کتاب تکامل خرد
ضرورت کارکردها در کشورهای در حال توسعه اسلامی

فصل اول: ریسک و بیمه

۱- ۱. مقدمه

ریسک وجه تمام فعّالیت ها و در ذات تمام تصمیم گیری هایی است که انسان و یا یک سازمان تـولیدی در دوره فعّالیت خود اتخاذ می کند . ریسک ، دلیل وجود بیمه و یا ماده اوّلیه برای تولید یک محصول بیـمه ای می باشد . بدون ریسک ، بیمه مفهوم وجودی خود را از دست می دهد زیرا در جامعه ای که ریسک وجود ندارد دیگر نیازی به بیمه نمی باشد . تعریف زیر از بیمه در رابطه با ریسک صورت می گیرد : «بیمه ، ساز و کار یا خدمتی است برای انتقال ریسک های مشخص بیمه گذار به بیمه گر در قبال پرداخت حق بیمه توافق شده». باید توّجه داشت که بیـمه گران نمی توانند هر ریسکی را که بیمه گذار از آن احساس عدم امنیت و نگرانی می کند بدون در نظر گرفتن ضوابط و ملاحضاتی تحت پوشش قرار دهند.
در این فصل ابتدا ریسک را که منشا پیدایش بیمه است، بررسی کرده و با تعاریف و طبقه بندی ریسک آشنا می شویم. سپس واکنش افراد را نسبت به ریسک، تحت عنوان «مدیریت ریسک» بیان می کنیم. برای مدیریت ریسک روش های مختلفی وجود دارد که یکی از آن روش ها بیمه است. در ادامه به اهمیت و نقش آمار و احتمالات و قانون اعداد بزرگ در امر بیمه گری می پردازیم. سپس به تعاریف و اصطلاحات، تاریخچه بیمه و پیدایش نظام بیمه ای ، تقسیم بندی و اصول بیمه ای و همچنین دیدگاه فقهای مسلمان در مورد بیمه متعارف اشاره می کنیم.

متخصصان مالی معتقدند که ریسک را نمی توان از فعالیت های اقتصادی حذف کرد ولی می توان آن را مدیریت کرد. پیشرفت اقتصادی را بدون فرض ریسک نمی توان تصور کرد. ریسک، دلیل وجود بیمه است و بدون ریسک، بیمه مفهوم وجودی خود را از دست می دهد. ریسک یا خطر انواع و شکل های مختلفی دارد ولی با توجه به تغییرات گوناگون و به رغم تنوع آن، یک جنبه و نتیجه ثابت دارد و آن این است که ریسک، بد، نامطلوب و ناخوشایند است و ما می توانیم ریسک را به مفهوم نتیجه نامطلوب و ناخوشایند و زیان آور حادثه آینده قلمداد کنیم. در مقابل ریسک، شانس قرار دارد که برخلاف ریسک دارای عنصر خوب، مطلوب و خوشایند است. همراه ریسک و شانس، نااطمینانی و اتفاقی بودن وجود دارد، یعنی اینکه نتیجه حوادث آینده را نمی توان از قبل پیش بینی کرد والا، بیمه کردن چنین حادثه ای مفهوم ندارد و نمی توان بیمه نامه برای آن اخذ کرد. پس هنگامی که درباره دانش و فن بیمه صحبت می کنیم، سعی می کنیم که واژه ریسک را به دقت تعریف کرده و به مفهوم آن توجه داشته باشیم (کریمی، ۶۱:۱۳۸۸).

برای آشنایی بیشتر با مفهوم ریسک، برخی از تعاریف ریسک را که توسط اوترویل (۱۹۹۸) گردآوری شده است را بیان می کنیم:
الف) عدم اطمینان از وقوع خسارت ها (klock and feffer, ۱۹۷۴).
ب) عدم اطمینان در مورد خسارت های مالی (Greene et all, ۱۹۹۸).
ج) قابل پیش بینی نبودن پیامدها را هم ریسک می گویند، ریسک به این معنی، بیانگر آن نیست که پیش آمدها نامساعد هستند، بلکه منظور این است که پیش آمدها از قبل معلوم نیستند (Doherty, ۱۹۸۵).
د) ریسک عبارت از حالتی است که امکان ورود خسارت وجود دارد. یعنی ریسک به غیر از مضر بودن پیش آمد، معنی دیگری ندارد (Athearn et all، ۱۹۸۹).
ه‍ ) ریسک به عنوان تفاوت در نتایجی که در یک دوره معینی می توانست رخ دهد تعریف می شود. اگر فقط امکان وقوع یک پیش آمد وجود داشته باشد، ریسک آن صفر است و اگر امکان وقوع پیش آمدهای بسیاری وجود داشته باشد، ریسک آن صفر نیست (Williams et all، ۱۹۹۷).
و) منظور از اصطلاح ریسک معمولاً اشاره به خطرهایی است که افراد در هر زمان ممکن است به طور عینی در معرفی آن ها قرار گیرند (Rejda، ۲۰۰۱).
ز) ریسک به معنی شانس وقوع خسارت است (Tyagi and Tyagi, ۲۰۰۷).
ح) ریسک، شرایطی است که در آن امکان انحراف نامساعد از پیش آمد مطلوب مورد انتظار وجود دارد (Vaughan and Vaughan, ۲۰۰۷) .

همان طور که مشاهده شد تعاریف مختلفی از ریسک وجود دارد و این امر باعث ایجاد ابهام در استفاده از آن ها می شود. برای اینکه بهتر و دقیق تر بتوان ریسک را تعریف کرد، باید ریسک ها را طبقه بندی نمود تا با محدودتر شدن حوزه ریسک بتوان درک بهتری از آن داشت.
به طور کلی ریسک ها را به دو دسته ریسک های اقتصادی و غیراقتصادی تقسیم می کنند. ریسک های اقتصادی ناشی از زندگی اقتصادی است اما ریسک های غیراقتصادی پیامد فعالیت های اقتصادی نیست، هرچند می توانند فعالیت های اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهند. ما در اینجا تنها به دنبال بررسی ریسک های اقتصادی هستیم.

ریسک های پویا ریسک هایی هستند که از امکان تغییرات پویا ناشی می شوند. این ریسک ها بر اثر تغییرات در شرایط اقتصادی مانند تغییرات در سطح قیمت ها، سلیقه مصرف کنندگان، رفتار پس انداز و فناوری به وجود می آیند و معمولاً در بلندمدت کل جامعه را منتفع می کنند (Ronguillo, ۲۰۰۷: ۲۷).
ریسک های ایستا متضمن خسارت هایی هستند که حتی اگر هیچ تغییری در شرایط اقتصاد روی ندهد باز این اتفاق خواهد افتاد، مانند خسارت های ناشی از تصادفات، آتش سوزی و سایر خطرهای طبیعی. این خسارت ها گاهی نیز ناشی از اقدامات غیرعادی یا اشتباهات انسانی است. ریسک های خالص ممکن است منبع کسب منفعت برای فرد باشند اما خسارت های خالص معمولاً متضمن از بین رفتن اموال و دارایی هستند و منبع کسب منفعت برای جامعه نیستند. به عبارت دیگر ریسک های خالص، ریسک هایی هستند که فقط دو حالت زیان و عدم زیان دارند. این گونه ریسک ها مطلوب بیمه ای هستند (Tyagi and Tyagi، ۲۰۰۷:۳۴).

ریسک های سوداگرانه، ریسک هایی هستند که در آن هم احتمال خسارت و هم احتمال سود وجود دارد. فعالیت هایی که مواجه با چنین ریسک هایی می شوند معمولاً فعالیت هایی هستند که به امید کسب سود انجام شده اند. این گونه ریسک ها می توانند سه حالت داشته باشند که عبارتند از: سود، عدم سود، زیان. که این ریسک ها مطلوب بیمه ای نیستند (Vaughan and Vaughan, ۲۰۰۷: ۲۲).
ریسک های خالص، ریسک هایی هستند که فقط احتمال خسارت دارند. بنابراین، خطرهای طبیعی یا پیامدهای ناشی از اشتباهات انسانی معمولاً فقط ریسک های خالص هستند. بعضی از ریسک ها موارد بینابینی هستند و به راحتی نمی توان آن ها را طبقه بندی کرد. زیرا که فرآیند آن ها پویاست و نتیجه آن ممکن است در کوتاه مدت خسارت و در بلندمدت سود باشد. برای مثال، نتیجه اعتصاب کارگران بنگاه خسارت است اما در واقع پیامد آن، قرارداد کار جدیدی است که چشم انداز شرایط کار بهتر و یا دستمزدها و بهره وری مورد انتظار بالاتر و سود بیشتر را برای بنگاه به ارمغان می آورد (Tyagi and Tyagi, ۲۰۰۷:۳۶).

ریسک های خاص ریسک هایی هستند که مشخصاً روی شخص یا همزمان بر گروه کوچکی اثر نامطلوب می گذارند، مانند یک خانواده که می توان آن را گروه نسبتاً کوچکی دانست. حتی مسافرین یک هواپیمای بزرگ هم در مقایسه با تعداد کثیر و بی شمار در ریسک های عام، هنوز گروه کوچکی هستند. ریسک های خاص نیز ممکن است خسارت های بزرگی را باعث شوند ولی عموماً خسارت های ناشی از این گونه حوادث در حدی هستند که صنعت بیمه می تواند جبران خسارت های ناشی از این گونه حوادث را به عهده بگیرد (Vaughan and Vaughan, ۲۰۰۷: ۲۴).
ریسک های عام ریسک هایی هستند که در صورت تحقق، اثر نامطلوبی روی گروه کثیری از مردم می گذارند که حتی گاهی اوقات کل جمعیت یک کشور را متاثر می سازند مانند زلزله، جنگ و سایر حوادث فاجعه آمیز که مناسب بیمه شدن نیستند. ریسک های عام ممکن است ایستا یا پویا باشند (Ronquillo, ۲۰۰۷: ۲۹).

در خصوص مقابله و رفتار با ریسک هر شخص می تواند خود تصمیم بگیرد که چطور با آن روبرو شود. برای مثال ریسک مرگ (که ممکن است برای بسیاری از مردم یک ریسک ترسناک باشد) یک ریسک اجتناب ناپذیر است و عاقبت اتفاق خواهد افتاد و فقط زمان آن مشخص نیست اما به هنگام جوانی گرچه ریسک مرگ پذیرفتنی است اما واکنش در مقابل آن غالباً بدین صورت است که مرگ به هیچ وجه اتفاق نخواهد افتاد. واکنش در برابر ریسک از یک منطقه به منطقه دیگر و از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است و به ارزش های فرهنگی جامعه وابسته است. در زیر چند نمونه از این ارزش های فرهنگی بیان می شود: منزلت شخصی، آزادی های فردی، اعتماد به نفس، اهمیت دادن به موفقیت.
تمام موارد بالا مواردی هستند که روی تصمیم شخص برای خرید بیمه تاثیر می گذارند. تکنیک های کاهش ریسک به نام «تکنیک های مدیریت ریسک» معروفند و این گونه تعریف می شوند: به کلیه تلاش هایی که برای تغییر و کاهش ریسک پذیری خطر انجام می شود و می تواند پتانسیل خسارت را کاهش دهد، تکنیک های مدیریت ریسک می گویند (کریمی، ۱۳۸۸: ۶۴- ۶۳) در این خصوص دست کم هفت نوع برخورد و رفتار با ریسک امکان پذیر است که عبارتند از:

این حالت وضعیت ریسکی است که شخصی آن را به دیگری منتقل نمی کند و برای خود نگه می دارد. معقولانه ترین نحوه برخورد با ریسک در این حالت آن است که نگهدارنده ریسک زمان کافی نداشته باشد تا ذخایری را برای جبران خسارت های احتمالی در نظر بگیرد که این حالت را خود بیمه گری نیز می گویند.

این روش از تکنیک های مدیریت ریسک محسوب نمی شود و شامل حالتی است که در آن کوتاهی و قصور از ایفای تعهدات مقرر صورت می گیرد و روشی برای اجتناب از قبول مسئولیت ها می باشد و البته اگر با موفقیت همراه شود باعث کاهش زیان می شود.

حالتی است که شخصی یا شرکتی برای اجتناب از درگیری با ریسک، فعالیت و اجرای امور خاصی را ترک می کند و انجام نمی دهد. مثلاً دارنده خودرویی برای جلوگیری از ریسک تصادف خودرو، از آن استفاده نمی کند. اجتناب از ریسک همیشه راه معقول و مناسبی نیست ولی در موقعیت هایی شخص می تواند از ریسک اجتناب کند یا آن را بپذیرد.

۱- پیشگیری: حالتی است که اقدام های ایمنی لازم برای کاهش احتمال بروز خطر انجام می گیرد. مانند استفاده از درهای ضد حریق، اعلام کننده ها برای خطر دزدی، پوشش شیشه ها و سایر اقدام های ایمنی دیگر.

۲- حفاظت و تامین: اقدام های ایمنی است که بی درنگ برای کاهش خسارت و زیان وارده بعد از وقوع حادثه انجام می پذیرد. مانند وجود خاموش کننده ها، شیرهای آتش نشانی، ماشین های آب پاش و مانند آن.
محدودیت مسئولیت نیز یکی از ابزارهای کاهش ریسک به شمار می رود که شامل محدودیت مسئولیت سهامداران موسسه های بازرگانی یا محدودیت مسئولیت قانونی هتلداران و خطوط هواپیمایی و... است.

انتقال ریسک به منظور کاهش اضطراب در مقابل ریسک انجام می گیرد. در این حالت کل زیان و خسارت ناشی از ریسک یا دست کم بخش عمده آن به دیگری منتقل می شود. بهترین مثال در این مورد بیمه است که بیمه گر در صورت وقوع حادثه به جای بیمه گذار قرار می گیرد و بار خسارت را به دوش می کشد. بیمه گر، مسئولیت تغییر، تفویض، جایگزینی و پرداخت خسارت را به جای بیمه گذار متقبل می شود.
اما در ضمانت مشترک به جای اینکه ریسک به دیگری منتقل شود، عده ای جمع می شوند و ریسک یکدیگر را بین خود تقسیم می کنند.

برای ریسک های گروهی استفاده می شود و سعی می کنند ریسک ها را معتدل کنند. مانند گروهی از شرکت ها که ریسک ناشی از رقابت دارند و اقدام گروهی برای مقابله با ریسک گروهی خود می کنند مثلاً با یکدیگر تشکیل اتحادیه یا کارتل می دهند.

حالتی است که شخصی برای کاهش ریسک اقدام به انجام معاملات جبرانی در مقابل دیگری می کند. مثلاً در بورس فردی سهام دو کالای جانشین را می خرد تا اگر ارزش یکی کاهش یافت ارزش سهام دیگری افزایش یابد و او در نهایت زیان نکرده باشد (Rejda, ۲۰۰۱: ۴۷).
در ادامه به رویکرد اسلامی در خصوص ریسک می پردازیم.

دانشمندان اسلامی از دو نوع ریسک آگاه بودند؛ یکی ریسک تجاری که در آن فردی کالایی را به منظور سود می فروشد و برای کسب سود توکل به خدا دارد. این ریسک برای تاجران ضروری است و بنابر این فرد ممکن است زیان کند، ولی این ماهیت تجارت است.
نوع دیگر ریسک شرط بندی است که اکل مال به باطل می باشد. این همان چیزی است که خدا و فرستاده او آن را منع کرده است. البته مواردی وجود دارد که در آن ها تمایز بین این دو ریسک مشکل است ولی چار چوب کلی مشخص است. آن دو نوع ریسک عبارتند از:
۱- ریسک مرتبط با معاملات اقتصادی معمول (فعالیت های اقتصادی با ارزش افزوده و خلق ثروت).
۲- ریسک مرتبط به اکل مال به باطل یا فعالیت های با مجموع صفر که در آن ثروت افزوده ای ایجاد نمی شود.

