فیدیبو نماینده قانونی دانشگاه امام صادق (ع) و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب تاريخ حقوق (جلد اول)

کتاب تاريخ حقوق (جلد اول)
ايران قبل از اسلام- کشورهای همجوار و تأثيرگذار

نسخه الکترونیک کتاب تاريخ حقوق (جلد اول) به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

با کد تخفیف fdb40 این کتاب را در اولین خریدتان با ۴۰٪ تخفیف یعنی ۵,۴۰۰ تومان دریافت کنید!

درباره کتاب تاريخ حقوق (جلد اول)

تاریخ حقوق از دو واژه «تاریخ» و «حقوق» تشکیل شده است. درباره واژه تاریخ گفته‌اند که: تاریخ از نظر لغوی از ماده ارخ (با فتح یا کسر همزه) گرفته شده است و گفته‌اند که: ارخ به معنی بچه گاو وحشی است و روشن است که هیچ مناسبت قابل توجیهی بین معنی تاریخ و بچه گاو وحشی وجود ندارد. برخی گفته‌اند: که ارخ به معنی زمان است و تاریخ به معنی تعیین زمان می‌باشد. برخی گفته‌اند:‌ که تاریخ مقلوب تأخیر است و به معنی غایت و پایان است. نظر دیگری هم هست، که واژه تاریخ را عربی نمی‌داند، بلکه آن را معرب «ماه روز» فارسی می‌داند و این نظر قابل قبول‌تر به نظر می‌رسد. در این‌باره داستانی تاریخی وجود دارد، که خلاصه آن ذیلاً می‌آید. در زمان عمر خلیفه دوم، چکی را نزد وی آوردند که ظرف پرداخت آن، ماه شعبان بود. عمر گفت: کدام ماه شعبان؟ آیا این ماه شعبان که در آن هستیم یا ماه شعبان آینده؟ لذا اصحاب را جمع کرد و از ایشان خواست تا مشکل تاریخ را حل کنند. اصحاب گفتند: باید مشکل تاریخ را توسط ایرانیان حل کنیم. لذا «هرمزان» را حاضر کردند و او گفت: ما ایرانیان، «ماه روز» داریم، یعنی حساب ماه‌ها و روز‌ها را به‌وسیله آن نگاه می‌داریم و آن را برای اعراب توضیح داد. اعراب همان را پذیرفتند و عربی کردند. و واژه «مورخ» را از آن گرفتند و مصدر آن را «تاریخ» قرار دادند . (مورخ به صیغه اسم مفعول هنوز در زبان فارسی رایج است)... و چون یگانه وقتی که از هر شبهه دور بود، زمان هجرت پیامبر (ص) به مدینه بود که در روز دوشنبه، هشتم ربیع بود. همان را مبداء تاریخ اسلامی قرار دادند و نیاز‌های خود را با همین تاریخ رفع می‌نمودند. این واقعه در سال ۱۷ هجری اتفاق افتاد. ولی مرحوم استاد محمود شهابی در کتاب «ادوار فقه» و به مناسبت ذکر سندی تاریخی و به نقل از کتاب «مجمل‌التواریخ» مطلبی را آورده که جالب و قابل ذکر است. آن مرحوم سندی را در مورد آزادی سلمان پارسی از بردگی «عثمان الاشهل» یهودی به املای پیامبر (ص) و خط علی (ع) و مهر صحابه معروف آورده که تاریخ آن جمادی الاولی سال اول هجری است و عهدنامه‌ای را برای خاندان «سلمان» که در فارس ساکن بودند. از همان منبع آورده که مانند: سند اول به املای پیامبر (ص) و خط علی (ع) و مهر صحابه و به تاریخ رجب سال نهم هجری است و این دو سند نشان می‌دهند که یقیناً هجرت پیامبر (ص) به مدینه به‌عنوان مبداء تاریخ مسلمین، توسط خود پیامبر (ص) صورت گرفته است. دلیل دیگری که این موضوع را قطعی می‌کند تصریح تاریخ طبری است، که می‌گوید: «و لما قدم رسول‌الله(ص) المدینه امر بالتاریخ فکانوا یورّخون بالشهر و الشهرین من مقدمه الی ان تمّت السنه» و پس از آن طبری قولی را که تعیین تاریخ هجری در زمان عمر می‌داند ضعیف می‌شمارد.

ادامه...

بخشی از کتاب تاريخ حقوق (جلد اول)

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:

فصل اول. طرح بحث و تشکیل جوامع نخستین

مقدمه

در این فصل، که در واقع مقدمه ورود به بحث و پیشگفتار بررسی مطالب بعدی است، از معنی و منظور «تاریخ حقوق» بررسی واژه های «حقوق» و «قانون» و واژه های ذیربط به آن، مثل عدالت و انصاف که در تاریخ حقوق مطرح بحث بوده، گفتگو می شود و همچنین تشکیل جوامع اولیه و تکوین اجتماعات بشری و نظریه هایی که درباره حقوق جوامع اولیه گفته شده مورد بررسی قرار می گیرد.

