واژه ربا در زبان فارسی به معنای بیشی، افزون شدن، نما کردن و سود یا ربحی که دائن از مدیون میستاند، گفته میشود. در اصطلاح هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن، جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زائد بر مبالغ پرداختی دریافت نماید ربا محسوب میشود. معنای لغوی ربا مساوی با اصطلاح شرعی آن نیست. زیرا در لغت ربا به مطلق زیادی اطلاق میشود، در حالی که به هر زیادی در معاملات و مبادلات ربا گفته نمیشود و هر اضافی حرام نیست. ربا در واقع زیادی بر اصل مال است ولی از نظر شرع به زیادی ویژهای اطلاق میشود. ربا در فقه اسلامی به دو نوع اصلی ربای معاملی و ربای قرضی تقسیم میشود.
ربای معاملی: هر گونه زیادی در معامله دو شیء همجنس و یا معاملهای که محتمل بر زیادی یکی از عوضین باشد. ربای معاملی ممکن است در معامله نقد و نسیه محقق شود. مشهور فقها اعتقاد به عمومیت ربا در معاملات دارند نه این که اختصاص به عقد بیع داشته باشد.
ربای قرضی: رایجترین نوع ربا است. به این صورت که فرد برای تأمین نیاز مالی جهت امور مصرفی یا سرمایهگذاری تقاضای قرض میکند و در ضمن عقد قرض متعهد میشود آنچه را میگیرد همراه با زیادی برگرداند. بهطورکلی اگر در عقد قرض شرط شود هنگام بازپرداخت بدهی، مقداری به مبلغ قرض افزوده شود، به اجماع علمای اسلام ربا و حرام است.
در بینش فقهی، فقهای معاصر برای برونرفت از حرمت ربا، عنوان «حیلههای ربا» به چشم میخورد. در اصطلاح فقها، حیله به راه چارهای گفته میشود که شخص برای فرار از حرمت ربا میکوشد از طریق بعضی از معاملات و عقود که ظاهری شرعی دارند به هدف اصلی خود که همانا دریافت زیادی است دست یابد، بیآن که در ظاهر مخالفت شرع کند و مستحق عقوبات دنیوی و اخروی رباخواری شود.
اسلام در مورد کسب رزق و مال، پاکی در نیت و عمل و نیز پاکی در هدف و وسیله را بر مردم شرط لازم دانسته و ربا را بلای اقتصادی دانسته است که رشدی غیرصحیح و غیرعادلانه میکند که فقط متوجه عدهای بسیار قلیل از ثروتمندان رباخوار است که با دادن وام و گرفتن ربح معین و تضمین شده مسیری را طی میکند که هدف آن تأمین مصلحت و نیازهای واقعی مردم نیست بلکه به وجود آوردن عواملی است که بالاترین رقم سود را داشته باشد، بسیاری از انسانها را محروم ساخته و زندگی آنهارا به تباهی و فساد کشاند و اضطراب و ناامنی و ترس را در زندگی بشری فراهم سازد.
مسئله ربا و رباخواری بهعنوان یک عمل ناپسند اجتماعی و اقتصادی، همیشه به نوعی مبتلابه تمام جوامع بوده است. در ایران نیز با گسترش رکود و تورم اقتصادی و افزایش این جرم در سطح اجتماع، قانونگذار در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ آن را عملی مجرمانه و در خور مجازات دانسته است. با توجه به این که ربا موضوعی فقهی، حقوقی، اقتصادی و جرم شناختی است، کتاب حاضر از بعد فقهی؛ بر پایه آیات و روایات ناظر بر حرمت این فعل مجرمانه و استثنائات آن نگارش یافته و با پرداختن به مباحث حقوقی و اقتصادی آن، ابعاد جرم شناختی این بزه را در پرتو آموزههای فقهی، اقتصادی و جامعه شناختی ناظر بر جرمانگاری یا جرمزدایی ربا در ایران، مورد نقد و بررسی قرار داده است.