اگر ما ریسک را امکان وقوع زیان تعریف کنیم، آنگاه از دیدگاه اسلامی چنین ریسکی نامطلوب است. اصول اسلامی به حفظ و توسعه ثروت دعوت می کند. در معرض زیان قرار دادن ثروت به خودی خود نمی تواند یک هدف باشد. در حقیقت «الغرافی» به روشنی بیان می کند که ضمان، یعنی محافظت از ثروت، برای عوامل اقتصادی عقلایی مطلوب می باشد (السویلم، ۱۴۲۴ ه.ق ).
اسلام نسبت به مشقت نیز چنین رویکردی دارد. هر چند بسیاری از افعال اسلامی حدی از سخت کوشی را دارد ولی مشقت به خودی خود مطلوب نیست. یک فعل خوب ممکن است سخت باشد ولی خوب بودن آن به دلیل سخت بودن نیست. اگر سخت کوشی زیاد باشد پاداش نیز ممکن است بیشتر باشد. ولی این به این دلیل نیست که سخت بودن هدف عمل است بلکه به این دلیل است که انجام آن عمل سخت کوشی می خواهد. به عبارت دیگر مشقت در تعیین ارزش عمل نقش ثانوی دارد. عامل اصلی مفید بودن عمل است.
چنین استدلالی در مورد ریسک نیز صادق است زیرا می توان آن را شبیه مشقت دانست. چنین ریسکی نامطلوب است هر چند که در تمامی فعالیت های اقتصادی به شکل طبیعی وجود دارد. ارزش هر تصمیم اقتصادی اساسا به دلیل مخاطره آمیز بودن آن نیست بلکه به واسطه ثروتی که خلق می کند و ارزشی که به واسطه آن خلق می شود، تعیین می گردد. ریسک در ارزش منعکس است ولی ریسک فی نفسه تعیین کننده ارزش نیست.
هر زمان که پذیرش ریسک مورد تشویق قرار می گیرد به دلیل ارزش افزوده و ثروتی است که ایجاد می کند. این موضوع تفاوت بین ریسک مشروع و ریسک نامشروع را مشخص می کند. ریسک مشروع زمانی است که ضرورتاً منجر به خلق ارزش شود ولی وقتی که ارزش افزوده ای نباشد شرط بندی است.

به طور کلی پوشش ریسک برای خنثی سازی و حداقل سازی ریسک به کار می رود. بر این اساس، پوشش ریسک مبتنی بر اهداف اقتصاد اسلامی است. بنابر این نباید نگران ریسک بود. فقط موضوع این است که چگونه باید به این هدف رسید و چه ابزاری ما را برای رسیدن به این هدف یاری می کند. اگر ابزاری فقط شامل سفته بازی محض و فعالیت های شرط بندی باشد، غیر مشروع خواهد بود. هدف وسیله را توجیه نمی کند (ابن القیم،۱۴۲۲ ه.ق ).
بنابراین اهداف خوب وجود ابزارهای خوب را ضرورت می بخشد (Obaidullah, ۲۰۰۵: ۱۷۴). معتقد است که: «فراهم کردن خدمات پوشش ریسک دلیل کافی برای تحمل قمار و میسر نیست. شریعت با پوشش ریسک مخالف نیست زیرا مصلحت ایجاب می کند که ریسک پوشش داده شود. طبیعت بازی با مجموع صفر به گونه ای است که شریعت با آن مخالفت می کند. زیرا باعث عدم ثبات و بی نظمی اجتماعی می شود».

متفکرین اسلامی شرایطی را که تحت آن می توان ریسک را تحمل کرد و همچنین شرایطی را که تحت آن نمی توان ریسک را تحمل کرد تبیین کرده اند. به طور کلی آن ها شرایط زیر را برای ریسک قابل تحمل بیان کرده اند:
۱- غیر قابل اجتناب باشد، ۲- غیر مهم باشد، ۳- غیر عمدی باشد.
شرط اول بیان می کند که ارزش افزوده بدون پوشش ریسک زیان یا شکست ، امکان پذیر نمی باشد.
شرط دوم در مورد درجه ریسک است. یعنی احتمال شکست بسیار ناچیز باشد. متفکرین اسلامی بیان می کنند که احتمال شکست باید کمتر از احتمال موفقیت باشد تا اینکه ریسک قابل پذیرش باشد. شرط سوم نتیجه دو شرط قبلی است. هدف یک فعالیت اقتصادی عادی ، خلق ارزش است و نه ریسکی که لازمه این خلق ارزش باشد. بنابر این چنین ریسکی طبیعتاً نمی تواند انگیزه معامله باشد.

شرطی که بیان می کند ریسک باید اجتناب ناپذیر باشد در صدد بیان این است که ریسک غیر قابل جدا سازی از معاملات واقعی و ارزش افزا می باشد. جدا سازی ریسک از معاملات واقعی ریسک بیشتری را به وجود می آورد و اقتصاد را بی ثبات تر می کند.
از دیدگاه شریعت معاوضه بدهی محض با یک قیمت معین (معاوضه علی الضمان) حرام می باشد و فقها بر حرمت آن اجماع دارند. این با روند عمومی مالیه اسلامی به منظور ارتباط با مبادلات واقعی سازگار می باشد. از آنجایی که مشتقات، ریسک را از مالکیت و در نتیجه معاملات واقعی جدا می سازند، مخالف اصول اسلامی می باشند.
از دید اقتصادی ریسک برای پیشرفت اقتصادی و خلق ثروت ضروری است. طبق نظر آلن گرینسپن: «تمایل به پذیرش ریسک برای رشد اقتصاد بازار آزاد ضروری است. اگر همه پس انداز کنندگان و واسطه های مالی آن ها فقط در دارائی های بدون ریسک سرمایه گذاری می کردند، پتانسیل رشد کسب و کار وجود نمی داشت » (Bernstein, ۱۹۹۶: ۳۲۸).
رئیس صندوق بین المللی پول این مفهوم را اینچنین شرح می دهد: «در حقیقت این تمایل به پذیرش ریسک و عدم اطمینان است که خلاقیت و پیشرفت فنی را به وجود می آورد و منجر به ایجاد شغل و رفاه می گردد» (Kohler, ۲۰۰۴).
بنابراین ریسک به طور طبیعی از فعالیت های اقتصادی جدایی ناپذیر است. الزامات اقتصاد اسلامی مبنی بر اینکه ریسک ممکن است از معاملات واقعی جدا نشود طبیعی و منطبق بر واقعیت اقتصادی است. جدا سازی مصنوعی ریسک باعث از بین رفتن آن نمی شود بلکه به اشکال پر خطر دیگری برمی گردد.

این نکته با استفاده از منابع کلاسیک فقهی روشن می شود که شرط قابل تحمل بودن ریسک آن است که احتمال شکست کمتر از احتمال موفقیت باشد. این مسئله بدون توجه به نتایج تصمیم صحیح می باشد. در جایی که تصمیم گیری مبتنی بر رویداد های انتظاری است، این گفته در تعارض شدیدی با قانون مطلوبیت مورد انتظار می باشد. به عبارت دیگر رویدادهای انتظاری معادل حاصل ضرب احتمال وقوع یک حادثه در دستاورد آن می باشد. تفاوت بین این دو در لاتاری و بخت آزمایی آشکار می گردد.
در بخت آزمایی احتمال بردن جایزه بسیار کم است اما احتمال باختن قیمت بلیط بسیار زیاد است. از دیدگاه اسلامی این امر قابل پذیرش نیست. زیرا تقریباً اطمینان وجود دارد که زیان اتفاق خواهد افتاد. قانون مطلوبیت مورد انتظار مبتنی بر ارزش مورد انتظار است، بدون اینکه به احتمال وقوع حالت مخالف توجهی کند.
حتی اگر احتمال ضرر بیشتر از ۹۹ درصد باشد ، تا زمانی که مبلغ جایزه به اندازه کافی زیاد باشد، نظریه ارزش مورد انتظار چنین ریسکی را می پذیرد. این قانون منجر به نوعی رفتار خیالبافانه می گردد که منجر می شود سرمایه گذار بر طبق ترجیحات یا آرزو هایش عمل کند و به واقعیت موجود توجهی نداشته باشد.
این نوع رفتار به درستی به عنوان فریب و جهل (غرر) توصیف می شود. تصمیم گیرنده به دلیل مبلغ جایزه فریب می خورد ، به نحوی که گمان می برد بردن جایزه دارای احتمال وقوع زیادی است در حالی که به احتمال زیاد می بازد.

شرط احتمال موفقیت غالباً مترادف با این است که بگوییم اقدام مورد نظر منجر به نتیجه فوق می گردد. لازم نیست که یک سبب منجر به نتیجه نهایی قطعی گردد. کافیست که احتمال موفقیت را بیشتر کند (السویلم، ۱۴۲۳ ه.ق ).
از دید اسلامی ، لازمه عدم اطمینان این است که تصمیم گیرنده اقدامات مناسبی را برای رسیدن به نتایج مطلوب انجام دهد و در باقی (احتمال اندک شکست) به خدا اطمینان کند. اقدام مناسب ضروری است و نه مرجح. توکل به خداوند تصمیم عقلانی را تکمیل می کند و جایگزین آن نمی گردد. انجام اقدامی که احتمال شکست بیشتری دارد نقض آموزه های اسلامی است. این مسئله در مورد هر تصمیم اقتصادی که در آن احتمال شکست بر احتمال موفقیت غلبه کند ، صدق می کند.

قاعده علیت می تواند به روشنی سرمایه گذاری را از شرط بندی متمایز کند. تنها تفاوت کلیدی بین این دو عبارت است از: اعتماد به موفقیت. یک کار آفرین زمانی اقدام به آغاز یک پروژه می کند که اطمینان دارد پروژه با موفقیت انجام می گیرد. یک قمار باز از ابتدا می داند که احتمال شکست بیشتری دارد ولی اندازه جایزه او را فریب می دهد و وارد چنین پروژه زیان آوری می کند.
این تفاوت با مفهوم علیت در مفاهیم اسلامی انطباق دارد . اقدامی که احتمال شکست در آن بیشتر از احتمال پیروزی است، سبب موفقیت تلقی نمی گردد، بلکه سبب شکست است.
قانون مطلوبیت مورد انتظار در مقابل بین سبب و غیرسبب تفاوتی نمی گذارد و احتمال نتیجه را با اندازه آن ترکیب می کند و تصمیم اتخاذ شده مبتنی بر محصول نهایی است. این قانون توجهی به اینکه چگونه می توان به این نتیجه رسید ـ به صورت نظام مند یا بر اساس شانس کورکورانه ـ ندارد. سرمایه گذاران بر مبنای این روش نمی توانند تصمیمات خود را ارزیابی کنند. طبق نظر بن نر و پوترمن (۱۹۹۸): «اشخاص به رفتاری که خودشان یا دیگران انجام می دهند توجه دارند و این توجه شامل راه هایی است که آن ها را به نتایج مطلوب می رساند. تصمیم فردی که در مورد رسیدن به هدف مطلوب خود از طریق صداقت یا شانس کورکورانه بی تفاوت است ، غیر معمول می باشد. این فرد یا تقلب کرده است یا با دیگران ناعادلانه رفتار کرده است» (Ben- Ner and Putterman, ۱۹۹۸: ۲۰).

نظریات متعارف انتخاب ـ به ویژه مطلوبیت مورد انتظار ـ بین سرمایه گذاری و شرط بندی تمایز قائل نمی شود. تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان به صورت یک انتخاب در میان بخت آزمایی هاست (واریان، ۱۹۹۲ و جل، ۱۹۹۱). این تصمیم نه تنها با رویکرد اسلامی ناسازگار است بلکه با تصمیم گیری واقعی در محیط کسب و کار نیز ناسازگار می باشد.
مطالعات انجام شده توسط «مک کریمن و ورانگ» (۱۹۸۶) و «شپیرا» (۱۹۹۵) نشان می دهند که مدیران به ندرت ریسک را به صورت مفروض می پندارند. آن ها تلاش می کنند تا ریسک را به گونه ای تعدیل نمایند که از نتیجه موفقیت آمیز آن اطمینان حاصل نمایند. طبق نظر شپیرا «مدیران می پندارند که ریسک پذیرند ولی این کار را فقط بعد از تعدیل و کار کردن بر روی خطرات به نحوی که از موفقیت مطمئن شوند، انجام می دهند».
در چنین چارچوبی پذیرش ریسک «تلاشی است که مدیر با استفاده از قضاوت، کنترل دقیق و بهره گیری از مهارت هایش انجام می دهد». و با شرط بندی فرق می کند. شپیرا نتیجه می گیرد که «پدیده شرط بندی به صورت توصیف نامناسب از پذیرش ریسک مدیریتی ظاهر می گردد».
جیمز مارچ (۱۹۹۴) متخصص شاخه تصمیم سازی در دانشگاه استانفورد معتقد است: «هر چند که نظریه ها ی انتخاب ، شرط بندی را به عنوان موقعیت تصمیم گیری تحت شرایط ریسک می دانند، تصمیم گیرندگان بین پذیرش ریسک و شرط بندی تفاوت می گذارند. آن ها می گویند در حالی که باید ریسک پذیر بود نباید شرط بندی کرد. آن ها در برابر تغییر و نوسان سعی در اجتناب و کنترل دارند تا اینکه آن را به عنوان معامله ای با ارزش مورد انتظار در انتخاب تلقی نمایند».
این نتایج تفاوت مبنایی بین پذیرش ریسک مرتبط با فعالیت های تجاری واقعی و شرط بندی را که احتمال شکست بالایی دارد، (ولی اندازه نتیجه به صورت اغوا کننده ای گزینه را قابل پذیرش جلوه می دهد) آشکار می کند (السویلم،۱۳۹۰: ۷۸- ۶۸).

