فیدیبو نماینده قانونی مجمع علمی و فرهنگی مجد و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب بیمه در فقه، حقوق و جامعه‌ی امروز

کتاب بیمه در فقه، حقوق و جامعه‌ی امروز

نسخه الکترونیک کتاب بیمه در فقه، حقوق و جامعه‌ی امروز به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

با کد تخفیف fdb40 این کتاب را در اولین خریدتان با ۴۰٪ تخفیف یعنی ۳,۶۰۰ تومان دریافت کنید!

درباره کتاب بیمه در فقه، حقوق و جامعه‌ی امروز

یکی از نشانه­های پیشرفت جوامع بشری؛ وجود و گسترش صنعتی به نام "صنعت بیمه" است. جریان زندگی بشر و چرخه­ی فعالیت­های او در زمینه­های مختلف، مملو از خطرات و تهدیدهای گوناگون است. هرچند پیشرفت­های فناوری، رفاه فراوانی برای بشر امروزی به ارمغان آورده­اند، اما همین پیشرفت­ها در دل خود مخاطراتی دارند که اگر تمهیداتی برای جبران پیامدهای آن­ها اندیشیده نشوند، ممکن است بحران­های مختلفی را در جامعه به وجود آورند. در امنیت قرار دادن پیشاپیش اشخاص جامعه (اعم از حقیقی و حقوقی) برای جبران خسارات ناشی از خطرات و حوادث احتمالی در آینده، از وظایف اصلی این رشته از صنعت به ‌شمار می‌رود. هرچند هزینه­ی جبران برخی خسارات، در مقایسه با توانمندی­های مالی اشخاص چندان زیاد نیست و خود آنان از عهده­ی جبران چنین خساراتی برمی‌آیند، اما بخش قابل توجهی از خطرات و حوادث چنان خسارت­بار است، که جریان فعالیت‌های مختلف را گاهی با اخلال جدی و گاهی با توقف مواجه می‌سازد. در صورتی‌‌ که راهکاری برای رفع این معضل نباشد، علاوه بر این که زندگی طبیعی مختل می‌گردد، رشد و توسعه­ی اجتماعی و اقتصادی جوامع نیز با اختلالات جدی و حتی جبران­ناپذیری مواجه می­شود. صنعت بیمه، راهکاری است که برای رفع این معضل اندیشیده شده است و در مواقع حساس و ضروری، به یاری اجزای مختلف یک جامعه می­شتابد. پیشرفت صنعت بیمه در یک جامعه، می‌تواند منجر به حفظ ثروت ملی و ایجاد سرمایه­گذاری­های بزرگ شود. اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند بدون نگرانی از خطرات و حوادث ناگهانی و با اطمینان از جبران خسارات احتمالی خود در آینده، از طرفی اقدام به سرمایه­گذاری­های کلان برای راه­اندازی فعالیت­های مختلف کنند و از طرف دیگر با بیمه کردن فعالیت­ها و تجهیزات خود و پرداخت حق بیمه­ی مستمر، مبادرت به سرمایه­گذاری­های بلندمدت در صنعت بیمه نمایند.

ادامه...

بخشی از کتاب بیمه در فقه، حقوق و جامعه‌ی امروز

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:

