درباره نگاهی نو به جرم دریافت وجه غیر قانونی از مردم توسط دولت و شهرداری ها
یکی از مهمترین مسائل شهرداریها در سرتاسر جهان بحث مالی است و بطور اصولی شهرداریهایی موفق میگردند که با ایجاد منابع کافی درآمد پایدار در کنار در آمدهای اتفاقی، بیشتر بتوانند با تامین هزینههای خویش، خدمات مورد نیاز محدوده خویش را ارائه دهند.
شهرداریها این درآمد را به اجبار باید تامین کنند و تامین این بودجه؛ برای شهرداریهای داخل کشور، به دلیل خودکفایی مالی آنها بسی امری دشوار است، البته در حال حاضر از محل ارزش افزوده مبالغ خوبی در اختیار شهرداریها قرار میگیرد و مقدار زیادی از مشکلات مالی آنها بطور اخص شهرداریهای شهرهای کوچک، حل میشود و اما متاسفانه دیده میشود در بعضی شهرداریها بر خلاف نص قانون (ارائه گزارش در آمد و هزینه از طریق اعلان عمومی) این وظیفه به درستی انجام نمیگیرد و عدم شفافیت موجب ایجاد رانت و تخلف و سوء استفاده میگردد، در حالیکه شهرداریها مکلفند تمامی در آمد و هزینهها را به مردم گزارش دهند.
عوارضهای محلی، حسب قانون، توسط شوراهای اسلامی هر شهر برای اجرا در همان شهر وضع میشود و با طی مراحل قانونی، جهت اجرا به شهرداریها ابلاغ میگردد که طبق تعرفه و توسط مامورین ذیصلاح موضوع ماده ۶۰۰ قانون تعزیرات اسلامی ۱۳۷۵ وصول میشود
در این کتاب هدف بررسی، نحوه تصویب و وصول و چرایی این تعرفهها و بیان موارد مبهم که مورد سوء استفاده احتمالی واقع میشود و راهکارهای به حداقل رساندن جرم موضوع نوشتار را میباشد و در کنار آن وجوه مشترک و افتراق این جرم، با سایر جرایم مالی کارکنان دولت من جمله اختلاس، مورد بررسی قرار خواهد گرفت و پس از بیان ابعاد مختلف ان و تحلیل ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی و بررسی کارکنان دولت از جمله نوع رابطه استخدامی کارکنان، از این باب که مرتکبین این جرم بطور الزامی میبایستی از کارکنان دولت باشند، راهکارهای دفاع از حق مردم بیان خواهد شد.