کتاب نقش سازمان‌های غیردولتی در حمایت از حقوق مصرف‌کننده در کشور

سازمان‌های غیردولتی با استفاده از مشارکت مردمی در تحقق اهداف کشورها مانند حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اجتماعی، کمک‌رسانی به نیازمندان و ارتقای سطح آگاهی گروه‌های مختلف مردم و دستیابی به توسعه نقش‌های کلیدی ایفا می‌کنند. این سازمان‌ها تحت تأثیر عواملی مانند شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، جغرافیایی و تاریخی ملت‌ها شکل گرفته‌‌اند و با برخورداری از ویژگی‌هایی متناسب با عوامل ذکر شده در عرصه‌های گوناگون به ایفای نقش پرداخته‌اند. تشکیل گروه‌های داوطلب مردمی به گذشته‌های دور باز می‌گردد. این گروه‌ها از دیرباز با حضور افراد علاقه‌مند و نیکوکار در مناطق مختلف ایجاد شده‌اند و برای امدادرسانی و کمک به اقشار آسیب‌دیده و نیازمند فعالیت داشته‌اند. با بروز تحولات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در دنیا و طرح نیازهای جدید در جامعه بشری، برای پاسخ‌گویی به نیازهای موجود، گروه‌های کوچک محلی و ملی به صورت انجمن‌ها و موسسات تشکل یافته سازمان‌دهی شدند و در عرصه‌های گوناگون به ایفای نقش پرداختند. این تشکل‌ها به مرور زمان در برخی از کشورها به صورت بازیگرانی قدرتمند در کنار دولت‌ها ظاهر شده و با اقدامات خود بر سیاست‌گذاری‌های آن‌ها تاثیرگذار بوده‌اند. با ایجاد مفهوم حقوق شهروندی در جوامع مدرن، طرح تکالیف دولت در قبال مردم و ناتوانی دولت‌ها در تأمین منافع برخی از گروه‌های اجتماع، فعالیت سازمان‌های غیردولتی اهمیت خاصی یافت. این سازمان‌ها به صورت خودجوش و داوطلبانه برای مقابله با معضلاتی مانند فقر، افزایش جمعیت و تخریب محیط‌زیست تأسیس شدند. اما اقدامات و موضوعات مورد توجه آن‌ها طی سه دهه اخیر افزایش و اهمیت چشم‌گیری یافت. سازمان‌های غیردولتی را با استفاده از معیارهای مختلف مانند نوع و موضوع فعالیت و سطوح عملیاتی آن‌ها به انواع مختلف تقسیم می‌کنند. این سازمان‌ها با استفاده از سرمایه اجتماعی و مشارکت مردم، به عنوان بخش سوم جامعه در کنار بخش‌های دولتی و خصوصی در عرصه‌‌های مختلف حضور دارند و برای دستیابی به اهداف خود فعالیت می‌کنند. هدف گروهی از سازمان‌های غیردولتی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است. اهمیت تقویت روحیه مشارکت در مردم و افزایش مسئولیت‌پذیری آن‌ها و استفاده از مشارکت سازمان‌یافته مردمی برای دستیابی به اهداف توسعه‌ای کشور موجب شده ‌است در قانون برنامه سوم توسعه و همچنین قانون برنامه چهارم توسعه کشور به ایجاد تسهیلات قانونی برای تأسیس سازمان‌های غیردولتی و حضور آن‌ها در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توجه شود و مقرراتی در این زمینه وضع گردد. ماده(۱۸۲) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مصوب ۱۷ /۱/ ۱۳۷۹وزارت کشور را مکلف نموده است با رعایت قوانین نسبت به تهیه طرح‌های مربوط به ایجاد و تقویت تشکل‌های مردمی (صنفی ـ‌تخصصی)، سازمان‌های غیردولتی و سازمان‌های محلی با هدف زمینه‌سازی برای واگذاری اعمال تصدی دولت به آن‌ها و تقویت نظارت‌های سازمان یافته مردمی بر فعالیت‌های دستگاه‌های دولتی اقدام نماید و پس از تصویب هیات وزیران آن‌ها را اجرا کند. ماده (۹۸) قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۱ /۶/ ۱۳۸۳ نیز دولت را مکلف نموده است برای حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی، رضایت‌مندی عمومی و گسترش نهادهای مدنی طی سال اول برنامه اقداماتی را انجام دهد و بند (و) ذیل ماده مزبور دولت را ملزم ساخته است با اعمال سیاست‌های تشویقی، امکان گسترش کمّی و کیفی نهادهای مدنی را فراهم کند. از سوی دیگر با پذیرفته‌شدن کشور ما در سازمان تجارت جهانی به عنوان عضو ناظر و الحاق ایران به این سازمان طی سال‌های آینده، ابعاد جدیدی از حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در کشور مورد توجه قرار گرفته و بر اهمیت‌ نقش سازمان‌های غیردولتی حمایت از حقوق مصرف‌کننده افزوده است مانند رویارویی با مخاطرات ناشی ازگسترش روند جهانی‌شدن و پیامدهای توسعه فضای رقابتی برمصرف‌کنندگان. بنابراین، انجام تحقیقی برای یافتن موانع موجود در زمینه تأسیس و گسترش فعالیت سازمان‌های غیردولتی و ارائه راهکارهایی برای تسهیل و گسترش فعالیت‌های این سازمان‌ها می‌تواند به ایجاد پوشش‌های حمایتی مناسب با فضای کنونی تجارت بین الملل برای مصرف‌کنندگان کشور کمک کند و برای توسعه مشارکت سازمان‌یافته علاقه‌مندان به حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مورد استفاده قرار گیرد.