واژه پوشش ریسک معمولاً به معنای حداقل سازی ریسکی است که ذینفعان بازار مالی در معرض آن قرار دارند. اگرچه پوشش ریسک مفهومی متفاوت از بیمه است (Bodie and Merton, ۱۹۹۸: ۲۲۴- ۲۲۵)، این واژه را در معنای وسیع خود به کار خواهیم برد. ریسک مفهومی است که نمی توان آن را از فعالیت های اقتصادی حذف کرد. نگرش رایجی که در حال حاضر در مورد نهاد های مالی (واسطه گران مالی) وجود دارد این است که این نهادها بیشتر به دنبال مدیریت ریسک هستند تا اجتناب از آن (Heffernan, ۱۹۹۶: ۱۶۳).
در مورد مسئله پوشش ریسک چندین نگرش وجود دارد . سه نوع راهبرد ممکن در مورد آن ، شامل موارد زیر است:
۱- پوشش ریسک اقتصادی
۲- پوشش ریسک مشارکتی
۳- پوشش ریسک قراردادی

این راهبرد ناشی از تصمیم افراد تصمیم گیر می باشد و نیازمند هیچ گونه برنامه ریزی روشنی با دیگر سرمایه گذاران برای رسیدن به اهداف پوشش ریسک مطلوب نمی باشد. بهترین مثال قدیمی و روشنی که برای این استراتژی وجود دارد تنوع بخشی سرمایه گذاری هاست.
برن اشتاین (۱۹۹۶) معتقد است که: «از آنجایی که تنوع بخشی بهترین سلاح در برابر نوسانات بازده می باشد، سرمایه گذاران سعی بر تنوع بخشی گزینه های سرمایه گذاری خود دارند. «تنوع بخشی یک راهبرد اساسی پوشش ریسک است که می تواند به تنهایی به کار رود و یا به عنوان مکمل راهبردهای دیگر استفاده شود».
با این وجود ممکن است ، تنوع بخشی به عنوان مانعی در مسیر تخصص گرایی به نظر آید. بنا به تعریف، تخصص گرایی نیازمند تمرکز سرمایه و نیروی کار می باشد.
در محدوده ای که دو راهبرد با یکدیگر تداخل پیدا کنند، این راهبرد، یک تصمیم متعادل خواهد بود. با این وجود، تخصص گرایی از طریق تلفیق محصولات خروجی با محصولات مکمل آن ، می تواند ریسک زیان را کاهش داده و جانشین مناسبی برای تنوع بخشی به شمار رود (Ashkenas et all, ۲۰۰۲: ۷).
به بیان دیگر ، تلفیق در سطح ستانده می تواند به عنوان جانشینی برای زیان تنوع بخشی در سطح نهاده باشد. علاوه بر این، سرمایه گذاران یک شرکت که به طور ویژه در یک بازار معین تخصص پیدا کرده اند می توانند از طریق نگهداری یک پرتفوی سهام متنوع، ریسک خود را توزیع کنند.

رفتار مشارکتی ، فقط محدود به زندگی اقتصادی نیست. این رفتار، چار چوب اساسی را برای تعاملات اجتماعی شکل می دهد. از این رو، بسیاری از مسائل اقتصادی را می توان از طریق برنامه های مشارکتی به جای برنامه های انتفاعی به طور موثر حل کرد. از میان این برنامه ها می توان برنامه های توزیع و تسهیم ریسک را نام برد. طبق نظر شیلر (۲۰۰۳)، معامله متقابل برای تسهیم ریسک و مدیریت آن ضروری است. خصوصاً امروزه که این مفهوم رفتاری را به ندرت پیدا می کنیم.
اگر چه بیمه تجاری به شکل وسیعی اتخاذ می شود، اما بیمه مشارکتی نیز معمول است. تقریباً نیمی از قراردادهای بیمه زندگی در آمریکا بر اساس بیمه مشارکتی تنظیم شده است (Hansman, ۱۹۹۶)، بیمه مشارکتی از توزیع و تسهیم ریسک بیمه تجاری برخوردار است، اما این نوع بیمه می تواند مسائل مربوط به خطرات اخلاقی و تضاد منافع را که بیمه تجاری همراه خود دارد کاهش دهد. از نظر اکثر علمای اهل سنت ، بیمه تجاری یک قرارداد غرری است و بنابراین این بیمه غیر قابل پذیرش است. در مقابل بیمه مشارکتی دارای یک آرایش غیرانتفاعی است.
بنابراین علی رغم عدم اطمینان قابل توجهی که در این نوع بیمه وجود دارد، این نوع بیمه قابل پذیرش است. بر اساس دیدگاه اسلامی مهم ترین تفاوت میان دو نوع بیمه ، تعهد شرکت بیمه است. یک بیمه تجاری (سهامی)، شرکتی است که برای پرداخت ادعاهای مالی، بدون توجه به حجم تامین مالی شده از طریق حق بیمه ها، متعهد شده است.
از طرف دیگر ، بیمه مشارکتی به وسیله حجم منابع تامین مالی شده محدود شده است. اگر وجوه نقد به اندازه کافی نباشد، آن گاه هر کدام از بیمه شوندگان به صورت داوطلبانه در میزان کمبود آن مشارکت می کنند و یا مبلغی که برای جبران حادثه ، پرداخت می شود نسبت به وجوه در دسترس کاهش خواهد یافت (الضریر، ۱۴۱۰ه.ق : ۶۴۱). این ساختار بدهی محدود و غیر انتفاعی بودن آن ، انگیزه ها را برای کنترل و تنظیم اعضاء بهبود می بخشد تا نسبت به استثمار سیستم اجتناب شود و مسایل مربوط به خطرات اخلاقی نیز کاهش یابد.
از طریق برنامه های مشارکتی، سرمایه گذاران مسلمان و نهاد های اسلامی می توانند به یکدیگر ملحق شوند و در تسهیم ریسکی که سرمایه گذاران با آن روبرو هستند اثر بخش باشند. از آنجایی که این ساختار ، غیر انتفاعی است، برنامه های آن کاملاً منعطف بوده و می تواند خود را با هر نوع ریسکی سازگار نماید.

این راهبرد بر ابزارهای انتفاعی و قراردادی متمرکز شده است. مدیریت ریسک ابزار های انتفاعی در مالی اسلامی از فعالیت های واقعی غیر قابل تفکیک است. بنابر این ابزاری که برای تامین مالی استفاده می شود، مدیریت ریسک و نیز مالکیت آن را فراهم می سازد. یکی از ابزارهای مالی اسلامی و قدیمی ترین روش های تامین مالی تجاری، مضاربه است . در این قرارداد ، مالک سرمایه (رب المال)، سرمایه مورد نیاز را فراهم می کند و سرمایه گذار (مضارب) این سرمایه را در پروژه های تجاری به کار می گیرد. سپس سود بر مبنای نسبت های از پیش تعیین شده میان آن ها تسهیم می شود. از آنجایی که قرارداد مضاربه بیانگر یک سرمایه گذاری واقعی می باشد، از منظر قوانین شریعت ریسک نقدینگی قابل توجهی در آن وجود ندارد (السویلم، ۱۳۹۰: ۱۴۲- ۱۲۹).

همان طور که گفته شد خطر، دلیل وجودی بیمه است. بدون خطر بیمه مفهوم ندارد. خطر، احتمال به وقوع پیوستن واقعه ای است که موجب خسارت یا زیان می شود که خصوصیت احتمالی و اتفاقی بودن را در خود دارد. بیمه گر خطرهایی را بیمه می کند که خسارت و زیان احتمالی آن مادی و قابل ارزیابی به وجه نقد باشد. چون بیمه گر اداره کننده است، یک صندوق تعاونی متشکل از تعداد زیادی بیمه گذار که در معرض خطر مشترک قرار دارند به وجود می آورد و با استفاده از آمار و حساب احتمالات و تجربیات گذشته، از هریک از اعضا با توجه به خطر و سرمایه درگیر با خطر، مبلغی به نام حق بیمه دریافت می کند تا خسارت و زیان وارده ناشی از تحقق خطر تعدادی از این جامعه را بپردازد. بنابراین هر خطری را نمی توان بیمه کرد بلکه شرایطی برای خطرهای بیمه پذیر وجود دارد.
شرط اساسی و لازم این است که بیمه باید با اصول فنی همخوانی داشته باشد. خطر بیمه شده نباید محدود به یک یا چند مورد باشد در غیر این صورت بیشتر شبیه شرط بندی خواهد بود تا بیمه. برای بیمه گر پیش بینی تعداد و میزان خسارت ها حتی برای خطرهای فاجعه آمیز طبیعی امکان پذیر است و بیمه گر با استفاده از حساب احتمالات و تجربیات گذشته می تواند تعداد و میزان خسارت های هر طبقه ریسک را محاسبه کند. تنها موردی که برای بیمه گر پیش بینی آن امکان ندارد پیش بینی مشخصات تک تک بیمه گذارانی است که دچار خسارت می شوند وگرنه از پرتفوی متشکل از تعداد زیاد بیمه گذاران هر رشته بیمه گر می تواند پیش بینی کند که چه تعداد با چه حجمی از خسارت ها باید طی دوره بیمه ای که معمولاً یک سال است پرداخت شود. در این خصوص بیمه گر برای استفاده از تجربیات گذشته به منظور پیش بینی حق بیمه آینده خطرهای هر رشته، بیمه را به طبقات مختلف و با توجه به عوامل گوناگون تقسیم و از تجربیات هر طبقه ریسک برای پیش بینی همان طبقه استفاده می کند. هرچقدر طبقه بندی ریسک گسترده تر باشد پیش بینی بیمه گر دقیق تر خواهد بود.
نتیجه اینکه، فعالیت بیمه گر بر پایه احتمالات استوار است. برای بیمه گر، بیمه عملی است که براساس علم آمار و قانون اعداد بزرگ استوار است و شانس و شرط بندی و واقعه غیرمنتظره برای بیمه گر مفهومی ندارد. از نظر فنی، پایه و اساس بیمه، اجتماع گروهی از افراد به منظور کمک متقابل و مشترک است. یعنی، عده ای که در معرض خطر معینی قرار دارند گرد می آیند تا خسارتی که به یک یا چند نفر از افراد گروه وارد می شود از محل حق بیمه ای که همگی می پردازند جبران شود. پس بیمه براساس اجتماع خطرهای مشابه و همشکل به وجود می آید. هر قدر شمار این افراد زیادتر و وجوه جمع آوری شده از طریق دریافت حق بیمه از بیمه گذاران بیشتر باشد، سهم هر یک کمتر می شود و تحمل خسارت آسان تر است.

فقط اجتماع خطرهای مشابه برای موفقیت بیمه گر در حرفه بیمه گر کافی نیست؛ بیمه گر نیاز دارد که آمار تجربیات گذشته را برای اجتماع خطرها براساس قوانین آماری وحساب احتمالات تهیه کند تا بتواند احتمال تحقق خطر و خسارت های احتمالی را پیش بینی و برآورد نماید. برای انواع کالا، تولیدکننده قبل از عرضه کالا به بازار، هزینه تمام شده کالای خود را محاسبه و سود معقولی را روی قیمت تمام شده می کشد و به بازار ارائه می کند. برای تولیدکننده برآورد هزینه تولید حتی قبل از عمل تولید نیز امکان پذیر است. تولیدکننده مجبور است که با پیش بینی قیمت فروش در بازار، بررسی کند آیا تولید با صرفه خواهد بود ؟ در بیمه مسئه برعکس است، هزینه تولید و قیمت تمام شده هر قرارداد بیمه در پایان اعتبار آن قرارداد مشخص می شود که آیا آن قرارداد سود داشته یا زیان.
برخلاف سایر کالاها یا خدمات اقتصادی که هزینه تولید آن قبل از فروش و مصرف معلوم است، قیمت بیمه (حق بیمه) قبل از محاسبه هزینه تولید برآورد می شود. بیمه گر برای برآورد حق بیمه باید با کمک گرفتن از قوانین آماری و با استفاده از تجربیات خسارتی گذشته احتمال وقوع حادثه و میزان خسارت هایی را که باید بپردازد پیش بینی کند تا بتواند حق بیمه فنی را برای ریسک های مشابه تعیین کند. پس از محاسبه حق بیمه فنی، عوامل هزینه و سود به آن اضافه می شود تا حق بیمه تجاری به دست آید؛ حق بیمه تجاری آن حق بیمه ای است که بیمه گذار باید بپردازد.

احتمال ریاضی به دو نوع «نظری» و «تجربی» به شرح زیر تقسیم می شود:

احتمال ریاضی نظری عبارت است از «خارج قسمت موارد مساعد به موارد ممکن». اطلاق صفت نظری به احتمال ریاضی آن است که احتمال ریاضی نظری براساس روش استدلال و قیاس تعیین می شود، نه با روش استقرا و تجربه. دیگر اینکه فرض این است که موارد ممکن از هر جهت برابر و هم شکل باشد. برای مثال سکه ای را در نظر بگیرید که از هر نظر بی عیب و نقص باشد و روی سطح هموار و بی نقص پرتاب شود. احتمال ریاضی نظری برای آمدن شیر یا خط است.

احتمال ریاضی تجربی برخلاف احتمال ریاضی نظری بر پایه تجربه و با روش مشاهده و استقرا به دست می آید که عبارت است از «خارج قسمت تعداد آزمایش های مساعد به تعداد کل موارد آزمایش شده». مثلاً در مورد مکعب اگر ۵۰۰ بار آن را روی میز پرتاب کنیم و ۸۵ بار عدد ۳ بیاید احتمال ریاضی تجربی عبارت است از :

(۸۵/۵۰۰)=۰.۱۷

و اگر مجدداً تجربه دیگری را با ۱۰۰۰ آزمایش به عمل آوریم این بار ۱۸۰ بار عدد ۳ بیاید احتمال ریاضی تجربی برابر با

(۱۸۰/۱۰۰۰)= ۰/۱۸

خواهد بود. احتمال ریاضی تجربی همیشه کمتر یا مساوی با یک است. احتمال ریاضی تجربی وقتی مساوی با یک است که کلیه موارد مساعد باشد؛ یعنی احتمال، تبدیل به حتم و یقین می شود. برعکس اگر هیچ مورد مساعد نباشد، احتمال صفر است، یعنی واقعه مورد انتظار ناممکن است. بنابراین احتمال تحقق خطر ریسک های بیمه شده بین صفر و یک باید باشد.

معاملات بیمه ای را اصول خاص آن از سایر معاملات و روابط حقوقی بین افراد متمایز می کند و هریک از طرفین قرارداد اعم از بیمه گر و بیمه گذار ملزم به ایفای تعهداتی هستند.

تمام قراردادها و روابط باید مبتنی بر حسن نیت باشد ولی در بیمه، حسن نیت از عوامل اساسی تنظیم رابطه بین تعهدات طرفین است. برای بیمه گر این امکان وجود ندارد که قبل از صدور بیمه نامه و قبول تعهد جبران خسارت احتمالی هریک از اموالی را که برای بیمه کردن به او عرضه می شود از نزدیک ملاحظه و کیفیات خطر آن را ارزیابی کند.
اجرای اصل حسن نیت به طور دو جانبه برای بیمه گذار و بیمه گر در نظر گرفته شده است، بیمه گر و نمایندگان او موظفند تمام اطلاعات مربوط به بیمه را در اختیار بیمه گذار بگذارند و بیمه گذار نیز وظیفه دارد کلیه مطالب مرتبط با مورد بیمه را به اطلاع بیمه گر برساند.

بیمه، قراردادی است که موضوع آن جبران خسارت وارده به اموال و دارایی بیمه گذار است. به موجب اصل غرامت، بیمه نباید هرگز به صورت منبع استفاده برای بیمه گذار درآید. بیمه گر متعهد جبران خسارت و رفع بی ثبا تی است که در پی حادثه مورد بیمه در وضع مالی بیمه گذار پدیدار می شود. بنابراین، جبران خسارت نباید بیمه گذار را به لحاظ مالی در وضعیتی بهتر از قبل از وقوع حادثه قرار دهد. به دیگر سخن، وقتی بیمه به طور کامل و صحیح انجام گرفته باشد نباید پرداخت خسارت تغییری به نفع بیمه گذار در وضع مالی او به وجود آورد. اگر این اصل ملاک پرداخت خسارت نباشد و بپذیریم که بیمه، منبع استفاده بیمه گذار شود، فساد ایجاد می کند و مخل نظم عمومی می شود و تشویقی خواهد بود برای ایجاد خسارت های عمدی، اصل جبران خسارت واقعی به بیمه های اشیاء و مسئولیت اختصاص دارد و در مورد بیمه های اشخاص صدق نمی کند، زیرا از یک سو در بیمه های اشخاص، نگرانی خسارت های عمدی مثل مرگ یا نقص عضو موردی ندارد و از سوی دیگر، بیمه حالت شرط بندی پیدا نمی کند. ضمناً حیات و زندگی اشخاص تبدیل پذیر به میزان مشخصی پول نیست.