۱. طرح بحث و تعاریف

۱-۱. منظور از تاریخ حقوق
تاریخ حقوق از دو واژه «تاریخ» و «حقوق» تشکیل شده است.
درباره واژه تاریخ گفته اند که: تاریخ از نظر لغوی از ماده ارخ (با فتح یا کسر همزه) گرفته شده است و گفته اند که: ارخ به معنی بچه گاو وحشی است و روشن است که هیچ مناسبت قابل توجیهی بین معنی تاریخ و بچه گاو وحشی وجود ندارد. برخی گفته اند: که ارخ به معنی زمان است و تاریخ به معنی تعیین زمان می باشد. برخی گفته اند: که تاریخ مقلوب تاخیر است و به معنی غایت و پایان است. نظر دیگری هم هست، که واژه تاریخ را عربی نمی داند، بلکه آن را معرب «ماه روز» فارسی می داند و این نظر قابل قبول تر به نظر می رسد. در این باره داستانی تاریخی وجود دارد، که خلاصه آن ذیلاً می آید (بیرونی، ۱۳۶۸، ج ۱: ۲۱۲).
در زمان عمر خلیفه دوم، چکی [۳] را نزد وی آوردند که ظرف پرداخت آن، ماه شعبان بود. عمر گفت: کدام ماه شعبان؟ آیا این ماه شعبان که در آن هستیم یا ماه شعبان آینده؟ لذا اصحاب را جمع کرد و از ایشان خواست تا مشکل تاریخ را حل کنند. اصحاب گفتند: باید مشکل تاریخ را توسط ایرانیان حل کنیم. لذا «هرمزان» را حاضر کردند و او گفت: ما ایرانیان، «ماه روز» داریم، یعنی حساب ماه ها و روز ها را به وسیله آن نگاه می داریم و آن را برای اعراب توضیح داد. اعراب همان را پذیرفتند و عربی کردند. و واژه «مورخ» را از آن گرفتند و مصدر آن را «تاریخ» قرار دادند (پیرنیا، ۱۳۰۶، ج ۳: ۲۶۸۳). [۴] (مورخ به صیغه اسم مفعول هنوز در زبان فارسی رایج است)... و چون یگانه وقتی که از هر شبهه دور بود، زمان هجرت پیامبر (ص) به مدینه بود که در روز دوشنبه، هشتم ربیع بود. همان را مبداء تاریخ اسلامی قرار دادند و نیاز های خود را با همین تاریخ رفع می نمودند. این واقعه در سال ۱۷ هجری اتفاق افتاد.
ولی مرحوم استاد محمود شهابی در کتاب «ادوار فقه» (شهابی، ۱۹۸۸م، ج ۳: ۵۰) و به مناسبت ذکر سندی تاریخی و به نقل از کتاب «مجمل التواریخ» مطلبی را آورده که جالب و قابل ذکر است. آن مرحوم سندی را در مورد آزادی سلمان پارسی از بردگی «عثمان الاشهل» یهودی به املای پیامبر (ص) و خط علی (ع) و مهر صحابه معروف آورده که تاریخ آن جمادی الاولی سال اول هجری است و عهدنامه ای را برای خاندان «سلمان» که در فارس ساکن بودند. از همان منبع آورده که مانند: سند اول به املای پیامبر (ص) و خط علی (ع) و مهر صحابه و به تاریخ رجب سال نهم هجری است و این دو سند نشان می دهند که یقیناً هجرت پیامبر (ص) به مدینه به عنوان مبداء تاریخ مسلمین، توسط خود پیامبر (ص) صورت گرفته است. دلیل دیگری که این موضوع را قطعی می کند تصریح تاریخ طبری است، که می گوید: «و لما قدم رسول الله(ع) المدینه امر بالتاریخ فکانوا یورّخون بالشهر و الشهرین من مقدمه الی ان تمّت السنه» (طبری ، ۱۹۸۸م، ج ۲: ۱۱۰) و پس از آن طبری قولی را که تعیین تاریخ هجری در زمان عمر می داند ضعیف می شمارد.
در هر حال، ریشه واژه تاریخ هر چه باشد در معانی گوناگونی که از جهاتی با هم شباهت دارند، به کار رفته است و سه معنا از معانی دیگر رایج تر است.
۱-۱-۱. تاریخ به معنی وقت و زمان تنظیم سند
مثلاً گفته می شود: سند معامله در فلان تاریخ تنظیم شده است.
۱ -۱- ۲. تاریخ به معنی واقعه عظیم
معنی دیگری که به معنای اول نزدیک است، به معنی واقعه عظیم و حادثه مهمی که برای ملت یا گروهی مهم و مشخص باشد. مثل سال هجری که هجرت پیامبر (ص) بوده و در سال ۶۲۲ بعد از میلاد مسیح اتفاق افتاده یا سال المپیاد که نزد یونانی ها، ۷۷۶ قبل از میلاد است و در همین معناست. گفته صاحب «التفهیم» که گفته است:

«تاریخ وقتی باشد اندر زمانه سخت مشهور که اندر و چیزی بوده است چنانکه خبرش اندر امتی از امتان پیدا شود و بگسترد چون دینی و کیشی نو شدن یا دولتی مر هر گروهی را پیدا شدن یا جرمی بزرگ یا طوفانی هلاک کننده و مانند آن...» (همایی، ۱۳۰۸: ۲۳۶-۲۳۵).
۱ -۱ -۳. تاریخ به معنی سرگذشت وقایع
معنی دیگر تاریخ که معادل «Histoire» در زبان فرانسه است به معنی سرگذشت یا سلسله اعمال، وقایع و حوادثی است، که انسان در آن نقش اساسی دارد و به ترتیب زمان تدوین شده است. این زمان ممکن است به طور دقیق معین شود یا تقریبی باشد. تعریف صاحب «کشف الظنون» (حاجی خلیفه، ۱۳۱۱ ق: ۲۱۲) به همین معنی نزدیک است، که می گوید:

«علم تاریخ عبارت است از شناختن احوال طوائف و بلاد و رسوم و عادات و صنایع و اشخاص آن و انساب و متوفیات و امثال این ها. موضوع آن احوال انبیاء و اولیاء و دانشمندان و فلاسفه و پادشاهان و شعراء... و نظائر آنان که در گذشته بوده اند... و فایده آن عبرت گرفتن و پند یافتن از احوال گذشتگان است تا ملکه تجربه از راه اطلاع از تغییر و تحولات زمانه به دست آید و به همین علت درباره تاریخ گفته اند که برای کسی که تاریخ را مطالعه می کند عمر دوباره به دست می آید...» (حبیب السر، بی تا، ج ۱: ۳).[۵]

