فیدیبو نماینده قانونی انتشارات عقل سرخ و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .

کتاب قانون اساسی شایسته

نسخه الکترونیک کتاب قانون اساسی شایسته به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است. تنها لازم است اپلیکیشن موبایل و یا نرم افزار ویندوزی رایگان فیدیبو را نصب کنید.

درباره کتاب قانون اساسی شایسته

اصطلاح قانون اساسی که به آن قانون مادر نیز گفته می‌شود یک ترکیب وصفی است و خود زاییده حقوق اساسی می‌باشد و اصطلاحاً «به کلیه قواعد و مقررات موضوعه یا عرفی، مدوّن یا پراکنده گفته می‌شود که مربوط به قدرت و انتقال و اجرای آن است. بنابراین، اصول و موازین حاکم بر روابط سیاسی افراد در ارتباط با دولت و نهادهای سیاسی کشور و شیوه تنظیم آن‌ها و همچنین کیفیت توزیع قدرت میان فرمانروایان و فرمان‌بران از زمره قواعد قانون اساسی است. قانون اساسی از یک‌سو حدّ و مرز آزادی فرد را در برابر عملکردهای قدرت (نهادهای فرمانروا) و از سوی دیگر حدود اعمال قوای عمومی را در برخورد با حوزه حقوق فردی رسم می‌کند.»

ادامه...

  • ناشر: انتشارات عقل سرخ
  • تاریخ نشر:
  • زبان: فارسی
  • حجم فایل: 1.36 مگابایت
  • تعداد صفحات: ۱۷۰صفحه
  • شابک:

چند صفحه از کتاب قانون اساسی شایسته

پیشگفتار

در عرصه حقوق اساسی و حقوق عمومی و تامین حقوق بشر و حقوق شهروندی، قانون اساسی پدیده ای کاملاً مدرن، انسانی و مدنی است که نظام های سیاسی را شکل می دهد و می تواند مانع تجاوز حاکمیت ها به حریم خصوصی شهروندان و نیز تعدّی شهروندان به حقوق یکدیگر شود.
قانون اساسی در دو مدل اصلی و شناخته شده خود به نام قانون اساسی مدوّن و قانون اساسی عرفی و غیر مدوّن دارای رتبه بندی و امتیازبندی های متعددی است که یکی از آن ها تقسیم قانون اساسی به «قانون اساسی شایسته» و غیر آن می باشد که اصطلاحاً قانون اساسی دستوری نامیده می شود، و هرکدام از آن ها معیارها و مولفه های خاص خود را دارند و در جای خود درباره آن گفتگو خواهیم کرد.
شناختن هرچه بیشتر و بهتر قانون اساسی شایسته و عناصر به وجود آورنده آن یکی از نیازهای اصلی در عرصه حقوق اساسی و حقوق عمومی است، چراکه به رشد روزافزون تضمین های حقوقی و قانونی لازم درزمینه تامین حقوق بشر و تثبیت نظام های سیاسی مردم سالار و قانون مدار کمک می کند.
ازاین رو کتاب حاضر پژوهشی بر محور قانون اساسی شایسته و مولفه های آن هست؛ بحثی که یکی از محورهای اصلی در حقوق عمومی محسوب می شود و با مولفه هایی که در پرتو پژوهش های صاحب نظران و پیشگامان مباحث حقوقی، شناخته شده است، می تواند قانون اساسی شایسته را تشخیص داد. مولفه هایی مانند حق حاکمیت مردم، حاکمیت قانون، عدالت و برابری و رعایت حقوق بشر، معیارهای مناسب و خوبی برای شناسایی قوانین اساسی شایسته از غیر آن به شمار می رود.
از طرف دیگر یکی از قوانین تدوین یافته در دوره معاصر، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که تا حدودی بر تجربه های تدوین قانون اساسی انقلاب مشروطیت ایران و روند طولانی مبارزات دموکراسی خواهانه و اسلام گرایانه مردم ایران مبتنی است و در ابعاد مختلف خود برای مردم جهان چندان شناخته شده نیست.
بنابراین در این پژوهش به دنبال آن هستیم که ضمن آشنایی تفصیلی با قانون اساسی شایسته و معیارها و مولفه های آن، یک مطالعه و بررسی تطبیقی میان مولفه های تشکیل دهنده قانون شایسته و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انجام دهیم تا میزان برخورداری این قانون اساسی جدید با معیارها و مولفه های یک قانون اساسی شایسته آشکار شود و مزایا و کاستی های حقوقی آن در این زمینه نمایان گردد.
بنابراین سوال اصلی این پژوهش به قرار ذیل است:
«قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه میزان از مولفه های قانون اساسی شایسته برخوردار است؟»
پاسخی که در قالب فرضیه پژوهش به سوال بالا داده می شود، این است: «مولفه هایی مانند حاکمیت قانون، حاکمیت مردم، حقوق شهروندی، حقوق بشر، برابری و سایر مولفه های قانون اساسی شایسته تا حدود زیادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رعایت شده است.»
با توجه به اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مضافاً بر تجارب حقوق عمومی و حقوق اساسی جهان و منشور اعلامیه جهانی حقوق بشر، مبتنی بر باورهای ملی و سنّت های بومی به ویژه آموزه های اسلامی می باشد در میان قوانین اساسی جهان از ویژگی خاصی برخوردار است، و نیز با در نظر گرفتن این مطلب که نظام جمهوری اسلامی با ویژگی قانون اساسی که یاد شد در ایران مستقر می باشد، برای افکار عمومی و محافل حقوقی دنیا کاملاً کمتر شناخته شده است و نیز از منظر کاربردهای اجرایی جهت تثبیت مبانی حاکمیت مردم از تجربه کمتری برخوردار است، انجام پژوهش هایی از نوع حاضر ازنظر علمی و کاربردی، ضروری و مهم می باشد و بهره وران زیادی در داخل کشور و محافل حقوقی جهان خواهد داشت، مانند همه محافل دانشگاهی و نهادهای حقوقی مثل وزارت کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انتخاباتی و غیره که همه مهم هستند.
درباره قانون اساسی شایسته و عناصر و مبادی تشکیل دهنده آن کارهای پراکنده و جنبی در لابه لای کتاب های حقوق عمومی و حقوق اساسی به ویژه در کتب مربوط به موضوع حقوق بشر می توان یافت، ولی درمجموع باید پذیرفت که مسئله قانون اساسی شایسته از مسائل نوبنیاد حقوق عمومی است و کارهای جدّی تری می طلبد. به ویژه اینکه درزمینهٔ بررسی تطبیقی معیارها و مولفه های قانون اساسی شایسته و قانون اساسی جمهوری اسلامی، تقریباً هیچ کار قابل اشاره ای انجام نگرفته است.
در پیشینه این کار در ایران می توان به کتاب کم حجمی که مرحوم ابوالفضل قاضی در سال ۱۳۵۸ تحت عنوان «برای یک قانون اساسی بهتر» منتشر کردند، اشاره کرد. همچنین کارهایی که در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی ایران به بهانه تشکیل مجلس خبرگان بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در محافل و جراید آن زمان به عنوان نقد و بررسی و تکمیل پیش نویس قانون اساسی توسط صاحب نظران و اشخاص حقیقی و نیز گروه ها و احزاب و جریانات سیاسی منتشر گردید، در این زمینه، شایسته اشاره هستند. البته در آن زمان مضافاً بر مطبوعات و جراید به صورت مستقل نیز کتابچه های جداگانه ای دراین باره منتشر گردیده است که درمجموع جوینده را برای گام برداشتن به سوی یک قانون اساسی شایسته یاری می رساند.(۱)
در محافل دانشگاهی بعد از دکتر قاضی، آثار حقوقی دکتر سید محمد هاشمی درباره حقوق اساسی شایسته و مولفه های آن مطالب پراکنده مفید و مؤثری دارد، به ویژه کتاب های ایشان با عناوین «حقوق بشر و آزادی های اساسی» و نیز «حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران» دراین باره شایسته ذکر هستند که توسط نشر میزان انتشار یافته اند.
