فیدیبو نماینده قانونی دانشگاه امام صادق (ع) و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب قواعد فقه -جلد یکم

کتاب قواعد فقه -جلد یکم
با تطبیق بر قوانین، مختصر هفتاد و هفت قاعده فقهی حقوقی

نسخه الکترونیک کتاب قواعد فقه -جلد یکم به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

با کد تخفیف fdb40 این کتاب را در اولین خریدتان با ۴۰٪ تخفیف یعنی ۷,۳۸۰ تومان دریافت کنید!

درباره کتاب قواعد فقه -جلد یکم

قواعد فقه از جهات مختلف برای رشد و بارور شدن مطالعات حقوقی لازم است؛ زیرا: ۱. از گذشته‌های دور، یعنی از نخستین سده‌های بعد از اسلام تاکنون علی‌رغم بعضی نوسان‌های گذرا، حقوق ایران بر مبنای فقه اسلامی بوده؛ لذا درک عمیق نهادهای حقوقی ایران بسته به مطالعه عمیق و اطلاع دقیق دانش‌پژوهان و محققین از قواعد فقه اسلامی است. ۲. دستاوردهای حقوقدانان و فقهای اسلامی یکی از درخشان‌ترین مظاهر اندیشه انسانی است. اطلاع از «قواعد فقه» اسلامی کلیدی است که می‌تواند دسترسی به این گنجینه گران‌بها را آسان کند. فقیهان مذاهب مختلف اسلام در طول صدها سال آثار گران‌بهایی را در «قواعد فقه» تألیف کردند. بعد از تأسیس دانشکده حقوق دانشگاه تهران که اولین دانشکده حقوق ایران بود، درس «قواعد فقه» جزو دروس اصلی این دانشکده قرار گرفت و اساتید دانشمندی مانند مرحوم استاد شهابی تدریس این درس مهم را بر عهده داشتند و از آن پس نیز «قواعد فقه» جزو دروس اصلی رشته حقوق به شمار می‌آید، ولی غیر کافی بودن واحدهای این درس در برنامه‌های مصوب دانشکده‌های حقوق همواره باعث می‌شد که بسیاری از قواعد فقه ناخوانده بماند و اساتید به بحث درباره چند قاعده بسنده کنند و در نتیجه بسیاری از قواعد فقه برای حقوقدانان ناشناخته باشد.

ادامه...

بخشی از کتاب قواعد فقه -جلد یکم

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:



سخن ناشر

«بسم اللّه الرحمن الرحیم»
وَلَقَدْ ءَاتَینَا داوُودَ وَ سُلَیمَنَ عِلْمًا و قالا اْلْحَمْدُ لِلَّهِ اْلَّذِی فَضَّلَنَا عَلَی کَثِیرٍ مِنْ عِبادِهِ اْلْمُوْمِنِینَ
(قرآن کریم. سوره مبارکه النمل. آیه شریفه ۱۵)

فلسفه وجودی دانشگاه امام صادق(ع) که ازسوی ریاست دانشگاه به کرات مورد توجه قرار گرفته، تربیت نیروی انسانی ای متعهد، باتقوا و کارآمد در عرصه عمل و نظر است تا از این طریق دانشگاه بتواند نقش اساسی خود را در سطح راهبردی به انجام رساند.
از این حیث «تربیت» را می توان مقوله ای محوری یاد نمود که وظایف و کارویژه های دانشگاه، در چارچوب آن معنا می یابد؛ زیرا که «علم» بدون «تزکیه» بیش از آنکه ابزاری در مسیر تعالی و اصلاح امور جامعه باشد، عاملی مشکل ساز خواهد بود که سازمان و هویت جامعه را متاثر و دگرگون می سازد.
از سوی دیگر «سیاست ها» تابع اصول و مبادی علمی هستند و نمی توان منکر این تجربه تاریخی شد که استواری و کارآمدی سیاست ها در گرو انجام پژوهش های علمی و بهره مندی از نتایج آن هاست. از این منظر پیشگامان عرصه علم و پژوهش، راهبران اصلی جریان های فکری و اجرایی به حساب می آیند و نمی توان آینده درخشانی را بدون توانایی های علمی ـ پژوهشی رقم زد و سخن از «مرجعیت علمی» در واقع پاسخ گویی به این نیاز بنیادین است.

