کتاب جایگاه حقوقی و صلاحیت های شورای عالی امنیت ملّی نشر مجمع علمی و فرهنگی مجد

برخورداری از امنیت یکی از ضروری‌ترین نیازهای انسان است و از همین رو حکومت‌ها از دیرباز به تنظیم و اتّخاذ راهبردهای متنوعی در جهت تأمین این نیاز بنیادین شهروندان خود مبادرت نموده‌اند. بخش مهمی از این راهبردها معطوف به تلاش در جهت تأمین خودکفایی و استقلال نظامی و بهره‌گیری از امکانات موجود برای مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی می‌باشد. اما بخش دیگری از راهبردهای فوق، شامل پیش‌بینی ساختار دفاعی منسجم و منضبطی است که بتواند در راستای تحقق اهداف دفاعی و امنیتی کشور ایفای نقش کند. از این رو، یکی از اصلی‌ترین نمونه‌های قابل اشاره برای اجرای راهبردهای اخیر؛ ایجاد نهادهایی است که با توجّه به ماهیت فراقوه‌ای خود و استقلال ساختاری و اداری نسبت به قوای سه‌گانه به سیاست‌گذاری در خصوص امنیت ملّی اقدام می‌کنند و کیفیت تشکیلاتِ ساختاری و شرایط اتّخاذ تصمیمات در آنها موجب می‌شود تا این تصمیمات توسط نهادهای کشوری و لشگری مورد تبعیت قرار گرفته و لازم‌الاجرا تلقّی گردند. در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به دنبال طی دوره‌ای از عدم تمرکز نهادهای امنیتی؛ سرانجام در جریان بازنگری قانون اساسی تشکیل شورایی با عنوان شورای عالی امنیت ملّی پیش‌بینی شد که ساختار و وظایف آن در اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی تبیین شده است. با این وجود و علی‌رغم گذشت حدود سه دهه از تدوین اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی؛ هنوز بسیاری از ابعاد حقوقی مرتبط با این اصل تبیین نشده و ابهامات مهمی در خصوص آنها مطرح می‌باشد. برای نمونه، براساس ذیل اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی، تصمیمات شورای عالی امنیت ملّی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجرا می‌باشد. با این حال، پس از تشکیل شورای یاد شده و از زمان برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی، هیچ قانون یا مقرره‌ای در خصوص تبیین ماهیت حقوقی مصوبات این شورا صادر نشده و در عین حال در حوزه دکترین حقوقی نیز این موضوع به دلایلی مانند محرمانه بودن مصوبات شورای عالی امنیت ملّی و عدم انتشار رسمی آنها به شکل مستدل و در عین حال مستند به دلایل حقوقی، مورد تبیین و بررسی قرار نگرفته است. نمونه فوق می‌تواند به روشنی خلأهای پژوهشی موجود در این حوزه را نمایان سازد. این در حالی است که در طول قریب به سه دهه پس از بازنگری در قانون اساسی و آغاز به کار شورای عالی امنیت ملّی، پرونده‌های مهمی در این شورا مطرح شده‌اند و آثار و ابعاد حقوقی برخی از این پروند‌ه‌ها در فضای سیاسی و اجتماعی کشور بازتاب بسیار گسترده‌ای داشته است و همین امر که مبیّن جایگاه حقوقیِ مهم شورای عالی امنیت ملّی در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد؛ ضرورت مرتفع نمودن خلأهای پژوهشی فوق را بیش از پیش آشکار می‌سازد. نویسندگان کتاب حاضر نیز با درک خلأهای حقوقی موجود در این حوزه؛ سعی بر آن داشته‌اند تا با تکیه بر منابع موجود در حوزه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و منابع فرعیِ قابل استفاده در پژوهش‌های حقوقی مانند اسناد تاریخی و خاطرات دست‌اندرکاران امور، به ارائه پژوهشی روشمند و جامع در خصوص ابعاد حقوقی فعالیت شورای عالی امنیت ملّی بپردازند.