فیدیبو نماینده قانونی دانشگاه امام صادق (ع) و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب تحلیل انتقادی تحریم‌ها

کتاب تحلیل انتقادی تحریم‌ها
مشروعیت‌سنجی حقوقی تحریم‌های اقتصادی یکجانبه آمریکا علیه ایران

نسخه الکترونیک کتاب تحلیل انتقادی تحریم‌ها به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

با کد تخفیف fdb40 این کتاب را در اولین خریدتان با ۴۰٪ تخفیف یعنی ۲,۶۴۰ تومان دریافت کنید!

درباره کتاب تحلیل انتقادی تحریم‌ها

تحریم اقتصادی به عنوان یکی از مکانیسم‌های تنبیهی بازدارنده و از اهرم‌های فشار غیردوستانه یا با عنوان «استراتژی جنگ کم شدت»در سه قالب تحریم‌های جمعی سازمان ملل متحد، تحریم چندجانبه و تحریم‌های یکجانبه شناخته می‌شوند (متقی، ۱۳۷۹: ۴). این تحریم‌ها در طول سال‌های اخیر در خصوص عراق، یوگسلاوی، یونان، لیبی، لیبریا، هائیتی، سومالی، روآندا، سیرالئون، افغانستان، کنگو، سودان، کره شمالی، ایران و... اعمال شده و از این رهگذر از حیث خسارات و تلفات بخش مهمی از جمعیت جهان را تحت تأثیر قرار داده است. تحریم‌های اقتصادی در مورد ایران نیز تحت سه دسته فراگیر تحریم‌های شورای امنیت، تحریم‌های چندجانبه اتحادیه اروپا و تحریم‌های یکجانبه آمریکا تقسیم‌بندی می‌شود. علت وضع این تحریم‌های اقتصادی در مورد ایران در دوره‌های زمانی مختلف، از واقعیات یا احتمالات مختلفی منبعث بوده است. در اوایل انقلاب به دلیل‌ اشغال سفارت آمریکا، در دهه‌های ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ به دلیل حمایت از گروه‌های شبه‌نظامی اسلامگرا نظیر حزب‌الله لبنان و حماس فلسطین، در اواسط دهه ۸۰ به بعد به بهانه ادعایی موهوم علیه ایران مبنی بر تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای و حمایت از تروریسم و از پایان این دهه نیز به دلیل نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر، دست داشتن در انجام اقدامات تروریستی و پولشویی وضع شده است. این تحریم‌ها به ترتیب علیه صنایع نظامی، صنایع نفت و گاز، صنایع مرتبط با تولید انرژی هسته‌ای، مؤسسات مالی و بانکی، صنایع حمل‌ونقل هوایی و دریایی، صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی کشور اعمال شده است. در این تحریم‌ها تفاوت چندانی بین نهادهای دولتی و خصوصی در نظر گرفته نشده و بنگاه‌های خصوصی و حتی دانشگاه­ها نیز مورد تحریم قرار گرفته‌اند. این تحریم‌ها به‌رغم ادعای «هوشمندی»در عمل آحاد مردم عادی، تجار، شرکت‌های تجاری، پژوهشگران، اساتید دانشگاه، مدیران بانکی و... را هدف قرار داده و حیات روزمره ایشان را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است. اعمال تحریم‌های یکجانبه اقتصادی آمریکا همان‌گونه که در این کتاب بررسی شده است در تعارض با قواعد و اصول مطروحه حقوق بین‌الملل می‌باشد. آنچه به محضر مخاطبین فرهیخته تقدیم می‌شود پرداخت دقیق به ابعاد مختلف این مسئله و شناخت راهکارهایی برای اجتناب از محدودیت‌ها و تضییقات عملی این تحریم‌ها است.

ادامه...

بخشی از کتاب تحلیل انتقادی تحریم‌ها

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:

مقدمه

تحریم اقتصادی به عنوان یکی از مکانیسم های تنبیهی بازدارنده و از اهرم های فشار غیردوستانه یا با عنوان «استراتژی جنگ کم شدت»(۴) در سه قالب تحریم های جمعی سازمان ملل متحد، تحریم چندجانبه و تحریم های یکجانبه شناخته می شوند (متقی، ۱۳۷۹: ۴).
این تحریم ها در طول سال های اخیر در خصوص عراق، یوگسلاوی، یونان، لیبی، لیبریا، هائیتی، سومالی، روآندا، سیرالئون، افغانستان، کنگو، سودان، کره شمالی، ایران و... اعمال شده و از این رهگذر از حیث خسارات و تلفات بخش مهمی از جمعیت جهان را تحت تاثیر قرار داده است. تحریم های اقتصادی در مورد ایران نیز تحت سه دسته فراگیر تحریم های شورای امنیت، تحریم های چندجانبه اتحادیه اروپا و تحریم های یکجانبه آمریکا تقسیم بندی می شود.
علت وضع این تحریم های اقتصادی در مورد ایران در دوره های زمانی مختلف، از واقعیات یا احتمالات مختلفی منبعث بوده است. در اوایل انقلاب به دلیل اشغال سفارت آمریکا، در دهه های ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ به دلیل حمایت از گروه های شبه نظامی اسلامگرا نظیر حزب الله لبنان و حماس فلسطین، در اواسط دهه ۸۰ به بعد به بهانه ادعایی موهوم علیه ایران مبنی بر تلاش برای ساخت سلاح هسته ای و حمایت از تروریسم و از پایان این دهه نیز به دلیل نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر، دست داشتن در انجام اقدامات تروریستی و پولشویی وضع شده است. (۵)
این تحریم ها به ترتیب علیه صنایع نظامی، صنایع نفت و گاز، صنایع مرتبط با تولید انرژی هسته ای، موسسات مالی و بانکی، صنایع حمل ونقل هوایی و دریایی، صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی کشور اعمال شده است. در این تحریم ها تفاوت چندانی بین نهادهای دولتی و خصوصی در نظر گرفته نشده و بنگاه های خصوصی و حتی دانشگاه­ها نیز مورد تحریم قرار گرفته اند. این تحریم ها به رغم ادعای «هوشمندی»(۶) در عمل آحاد مردم عادی، تجار، شرکت های تجاری، پژوهشگران، اساتید دانشگاه، مدیران بانکی و... را هدف قرار داده و حیات روزمره ایشان را با چالش های جدی مواجه ساخته است.
اعمال تحریم های یکجانبه اقتصادی آمریکا همان گونه که در این کتاب بررسی شده است در تعارض با قواعد و اصول مطروحه حقوق بین الملل می باشد. آنچه به محضر مخاطبین فرهیخته تقدیم می شود پرداخت دقیق به ابعاد مختلف این مسئله و شناخت راهکارهایی برای اجتناب از محدودیت ها و تضییقات عملی این تحریم ها است.

محمدصادق اسلامی گیلانی
۱۳۹۴

سخن ناشر

«بسم الله الرحمن الرحیم»
وَلَقَدْ ءَاتَینَا داوُودَ وَ سُلَیمَنَ عِلْمًا و قَالا اْلْحَمْدُ لِلَّهِ اْلَّذِی
فَضَّلَنَا عَلَی کَثِیرٍ مِنْ عِبَادِهِ اْلْمُوْمِنِینَ
(قرآن کریم. سوره مبارکه النمل. آیه شریفه ۱۵)

فلسفه وجودی دانشگاه امام صادق(ع) که از سوی ریاست فقید دانشگاه به کرات مورد توجه قرار گرفته، تربیت نیروی انسانی ای متعهد، باتقوا و کارآمد در عرصه عمل و نظر است تا از این طریق دانشگاه بتواند نقش اساسی خود را در سطح راهبردی به انجام رساند.
از این حیث «تربیت» را می توان مقوله ای محوری یاد نمود که وظایف و کار ویژه های دانشگاه، در چارچوب آن معنا می یابد؛ زیرا که «علم» بدون «تزکیه» بیش از آنکه ابزاری در مسیر تعالی و اصلاح امور جامعه باشد، عاملی مشکل ساز خواهد بود که سازمان و هویت جامعه را متاثر و دگرگون می سازد.
از سوی دیگر «سیاست ها» تابع اصول و مبادی علمی هستند و نمی توان منکر این تجربه تاریخی شد که استواری و کارآمدی سیاست ها در گرو انجام پژوهش های علمی و بهره مندی از نتایج آن هاست. از این منظر پیشگامان عرصه علم و پژوهش، راهبران اصلی جریان های فکری و اجرایی به حساب می­آیند و نمی توان آینده درخشانی را بدون توانایی های علمی ـ پژوهشی رقم زد و سخن از «مرجعیت علمی» در واقع پاسخ­گویی به این نیاز بنیادین است.
دانشگاه امام صادق(ع) درواقع یک الگوی عملی برای تحقق ایده دانشگاه اسلامی در شرایط جهان معاصر است. الگویی که هم اکنون ثمرات نیکوی آن در فضای ملی و بین المللی قابل مشاهده است. طبعاً آنچه حاصل آمده محصول نیت خالصانه و جهاد علمی مستمر مجموعه بنیان گذاران و دانش آموختگان این نهاد است که امید می رود با اتکاء به تاییدات الهی و تلاش همه جانبه اساتید، دانشجویان و مدیران دانشگاه، بتواند به مرجعی تمام­عیار در گستره جهانی تبدیل گردد.
معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) با توجه به شرایط، امکانات و نیازمندی جامعه در مقطع کنونی با طرحی جامع نسبت به معرفی دستاوردهای پژوهشی دانشگاه، ارزیابی سازمانی ـ کارکردی آن ها و بالاخره تحلیل شرایط آتی اقدام نموده که نتایج این پژوهش ها در قالب کتاب، گزارش، نشریات علمی و... تقدیم علاقه مندان می­گردد. هدف از این اقدام ـ ضمن قدردانی از تلاش خالصانه تمام کسانی که با آرمان و اندیشه ای بزرگ و ادعایی اندک در این راه گام نهادند ـ درک کاستی ها و اصلاح آن ها است تا از این طریق زمینه پرورش نسل جوان و علاقه مند به طی این طریق نیز فراهم گردد؛ هدفی بزرگ که درنهایت مرجعیت مکتب علمی امام صادق(ع) را در گستره بین المللی به همراه خواهد داشت. (ان شاءالله)