دانشگاه امام صادق(ع) درواقع یک الگوی عملی برای تحقق ایده دانشگاه اسلامی در شرایط جهان معاصر است. الگویی که هم اکنون ثمرات نیکوی آن در فضای ملی و بین المللی قابل مشاهده است. طبعاً آنچه حاصل آمده محصول نیت خالصانه و جهاد علمی مستمر مجموعه بنیان گذاران و دانش آموختگان این نهاد است که امید می رود با اتکاء به تاییدات الهی و تلاش همه جانبه اساتید، دانشجویان و مدیران دانشگاه، بتواند به مرجعی تمام عیار در گستره جهانی تبدیل گردد.

معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) باتوجه به شرایط، امکانات و نیازمندی جامعه در مقطع کنونی با طرحی جامع نسبت به معرفی دستاوردهای پژوهشی دانشگاه، ارزیابی سازمانی- کارکردی آن ها و بالاخره تحلیل شرایط آتی اقدام نموده که نتایج این پژوهش ها درقالب کتاب، گزارش، نشریات علمی و.... تقدیم علاقه مندان می گردد. هدف از این اقدام - ضمن قدردانی از تلاش خالصانه تمام کسانی که با آرمان و اندیشه ای بزرگ و ادعایی اندک در این راه گام نهادند- درک کاستی ها و اصلاح آن ها است تا از این طریق زمینه پرورش نسل جوان و علاقه مند به طی این طریق نیز فراهم گردد؛ هدفی بزرگ که در نهایت مرجعیت مکتب علمی امام صادق(ع) را در گستره بین المللی به همراه خواهد داشت (ان شاءالله).

و للّه الحمد
معاونت پژوهشی دانشگاه

مقدمه

قواعد فقه از جهات مختلف برای رشد و بارور شدن مطالعات حقوقی لازم است؛ زیرا:
۱. از گذشته های دور، یعنی از نخستین سده های بعد از اسلام تاکنون علی رغم بعضی نوسان های گذرا، حقوق ایران بر مبنای فقه اسلامی بوده؛ لذا درک عمیق نهادهای حقوقی ایران بسته به مطالعه عمیق و اطلاع دقیق دانش پژوهان و محققین از قواعد فقه اسلامی است.
۲. دستاوردهای حقوقدانان و فقهای اسلامی یکی از درخشان ترین مظاهر اندیشه انسانی است. اطلاع از «قواعد فقه» اسلامی کلیدی است که می تواند دسترسی به این گنجینه گران بها را آسان کند. فقیهان مذاهب مختلف اسلام در طول صدها سال آثار گران بهایی را در «قواعد فقه» تالیف کردند. بعد از تاسیس دانشکده حقوق دانشگاه تهران که اولین دانشکده حقوق ایران بود، درس «قواعد فقه» جزو دروس اصلی این دانشکده قرار گرفت و اساتید دانشمندی مانند مرحوم استاد شهابی تدریس این درس مهم را بر عهده داشتند و از آن پس نیز «قواعد فقه» جزو دروس اصلی رشته حقوق به شمار می آید، ولی غیر کافی بودن واحدهای این درس در برنامه های مصوب دانشکده های حقوق همواره باعث می شد که بسیاری از قواعد فقه ناخوانده بماند و اساتید به بحث درباره چند قاعده بسنده کنند و در نتیجه بسیاری از قواعد فقه برای حقوقدانان ناشناخته باشد.
تاسیس رشته حقوق در قالب کارشناسی ارشد پیوسته و سپس دکتری در دانشگاه امام صادق(ع) و پس از آن در دانشگاه شهید باهنر کرمان و تخصیص واحدهای بیشتری برای قواعد فقه، فرصت مناسبی بود که این کمبود جبران شود. علی هذا اینجانب که در هر دو دانشگاه نامبرده از نخستین گام ها همراه این برنامه بودم درصدد برآمدم تا کتاب جدیدی منطبق بر نیاز کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری حقوق تدوین کنم. در جلد اول این کتاب سعی شده تا بررسی اجمالی و در حد ضرورت در تعداد بیشتری از قواعد فقهی ـ حقوقی صورت گیرد تا دانش پژوهانی که در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد حقوق، تحصیل می کنند و یا به نحوی از انحاء با مباحث حقوقی سر و کار دارند، اطلاعات بیشتری را از قواعد فقه و حقوق کسب کنند. در جلد اول بنا بر اختصار است ولی در جلد دوم آن که مخصوص دوره دکتراست، در بعضی از قواعد فقه که کاربرد گسترده تری دارند، مطالعه بیشتری صورت می گیرد. امید است مطالعه این یادداشت ها باعث شود تا کسانی که شیفته حق و عدالت اند و کج روی های مدعیان، تصور نادرستی از قسط اسلامی برای ایشان تصویر کرده است، موفق شوند ذهنیت مناسب تری از حقوق اسلامی پیدا کنند.
قبل از بحث در قواعد فقه ضروری است در مورد بعضی مسائل مقدماتی از قبیل برخی مصطلحات روایی و رجال حدیث، تعریف قواعد فقه و تعیین تفاوت های آن با قواعد اصولی و مسئله فقهی و تفاوت اصل و اماره و تمیز احکام وضعی و تکلیفی و همچنین در مورد تاریخ قواعد فقه و دیگر مسائل ضروری مقدماتی، توضیحات کوتاهی داده شود.