و روشن است که همین معنی از تاریخ در «تاریخ حقوق» مطرح است. ما در این یادداشت های کوتاه و مختصر از مبانی مکتب های حقوقی و زمینه های سیاسی و اجتماعی و پیشینه قواعد و احکام حقوقی و همچنین شرح مختصری از زندگی متفکرین و حقوقدانانی که در این رشته از دانش بشری نقش موثری داشتند، گفتگو می کنیم.
الف. قانون چیست؟ حقوق کدام است؟
برای آنکه منظور از تاریخ حقوق، روشن شود. توضیح مختصری پیرامون «حقوق» و «قانون» ضروری است. این توضیح از آنجا لازم است، که گاهی حقوق و قانون را به جای یکدیگر به کار می برند و محدوده آن دو را در هم می آمیزد.
( ۱ ). «قانون»: واژه قانون (Kanun) یونانی و یا رومی است و معنی آن را بعضی از بزرگان لغت «مقیاس هر چیز دانسته اند» (ابن منظور، ۱۳۶۳: ج ۱۳) و بعضی دیگر گفته اند که قانون عبارت از ضابطه ای است که از یکسو حاوی نظم و از سوی دیگر دائمی و مستمر است. قانون از نظر اصطلاحی عبارت از دستورات یا مصوبات حکومت یا دولت، اعم از امر و نهی و یا اجازه، برای نظم و نسق دادن به موضوعی معین است و از نظر اهمیت یا تنوع موضوع به تقسیماتی تقسیم می شود. در راس قوانین قانون اساسی است. قانون مدنی، قانون تجارت، قانون آیین دادرسی مدنی و نظائر این ها قوانین مختلفند. قانون مهم ترین عامل تنظیم روابط حقوقی مردم است.
( ۲ ). «حقوق»: حقوق جمع حق است و حق به معنی سلطه و امتیازی است که شخصی به موجب قانون در برابر دیگران دارد و قانون از آن حمایت می کند. حق در این معنی در مقابل حکم است، حکم اوامر و نواهی مقنن است و توافق های افراد در تغییر آن اعتبار ندارد، ولی حق را می توان اسقاط کرد و یا از آن صرف نظر کرد و در بعضی موارد منتقل نمود.
از نظر اصطلاح حقوقدانان، حقوق مجموعه ضوابط و مقررات و قواعد و حتی نظریه هایی است، خواه مدون و خواه غیرمدون، مربوط به یک رشته از رشته ها یا نظام حقوقی، مثل حقوق مدنی یا حقوق تجارت که مجموع مقررات مصوب ذیربط، رویه قضایی و نظریات حقوقدانان و عرف مربوط به این رشته از نظام حقوقی را دربرمی گیرد و گاهی به نظام حقوقی خاصی نیز اطلاق می شود، مثل «حقوق رم» یا حقوق اسلام و یا حقوق نوشته و نظائر این ها.
بنابر آنچه گفته شد، در اینجا بحث از تاریخ حقوق است ولی عرب ها به همین مفهوم یعنی مفهوم «تاریخ حقوق» را «تاریخ القانون» می گویند و منظور ایشان از قانون همان چیزی است که ما به آن حقوق می گوییم و البته قانون جزء تجزیه ناپذیر حقوق است.
در هر حال انسان در هیچ عصری از اعصار حیات اجتماعی خود بدون قانون نبوده، زیرا غریزه های حبّ ذات و تملّک و همچنین زندگی مشترک با همنوعان خود همیشه با او بوده است. بنابراین از یکسو انسان حیات و آسایش خود را در زندگی با جمع می بیند و از سوی دیگر همواره در جستجوی منافع خویش است و در تعارض این غرایز اگر قانون و ضابطه ای بر زندگی و تلاش های او حکومت نکند، هرج ومرج غالب می شود. قانون، ضرورت اجتماعی است و نقش آن نظم دادن به فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی انسان است و اینکه جامعه ای بدون قانون باشد قابل تصور نیست و هیچ قانونی بدون عدالت نمی تواند نقش خود را ایفاء کند. انسان همیشه بخشی از تمایلات و خواسته های خود صرف نظر کرده تا در مقابل، بتواند حیات و منافع خود را در زندگی جمعی حفظ کند و این امر وجود قانون را اجتناب ناپذیر می کند. بنابراین چنانچه فردی خواسته باشد از محدوده قانون تجاوز کند، قوای عمومی دخالت کرده و در برابر متخلف عکس العمل نشان می دهند.
همواره در روابط اقتصادی و در همه ادوار تاریخی، معاملاتی؛ مثل: خرید و فروش، اجاره، وکالت، ودیعه، قرض و نظائر این ها در شکل ساده و یا پیچیده خود بین افراد معمول بوده و خواهد بود و بدون این روابط، زندگی اجتماعی میسر نیست و برای این روابط، وجود نظم و قانون ضروری است.
( ۳ ). قانون دو وظیفه مهم بر عهده دارد:
الف. حمایت از آزادی افراد. مثل: آزادی بیان و آزادی اندیشه و همچنین حفظ حقوق فردی، مثل: حق مالکیت و حق زیستن در سلامت جسمی و روحی و نظائر آن ها.
ب. حفظ جامعه، امنیت، سلامت و پیشرفت آن.
قانون ضوابطی را به وجود می آورد تا بین منافع متعارض افراد در جامعه سازش و هماهنگی ایجاد کند، ثبات معاملات و همکاری اجتماعی را محقق سازد و پیشرفت جامعه را به وجود آورد و این کار از طریق مشخص کردن حقوق و وظایف افراد بر مبنای حق و عدالت میسر است.
تجربیات تاریخی و واقعیات فعلی نشان می دهند که حکومت های فردی منشاء فساد و ظلم و بیدادند. زیرا ایشان قانون را وسیله برقراری سلطه خود می سازند و تحت عنوان منافع جامعه، منافع شخصی خود را حفظ و صیانت می کنند و قانون را در جهت منافع خود وضع و یا توجیه و تفسیر می سازند و به این وسیله آن را از مسیر واقعی خود منحرف می نمایند.
قانون، اساس جامعه و وسیله پیشرفت آن و ابزار جمع منافع فردی و اجتماعی است. بنابراین ضروری است که نه تنها واضعین آن از حقوقدانان باشند، بلکه مسئولین و سیاست گذاران نیز در سطوح مختلف مدیریت جامعه نیز باید از بین حقوقدانان برجسته برگزیده شوند، تا همه چیز در جای خود قرار گیرد و منافع فردی و اجتماعی صیانت شود و فرد در بستر جامعه ای پیشرفته جایگاه خود را بازیابد، همان طورکه راز معجزه پیشرفت حیرت انگیز ژاپن را در همین نکته دانسته اند (ووگل، ۱۳۶۸: ۴۰-۴۱).[۶]
دانش حقوق را می توان هم به لحاظ ماهیت و هم به علت نقشی که ایفاء می کند، برترین دانش های بشر دانست، چون بدون قانون جامعه ای پابرجا نمی ماند و هیچ تمدنی شکل نمی گیرد. شاید به همین علت است که یکی از بزرگان، قانون را مهم ترین تجربه عقل بشر دانسته که با بهره گیری از دستاوردهای انسان به سود همه افراد بشر به وجود می آید.
قانون نیز بدون ضمانت اجرا، معنی ندارد. اهمیت و اعتبار قانون به این است که توسط افراد جامعه نقض نشود و اگر نقض شود، بدون ضمانت اجرا نباشد و از این روی است که می گویند: نقض قانون با حُسن نیت همان قدر بد و ناپسند است که با سوءنیت.
«عدالت» نیز اگرچه از واژه های مرکب در عبارت «تاریخ حقوق» نیست ولی آرمان حقوق در طول تاریخ بوده است. اگرچه مکتب های گوناگون درباره عدالت تعبیرهای گوناگونی داشته اند.[۷] ولی فارغ از این اختلاف نظرها وجدان انسانی عدالت را مساوات و برابری انسان ها در برابر قانون و بهره مندی همگان از امکانات می شمارد به طوری که هرکس جایگاهی را که شایسته آن است، بیابد و مخالف آن را ظلم و بیداد و حق کشی می داند و همین مفهوم در طول تاریخ راهنمای تمایل حق جویی انسان ها و هدف مصلحین و حقوقدانان و غایت بعثت انبیاء بوده است.
«لَقَدْ اَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیناتِ وَ اَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکتابَ وَ الْمیزانَ لِیقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ وَ اَنْزَلْنَا الْحَدیدَ فیهِ بَاْسٌ شَدیدٌ وَ مَنافِعُ لِلنّاسِ وَ لِیعْلَمَ اللّهُ مَنْ ینْصُرُهُ وَ رُسُلَهُ بِالْغَیبِ اِنَّ اللّهَ قَوِی عَزیزٌ» (سوره مبارکه حدید، آیه ۲۵).