و للّه الحمد
معاونت پژوهشی دانشگاه

پیشگفتار

انسان در کانون توجه گفتمان حقوقی معاصر قرار دارد و پاسداشت و رعایت حقوق انسانی در زیست بوم ملی و بین المللی در رفتار و رویه دولت ها وجهه همت مجامع بین المللی قرار گرفته است و بدین سان، «ارتقاء و تشویق رعایت حقوق بشر و آزادی های بنیادین برای همگان» از اهداف سازمان ملل متحد نیز به شمار آمده است. هرچند ارزیابی تحقق گفته ها و بایدها در عرصه عمل و هست ها مقوله دیگری است. البته تاریخی بس دراز در مغرب زمین سپری شده است تا پذیرفته شود که چنین نیست که «هرچه فرمانروا کند، درست است» و اینکه شهروندان و انسان های تحت حاکمیت دولت ها را نیز حق و حقوقی است. این در حالی است که دین مبین اسلام از قرن ها قبل، بر آزادی و کرامت انسان ها و حقوق و تکالیف متقابل دولت و ملت تاکید نموده بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با الهام از دستورات و آموزه های اسلامی، «حقوق شهروندی» مردم ایران (اصل نوزدهم) و «حقوق انسانی» همه افراد ملت (اصل بیستم) را تضمین نموده است و در مورد بیگانگان غیرمسلمان، دولت و ملت را علاوه بر رعایت حقوق انسانی، مکلف به رفتار مبتنی بر اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی نموده است.
«متعهد بودن دانش و دانشگاهیان در قبال عدالت، حرمت و کرامت انسانی، حفظ نعمت های الهی و محیط زیست و مشکلات و آلام بشری» یکی از راهبردها و رسالت های مصوب دانشگاه امام صادق(ع) است و در این راستا می بایست به «تنظیم و تقویت مستمر ارتباط با سایر مراکز علمی، به ویژه مراکز علمی همسو و استفاده کنندگان از خدمات و دستاوردهای دانشگاه شامل مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی، نهادها و دستگاه های نظام جمهوری اسلامی ایران، عموم مردم ایران اسلامی و کشورهای اسلامی و سایر کشورهای جهان» بپردازد.
دفتر حقوق بشر و شهروندی اسلامی دانشگاه امام صادق(ع) در راستای چنین راهبردهایی در سال ۱۳۹۳ تاسیس شده است و در جهت مفهوم شناسی، آسیب شناسی، ارائه راهکار و فرهنگ سازی در حوزه حقوق بشر و حقوق شهروندی همت گمارده و در این مسیر درصدد مشارکت و هم افزایی با دیگر مراکز فعال علمی و اجرایی مرتبط برآمده است.
کتاب حاضر ازجمله آثاری است که در راستای اهداف یادشده به زیور طبع آراسته شده است. شایسته است که در اینجا از تلاش نویسنده گرامی، اساتیدی که نظارت و داوری این اثر را متقبل شده اند و دیگر عزیزانی که در تدوین و نشر این اثر سهیم بوده اند، قدردانی کرده و از خداوند متعال برای آنان توفیقات روزافزون مسالت نماییم.
امید است که در پرتو الطاف الهی و با همکاری صاحب نظران و پژوهشگران در آینده شاهد آثار ارزنده دیگری باشیم.

دفتر حقوق بشر و شهروندی اسلامی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
۱۳۹۴

