کتاب آیا همه ما مجرم هستیم؟ نشر انتشارات روزنه

بزه‌کاری نقض قواعد کیفری است که در یک نظام اجتماعی معین رایج است. به بیان دیگر، رفتاری است که بر خلاف قواعد کیفری یک جامعه باشد. چنین تعریفی قطعاً کافی نیست، چون دو مفهوم جدید را معرفی می‌کند که هنوز شرح نداده‌ایم یعنی «قاعده» و «کیفری». در آغاز باید بگوییم، مقصود از قاعده هر قانونی است که به شکل فیزیکی وجود داشته باشد و یا به شیوۀ اجتماعی ایجاد شود. قاعده به شکل فیزیکی وجود دارد (پس آن را عینی می‌گوییم) هنگامی که کلی و جهانی است، یعنی همواره و همه جا صادق است. برای نمونه این موضوع که هر جسم آزادی به سمت زمین سقوط می‌کند، قاعده‌ای است که به شکل فیزیکی و طبیعی وجود دارد. برعکس، زمانی می‌گوییم یک قاعده به شیوۀ اجتماعی ایجاد شده (یا ذهنی است) که انسان آن را خلق کند و بتواند طی زمان و در فضاهای گوناگون، یعنی از عصری به عصر دیگر و از مکانی به مکان دیگر تغییر یابد. برای نمونه، سرعت غیر مجاز می‌تواند با گذشت زمان و در یک کشور معین، به گونه‌ای متفاوت تعریف شود. به همین شیوه، محدودیت‌های سرعت ممکن است بسته به مکان، یعنی در دو کشور مختلف ناهمگون باشد. یک قاعده، زمانی ویژگی کیفری پیدا می‌کند که هدف اصلی آن برقراری کمینۀ نظمی باشد که جامعه از اعضای خود توقع دارد. پس قواعد کیفری در مجموعۀ وسیع تنظیم‌کننده و مجازات‌کننده‌ای به نام «نظام‌حقوقی» جای می‌گیرند و هدفشان این است که با ممنوع کردن تعرض به اموالی که به سبب ارزش آرمانی یا مادی شایستۀ حمایتی ویژه‌اند، در حفظ آرامش عمومی سهیم باشند. این ممنوعیت از راه تهدید و بر حسب نیاز، با به کارگیری الزام حکومتی و مجازات انجام می‌شود. درخصوص این‌که آیا قواعد کیفری قواعدی هستند که به شکل فیزیکی وجود دارند یا اینکه به شیوۀ اجتماعی ایجاد شده‌اند، بیشتر جرم‌شناسان بر این باورند که آن‌ها را اجتماع ساخته است، چراکه می‌توانند از کشوری به کشور دیگر و با گذشت زمان تغییر یابند. به بیان دیگر، فلان جرم به خودی خود وجود ندارد! فقط به این سبب که بشر آن را این گونه تعریف کرده وجود دارد. بدین‌سان، بعضی از رفتارها فقط به سبب این‌که برچسب «جرم» را به خود دیده‌اند، تبدیل به ممنوعیت شده‌اند. با این حال باید بگوییم که این رویکرد مورد اتفاق آراء نیست. در واقع برخی جرم‌شناسان باور دارند که «قواعد کیفری عینی»ای وجود دارند که آن‌ها را همواره و همه‌جا می‌یابیم و نمونه‌ای که بیشتر نام می‌برند ممنوعیت کشتن دیگری بدون دلیل معتبر است. درست است که این قاعده را در تمامی قانون‌گذاری‌های جهان و در هر عصری یافته‌ایم، اما لفظ «بدون دلیل معتبر» یک عنصر کاملاً ذهنی را وارد این قاعدۀ عینی می‌کند. در حقیقت چه کسی این دلایل معتبر، دربارۀ اعدام پس از محکومیت به مرگ، جنگ، مرگ با ترحم، سقط جنین و غیره را تعریف می‌کند؟ انسان! و این «دلایل معتبر برای کشتن» در همۀ جامعه‌ها و همۀ زمان‌ها یکسان نیست... این‌چنین است که حتی قاعدۀ «قتل نکن» قاعده‌ای است که ردپای ذهنیت را در خود دارد. پس چه کسی رفتارهایی که بر آن‌ها برچسب «جرم» باید نمایان باشد را تعریف می‌کند؟ کسی که عموماً او را قانون‌گذار می‌نامیم، یعنی همۀ ما چون در کشوری دموکراتیک زندگی می‌کنیم. در نظام ما، اکثریت کمّیِ مردم صلاحیت تعیین قوانین را دارند. در نظامی که متمرکزتر باشد، اکثریت کیفی (یعنی افرادی که دارای این قدرت هستند) قواعد کیفری را وضع می‌کنند. در اصل، قواعدی که این‌گونه تدوین می‌شوند برای همه اجباری‌اند، چرا که در یک جامعۀ واحد همۀ افراد در برابر قانون کیفری برابرند و در نتیجه باید به شیوۀ یکسان از آن اطاعت کنند.