنها ابزار ممکن دراین باره «تشکیل انجمن های صحیحه ی علمیه و مرتب نمودن آن هاست از اعضای مهذّب و کامل در علم و عمل و اخلاق و نوع خواه ترقی طلب، و با درایت و کفایت در حفظ جامعه ی اسلامیه و احیای رابطه ی نوعیه».(۸)
انجمن های عصر مشروطه مادرِ احزاب سیاسی در ایران است. انجمن های سیاسی و ایالتی دوره ی مشروطه نه تنها خاستگاه رسمی مشارکت های مدنی در ایران بود، بلکه در پی ریزی و تشکیل احزاب بعدی نیز نقش اساسی داشت. بدین سان، تاملات نائینی درباره ی «تشکیل انجمن های صحیحه ی علمیه» و تفکیک انجمن صحیح از ناصحیح در مسئله ی احزاب نیز مطرح است.
با توجه به موارد گفته شده، در بخش اول به موضوع شناسی «حزب» اشاره می کنیم تا شاید از این رهگذر راهی به مختصات «حزبِ صحیح» یا «حقیقتِ حزب»، به اصطلاح علمای علم اصول، باز کنیم.

بخش اول: موضوع شناسی حزب

«صحیح یک شیء» یا «حقیقتِ یک شیء» اصطلاحی تخصصی در ادبیات اصول فقه است که در مقابل «فاسدِ آن چیز» به کار می رود. منظور از صحیح در هر شیء اعتباریْ آن چیز «کامل الاجزاء و شرایط» است که اصولیانْ فاقد هریک از این اجزا و شرایط را «ناقص» یا «فاسد» می نامند.
جست وجوی «حزب صحیح» و تلاش برای فهم حقیقتِ آن ازآن روی اهمیت دارد که حزب برای سیاست مدرن و دولت برآمده از آن از ضروریات زمانه است. از دیدگاه اندیشه ی سیاسی هر چیزی اگر به مرحله ی ضرورت رسید، لاجرم ظهور و تحقق می یابد. حال، اگر نوعِ صحیح آن را ندانیم و نسازیم، اَشکال فاسد و فسادآور آن اجتناب ناپذیر خواهد بود. قاعده ی کلی است که هر آن چه به مرحله ی ضرورت منطقی برسد لاجرم تحقق تاریخی نیز می یابد. مقاومت و انکار نه تنها چاره ی کار نیست، بلکه در غیابِ شکل صحیح حزب اَشکال فاسد آن بازار سیاست را پر خواهند کرد. همین امر وظیفه ای علمی و اخلاقی بر عهده ی پژوهشگران و فعالان حوزه ی سیاست می نهد که در تشخیص حقیقت حزب و تصحیح اجزا، ارکان و شرایط آن در جامعه ی ما همت گمارند. کم ترین زیان اَشکال فاسد حزب و نظام حزبی در جامعه ازبین رفتن اعتماد عمومی به دولت، فعالان سیاسی و توقف فرآیند اصلاح در روندهای سیاسی کشور است، فاجعه ای که مدت هاست به تاخیر در توسعه ی سیاسی انجامیده و ممکن است در سالیان آتی هم ادامه داشته باشد.