شماره های مختلف «مجله حقوقی» که توسط «دفتر خدمات حقوق بین المللی جمهوری اسلامی ایران» منتشر می شود دراین باره مقالات مرتبط و مفیدی دارد که از میان آن می توان به مقاله بلند دکتر هدایت الله فلسفی در شماره های بیست و ششم و بیست و هفتم و ترجمه مقاله بسیار اساسی و پروفسور لوئی فاوورو تحت عنوان «حقوق اساسی، حقوق قانون اساسی و اساس حقوق» در شماره سوم از سال دوم آن اشاره کرد.
چنان که کتاب سه جلدی دائره المعارف دموکراسی که اخیراً توسط کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه در تهران (در سال ۱۳۸۳) منتشرشده است از منابع کمک پژوهشی خوب درزمینهٔ مفهوم شناسی مولفه های تشکیل دهنده قانون اساسی شایسته محسوب می شود.
در کتاب «مبانی حقوق عمومی» تالیف دکتر ناصر کاتوزیان مباحث مبنایی مرتبط با مسئله قانون اساسی شایسته به چشم می خورد.
همچنین کتاب «حقوق انتخابات دموکراتیک» تالیف دکتر حسن خسروی (چاپ مجمع علمی و فرهنگی مجد) ازجمله تک پژوهش های تازه و تک نگاری های ارزشمند در ارتباط با یکی از مولفه های اصلی قانون اساسی شایسته می باشد.
کتاب «نظام حقوقی انگلستان» که توسط دکتر نسرین مهرا، به فارسی درآمده است و مسئله «کامن لا، حقوق موضوعه و انصاف» را در نظام حقوقی انگلستان بررسی می کند و در شناساندن قانون اساسی عرفی و غیر مدوّن انگلستان و نظام حقوقی خاص آن کشور، گام تازه ای در ادبیات فارسی محسوب می شود، ازجمله کارهایی که به امکان مقایسه انواع قوانین اساسی در دنیا و نظر دهی راجع به قانون اساسی شایسته را تسهیل می کند که توسط نشر میزان منتشرشده است.
همچنین ترجمه دو اثر ارزشمند از جان رالز به زبان فارسی از منابع اصلی این بحث محسوب می شود که عبارت اند از: کتاب های «قانون ملل» با ترجمه مرتضی بحرانی و محمد فرجیان و نظریه عدالت، با ترجمه سید محمد کمال شروریان و مرتضی بحرانی، هر دو از انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم.
در میان پایان نامه دانشگاهی نیز از پایان نامه آقای صادق علیخانی می توان نام برد که تحت عنوان «بررسی مبنا و مفهوم قانون اساسی شایسته» زیر نظر استادان محترم دکتر علی اکبر گرجی و دکتر حسین رحمت اللهی در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز از آن دفاع کرده است که بسیار ارزشمند است.
اما درباره شناسایی مولفه های قانون اساسی شایسته و تطبیق آن بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکنون در حدّ آگاهی این نگارنده هیچ مقاله و کتاب مستقلی نگارش و نشر نیافته است، بنابراین ضرورت پرداختن به آن دوچندان می باشد که به توفیق الهی در این کتاب بدان خواهیم پرداخت.
منابع اصلی این کتاب درواقع متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی ج.ا.ا. می باشد که به طور مختصر آن ها را ذیلاً معرفی خواهیم کرد. منابع فرعی مرتبط با موضوع نیز فراوان هستند و بخشی از آن ها هم آن هایی هستند که در ذیل عنوان «پیشینه پژوهش» معرفی کردیم. مانند آثار اساتیدی همچون دکتر کاتوزیان، دکتر هاشمی، دکتر خسروی، دکتر مهرپورو غیره. و بخشی دیگر از آن ها نیز در آخر فهرست شده است.
و اینک توضیح مختصری درباره قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و صورت مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی.
۱ ـ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
متن اولیه آن در سال ۱۳۵۸ در دوازده فصل و یکصدو هفتادو پنج اصل تهیه و تدوین و توسط اعضای «مجلس بررسی نهائی قانون اساسی ج ۱.۱» به تصویب نهایی رسیده و منتشر گردیده است. ولی متن بازنگری شده آن که مرجع رسمی در کشور ما می باشد، متنی است که در سال ۱۳۶۸ با اصلاحات و تغییرات در چهارده فصل و یکصدو هفتادوهفت اصل به تصویب نهایی «شورای بازنگری قانون اساسی ج ۱.۱» رسید و پس از مراجعه به آراء عمومی، در اختیار عموم قرار گرفته است.
۲ ــ صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون جمهوری اسلامی ایران
این کتاب در سه جلد و یک مجلد راهنما توسط مجلس شورای اسلامی به چاپ رسیده است و در بردارنده گفت وگوها و استدلالات خبرگان بررسی کننده و مستندات شرعی قانون اساسی است.
روش کار ما در این کتاب روش توصیفی ـ تحلیلی است. بدین معنا که با مراجعه به کتابخانه ها و مطالعه و بررسی دقیق موارد لازم به توصیف آن پرداخته و سپس آن ها را جهت نتیجه گیری های لازم تجزیه وتحلیل علمی می کنیم و درنهایت با کنار هم قرار دادن نتایج به دست آماده به هدف پژوهش نزدیک می شویم و با جمع بندی همه موارد در پایان پژوهش، اهداف اصلی پژوهش را استخراج کرده و مدوّن می کنیم.
با استفاده از روش تحقیق یادشده، مجموعه این پژوهش را به گونه ذیل ساماندهی کرده ایم:
فصل اول درباره «قانون اساسی شایسته» است که ضمن آن مباحثی مانند بیان تعریف و مفهوم قانون اساسی شایسته، ویژگی های و شرایط قانون اساسی شایسته و موءلفه های آن بررسی شده است.
در فصل دوم زیر عنوان «ویژگی های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» ضمن آشنایی با اصول و محتوا و چگونگی آن به بیان تاریخچه و معرّفی منابع اصلی و ذکر مولفه های آن نیز پرداخته شده است.
فصل سوم که محور اصلی این کتاب می باشد به معرّفی تفصیلی و مستند و مورد به مورد «مولفه های قانون اساسی شایسته در قانون اساسی ج ۱.۱ پرداخته ایم.
مبحث پایانی نیز به جمع بندی و نتیجه گیری در مباحث فصول پیشین اختصاص یافته و در ضمن آن دستاورد پژوهش حاضر بیان گردیده است