در بیمه های غرامتی براساس نفع بیمه پذیر، تصور این است که بیمه شده یا استفاده کننده علاقه مند و ذی نفع است که خطر بیمه شده بروز نکند. در واقع علاقه و نفع بیمه شده در عدم وقوع حادثه موضوع تعهد بیمه گر است. بیمه گذار برای اثبات خسارت خود باید ثابت کند که با از بین رفتن اموال یا کالای مورد بیمه دچار خسارت و زیان شده و برای اثبات این امر بیمه گذار باید درخصوص مورد بیمه نفع بیمه پذیر داشته باشد.
می توان شرایطی را تصور کرد که شخصی اموال شخص دیگری را بیمه کند و در صورت خسارت دیدن این اموال از بیمه گر خسارت دریافت نماید. برای جلوگیری از این احتمال، یکی از اصول بیمه این است که شخص بیمه گذار باید کسی باشد که در صورت ورود خسارت، از این اتفاق دچار زیان مالی شود.

در بسیاری از موارد، خسارت وارده بر اثر غفلت، کوتاهی و قصور اشخاص به وجود می آید. معمولاً بیمه گذاران تمایل ندارند که از دریافت خسارت خود از بیمه گر صرف نظر و به مسئول حادثه رجوع کنند. بدین لحاظ، در قراردادهای بیمه بین طرفین توافق می شود که در چنین مواردی بیمه گر خسارت وارده را بپردازد و از حق بیمه گذار نسبت به رجوع به مسئول خسارت استفاده کند. بنابراین، با پرداخت خسارت حق رجوع به بیمه گر منتقل می شود (از طریق وکالت نامه) و بیمه گر می تواند اقدام های قضایی لازم را به عمل آورد. باید به این نکته توجه شود که اگر بیمه گذار قبل از دریافت خسارت از بیمه گر خسارت را از مقصر حادثه دریافت کند، بیمه گر از پرداخت خسارت مبرا می شود.

تعدد بیمه عبارت است از اینکه برای بیمه یک شئ چند قرارداد بیمه وجود داشته باشد. تعدد بیمه لزوماً موجب بطلان قراردادهای بیمه نیست. ممکن است همه قراردادها معتبر باشد. در صورتی که سه شرط زیر وجود داشته باشد، تعدد بیمه می تواند برخلاف اصل غرامت باشد:

۱ـ اینکه جمع مبالغ بیمه شده از ارزش واقعی شئ بیمه شده تجاوز کند.
۲ـ اینکه منتفع از همه بیمه نامه ها یک شخص باشد.
۳ـ خطرهای بیمه شده در همه بیمه نامه ها یکسان باشد.

هرگونه اختلاف بین بیمه گر و بیمه گذار، به ویژه از نظر فنی، ترجیحاً در مرحله نخست از طریق توافق و سازش انجام می گیرد. طرفین قرارداد به ویژه بیمه گر، علاقه ای به طرح دعوا در دادگاه ندارند. زیرا اولاً مراحل رسیدگی طولانی است و ثانیاً ممکن است به اعتبار حرفه ای و حسن شهرت شرکت بیمه لطمه وارد شود. اگر اختلاف و عدم توافق طرفین در شمول یا عدم شمول قرارداد یا میزان خسارت از طریق سازش امکان پذیر نباشد موضوع به داوری ارجاع می گردد. مزیت داوری در این است که اولاً به دور از تشریفات دست و پاگیر اداری و کم هزینه است و ثانیاً داوران اغلب از میان افراد صاحب نظران فنی و مدیران بازنشسته یا شاغل متخصص در امر بیمه و موضوع مورد اختلاف طرفین انتخاب می شوند.

بیمه گذار که در اندیشه دریافت خسارت از بیمه گر است باید نشان دهد که بین وقوع حادثه و خسارت وارد شده رابطه علت و معلولی نزدیک و مستقیم وجود دارد. علت نزدیک خسارت وارده باید حادثه بیمه شده باشد تا بیمه گر آن را بپردازد. یعنی خسارت در نتیجه وقوع حادثه بیمه شده وارد آمده باشد. خسارت وارده ممکن است ناشی از مجموعه علت های به هم پیوسته باشد که هریک در پی دیگری و از نتیجه آن ناشی می شود.

از اصول اولیه بیمه در کلیه رشته ها این است که ریسک بیمه شده تا جایی که ممکن است در سطح وسیعی پخش شود. بیمه اتکائی راه حل این اصل است. بیمه اتکائی نظامی است که بیمه گر صادرکننده بیمه نامه را قادر می سازد که با توجه به سرمایه و ذخایر خود بخشی از ریسک های صادره را به حساب خود نگه دارد و مازاد بر توان خود را بین بیمه گران اتکائی مختلف تقسیم کند. به بیان دیگر، بیمه اتکائی را می توان توزیع جهانی ریسک نامید. بیمه اتکائی موجب می شود که بیمه گر صادرکننده ظرفیت خود را به مبلغ خاصی که توانایی او اجازه می دهد محدود نکند بلکه ریسک های بزرگ با سرمایه های بالا را به راحتی قبول و مازاد را بیمه اتکائی کند. در نظام بیمه اتکائی شرکتی که بخشی از صادره های خود را به بیمه گر اتکائی واگذار می کند «شرکت واگذارنده» نامیده می شود. قرارداد اتکائی که بیمه گر واگذارنده با بیمه گر اتکائی منعقد می کند قرارداد مستقلی است که هیچ ارتباطی با قرارداد بیمه بین بیمه گر واگذارنده با بیمه گذار ندارد (کریمی، ۱۳۸۸:۹۸- ۷۷).

در مورد بیمه اجتماعی ، عرفانی (۱۳۷۱) معتقد است که کلیه فقها و حقوقدانان مسلمان ، آن را مشروع می دانند، محمدی مهر (۱۳۸۵) نیز، ضمن تاثیر این نظر، در تحلیلی بیان می کند که فقهای اهل سنت بیمه خصوصی (بازرگانی) را غیرشرعی دانسته، اما به استناد وجود تعاون و عدم کسب سود در بیمه اجتماعی، آن را مشروع می دانند. در مورد شرعی بودن قرارداد بیمه خصوصی (بازرگانی) علماء و صاحب نظران مسلمان به ۳ دسته تقسیم می شوند.

موافقان مشروعیت قرارداد بیمه که شامل اکثریت قریب به اتفاق علماء و صاحب نظران شیعه (محمدی مهر ، ۱۳۸۵) و اقلیتی از علماء و صاحب نظران اهل تسنن (افسری، ۱۳۷۸) می باشند، پیرامون اینکه آیا عقد بیمه یک عقد جدید محسوب می شود یا خیر؟ به سه گروه تقسیم می شوند.
گروه اول، آن هایی هستند که معتقدند برخی از انواع بیمه درصدر اسلام و قبل از آن وجود داشته است و شارع مقدس آن ها را رد نکرده است. لذا قائل به مشروعیت این قبیل انواع بیمه شده اند.
گروه دوم، صاحب نظرانی هستند که عقد بیمه را یک عقد مستقل نمی دانند بلکه آن را در ضمن یکی از عقود رایج در فقه قرار می دهند و به جهت همین وابستگی به سایر عقود، این عقد در ضمن هر عقد دیگری که قرار بگیرد از چارچوب تعریف و شرایط آن عقد تبعیت خواهد کرد.
گروه سوم، معتقدند که عقد بیمه یک عقد مستقل است ، یعنی بر این اعتقادند که در مورد عقد بیمه، ادله مستقل وجود دارد که بر مشروعیت آن دلالت می کند؛ بنابراین نیازی نیست که آن را به یکی از عقود معهود منضم سازیم (توحیدی نیا، ۹۵:۱۳۸۷).

اظهار نظر در خصوص حرمت و حلیت بیمه سابقه ای طولانی دارد.[۲] در بین علما و صاحب نظران شیعه فردی را نمی توان یافت که قرارداد بیمه متعارف را به طور کلی غیرمشروع بداند، اما در بین صاحب نظران اهل تسنن ، دو گروه موافق و مخالف وجود دارد که البته در این بین، مخالفان اکثریت بالایی را به خود اختصاص داده اند (افسری، ۱۳۷۸) .
شیخ عمر بکری محمد، از مسئولان اصلی مرکز شریعت لندن معتقد است که بیمه متعارف تنها نمایی پلید و وحشتناک از نظام مالی سرمایه داری است. این در حالی است که برخی از فقها بیان می کنند در صورتی که شکل های اسلامی بیمه موجود نباشد، مسلمانان می توانند بر اساس اصل ضرورت از بیمه های متعارف استفاده کنند (وایسر،۱۶۸:۱۳۹۰).
شهید مطهری نیز در کتاب مسئله ربا و بیمه عنوان می کند که تعدادی از دانشمندان اسلامی اعم از فقیهان شیعه و اهل سنت بر ربوی بودن برخی اقسام بیمه نظر داده اند (مطهری، ۳۰۸:۱۳۷۲).
مولانا مودودی استدلال می کند که سه موضو ع اساسی در خصوص بیمه های متعارف وجود دارد. اول اینکه حق بیمه پرداختی به طور گسترده در اوراق بهادار ربوی سرمایه گذاری می شود. دوم اینکه پرداخت حق بیمه با انتظار دریافت مبلغ خسارت در صورت فوت و یا نقص عضو نوعی قمار بوده و در بردارنده غرر است . استدلال دوم مورد توافق فقهای معاصر نیز است. سوم اینکه مبلغ پرداختی در صورت مرگ دارنده بیمه نامه به شکل ارث است و باید از قوانین ارث تبعیت کند در حالی که تنها به ذی نفعان مشخص شده در بیمه نامه تخصیص داده می شود (وایسر، ۱۶۷:۱۳۹۰).
پیرامون علت مخالفت اهل تسنن با مشروعیت قرارداد بیمه محمدی مهر (۱۳۸۵) بیان می کند که برخی از مخالفان عقیده دا رند که عقود شرعی معین و محصور هستند. و قرارداد بیمه بر هیچ کدام از آن ها منطبق نیست و برخی دیگر عدم مشروعیت بیمه را به دلیل وجود ایرادات شرعی می دانند که در این قرارداد وجود دارد که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
- ربوی بودن عقد بیمه،
- غرری بودن عقد بیمه ( به این علت که بیمه گر از دوره قرارداد مطمئن نیست)،
- قماری بودن عقد بیمه ( به این علت که در صورت بروز خطر، بیمه گر زیان می بیند و اگر خطری پیش نیاید، بیمه گذار).
با توجه به اهمیت ایرادات وارده بر بیمه متعارف ، در اینجا به معنی و مصداق ربا ، غرر و میسر در بیمه می پردازیم:

ربا عامل اصلی تمایز میان اقتصاد اسلامی و اقتصاد متداول است. ربا موضوع جدیدی نیست. مسئله ربا در قرون ابتدایی و اواسط اسلامی در آثار اندیشمندان مسلمان نظیر غزالی به روشنی به چشم می خورد (وایسر، ۵۶:۱۳۹۰).
بند ۱ ماده ۱ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی (مصوب ۱۷ /۵/ ۱۳۶۳) در تعریف ربا و انواع آن چنین بیان داشته است:
ربا بر دو نوع است:
۱ – ربای قرضی و آن بهره ای است که طبق شرط یا بنا بر روال، مقرض از مقترض دریافت نماید.
۲– ربای معاملی و آن زیاده ای است که یکی از طرفین معامله زائد بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت کند به شرطی که عوضین، مکیل یا موزون و عرفاً یا شرعاً از جنس واحد باشند.
در اصطلاح فقهاء ربا چنین تعریف شده است: معاوضه مالی با مالی دیگر که همجنس بوده و با کیل یا وزن اندازه گیری شوند، یا قرض دادن به شرط زیاده. قید معاوضه برای آن ذکر شده است تا شامل همه معاملات و معاوضات بشود و اعم از بیع باشد (نجفی، ۳۳۶:۱۳۶۵).
برای اشخاصی که حرمت ربا را اساس اقتصاد اسلامی می دانند، هر شکل از بهره ممنوع بوده و این امر روشن است. اقتصاد دانان مسلمان بر حرمت ربا تاکید خاص دارند. لازم به توضیح است که ممنوعیت ربا (بهره) تنها محدود به اسلام نیست. بر اساس متون برآمده از انجیل (عهد جدید)، کلیسای مسیحی در زمان های مختلف در قبال در یافت و پرداخت بهره همواره مخالفت کرده است. لغت مورد استفاده برای بهره در این متون یوژری Usury (ربای قرضی) است که بهره معمول نیست بلکه نرخ بهره ای گزاف یا همان ربای قرضی است که حکایت از منفعت بیش از حد برای قرض دهنده دارد. در کتاب تورات (عهد عتیق) نیز تقاضای بهره بر روی وام ممنوع بوده است اما نه همواره، بلکه بهره می تواند از غیر از یهود اخذ شود و گاهی اوقات حرمت دریافت بهره محدود به گرفتن آن از افراد فقیر است .
در انجیل نگرش منفی نسبت به بهره مطلق نیست. به طوری که در انجیل متی و انجیل لوقا دلالت بر آن دارد که پرداخت بهره ظاهراً رد نشده است اما در عین حال امری مثبت نیست و به طور کلی محکومیت آشکاری را ارائه نمی دهد. در کتاب دوم تورات (کتاب تثنیه) و کتاب سوم تورات (کتاب لاویان) گرفتن بهره از هم کیشان ممنوع اعلام می شود. اما شایان ذکر است در ترجمه های قدیمی به جای لغت «هم کیشان»، لغت «برادران» موجود بوده است. مسیحیان ارزش زیادی برای برادری فراگیر قائل هستند و این امر می تواند دلیل رد بهره توسط کلیسا باشد (وایسر، ۶۹:۱۳۹۰ - ۶۸).
در برخی از اقسام بیمه اشخاص مانند بیمه عمر ، شبهه ربا وجود دارد ، بیمه عمر به طور کلی بر دو قسم است بیمه تمام عمر و بیمه عمر زمانی . و بیمه عمر زمانی گاهی بیمه به شرط حیات است و گاهی بیمه به شرط فوت.
وجه مشترک تمام بیمه های عمر این است که بیمه گزار ، مبالغی را به عنوان حق بیمه چه به صورت اقساط ماهانه یا سالانه یا یکجا پرداخت می نماید و طبق قرارداد بیمه ، بیمه گر ، پس از پایان قرارداد ، وجوه پرداختی را با مبلغی اضافه ، به بیمه شده یا ذی نفع بیمه ای پرداخت می نماید.
در بیمه به شرط حیات ، بیمه گزار با بیمه گر قرارداد می بندد که مبلغ بیمه ای را پرداخت نماید در عوض آن شرط می کند چنانچه وی در طول مدت معین مثلاً ده سال ، زنده بماند ، مبلغ معینی را که معمولاً بیش از اقساط پرداختی است، دریافت نماید .
و در بیمه به شرط فوت ، شخص بیمه گزار با موسسه بیمه گر قرارداد می بندد که چنانچه بیمه شده در خلال مدت معین مثلاً ده سال از تاریخ بیمه فوت کند فلان مبلغ بیمه ای را به وارثان بیمه شده یا ذی نفع بیمه ای پرداخت نماید.
در این نوع از بیمه ها ، بیمه گزار اقساطی از حق بیمه را می پردازد و در صورت تحقق شرط بیمه ای ، بیمه مبالغی بیشتر را به بیمه شده یا ذی نفع بیمه ای برمی گرداند .
چون بیمه گر در موعد مقرر ، همان پول بیمه گزار را با حساب نزول و با مبلغ اضافه به ذی نفع بیمه ای پرداخت می نماید ، این مبلغ اضافی ، ربا است و شرعاً درست نیست یعنی ماهیت اصلی این نوع بیمه ها ربا و نزول است و اساس این نوع بیمه ها ربا بوده و بیمه یک امر فرعی است (مطهری، ۳۰۶:۱۳۷۲) همچنین شرکت بیمه در صورتی که بیمه گزار در پرداخت اقساط تاخیر نماید ، خسارت تاخیر در پرداخت را می گیرد و این خسارت تاخیر تادیه نیز ، ربا تلقی می شود.
اشکال دیگری که بر بیمه گرفته اند این است که شرکت ، وجوه بیمه ای را که از بیمه گزاران دریافت می نماید (این وجوه اصطلاحاً ذخایر بیمه ای نامیده می شود) در معاملات ربوی به کار می اندازد و از سود معاملات ربوی به تامین خسارت و جبران زیان ها می پردازد و دریافت پولی که از طریق معاملات ربوی تحصیل شده است حرام است .
علاوه بر این ، اگر طرفین قرارداد به قصد استفاده ربوی از معامله بیمه داشته باشند جهت معامله نامشروع و خلاف شرع است و چنین معامله ای نیز باطل است . و از جهتی دیگر ، چنین قراردادی با توجه به اینکه کمک به انجام عمل حرام (ربا) می باشد تعاون بر اثم است و قرآن مجید ، از تعاون بر اثم نهی کرده است (قرآن کریم، مائده: ۲).
وجود ربا در بیمه به اشکال زیر می باشد:
۱- عنصر ربا در محصولات بیمه عمر متعارف وجود دارد زیرا نماینده بیمه گزار در زمان وفات او، مبلغ بیشتری از حق بیمه های پرداختی را دریافت می کند.
۲- سرمایه گزاری وجوه ذخایر بیمه ای در ابزارهای مالی مثل اوراق قرضه، دارای عنصر ربا می باشد.
۳- جریمه های تاخیر پرداخت حق بیمه ها نیز مشمول ربا می باشد (سراج زاده، ۱۶:۱۳۸۸).
در زیر آیات کریمه قرآن در خصوص حرمت و مذمت ربا آورده شده است:
الَّذِینَ یاکلُونَ الرِّبَوٰاْ لَا یقُومُونَ اِلَّا کمَا یقُومُ الَّذِی یتَخَبَّطُهُ الشَّیطَٰنُ مِنَ المَسِّ ذَٰلِک بِاَنَّهُم قَالُوٓاْ اِنَّمَا البَیعُ مِثلُ الرِّبَوٰاْ وَاَحَلَّ اللَّهُ البَیعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوٰاْ فَمَن جَآءَهُ مَوعِظَه مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَیٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَاَمرُهُٓ اِلَی اللَّهِ وَمَن عَادَ فَاُوْلَٰٓئِک اَصحَٰبُ النَّارِ هُم فِیهَا خَٰلِدُونَ (بقره: ۲۷۵).
(کسانی که ربا می خورند امور زندگی و معاش خود را برپا نمی دارند مگر مانند بر پا داشتن کسی که شیطان بر اثر تماس ، او را آشفته کرده و خرد را از او ربوده است. این به خاطر آن است که آن ها گفتند: جز این نیست که داد و ستد همانند ربا است در حالی که خداوند دادو ستد را حلال و ربا را حرام کرده است. پس هر کس از جانب پروردگارش اندرزی به او رسد و از ربا خواری دست بردارد، آنچه گذشته است از آن اوست و در برابر آن کیفر نمی شود و از آن پس کارش با خداست؛ اما کسانی که به آنچه خدا از آن نهی کرده است، باز گردند همدم آتش هستند و در آن جاودانه خواهند بود).
یمحَقُ اللَّهُ الرِّبَوٰاْ وَیربِی الصَّدَقَٰتِ وَاللَّهُ لَا یحِبُّ کلَّ کفَّارٍ اَثِیمٍ (بقره: ۲۷۶).
(خداوند ربا را نابود می کند و لی صدقه ها را زیاد رشد داده و افزون می گرداند. ربا خواران بسیار ناسپاس و گنه کارند و خدا انسان ناسپاس و گنه کار را دوست ندارد).
یٰٓاَیهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِی مِنَ الرِّبَوٰٓاْ اِن کنتُم مُّومِنِینَ(بقره: ۲۷۸).
(ای کسانی که ایمان آورده اید ، از خدا پروا کنید، و اگر واقعاً مومن هستید، ربایی را که از شما نزد مردم باقی مانده است را واگذارید و آن را مطالبه نکنید).
این آیات در مقام تاکید حرمت ربا و تشدید بر رباخواران است، نه اینکه بخواهد ابتداء ربا را حرام کند، چون لحن تشریع لحن دیگری است، آری آیات مورد بحث مشتمل بر آیه ای نظیر «یا اَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِی مِنَ الرِّبا اِنْ کنْتُمْ مُوْمِنِینَ»، که لحن تشریع دارد می باشد، و از سیاق آن بر می آید مسلمانان از آیه سوره آل عمران که ایشان را نهی می کرده منتهی نشده بودند و از ربا خواری دست بر نداشته بودند، و بلکه تا اندازه ای همچنان در بینشان معمول بود، لذا خدای سبحان در این سوره نیز برای بار دوم به آنان دستور می دهد که از ربا خواری دست بردارند، قبل از آنکه آیه سوره آل عمران نازل شود سوره روم نازل شده بود، چون سوره روم در مکه نازل شده، در آنجا می فرماید: وَمَآ ءَاتَیتُم مِّن رِّبا لِّیربُوَاْ فِیٓ اَموَٰلِ النَّاسِ فَلَا یربُواْ عِندَ اللَّهِ وَمَآ ءَاتَیتُم مِّن زَکوٰه تُرِیدُونَ وَجهَ اللَّهِ فَاُوْلَٰٓئِک هُمُ المُضعِفُونَ (روم: ۳۹) از اینجا این معنا روشن می شود که مسئله ربا خواری از همان اوائل بعثت رسول خدا (ص) و قبل از هجرت عملی منفور بود، تا آنکه در آیه سوره آل عمران صریحاً تحریم و سپس در آیه سوره بقره (یعنی همین آیات مورد بحث) در باره آن تشدید شده است، چون همان طور که گفتیم از سیاق این آیات کاملاً استفاده می شود که قبلاً د رباره آن نهی شده بود، و نیز روشن می شود که آیات مورد بحث بعد از آیات سوره آل عمران نازل شده است. علاوه بر اینکه حرمت ربا بنا به حکایت قرآن کریم در بین یهود معروف بوده، چون قرآن کریم می فرماید: وَاَخذِهِمُ الرِّبَوٰاْ وَقَد نُهُواْ عَنهُ (نساء: ۱۶۱). و نیز آیه ای که قرآن مجید از یهودیان، نقل می کند که می گفتند: لَیسَ عَلَینَا فِی الاُمِّی‍نَ سَبِیل (آل عمران: ۷۵) اشاره ای به این معنا دارد که با در نظر گرفتن اینکه قرآن کریم کتاب یهود را تصدیق کرده و در مورد ربا نسخ روشنی ننموده، دلالت دارد بر اینکه ربا در اسلام حرام بوده است.
و این آیات یعنی آیات مورد بحث با آیات قبلش (که در باره انفاق است) بی ارتباط نیست، همچنانکه از جمله «یمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَ یرْبِی الصَّدَقاتِ» و جمله «وَ اَنْ تَصَدَّقُوا خَیرٌ لَکمْ» که در ضمن این آیات آمده، این ارتباط فهمیده می شود همچنانکه در سوره روم و آل عمران نیز مسئله ربا مقارن با مسئله انفاق و صدقه واقع شده است، به علاوه دقت در آیات نیز این ارتباط را تایید می کند زیرا ربا خواری درست ضد و مقابل انفاق و صدقه است، چون ربا خوار، پول بلا عوض می گیرد، و انفاق گر پول بلاعوض می دهد، و نیز آثار سویی که بر ربا خواری بار می شود، درست مقابل آثار نیکی است که از صدقه و انفاق به دست می آید. آن، اختلاف طبقاتی و دشمنی می آورد، و این بر رحمت و محبت می افزاید، آن خون مسکینان را به شیشه می گیرد و این باعث قوام زندگی محتاجان و مسکینان می شود؛ آن اختلاف در نظام و ناامنی می آورد و این انتظام در امور و امنیت. [در اسلام در باره هیچ یک از گناهان مانند ربا خواری و حکومت دشمنان دین بر جامعه اسلامی سخت گیری و تشدید نشده است ] (طباطبائی، جلد دوم، ۶۲۸ - ۶۲۷: ۱۳۸۲).
یٰٓاَیهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ لَا تَاکلُواْ الرِّبَوٰٓاْ اَضعَٰفا مُّضَٰعَفَه وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّکم تُفلِحُونَ (آل عمران:۱۳۰).
(ای کسانی که ایمان آورده اید ، ربا را که با کاسته شدن اموال مردم به چندین و چند برابر افزایش می یابد را نخورید و از خدا پروا کنید، باشد که رستگار شوید).
آیه فوق، بشر را به سوی خیر دعوت و از شر و بدی (ربا خواری) نهی می کند، و به همین جهت با نهی از ربا خواری آغاز فرمود، و در حقیقت این نهی جنبه زمینه چینی برای دعوت به احسان و انفاق را دارد. در آیات انفاق و ربا در سوره بقره نیز گذشت: که انفاق به همه طرقش از بزرگ ترین عواملی است که ریشه و بنیان اجتماع بر آن پایه استوار است، و یگانه عاملی است که روح وحدت را در کالبد مجتمع انسانی می دمد، و در نتیجه قوای پراکنده آن را متحد می سازد، و به این وسیله سعادت زندگیش را تامین می کند، و هر آفت مهلکی و یا آزار هر آن کسی که قصد او را داشته باشد دفع می نماید، و یکی از بزرگ ترین اضداد این وحدت ربا است، که اثری ضد اثر انفاق را دارد. قرآن در تعلیمش علم و عمل را قرین هم می داند این از داب قرآن (در تعلیم الهیش) می باشد که پیوسته در مدت نزولش (که بیست و سه سال طول کشید) برای کلیات تعالیمش مواد اولیه ای قرار داده تا به آن ها یا بعضی از آن ها عمل کنند، همین که مورد عمل قرار گرفت صورت عملی که واقع شده را ماده دوم برای تعلیم دومش قرار می دهد، و بعد از سر و صورت دادن به آن و اصلاح اجزا و ترکیبات فاسد، آن عامل را وادار می سازد که بار دیگر آن عمل را بدون نقص بیاورد، و به این منظور مقدار فاسد را مذمت و مقدار صحیح و مستقیم را ثنا می گوید، و در برابرش وعده جمیل و شکر جزیل می دهد، پس کتاب اللَّه عزیز، کتاب علم و عمل است، نه کتاب تئوری و فرضیه، و نه کتاب تقلید کورکورانه. قبلاً گذشت که چرا قرآن کریم از «گرفتن» هر مالی تعبیر به «خوردن» آن می کند، از آن جمله در آیه مورد بحث گرفتن ربا را تعبیر به خوردن آن نموده، و کلمه «اَضْعافاً مُضاعَفَهً» اشاره است به وضعی که غالب رباخواران دارند، چون اصولاً وضع ربا و طبیعت آن این است که مال ربا دهنده را نابود کرده، ضمیمه مال رباخوار می کند، و آن را چندین برابر می سازد. و اینکه ربا خوار کافر است، همچنانکه در سوره بقره در آیات مربوط به ربا به این نکته اشاره کرده و فرموده: «وَ اللَّهُ لا یحِبُّ کلَّ کفَّارٍ اَثِیمٍ» «بقره: ۲۷۶» (طباطبائی، جلد چهارم، ۲۷ - ۲۵: ۱۳۸۲).
وَاَخذِهِمُ الرِّبَوٰاْ وَقَد نُهُواْ عَنهُ وَاَکلِهِم اَموَٰلَ النَّاسِ بِالبَٰطِلِ وَاَعتَدنَا لِلکٰفِرِینَ مِنهُم عَذَابًا اَلِیما (نساء: ۱۶۱).
(و نیز به سبب اینکه ربا می گرفتند در حالی که از آن نهی شده بودند و اینکه اموال مردم را به ناروا تصرف می کردند. و برای کافران آن ها، عذابی دردناک مهیا کرده ایم که در سرای آخرت بدان خواهند رسید).
در آیات گذشته به چند نمونه از خلافکاری های یهود اشاره شد، در این آیه نیز پس از ذکر یکی دیگر از اعمال ناشایست آن ها ، کیفرهایی را که بر اثر این اعمال دامان آن ها را می گیرد، بیان می دارد . پس مراد از ظلم مورد نظر، بعضی از مظالم فجیع است که باعث شده پاره ای از طیبات بعد از حلال بودنش تحریم شود، خدای تعالی پس از آن جمله «وَ بِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ کثِیراً» (انتهای آیه ۱۶۰ نساء) را (که از اعراض مکرر آنان از راه خدا و رباخواریشان با اینکه از آن نهی شده بودند و خوردنشان مال مردم را به باطل خبر می دهد) ضمیمه جمله گذشته کرد و سپس فرمود: «وَ اَعْتَدْنا لِلْکافِرِینَ مِنْهُمْ عَذاباً اَلِیماً» این جمله عطف است بر جمله: «حَرَّمْنا عَلَیهِمْ طَیباتٍ» (آیه ۱۶۰ نساء) و می فهماند که یهود به خاطر مظالمشان از ناحیه خدای تعالی مستوجب دو کیفر شدند: یکی دنیایی و عمومی و آن عبارت بود از حرام شدن طیبات بر آنان و دوم کیفری اخروی و خاص افراد کافر یهود و آن کیفر عبارت است از عذاب الیم (طباطبائی، جلد پنجم، ۲۲۴: ۱۳۸۲).
وَمَآ ءَاتَیتُم مِّن رِّبا لِّیربُوَاْ فِیٓ اَموَٰلِ النَّاسِ فَلَا یربُواْ عِندَ اللَّهِ وَمَآ ءَاتَیتُم مِّن زَکوٰه تُرِیدُونَ وَجهَ اللَّهِ فَاُوْلَٰٓئِک هُمُ المُضعِفُونَ (روم: ۳۹).
(آنچه به عنوان ربا می پردازید تا در اموال مردم فزونی یابد، نزد خدا فزونی نخواهد یافت؛ ولی آنچه را که به عنوان زکات می پردازید و خواهان تقرب به درگاه خداوند هستید و خشنودی او را می طلبید، آن اموالشان دو چندان افزون می گردد).
در آیه فوق به تناسب بحثی که از انفاق خالص در میان بود به دو نمونه از انفاق ها که یکی برای خدا است ، و دیگری به منظور رسیدن به مال دنیا است اشاره کرده ، می فرماید: «آنچه را به منظور جلب افزایش می پردازید تا در اموال مردم فزونی گیرد، نزد خدا فزونی نخواهد یافت ، و آنچه را به عنوان زکات می پردازید و تنها رضای خدا را می طلبید چنین کسانی دارای پاداش مضاعفند». در این آیه کلمه «ربا»، به معنای نمو مال، و زیاد شدن آن است، و جمله «لیربوا...» اشاره به علت این نام گذاری می کند، که چرا ربا را ربا خواندند بنا بر این مراد این است که: مالی که شما به مردم داده اید تا اموالشان زیاد شود، نه برای اینکه خدا راضی شود ـ این قید را از ذکر اراده وجه خدا در عبارت مقابل آن می فهمیم ـ آن مال نزد خدا زیاد نمی شود، و نمو نمی کند، و ثوابی از آن عایدتان نمی شود، برای اینکه قصد قربت نداشته اید.
«وَ ما آتَیتُمْ مِنْ زَکاهٍ تُرِیدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَاُولئِک هُمُ الْمُضْعِفُونَ» مراد از «زکات» مطلق صدقه است، و معنایش این است که: آن مالی که برای رضای خدا دادید، و اسراف هم نکردید، چند برابرش عایدتان می شود، کلمه «مضعف» به معنای دارنده چند برابر است، و معنای کلام این می شود که: چنین کسانی آن هایند که «یضاعف لهم» مالشان و یا ثوابشان چند برابر می شود. پس مراد از «ربا» و «زکات» به قرینه مقابله و شواهدی که همراه این دو کلمه است، ربای حلال است، و آن این است که چیزی را به کسی عطا کنی و قصد قربت نداشته باشی، و مراد از صدقه آن مالی است که برای رضای خدا بدهی همه این ها در صورتی است که آیه شریفه در مکه نازل شده باشد، و اما اگر در مدینه نازل شده باشد، مراد از ربا همان ربای حرام، و مراد از زکات همان زکات واجب است. و این آیات و آیات قبلش به مدنی شبیه ترند، تا به مکی (طباطبائی، جلد شانزدهم، ۲۷۷: ۱۳۸۲).