فصل اول: تاریخچه­ی بیمه

مبحث اول: تاریخچه­ی بیمه در جهان

همه­ی قوم ها و تمدن های کهن کوشیده اند؛ به شیوه ای زیان های وارده به خود را کاهش دهند. از زمان های دور، مردم جواهر و چیزهای ارزشمند خود را برای روزهای گرفتاری نگه­داری می کردند و هنوز هم چنین شیوه ای وجود دارد. گاهی چیزهای باارزش را به پرستشگاه ها می سپردند و در برابر نگه­داری از آن ها هزینه ای پرداخت می کردند. چنین شیوه ای در بین سومری ها و بابلی ها وجود داشته است. اما پس انداز کردن همواره شیوه ی مناسبی نبود. چرا که گاهی یورشگران به چپاول پرستشگاه ها دست می زدند. همچنین تاراج بازرگانان و غرق شدن کشتی ها در دریا همواره وجود داشت.
یکی از اولین نشانه­های پیدایش بیمه را می توان به بازرگانان چینی نسبت داد. آن­ها برای پشتیبانی از یکدیگر در برابر خطر نابودی کشتی های باری در طوفان ها یا دزدی های دریایی یا هر رویداد ناگوار دیگری که ممکن بود در دریا رخ دهد، بارهایشان را بین چند کشتی پخش می کردند و چنین می اندیشیدند که ممکن است یک کشتی در یک روز غرق شود یا آسیب ببیند، ولی همه ی کشتی هایی که در چند روز به دریا می روند آسیب نخواهند دید. آن ها با این کار، از زیان ناشی از غرق شدن کشتی ها یا دزدیده شدن کالاهایشان می کاستند.
به نظر می رسد بابلی ها که در بانکداری نیز پیشتار بودند، شیوه­ی بهتری برای بیمه کردن بازرگانان پیدا کرده بودند. بر پایه­ی سندهای مکتوبی که از آنان بر جای مانده است؛ اگر بازرگان بابلی برای خرید کالا یا هزینه های کشتی از بانک­داران بابلی وام می گرفت، در صورت دزدیده شدن کالاها یا وقوع حادثه­ی ناخواسته­ی دیگری، بازرگان چیزی پرداخت نمی کرد. چرا که بهره ی بالای این وام­ها که گاه بیش از ۲۵ درصد بود، در واقع حق بیمه ای بود که بازرگانان بابلی می پرداختند. قانون مربوط به این شیوه از بیمه، در استوانه­ی قانون حمورابی نیز آمده است.
فینیقی ها که کشتی هایشان در دریای مدیترانه به جابه جایی کالا می پرداختند، بیمه کردن را از مردمان بابلی یاد گرفتند. آن­ها نیز برای کشتی­های خود سندهای بیمه­ای داشتند و برخی پژوهشگران، نوشته های فینیقی­ها را کهن ترین سندهای بیمه­ی دریایی می دانند.
بعدها یونانی ها و رومی ها، بیمه­ی دریایی را از فینیقی ها آموختند. سپس بازرگانان ایتالیایی در قرون وسطی به این­گونه از بیمه روی آوردند و بندرهای ونیز، لمباردی و جنوآ در ایتالیا، از مرکزهای اصلی بیمه­ی دریایی در اروپا شدند.
ایتالیایی ها بیمه­ی دریایی را به انگلستان بردند. در آغاز قرن هفدهم میلادی، بازرگانان انگلیسی و کشتی داران، در کافه ای به نام لویدز در نزدیکی بارانداز لندن گرد هم آمدند و هم پیمان شدند تا در سود و زیان یک سفر دریایی با هم سهیم باشند. خطر رویدادهای ناخواسته برای برخی از این افراد بیش­تر بود. چرا که بار بیش تری داشتند، یا بار آن ها ارزشمندتر بود. لذا این افراد برای بیمه کردن بار خود باید هزینه­ی بیش تری پرداخت می کردند. آن ها از پایه گذاران بنیاد بیمه­ی لویدز شدند که مهم ترین مرکز بیمه­ی دریایی شد. این بنیاد، اکنون نیز به کار بیمه می پردازد و یکی از بنیادهای مشاوره و پژوهش های بیمه­­ی جهان است(۲).
همزمان با تجارب بیمه­ای در دنیای غرب، در کشورهای اسلامی و خاورمیانه نیز، مسلمانان تجربه­هایی از بیمه به شکل غیرمدرن آن را داشتند. اگر حدود یک و نیم قرن به عقب بازگردیم، به دوران عرب جاهلی پیش از اسلام می رسیم. نقل است که در آن زمان تاجری یمنی به مکه می رود و کالای خود را به مردی عرب (که نقل است پدر عمروعاص بوده است) می فروشد. خریدار عرب در پرداخت قیمت کالا به تاجر یمنی تاخیر می کند و تاجر یمنی برای تظلم خواهی به اهالی قریش پناه می برد. اما وقتی می بیند تظلم خواهی اش به جایی نمی رسد، بر بلندای کوهی در نزدیکی مسجدالحرام (کوه ابوقبیس) می رود و ندای دادخواهی اش را با سرودن اشعاری سرمی دهد. پس از این واقعه، یکی از سران قریش به نام زبیربن­ عبدالمطلب (که عموی پیامبر گرامی اسلام بود)، برای نخستین بار به این واقعه واکنش نشان داد و با کوشش خود طوایفی از قریش را گرد هم آورد. نتیجه­ی این کوشش پیمانی شد با این مضمون: "اگر بر کسی از اهالی مکه یا بیگانه ای در این شهر ستمی رود، او را یاری کنند تا حق خود را از ظالم بگیرد. ظالم را از ظلم بازدارند و از هر منکری نهی کنند و به تهی­دستان در مال و معاش کمک کنند". این پیمان را "حِلفُ الفُضول" نامیدند که به دلیل اهمیت فراوانش، پیش از اسلام به عنوان مبدا تاریخ در نظر گرفته شده بود. پس از بعثت رسول گرامی اسلام نیز، اسلام این پیمان را تایید کرد. بنابراین پیمان حِلفُ الفُضول را می توان یکی از نخستین مواردی دانست که مورد تایید اسلام بوده و قرابت هایی هرچند کم با مفهوم بیمه­ی امروزی یعنی پوشش ریسک داشته است. پوشش ریسکی که در اثر آن، تاجران می توانستند با خیالی آسوده تر به امر تجارت در شهر مکه بپردازند. پس از ظهور اسلام و گسترش آن، جمع قابل توجهی از فقهای شیعه در مواجهه با پدیده­ی بیمه، به نوعی آن را تایید کردند.
از جمله بیمه هایی که در روزگار گذشته به ­­ویژه در سرزمین های اسلامی وجود داشته است؛ بیمه­ی بهداشت می­باشد. در روزگار شکوفایی تمدن اسلامی، بیمارستان های پیشرفته ای در شهرهای گوناگون به­ ویژه ری، فیروزآباد، نیشابور، سیستان، اصفهان، مرو، خوارزم، بغداد، قاهره، فسطاط، دمشق و فاس بنیان گذاری شده بودند که هزینه ­ی آن ها را از دستمزد پزشکان و کارکنان تا هزینه­ی دارو و غذا دولت پرداخت می­کرد، یا در بیش تر جاها از عواید موقوفه ها پرداخت می شد. در آن زمان معمول بود که با بنای هر بیمارستان، به اندازه ­ی کافی موقوفه برای هزینه های آن در نظر می گرفتند. بیمارستان عضدی بغداد که به فرمان عضدالدوله­ی دیلمی ساخته شد و محمدبن ­زکریای ­رازی به ریاست آن برگزیده شد، از پیشرفته ترین بیمارستان های آن زمان بود. در این بیمارستان حتی پس از آن که بیمار از بیمارستان مرخص می شد، هزینه­ی زندگی او برای شمار روزهایی که بنا به تشخیص پزشک باید استراحت می کرد، از سوی بیمارستان پرداخت می شد تا بار دیگر بیماری او بازنگردد و هزینه ای به بیمارستان تحمیل نشود.