دیباچه

یکی از شیوه های موثر در پیشبرد اهداف سیاست خارجی دولت ها، بهره گیری از ابزارهای مالی، تجاری و اقتصادی است. در نظام کنونی حاکم بر روابط بین الملل، کشورهایی از این ابزار استفاده می کنند که دارای قدرت بالای اقتصادی، فناوری های پیشرفته و نفوذ فراوان در سازمان های بین المللی باشند. ایالات متحده آمریکا در زمره کشورهایی قرار دارد که از این موقعیت استثنایی برخوردار است. آمریکا با استفاده از این فرصت توانسته است در قالب دو الگوی رفتاری تعاملی و تهاجمی، به توفیقات زیادی در پیشبرد اهداف سیاست خارجی خود دست یابد.
در رویکرد تهاجمی، اهرم های اقتصادی مهم ترین ابزار آمریکا برای مقابله با دولت های متخاصم و ناسازگار است، به ویژه زمانی که راهبرد نظامی، قادر به تامین اهداف سیاسی این کشور نباشد. آمریکا از برتری نظامی و اقتصادی خود در جهت تعدیل یا تغییر سیاست ها در سایر کشورها سود برده و با اعمال تحریم های نظامی و اقتصادی، آنها را وادار به تبعیت از خواست و اراده سیاسی خود می نماید. آمریکا با استفاده از این راهبرد تلاش می کند تا، بدون درگیری نظامی و تحمیل بودجه اضافی به خزانه دولت، اهداف سیاسی خود را محقق نماید. این رویکرد در مواردی توانسته است تا حدی منافع آمریکا را تامین نماید.
آمریکا تا کنون طیف وسیعی از سیاست های تحریمی را علیه کشورها به کار برده که از جمله می توان به تحریم فروش کالا به یک کشور و ممنوعیت خرید کالا از آن کشور اشاره نمود. بلوکه نمودن حساب های بانکی، توقیف املاک و سرمایه های نقدی و غیر نقدی، ممنوعیت همکاری های تجاری و فرهنگی و سرمایه گذاری در کشور هدف، از دیگر انواع سیاست های تحریمی آمریکا است. ایالات متحده با اعمال نفوذ در نهادها و سازمان های بین المللی مانند شورای امنیت، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، شورای حکام و آژانس بین المللی انرژی اتمی توانسته است گستره این تحریم ها را توسعه دهد. در این رهیافت، با استفاده از اهرم فشار در مجامع جهانی و بکارگیری «تحریم های ثانویه»(۱)، از یک سو کشورهای همکار و طرف تعامل با کشور مورد تحریم را در تنگنا قرار می دهد و از سوی دیگر با تشویق کشورهای دوست و متحد خویش، آنها را در اعمال فشار به دولت هدف با خود همراه می سازد. اتهاماتی چون اشاعه سلاح های کشتار جمعی اعم از هسته ای، شیمیایی و میکروبی، حمایت مادی و معنوی از تروریسم، اقدام به استفاده از ابزار نظامی گری و خشونت غیر قانونی، نقض حقوق بشر و به طور کلی تهدید صلح و امنیت بین المللی از مهم ترین دست آویزهای آمریکا برای اعمال اینگونه تحریم ها است.
جمهوری اسلامی ایران از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون به اشکال مختلف با تحریم های فوق از سوی ایالات متحده آمریکا مواجه بوده است. در طول ۳۷ سال گذشته، تحریم های یکجانبه و چندجانبه زیادی متوجه ایران بوده است که به جنجال آفرینی های آمریکا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران باز می گردد. رفتار سیاسی آمریکا بعد از انقلاب ناشی از خوی استعماری و رویکرد مداخله جویانه این کشور از یک سو و روحیه استقلال طلبانه و عزتمدارانه مردم و رهبران جمهوری اسلامی ایران بوده است. در واقع، این نفوذ لابی صهیونیستی در بین نخبگان آمریکایی بوده که زمینه تحریم های سخت گیرانه علیه ج.ا.ایران را فراهم کرده است. این تحریم ها از ابتدای انقلاب و در سطوح مختلف به صورت چند لایه در کنار سایر طرح های ضد ایرانی آمریکا در داخل و در سطح منطقه و جهان بکار گرفته شده است.
عاملی که سران کاخ سفید را به اتخاذ چنین رویکردی علیه ج.ا.ایران برانگیخت، تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام(ره) بود. در این رابطه، سابقه سیاه کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و ابقای محمدرضا پهلوی در مسند قدرت را باید اصلی ترین عامل واکنش دانشجویان تلقی نمود. از نظر دانشجویان پیرو خط امام، پذیرش شاه در آمریکا یادآور دخالت این کشور در امور داخلی ایران بود. بنابراین، هشیاری انقلابی ایجاب می نمود که دانشجویان و مسئولین کشور اقدام به مقابله مستقیم با توطئه های احتمالی آمریکا نمایند.