غرر از ریشه غَرَّ یغُرُّ از باب نصر ، ینصُرُ به معنای خدعه کرد ، فریب داد ، در او طمع ایجاد کرد و او را به سوی باطل کشانده ، آمده است (حسینی زبیدی، ۴۴۳:۱۳۸۶).
در حدیثی از امیرالمومنین (ع) در معنای غرر چنین روایت شده : «ان الغرر عمل لا یومن معه الضرر» (نجفی، ۱۳۶۵، بیع باب غرر) یعنی غرر کاری است که از زیان ایمن نباشد (صالح آبادی، ۹۳:۱۳۸۵).
مرحوم محقق نراقی که بحث مستوفایی راجع به غرر نموده در جمع بندی نظر اهل لغت راجع به غرر می گوید : از سخنان لغویون آشکار شد که سخن ایشان در معنای غرر بر یک معنا متطابق و هماهنگ است و آن اینکه غرر اسم مصدر از تغریر است و تغریر به معنای در معرض هلاکت قرار گرفتن ، و غرر به معنای خطر است و خطر به معنای مصدری آن در شرف هلاکت واقع شدن است و مخاطره که از خطر اشتقاق یافته عبارت است از اقدام و ارتکاب به چیزی که در آن خطر و هلاکت است یعنی احتمال را حج یا مساوی در وقوع تلف و تباه شدن امری است و لغویون همه تصریح کرده اند : «غرر عبارت است در کاری که در آن احتمال راحج یا مساوی نسبت به وقوع هلاکت و تلف است» (نراقی، بی تا:۳۰).
معامله غرری ، معامله ای است که حصول متعلق آن مورد اطمینان نباشد و مورد معامله برای متبایعان مجهول باشد، یعنی بایع سلامت مبیع و تحویل آن را تضمین نکرده و بر عهده نگرفته است .
همچنین در معنای بیع غرری گفته شده است ، بیع غرر ، عبارت است از داد و ستدی که یکی از دو عوض در معرض خطر یعنی در شرف هلاکت و از دست رفتن و تلف و تباه شدن باشد (همان).
و یا آنکه بیع غرری عبارت از داد و ستدهای مجهولی است که متبایعان به حقیقت مبیع احاطه ندارند تا برای آن ها معلوم باشد و امری مجهول است (حسینی زبیدی، ۴۴۳:۱۳۸۶).
غرر در لغت به معنی ریسک یا عدم اطمینان است و در معنای ضمنی به معنی تقلب و فریب است. ممنوعیت غرر به منظور شفاف سازی و ایجاد انصاف در مبادلات است (وایسر،۷۶:۱۳۹۰).
غرر در بیمه به اشکال زیر وجود دارد:
۱- جهالت و نااطمینانی وجود دارد که بالاخره بیمه گزار غرامت و جبرانی از بیمه گر که متعهد به پرداخت آن شده است، دریافت می کند یا خیر؟
۲- جهالت و نااطمینانی نسبت به مبلغی که بیمه گزار بابت غرامت دریافت می کند وجود دارد. آیا کمتر از مجموع حق بیمه های پرداختی است یا بیشتر؟ آیا خسارت دریافت شده برابر با تمام خسارت وارد شده است یا خیر؟
۳- جهالت و نا اطمینانی به زمان پرداخت غرامت و خسارت وجود دارد (چون نمی دانیم کی خسارت به وقوع می پیوندد).

قمار و مقامره از نظر لغت به معنی غلبه کردن و برد و باخت است (انصاری، ۳۰۹:۱۴۱۰).
قمار از نظر لغت و عرف ، هر گونه عملی است که صرفاً به اتکاء بخت و شانس و تصادف ، مالی را بلاعوض از دست داده و یا بلاعوض به دست بیاورند ، وجه تسمیه قمار به میسر از آن جهت است که مال از راه قمار بدون رنج و مشقت و آسان به دست می آید. برخی وجوه که به ظاهر میان غرر و قمار مشترک هستند سبب شده که افرادی از روی اشتباه، آن دو را از یک مقوله بدانند، زیرا غرر چیزی است که نتیجه و پایان آن مجهول باشد، قمار و شرط بندی هم از آنجا که عاقبت آن معلوم نیست با غرر مشابهت پیدا کرده است به طوری که برخی فقهاء در نوشته های خود غرر و قمار را از یک ماهیت قلمداد کرده اند (صالح آبادی، ۹۹:۱۳۸۵).
وجوه تشابه قمار با بیمه در این است که:
۱ – بیمه گزار در مقابل پرداخت مبلغ اندکی حق بیمه، امید به دریافت مقدار زیادی خسارت و غرامت دارد.
۲– در صورتی که هیچ اتفاقی برای بیمه گزار نیفتد، تمامی حق بیمه های پرداخت شده را از دست می دهد.
۳– در صورتی که کل مطالبات از کل حق بیمه های دریافتی و عایدات بیمه گر بیشتر شود، بیمه گر با کسری مواجه می شود.
در زیر آیات کریمه قرآن در خصوص حرمت و مذمت میسر آورده شده است:
یس‍َٔلُونَک عَنِ الخَمرِ وَالمَیسِرِ قُل فِیهِمَآ اِثم کبِیر وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَاِثمُهُمَآ اَکبَرُ مِن نَّفعِهِمَا وَیس‍َٔلُونَک مَاذَا ینفِقُونَ قُلِ العَفوَ کذَٰلِک یبَینُ اللَّهُ لَکمُ الآیٰتِ لَعَلَّکم تَتَفَکرُونَ (بقره: ۲۱۹).
(از تو درباره شراب و قمار می پرسند، بگو: در آن دو گناهی بزرگ و برای مردمان منافعی است ولی گناهشان از نفعشان بیشتر است. و از تو می پرسند چه چیزی انفاق کنند؟ بگو: از مازاد نیازمندی خود و در انفاق میانه رو باشد، نه بخل بورزید و نه همه اموالتان را ببخشید. بدین سان خداوند آیات و نشانه ها را برای شما روشن می سازد، باشد که اندیشه کنید).
کلمه (خمر) به طوری که از لغت استفاده می شود به معنای هر مایع مست کننده است، مایعی که اصلاً به این منظور درستش می کنند، و اصل در معنایش ستر (پوشیدن) است، و اگر مسکر را خمر و پوشاننده خواندند، بدین جهت است که عقل را می پوشاند، و نمی گذارد میان خوب و بد و خیر و شر را تمیز دهد، روپوش را هم که زنان با آن سر خود را می پوشانند از همین جهت خمار می گویند، و کلمه (میسر) در لغت به معنای قمار است، و مقامر (قمارباز) را یاسر می گویند، و اصل در معنایش سهولت و آسانی است، و اگر قمارباز را آسان خواندند به این مناسبت است که قمارباز بدون رنج و تعب و به آسانی مال دیگران را به چنگ می آورد، بدون اینکه کسبی کند، یا بیلی بزند، و عرقی بریزد و مفاسد اجتماعی آن و اینکه مایه فرو ریختن پایه های زندگی است، امری است که هر کسی آن را به چشم خود می بیند، و نیاز به بیان ندارد. [معنای «اثم» و بیان مضرات جسمانی و اخلاقی می گساری ] «قُلْ فِیهِما اِثْمٌ کبِیرٌ» کلمه (کبیر) با ثای سه نقطه یعنی کثیر نیز قرائت شده، و کلمه (اثم) از نظر معنا نزدیک است به کلمه (ذنب)، و نظایر آن، و آن عبارت است از حالتی که در انسان، یا هر چیز دیگر یا در عقل پیدا می شود که باعث کندی انسان از رسیدن به خیرات می گردد، پس اثم آن گناهی است که به دنبال خود شقاوت و محرومیت از نعمت های دیگری را می آورد، و سعادت زندگی را در جهات دیگری تباه می سازد، و دو گناه مورد بحث از همین گناهان است و بدین جهت آن را اثم خوانده است. بنابراین با توجه به اینکه جامعه عرب جاهلی بسیار آلوده به شراب و قمار بوده حکم تحریم این دو به طور تدریجی و در چند مرحله نازل شده و اگر نرمش و مدارائی در لحن آیه مشاهده می شود به خاطر همین معنی است . در این آیه منافع و زیان های این دو با هم مقایسه شده و برتری زیان ها و گناه سنگین آن بر منافع آن ها مورد تصریح قرار گرفته است، مسلماً منافع مادی که احیاناً از طریق فروش شراب یا انجام قمار حاصل می شود و یا منافع خیالی که به خاطر تخدیر حاصل از مستی شراب و غفلت از هموم و غموم و اندوه ها به دست می آید در برابر زیان های فوق العاده اخلاقی و اجتماعی و بهداشتی این دو بسیار ناچیز است. بنابراین هیچ انسان عاقلی به خاطر آن نفع کم به این همه زیان تن در نمی دهد (طباطبائی، جلد دوم، ۱۳۸۲: ۲۹۰- ۲۸۸ ).
یٰٓاَیهَا الَّذِینَ ءَامَنُوٓاْ اِنَّمَا الخَمرُ وَالمَیسِرُ وَالاَنصَابُ وَالاَزلَٰمُ رِجس مِّن عَمَلِ الشَّیطَٰنِ فَاجتَنِبُوهُ لَعَلَّکم تُفلِحُونَ (مائده:۹۰).
(ای کسانی که ایمان آورده اید، جز این نیست که شراب و قمار و سنگ های نصب شده برای قربانی ها که بدان ها تبرک می جویند و تیرهای قمار که گوشت دام ها را با آن ها تقسیم می کنند، همه پلیدی هایی هستند که گرایش به آن ها برخاسته از وسوسه های شیطان است، پس از آن ها دوری کنید باشد تا رستگار شوید).
اِنَّمَا یرِیدُ الشَّیطَٰنُ اَن یوقِعَ بَینَکمُ العَدَٰوَهَ وَالبَغضَآءَ فِی الخَمرِ وَالمَیسِرِ وَیصُدَّکم عَن ذِکرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَوٰهِ فَهَل اَنتُم مُّنتَهُونَ (مائده: ۹۱).
«شیطان می خواهد به وسیله شراب و قمار، در میان شما دشمنی و نفرت بیفکند و شما را از یاد خدا و از نماز باز دارد. اینک آیا از این کارها باز می ایستید؟».
در دو آیه فوق با تعبیرات گوناگون ممنوعیت قمار بعد از شراب مورد تاکید قرار گرفته است و این آیات به حسب سیاق بی ارتباط به هم نیستند، و مثل این است که پشت سر هم یا یک دفعه نازل شده اند. همان طوری که سابقاً اشاره شد سیاق این آیه بیان جمله «مِنْ عَمَلِ الشَّیطانِ» یا «رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیطانِ» است، و معنایش این است که، اینکه گفته شد این امور از عمل شیطانند یا هم رجس و هم از عمل شیطانند برای این است که شیطان هیچ غرضی از این اعمال خود یعنی خمر و میسر ندارد، مگر ایجاد عداوت و بغضاً بین شما، و اینکه به این وسیله شما را به تجاوز از حدود خدا و دشمنی با یکدیگر وادار کند، و در نتیجه به وسیله همین شراب و قمار و انصاب و ازلام شما را از ذکر خدا و نماز باز بدارد، و اینکه عداوت و بغضاً را تنها از آثار شراب و قمار دانسته از این جهت است که این اثر در آن دو ظاهرتر است، چون معلوم است که نوشیدن شراب باعث تحریک سلسله اعصاب شده و عقل را تخدیر و عواطف عصبی را به هیجان در می آورد، و این هیجان اعصاب اگر در راه خشم و غضب به کار رود معلوم است که چه ثمرات تلخی به بار می آورد . اما «میسر» که همان قمار است آن نیز در ضرر و مفسده دست کمی از شراب ندارد زیرا قمار سعی و کوششی را که شخص در مدت های طویل در راه جمع مال و به دست آوردن وجهه و آبرو به کار برده در کمترین مدت از بین برده و علاوه بر اینکه مال آدمی را تباه می سازد چه بسا عرض و آبرو و بلکه جان آدمی را هم در مخاطره قرار می دهد. حال اگر در راه قمار پیروز شد و از این راه مالی به دست آورد تازه همین مال او را به یک انحراف های دیگر دچار می سازد، و آن اینست که چون این مال را به زحمت کسب نکرده در راه صحیح هم خرج نمی کند، و سیر معتدلی را که تا کنون در زندگی صحیح و عاقلانه خود اتخاذ کرده بود تباه ساخته و او را مردی ولخرج و تنبل و اهل لهو و فجور می سازد، چنین کسی هیچ وقت حوصله اینکه ما یحتاج زندگی خود را از راه مشروع به دست آورد نداشته و همواره در پی راه های نامشروع است، و همچنین اگر مغلوب شود و هستی خود را ببازد که همین بی پولی و زیانکاریش او را به کینه توزی نسبت به حریف قمار خود واداشته و در نتیجه یک عمر را به حسرت یا خشم و عصبانیت می گذارند. این مفاسدی که گفته شد گر چه از آنجایی که کمتر به چشم اشخاص عوام و ساده لوح می خورد، و شاید یک یک آن ها بیش از یک بار و دو بار مواجه با آن ها نشود، از این جهت فسادش خیلی برای آن ها روشن نیست، و لیکن همین نادر است که اگر جلوگیری نشود غالب و این یک بار چند بار و این اندک بسیار شده، رفته رفته کار جامعه را بجایی می کشاند و بلوایی از وحشیت و همجیت در آن راه می اندازد، که هیچ چیز جز عواطف سرکش و وسوسه کشنده در آن حکومت نکند.
پس، از آنچه تا کنون گفته شد این معنا روشن شد که حصری که از کلمه «انما» در آیه: «اِنَّما یرِیدُ الشَّیطانُ اَنْ یوقِعَ بَینَکمُ الْعَداوَهَ وَ الْبَغْضاءَ فِی الْخَمْرِ وَ الْمَیسِرِ وَ یصُدَّکمْ عَنْ ذِکرِ اللَّهِ وَ عَنِ الصَّلاهِ» استفاده می شود راجع به یک یک آن گناهان، یعنی خمر و میسر و انصاب و ازلام نیست، بلکه راجع است به مجموع آن ها مگر مفسده «صد ـ جلوگیری» از ذکر خدا و نماز که از مفاسد همه و یک یک آن ها است، نتیجتاً عداوت و بغضاً مخصوص به شراب و قمار خواهد بود، (طباطبائی، جلد ششم، ۱۷۲ و۱۸۲: ۱۳۸۲).