مبحث دوم: تاریخچه­ی بیمه در ایران

سابقه­ی بیمه­ در ایران، به دوران باستانی و زمان پادشاهی کیقباد(۳) می­رسد (حدود پنج هزار سال پیش). در این دوره اگر کسی دچار آسیب می شد، باید به او تاوان داده می شد که به آن "بیمه­ی تاوان" و به بیمه­شدگان "دریغمندان" می گفتند. پادشاهی کیقباد، برابر دوره ای است که در ایران پادشاهی های کوچک (ملوک الطوایفی) پدید آمده بودند. ایرانیان در آن زمان، به دلیل نابسامانی­های ناشی از عدم اتحاد دریافتند که اگر یک پرچم و یک حکومت مرکزی داشته باشند، بسیار بهتر است و در برابر دشمنان نیز با یکپارچگی می­توانند مقاومت بیشتری داشته باشند. به همین دلیل از میان خود یک شاه انتخاب کردند که بر بقیه حکومت می­کرد و شاهنشاه خوانده می شد. کیقباد؛ نماد شاهی بود که تمام ایران به فرمانش بودند. یکی از این فرمان­ها؛ پرداخت بیمه به آسیب­دیدگان بود. در زمان پادشاهی کیقباد، اگر کسی دچار آسیب می­شد یا خانه­اش آتش می­گرفت یا کشتزارش به علت خشکسالی بی­ثمر می ماند، باید به او تاوان یا بیمه داده می شد.
بر پایه­ی نوشته های جاحظ؛ نویسنده­ی عرب که کتاب هایی پیرامون تاریخ باستانی ایران نوشته است، دولت های باستانی ایران، از خانواده هایی که در آیین جشن های نوروز، هدیه ای به ارزش ده هزار درهم یا بیش تر به پادشاه می دادند، در برابر رویدادهای ناخواسته و گرفتاری های مالی پشتیبانی می کردند. او در کتاب "التاج فی اخلاق الملوک"(۴) چنین آورده است: "اگر ارزش هدیه ها به ده هزار درهم رسیده باشد، آن را در دیوان ویژه بنویسند و اگر در طی سال اتفاقی برای هدیه دهنده رخ دهد که نیازمند کمک گردد؛ مانند این که بلیه ای بر او برسد یا ساختمانی بسازد یا مهمانی بزرگ و ولیمه ای بدهد یا پسر زن دهد یا دختر به شوی فرستد، دو برابر آن ده هزار درهم را به عنوان کمک به او بدهند. ولی اگر هدیه­ی او چیز کوچکی بوده باشد؛ مانند پیکانی یا سیبی یا ترنجی، بر شاه است که به هنگام نیازمندی او، تا اندازه ای که اخلاص و وفاداری هدیه دهنده مقتضی آن بوده و خیلی بیش از اندازه­ی هدیه ­ی او باشد، او را پاداش دهد". اگر به کسی از این افراد به هنگام نیازمندی کمکی نمی رسید، وظیفه داشته است که آن را به دیوان اطلاع دهد و از زنده نگه داشتن این آیین غفلت نکند.
بعد از دوران باستانی ایران، نخستین بار ناصرالدین شاه در سال ۱۲۷۰ شمسی، امتیازنامه ای را با عنوان "تاسیس اداره ­ی حمل و نقل و سازمان بیمه در ایران" به لازار پولیاکف روسی(۵) واگذار کرد که به اجرا درنیامد.
سپس در دوران احمد شاه قاجار در سال ۱۲۸۹ شمسی، دو بنیاد روسی نادژا و کافکاز مرکوری (به معنای مریخ قفقاز)، فعالیت های بیمه ای خود را آغاز کردند.
آرام آرام شرکت های خارجی دیگری در ایران به راه افتادند که تا ۲۵ سال بازار بیمه ­ی ایران را در دست داشتند و در سال ۱۳۱۴، حداقل ۲۹ شرکت بیمه­ی خارجی در ایران فعالیت داشتند. در میان آن ها، دو شرکت اینگستراخ و یورکشایر(۶) از همه فعال تر بودند و تا پیروزی انقلاب اسلامی به کار پرداختند.
ایده­ی تشکیل یک شرکت بیمه­ی ایرانی، در سال ۱۳۱۰ توسط فردی ایرانی به نام دکتر الکساندر آقایان که سابقه­ی فعالیت در شرکت بیمه­ی روسی نادژا را داشت، به علی اکبر داور که وزیر مالیه­ی وقت بود پیشنهاد شد و در ۱۵ آبان ۱۳۱۴، شرکت سهامی بیمه­­ی ایران با سرمایه­ی دولتی بیست میلیون ریال، به عنوان اولین شرکت بیمه­ی ایرانی تاسیس شد. داور در این روز پس از سخنرانی کوتاهی که در افتتاحیه­ی این شرکت داشت، منزل مسکونی خود را تحت پوشش بیمه­ی آتش­سوزی درآورد و اولین بیمه نامه­ی صادره­ی ایرانی در همین روز به نام وی ثبت شد. تا پیش از این تاریخ، هیچ شرکت صددرصد ملی در خاورمیانه و حتی هندوستان وجود نداشت.
شرکت بیمه­ی ایران، در بدو تاسیس با مشکلات متعددی روبه­رو بود که از آن جمله می توان به نداشتن قرارداد اتکایی(۷) برای بسیاری از رشته های بیمه­ای اشاره نمود. آغاز به کار شرکت سهامی بیمه ­ی ایران، خوشایند شرکت های خارجی نبود و شرکت های خارجی به سختی با آن قرارداد بیمه ­ی اتکایی می بستند. به همین دلیل این شرکت در بدو فعالیت خود، تنها به فروش بیمه­نامه­های آتش­سوزی و حمل و نقل می پرداخت. شرکت سهامی بیمه­ی ایران، به تدریج توانست علاوه بر بیمه های بازرگانی مختلف، انواع بیمه­های اجتماعی از قبیل بیمه­ی کارگران را نیز در ایران پایه گذاری نماید.
