کتاب حمایت از حقوق مصرف کننده در نظام بانکی سعید رحمانی نشر پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

فارغ از اینکه از نظر حقوقی مبنای تفکیک بازار پول از بازار سرمایه چندان روشن نیست و اصولاً وجود چنین بازاری ممکن است با مبنای حقوقی ما در تعارض باشد، به فرض وجود عملی و واقعی بازار برای پول به‌عنوان یک کالا، یک رابطهٔ قراردادی را می‌طلبد که این رابطهٔ قراردادی در ایران در چهارچوب عقود معین تعریف می‌شود. حال، پرسش حقوقی که مطرح می‌شود این است که آیا تعامل در قالب این عقود به عدالت معاوضی منجر می‌‌شود یا خیر. عدالت در هر بازاری ناگزیر باید بر اساس نظام هنجاری حاکم بر یک جامعه موردتوجه قرار گیرد. در حقوق مدنی ایران از جمله در عقودی که به‌ظاهر بستر بازار پول را فراهم می‌‌آورند، عدالت بر اساس رعایت شکلی چهارچوب‌‌های عقود معین و احراز ابراز ارادهٔ طرفین تحقق‌پذیر است. اما، واقعیت آن است بازاری به نام بازار پول وجود دارد که در آن نهادی به اسم «بانک» واسطهٔ این بازار است. البته، بدون بانک هم چنین بازاری می‌‌تواند با هزینهٔ بیشتری وجود داشته باشد، اما بانک به‌عنوان واسطه هزینهٔ معاملات بازار پول را به‌شدت کاهش می‌‌دهد، ولی درعین‌حال نوعی انحصار را در بازار پول به ضرر طرفین غایی معاملات بازار پول ایجاد می‌‌کند. در ایران به‌دلیل فرض حقوقی عدالت مستتر در رعایت عقود معین، عملاً با کاستی بازار و کاستی حقوق خصوصی در نیل به عدالت در بازار پول مواجه‌ایم. این بی‌‌عدالتی امری است عرفی و از بسیاری گلایه‌‌ها و نیز حیف‌ومیل اعتبارات و فساد و تبعیضی که در دسترسی به منابع پولی وجود دارد، منعکس شده است. در واقع در عقود بانکی، دخالت پاره‌‌ای عوامل موجب شده است تأمین منافع بانک‌‌ها به‌عنوان یکی از طرفین قرارداد به‌سهولت امکان‌‌پذیر باشد، اما منافع مصرف‌کنندگان اعتباری به‌سبب قدرتی که بانک‌‌ها در تحمیل شروط قراردادی به آنها دارند، به‌خوبی تأمین نشود. نابرابری قدرت، دشواری‌‌های مربوط به جبران خسارت، و مشکلات اطلاعاتی که مصرف‌کنندگان با آن مواجه‌‌اند از جملهٔ این عوامل است. این نوع کاستی بازار و کاستی حقوق خصوصی در بازار کار و بازار کالا با تمسک به قانون کار و قانون حمایت از مصرف‌کننده جبران شده، ولی در خصوص بازار پول نیاز به این نوع تحول در حقوق قراردادها به‌صراحت پیدا نشده است؛ چنان‌که بی‌عدالتی در دسترسی به منابع پولی و شروط قراردادهای تأمین مالی تجدیدنظر در مبانی حقوق قراردادها و عقود معین را اجتناب‌ناپذیر کرده است. قانون حمایت از حقوق مصرف‌‌کنندگان ۱۳۸۸ که در راستای حمایت از منافع طرف ضعیف‌‌تر قراردادها به وضع مقرراتی در نظام حقوقی ایران پرداخته است، کارایی لازم را نسبت به تأمین منافع مصرف‌کنندگان در معاملات بانکی ندارد، زیرا نخست باوجود مادهٔ شش و آیین‌نامهٔ اجرایی آن، بانک‌‌ها را هم‌ردیف دستگاه‌‌های دولتی، عمومی، و شهرداری‌‌ها قرار داده است، ازاین‌رو قانونی عام و دارای مقرراتی عمومی است؛ درحالی‌که تعاملات بانکی به‌سبب حساسیت، ساختار منحصربه‌فرد خود، و جایگاهی که در اقتصاد و اجتماع دارند، نیازمند مقررات خاصی برای حمایت از حقوق مصرف‌کننده‌اند. دوم اینکه در خصوص اصول، قواعد، و چهارچوب ارائهٔ خدمات مالی با رویکرد حمایت‌گرایانه از مصرف‌کننده و نیز تأمین منافع آنها در بازار مالی، حاوی قواعد و مقررات قابل‌اعمالی در نظام بانکی نیستند. سوم، با توجه به کاستی‌‌هایی که حقوق قراردادهای سنتی در تعاملات بانکی دارد و بر همین اساس رعایت انصاف در این‌گونه عقود را لازم می‌‌نماید، به‌ویژه با توجه به وجود قراردادهای متحدالشکل و غیرقابل‌مذاکره‌بودن آنها، در مورد شروط غیرمنصفانه و رعایت اصل انصاف شرایط و ضوابطی تعیین نکرده است.