کتاب گفتارهایی در حقوق اداری نشر مجمع علمی و فرهنگی مجد

مقالات حاضر، مجموعه مقالات مستقلی است که مؤلف در طول سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴ در حوزه حقوق اداری ایران و اداری تطبیقی در نشریات مختلف به چاپ رسانده است. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود به جز مقاله اول که در خصوص مبانی حقوق اداری است، در سایر مقالات، یک نگاه کاملاً تکنیکی و حقوقی به مسایل حقوق اداری شده است و از این رو مؤلف از سایر رویکردهای جاری در برخی دانشکده‌های حقوق که بیشتر از منظر اقتصاد، مدیریت و سیاست به حقوق اداری پرداخته‌اند، فاصله می‌گیرد. تأثیرات اقتصاد، علم مدیریت و سیاست بر اداره و به تبع آن، حقوق اداری قابل انکار نیست، اما نمی‌توان تحت عنوان «حقوق اداری» در دانشکده حقوق، وجه تکنیکی و حقوقی آن را قربانی وجوه مذکور نمود چرا که اگر چنین باشد اولاً بکار بردن عنوان حقوقی برای چنین مباحثی محل تردید و دشواری است ثانیاً اساتید حوزه‌های مذکور به مراتب بهتر از اساتید حقوق، امکان ارائه درسی با چنین ماهیتی را دارند. حقوق اداری، شاخه‌ای کاملاً حقوقی است که با وجود تأثیرپذیری از سایر حوزه‌های علوم انسانی، مبتنی بر مفاهیم کلیدی حقوقی به ویژه حقوق مدنی است و بالطبع و بالتبع نمی‌تواند از روش مطالعه حقوقی بی‌بهره باشد و مفاهیم کلیدی شخصیت حقوقی، قرارداد، مالکیت،... بهترین گواهان این ادعایند، هرچند که وجود عنصر «اقتدار» در جهت تحقق مأموریت ویژه تأمین نظم عمومی و خدمات عمومی، برخی تبعیض و تفاوت‌ها را در بکارگیری تکنیک‌های مذکور اقتضا می‌نماید. در عین حال، حقوق اداری شاخه‌ای بومی است که در عین بهره‌گیری از الزامات جهانی مانند لزوم پاسخگویی، کارآمدی و تأمین منافع عمومی و رعایت موازین حقوق بشری، بایستی بر اساس مبانی فرهنگی، سیاسی و حقوقی نظام داخلی تثبیت و توسعه یابد. بنابراین در مطالعه حقوق اداری همزمان با توجه به الزامات تکنیکی این رشته و تفاوت‌های آن با سایر شاخه‌های حقوقی، لزوم در نظر گرفتن مبانی جهانی و بومی آن به ویژه در کشور ما که این شاخه هنوز به لحاظ نظری استقلال و هویت خود را درنیافته است، خودنمایی می‌کند. در همین راستا در مجموعه حاضر، در مقاله اول با عنوان «مبانی حقوق اداری، فقر نظریه‌پردازی در ایران»، در مقام توضیح مبانی حقوق اداری دو الگوی شاخص فرانسوی و انگلیسی، نشان داده‌ایم که دو نظام مذکور در محورهای مهمی مانند تحلیل تئوری نفع عمومی، رابطه مقنن و قوه مجریه، رابطه قاضی و اداره، رابطه قواعد شکلی و ماهوی دارای تفاوت‌های تعیین‌کننده‌اند و نظام حقوق اداری هریک بر اساس محورهای مذکور به صورت خاص شکل گرفته و قابل تبیین و تحلیل است. لکن در نظام حقوقی (اداری) ایران علیرغم امکان استخراج برخی بنیادهای فقهی و حقوقی بومی، ملاحظه می‌شود که قانونگذاری و رویه قضایی به طور قابل فهم و علمی بر بنیادهای مذکور شکل نگرفته و در غیاب تئوری‌پردازی کارآمد در حوزه حقوق اداری، شاهد نوعی سرگشتگی و چندگانگی در حوزه تقنین، قضا و دکترین هستیم. در مقاله دوم، «گستره مفهومی قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران» به دو مفهوم سازمانی و کارکردی قوه مجریه پرداخته شده و در ادامه نشان داده شده است که مفهوم «عمل اجرایی» معیار کاملاً روشن و کارآمدی جهت ترسیم مرز صلاحیت مقنن و قوه مجریه نیست چرا که عمل اجرایی شامل سه کارکرد عمل شبه تقنینی، عمل شبه قضایی و عمل اداری است و تنها کارکرد اداری است که در انحصار قوه مجریه قرار می‌گیرد. بنابراین به جز موارد مصرح در قانون اساسی که به نفع قوه مجریه پیش‌بینی گردیده، تنها حیطه‌ای که مقنن از ورود