نخستین قانون بیمه در ایران، در اردیبهشت ۱۳۱۶؛ یعنی دو سال پس از تاسیس اولین شرکت بیمه به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این قانون در ۳۶ ماده تهیه شده و در حال حاضر نیز معتبر است. همزمان بیمه­ی سازمان های دولتی به شرکت بیمه­ی ایران واگذار شد و شرکت های دولتی موظف شدند ۲۵ درصد از بیمه های صادره ی خود را در ایران، نزد شرکت سهامی بیمه­ی ایران بیمه­ی اتکایی کنند.
در ۲۹ آبان ۱۳۲۲، قانون بیمه­ی کارگران در مجلس شورای ملی به تصویب رسید. طبق ماده ی اول این قانون؛ همه ­ی کارخانه ها و بنیادهای اقتصادی، بازرگانی، صنعتی، معدنی و هر بنیادی که کارگری را در استخدام دارد، چه دولتی و چه غیردولتی، باید کارگران خود را نزد شرکت سهامی بیمه­ی ایران یا شرکت بیمه­ی داخلی دیگری که دولت مقتضی بداند، در برابر رویدادهای ناخواسته ای که ممکن است هنگام پرداختن به کار رخ دهد بیمه کنند.
پس از جنگ جهانی دوم، بسیاری از شرکت های بیمه­ی خارجی، شعب و نمایندگی های خود را در ایران تعطیل کردند. زیرا بر اساس یک مصوبه­ی قانونی، برای ادامه­­ی فعالیت در ایران می بایست ودیعه­ی نقدی خود را تا پانصد هزار دلار افزایش می دادند. این قانون باعث شد که به استثنای چند شرکت معدود، مابقی شرکت های خارجی تصمیم به ترک ایران گرفتند و به این ترتیب از سال ۱۳۲۹، به تدریج زمینه برای تاسیس شرکت های بیمه­ی خصوصی ایرانی بیشتر فراهم شد. بین سال های ۱۳۲۹ و ۱۳۴۳، هشت شرکت بیمه­ی خصوصی ایرانی بنیان­گذاری شدند و در دولت دکتر مصدق در سال ۱۳۳۱، قانونی برای محدود کردن فعالیت شرکت های بیمه­ی خارجی تصویب شد. به این ترتیب از فعالیت شرکت های بیمه­ی خارجی کاسته شد و بر شکوفایی شرکت های بیمه ­ی داخلی افزوده شد.
قانون بیمه­ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه­ی موتوری در برابر شخص ثالث، در ۲۹ دی ۱۳۴۷ و قانون بیمه ­ی کشاورزان نیز در اسفند همان سال به تصویب رسیدند.
همچنین در سال ۱۳۴۹، مدرسه­ی عالی بیمه برای پرورش نیروی فنی صنعت بیمه­ی کشور بنیان گذاری شد تا افراد کارآزموده در اختیار شرکت های بیمه درآیند و به هم میهنان خود خدمت کنند.
با افزایش درآمدهای ارزی کشور در اواخر دهه­ی ۱۳۴۰، بار دیگر تمایل شرکت های خارجی برای حضور در کشور افزایش پیدا کرد. در حالی که احتمال می رفت شرکت های نوپای داخلی آسیب پذیری زیادی داشته باشند. بنابراین در سال ۱۳۵۰، بیمه­ی مرکزی ایران به عنوان مقام ناظر دولتی در صنعت بیمه­ی کشور تاسیس شد و به موجب قانون تاسیس بیمه­ی مرکزی در ۳۰ خرداد ۱۳۵۰، وظیفه­ی تنظیم و هدایت بازار بیمه­ی کشور را بر عهده گرفت. این سازمان با سرمایه­ی دولت، برای ساماندهی به فعالیت های بیمه، پشتیبانی از بیمه گذاران و بیمه شوندگان و زمینه سازی برای شکوفایی بیمه در ایران پی ریزی شد.
فعالیت های این سازمان و رشد اقتصادی ناشی از افزایش قیمت نفت در دهه­ی ۱۳۵۰، به پی ریزی چند شرکت بیمه ی فعال؛ از جمله بیمه­ی تهران، بیمه ­ی دانا، بیمه ­ی حافظ و بیمه ­ی ایران و آمریکا با مشارکت سرمایه گذاران خارجی انجامید. به این ترتیب بر فعالیت های بیمه ای در ایران افزوده شد و تا پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، علاوه بر شرکت سهامی بیمه­ی ایران، ۱۳ شرکت بیمه ی خصوصی و دو نمایندگی خارجی در صنعت بیمه­ی ایران فعالیت می کردند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بنا به مصوبه­ی شورای انقلاب در ۴ تیر ۱۳۵۸، همه­ی شرکت های خصوصی مذکور ملی اعلام شدند و بر پایه­ی اصل ۴۴ قانون اساسی، اداره­ی این شرکت­ها به دولت واگذار گردید. همچنین پروانه­ی فعالیت دو شرکت خارجی لغو شد. به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در آبان ۱۳۵۸ به تصویب رسید، صنعت بیمه در جوار شماری از صنایع بزرگ دیگر، به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت قرار گرفت.
در سال های ۱۳۶۰ و ۱۳۶۱، تنها سه شرکت بیمه­ی ایران، آسیا و البرز، مجوز صادر کردن بیمه نامه را دریافت کردند. سپس در سال ۱۳۶۷، از ادغام ده شرکت بیمه ی دیگر، شرکت بیمه­ی دانا پدید آمد. از سال ۱۳۷۳ نیز، شرکت بیمه­ی توسعه­ی صادرات کار خود را آغاز کرد و شمار شرکت های بیمه به پنج شرکت دولتی رسید.
در سال ۱۳۸۱، قانون تاسیس شرکت بیمه­ی غیردولتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. لذا در سال ۱۳۸۱، شرکت بیمه­ی خصوصی حافظ در منطقه­ی آزاد کیش و در سال ۱۳۸۲، ۹ شرکت بیمه ی خصوصی به نام های پارسیان، رازی، کارآفرین، توسعه، ملت، سینا، امید، حافظ و امین تاسیس شدند.

