بیش از یک قرن تلاش و تکاپو برای «آزادی» و استقرار و نهادینه شدن «قانون»، تاریخ ملّت ما را رقم میزند. از نخستین سالهای پیدایش قرن بیستم میلادی، تا سرآمدن آن قرن شگفتیآور در تاریخ بشر، و ورود به قرن حاضر و پای گذاشتن به هزاره سوّم، پنج نسلِ انسان ایرانی کوشیده است تا «آزادی» این حقّ مسلّم بشری را برای خود همیشگی کند و «قانونمداری» را حاکم بر روابط فردی و اجتماعی نماید. بر میل سیریناپذیر قدرت به پر و بال گستردنِ بیمهار، افسار زند و آن را «مشروط» و «محدود» گرداند. مردم ایران، نخبگان، روشنفکران و راهبران جنبشهای مردمی چه هزینههای گزافی که در راه به دست آوردن این خواست مشروع و به حقّ پرداختند و چه جانهای گرانقدری که فدا کردند.
طوفان انقلاب اسلامی، نسیم روحبخش آزادی را نوید داد. قانون اساسی جمهوری اسلامی به عشق شکستن قدرت استبدادی و بیمعارض نگاشته و تدوین شد. امّا زمینه تاریخی و فرهنگی تمایل به استیلای مطلقه، در خمیرمایه این سرزمین کهن، سببساز بازتولید مناسبات پیشین گشت و یکبار دیگر «آزادی» به محاق رفت. دوّم خرداد هفتاد و شش، به یمن تعبیه راهکار دموکراتیک در قانون اساسی، امکان یک خیزش مسالمتآمیز را برای ملّت ایران فراهم کرد. ایرانیان در یک عزم عمومی و به گونهای شگفتآور، از دورافتادهترین و محرومترین نقاط کشور تا قلب تهران و نیز ایرانیان ساکن در دیگر کشورها، همه یک وجدان کرده، به پای صندوقهای رأی رفته و بر روی برگههای رأی نوشتند: «سید محمّد خاتمی» و بدینسان از پس یک قرن افت و خیزهای مدام و پیدرپی، جنبش مدنی مردم ایران ظهور یافت. یکبار دیگر نشانههای شور و نشاط و امید در ایران آشکار شد و «لبخند» بر لبان مردم نمودار گشت. همدلی و احترام جهانی ارزانی مردمی شد که اینچنین اراده خود را آشکار کرده بودند. امّا دریغ که بار دیگر و از فردای دوّم خرداد، آنان که تحجّر و جمود فکری ملکه وجودیشان شده، به همراه اقتدارگرایان و برخورداران از رانتهای ثروت و قدرت و صاحبان منزلتهای کاذب در پرتو مناسباتی که در آن مردم نقشی در ساز و کار سیاسی و اجتماعی آن نداشتند، در مقابل این اراده ملّی ایستادند و هرروز بحرانی تازه آفریدند.