بدان به عنوان حریم انحصاری قوه مجریه منع می‌شود، حیطه عمل اداری است نه عمل اجرایی. در مقاله سوم، با عنوان «مطالعه تطبیقی صلاحیت وضع آیین‌نامه با تأکید بر نظام‌های حقوقی فرانسه و ایران»، ضمن بررسی انواع آیین‌نامه در نظام‌های مختلف حقوقی، به ویژه با تحلیل دقیق آیین‌نامه خدماتی و تمییز آن از آیین‌نامه انتظامی و آثار هریک، نشان داده‌ایم که در حوزه آیین‌نامه خدماتی، اصل بر صلاحیت قوه مجریه در وضع آن است مگر آن که قانون اساسی یا مقنن، آن را صریحاً منع کرده باشند، لکن در حوزه آیین‌نامه انتظامی، اصل بر عدم صلاحیت مقامات اجرایی است مگر آن که قانون اساسی چنین جوازی را صادر کرده باشد. در مقاله چهارم، با عنوان «نقش دیوان عدالت اداری در دادرسی شرعی مقررات اداری»، پس از بررسی مبانی و فرآیند کنترل مقررات اداری از جهت شرعی و تحلیل دقیق نقش دیوان عدالت اداری و فقهای شورای نگهبان در فرآیند مذکور به ویژه با عنایت به رویه قضایی دیوان عدالت اداری، نشان داده‌ایم که نه دیوان عدالت اداری در این فرآیند، دفتر شورای نگهبان محسوب می‌شود و نه فقهای شورای نگهبان برخلاف نظر برخی صاحبنظران، کارشناسان دیوان عدالت اداری تلقی می‌شوند، بلکه دعوای مذکور دارای دو دادرس است که در این میان فقهای شورای نگهبان بیشتر به جنبه ماهوی و دیوان عدالت اداری بیشتر به جنبه شکلی آن می‌پردازند. در مقاله پنجم، «مطالعه تطبیقی معیارهای صلاحیت دادرس اداری در ایران و فرانسه»، با عنایت به بحث‌های جدی جاری در جامعه حقوقی ایران، و با توجه به جایگاه ویژه نظام حقوقی فرانسه در نزد حقوقدانان ایرانی به عنوان یک الگوی تأثیرگذار، مطالعه‌ای تطبیقی صورت گرفته و نشان داده شده است که برخلاف فرانسه، که دادرسی اداری به لحاظ تاریخی و مبنایی، حول محور اداره و مقتضیات آن برساخته شده و در نتیجه، معیارهای اداری در تعیین صلاحیت قاضی اداری، نقش اصلی را ایفا می‌کند. در ایران اما، عزیمتگاه دادگستری اداری پیرامون دغدغه حراست از حقوق شهروندان در برابر تعدیات احتمالی اداره، با اتکای بر توانایی‌های قضات بوده است و بنابراین، معیارهای قضایی تعیین صلاحیت، بیشتر نقش‌آفرینی می‌کنند. مقایسه مذکور می‌تواند به تئوری‌پردازی در حوزه دادرسی اداری و انسجام‌بخشی به رویه قضایی در حوزه تشخیص و تعیین صلاحیت، کمک کند. در مقاله ششم، «مطالعه تطبیقی صلاحیت دادگاه عمومی در تفسیر و ارزیابی تصمیم اداری در ایران و فرانسه»، پیرو منطق مقاله پنجم، در جهت تفسیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی تلاش شده است تا نشان داده شود صلاحیت قاضی دادگاه عمومی ایران از حد تفسیر و ارزیابی قانونمندی مقررات اداری فراتر نمی‌رود و نمی‌توان با استفاده از قیاس اولویت، صلاحیت مذکور را به ارزیابی تصمیمات اداری فردی نیز تسری داد. از نظر مؤلف در این مقاله، صلاحیت ارزیابی تصمیمات اداری فردی به دلیل بُعد فنی و اداری ویژه آن، در انحصار دیوان عدالت اداری قرار می‌گیرد. در مقاله هفتم، با عنوان «معیار عمل حاکمیت در حقوق اداری ایران» با توجه به این که معیار مذکور در حوزه‌های مختلف مسئولیت مدنی دولت، صلاحیت قضایی و حتی تقسیم صلاحیت و ساختار دولت تأثیرگذار بوده است و با توجه به این که مفهوم مذکور از نظام حقوقی فرانسه وام گرفته شده است، در این مقاله با تحلیل اثر و جایگاه معیار عمل حاکمیت در حوزه‌های مختلف حقوق اداری ایران، نشان داده‌ایم که به دلیل ابهام موجود در تعریف و دشواری در تشخیص مصادیق و نیز تحولات حقوق بشری، معیار مذکور به تنهایی معیار مناسبی در حوزه حقوق اداری به نظر نمی‌رسد و بیشتر در حوزه سیاستگزاری و تعیین خطوط کلی صلاحیت‌های قوه مجریه کارآمدی دارد.