فصل دوم: وضعیت صنعت بیمه

مبحث اول: وضعیت صنعت بیمه در جهان امروز

در دو قرن اخیر، فعالیت­های بیمه­ای در سراسر جهان توسعه یافته­اند. در کشورهای صنعتی، بیمه نقش مهمی را در ثبات وضع اقتصادی بازی می­کند و در کشورهای جهان سوم نیز، به تدریج مزایای اجتماعی و اقتصادی بیمه شناخته شده و عملیات بیمه­ای گسترش یافته­اند؛ مثلا بیمه­ی حوادث با انواع مختلف آن، در دو قرن اخیر متداول شده است. از جمله انواع بیمه­ی حوادث؛ بیمه­ی حوادث شخصی است که زندگی فرد را در صورت نقص عضو و ازکارافتادگی ناشی از حادثه تامین می­کند، یا سرمایه­ای را در صورت فوت ناشی از حادثه در اختیار خانواده­ی او می­گذارد.
در یک قرن اخیر، سازمان­های بیمه­ی اجتماعی که توسط دولت­ها یا تحت نظر آن­ها اداره می­شوند، نقش قابل ملاحظه­ای در توسعه­ی بیمه­ی بازنشستگی، بیمه­ی عمر، بیمه­ی حوادث شخصی کارگران و کارمندان و سایر حقوق­بگیران به عهده گرفته­اند. در ابتدا پیدایش بیمه­های اجتماعی، موجب رکود نسبی بیمه­های بازرگانی شدند. ولی به تدریج تعارض بین بیمه­های اجتماعی و بیمه­های بازرگانی منتقی گردید. زیرا آشنایی با یک نوع بیمه، موجب توجه افراد به سایر انواع آن شد. با اختراع اتومبیل، یک نوع جدیدی از بیمه در حد وسیعی متداول گردید. بیمه­ی خسارات وارد بر اتومبیل و همچنین بیمه­ی خسارات وارد به اشخاص ثالث که در معرض تصادف هستند، در هر نقطه­ای از جهان وجود دارد. به این ترتیب بیمه­ی مسئولیت در مقابل اشخاص ثالث رواج پیدا کرد و بیمه­ی مسئولیت­های ناشی از اموال و فعالیت­های حرفه­ای افراد معمول شد. حتی بیمه­ی مسئولیت ناشی از نواقص تولیدات صنعتی، غذایی و دارویی نیز متداول گردید.
از جمله انواع جدید بیمه؛ بیمه­های تمام خطر مهندسی هستند که نقش قابل ملاحظه­ای در توسعه­ی صنعتی و اجرای طرح­های عمرانی کشورها دارند. در این بیمه، کلیه­ی خسارات وارد به کارفرما و مقاطعه­کار حین ساخت بناهای بزرگ و سدها و جاده­ها، اجرای طرح­های لوله­کشی، انتقال نیروی برق، احداث کارخانه­ها و نیروگاه­ها اعم از آبی و حرارتی و اتمی مورد تامین قرار می­گیرند. بیمه­های مربوط به وسایل نقلیه­ی هوایی؛ از جمله بیمه­ی بدنه­ی هواپیما و هلیکوپتر، بیمه­ی مسئولیت­های ناشی از مسافرت هوایی، بیمه­ی سرنشین و بیمه­ی مسئولیت فرودگاه­ها، از جمله بیمه­هایی هستند که در قرن اخیر اهمیت قابل ملاحظه­ای پیدا کرده­اند.
از یک طرف با توسعه­ی زندگی ماشینی و تمرکز جمعیت در شهرها و تراکم دارایی­ها و تاسیسات، بیمه­های اموال مانند بیمه­ی آتش­سوزی و انفجار و نظایر آن توسعه یافتند و از طرف دیگر مسئولیت افراد در مقابل اشخاص دیگر، به مناسبت خساراتی که در اثر فعالیت­ها و وسایل و تاسیسات خود به دیگران وارد می­کنند رو به افزایش گذاشت و بیمه­ی انواع مختلف مسئولیت متداول شد. بدیهی است قوانین و رویه­ی دادگاه­ها در تشخیص و تعیین مسئولیت و صدور حکم جبران خسارت، اثر زیادی در رواج بیمه­ی مسئولیت در هر کشور دارند. در کشورهای صنعتی، حق بیمه­ی انواع مختلف بیمه­ی مسئولیت، رقم قابل ملاحظه­ای از درآمد شرکت­های بیمه را تشکیل می­دهد.