قائلین به تفصیل، علماء و صاحب نظرانی هستند که برخی از انواع بیمه را مشروع و برخی دیگر از انواع بیمه را مشروع و برخی دیگر را نامشروع می دانند، به عنوان مثال در بیمه اشخاص، مطهری (۱۳۵۸) اساس بیمه به شرط فوت و بیمه به شرط حیات را ربا و غیر شرعی می داند (توحیدی نیا، ۱۳۸۷: ۱۰۰- ۹۴).

همان گونه که توضیح داده شد، کلیه فقهای مسلمان اعم از شیعه و سنی، بیمه های اجتماعی را مشروع می دانند اما در مورد بیمه های خصوصی و متعارف اقلیتی از علماء اهل تسنن به همراه اکثر قریب به اتفاق علماء و صاحب نظران شیعه این نوع بیمه را مشروع می دانند. البته برخی از علمای شیعه از جمله مرحوم سید محمد کاظم طباطبائی یزدی از بین بیمه های متعارف ، به غیر شرعی بودن بیمه عمر فتوا داده اند. همچنین شهید مطهری اساس بیمه به شرط فوت و بیمه به شرط حیات را غیر شرعی می داند.

به طور کلی پوشش ریسک برای خنثی سازی و حداقل سازی ریسک به کار می رود. بر این اساس، پوشش ریسک مبتنی بر اهداف اقتصاد اسلامی است. بنابر این نباید نگران ریسک بود. فقط موضوع این است که چگونه باید به این هدف رسید و چه ابزاری ما را برای رسیدن به این هدف یاری می کند. اگر ابزاری فقط شامل سفته بازی محض و فعالیت های شرط بندی باشد، غیر مشروع خواهد بود (ابن القیم، ۱۴۲۲ ه.ق ).
همان گونه که توضیح داده شد در مورد بیمه اجتماعی ، عرفانی (۱۳۷۱) معتقد است که کلیه فقها و حقوق دانان مسلمان ، آن را مشروع می دانند، محمدی مهر (۱۳۸۵) نیز، ضمن تاثیر این نظر، در تحلیلی بیان می کند که فقهای اهل سنت بیمه خصوصی (بازرگانی) را غیر شرعی دانسته، اما به استناد وجود تعاون و عدم کسب سود در بیمه اجتماعی، آن را مشروع می دانند. در مورد شرعی بودن قرارداد بیمه خصوصی (بازرگانی) علماء و صاحب نظران مسلمان به ۳ دسته تقسیم می شوند.
گروه اول موافقان مشروعیت قرارداد بیمه بوده که شامل اکثریت قریب به اتفاق علماء و صاحب نظران شیعه (محمدی مهر ، ۱۳۸۵) و اقلیتی از علماء و صاحب نظران اهل تسنن (افسری، ۱۳۷۸) می باشند.
گروه دوم مخالفان مشروعیت قرارداد بیمه می باشند که علت مخالفت ایشان با مشروعیت قرارداد بیمه به این دلیل است که عقیده دارند که عقود شرعی معین و محصور هستند. و قرارداد بیمه بر هیچ کدام از آن ها منطبق نیست و برخی دیگر عدم مشروعیت بیمه را به دلیل وجود ایرادات شرعی می دانند که در این قرارداد وجود دارد که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

الف) ربوی بودن عقد بیمه؛
ب) غرری بودن عقد بیمه ( به این علت که بیمه گر از دوره قرارداد مطمئن نیست)؛
ج) قماری بودن عقد بیمه ( به این علت که در صورت بروز خطر، بیمه گر زیان می بیند و اگر خطری پیش نیاید بیمه گذار).

گروه سوم قائلین به تفصیل، علماء و صاحب نظرانی هستند که برخی از انواع بیمه را مشروع و برخی دیگر از انواع بیمه را نامشروع می دانند، به عنوان مثال در بیمه اشخاص، مطهری (۱۳۵۸) اساس بیمه به شرط فوت و بیمه به شرط حیات را ربا و غیر شرعی می داند (توحیدی نیا، ۱۳۸۷: ۱۰۰- ۹۴).

[۲]. از علمای شیعه مرحوم سید محمد کاظم طباطبائی یزدی اولین فقیهی است که بیمه را به صورت کلی طرح و بررسی کرده است. ایشان فقط به غیر شرعی بودن بیمه عمر فتوا داده است. از علمای اهل تسنن اولین کسی که به تحریم شرکت بیمه فتوا داده، ابن عابدین (متوفای ۱۳۵۲ق) می باشد. سپس اولین شخصی که به صحت آن فتوا داد شیخ محمد عبده مصری ( البته ایشان بیمه عمر را غیر شرعی می داند) است (سیفلو، ۱۲:۱۳۸۸- ۱۱).

۱- ۲- ۵- ۳. قانون اعداد بزرگ

احتمال ریاضی نظری و احتمال ریاضی تجربی موجب پیدایش قانون اعداد بزرگ شده است. بدین نحو که در تکرار بسیار زیاد آزمایش ها ، احتمال ریاضی تجربی به احتمال ریاضی نظری نزدیک می شود. برای مثال یک سکه سالم را که از هر نظر بی عیب و نقص باشد روی سطح افقی و صاف و بی نقص پرتاب می کنیم. احتمال ریاضی نظری برای آمدن شیر یا خط½ است. هرگاه آزمایش پرتاب سکه را صدبار تکرار کنیم احتمال ریاضی نظری برابر با

(۱۰۰×½=۵۰)۵۰

خواهد بود. هرچقدر بر تعداد آزمایش ها بیفزاییم احتمال ریاضی تجربی ½ به نزدیک تر خواهد شد. به همین دلیل به کمک احتمالات و قانوان اعداد بزرگ، احتمال وقوع حوادث، محاسبه پذیر است و به تجربه ثابت شده است که مشاهداتی که در موارد مختلف در اعداد بزرگ به عمل آمده، نتایج مشابهی داشته است. هرچقدر موضوع مورد مطالعه وسیع تر و موارد آزمایش بیشتر باشد، نتایج حاصل دقیق تر و بیشتر با هم مشابهت خواهد داشت. مشاهده و مطالعه آمار گذشته می تواند اصول و قواعدی برای آینده ایجاد کند که به کمک آن، پیش بینی احتمالات به خوبی امکان پذیر باشد.
بدیهی است که پیش بینی احتمالات در بیمه، تقریبی و برآوردی است؛ زیرا پیش بینی کلیه موارد ممکن، نامقدور است. افزون بر این شدت و تواتر وقایع آینده هیچ گاه صددرصد مثل گذشته نیست لذا انحراف و اختلاف به وجود می آید. با وجود تقریبی بودن آمار و امکان اشتباه، محاسبه احتمالات اساس علم فن بیمه است. در بیمه عمر محاسبات ریاضی حق بیمه، قطعی است و براساس عمر انسان و جدول مرگ و میر که اصول محاسبات بیمه عمر است محاسبه می شود که از لحاظ علمی محاسبه دقیقی است. بنابراین آمار لازمه حرفه بیمه گری است به طوری که بیمه و آمار از هم تفکیک ناپذیر و لازم و ملزوم یکدیگرند. برای اینکه بتوان از آمار استفاده صحیح به عمل آورد باید بیمه گر قانون اعداد بزرگ را به نحو کامل برای هر طبقه ریسک رعایت کند، یعنی تعداد زیادی از هر طبقه ریسک رشته های مختلف بیمه ای که در عین حال که پراکنده و متفرق هستند هم شکل و مشابه باشند و به تواتر بروز نمایند (کریمی، ۱۳۸۸: ۷۱- ۶۷).

روان شناسان و سایر دانشمندان در بررسی های آماری که درباره افراد ریسک گریز و ریسک پذیر انجام داده اند به این نتیجه رسیده اند که افراد متفاوت در موقعیت های دارای ریسک مشابه واکنش ها و رفتارهای بسیار متفاوتی از خود نشان می دهند. این رفتار ممکن است ناشی از پیش زمینه خانوادگی، آموزش، وضعیت اجتماعی، تجربه های پیشین و موقعیت جغرافیایی باشد. نظریه انسان شناسی متداول هم بر این عقیده است که افراد در انتخاب بین ریسک گریزی و ریسک پذیری تحت تاثیر فرهنگ شان هستند (Outreville، ۱۹۹۶: ۷۵).
در مسئله انتخاب پورتفوی برای افراد ریسک گریز، یعنی کسانی که به طور کلی مقدار زیاد را به کم تر ترجیح می دهند، این افراد سرمایه گذاری دارای ریسک را فقط به شرطی قبول می کنند که پاداش ریسک آن کاملاً مثبت باشد. هرچه ریسک گریزی مطلق فرد بیشتر باشد به حداقل پاداش بیشتری نیاز است تا افراد تشویق به سرمایه گذاری شوند. یعنی سطح حداقل پاداش ریسک افزایش می یابد.
فرد با تابع مطلوبیت مقعر از قبول ریسک اجتناب می کند و به او ریسک گریز گفته می شود و اگر تابع مطلوبیت خطی باشد یعنی به ریسک بی تفاوت است که در این حالت به او ریسک خنثی گفته می شود؛ همچنین فرد با تابع مطلوبیت محدب ریسک پذیر نامیده می شود. بنابراین مطلوبیت بازده انتظاری معین در یک نقطه معینی از زمان برای افراد مختلف متفاوت است و دلیل آن هم تفاوت منحنی مطلوبیت آن هاست. اما مطلوبیت آن برای هر فرد معین ثابت و مستقل از فرصت های مصرفی اوست. این اقدام برای ساده سازی رفتار فرد، مدل مفیدی برای تحلیل چگونگی تصمیم گیری فراهم می آورد.
در نمودار ۱ـ۲ تابع مطلوبیت یک فرد ریسک گریز رسم شده است ثروت کل با w_o نشان داده شده و مطلوبیت متناظر با نقطه U(w_o)، w_o است. حال فرض کنید که شخص بازی برد و باخت را شروع می کنند و ممکن است مقدار h_۱ را با احتمال p برنده شود و یا اینکه مقدار h_۲ را با احتمال ۱- p ببازد ؛ البته فرض بازی بر این است که بازی عادلانه است یعنی منفعت انتظاری صفر است . چون اگر بازی براساس مطلوبیت مورد قضاوت قرار گیرد وضعیت متفاوت است.
مطلوبیت انتظاری بازی برابر با

(p)×U(w_o+h₁)+(1 p)×U(w_o h₂)

است. و چون این مقدار کمتر از مطلوبیت قطعی ثروت (U(w_o است. در نتیجه فرد بازی نخواهد کرد. فقط اگر فرد تشخیص بدهد که احتمال برنده شدن زیاد است (یا او فکر کند که شانس خوبی برای برنده شدن دارد) در نتیجه بازی خواهد کرد. در نمودار زیر نشان داده شده است که ارزش انتظاری «درک شده» بازی در نقطه "x" موجب بی تفاوت شدن فرد می شود (واریان، ۱۳۷۸).
به راحتی می توان همین مسائل را در مورد فرد ریسک پذیر با تابع مطلوبیت محدب بررسی نمود.

نمودار ۱ـ۱: توضیح هندسی ریسک گریزی

در این قسمت به تعاریف و اصطلاحات، تاریخچه بیمه و پیدایش نظام بیمه ای ، تقسیم بندی و اصول بیمه ای و همچنین دیدگاه فقهای مسلمان در مورد بیمه متعارف می پردازیم.

بیمه یک واژه حقوقی است، ولی در معنی و تاریخ پیدایش آن نظرات مختلفی بیان شده است. جهانشاهی در مقاله مبسوطی به نام «بیمه از نظر حقوق مدنی» بیمه را یک لغت خالص فارسی می داند که ریشه آن نیز به احتمال زیاد «بیم» به معنای ترس است، زیرا عنصر اولی و اصلی ترس از خطر است. مشابه این نظر از سوی دکتر فراموشی و مرحوم نفیسی ناظم الاطبا و پدر شادروان سعید نفیسی نیز بیان شده است (عرفانی، ۷:۱۳۷۱) در جلد دوم مجموعه ایرانشهر نیز در تعریف بیمه آمده است «بیمه در لغت به معنی ایمن داشتن جان و مال از خطرات احتمالی است، و به نظر می رسد از واژه «بیم» مشتق شده باشد» (همان: ۹). در فرهنگ عمید، بیمه اینچنین تعریف شده است: بیمه عملی است که شخص هرگونه خطر، زیان و خسارتی را که ممکن است به جان یا مال او وارد شود با پرداخت معینی به عهده شرکت ها یا بنگاه های مخصوص این کار بگذارد که هرگاه آن خطر یا خسارت به او رسید بیمه کننده غرامت او را بدهد (عمید، ۴۰۹:۱۳۷۲).
فرهنگستان ایران ، بیمه را اصطلاحی بانکی شمرده و در تعریف آن می نویسد : «بیمه عملی است که اشخاص با پرداخت پولی، مسئولیت کالا یا سرمایه یا جان خود را به عهده دیگری می گذارند و بیمه کننده در هنگام زیان باید مقدار زیان را به پردازد» (دهخدا، ۴۵۷۷:۱۳۷۲).
طبق ماده اول قانون بیمه ایران مصوب ۱۳۱۶ «بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه گر و طرف تعهد را بیمه گذار و وجهی که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد، حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه می نامند» (کریمی ، ۷۸:۱۳۸۸).
در زبان عربی کلمه «تامین» از ماده «امن» به معنی آرامش و اطمینان خاطر، معادل واژه «بیمه» به کار می رود و احیاناً واژه «سیکورتا» و «سیکورته» که از سکوروس [۱] ریشه لاتینی گرفته شده است بر بیمه اطلاق شده و از این جهت در فتاوای برخی فقیهان طبق اصطلاح رایج در کشورهای عربی از «بیمه» به «سیکورتا» و «سیکورته» نام برده شده است (حکیم، ۱۵۱:۱۳۵۳).
اطلاق کلمه تامین بر بیمه در زبان عربی بیانگر طبیعت بیمه است که در آن نوعی امنیت دهی وجود دارد و امنیت بخشی از خطر و خسارت ، هویت اصلی بیمه را تشکیل می دهد . برخی نویسندگان عرب بیمه را با توجه به معنای اصطلاحی آن این گونه تعریف نموده اند: تامین به معنای ضمانت دفع آثار زیان بار خطرها می باشد (جلیل قسطو، بی تا:۱۱).