زینب شکوری
زمستان ۱۳۹۶

۱-۱. تعریف قانون اساسی شایسته

در عرصه حقوق عمومی و حقوق اساسی، «قانون اساسی شایسته» پدیده نوظهوری محسوب می شود. بنابراین، هم منابع مطالعه آن محدود است و هم مفهوم آن کمتر مورد مدّاقه و بحث قرارگرفته و طبعاً کمتر شناخته شده است. روی این اصل برای ارائه تعریف قابل قبولی از آن و نیز جهت آشنایی بیشتر، بهتر و همه جانبه با مفهوم آن بایسته است که پیشاپیش مباحث چندی را مطرح کنیم تا از رهگذر آشنایی با آن ها با مفهوم و تعریف قانون اساسی شایسته نیز بهتر بتوانیم آشنا شویم. به ویژه شناختن عناصر و مولفه های تشکیل دهنده قانون اساسی شایسته و تطبیق آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که موضوع اصلی این نوشتار است، لازمه اش آشنایی بالنسبه مفصّل با مفهوم سیر تحوّلات قانون اساسی در ایران می باشد.
لذا، ابتدا بحث های کوتاهی را درباره واژه قانون، قانون اساسی و تحولات آن در ایران ارائه می دهیم.

حرف اول

یکی از جدیدترین ره آوردهای حقوق اساسی، قانون اساسی شایسته است. نهضت دستورگرایی درگذشته موجب پیدایش جنبش قانون اساسی خواهی در کشورهای جهان گردید و متعاقب آن اکثریت قریب به اتفاق کشورها، دارای قانون اساسی مدون و نوشته گردیدند. قانون اساسی شایسته اما مفهومی کاملاً مدرن است و به نهضت جهانی حقوق بشر مربوط می شود که دارای عناصر و مولفه هایی است که آن را با مفهوم حقوق بشر قرین می سازد. قانون اساسی شایسته، آن قانون اساسی است که بیشتر عناصر از مولفه هایی مثل حقوق بشر، آزادی های بنیادین، حاکمیت ملی، حاکمیت قانون و انصاف و عدالت را در اصول و مواد خود جای داده باشد و دولت ها و اتباع کشورها را به یک نوع صلح پایدار و همزیستی جهانی عادلانه دعوت کند. ما در این کتاب، تا ضمن شناسایی دقیق مولفه های قانون اساسی شایسته؛ با یک بررسی تطبیقی، میزان برخورداری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از این مولفه ها را به دست آورده و آن را به خوانندگان خود معرفی می کنیم.

فصل ۱. قانون اساسی شایسته

۲-۲-۱-۱. انواع قانون اساسی

پژوهشگران حقوق اساسی، قوانین اساسی کشورها را با توجه به شکل و فرم آن ها و نیز با در نظر گرفتن پیش بینی امکان و یا عدم امکان تغییر آن و با توجه به خاستگاه ها و رویکردهای قوانین اساسی آن ها را به انواع مختلف تقسیم کرده و در کتاب حقوق اساسی مفصلاً دراین باره سخن گفته اند. ما در اینجا با پرهیز از اطاله کلام و صرفاً در حدّ نیاز این نوشتار به آن دسته بندی ها اشاره کرده و درنهایت جایگاه «قانون اساسی شایسته» در میان انواع قوانین اساسی را مشخص می سازیم.

