میدانیم که مقوله عدالت اقتصادی که بعضاً در عدالت توزیعی خلاصه میشود از مهمترین وظایف هر دولتی است. عدالت اقتصادی مفهومی بسیار عام و بسیط دارد که نظریهپردازان و اندیشمندان هر یک به مقتضای فضای فکری خود به آن توجه کردهاند. در این بین توزیع عادلانه و مناسب درآمد یکی از معیارهای ملموس و عینی برای عدالت اقتصادی است که غالب متفکرین این حوزه بر آن اتفاقنظر دارند.
وظایف هر دولتی ریشه در اهداف و آرمانهای مکتب فکری و جهانبینیای دارد که دولت از آن برخاسته و اولویتها و نحوه عملیاتی کردن سیاستها نیز از اهداف و آرمانهای آن مکتب سرچشمه میگیرند. اجرای عدالت گرچه، گامی بلند و عالی بوده که برای هر دولتی حائز اهمیت است، ولیکن در یک دولت اسلامی بنابر اهدافی که نظام اسلامی برای آن مقرر داشته است، به مراتب بیشتر از دیگر دولتها مورد توجه و تقاضا میباشد.
در اکثر کشورها برای تعدیل اندازه دولت، اهداف گوناگونی مطرح میشود، که غالباً در این میان افزایش کارایی، هدف اصلی تعدیل اندازه دولت برشمرده شده است. اما آنچه در این بین کمتر به آن بها داده شده است، اثرگذاری اندازه دولت در تحقق عدالت توزیعی بهعنوان یکی از مهمترین شاخصهای عدالت اقتصادی است که غفلت از این مهم در سیاستگذاریهای دولت ممکن است به تبعات سوئی چون افزایش احساس محرومیت، افزایش ناهنجاریها، کاهش انگیزهها و... منجر گردد.
همچنین با توجه به اصول و مبانی وظایف دولت در یک نظام اسلامی، در مییابیم که اصل تحقق عدالت اقتصادی و در ذیل آن توزیع عادلانه درآمد، جزو اصلیترین الزامات سیاستی و عملکردی یک دولت اسلامی است؛ از اینرو لازم است که نه تنها اندازه دولت بلکه تمامی وظایف، سیاستها و عملکردهای دولت در راستای تحقق عدالت در جامعه قرار گیرد.
با بررسی تحقیقاتی که تاکنون انجام پذیرفته است در مییابیم که اثرات اندازه دولت و تعدیل آن بر مواردی چون رشد اقتصادی و تأمین فضای رقابتی، بارها و بارها با پیشفرضهای گوناگون مورد تحلیل و بررسی محققین و پژوهشگران واقع شده است. اما اهمیت این نکته که میزان دخالت دولت در اقتصاد از ناحیه دو بُعد حاکمیتی و تصدیگری، چه اثراتی بر نحوه توزیع درآمد در جامعه بهعنوان یکی از جنبههای عدالت اقتصادی، بر جای میگذارد، بررسی دقیق این موضوع را ضروری ساخته است.
اثر حاضر سعی دارد تا با استمداد از منابع ارزشمند اسلامی چون قرآن کریم، روایات، تفاسیر عالمان جهان تشیع و... و همچنین با استفاده از نتایج و دستاوردهای اقتصاد متعارف، نوع و میزان این اثرگذاریها را کشف نموده و ایدئالترین نوع ورود دولت به عرصه اقتصاد را که به بهبود نظام توزیع درآمد منجر میشود، معرفی نماید.