تجسم این آیه سمبل و آرم دادگستری در سراسر دنیاست.

۱- ۲. حقوق طبیعی و حقوق موضوعه
در این مختصر از بین تقسیمات متعددی که از قانون و به تعبیری از حقوق به عمل آمده درباره تقسیم حقوق به «حقوق طبیعی» و «حقوق موضوعه» به طور خلاصه صحبت می کنیم.
۱ -۲ -۱. حقوق طبیعی
به حقوق طبیعی، حقوق فطری نیز گفته شده است. منظور از حقوق فطری یا حقوق طبیعی، قواعد ثابت و تغییرناپذیری است که ریشه در طبیعت و فطرت انسان دارد و هدف قانون گذاران باید کشف ضوابط این حقوق باشد و قوانین موضوعه را بر اساس آن تنظیم کنند. بعضی از اساتید گفته اند که بحث از حقوق طبیعی در واقع بحث از آن چیزی است که باید بشود (کاتوزیان، ۱۳۸۷: ۹). اگرچه وجود قواعد و مقرراتی برتر و والاتر از اراده انسان مورد توافق بسیاری از حقوقدانان و متفکرین بوده ولی در تبیین و چگونگی آن نقطه نظرات گوناگونی گفته شده و این نظریه تحولاتی پیدا کرده است.
«سن توماداکن» فیلسوف مسیحی قرن سیزدهم میلادی قوانین را بر سه دسته می دانست:
الف. قانون الهی که ناشی از اراده پروردگار است و تنها خداوند از آن آگاه است. پروردگار قوانین مزبور را از طریق وحی بر پیامبرانش می فرستد و جز از طریق وحی دسترسی به آن ها برای بشر میسر نیست.
ب. قوانین طبیعی یا فطری که اصل آن نیز به خداوند برمی گردد، ولی بشر می تواند آن ها را کشف کند.
ج. قوانین موضوعه بشری که ساخته اراده انسان و عقل بشری است. این قوانین باید وصول به قوانین فطری را میسر سازند.
در قرن هفدهم «گروسیوس» (۱) دانشمند هلندی مبتکر نظریه ای شد که به موجب آن حقوق فطری در درون انسان است و ریشه مذهبی ندارد. دکارت و پوفندرف نیز از همین نظر حمایت کردند. به موجب آراء ایشان منبع حقوق فطری انسان و حقوق مزبور لازمه شخصیت او و همراه با او هستند. هدف حقوق فطری نیز حمایت از حقوق بشر و منافع اوست. توجه این اندیشمندان بیشتر معطوف به آزادی انسان است و آزادی را اساس حیات انسان و مایه اصلی سعادت او دانسته اند. به موجب نظریه این دانشمندان، حقوق فطری مجموع قواعدی است که از حقوق فردی حمایت می کند و حداکثر آزادی را برای انسان تامین می نمایند. به عقیده این دانشمندان انسان آزاد به دنیا آمده و باید آزاد زندگی کند و اگر به خاطر زندگی در جامعه، گذشت از بعضی آزادی ها ضروری باشد این محدودیت باید حداقل باشد. دولت ها نیز باید این ضابطه را رعایت کنند و جز به طور استثناء و ضرورت و به جز در محدوده حداقل، این آزادی را محدود نکنند. آزادی سیاسی و اقتصادی بهترین نظام های سیاسی و اقتصادی را به وجود می آورد. در مقدمه اعلامیه حقوق بشر نمایندگان مجلس ملی فرانسه همه بدبختی های انسان را ناشی از تجاوز به حقوق طبیعی بشر دانستند و تصریح کردند که این حقوق انتقال ناپذیر و غیرقابل مرور زمان است. در بسیاری از قوانین اساسی و مدنی کشور های متمدن به این حقوق اشاره شده است.
در عصر جدید نیز حقوقدانان، طرفدار نظریه حقوق طبیعی یا فطری هستند و هر یک به تعبیری از آن یاد کرده اند اگرچه درباره محدوده آن اختلاف نظرهایی پیش آمده است.
گروهی تبلور آن را در حس عدالت خواهی انسان دیده و آن را مبنای قواعد حقوقی دانسته اند (گورویچ، ۱۳۹۰: ۹۶ و۱۱۱) و دسته ای آن را محدود به چند قاعده مهم از قبیل لزوم وفای به عهد و احترام به پیمان و جبران ضرر و عدم تاثیر قوانین در گذشته کرده اند (پلانیول، بی تا، ج ۱: ش ۴ و ۷ مکرر).
در اسلام نیز به وجود ضوابط و قواعد فطری و طبیعی که در نهاد انسان در تطابق با اصول ثابت آفرینش به ودیعه نهاده شده توجه دقیق به عمل آمده و فقها نیز در نوشته های خود به وجود چنین قواعد و ضوابطی اشاره کرده اند (سوره مبارکه روم، آیه ۳۰).[۸] برتری دین اسلام را از آن جهت دانسته که قواعد آن مبنتی بر فطرت انسان است و این دسته از قوانین طبیعی و فطری را غیرقابل تغییر دانسته است.
فقها نیز به «مستقلات عقلیه» اشاره کرده و منظور ایشان قواعد ثابتی است که عقل انسان بدون راهنمایی احکام شرع به آن ها می رسد و ثابت و لایتغیر و لازم الاتَباعند، در مقابل غیرمستقلات عقلیه که عقل به راهنمایی احکام شرع به آن ها دست می یابد.
میرزای قمی، فقیه اصولی معروف «مستقلات عقلیه» را از منابع حقوق می داند و می گوید:
«در این گونه موارد خداوند از طریق عقل به ما فرمان می دهد و همان گونه که پیامبر او احکام او را بیان می کند. عقل نیز برخی از این احکام را بیان می نماید. کسی که عقل او به پروردگار آفریننده و قادر و دانا رهنمون می شود، همان عقل مثلاً در میابد که خداوند به بنده توانایی که با بنده نیازمند او مهربانی می کند پاداش نیک می دهد» (میرزای قمی، ۱۴۳۰، ج ۲: ۱).
بنابراین مستقلات عقلیه در حقوق اسلامی، همانند حقوق فطری در اروپا، مفاهیمی برتر هستند که عقل انسان آن ها را به طور مستقل می فهمد و این ضوابط منبع حقوقند و باید به عنوان راهنمای حقوقدانان و قاضیان در تدوین و تفسیر و اجرای قوانین موضوعه محسوب شوند.[۹]
۱ -۲ -۲. حقوق موضوعه
عبارت از مجموعه قوانین جاری یک کشور است که از ضمانت اجرا برخوردار است و در مقابل حقوق طبیعی به کار می رود. به تدریج با پیشرفت جوامع، حقوق موضوعه خود به شاخه ها و تقسیمات تخصصی متعددی تقسیم شده و هر یک برای خود مجموعه قوانین ویژه دارند. حقوق خصوصی، حقوق جزا، حقوق عمومی و حقوق بین الملل از جمله شاخه های اصلی حقوق و حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق آیین دادرسی مدنی، حقوق جزای عمومی و اختصاصی، حقوق دریایی و هوایی، حقوق بیمه، حقوق کار، حقوق اساسی، حقوق بین الملل عمومی و خصوصی، حقوق ثبت و نظائر این ها زیر مجموعه های این عناوین کلی هستند.