تقسیم بندی روایات و میزان اعتبار آن ها

احادیثی که در منابع و کتاب های حدیث ذکر شده اند، به اقسامی تقسیم می شوند که اطلاع از آن ها و آگاهی از میزان اعتبار هر یک ضروری است؛ لذا در اینجا مختصری درباره تقسیمات احادیث می آوریم.
احادیث به طور کلی به احادیث «مسند» و «مرسل» تقسیم می شوند:
الف. «احادیث مسند» احادیثی هستند که نام همه ناقلان حدیث که در سند حدیث بوده اند ذکر شده است.
ب. «احادیث مرسل» به احادیثی گفته می شود که نام راویان حدیث در سلسله سند آن ها نیامده و یا با ابهام ذکر شده اند.
احادیث مرسل خود بر دو دسته تقسیم می شوند:
۱. «احادیث مرسل به حذف واسطه» که راویان و ناقلان اصلاً ذکر نشده اند.
۲. «احادیث مرسل به ابهام در واسطه» که راویان به صورت مبهم نام برده شده اند.
«احادیث مسند» نیز به چهار قسم کلی تقسیم می شوند.
یک. کلیه ناقلان حدیث که در سلسله اسناد حدیث وجود دارند همه ذکر شده اند و همه آن ها امامی مذهب و عادل اند. به این خبر، خبر صحیح می گویند.
دو. قسمی از روایات نیز اگرچه همانند قسم اول اند ولی با این تفاوت که در میان راویان حدیث یک نفر و احیاناً بیش از یک نفر از آنان غیر امامی هستند. خواه از فرقه های دیگر شیعه مثل زیدیه، اسماعیلیه و خواه از اهل سنت باشند ولی وثاقت ایشان باید مسلم باشد. به این نوع از خبر، خبر موثق می گویند.
خبر نوع اول به طور قطع حجت است و خبر نوع دوم را نیز بیشتر علما حجت می دانند.
سه. سومین قسم از احادیث مسند احادیثی هستند که رجال سند همگی امامی مذهب و مورد اعتمادند اما بر عدالت یک یک ایشان تصریح نشده است. به این خبر، خبر حسن می گویند.
چهار. قسم چهارم نیز آن دسته از اخباری هستند که شرایط فوق را ندارند که این دسته از اخبار را اخبار ضعیف می خوانند.
از نظر علمای حدیث، قسم چهارم که اخیراً ذکر شد، حجت نیست و نمی تواند مرجع استنباط احکام قرار گیرد.
احادیث مرسل نیز از قبیل همین روایات اند؛ یعنی چون راوی ذکر نشده از زمره احادیث ضعیف اند و فاقد ارزش اند.
ازآنجاکه تعداد زیادی از روایات موجود در منابع حدیث شیعه مرسل می باشند؛ لذا فقها و دانشمندان راه حل هایی را جستجو کرده اند تا این احادیث مورد استفاده و استناد قرار گیرند؛ از جمله سه راه حل زیر مورد توجه قرار گرفته است.
یکم. اگر اعاظم فقهای امامیه مخصوصاً فقهایی که به عصر معصوم (ع) نزدیک ترند، به روایتی عمل کرده و فتوا داده باشند، ضعف سند جبران شده و قابل استناد است و اصطلاحاً به آن «جبران ضعف سند به شهرت عملی» گفته می شود؛ و البته مبنای حجیت اخبار، وثوق به صدور خبر از معصوم است و در نتیجه مشمول ادله حجیت اخبار می شود؛ از جمله فقهای متقدم که عمل ایشان به اخبار مرسل و ضعیف باعث جبران ضعف سند می شود فقهای زیرند:

«علی بن بابویه»، «صدوقین»، «شیخ مفید»، «سید مرتضی» و «شیخ طوسی» که عمل آن ها به روایت ضعیف، باعث اطمینان به صدور آن از معصوم است.
دوم. اگر راویانی که قبل از آن ها سندی ذکر نشده از وثوق و اطمینان بالایی برخوردار باشند؛ یعنی به طور یقین بدانیم از افراد ضعیف نقل حدیث نمی کنند در این صورت مرسلات این راویان در حکم مسندند؛ مثل مرسل های «ابن ابی عمیر» یا مرسل های «شیخ صدوق».
سوم. متن حدیث آن چنان محکم و از سطح بالایی برخوردار باشد که با توجه به اوضاع و احوال و شرایط زمان و مکان صدور حدیث، انسان مطمئن شود آن خبر از امام معصوم(ع) صادر شده است.

اصحاب اجماع

اصحاب اجماع در اصطلاح اهل حدیث، گروهی از رُواه هستند که مورد اعتماد کامل اند و همه علما اتفاق نظر دارند که اگر حدیثی از ایشان نقل شد صحیح است؛ بنابراین، در سند حدیث از این ۱۸ نفر به بعد تا معصوم، تفحص نمی کنند و قول ایشان را حجت می دانند. این گروه ۱۸ نفری به سه طبقه شش نفره تقسیم می شوند و چهار نفر از شش نفر مربوط به طبقه اول بر دیگران رجحان دارند. اسامی آنان به شرح ذیل است:

طبقه اول

۱. زُراره بن اعین متوفی در سال ۱۵۰ق.
۲. برید بن معویه عجلی وفات احتمالاً سال ۱۵۰ق.
۳. محمد بن مسلم ثقفی وفات سال ۱۵۰ق.
۴. ابوبصیر لیث بن البختری
امام صادق (ع) درباره این چهار تن فرموده که از اوتاد زمین اند. افقه این چهار تن، زراره بوده است.
۵. فضل بن یسار.
۶. معروف بن خرّبوز.
این شش تن محضر صادقین، یعنی امام باقر و امام صادق (ع) را درک کرده بودند.

طبقه دوم

۷. جمیل بن درّاج.
۸. اَبان بن عثمان.
۹. عبدالله بن مُسکان این سه نفر محضر امام صادق (ع) و امام موسی بن جعفر(ع) را درک کرده اند.
۱۰. عبدالله بن بُکیر بن اعین.
۱۱. حمّاد بن عیسی بصری که خدمت چهار امام را درک کرده و در زمان امام جواد در سال ۲۰۹ وفات کرده است.
۱۲. حمّاد بن عثمان از صحابه امام کاظم (ع) و امام رضا (ع) وفات سال ۲۰۹ق.

طبقه سوم

۱۳. صفوان بن یحیی کوفی وفات در سال ۲۱۰ق.
۱۴. یونس بن عبدالرحمن. امام رضا (ع) سه بار برایش بهشت را ضمانت کرده است.
۱۵. حسن بن محبوب سرّاد وفات در سال ۲۲۴ق. جالب این است که برادر وی بنام یمان از خوارج بوده و این دو تن جز با مناظره با هم تکلم نمی کردند.
۱۶. محمد بن ابی عُمیر که چهار سال در زندان رشید بوده وی خدمت امام موسی و امام رضا و امام جواد (ع) را درک کرده است.
۱۷. عبدالله بن مغیره.
۱۸. احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی وی نزد امام رضا منزلت زیاد داشته و آن حضرت وی را در رختخواب خود می خوابانده است.
علامه بحرالعلوم نام این ۱۸ تن را به شرح زیر، ضمن شعری آورده است:

قدا جمع الکل علی تصحیح ما
یصح عن جماعه فلیعلما

و هم اولو نجابه و رفعه
اربعه و خمسه و تسعه

فسته الا ولی من الا مجاد
اربعه منهم من الاوتاد

زراره کذا برید قداءتی
ثم محمد و لیث یافتی

کذا فضیل بعده معروف
و هو الذی ما بیننا معروف

و السته الوسطی اولو الفضائل
رتبتهم ادنی من الاوائل

جمیل الجمیل مع ابان
والعبدلان ثم حماد ان

والسته الاخری هم صفوان
ویونس علیهم الرضوان

ثم ابن محبوب کذا محمد
کذاک عبداله ثم احمد

و ما ذکرناه الاصح عندنا
وشذّقول من به خالفنا

استحسان، مصالح مرسله و سدّ ذرایع(۱)

این سه اصطلاح که بیشتر در علم اصول مصطلح است، از ویژگی های فقه اهل سنت است ولی مذهب شیعه امامیه آن ها را حجّت نمی داند؛ ولی ازآنجاکه در کتاب های اصول و قواعد نام آن ها کراراً دیده می شود، اطلاع اجمالی دانش پژوهان و حقوقدانان از آن ها ضروری ست.

الف. استحسان

استحسان از قواعدی است که مذاهب حنفی، مالکی و حنبلی آن را حجّت می دانند و به آن عمل می کنند ولی مذهب شیعه و همچنین مذهب شافعی از اهل سنت آن را حجّت نمی دانند. استحسان به این معناست که در مسئله ای از حکمی کلی که در نظایر آن جاری است به خاطر مصلحت خاصی عدول شود؛ بنابراین، می توان گفت: عمل به استحسان از نتایج عمل به قیاس است، که در واقع همان تمثیل منطق است؛ یعنی هرگاه رعایت قیاس منتهی به از بین رفتن مصلحتی شود یا مفسده ای پیش آورد، با توسل به استحسان مصلحت خاص را بر قاعده کلی ترجیح می دهند. پیشوای عمل به استحسان نیز همانند عمل به قیاس «ابوحنیفه» است. «محمد بن حسن شیبانی» شاگرد معروف ابوحنیفه کراراً به استحسان استناد می کند. «شاطبی» از علمای معروف مالکی نیز می گوید(۲): مالک و پیروان او به استحسان عمل کرده اند و از مالک بن انس نقل شده که گفته است: علم فقه استحسان است؛ و در جهت مقابل شافعی در کتاب الرساله خود می گوید: اگر استحسان حجت باشد هر کسی می تواند در فقه اسلام اظهارنظر کند هر چند با علوم اسلامی آشنا نباشد؛ و در جای دیگر می گوید «الاستحسان تلذّد» و این جمله نیز از شافعی معروف است که «من استحسن فقد شرع»؛ کسی که استحسان می کند در واقع قانون گذاری می کند (درحالی که قانون گذاری مخصوص شارع است). مرحوم میرزای قمی درباره استحسان می گوید:(۳)
«وهو باطل لعدم الدلیل علیه ولانّه لا یفید الظن بکونه حکماً شرعیاً فی الحقیقه ولاجماع الامامیه واخبارهم»؛ استحسان باطل است؛ چون دلیلی بر حجیت آن نیست و افاده ظن به حکم شرعی نمی کند. علمای امامیه بر بطلان آن اجماع دارند و اخبار نیز بر بطلان آن دلالت می کند.

ب. مصالح مرسله

«مصالح مرسله» یا «استصلاح» در اصطلاح فقهای اهل سنت عبارت از حکم بر مبنای مصلحت اندیشی و بر اساس مصالحی است که ملحوظ نظر شارع قرار نگرفته و در هیچ حکم کلی یا جزئی شارع نیز وارد نشده است.
بنابراین «مصالح مرسله» به معنی مصالح رها شده و مورد توجه قرار نگرفته. مذاهب حنفی، مالکی و حنبلی «استصلاح» را قبول دارند ولی شافعی با آن مخالف است و از او نقل شده که گفته است: «استنباط بر اساس استصلاح باطل و مانند استحسان متابعت از هوای نفس است.» علمای امامیه نیز استصلاح را نادرست می دانند؛ چون به عقیده ایشان: طرق غیر قطعیه زمانی معتبرند که از طرف شارع مقدس حجیت و اعتبار آن ها ثابت شده باشد مثل حجّیت خبر واحد؛ و چون برای حجیت استحسان و استصلاح دلیلی در دست نیست؛ لذا عمل به آن ها شرعاً نارواست. البته شیعه به «عناوین ثانویه» معتقد است ولی بین آن و مصالح مرسله تفاوت های ظریفی است که مجال بحث آن نیست. برای اطلاع از تفاوت فی مابین استحسان، استصلاح، سدّ ذرایع و عناوین ثانویه به کتاب های مفصل اصول فقه مراجعه شود.