در واکنش به این حرکت انقلابی، جیمی کارتر ـ رئیس جمهور وقت آمریکا ـ در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۵۸ با اعلام وضعیت فوق العاده در کشور، اموال و دارایی های ایران را مسدود نمود. در دیماه ۱۳۶۲ نیز با قرار گرفتن نام ایران در لیست حامیان تروریست آمریکا، دور جدیدی از تحریم های تجاری این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز شد. در مهرماه ۱۳۶۶، رونالد ریگان ـ رئیس جمهور بعدی آمریکا ـ ضمن تمدید منع صادرات فناوری به ایران، واردات کلیه کالاها و خدمات از ایران را ممنوع اعلام کرد. بیل کلینتون ـ رئیس جمهور وقت آمریکا ـ نیز ۹ سال بعد در اسفند ۱۳۷۳، تحریم های تجاری دیگری را علیه ایران وضع نمود که به موجب آن شرکت های آمریکایی و شعبات خارجی آنها از سرمایه گذاری در پروژه های نفتی ایران منع گردیدند. یک سال بعد وی قانون تحریم ایران و لیبی تحت عنوان «داماتو»(۲) را امضاء کرد که بر اساس آن کلیه شرکت های فعال در توسعه منابع نفتی این دو کشور تحت شمول تحریم های یکجانبه آمریکا قرار گرفتند.
این تحریم ها پس از انفجار برج های دو قلو در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، توسط جرج بوش پسر ـ رئیس جمهور بعدی آمریکا ـ تشدید شد. وی قانونی را تصویب کرد که اجازه توقیف اموال و دارایی های اشخاص حقوقی و حقیقی حامی تروریسم مورد ادعای آمریکا را به مقامات این کشور می داد. تحریم های آمریکا علیه ایران در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما ادامه یافت. وی برنامه هسته ای ایران را دست آویزی برای تبلیغات ضد ایرانی خود قرار داد و با ایراد شبهه انحراف از مقاصد صلح آمیز و اتهام فعالیت های نظامی هسته ای، تحریم های اقتصادی و تکنولوژیکی مختلفی را علیه ج.ا.ایران وضع نمود که از این میان می توان به تحریم کشتیرانی و بانک مرکزی، «تحریم ثانویه»(۳) علیه فروشندگان بنزین و دیگر فرآورده های نفتی به ایران و ممنوعیت خرید نفت از ایران اشاره نمود.
تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ایران کلاً بر پایه اتهامات واهی با اهداف پشت پرده ای چون وادار کردن ایران به دست بر داشتن از اصول انقلابی خود، مجازات آن به خاطر اتهامات ناروایی که خود به ایران وارد نموده و ابراز مخالفت نمادین با ج.ا.ایران به منظور جلب رضایت حامیان صهیونیسم و برخی متحدین منطقه ای خود بوده است، تحریم هایی که در واقع، ناقض اصول اساسی حقوق بین الملل مبتنی بر همزیستی مسالمت آمیز و احترام به تمامیت ارضی، استقلال و حق حاکمیت دولت ها است. اعمال چنین تحریم هایی حتی با معیارهای جهانی مورد قبول ایالات متحده آمریکا و غرب سازگاری ندارد.
با توجه به معیارهای جهانی حقوق بشر مندرج در منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون حقوق کودک و سایر اسناد مربوطه که به عنوان اصول پذیرفته شده بین المللی از آنها یاد می شود، اقدامات تحریمی آمریکا علیه ایران، به لحاظ رنج و مشقتی که بر انسان ها تحمیل می نماید، از منظر حقوق بین الملل هیچ توجیهی ندارد. ظهور اندیشه های بشردوستانه و توجه به حقوق اساسی بشر مبتنی بر کرامت، شخصیت و ارزش های عالی انسانی باید محملی برای جلوگیری از ایراد خسارت و آسیب عمومی به مردم بیگناه و قربانی کردن آنها برای اغراض سیاسی توسط دولت ها باشد. به همین جهت، در فرایند تحریم های بین المللی باید به جنبه هایی چون مشروعیت، ضرورت، تناسب و همچنین تاثیر آنها بر شئون زندگی فردی و اجتماعی انسان‎ها توجه ویژه معطوف داشت. الزام دولت ها به صیانت از این حقوق را می توان در بسیاری از معاهدات منطقه ای و بین المللی مشاهده نمود. برخی از این حقوق مانند حق منع رفتارهای غیر انسانی، حق تعیین سرنوشت و حق انتفاع آزادانه از توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جایگاه قواعد آمره برخوردارند.
نگارنده کتاب با واکاوی گستره تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران، آثار مخرب آنها و هزینه هنگفتی که بر ملت شریف ایران تحمیل کرده اند و نیز موارد متعدد نقض اصول و قواعد آمره بین المللی از ناحیه این تحریم ها را مورد بررسی قرار داده است. نویسنده همچنین مسئولیت حقوقی دولت آمریکا از دیدگاه حقوق بین الملل را مورد مطالعه قرار داده و راه کارهای عمومی و تخصصی مواجهه با تحریم ها را شناسایی و مطرح کرده است. امید است این کتاب که با تلاش محققانه آقای محمدصادق اسلامی گیلانی و اهتمام دانشگاه امام صادق(ع) به زیور طبع آراسته گردیده، به عنوان یک تحقیق علمی، مورد استفاده پژوهشگران، اساتید و دانشجویان حقوق و روابط بین الملل قرار گیرد.