اول. قانون اساسی موضوعه
چنان که پیشتر اشاره کردیم برخی از کشورهای جهان مانند انگلستان و رژیم اشغالگر قدس (اسرائیل) دارای قانون اساسی وضع شده نمی باشند و قانون اساسی آن ها مجموعه ای از عرف و عادات، کنوانسیون ها، اعلامیه ها، منشورها و مصوبات مجلس قانون گذاری است که ماهیتاً جنبه «اساسی» دارند. این قوانین اساسی را قانون اساسی عرفی می نامند که نماد اصلی آن قانون اساسی بریتانیاست.
در مقابل آن رژیم های حقوقی رومی ــ ژرمنی قرار دارد که بر قوانین اساسی وضع شده و مدّون است و مبتنی است که از رهگذر ارگان های مؤسس در یک یا چند متن تهیه شده و به تصویب می رسد.
قوانین اساسی کشور ایران هم در دوره مشروطه و هم در دوره نظام جمهوری اسلامی از نوع مدوّن بوده و در زمره رژیم های حقوقی رومی ـ ژرمنی قرار دارد. در دنیای کنونی قانون اساسی مدوّن را ترجیح می دهند و رژیم حقوقی بریتانیا یا نظام «کامن لا» که ناشی از قانون اساسی غیر مدوّن و عرفی است، بسیار پیچیده و دشوار است.(۲۴)
دوم. قانون اساسی سخت
معیار این تقسیم بندی چگونگی تجدیدنظر و بازنگری در قانون و امکان و عدم امکان آن است، و اینکه آیا تجدیدنظر در اصول و مواد آن به سادگی و از رهگذر راهکارهای قانونی امکان پذیر است یا نه. نوع اول را قانون اساسی نرم یا انعطاف پذیر و نوع دوم را قانون اساسی سخت یا انعطاف ناپذیر می نامند.(۲۵)
قانون اساسی فرانسه یکی از نرم ترین و انعطاف پذیرترین قوانین اساسی دنیاست که با به کارگیری راهکارهای قانونی بازنگری در جهت تقویت هرچه بیشتر اصول مربوط به آزادی های بنیادین، تجدیدنظر در آن همیشه امکان پذیر بوده است؛ به گونه ای که از آغاز تدوین آن تاکنون پانزده بار موردبازنگری و تغییر قرارگرفته است.
«از زمان نگارش نخستین قانون اساسی فرانسه در سوم سپتامبر ۱۷۹۱، نظام حقوقی فرانسه کوشیده تا قانون اساسی آرمانی و مطلوب خود را تدوین کند و تا به امروز پانزده قانون اساسی در این کشور نوشته شده است. البته عمر برخی از این قوانین اساسی بسیار کوتاه بوده، چنان که در خلال سال های ۱۷۹۱ تا ۱۸۴۸ نه قانون اساسی به تصویب رسیده است. با توجه به تاریخچه این چنین ابداع و آزمایش قانون اساسی، گاه به فرانسه «آزمایشگاه قانون اساسی» اطلاق می شود. متعاقب انقلاب سال ۱۸۴۸، سلطنت طلبان شکست خوردند، جمهوری دوم به وجود آمد، و نظام جمهوری برای مدت کوتاهی دوباره مستقر شد، اما این جمهوری در خلال سال های ۱۸۵۲ و ۱۸۷۰ که ناپلئون سوم کوشید دوباره یک نظام سلطنتی را در فرانسه تاسیس کند، بار دیگر کنار گذاشته شد. پس از یک دوره انتقالی، جمهوری سوم در سال ۱۸۷۵ شکل گرفت. این جمهوری از حمایت کامل سلطنت طلبان برخوردار بود و پر عمرترین قانون اساسی تازمان ما (۶۵ سال) را تدارک دید که به رغم تشکیل دولت های ناپایدار حاصل از ائتلاف بین احزاب به حیات خود ادامه داد. از سال ۱۹۴۰، در خلال سال های جنگ جهانی دوم، درواقع در فرانسه قانون اساسی وجود نداشت تا اینکه در سال ۱۹۴۶ یک قانون اساسی به نحو شایسته به تصویب رسید و جمهوری چهارم را به وجود آورد. قانون اساسی فعلی که از سال ۱۹۴۶ به اجرا درآمده، از انعطاف پذیرترین قوانین اساسی به شمار می رود، هرچند که به ویژه در سال های اخیر مشمول برخی اصلاحات قرارگرفته است.
