تاریخ قانون و قانون گذاری به شکل نوین در ایران، به بعد از حاکمیت مشروطه برمیگردد و پیش از آن، احکام و قوانین شریعت در مورد تشریفات آیین دادرسی مدنی حاکم بود. اولین قانون آیین دادرسی کیفری با عنوان؛ «قانون موقت اصول محاکمات جزایی» با گرته برداری از قانون آیین دادرسی نظام قضایی فرانسه، در ۵۰۶ ماده، در سال ۱۲۹۰ شمسی، به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسید و توسط دولت وقت برای اجرای آزمایشی به وزیر عدلیه ابلاغ گردید. با وجود این که این قانون، همچنان آزمایشی ماند و به تصویب قوه مقننه نرسید، اما در عمر ۹۷ ساله خود، پایه و اساس دادرسیهای کیفری کشور ما را تشکیل میداد و البته به دفعات و بر حسب اقتضای زمان، مورد اصلاحات و تغییراتی قرار گرفت.البته قانون آیین دادرسی که اکنون در نظام قضایی ما اجرا می شود مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات در سال ۱۳۹۴ است، که نوآوریهای بسیاری دارد و به گفته بسیاری از حقوقدانان؛ این قانون به خوبی خلأهای موجود در بحث آیین دادرسی کیفری و قانون قبلی را رفع کرده است.
رسالت قانون آیین دادرسی کیفری؛ صیانت از جامعه و حفظ حقوق و آزادی های آحاد جامعه با تضمین عدالت است، رسالتی بس دشوار و در عین حال تاثیر گذار که آن را از نقش، اهمیت و جایگاه برجسته ای برخوردار نموده است. به خصوص دانشجویان حقوق کیفری باید توجه داشته باشند که؛ یک قاضی موفق، قاضی ای است که به «قانون آیین دادرسی کیفری» اشراف و تسلط کامل داشته باشد.
«درسنامه آیین دادرسی کیفری» حاضر، برای استفاده دانشجویان به رشته تحریر در آمده است و لذا مباحث و موضوعات مطرح شده در آن، متناسب با گروه های مخاطب و با لحاظ سرفصل های درسی دانشگاه ارائه شده است.