۲. جوامع اولیه

تحقیقات جامعه شناسی نشان می دهد که انسان موجودی اجتماعی است و نمی تواند بدون همجنسان خود زندگی کند. در جوامع پیشرفته، خانواده پایه و اساس جامعه است ولی وضع خانواده در جوامع اولیه مورد تردید است. بعضی معتقدند که در جوامع اولیه زنان جزء اموال همگان و مشترک بوده اند، لذا خانواده ای وجود نداشته است، ولی بعضی دیگر عقیده دارند که خانواده وجود داشته و مبنای جامعه بر ریاست پدر بوده. زیرا جز در این فرض وجود خانواده میسر نیست. گروهی می گویند که اساس جامعه را «توتم» تشکیل می داده یعنی گروهی خود را از شیئی مشترکی مثل: حیوان یا پرنده یا چیز دیگری تصور می کرده اند.

۲- ۱. تکوین جوامع نخستین
۲-۱-۱. نظریه خانواده نیاسالاری (پدرشاهی)
طرفداران این نظریه استدلال می کنند که اولین تشکیلات جامعه از خانواده شروع شده و بر اساس وحدت و اشتراک خون با ریاست پدر شکل گرفته است. اولین تشکل جامعه از پدر، مادر و فرزندان به وجود آمده و این تشکل به تدریج در نسل ایشان گسترش یافته و افراد، برتری و ریاست پدر و جد مشترک را پذیرفته و خود را به او وابسته دانسته و از او اطاعت کرده اند. این اجتماع کوچک به تدریج با ازدیاد کسانی که از یک نسل بودند، گسترش یافت و گروهی دیگر نیز از طریق فرزندخواندگی یا تحت الحمایگی که از سوی رئیس خانواده به بعضی افراد اعطاء می شد یا از راه برده گیری به این جمع پیوستند و به تدریج جمع مزبور گسترش پیدا کرد.
به موجب این نظریه تصمیم گیری در قبول افراد به تحت الحمایگی و فرزندخواندگی و برده گیری از اختیارات رئیس خانواده بود و همین قدرت و توانایی سرآغاز منشاء حق قانون گذاری برای رئیس خانواده یا قبیله شد. رئیس خانوداه حق مرگ و زندگی همه افراد را در اختیار داشت و قاضی و حاکم و مقنن بود و در عین حال خود مسئولیتی نداشت و چنانچه رئیس خانواده از دنیا می رفت پسر بزرگ او جانشین وی می شد. به تدریج با زیاد شدن خانواده ها قبیله به وجود آمد (منذرالفضل، ۱۹۹۸م: ۱۸).
۲- ۱- ۲. نظریه مادرسالاری
طرفداران این نظر می گویند که نظام مادر سالاری بر نظام پدرسالاری مقدم بوده به این معنی که نسبت فرزندان با مادر برقرار می شده است. در این مرحله زنان اشتراکی بوده اند و ارتباط نسب با پدر خاصی برقرار نمی شده و زنان در زمینه های کشاورزی و اجتماعی نقش مهمی ایفاء می کردند. مادر در راس خانواده قرار داشته و فرزندان به او منتسب می شدند و از او ارث می بردند. در این دوران نقش مردان جنگ و دفاع بوده است. احتمال داده شده که عادت زنده بگور کردن دختران مقارن با همین مرحله بوده و همین عادت باعث کم شدن تعداد زنان شده و در نتیجه زنان اشتراکی شدند و به همه افراد مجموعه های اجتماعی تعلق پیدا کردند (منذرالفضل، ۱۹۹۸م: ۱۸، پاورقی).
ولی به نظر می رسد که تقارن زنده بگور کردن دختران با نقش فعال زنان در امور کشاورزی و اجتماعی تعارض دارد. بلکه واقعیات تاریخی نشان می دهد که زنده بگور کردن و کشتن دختران بیشتر به خاطر فقر (سوره مبارکه اسراء، آیه ۳۱) [۱۰] و همچنین به این علت بوده که زنان نمی توانستند نقش مهمی در تولید ثروت داشته باشند ولی پسران نیروی فعال در جنگ و غارت و یا شکار محسوب می شدند. در جامعه عربستان قبل از اسلام چنین بوده و رسم چند شوهری نیز در همین زمان وجود داشته است (اصفهانی، ۱۴۱۵ق، ج ۱۶: ۱۰۳).[۱۱]
به هرحال طرفداران نظریه مادر سالاری می گویند: به تدریج اشتراکی بودن زنان تخفیف پیدا کرده و زنان تنها بین گروه خاصی از مردان مشترک شدند و پس از آن باز محدودتر شده و زنان بین برادران اشتراکی بودند. در این مرحله فرزندان را به برادر بزرگ منتسب می کردند و خانواده به معنی واقعی آن، تنها در مرحله ای به وجود آمده که زنان اختصاصی یک مرد شده اند. گفته شده که رسم اشتراکی بودن زنان که باقیمانده از همان دوران است تا زمان های نزدیک به زمان ما یعنی در بعضی از قبایل اسکیمو و قبایل آفریقا و آمریکا معمول بوده است.
بسیاری از دانشمندان جامعه شناس نظریه مادر سالاری و اشتراکی بودن زنان را قبول ندارند و بعضی آن را عام الشمول نمی دانند و می گویند که همه جوامع چنین وضعی در گذشته خود نداشته اند.
۲- ۱- ۳. نظریه قبیله توتمی
طرفداران این نظریه می گویند: «اساس فکر جامعه نخستین که افراد را به یکدیگر مرتبط می کرده این تصور بوده که همه ایشان منتسب به منشاء واحدی هستند؛ خواه حیوان، خواه نبات یا شیء دیگر. به این منشاء «توتم» گفته شده است. این جوامع معتقد بودند، که از منشاء آن «توتم» به وجود آمده اند، لذا اسم او را به نام خود ضمیمه می کردند. از کشتن آن حیوان خودداری می نمودند و حتی آن را می پرستیدند و همین تصور و اعتقاد مبنای تشکل انسان ها و پیدایش دولت و ملت شده است».
استناد عمده طرفداران این نظریه کشفیات تاریخی بوده، که بر اساس آن ها دیده شده که در گذشته های دور مردم یک قبیله، حیوان معینی را می پرستیده اند. از جمله پدید آمدن ملت مصر را ناشی از همین «اندیشه توتمی» دانسته اند و گفته اند که مصریان قدیم گمان داشتند که از حیوان معینی مثل: فیل، گرگ، گاو، خرگوش، عقاب و یا افعی به وجود آمده اند و به تدریج این اندیشه دگرگون شده و «توتم» مزبور را در قالب بشر تصور کرده اند و مثلاً توتمی که در مصر علیا می پرستیدند به صورت انسانی تصور می کردند که سرش عقاب بوده و توتم های دیگر نیز به صورت انسان هایی با سر سگ، گرگ، مار یا گاو و نظائر این ها تصور شده اند (هرودوت، ۱۳۵۶: ۱۶۸-۱۷۰).[۱۲]
به نظر می رسد باقیمانده های این تصور باستانی هنوز در بین طوایف ساکن در ایران نیز وجود دارد. وجود طوایفی به نام های «قورت لو» به معنی فرزندان گرگ و «اله قورت لو» به معنی فرزندان گرگ خاکستری در طوائف ترک نژاد شهرستان های مرکزی و طوایف «قره قویون لو» و «آق قویون لو» به معنی فرزندان گوسفند سیاه و فرزندان گوسفند سفید، در طوایف افشار در جنوب ایران یادآور قبایل «توتمی» می باشد. معذلک تصور این مطلب که همه ملت ها از پیوند خیالی قبایل توتمی به وجود آمده باشند مورد تردید است.[۱۳]
۲ -۲. حقوق در جوامع اولیه
محققین می گویند:

«مبادی قانون و اینکه حقوق چگونه به وجود آمده هنوز در تاریکی نهفته است» (صالح، بی تا: ۱۵).

ایشان می گویند:

«در ابتدا به حکم ضرورت ضوابطی به صورت عرف و عادت و بعضی احکام مزبور از سوی قدرتمندان وجود داشته و به تدریج عرف و عادت و احکام مزبور به صورت قانون درآمده است».
۲  -۲  -۱. قدرت قبیله ای و فراقبیله ای
طرفداران این نظریه به طور غیرمستقیم مبنای عرف جوامع نخستین را زورگویی و زورمداران می دانند. البته نقش قدرت های وقت را در به وجود آمدن بعضی ضوابط در جوامع نخستین نمی توان انکار کرد ولی حداقل بین دو مرحله باید تفاوت گذاشت. در عصری که با توسعه خانواده ها جوامع انسانی از قبایل تشکیل می شد، رئیس قبیله به عنوان پدر یا رئیس خانواده عمل می کرده و در فرامین و دستورهای خویش نفع و صلاح همه را در نظر می گرفته است ولی با تشکیل قدرت های فراقبیله ای وضع دگرگون می شد و می توان تصور کرد که در این مرحله فرمانروا بیشتر در صدد بسط قدرت و ثروت اندوزی بوده و در نتیجه فرامین و تصمیمات حکام و فرمانروایان معمولاً برای تثبیت قدرت و بهره وری بیشتر ایشان از منافع و امتیازات موجود جوامع بوده است، مخصوصاً در زمانی که سازمان ها و تشکل های جهانی و مردمی نیز برای محدود کردن قدرت ها وجود نداشته، تداوم زورگویی قدرتمندان ـ اگر می بود ـ باعث نابودی اجتماعات می شد و حداقل از رشد جوامع به سوی کمال جلوگیری می کرده است. در حالی که می بینیم نه تنها جوامع بشری نابود نشده اند بلکه علی رغم ظلم ها و قتل و غارت ها، اجتماعات انسانی تکامل یافته و به سوی پیشرفت حرکت کرده اند. جالب این است که در قدیمی ترین آثاری که از وجود قانون در جوامع بشری وجود دارد، سایه های مشخصی از گرایش به عدل و انصاف دیده می شود و این نشان می دهد که عاملی غیر از زور مداری قدرتمندان در این میان دخالت داشته است. درست است، که عدالت خواهی و کمال طلبی جزو غرایز بشر است، ولی شناخت عاملی که این غریزه پنهان را آشکار و فعال ساخته برای درک سرچشمه حقوق اهمیت اساسی دارد. جنگ بین زور و عدالت، جدال همیشگی تاریخ و محرک پیشرفت جوامع است، ولی عامل معرفی عدالت و جهت دادن به حرکت های عادلانه تاریخ سوالی است که باید به آن پاسخ داد؟
۲-۲-۲. نقش پیغمبران
آیا فکر می کنید آیه ۲۱۳ سوره مبارکه بقره می تواند نکته ای را یادآوری نماید که ما را در کشف این مجهول راهنمایی کند؟ در این آیه می فرماید: «مردم «امه واحده» بودند، پس خداوند پیامبران را فرستاد که نوید می دادند و می ترساندند و با ایشان «کتاب» را بر مبنای حق و عدالت فرستاد تا آن کتاب بین مردم درباره اختلافاتشان داوری کند و کسانی از پیروان آن کتاب که پس از نازل شدن درباره آن اختلاف کردند، به منظور ظلم و ستم بود. خداوند مومنان را در این اختلافات هدایت کرد و خداوند آنکه را که می خواهد به راه راست رهنمایی می کند».[۱۴]
منظور از «امه واحده» جای بحث است، ولی به آنچه در اینجا منظور ماست، خللی نمی رساند و هر چه باشد از آیه مزبور نکاتی به دست می آید از جمله:
الف. زمانی بود که بر جوامع بشری حالت سکون و رکود حاکم بود و اگر ظلم و بیدادی هم بود، حرکت جهت داری در مقابل آن نبود.
ب. پیامبران، از نخستین کسانی بودند که این اختلاف جهت دار را به وجود آوردند.
ج. با پیامبران کتابی بود که به عنوان نخستین قوانین بشر معیارهای حق و باطل و قسط و عدالت را به انسان نشان دادند. مانند: قرآن، اوستا، تورات و انجیل.