بین اکتبر ۱۹۴۶ و ماه می ۱۹۵۸ تعداد ۲۱ دولت در فرانسه زمام امور را به دست گرفتند که به طور متوسط هرکدام شش ماه دوام آوردند، مضافاً اینکه در فترت های طولانی هیچی دولتی وجود نداشته است. در این دوره، رای گیری از طریق «نمایندگی نسبی» صورت می گرفت و ائتلافات بسیار متزلزلی بایست به وجود می آمد، زیرا احزاب بسیاری وجود داشت و هیچ کدام نمی توانست اکثریت قاطعی را به سود خود به دست آورد. باوجوداین، احزاب مذکور از ایجاد پیمان های مستحکم ناتوان بودند و ائتلافات به منظور به تصویب رساندن طرح ها و لوایح خاص شکل می گرفتند و پس ازآن به فوریت از هم می پاشیدند. در این وضعیت، قانون اساسی با مشکل کردن کار نظارت دولت بر پارلمان، به بروز بی ثباتی کمک کرد، هرچند که در این خصوص، علل عمده، سیاسی بودند. هم زمان کوشش هایی برای ایجاد اصلاحات، و نیز تحکیم موقعیت دولت صورت گرفت، اما سرانجام نظام از حل مشکلی که توسط مستعمرات، خواهان استقلال و به ویژه شورش های مردم الجزایر از سال ۱۹۵۴ ایجادشده بود، بازماند. صرف نظر از دولت های ضعیف، به دلیل قوت خدمات شهری و وجود برخی سیاستمداران برجسته، فرانسه موفق شد در جبهه داخلی، برنامه معقولی را برای جبران خسارات ناشی از جنگ جهانی دوم به اجرا درآورد و به علاوه، نقش عمده ای در تشکیل بازار مشترک جدید در سال ۱۹۷۵ ایفا کند. البته نظام در به انجام رساندن اصلاحات کامل در خدمات مالی و نیز در ساختار کلی قانون اساسی شکست خورد، اما باوجوداین، اگر عامل تسریع کننده وضعیت موجود آن زمان در الجزایر نمی بود، امکان داشت جمهوری چهارم باز نتواند به حیات خود ادامه بدهد.
پس از استعفای دولت وقت در ۲۸ ماه می ۱۹۵۸، رئیس جمهور، ژنرال دوگل را به عنوان نخست وزیر به پارلمان معرفی کرد و در اول ماه ژوئن ۱۹۵۸ او به طور قانونی و با اکثریت قاطع از سوی احزاب دست راستی و دست چپی (به استثنای کمونیست ها) انتخاب شد. پیش شرط دو گل برای موافقت یا به دست گرفتن رهبری دولت و بازگشتن به صحنه سیاست این بود که قانون اساسی باید به نحوی اصلاح شود که میزان نظارت دولت برپارلمان افزایش یابد. در حقیقت، در ۲۷ ماه می ۱۹۵۸ دو گل اعلام داشت که «اقدامات قانونمند ضروری برای تاسیس دولت جمهوری را آغاز کرده است». در سوم ماه ژوئن ۱۹۵۸ قانونی به منظور شروع اقدامات لازم برای تصویب قانون اساسی جدید به تصویب رسید. دست ژنرال دوگل در بازنویسی قانون اساسی باز گذاشته نشده بود و پارلمان و اعضای دولت سابق، هم در مورد شکل قانون اساسی و هم در خصوص محتوای آن، شروطی را مقرر کرده بودند. این اقدام بدین خاطر بود که از تکرار آنچه در جنگ جهانی دوم اتفاق افتاده بود جلوگیری شود، زیرا در آن زمان به مارشال پتن(۲۶) اختیارات نامحدود اعطا گردید و بدین ترتیب، درواقع به عمر قانون اساسی جمهوری سوم، بدون اینکه جانشینی برایش پیش بینی شود، خاتمه داده شد. [شرایط دوگل راجع به تغییرات قانون اساسی فرانسه و چگونگی آن را می توان به گونه ذیل تقسیم نمود]:
شرایط راجع به شکل قانون اساسی
قانون سوم ماه ژوئن ۱۹۵۸ به دولت دوگل که در اول ژوئن همان سال انتخاب شده بود، اعطای اختیار کرد. کمیته ویژه ای تشکیل شد که در آن، نمایندگان پارلمان که در جمهوری چهارم خدمت کرده بودند، حضور داشتند. این امر تضمین می کرد که آخرین پیش نویس قانون فقط توسط دوگل انشا نمی شود، بلکه عقاید آنان نیز در آن دخیل است. به علاوه پیش نویس قانون بایست توسط شورای دولتی، دولت و سرانجام از طریق همه پرسی تصویب می شد.
شرایط راجع به محتوا
قانون اساسی بایست اصول زیر را محترم می شمرد:
حق رای عمومی، تفکیک قوا، مسئولیت دولت در قبال پارلمان. به علاوه قانون اساسی جدید باید روابط فرانسه را با کشورهای وابسته اش، یعنی مستعمراتی که خیلی زود به کشورهای مستقل تبدیل شدند، تنظیم می کرد. در اینجا به دو مورد از اصلاحیه های مهم قانون اساسی می توان اشاره داشت که عبارت است از؛ انتخاب رئیس جمهور و گسترش نقش شورای قانون اساسی. و نیز باید به اصلاحیه های پیشنهادی قانون اساسی نیز اشاره کرد که ازجمله می توان اصلاح «شورای عالی مقامات قضایی» و نیز اعطای اختیارات به دولت فرانسه برای امضای «منشور اروپایی راجع به زبان های منطقه ای» را نام برد».(۲۷)
