مالیه عمومی بررسی علمی نقش دولت در اقتصاد و حدود آن، منابع درآمدی بویژه مالیات و اثر انواع درآمدهای دولت بر تخصیص منابع، توزیع ثروت و تثبیت اقتصاد، همچنین بررسی انواع هزینههای عمومی و شیوۀ کارای تحقق هزینه است. در واقع مالیه عمومی و اقتصاد بخش عمومی دو نام برای یک شاخه از علم اقتصاد است که مباحث مربوط به دولت را پوشش میدهد و به تناسب رشد و گسترش حضور دولت در اقتصاد حیطۀ مباحث آن وسعت مییابد. گسترش مباحث مالیه عمومی در پی ناکامی بازار در رفع بحرانهای مهم اقتصادی از جمله رکود و بیکاری، افزایش فاصله طبقاتی و احاطه سایه شوم فقر بر طبقات پایین جامعه باعث شد جوامعی که اقتصاد لیبرال را تجربه میکردند به سوی اقتصاد مقرراتی کشانده شده و از دولتها خواستار رفع بحران با سیاستگذاری مناسب باشند. عدالت اقتضا میکند که نیازهای اساسی و ضروری عموم جامعه مثل آموزش، بهداشت، مسکن، شغل مناسب تأمین گردد و با توسعه انواع بیمه تأمین اجتماعی حداقل درآمد ایام بیکاری نیز تضمین گردد. زایش بازارهای انحصاری و گسترش آن از درون بازار رقابتی زمینه ساز کاربرد ابزارهای قانونی برای کنترل انحصار را فراهم آورد،وجود بیکاری و تورم، سیاستگذاری دولت در مدیریت تقاضای کل را شکل داد، بحران زیست محیطی باعث دخالت دولت در کیفیت تولید کالاهای دارای اثرات جانبی منفی شد و تا با قیمتگذاری و یا مالیات سنگین از آثار مخرب آلودگی بکاهد. نحوه عملکرد کارگزاران دولتی و انگیزههای آنها در تصمیمگیریها و تفاوت آن با شاغلان بخش خصوصی مدنظر قرارگرفته و اثرات کیفیت تصمیمگیریها در تأمین منافع عمومی بررسی شده است.تمام این مباحث در اقتصاد بخش عمومی و مالیه عمومی مطرح می شود. اما مالیه عمومی اسلامی گرچه از مباحث قدیمی اقتصاد اسلامی است ولی راه درازی در پی دارد.