ج. سدّ ذرایع(۴)

ذریعه به معنی مقدمه ای از مقدمات است؛ بنابراین، مقدمه واجب، ذریعه واجب است و مقدمه حرام ذریعه حرام است و «سدّ ذرایع» به معنی منع مقدمه حرام؛ مثلاً آیه ۱۰۸ سوره انعام از مصادیق ذرایع حرام است که خداوند می فرماید: «ولاتسبّوا الذین یدعون من دون الله فیسبوّا... عدواً بغیر» علم به آنچه که مشرکان غیر از خدا می خوانند سبّ و لعن نکنید تا باعث نشود که آنان نیز بدون آگاهی و از روی دشمنی به خدا ناسزا بگویند».
«سد ذرایع» با «مصالح مرسله» و «استلزامات عقلی» تفاوت دارد.
عناصر «سد ذرایع» به قرار زیر است:
۱. فعل یا ترک فعل معین.
۲. آن فعل یا ترک فعل مقدمه ای از امور باشد که ذوالمقدمه است.
۳. ذوالمقدمه مشمول نهی قانون یا آنکه منشا فساد باشد اگرچه نهی خاصی ناظر به آن در قانون نیامده باشد.
۴. ذریعه حکم خاصی در قانون نداشته باشد.
۵. ذریعه ممکن است عقلی یا عرفی باشد.
«ظاهریه» و «اخباریون»، چون با اعمال نظر عقل در قوانین الهی مخالف اند با «سد ذرایع» نیز موافق نیستند.

قاعده فقهی، مسئله فقهی و مسئله اصولی

منظور از قاعده فقهی چیست؟ تفاوت آن با قاعده اصولی و مسئله فقهی کدام است؟
در تعریف «قاعده فقهی» گفته اند: «قاعده فقهی حکم کلی فقهی است که منشا استنباط قوانین یا احکام جزئی تر می شود یا در ابواب مختلف فقهی به کار می رود».(۵) مثل «قاعده لاضرر» و «لاحرج»؛ مثلاً «قاعده لاضرر» خود یک حکم فقهی است ولی این حکم، حکم کلی است که خود می تواند منشا احکام جزئی تری باشد؛ یعنی مصداق های فراوان داشته باشد و در ابواب مختلف فقه مثل مالکیت، لزوم عقد، نکاح، طلاق و غیره به کار رود.
«مسئله فقهی» نیز همانند قاعده فقهی حکمی فقهی و شرعی است ولی برخلاف قاعده فقهی، مسئله فقهی حکمی جزئی است نه کلی؛ مثلاً قاعده فقهی می گوید: ضرر و ضرار نیست یا حکمی که موجب ضرر و زیان شود در شرع وجود ندارد ولی مسئله فقهی می گوید: اگر چاه آب کشاورزی کسی به چاه دیگری ضرر برساند یا باعث خرابی دیوار کسی شود مالک چاه باید ضرر همسایه را جبران کند.
اصول فقه شامل قواعدی است که برای استنباط احکام شرعی فرعی از ادله تفضیلی به کار می رود. مثل اینکه: امر، دلالت بر وجوب دارد و نهی، دلالت بر حرمت دارد. منظور از عام و خاص و مطلق و مقید و راه حل تعارض آن ها چیست؟ قیاس چه وضعی دارد آیا حجّت است یا حجّت نیست و نظایر این ها.
از این توضیح مختصر این نکته روشن است که «قاعده فقهی» با «قاعده اصولی» مرز مشترک دارد و همین مرز مشترک باعث شده که بعضی از قواعد فقهی در برخی از کتاب های اصولی مورد مطالعه قرار گرفته اند.
از لحاظ دامنه شمول، همه قواعد فقهی همانند نیستند. بعضی از قواعد در همه ابواب فقه اعم از عبادات یا معاملات یا جزائیات کاربرد دارند و بعضی مخصوص باب خاصی از ابواب فقه هستند.
مثلاً قواعد «طهارت»، «امکان» (مربوط به عادات زنان)، «شرعیت عبادات صغار» مخصوص باب عبادات اند. آنچه در این یادداشت ها مورد بحث و استناد قرار می گیرد قواعدی است که جنبه فقهی ـ حقوقی دارند؛ خواه در باب عبادات نیز مورد استناد قرار بگیرند، مثل «قاعده لاضرر» و خواه تنها کاربرد آن ها در امور حقوقی باشد مثل قاعده «تلف المبیع قبل القبض» یا «العقود تابعه للقصود».
قبل از ورود به بحث «قواعد فقه» خوب است در مورد بعضی اصطلاحات که در جای جای کتاب های فقهی به آن ها برخورد می شود نیز توضیح اندکی داده شود. آشنایی با این اصطلاحات ما را در فهم بهتر متون فقهی و درک عمیق تر قواعد فقه کمک می کند.