فصل اول: فقه و موضوع شناسی حزب

در جلد دوم از فقه و سیاست در ایران معاصر، به فراخور مسئله، درباره ی اهمیت موضوع شناسی در پژوهش های فقهی ـ سیاسی و برخی مناقشات موجود صحبت شد.(۹) به طور خلاصه، از دیدگاه تحقیقات فقهی، حزب نیز (همانند هر مسئله ی دیگر از مسائل شرعی) دو عنوان قابل پژوهش دارد: موضوع و حکم.
از دیدگاه فقیهان، هر موضوعی حکمی دارد و هر حکمی موضوعی. باوجوداین، بسیاری از موضوعات به گونه ای است که اگر تصور روشن و درستی از آن ها وجود نداشته باشد، استنباط حکم آن ها مقدور نیست، مثل حقیقت مجلس و نمایندگی مجلس، حقیقت انتخابات و نظام انتخاباتی، حقیقت حزب و نظام حزبی، حقیقت قانون موضوعه و حقیقت ریاست جمهوری. این گونه موضوعات به گونه ای است که تصور دقیق و روشن از آن ها هم به فقه شناسان در امر استنباطِ حکم و هم به شهروندان و فعالان سیاسی در عمل کردن به احکام آنان یاری می رساند. جای نگرانی است که نه تنها تحقیقات برجسته ای دراین باره صورت نگرفته، که تاکنون مقدمات لازم برای ورود به چنین مباحثی در هر دو دانش فقه و سیاست نیز فراهم نشده است. چنین تاخیر و تاخری درحالی رخ داده است که فقیهان روشن بین همواره بر ضرورت تحقیق در موضوع شناسی احتمال تبدّل موضوع و ظهور موضوعات جدید در جامعه توجه کرده اند. امام خمینی در «منشور روحانیت» مورخ ۳ اسفند ۱۳۶۷ تاکید می کند:

اجتهاد به همان سبک صحیح است، ولی این بدان معنا نیست که فقهِ اسلام پویا نیست، زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. مسئله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است به ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصادِ یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند؛ بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول، که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی می طلبد. مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد.(۱۰)

در پیام آیت الله خامنه ای به نشریه ی فقه اهل بیت (۱۳ بهمن ۱۳۷۲) نیز آمده است:

تعداد موضوعاتی که در معرض پاسخگویی فقه قرار می گیرند و فقه باید حکم شرعی آن ها را بیان کند نیز افزایش می یابد و بی شک سرچشمه های فقه و نیز شیوه ی فقاهت برای فهم حکم این موضوعات کافی است؛ ولی شناخت موضوعی آن ها و تحقیق و تدقیق لازم برای تطبیق موضوع با عناوین کلی در فقه و استدلال مناسب و، خلاصه، بهترین روش برای درک حکم شرعی آن کاری مهم و دراز است.(۱۱)

از جمله اندیشمندان دیگری که بحث را درباره ی موضوع شناسی جدی گرفته اند سید محمدباقر صدر است. او می نویسد:

اکنون که معنای موضوعِ حکم را شناختیم، امکان درک این را داریم که علاقه بین حکم و موضوع از بعضی جهات شبیه علاقه بین سبب و مسبَّب است، مثل آتش و حرارت. پس، همچنان که مسبَّب وابسته به سبب خود است، حکم نیز وابسته به موضوع خود است، زیرا که حکم فعلیت خود را از موضوع خود می ستاند. و اینْ معنای سخن اصولیان است که می گویند: «فعلیت حکم متوقف بر فعلیت موضوع آن است»، یعنی وجود فعلیِ حکم بسته به وجود فعلیِ موضوع آن است. و به اعتبار همین علاقه بین حکم و موضوع است که رتبه ی حکم متاخر از رتبه ی موضوع است، همچنان که رتبه ی هر مسبَّبی متاخر از سبب آن است. (۱۲)

به هرحال، چنین می نماید که موضوع شناسی اهمیت فراوانی در فقه پژوهی امروز دارد و هر روز بر اهمیت آن افزوده می شود. حتا، اخیراً، مرکزی تخصصی دراین باره دایر شده است.(۱۳) آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی با اشاره به اهمیت روزافزون موضوع شناسی می گوید:

موضوع شناسی بعضی از موضوعات متخصص می خواهد، به عنوان مثال در موضوعات اقتصادی که نیاز به حضور اقتصاددانان برای موضوع شناسی دقیق دارد... غالباً موضوع شناسی علومی که مربوط به امور اجتماعی بوده و سروکارشان با زندگی مردم است مشکل و توام با [آن رشته از] علم است و بدون آن قابل فهم نیست... علم موضوع شناسی بسیار پیچیده است و، در کنار تخصص، موضوع شناسی نیازمند تجربه است و باید از افراد متخصص دارای تجربه در این زمینه استفاده کرد... افراد در موضوع شناسی باید وضعیت امروز را بشناسند و سپس از نظر فقهی بررسی و برای صدور احکام فقهی به مراجع عظام تقلید مراجعه نمایند... موضوع شناسی باید در کنار دروس دیگر در حوزه تدریس شود و طلاب به عنوان رشته ای تحصیلی آن را آموزش ببینند.(۱۴)