مبحث دوم: وضعیت صنعت بیمه در ایران امروز

بازار مالی متشکل از بخش­های بورس، بیمه و بانک می­باشد. علی­رغم توسعه­ی نسبی بورس و بانک در سال­های اخیر در کشور، متاسفانه صنعت بیمه­ی کشور از رشد متناسبی برخوردار نبوده است. فضای غیررقابتی صنعت بیمه، از مشکلات اساسی این صنعت است که حذف تعرفه از انواع بیمه­نامه­ها، می­تواند به عنوان گام نخست به منظور رفع این معضل در عمل صورت پذیرد. طبیعی است که حتی با اجرای قانون حذف تعرفه، عدم آمادگی شرکت­های بیمه برای انجام محاسبات دقیق حق بیمه­ها، ممکن است منجر به عدم بهره­مندی از نتایج مثبت این امر شود. لذا لازم است به منظور بررسی مشکلات صنعت بیمه، نگاهی به اجزای درونی آن داشته باشیم.
بازار بیمه همانند هر بازار دیگری، از دو جنبه­ی عرضه و تقاضا تشکیل شده است که به نظر می­رسد هر دو جنبه­ی عرضه و تقاضا در صنعت بیمه­ی کشور، دارای مشکلات اساسی و ساختاری می­باشند. عرضه در بازار بیمه؛ عبارت است از محصولات و خدمات بیمه­ای که توسط شرکت­های بیمه ارائه می­شوند. عرضه­ی بازار بیمه، با مشکلات ارائه­ی نامناسب خدمات بیمه­ای به دلیل به­روز نبودن محصولات، پاسخ­گو نبودن به نیازهای واقعی مردم، عدم پوشش بسیاری از ریسک­های موجود، ناعادلانه بودن به دلیل منطبق نبودن با محاسبات دقیق، عدم بازاریابی و تبلیغات مناسب و معرفی ناکافی محصولات بیمه­ای مواجه است، که در نتیجه کاهش تقاضای بیمه را به دنبال خواهد داشت. به طور مثال؛ در بیمه­نامه­ی شخص ثالث، عمده ملاک تعیین حق بیمه؛ مشخصات فنی خودرو می­باشد و مواردی همچون درجه­ی ریسک­گریزی، میزان در معرض ریسک بودن و سوابق راننده، تاثیر اندکی در تعیین حق بیمه­ی پرداختی دارند. این امر به همراه سایر عوامل موثر در افزایش آمار تصادفات، باعث گردیده است که بیمه­ی خودرو در ایران، همواره به عنوان یکی از حوزه­های غیرمفید در شرکت­های بیمه محسوب گردد و بیمه­نامه­های صادره، عمدتا غیرمنطقی و بی­اثر در کاهش تصادفات و سلامت روانی جامعه شوند.
از مهم­ترین علل بروز این مشکلات؛ می­توان کمبود جدی دانش و تخصص بیمه­ای، کمبود مدیران متخصص در گرایش­های بیمه­ای، مدیریت ریسک، اقتصاد بیمه، آکچوئرال (آمار بیمه)، مدیریت بیمه و حقوق بیمه را برشمرد. در حال حاضر تعداد متخصصین دارای مراتب علمی بالا در حوزه­ی بیمه، از تعداد انگشتان دست هم کم­تر است و صنعت پیچیده­ی بیمه، عمدتا توسط کسانی مدیریت می­شود که تخصص مرتبط با دانش بیمه را ندارند. بنابراین از اساسی­ترین راهکارهای اصلاح چرخه­ی عرضه­ در صنعت بیمه­ی کشور؛ سرمایه­گذاری جدی روی آموزش و تربیت افراد تحصیل­کرده، به منظور اخذ تخصص­های عالی و به­روز مرتبط با حوزه­ی بیمه می­باشد تا به کمک دانش روز بیمه، خدمات بیمه­ای مناسب و پاسخ­گو به نیازهای واقعی مشتریان را در زمینه­ی ریسک­های مختلف بیمه­گذار ارائه دهند.