قانون اساسی نظام مشروطه در ایران نیز به لحاظ انعطاف پذیری و تغییرات مکررّی که در آن انجام گرفته قابل مقایسه با قانون اساسی فرانسه است، لکن جهت آن درست برخلاف جهت بازنگری و تغییرات در قانون اساسی فرانسه، انگیزه های استبدادطلبانه داشته و جز یک مورد که مربوط به نگارش متمم قانون اساسی در زمان سلطنت محمدعلی شاه قاجار است، بقیه موارد آن در راستای تحدید و از بین بردن ارزش های مشروطه و دموکراسی بوده و ناشی از نیازها و طمع ورزی های خانوادگی پهلوی ها بوده است که تغییرات آن بدون لحاظ متمّم نویسی اولیه، در مدّتی کمتر از پنجاه سال بالغ بر شش مورد می شود.(۲۸)
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در سال ۱۳۵۸ توسط «مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» به تصویب رسیده بود، پس از حدود ده سال در تاریخ ۴/۲/۱۳۶۸ با صدور فرمان بازنگری توسط امام خمینی (ره) در «شورای بازنگری» تشکیل شد و توسط این شورا پس از چهل ویک جلسه کاری در تاریخ ۲۰/۴/۱۳۶۸ مورد تجدیدنظر اساسی قرار گرفت و تغییراتی در آن صورت گرفت که ازجمله آن ها موارد ذیل است: حذف پست نخست وزیر، حذف شورای رهبری و افزودن قید مطلقه به ولایت فقیه، تغییرات مربوط به قوه قضائیه و نمایندگان مجلس و نام مجلس. همچنین افزودن دو فصل جدید به متن قانون اساسی و...(۲۹)
سوم. قانون اساسی یکدست
قانون اساسی یکدست آنست که کلیه اصول و مواد آن دارای ارزش مساوی باشند، ولی قانون اساسی مختلط آنست که اصول و مواد آن دو گونه باشد، بخشی به سادگی قابل تجدید نظر و تغییر باشند، بخش دیگر طبق تصریح خود آنان قانون اساسی یا هیچ وقت قابل تجدید نظر نباشد و یا اینکه با شرایط خیلی سخت قابل تجدید نظر باشد.(۳۰)
چهارم. قانون اساسی شکلی
قوانین اساسی از منظر مادّه و محتوای تشکیل آن و فرم و شکلی که دارد نیز دسته بندی شده و آن ها را قانون اساسی شکلی و قانون اساسی مادّی نامیده اند. قانون اساسی شکلی، قانونی نوشته و مدوّن است و دارای یک متن رسمی امضاشده و مورد تایید قرارگرفته است که با تشریفات سیاسی و قانونی خاصی به سامان رسیده است. این متن که دارای خصلت قانون برتر و مادر است بر سایر قوانین ارجحیّت دارد و کلیه قوانین سه گانه باید از آن تبعیت کنند.
قانون اساسی مادّی یا محتوایی آنست که در یک کشور یا «دولت –کشور» قواعدی با ماهیت اساسی وجود داشته باشد که سامان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن نظام را متکفل گردد. در این نوع از قانون اساسی عطف توجه به مادّه و محتوای موجود آن قواعد اساسی است و نه شکل آن ها. قانون اساسی عرفی از نوع بریتانیا نیز در ذیل نوع اخیر قرار می گیرد. کلاً طبق این تعریف از قانون اساسی هر کشوری و دولتی که به یک نوع سامان سیاسی و اجتماعی قابل قبول و انسجام کشوری برسد و از قواعد نظام مند شناخته شده ای پیروی کند، صاحب قانون اساسی است. روی این اصل می توان اغلب امپراطوری های بزرگ گذشته مانند مصر، سومر، ایران باستان، چین، هند، روم و یونان و نظام خلفای اسلامی را، نظامی دارای قانون اساسی مادّی معرفی کرد.
پنجم. قانون اساسی دستوری
یکی دیگر از تقسیمات قوانین اساسی، تقسیم آن به قانون اساسی دستوری یا معمولی و قانون اساسی شایسته است که خود یکی از آخرین دستاوردهای حقوق اساسی محسوب می شود و معمولاً کتاب های حقوقی دهه های پیشین خالی از آن هستند.