علی اکبر ولایتی
تهران ـ ۱۳۹۴

فصل اول: چیستی، چرایی و چگونگی تحریم های بین المللی

دخل

تحریم ها عمدتاً به عنوان جایگزین اعمال قوه قهریه و جنگ تلقی می شوند و راه میانه ای بین اقدام دیپلماتیک نسبتاً آرام، از یک طرف و مداخله نظامی یا شبه نظامی قهری از طرف دیگر است که طی آن به توقف یا تحدید مناسبات اقتصادی کشور موردنظر اقدام می گردد و موجب افزایش هزینه های تجاری در کشور موردنظر می شود.
این ابزار «اقداماتی تلافی جویانه»(۷) و بین المللی محسوب می شوند و غالب اوقات اعمال محدودیت های اقتصادی شامل ممنوعیت های تجاری یا مالی را در بر می گیرند. در این فصل ضمن تعریف این ابزار و ترسیم مفهوم کلی آن، پویشی تاریخی در کاربرد متفاوت و متنوع آن، طبقه بندی ها، اهداف و کاربردهای آن خواهیم داشت.

گفتار اول: چارچوب مفهومی تحریم در حقوق بین الملل

بند اول: تعریف اصطلاحی تحریم در حقوق بین الملل

واژه تحریم همچون بسیاری از واژه­های دیگر، طیفی از تعاریف مشابه را تداعی می کند. سعی داریم تا در پایان این بند، از جمع این تعاریف مختلف به شناختی جامع از این واژه دست یابیم.
در فرهنگ نامه ها در تعاریف کلی تحریم آورده شده است: «جریمه و مجازات هایی هستند که به عنوان عواقب رفتاری غیرقانونی تلقی می­شوند». همچنین در فرهنگ نامه ها در تعریف از تحریم چنین بیان می شود: «اقدامات تنبیهی سیاسی، اقتصادی و یا نظامی که از طریق یک نظام امنیت دسته جمعی برعلیه یک ناقض حقوق بین الملل اعمال می گردد».
کتاب بررسی آثار تحریم بر اقتصاد ایران تعاریف دیگری را جمع نموده است. در این کتاب در تعریف تحریم می خوانیم:
۱. «تدابیر قهرآمیز اقتصادی بر ضد یک یا چند کشور برای ایجاد تغییر در سیاست های آن کشور یا کشورها یا دست کم بازگوکننده نظر یک کشور درباره این گونه سیاست هاست» (عزیزنژاد، ۱۳۸۵: ۱۶۶ـ۱۶۷).
۲. «اقدامات عامدانه حکومت برای وارد کردن محرومیت اقتصادی بر دولت یا جامعه هدف، از طریق محدودیت یا توقف روابط اقتصادی معمول اغلب به عنوان جانشینی برای استفاده از قدرت نظامی محسوب می گردد که به دولت تحریم کننده، اجازه می دهد تا خشم خود را در قبال برخی اعمال خاص ابراز و رفتار دولت هدف را تغییر دهد».
۳. «ممنوعیت برقرار شده توسط یک حکومت که در پی آن ورود کالاهای خاص یا همه محصولات صادراتی کشور هدف تحت تاثیر قرار می گیرد».
۴. «تحریم اقتصادی تدابیری نظیر محاصره محدود یا کامل اقتصادی به منظور وارد آوردن فشار اقتصادی بر یک دولت و اجبار آن کشور به پذیرفتن شرایط موردنظر تحریم کنندگان تلقی می شود».
در جای دیگر در تعریف تحریم چنین نوشته شده است: در تفکیک تعریف کلی تحریم ها و تحریم های اقتصادی می خوانیم:
«تحریم عبارت است از عمل هماهنگ به وسیله گروهی که متضمن امتناع از داشتن روابط تجاری یا هرگونه رابطه ای با شخص یا گروه دیگر با هدف مجازات و یا جبران زیان ها باشد؛ تحریم اقتصادی نیز عبارت است از موضع گیری هایی که تعدادی از کشورها با هدف ایجاد محدودیت در تجارت و رابطه رسمی با کشوری که از نظر آن ها قوانین بین المللی را نادیده می گیرد، اتخاذ می شود» (وان دیجک و فی بر، ۱۳۸۵: ۵۳). محمدجواد ظریف و سعید میرزایی در مقاله ای تحریم ها را یکی از سازوکارهای اجرایی عمده در نظام امنیت دسته جمعی می خوانند. درعین حال، از دید ایشان این تحریم ها اغلب به عنوان ابزار سیاست خارجی به طور یکجانبه یا چندجانبه اعمال شده اند. (ظریف و میرزایی، ۱۳۷۶: ۹۱)
در جمع این گزاره ها می­توان گفت: تحریم عبارت است از اقدام تلافی جویانه و تنبیهی سیاسی، اقتصادی بین المللی که جایی میان دیپلماسی و استفاده از نیروی نظامی قرار خواهد داشت و توسط یک دولت علیه دولت دیگر و یا از طریق نظام جامعه بین المللی علیه دولتی که موازین و مقررات بین المللی را نقض نموده است، به کار می رود.

