معرفی، خرید و دانلود کتاب انصاف ونقش آن در حقوق خصوصی ایران و فقه امامیه

هدف علم اخلاق رساندن انسان به اعلی درجه انسانیّت است و هدف حقوق تحقق عدالت نسبی و برقراری نظم اجتماع است. انصاف نیز وسیله تخصیص عدالت و متناسب کردن قواعد آن در موارد خاص است. بنابراین، عدالت و انصاف دارای تعامل تنگاتنگ با یکدیگر هستند. اخلاق و حقوق، دو علم با دو هدف مجزا هستند و به نظر برخی حقوقدانان باید از هرگونه اختلاط بین اخلاق و حقوق پرهیز نمود ولی حقیقت این است که علم حقوق در حوزه‌های مختلف تقنین، دکترین حقوقی، رویه قضایی، قواعد عام فقهی و اصول کلی حقوقی از ارزشهای اخلاقی و انصاف الهام گرفته است که برخی از این موارد در این نوشتار بررسی شده است. یک حقوقدان در تفسیر صحیح عدالت که این تفسیر در بردارنده انصاف و اخلاق نیز هست، باید نکات زیر را رعایت نماید: دادرس نباید هیچ گاه در صدور رأی، خود را در قالب الفاظ قانون، محصور نماید و علاوه بر توجه به نص قانون به روح و فلسفه آن، انصاف، اخلاق، اصول حقوقی و قواعد فقهی، آثار اجتماعی و اقتصادی تصمیم خویش توجه نماید. زیرا تَقیّد نابخردانه به مستندات خشک قانون، سبب تَحجُر فکری حقوقدان و دور شدن از هدف عدالت می‌گردد و از سوی دیگر دخالت بی‌ضابطه ارزش‌های اخلاقی و انصاف در حقوق، سبب هرج و مرج و قانون‌گریزی می‌گردد. چنانچه در پرونده‌های مطروحه، هدف علم حقوق (نظم و عدالت) با ارزش‌های اخلاقی، در تعارض قرارگیرد، حقوقدان باید حتی‌الامکان با مهارت خاص خویش بین هر دو ارزش را جمع نماید» الجمع مهما امکن اولی من الطرح «و اگر ناگزیر از انتخاب یکی از آن دو بود، بی‌گمان باید هدف حقوق را انتخاب نماید. مانند صدور قرار رد دعوا در دعوای مطالبه دینی که مشمول مرور زمان شده است. با توجه به تحلیل فوق، باید بین«عدالت مطلق» که در دادگستری الهی محقق می‌شود و «عدالت نسبی»، که هنر دادرسان بشری است، تمیز قایل گردید. زیرا، عدالت مطلق به دو دلیل نقص نسبی قوانین بشری و عدم وجود ضمانت اجرا برای حقوق طبیعی در محاکم دنیوی محقق نمی‌گردد. اخلاق وحقوق دو دانش مجزا با دو هدف متفاوت از یکدیگر هستند ولی این جدایی به معنای تفکیک کامل بین مرزهای اخلاقی وحقوق نیست بلکه حقوق در حوزه‌های مختلف قانونگذاری دکترین حقوقی، رویه قضایی از ارزش‌های اخلاقی الهام گرفته است. یکی از گام‌های مثبتی که رویه قضایی کنونی می‌تواند به سمت عدالت بردارد این است که، در دخالت اخلاق در حقوق باید از هرگونه افراط و تفریط دوری جُست. افراط در اخلاقی کردن نظام حقوقی سبب می‌گردد علایق شخصی دادرس و باورهای عوام از عدالت، جایگزین اصول حقوقی شود و تفریط در این امر سبب جمود فکری حقوقدانان و دورشدن از هدف عدالت می‌گردد و پیمودن راه تعادل به تعالی نظام حقوقی کمک می‌نماید. یک حقوقدان، در تفسیر صحیح عدالت و دخالت اخلاق در حقوق باید ضوابط و حدود را رعایت نمود، که، یکی از مهم‌ترین آن ضوابط، این است که نباید به بهانه اخلاق و عدالت، قواعد آمره و حقوق ثابته اشخاص را نادیده گرفت. باید بین عدالت نسبی و عدالت مطلق، تمیز قایل شد. عدالت مطلق حتی در بهترین دستگاه‌های قضایی دنیا، به دو دلیل نقص نسبی قوانین بشری و عدم ضمانت اجرا برای حقوق طبیعی، محقق نمی‌شود و وظیفه حقوق برقراری عدالت نسبی است.