پژوهشگران بر سر تاریخ بیمه توافق ندارند، بعضی معتقدند که بیمه در شکل ابتدایی آن برای نخستین بار چهار هزار سال پیش از میلاد مسیح پدید آمده است و برخی دیگر اظهار می دارند که ششصد سال قبل از میلاد به وجود آمده است و همچنین در مورد محل پیدایش بیمه نیز نظرهای متفاوتی وجود دارد. بعضی خاستگاه بیمه را مصر و عراق (بابل) می دانند در حالی که برخی دیگر محل پیدایش بیمه را چین و هند ذکر می کنند و بعضی ها ادعا کرده اند که یونانی ها و رومی ها آغازگران بیمه بوده اند (شیبانی، ۱۰:۱۳۵۲).
مورخان می نویسند : «اندیشه مبنایی بیمه به معنای هم کاری در سختی ها و تقسیم خطر و توزیع خسارت بر دوش افراد و کمک به زیان دیدگان از قدیم نزد مصری ها، هندی ها ، رومی ها، عرب ها و ایرانی ها شناخته شده بود (الدسوقی، ۱۱:۱۳۸۷).
کمک کردن به افراد زیان دیده که شباهت فراوانی به بیمه امروزی دارد در ابتدا در حمل و نقل دریایی بوده است .
از نظر تاریخی چینی ها اولین ملتی بوده اند که در باربری دریایی و آبی تقسیم خطر را در ۳۰۰۰ هزار سال پیش از میلاد انجام می داده اند. در آن دوره تجار چینی وقتی کالایی را از طریق رودخانه و یا دریا حمل می کردند کالا را به وسیله چند کشتی حمل و چنانچه یکی از کشتی ها غرق می شد ، کالای موجود را در کشتی های دیگر به سلامت به مقصد می رساندند. ( شیبانی، ۱۳۵۲: ۱۱).
اولین اشاره ای که در متون قدیم در مورد مداخله به نفع زیان دیده از یک حادثه ناگوار مشاهده شده است مربوط به ۴۵۰۰ سال قبل از میلاد است . به استناد برگ های پاپیروس به دست آمده ، سنگتراشان حوزه سفلای مصر بین خود صندوقی دایر کردند که به آن ها اجازه می داد تا در هنگام وقوع بعضی حوادث مصیبت بار و بلایای عظیم از کمک یکدیگر بهره مند شوند (عرفانی، ۱۳۷۱: ۱۴).
مشارکت دسته جمعی اهالی یک شهر یا یک صنف در جبران کردن خسارت های ناشی از حوادث و توزیع خسارت بر اهالی نیز سابقه دیرینه تاریخی دارد .
حدود ۲۰۰۰ هزار سال قبل از میلاد در شهر بابل قانون حمورابی توجهی به نفع حمل کنندگان کالا دارد از آنجا که مبادله کالا بین قبایل و شهرها اجتناب ناپذیر و از طرفی راه ها ناامن و حمل کالا به وسیله شتر نیز پرمخاطره بوده است و کاروانیان نیز در قبال صاحبان کالا مسئولیت زیادی داشتند ، بنابراین کاروانیان با وجود دریافت دستمزد کلان به شغل حمل و نقل رغبت چندانی نشان نمی دادند تا سرانجام به منظور جلوگیری از رکود معاملات و ایجاد انگیزه در بین کاروانیان تدابیری اتخاذ و قوانینی به نفع آنان وضع گردید. به این صورت که مال التجاره بازرگانی که به ( کلده ) حمل می شد، چنانچه در اثر تجارت و دزدی و سایر حوادث دچار خسارت می گردید، خسارت وارده به طور جمعی و به وسیله اهالی شهر بابل جبران می شد (همان: ۱۶).
به عقیده مورخان، بابلی ها جزو اولین کسانی بوده اند که بیمه را به شکل ابتدایی آن شناخته بودند و بین آن ها قراردادی به نام «عقد قرض» یا «رهن کشتی» وجود داشته است که در رونق کار تجارت آن ها موثر بوده است و سابقه آن به حدود ۳ یا ۴ هزار سال قبل از میلاد برمی گردد (جلیل قسطو، بی تا:۱۱).
به عقیده کارشناسان بیمه این نوع قرارداد در گذشته هسته اولیه بیمه جدید را تشکیل داده است . در این نوع قرارداد برخی از سرمایه داران سرمایه ای معادل قیمت کشتی و محموله آن به صاحبان کشتی با بهره بالا و زیادتر از نرخ معمول قرض می دادند، چنانچه کشتی غرق می شد مبلغ قرض از جیب قرض دهنده می رفت و چنانچه کشتی به سلامت به مقصد می رسید ، صاحب کشتی می بایست مبلغ قرض و سود آن را بپردازد (شیبانی، ۱۲:۱۳۵۲).
این شیوه قرارداد را بعضی از دول اروپایی حدود نیمه قرن سوم از اقوام مهاجر ایتالیایی که به انگلستان و سایر دول اروپایی مهاجرت کردند آموخته اند . صاحبان کشتی در ایتالیا به این ترتیب قرار می گذاشتند قبل از عزیمت کشتی مبلغی به بانکدار و صاحب سرمایه بپردازند . اگر کشتی و محموله سالم به مقصد می رسید این مبلغ قابل استرداد نبود و بر عکس اگر کشتی یا محموله خسارت می دید یا به مقصد نمی رسید ، بانکدار و صاحب سرمایه مبلغی به صاحبان کشتی و کالا می پرداخت . بدین ترتیب طرفین بدون آنکه توجه داشته باشند نوعی بیمه شبیه بیمه امروزی را به وجود آورده بودند (جلیل قسطو، بی تا:۱۲).

نظام بیمه ای برای اولین بار در اواخر قرون وسطی در اروپا پدید آمد و اولین نظام بیمه ای که در تاریخ بیمه شناخته شده است، بیمه دریایی است و اولین و قدیمی ترین سند بیمه ، مربوط به بیمه باربری دریایی است . طبق این سند کشتی های باربری و کالاها در طول سفرهای دریایی از خطرها بیمه می شده است . در اثر توسعه تجارت در کشورهای مختلف ، بیمه دریایی نیز توسعه یافته است . و متعاقب پیدایش بیمه دریایی به موجب علل اقتصادی و اجتماعی و نیاز جامعه به امر بیمه ، انواع دیگری از بیمه نیز پا به عرصه وجود گذاشت و به مرور سرنشینان کشتی و دریانوردان نیز بیمه شدند.
نخستین قراداد بیمه در ایتالیا در سال ۱۳۴۷ میلادی انجام شده و برخی مقررات بیمه در اسپانیا بین سال های ۱۴۳۶ و ۱۴۸۴ میلادی به فرمان بارسلن تدوین شده که این مقررات مربوط به بیمه دریایی است (الدسوقی، ۱۳:۱۳۸۷).
تاریخ بیمه خشکی به صورت نظام بیمه ای به قرن شانزدهم و هفدهم میلادی برمی گردد (شیبانی، ۱۰۲:۱۳۵۲- ۹۹). بیمه آتش سوزی در تاریخ نظام بیمه ای و تدوین قوانین آن ، قدیمی ترین نوع بیمه به حساب می آید و اولین شرکت بیمه آتش سوزی در اواخر قرن هفدهم میلادی در انگلستان به وجود آمد (همان: ۱۰۸).
بیمه عمر نیز نسبت به سایر بیمه ها سابقه طولانی تری دارد . بیمه عمر در ابتدا مربوط به کاپیتان و کارکنان کشتی بود و به مرور زمان به مسافران کشتی نیز تسری پیدا کرد .
نخستین بیمه نامه عمر در زمان ملکه الیزابت اول صادر گردید که به صورت یک بیمه عمر زمانی ساده بود و زندگی بیمه گذار را برای مدت یک سال تحت پوشش قرار می داد ( همان: ۱۷۰).
در سده هفدهم، قهوه خانه های لندن محل ملاقات ادیبان، تجار و دلالان بود. از سال ۱۶۹۷ تا اوایل ۱۹۶۷میلادی، «ادوارد لوید» به انتشار روزنامه ای به نام اخبار لویدز اقدام کرد که مورد توجه خاص مشتریان وی قرار داشت. حدود بیست سال پس از انتشار نشریه لویدز، قهوه خانه مزبور مهم ترین مرکز معاملات بیمه ای شده بود (کریمی، ۲۶:۱۳۸۸).

با توجه به انواع ریسک، قراردادهای بیمه نیز انواع متعددی دارد. ماهیت حقوقی بیمه نامه ها در کلیه موارد یکسان نیست و گهگاه می توان تفاوت هایی بین آن ها تشخیص داد. برای تقسیم بندی انواع بیمه ها روش های مختلفی ارائه شده است. طبقه بندی های مورد استفاده در زیر بر مبنای کاربرد بیمه در زمینه های مختلف انجام گرفته و در عین حال مبین وجود تفاوت های حقوقی بین آن ها نیز هست. به طور کلی بیمه در دو زمینه بیمه های اجتماعی و بیمه های بازرگانی مورد استفاده قرار می گیرد.

بیمه های اجتماعی به سلسله خدماتی اطلاق می شود که در راه ایجاد رفاه عمومی برای همه و یا طبقه معینی صورت می گیرد. بیمه های اجتماعی که «بیمه های اجباری» یا «بیمه های ناشی از قانون» نیز خوانده می شود بیشتر در مورد کارگران و طبقات کم درآمد جامعه کاربرد دارد؛ یعنی افرادی که از یک سو نیروی تولیدی جامعه محسوب می شوند و از دیگر سو، خود کمتر به فکر تامین آینده و معیشت خویش هستند. در نتیجه، دولت در جهت حمایت از این قشر، به موجب قانون، ایشان را زیر چتر حمایت بیمه های اجتماعی قرار می دهد.
ویژگی بیمه های اجتماعی این است که اولاً شخص دیگری (کارفرما) در پرداخت قسمت اعظم حق بیمه مشارکت دارد و درصد کمتری را بیمه شده می پردازد؛ ثانیاً برخلاف بیمه های بازرگانی که حق بیمه متناسب با ریسک تعیین می شود، در بیمه های اجتماعی حق بیمه درصدی از حقوق یا دستمزد بیمه شده است و ارتباطی با ریسک ندارد.

در بیمه های اجتماعی در درجه نخست رعایت و حفظ مصالح اجتماعی و استقرار تامین اجتماعی در آن منظور شده است و جنبه انتفاعی ندارد. بنابراین دارای اصول و مقررات مربوط به خود است، از جمله اینکه اگر پرداخت حق بیمه به تعویق بیافتد، تکالیف بیمه گر باقی می ماند. در صورتی که بودجه سازمان بیمه های اجتماعی کسری داشته باشد، دولت کمک های بلاعوض می دهد ولی در بیمه های بازرگانی چنین نیست و تکالیف بیمه گر به مجرد عدم پرداخت حق بیمه ساقط می شود. در بیمه های اجتماعی، چند خصوصیت بارز موجود است. از جمله اینکه در این نوع بیمه، ممکن است بیمه شده مستقیماً بیمه شده باشد یا با واسطه؛ به این ترتیب که مثلاً اگر شخص کارگر بیمه شده باشد از نوع اول و خانواده او از نوع دوم به شمار می روند. تفاوت حق بیمه بیمه های اجتماعی با بیمه های معمولی در این است که در بیمه های اجتماعی، شخص ثالث (کارفرما) هم در پرداخت حق بیمه آن سهیم است.
فلسفه تاسیس بیمه های اجتماعی، جبران خسارت های مالی و مرتفع نمودن آثار حوادث، بیماری ها، از کارافتادگی، نقص عضو، بیکاری، پیری، وضع حمل، ازدواج، عائله مندی و فوت است.
از نظر اداری سیستم های بیمه های اجتماعی عبارتند از:
۱ ـ سیستم اختصاصی،
۲ـ سیستم دولتی،
۳ـ سیستم مختلط که بهترین سیستم در مقایسه با سیستم های (۱) و (۲) است زیرا در این سیستم نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر در اداره بیمه های اجتماعی دخالت موثر دارند.

به بیمه های بازرگانی، «بیمه های اختیاری» هم اطلاق می شود و در آن بیمه گذار به میل خود و آزادانه به تهیه انواع پوشش های بیمه ای بازرگانی اقدام می کند. در بیمه های بازرگانی، بیمه گذار و بیمه گر در مقابل هم متعهد هستند؛ بیمه گر در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه گذار، تامین بیمه ای در اختیار وی قرار می دهد.
بیمه های بازرگانی، با توجه به نوع و طبیعت خطر، به دو دسته بزرگ بیمه های دریایی و غیردریایی تقسیم می شود. تقسیم بندی دیگری که تقریباً منسوخ شده و مورد استفاده نیست، تقسیم به بیمه های اموال و اشخاص است. بازارهایی نیز وجود دارند که به موجب آن ها بیمه های بازرگانی به دو دسته بیمه های زندگی و غیرزندگی تقسیم می شوند. اصولاً بازارهای بیمه ای با توجه به قوانین و مقررات بیمه ای و ساختار بازار از تقسیم بندی های مختلف استفاده می کنند. در این پایان نامه بیمه های بازرگانی به بیمه های اشیاء، مسئولیت، زیان پولی و بیمه اشخاص به شرح زیر تقسیم شده اند:

در این نوع بیمه، موضوع تعهد بیمه گر شئ است، یعنی آنچه قابل تبدیل به وجه نقد است. بیمه اشیاء، قراردادی برای جبران زیان وارده و پرداخت غرامت است. نتیجه این می شود که بیمه گذاری که متحمل زیانی شده است نمی تواند غرامتی بیشتر از مرز واقعی دریافت کند، یعنی وضعی بهتر و مساعدتر از زمان قبل از بروز حادثه داشته باشد.
از مهم ترین ویژگی انواع بیمه های اشیاء خسارتی بودن آن هاست. حداکثر تعهد بیمه گر تا سقف مبلغ بیمه شده خسارت وارده به بیمه گذار است. بیمه های اشیاء، متنوع ترین شاخه بیمه های بازرگانی است.

بیمه مسئولیت، بیمه ای است که مسئولیت مدنی بیمه گذار را در قبال اشخاص ثالث بیمه می کند. بنابر یک اصل حقوقی، هرکس مسئول زیان و خسارتی است که به جان و مال اشخاص دیگر وارد می آورد.
بیمه مسئولیت مدنی شامل ۲۴ نوع است که ۲ نوع آن با عنوان های بیمه شخص ثالث و بیمه پول در ایران انجام می شود (ابراهیمی، ۱۳۷۵: ۱۶).

در بیمه زیان پولی، موضوع بیمه میزان معینی پول است که بیمه گر به دلیل عدم ایفای تعهد بیمه گذار می پردازد. انواع بیمه های زیان پولی عبارتند از:
۱ـ بیمه اعتبار
۲ـ بیمه تضمین
۳ـ بیمه عدم النفع
۴ـ بیمه صداقت و امانت
۵ـ بیمه اشخاص
در بیمه اشخاص موضوع تعهد بیمه گر، فوت یا حیات و یا سلامت بیمه شده است. در بیمه اشخاص، بیمه گر نمی تواند غرامت وارده به بیمه شده را برآورد کند. تعیین سرمایه بیمه بر عهده بیمه گذار است (کریمی، ۱۳۸۸: ۵۰- ۴۳).