بند دوم: مفهوم شناسی تحریم و اصطلاحات مرتبط

در تعریف تحریم ها به طور اعم و تحریم های اقتصادی به طور اخص، از کلمات و تعبیرات متفاوتی استفاده شده است که البته بسیاری از این کلمات دارای وجوه مشترک بوده و در برخی موارد نیز وجوه افتراق قابل توجهی در آن ها مشاهده می­شود. بر این اساس به نظر لازم می آید تا در کنار تحریم تعریف مشخصی از اقدامات محدودکننده، امبارگو و بایکوت ارائه گردد. (ای‍وان‍ز و ن‍ون‍ام، ۱۳۸۱: ۹۶)

الف) اقدامات محدودکننده

امروزه برای عنوان برخی از تحریم های اعمال شده علیه کشورها، از واژه «Restrictive Measures» به معنای اقدامات محدودکننده و یا تدابیر محدودکننده نیز استفاده می­شود.(۸) در این گونه اقدامات و سیاست ها، اگرچه از کلمه تحریم استفاده نمی­شود اما با استفاده از عبارت یاد شده، همان تدابیر و سیاست ها تحریم علیه کشور هدف موردنظر قرار می­گردد. در این زمینه می توان به تحریم­های اتحادیه اروپا علیه برخی کشورها ازجمله ایران اشاره نمود. تحریم های این اتحادیه عمدتاً به عنوان «اقدامات محدودکننده» تصویب و اعمال گردیده است. تحریم های مورخ ۲۶ جولای ۲۰۱۰ اتحادیه اروپا علیه ایران مثال بارز در این زمینه است.

ب) تحریم تجاری

یکی از این کلمات مشابه با تحریم لغت «Embargo» می­باشد که در ترجمه آن به فارسی به «تحریم تجاری» نیز اشاره شده است. در تعریف «Embargo» به طور کلی می­توان به دو مورد اشاره نمود: اشاره به ایجاد محدودیت، تعلیق و یا قطع صادرات به کشور هدف با هدف تحریم و اشاره به محدودیت صادرات «محصولات خاص»(۹) به کشور مورد تحریم با هدف تحریم. نباید از یاد برد که مفهوم امبارگو بسیار وسیع تر از تحریم است و منزوی کردن جزئی یا کامل به وسیله محدودیت تجاری با یک کشور معین را شامل می شود.

ج) بایکوت

از کلمات دیگری که در فارسی از آن به تحریم به طور کلی و تحریم اقتصادی و تجاری به طور جزئی ترجمه شده است، لغت «Boycott» است؛ اما این لغت نیز باید در تعریف خاص آن استفاده شود. بایکوت عملی است که به موجب آن مصرف کننده، به طور داوطلبانه از خرید، مصرف یا معامله با یک فرد، سازمان و یا کشور خودداری کند. عموماً بایکوت به معنی وسیع خود یعنی خودداری از داشتن روابط تجاری با دولت هدف استفاده می شود. به نظر می رسد در بایکوت برخلاف امبارگو آنچه که مهم است ایجاد محدودیت تعلیق و یا قطع واردات کالای خاصی از کشور و یا کشورهای هدف می­باشد. همچنین در بیان تفاوت تحریم و بایکوت باید اشاره داشت منظور از تحریم تعلیق صادرات است اما بایکوت در معنی وسیع خود به معنی خودداری از داشتن روابط تجاری با دولت هدف است. پس بایکوت سطح کلی تری را نشان می دهد. گفته می شود بایکوت می تواند دولت هدف را دچار خفگی اقتصادی نموده و برای تجدید نظر در روابط سیاسی و اقتصادی­اش با دولت تحریم­کننده تحت فشار قرار دهد.