تصویر ۱. کتاب پیامبران، نخستین قوانین بشر

د. بعداً کسانی از پیروان پیامبران که دستاویز کتاب الهی را در اختیار داشتند آن را وسیله توجیه ظلم وستم و دنیادوستی خود قرار دادند.
هـ. خداوند گروهی از همین پیروان انبیاء را به راه راست و روش عادلانه و صحیح برای روشن نگاه داشتن این چراغ، استوار و ثابت قدم کرد. لذا از این آیه و آیه ۲۵ سوره مبارکه حدید و دیگر آیات ذیربط، به دست می آید که نخستین قوانین توسط پیامبران آورده شده و در مراحل بعدی، راه مقاومت در برابر ظلم و بیداد و کیفر مجرمان نیز فرا راه بشر گذاشته شده است.

۲- ۲ -۳. تکوین حقوق در جوامع نخستین
ذیلاً نظر جامعه شناسان و محققین را درباره حقوق جوامع اولیه به طور مختصر می آوریم.
الف. حقوق خانواده
* قبل از عصر کشاورزی: اجتماعات گذشته بشر اشکال مختلفی از ازدواج را تجربه کرده است. گفته اند، در مرحله ای اباحی گری رواج داشته و با هر زن بیش از یک مرد مباشرت داشته اند و گفته اند که ازدواج فردی بعد از تحولات و دگرگونی های بسیار شناخته شد و تنها در این مرحله بود که خانواده به وجود آمد. در مرحله ای تعدد زوجات نیز پذیرفته شد و این رسم در بسیاری از جوامع تا به امروز جنبه قانونی دارد و در همین زمان در بعضی جوامع تعدد زوجات جرم شمرده می شد.
در بعضی موارد ازدواج خواهر و برادر مجاز بود و آن در جایی بود که پدری فقط یک دختر و یک پسر داشت. در آن صورت اگر مادر دختر با مادر پسر متفاوت بود، می توانستند با هم ازدواج کنند (دوکولانژ، ۱۳۰۹: ۳-۴).[۱۵]
در بعضی موارد ازدواج ها بدون رضایت، یعنی از طریق ربودن و اسیر گرفتن بود. «نکاح شغار» هم مرسوم بود. یعنی عروس ها مبادله می شدند و یکی مهر ازدواج دیگری قرار می گرفت. این نکاح در زمان جاهلیت در بین اعراب مرسوم بود و اسلام آن را لغو کرد. در جوامع نخستین ازدواج با بیگانگان از قبیله ممنوع بود.
در عصر کشاورزی مبداء ازدواج بر اساس تراضی طرفین قرار گرفت و رسم مبادله هدیه بین دو خانواده زن و مرد رایج شد و برای ازدواج حدود و مقررات و ممنوعیت هایی در نظر گرفتند. مثلاً در مصر قدیم، ازدواج بین خواهر و برادر آزاد بود، ولی بعداً ممنوع شد. همچنین ازدواج با دیگر محارم، مثل: ازدواج برادرزاده با عمه در این مرحله ممنوع شد.
در مورد آثار ازدواج، باید بین جوامعی که رسم پدر سالاری یا مادرسالاری داشتند، تفاوت گذاشت. در جوامعی که پدرسالاری بود، پسر از پدر و مادر ارث می برد و در جوامع مادرسالاری پسر از مادر و خاله و دایی خود میراث می برد، ولی در واقع ارث اموال، کمتر اتفاق می افتاد. زیرا:
اولاً. به موجب معتقدات انسان های جوامع نخستین؛ اموال منقول شخص میت، با او دفن می شد، زیرا معتقد بودند که وی پس از مرگ از آن ها استفاده می کند، به همین علت در قبور قدیمی گنج های باارزشی از جواهر و زینت ها و نظائر این ها وجود دارد. همچنین بردگان و اسبان شخص درگذشته را، سر می بریدند و با او دفن می کردند و گاهی زیباترین کنیز هم مشمول این حکم می شد، یعنی او را سر می بریدند و با مرده دفن می کردند و عقیده داشتند که مرده به ایشان نیاز دارد (دوکولانژ، ۱۳۰۹: ۶۷).
ثانیاً. بسیاری از اموال غیرمنقول، ملک اشتراکی بودند و آنچه در مالکیت خصوصی بود بالنسبه کم بود.
ارث، بعد از آنکه پذیرفته شد، جنبه عبادی داشت و نوعی پرستش گذشتگان بود و به عنوان تبلور حیات اسلاف در فرزندان شمرده می شد و همانند یک وظیفه عبادی از پدر به پسر یعنی از ذکور به ذکور منتقل می شد و کسی نمی توانست ارث را رد کند.
پرستش گذشتگان نیز رایج بود و از آثار سیادت بزرگ خانواده ناشی می شد و پس از مرگ نیز این احترام در پرستش او تجلی می کرد، زیرا مردم جوامع اولیه نیز به وجود روح و زندگی پس از مرگ معتقد بودند و این باور در بیشتر ملت های گذشته نیز وجود داشته است و شاید فکر تاسیس مقابر خانوادگی در جوامع پیشین از همین عقیده ناشی شده باشد، زیرا می خواستند که در جهان آخرت نیز افراد یک خانواده با هم زندگی کنند.
در جوامع قدیم، تضامن خانوادگی وجود داشت، به این معنی، که اعضای یک خانواده یا قبیله در مقابل دشمنان و در برخورد با مشکلات و شادی ها و در ادای تکالیف و وظایف اجتماعی یا در پرداخت جرائم و تحمل مجازات ها و کمک به یکدیگر به عنوان مجموعه واحدی عمل می کردند و آثار این اندیشه هنوز در بعضی جوامع و در بعضی از نظام های حقوقی وجود دارد.