مبحث سوم: بیمه­ی مرکزی ایران

بیمه­ی مرکزی جمهوری اسلامی ایران، طبق قانون تاسیس بیمه­ی مرکزی ایران و بیمه­گری، در سال ۱۳۵۰ به صورت شرکت سهامی تاسیس شد. بر پایه­ی این قانون، هدف از تاسیس بیمه­ی مرکزی؛ تنظیم، تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران، حمایت از بیمه گذاران، بیمه شدگان و صاحبان حقوق آن­ها و اعمال نظارت دولت بر فعالیت های بیمه ای است. بیمه­ی مرکزی ایران، ملزم به حفظ اسرار موسساتی است که به موجب این قانون، حق نظارت بر آن­ها را دارا می­باشد و به هیچ وجه نباید از اطلاعاتی که در جهت اجرای این قانون به دست می­آورد، جز در مواردی که قانون معین می­نماید استفاده کند.
مرکز اصلی بیمه­ی مرکزی ایران؛ تهران است. ولی این بیمه می­تواند در هرکجا که لازم بداند، به شرکت سهامی بیمه­ی ایران نمایندگی دهد. بیمه­ی مرکزی ایران، تابع قوانین و مقررات عمومی مربوط به دولت و دستگاه­هایی که با سرمایه­ی دولت تشکیل شده­اند نمی­باشد. مگر آن که در قانون مربوطه، صراحتا از بیمه­ی مرکزی ایران نام برده شده باشد. در خصوص مواردی که در قانون تاسیس بیمه­ی مرکزی ایران و بیمه­گری پیش­بینی نشده باشند، بیمه­ی مرکزی ایران تابع قانون تجارت است.
بیمه­ی مرکزی ایران، طبق ماده­ی ۵ قانون تاسیس بیمه­ی مرکزی ایران و بیمه­گری، دارای وظایف و اختیارات زیر است:
- تهیه­ی آیین­نامه­ها و مقرراتی که برای حسن اجرای امر بیمه در ایران لازم باشند، با توجه به مفاد این قانون.
- تهیه­ی اطلاعات لازم از فعالیت­های کلیه­ی موسسات بیمه که در ایران کار می­کنند.
- انجام بیمه­های اتکایی اجباری.
- قبول بیمه­های اتکایی اختیاری از موسسات داخلی یا خارجی.
- واگذاری بیمه­های اتکایی به موسسات داخلی یا خارجی، در هر مورد که مقتضی باشد.
- اداره­ی صندوق تامین خسارت­های بدنی و تنظیم آیین­نامه­ی آن (موضوع ماده­ی ۱۰ اصلاح قانون بیمه­ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه­ی موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، مصوب تیر ۱۳۸۷)(۸).
- نظارت بر موسسات بیمه و هدایت و حمایت آن­ها در جهت حفظ سلامت بازار بیمه، تنظیم امور بیمه­ی اتکایی و جلوگیری از رقابت­های مکارانه و ناسالم.

مبحث چهارم: علت عمده­ی پایین بودن تقاضا برای بیمه در ایران

علل اصلی وضعیت نامناسب تقاضای بیمه را در ایران، می­توان در درجه­ی پایین ریسک­گریزی و نوع شخصیت مردم ایران؛ از قبیل درجه­ی پایین آینده­نگری و برنامه­ریزی، پایین بودن فرهنگ بیمه ای، عدم آشنایی با خدمات بیمه­ای به دلیل عدم تبلیغات مناسب محصولات بیمه­ای و عدم ارائه­ی محصولات مناسب دانست. متاسفانه خدمات بیمه­ای در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی جایگاه ویژه­ای نداشته و بسیاری از خانواده­ها آن­ها را به عنوان هزینه­ای سربار و تحمیلی محسوب می­کنند که این امر از درصد پایین تقاضای بیمه به خوبی قابل استنباط می­باشد.
بنابراین تغییر ریشه­ای در این تفکر، نیازمند آموزش، فرهنگ­­سازی و تبلیغات رسانه­ای مناسب و هوشمندانه می­باشد که بایستی با نهادینه نمودن بازاریابی دقیق و موثر در صنعت بیمه، تغییر فرهنگ مردم به سوی آینده نگری، قانون مداری، افزایش درجه­ی ریسک­گریزی و برنامه ریزی بلندمدت در زندگی، موجبات ایجاد کشش و افزایش سطح تقاضای مناسب در بازار بیمه را فراهم نمود. این فرهنگ­سازی، می تواند با تربیت و آموزش از سنین کودکی؛ یعنی از مدارس ابتدایی تا بزرگسالی و در سطح دانشگاه­ها صورت پذیرد. طبیعی است همه­ی مراکز فرهنگی و آموزشی همچون مطبوعات، صدا و سیما و سایر رسانه­ ها، می­توانند در این خصوص نقش کلیدی و تاثیرگذار داشته باشند و به جریان تغییر فرهنگ و اصلاح نگاه مردم به بیمه کمک شایانی نمایند. البته این آموزش و فرهنگ­سازی، بایستی در کنار برنامه­های دیگری که ذکر گردید (بازاریابی مناسب و علمی، توسعه­ی دانش بیمه، افزایش تعداد و تنوع خدمات بیمه­ای و بالا بردن درجه­ی حساسیت افراد جامعه نسبت به لزوم استفاده از خدمات بیمه ای)، به صورت جامع و مداوم انجام پذیرد(۹).