بند سوم: نگاهی به جایگاه تحریم در ادبیات حقوقی

در تعریف حقوقی تحریم می خوانیم:
«تحریم عمل دسته جمعی و کیفری است که متضمن اقدامات لازم دیپلماتیک اقتصادی یا نظامی در برابر کشوری می باشد که برخلاف مصوبات منشور ملل متحد رفتار کرده است» (وصالی و ترابی، ۱۳۸۹: ۳۸).
باید دقت داشت تحریم، یک عمل دسته جمعی و کیفری به حساب می آید که متضمن اقدامات لازم دیپلماتیک، اقتصادی یا نظامی در برابر کشوری است که برخلاف مقررات منشور ملل متحد رفتار کرده است. این تعریف دارای پشتوانه ای حقوقی در سطح بین الملل با استفاده از مصوبات منشور سازمان می باشد که توسط اکثریت کشورها پذیرفته شده است. در این منظر تحریم ها به عنوان ابزاری اقتصادی(۱۰) در جهت تاثیرگذاری بر تصمیمات و رویکردهای دولت ها با دامنه های اثر مختلف تلقی می­شوند (Simons, ۲۰۰۸: ۷). تحریم های جمعی و نهادین در میثاق جامعه ملل به عنوان واکنش به جنگ افروزی یک دولت عضو پیش بینی گردیده و این خود ورود بیشتر تحریم ها به حقوق بین الملل و حقوق بشر را موجب گردیده است.(۱۱) ساز­و­کار تحریم در فصل هفتم منشور ملل متحد نیز مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، شورای امنیت پس از احراز وضعیت تهدید یا نقض صلح و یا عمل تجاوز می تواند برای صیانت از قواعد آمره حقوق بین الملل و حقوق بنیادین بشر تصمیماتی اجرایی اتخاذ کند؛(۱۲) ازجمله این تصمیمات، اقدامات غیرنظامی است که در ماده ۴۱ منشور مطرح شده است. ماده ۴۱، این اقدامات را شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط سیاسی برشمرده است.(۱۳)

بند چهارم: نگاهی به جایگاه تحریم در ادبیات روابط بین الملل

به طور معمول مباحث مطروحه در زمینه تحریم ها توصیفی و تحلیل خبری بوده است. این درحالی که حداقل از جنگ جهانی اول به بعد، تحریم اقتصادی ابزاری قوی در سیاست خارجی کشورها مطرح شده است. سازوکار عملی تحریم های اقتصادی و عوامل دخیل در موفقیت یا شکست آن به حدی متنوع است که دقت و مطالعه بحث های مربوط به آن در روابط بین الملل ولو به اجمال می تواند دراین باره موثر باشد.(۱۴)
برخی تحریم ها را جزئی از مهارت های دیپلماتیک و یا در کنش و واکنش با آن می دانند (Eyler, ۲۰۰۷:۳). این برداشت بیشتر به قرن های پیشین مربوط بوده است. در اوضاع کنونی، استراتژی برای بر پا کردن جنگ اقتصادی در جریان خصومت های جاری عصر نوین دارای اهدافی بسیار گسترده تر از مفهوم سنتی است. مخصوصاً بعد از دهه ۱۹۹۰ الگوی تحریم دچار تغییر شده است؛ به طوری که از تحریم اقتصادی به عنوان سیاست برتر یا جایگزین ابزار نظامی با هزینه کمتر یاد می شود (Lopes & cortight, ۱۹۹۵: ۶۵-۷۵).(۱۵) از دید طرفداران تحریم قطع روابط و اعمال تحریم ها، کشور تحت تحریم را از بعضی منافع که عاید آن کشور می شود، محروم می کند و در نتیجه از رفاه می کاهد. تصور این است که امر اخیر موجبات تغییر رفتار کشور هدف تحریم را فراهم می آورد.
همچنین در مباحث روابط بین الملل، تحریم اقتصادی ابزاری برای نفوذ در رفتار دولت ها یا گروه های هدف است که رفتارشان برای کشوری یا گروهی از کشورها قابل قبول نیست. در طبقه بندی کنش دولت ها، تحریم ها به طور سنتی در منطقه خاکستری، بین دیپلماسی و جنگ قرار می گیرند (آذری، ۱۳۸۷: ۶ـ۷). بر این اساس زمانی که تمام گزینه های دیپلماتیک در تعدیل رفتار دولت ها یا گروه هدف بی نتیجه می مانند تحریم های بین المللی مطرح می شوند. در عین حال، تحریم ها ابزاری برای ارسال پیام سیاسی به دولت های هدف هستند. به طور کلی تحریم های بین المللی سه کارکرد دیپلماتیک دارند و به صورت پیام به مخاطبان ارسال می شوند:
۱. اعلان نگرانی جامعه بین الملل نسبت به در خطر افتادن وضع موجود و تداوم این رفتار؛
۲. تاکید بر اینکه رفتار دولت هدف برای جامعه بین المللی غیر قابل قبول است؛
۳. هشدار درباره اینکه عدم توجه به نگرانی بین المللی، توسل به زور را در پی دارد.
تحریم از این منظر ابزاری برای تغییر رفتار و منش سیاسی و اقتصادی دولت ها است و برای تغییر یا اصلاح رویه دولت ها، افراد و گروه ها استفاده می شود.
با عنایت به توضیحات فوق می توان اظهار داشت که کارکرد تحریم ها در روابط بین الملل تلاش های یکجانبه یا دسته جمعی جامعه بین المللی برای اجبار کشور خاطی جهت انطباق با حقوق بین الملل می باشد، البته زمانی که راهکارهای سیاسی و حقوقی حل اختلافات با شکست مواجه شده باشند.

نظرات کاربران درباره کتاب تحلیل انتقادی تحریم‌ها