معرفی، خرید و دانلود کتاب بررسی فقهی حقوقی توزیع ثمن بر شروط ضمن عقد

توزیع ثمن موضوعی است که به‌ندرت در مورد آن بحث شده است و به‌سادگی نمی‌توان نظر قاطعی از علمای حقوق و فقیهان را در این مورد جست‌وجو کرد. سؤال این است که ارتباط شرط با ثمن چگونه است؟ در این مورد نظرات مختلفی بیان ‌شده است، از جمله اینکه برخی می‌گویند: «للشروط قسط من الثمن» شرط جزئی از ثمن است و برخی دیگر قائل به این نظر نیستند و قاعده «الشروط لا یوزع علیها الثمن» را مورد نظر قرار داده‌اند. همچنین در حقوق اسلام شرط ضمن عقد نهادی است که فلسفه وجودی آن در سایر نظام‌های حقوقی وجود ندارد، زیرا هرچند در نظام‌های دیگر، بحث شروط و توافقات قراردادی مطرح است، ولی آنچه در حقوق اسلام شرط ضمن عقد را از نهاد مشابه حقوق خارجی متمایز می‌کند، دیدگاه نظام حقوقی به دلیل لزوم عقد و تعهدات است. در حقوق خارجی مبنای لزوم تعهدات، قصد طرفین است و به همین دلیل قصد الزام و التزام از شرایط اعتبار عقد بیان ‌شده درحالی‌که در حقوق اسلام مبنای لزوم عقد، حکم شارع است و قصد طرفین در لزوم عقد نقشی ندارد. لذا عقد ماهیتی است که قاعدتاً از طرف شارع لازم اعلام‌ شده و سایر ماهیت‌هایی غیر عقدی مانند شرط، اگر ضمن عقد لازمی درج شود حکم شرعی لزوم شامل آن می‌شود. در نتیجه، هرچند در کتب فقهی و حقوقی شرط به‌عنوان یک توافق فرعی در قبال موضوع اصلی معامله از حیث لزوم و عدم لزوم زیاد مورد بحث قرارگرفته، ولی از حیث تأثیر آن بر وضعیت عقد در دو مرحله تشکیل و بقای عقد، مستقلاً مورد بررسی واقع نشده و نظریات فقهی-حقوقی مربوط به آن متشتت و پراکنده است. در ادامه بحث در مورد رابطه شرط با عقد از آنجایی که شروط در عقود و قراردادها نقش مهمی دارد و در جلب نظر مشروط له مؤثر است، اگر این شرط به هر دلیلی اجرایی نشود چگونه باید تعادل در عقد حفظ شود تا دارا شدن بلاجهت رخ ندهد؟ آیا راه‌حلی به‌جز فسخ که قانون‌گذار به آن اشاره‌کرده وجود دارد که جبران خسارت مشروط له به‌درستی صورت گیرد؟ آیا در فرض فقدان شرط، اخذ ارش جایز است و مشروط له می‌تواند در ازاء شرط مفقود، بخشی از ثمن پرداختی را مسترد کند یا خیر؟ برای پاسخ به این سؤالات، موضوع پیش رو بر آن است که با استفاده از نظریات فقهی و همین‌طور مطالعه در انواع مبیع از نظر متساوی الاجزا بودن و غیر آن، پاسخ سؤال مربوطه را بدهد و اثبات کند که ارش و تقلیل ثمن نیز راه‌هایی است که در اکثر موارد می‌توان آن‌ها را جایگزین حق فسخ نمود تا تعادل اقتصادی در عقود به شکل عادلانه‌تری خود را نشان دهد.