به هرحال، عمده ی وظیفه ی فقه استنباط حکم شرعی است. اما هر حکم شرعی، ازآن روی که به سان محمولی منطقی است، لاجرم موضوعی دارد و به انتفای موضوعْ حکم شرعی نیز منتفی می شود: با تغییر موضوع حکم نیز تغییر می کند. همچنین، برخی از موضوع ها، ازآن روی که ابداع و آفرینش شارع است، از درون ادله ی شرعی استنباط می شود و برخی دیگر نیز از نتایج عرف است و شارع با فرض چنین ارتکازها و نتایجی عرفی حکمی شرعی را بدان بار کرده و افزوده است. بدین سان، قطع نظر از مجاری دوگانه ی ایجاد موضوع (اعم از عرف و شرع)، وابستگی منطقی و ابتنای حکم بر موضوع امری بدیهی می نماید.(۱۵) صاحب مطارح الانظار توضیح می دهد:

مراد از توقیفی بودن عبادات وابسته بودن آن ها به بیان شارع است و از این جهت با معاملات، که به عرف حواله می شود، تفاوت دارد... راز مسئله آن است که تشخیص موضوع در عبادات درحقیقت به تشخیص احکامی برمی گردد که عرف راهی بدان ندارد، زیرا معنای جزء بودن سوره برای نماز غیر از وجوب قرائت آن در کنار دیگر اجزای نماز در اوقات معین نیست.(۱۶)

اما، مفروض این است که تشخیص موضوع در معاملات به عهده ی عرف است: «المفروض ان تشخیص الموضوع بنظر العرف».(۱۷) به تعبیر دیگر، تشخیص موضوع در این موارد (و مصداق خارجی آن ها) به دست مکلف است و شارع دخالتی در آن ندارد.(۱۸) آیت الله فاضل لنکرانی نیز به عرفی بودن تشخیص موضوع تاکید می کند و می نویسد: «تشخیص موضوع غیرمستنبَط به عهده ی فقیه نبوده و لازم است به عرف ارجاع داده شود؛ انّ تشخیص الموضوع غیر المستنبط لا یکون علی عهده الفقیه، بل اللّازم الارجاع الی العرف».(۱۹)
ازاین رو، موضوع حزب جزء موضوعاتی است که عرف در شناخت آن مرجعیت دارد. حزب امری اعتباری است و مشهور است که عرف مرجع هر امر اعتباری است. آیت الله حجت کوه کمری می نویسد:

البته که عرف مرجع در هر امر اعتباری است. سرّ مطلب این است که امور اعتباری چیزی جز اعتبار نیست و عرف به لحاظ مقاصد و اغراض خاصی این امور را اعتبار می کند، پس، در فهم آن ها ناگزیر به مراجعه به عرف هستیم.(۲۰)

غرض از این اشاره ها تاکید بر این نکته است که اگر «حزب» امری اعتباری است، تعریف و تشخیص موضوع آن نیز، مثل هر امر اعتباری دیگری، بر عهده ی عرف است. در جلد دومِ فقه و سیاست در ایران معاصر به تفصیل به این نکته پرداخته شده که منظور فقیهان از عرف در این گونه موارد نه عرف تسامحی و عمومی بلکه «عرف دقیق» است و عرف دقیق البته پیوند وثیق با تخصص ها و تجربه ها و لاجرم رشته های علمی متناسب با موضوع دارد.(۲۱) بدین سان، شناخت موضوع حزب و نظام حزبی، بدون آگاهی از دیدگاه محققان این پدیده در دانش سیاسی، ناممکن می نماید.

نظرات کاربران درباره کتاب فقه و حكمرانی حزبی

من می خواستم از این کتاب استفاده کنم و بعدش بتونم در مقالاتم بهش ارجاع بدم. ولی چون صفحات فایلی که اینجا هست با صفحات کتاب اصلیش متفاوت هست، در واقع هیچ سودی به حال من نداره.
در 5 ماه پیش توسط