حقیقات مقدماتی مرحله حساس دادرسی کیفری است. اقدامات قضات تحقیق و ضابطان دادگستری در موارد خاص، در این مرحله همانند مراحل کشف جرم، تعقیب متهم و دادرسی به معنی اخص باید متضمن حفظ حقوق و آزادیهای اساسی متهمان، ترمیم خسارات بزه دیدگان و تأمین نظم عمومی و منافع اجتماع باشد. با این همه تأمین حفظ حقوق فردی و اجتماعی مزبور به طور توأمان در این مرحله از دادرسی از پیچیدگی و ظرافت خاص بیشتری برخوردار است. زیرا از یک سو ضرورت حفظ نظم عمومی و منافع اجتماعی و ترمیم خسارت بزه دیدگان ایجاب میکند که به سرعت آثار و قرائن و دلایل ارتکاب جرم حفظ و جمع آوری شده و از فرار یا مخفی شدن متهمان جلوگیری شود و از سوی دیگر همواره نگرانی و بیم این امر وجود داشته است که در اثنای انجام اقدامات سریع مزبور دقت و احتیاط فدای تعجیل در ضرورت تسریع انجام تحقیقات شود و اشخاص شرافتمند به ناحق تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و علیه ایشان کیفرخواست صادر شود. به همین لحاظ در تحولات نظامهای دادرسی کیفری به منظور تأمین موازین حقوق بشر در اسناد بین المللی سعی وافر مبذول شده که ضمن تأمین حقوق جامعه، حقوق دفاعی اشخاص مظنون در این مرحله حفظ و توسعه یابد. در میان اقدامات متنوعی که در تحقیقات مقدماتی انجام میشود. نظر به اهمیت امر تحقیقات مقدماتی و به ویژه اقدام به بازجویی، اسناد بین المللی حقوق بشر، قوانین اساسی و نظامهای عدالت کیفری مترقی کشورها، تضمینات حقوق دفاعی متهمان را در راستای حمایت از اصل برائت به عنوان میراث مشترک حقوقی کشورها، به هنگام اعمال تحقیقات پیش بینی و مقرر کرده اند. دفاع موثر متهمان و وکلای ایشان در استناد به حقوق دفاعی مزبور موجب جلوگیری از تعرض به حقوق و آزادیهای اساسی آنان و صدور قرار منع تعقیب و یا موقوفی تعقیب در مرحله تحقیقات است. بنابراین تحقیق در تبیین مفهوم حقوق دفاعی متهمان و مصادیق آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ه موجب اصول دادرسی منصفانه رعایت اصل سرعت در انجام تحقیقات مقدماتی دادرسی کیفری که ناظر به اقدامات تدارک پرونده در پیش از محاکمه با انگیزه حمایت از منافع جامعه و بزه دیدگان صورت میگیرد، نباید موجب غفلت از اصل برائت به عنوان میراث مشترک حقوقی کشورها و به تبع حقوق دفاعی متهمان به ویژه در امر بازجویی باشد. در بازجویی به عنوان مرکز ثقل تحقیقات مقدماتی، حسب اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر و در مطابقت با اصول و موازین دادرسی اسلامی، در راستای کشف حقیقت و حفظ حرمت و کرامت انسانها و به منظور رفع اتهام روا یا ناروایی که به متهمان در فرآیند دادرسی نسبت داده میشود، حقوقی بنیادین موسوم به حقوق دفاعی پیش بینی شده است. حقوق مزبور مشمول دو مرحله قبل و اثنای بازجویی است. با وجود اینکه مصادیق حقوق دفاعی متنوع است، اما با محوریت حفظ حرمت و کرامت انسانی و تقید راستین به اصل برائت مقرر شده است. مصادیق این حقوق در پیش درآمد ورود به بازجویی، تذکر به مواظبت در اظهارات و یا هشدار به متهم نسبت به آثار مترتب بر اظهارات او در موقع محاکمه، تفهیم صریح اتهام با ذکر دلایل آن به زبانی که برای متهم قابل درک است، حق سکوت و داشتن وکیل به هنگام بازجویی و اعلام آن به متهمان، منع تأخیر از تفهیم اتهام و تعیین تکلیف ایشان به منظور آزادی و یا صدور قرار تأمین مناسب به محض دستگیری و یا حضور نزد قاضی و یا هر مقام صالح دیگر در مدت زمانی معقول است. در اثنای بازجویی محوریت مصادیق حقوق دفاعی، رعایت حق آزادی مطلق متهمان، احترام به کرامت انسانی و منع تعرض به حریم خصوصی ایشان در بیان اظهارات پیرامون اتهام است.