حکم عقلی و حکم شرعی

۱. حکم عقلی حکمی است که عقل بدون آنکه به شرع توجه داشته باشد به آن می رسد. حکم عقلی خود به دو دسته تقسیم می شود: یکی «مدرکات عقل نظری» که قواعد حاکم بر جهان هستی است؛ مثل اینکه جمع نقیضین ممکن نیست یا کل بزرگ تر از جزء است. دسته دیگر احکامی است که با کردار انسان ها مرتبط است؛ یعنی چه کاری خوب است و چه کاری بد است. مثل خوبی عدل و بدی ظلم. یا پاداش احسان، احسان است و از این قبیل. به این دسته از احکام عقلی «مدرکات عقل عملی» می گویند و نکته قابل توجه اینکه منظور از «عقل» در اینجا «مدرکات عقل عملی» است.
۲. حکم شرعی حکمی است که اگر آن حکم از سوی شرع صادر نمی شد عقل به آن نمی رسید و اصطلاحاً می گویند: اگر حکم شرع نبود عقل نسبت به آن ساکت بود. احکام شرع در مورد عبادات از این قبیل اند؛ یعنی اگر چه شکر نعمت و ستایش خداوند را عقل درک می کند ولی اینکه این ستایش و شکر نعمت به چه شکل باید باشد توسط احکام شرع معین می شود.

حکم ارشادی و حکم مولوی

۱. در جایی که حکم عقل وجود دارد و شرع نیز در آن باره حکم می کند، حکم شرع «حکم ارشادی» است؛ یعنی در واقع حکم شرع حکم مستقلی نیست بلکه ارشاد به حکم عقل است.
۲. اگر در موردی حکم عقل وجود نداشته باشد حکمی که از سوی شرع صادر می شود «حکم مولوی» خوانده می شود.
در عمل، تفاوت حکم ارشادی با حکم مولوی در این است که بر اطاعت یا مخالفت با حکم ارشادی شرع، ثواب و عقابی مترتب نیست؛ چون حکم شرع ارشاد به حکم عقل است و اگر ثواب و عقابی باشد به خاطر حکم عقل است. حکم «اطیعوا الله» را می گویند حکم ارشادی است(۶). ولی بر اطاعت یا مخالفت «حکم مولوی» ثواب و عقاب مترتب است مثل «اقم الصلوه» که عقل دراین باره حکمی ندارد و مستقیماً دستور شارع است.

حکم تاسیسی و حکم امضائی

۱. حکم تاسیسی حکمی است که سابقه ای در عرف نداشته و شارع آن را وضع کرده است.
۲. حکم امضائی حکمی است که قبلاً توسط عرف یا عقلای جامعه حکمی وضع شده و مورد عمل مردم بوده، مثل مالکیت، زوجیت، عقود و قراردادها و غیره. شارع اسلام نیز آن احکام را تایید و امضاء کرده است. در بعضی موارد شارع ممکن است عملکرد قبلی جامعه را با قیود و شروطی بپذیرد. همچنین ممکن است مقرره ای را که در جامعه وجود داشته و برخلاف مصلحت جامعه بوده نفی و ابطال کند؛ مثل بیع ربوی یا رسم چند شوهری...(۷)

نظرات کاربران درباره کتاب قواعد فقه -جلد یکم