تحریم اقتصادی به عنوان یکی از مکانیسمهای تنبیهی بازدارنده و از اهرمهای فشار غیردوستانه یا با عنوان «استراتژی جنگ کم شدت»در سه قالب تحریمهای جمعی سازمان ملل متحد، تحریم چندجانبه و تحریمهای یکجانبه شناخته میشوند (متقی، ۱۳۷۹: ۴).
این تحریمها در طول سالهای اخیر در خصوص عراق، یوگسلاوی، یونان، لیبی، لیبریا، هائیتی، سومالی، روآندا، سیرالئون، افغانستان، کنگو، سودان، کره شمالی، ایران و... اعمال شده و از این رهگذر از حیث خسارات و تلفات بخش مهمی از جمعیت جهان را تحت تأثیر قرار داده است. تحریمهای اقتصادی در مورد ایران نیز تحت سه دسته فراگیر تحریمهای شورای امنیت، تحریمهای چندجانبه اتحادیه اروپا و تحریمهای یکجانبه آمریکا تقسیمبندی میشود.
علت وضع این تحریمهای اقتصادی در مورد ایران در دورههای زمانی مختلف، از واقعیات یا احتمالات مختلفی منبعث بوده است. در اوایل انقلاب به دلیل اشغال سفارت آمریکا، در دهههای ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ به دلیل حمایت از گروههای شبهنظامی اسلامگرا نظیر حزبالله لبنان و حماس فلسطین، در اواسط دهه ۸۰ به بعد به بهانه ادعایی موهوم علیه ایران مبنی بر تلاش برای ساخت سلاح هستهای و حمایت از تروریسم و از پایان این دهه نیز به دلیل نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر، دست داشتن در انجام اقدامات تروریستی و پولشویی وضع شده است.
این تحریمها به ترتیب علیه صنایع نظامی، صنایع نفت و گاز، صنایع مرتبط با تولید انرژی هستهای، مؤسسات مالی و بانکی، صنایع حملونقل هوایی و دریایی، صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی کشور اعمال شده است. در این تحریمها تفاوت چندانی بین نهادهای دولتی و خصوصی در نظر گرفته نشده و بنگاههای خصوصی و حتی دانشگاهها نیز مورد تحریم قرار گرفتهاند. این تحریمها بهرغم ادعای «هوشمندی»در عمل آحاد مردم عادی، تجار، شرکتهای تجاری، پژوهشگران، اساتید دانشگاه، مدیران بانکی و... را هدف قرار داده و حیات روزمره ایشان را با چالشهای جدی مواجه ساخته است.
اعمال تحریمهای یکجانبه اقتصادی آمریکا همانگونه که در این کتاب بررسی شده است در تعارض با قواعد و اصول مطروحه حقوق بینالملل میباشد. آنچه به محضر مخاطبین فرهیخته تقدیم میشود پرداخت دقیق به ابعاد مختلف این مسئله و شناخت راهکارهایی برای اجتناب از محدودیتها و تضییقات عملی این تحریمها است.