مبحث پنجم: راهکاری برای توسعه­ی صنعت بیمه در ایران

ارائه­ی راهکار مشخصی برای توسعه­ی صنعت بیمه در ایران، کار آسانی نمی­باشد. ولی بد نیست به استراتژی توسعه­ی نامتوازن در اقتصاد اشاره­ای داشته باشیم و از آن­جا رهنمودی برای توسعه­ی صنعت بیمه­ی کشور ارائه دهیم. استراتژی توسعه­ی نامتوازن در اقتصاد، بیان می دارد که بهتر است یک کشور، قسمت اصلی سرمایه و انرژی خود را، در یک شاخه از صنعت که در آن مزیت نسبی دارد (مثلا در مورد ایران پتروشیمی) بگذارد و پس از توسعه یافتگی در آن بخش مهم، این شاخه از صنعت می تواند با گسترش صنایع پیرو، بخش های دیگر را نیز فعال نموده و در نهایت برای کشور توسعه یافتگی را به ارمغان بیاورد. در مورد بیمه نیز می توان با استراتژی توسعه­ی نامتوازن، به توسعه­­ی صنعت بیمه امیدوار بود. در این راستا چنان­چه بیمه­ی عمر به عنوان بخش پیشرو در نظر گرفته شود و روی تمامی جوانب عرضه، بازاریابی، تقاضا و فرهنگ­سازی آن سرمایه گذاری شده و به خوبی شناسانده شود، می تواند موتور رشد صنعت بیمه گردد. اگر بیمه­ی عمر به کمک عرضه­ی مناسب، تبیین مقررات تشویقی و بازاریابی کارا بتواند در جامعه گسترش یابد، می تواند فرهنگ بیمه را در دل آحاد مردم نفوذ دهد و گسترش شاخه های دیگر بیمه­ی عمر را به دنبال داشته باشد(۱۰).

مبحث ششم: مخاطره­ی اخلاقی بیمه

مخاطره­ی اخلاقی بیمه از این­جا ناشی می شود؛ که شخص بیمه شده ممکن است به اتکای این که بیمه وجود دارد، رفتارهای پرخطر انجام دهد و این امر، هم در سطح فردی و هم در سطح اجتماعی آثار سوئی بر جای خواهد گذاشت. برای مقابله با این امر، راهکارهای مختلفی وجود دارند. یکی از راهکارها این است که بیمه گر تمامی غرامت را پرداخت نکند و بخشی از خسارت توسط خود بیمه گذار جبران شود. این امر در ایران هم­اکنون اجرا می شود (فرانشیز). اما تکیه به این قاعده، به تنهایی برای از میان بردن مخاطره­ی اخلاقی بیمه کافی نیست.
در کشورهای توسعه یافته تلاش شده است تا بر اساس سابقه و پیشینه­ی بیمه گذار، نرخ حق بیمه­ی او مشخص شود. برای این کار، لازم است در مورد هر بیمه گذار پرونده­ی خاصی تشکیل شود تا بتوان میزان مخاطره ای را که از رفتارهای احتمالی او ناشی می شود ارزیابی و سپس بر همان مبنا حق بیمه را تعیین کرد. این امر، مستلزم وجود دو چیز است: نخست؛ فرمول های لازم برای محاسبه­ی حق بیمه بر اساس اطلاعات معین. دوم؛ اطلاعات و داده هایی که ورودی های آن فرمول ها به حساب می آیند. فرمول ها را می توان از خارج وارد کرد و پس از اعمال تغییراتی که ممکن است برای بومی سازی ضرورت داشته باشد مورد استفاده قرار داد. اما داده ها و اطلاعات را باید در داخل تهیه کرد و همین قسمت قضیه است که کار را دشوار می کند. در ایران به دلایل مختلف و از جمله به دلیل درک نادرستی که از حریم خصوصی افراد وجود دارد، داده های قابل اتکایی وجود ندارند که بیمه ها بتوانند با استفاده از آن­ها، حق بیمه ها را با توجه به سوابق افراد محاسبه و اخذ کنند. همچنین نهادهایی هم که دقیق بودن و قابل اعتماد بودن داده ها و اطلاعات را ارزیابی کنند ایجاد نشده اند و عمدتا نمی توان انتظار داشت که بخش خصوصی این نهادها را ایجاد کند. ایجاد این نهادها توسط بخش­های خصوصی مقرون به صرفه نیست و هزینه های بالایی دارد. این نهادها نوعی کالای عمومی تلقی می شوند که دولت باید آن­ها را ایجاد کند تا به عنوان زیرساخت فعالیت بخش خصوصی عمل کنند. به نظر می رسد یکی از گام های لازم برای ارتقای صنعت بیمه در کشور ما؛ ایجاد زیرساخت های تشکیل بانک اطلاعاتی بیمه گذاران است که می تواند از مخاطره­ی اخلاقی این صنعت بکاهد.

نظرات کاربران درباره کتاب بیمه در فقه، حقوق و جامعه‌ی امروز