* جایگاه آتش: آتش که در دین آسمانی زرتشت قابل احترام و تقدیس است، از گذشته های دور و حتی در جوامع اولیه نیز مورد احترام و گاهی مورد پرستش بوده و در نتیجه آتشگاه خانواده که عبادتگاه خانواده بود.





تصویر ۲. چند نمونه آتشکده های باقی مانده از عهد باستان

هرگز خاموش نمی شد و مسئول زنده نگه داشتن آتش، یعنی حفظ ارزش های مذهبی خانواده و در حقیقت ادامه دهنده حیات آن، پسر خانواده و در صورت تعدد پسران؛ پسر ارشد بود. آتش آنقدر مهم بود که به خانواده «جای آتش» می گفتند و جالب است که در فرهنگ اقوام اصیل ایرانی مثل طوایف بختیاری هنوز به خانواده «تش» یعنی آتش می گویند. و در فرهنگ بومی ایران، کسی که دارای فرزند پسر نیست می گویند «اجاقش کور است»، به این معنا که آتش اجاق او خاموش است، یعنی نسل خانواده اش منقطع است [۱۶] و این از آنجا ناشی شده که در فرهنگ جوامع نخستین آتشگاه خانواده فقط زمانی خاموش می شد که نسل آن خانواده منقطع شود. به همین علت در تمدن های گذشته بدون همسر ماندن، گناه و جرم بزرگی بود، چون با قطع نسل، مذهب خانواده از بین می رفت و آتشگاه خانواده خاموش می شد و مردگان آن خانواده تیره بخت و آشفته حال می شدند، زیرا عقیده داشتند که برای سعادت و آسایش مردگان باید مراسم خاص تدفین انجام گیرد و باید مرتباً برای مردگان خیرات کرد و این کار وظیفه پسر بزرگ بوده و اگر چنین کاری صورت نمی گرفت ارواح سرگردان می شدند و به اشکال مختلف در نظر بازماندگان ظاهر می شدند و ایشان را می ترساندند و خیر و برکت را از اراضی و زندگی ایشان می گرفتند، بنابراین به کسانی که همسر سترون داشتند اجازه طلاق می دادند. طلاق نیز تشریفات مذهبی خاصی داشت، که بر طبق آن زن از آیین شوهر خارج می شد و دوباره به دین پدر باز می گشت. چنانچه کور ماندن اجاق خانواده نتیجه سترونی شوهر بود، باز دوام خانواده از واجبات بود. لذا برادر شوهر یا یکی از نزدیکان او جانشین شوهر می شد و زنی که شوهر سترون داشت، خود را به جانشین شوهر تسلیم می کرد و پسری که از ایشان به وجود می آمد فرزند شوهر اصلی محسوب می شد.
دختر نمی توانست ادامه دهنده آتشگاه و مذهب خانواده باشد، لذا ارث هم نمی برد. پسر حرام زاده هم نمی توانست ادامه دهنده حیات خانواده باشد و این امر تنها از پسرانی ساخته بود که ناشی از ازدواج قانونی و مذهبی می بودند. خویشاوندی نیز تنها از طریق پسران محقق می شد و جالب است که هنوز در عرف عشایر و جوامعی که سابقه عشایری دارند خویشاوندی واقعی را تنها از طریق اولاد ذکور تصور می کنند.
* فرزند خواندگی: برای کسانی که صاحب فرزند ذکور نبودند راه دیگری هم وجود داشت و آن فرزند خواندگی بود. این تجویز در قانون «مانو» هند تصریح شده بود. بر طبق این تجویز کسی که پسر نداشت می توانست پسر دیگری را به فرزندی قبول کند و این حق مخصوص بی پسران بود. پسری که به فرزندی قبول می شد مذهب خانواده پدر اصلی را ترک می کرد و بازگشت او به خانواده پدر اصلی زمانی میسر بود که فرزندخوانده صاحب پسری شود تا او را در جای خودش در خانواده پدرخوانده باقی بگذارد. چون بدین ترتیب دوام مذهب و دوام خانواده تامین می شد. نظام فرزندخواندگی، همانند دیگر جوامع باستانی، در یونان و رم باستان نیز وجود داشت (دوکولانژ، ۱۳۰۹: ۲۹- ۴۵).
فرزندخواندگی، دلایل دیگری از جمله برای اجرای مراسم قربانی نیز داشت، که در خور بحثی جداگانه است و در اینجا تنها توضیح کوتاهی داده می شود.
از گذشته های دور تاریخ، مراسم قربانی کردن انسان، راه موثری برای نزدیکی به خدا یا خدایان بوده و تا همین اوخر در بسیاری جوامع مرسوم بوده و شنیده می شود، که هنوز نیز اگرچه به طور غیرعلنی در بعضی جوامع و نزد پیروان بعضی ادیان و آئین های انحرافی مرسوم است. انسان همواره سعی می کرده، بهترین چیز را که داشته، برای خدایی که می پرستیده، قربانی کند، تا به خدایش نزیک شود و خواسته اش مورد قبول خدا قرار گیرد و از اینجا قربانی کردن زیباترین جوانان یا گران ترین غلامان مرسوم شد و عزیزترین فرزندان برای قربانی انتخاب می شدند و اگر کسی ثروتمند بود ولی فرزند ذکوری نداشت و اگر داشت راضی به قربانی کردن او نبود، با قیمت گزاف پسر واجد شرایطی را می خرید و او را در مراسم ویژه برای خدا ذبح می کرد. ولی گاهی اتفاق می افتاد که خدایان این راه حیله آمیز را نمی پذیرفتند و آن شخص را وادار می کردند، که فرزند حقیقی خود را قربانی کند (عکاشه و المجذوب، ۲۰۰۴م: ۲۱۲-۲۱۳).

نظرات کاربران درباره کتاب تاريخ حقوق (جلد اول)