پیروان نهضت دستور گرایی در اروپا و متعاقب آن در همه جا که سهم عمده ای در ترویج لزوم تدوین قوانین اساسی در جهان داشته اند، نخست در برابر قدرت مطلقه فرمانروایان و خلاهای قانونی به حداقل ها در تحصیل قانون اساسی قانع بودند. همین مقدار که ضوابطی مشخص بر تصمیمات و رفتار حاکمان و دولت ها حاکم و ناظر باشد و جان و مال و عرض شهروندان در حمایت قانون از کمترین امنیت و حمایت برخوردار باشد، ایدئال محسوب می شد. چون قانون اساسی به مثابه میثاق ملی و تعهد متقابل میان دولت و ملت بود تا حقوق اساسی مردم از تعرض دلبخواهی دولتمردان و حکّام مصون بماند.(۳۱)
روی همین اصل کشورهایی که صاحب قانون اساسی نوشته شده و مدوّن می شدند و به اصول آن پایبندی نشان می دادند در زمرهٔ کشورهای صاحب دموکراسی قلمداد می شدند. این نوع قوانین اساسی را که هم اکنون همه کشورهای جهان به لحاظ نظری از آن برخوردارند، «قانون اساسی معمولی» یا «دستوری» می نامیم که به مرورزمان حاکمیت ها و دولت ها یاد گرفته اند که چگونه اصول آن را به زیان حقوق شهروندان خود توجیه و تاویل کرده و خود تبدیل به قطب قدرت شوند، آن هم در لفافه قانون. یعنی در سایه قوانین اساسی دولت هایی برسر کار می آیند که کاملاً «قانونی» هستند ولی هرگز «قانون مدار» نیستند. مشکل کنونی دنیا این نیست که مانند گذشته دولت ها مثلاً از طریق کودتا برسر کار آیند و «قانونی» نباشند؛ بلکه در عصر ما حتی دیکتاتورترین حاکمان نیز با استناد ظاهری به قوانین و رای گیری از شهروندان برسر قدرت می آیند و یا قدرت غصبی قبلی شان را حفظ می کنند.
اکنون ما در دنیا «رؤسای جمهور مادام» داریم که یک پارادوکس آشکار است، و حتّی شخصی مانند صدام حسین و رابرت موگابه نیز انتخابات برگزار می کنند ولی نتیجه آن از پیش تعیین شده است.
بنابراین قوانین اساسی کنونی که «قانون اساسی معمولی» نامیده می شوند، عملاً ناتوان از تامین اهداف قوانین اساسی بوده و کارآمدی لازم را در تامین حقوق شهروندان ندارند و همین قضیه است که برای صاحب نظران حقوق اساسی نوین دغدغه خاطر درست کرده و آنان را وادار کرده تا به فکر عبور و گذار از قوانین اساسی معمولی و دستوری به سوی قانون اساسی پیشرفته ای باشند که آن را «قانون اساسی شایسته» می نامند. در اینجاست که احساس می شود به کار بستن واقعی «حاکمیت قانون» بیش از هر چیز دیگر نیازمند تدوین قانون اساسی شایسته است که بر پایه حقوق بنیادین و آزادی های بنیادین استوار گشته و قادر به تامین حقوق بشر گردد و حدود و چگونگی اعمال اختیارات قوای سه گانه را در یک نظام سیاسی شایسته، معیّن کند.
قانون اساسی شایسته که تحت تاثیر حقوق جهانی و الزامات بین المللی را در راستای عدم تعدّی دولت ها به حریم خصوصی شهروندان، حفظ کرامت انسانی و آزادی های بنیادین آنان از تضمین های ملموس و مادّی برخوردار است یکی از آخرین روزنه های امید شهروندان در برابر تعدّیات بیحدّ و حصر دولت های «قانونی» جدید به حریم و حقوق بنیادین آن هاست که اصول و محتوای حقوق اساسی مدرن را تحت تاثیر خود قرار داده است. پروفسور لوئیس فاوُورو(۳۲) از پیشگامان و بنیان گذاران اثرگذار این دیدگاه درزمینه حقوق اساسی و قانون اساسی شایسته می باشد. ایشان دیدگاه های خود را در مقالات مختلف ازجمله مقاله بسیار مهم و تاثیرگذار خود با عنوان «حقوق اساسی، حقوق قانون اساسی و اساس حقوق» منتشر ساخته است که خوشبختانه ترجمه فارسی آن در اختیار علاقه مندان قرارگرفته است.(۳۳)
پروفسور فاوور تلاش دارد با تفکیک و تمایز قائل شدن میان حقوق اساسی کلاسیک و حقوق اساسی مدرن در راستای تدوین قانون اساسی شایسته گام هایی بردارد. حقوق اساسی کلاسیک به لحاظ منابع و هنجارها به طور عمده به حقوق طبیعی یا فطری ابتناء دارد که در برخی از تفسیرها به حقوق الهی نیز تفسیر و تعبیر می شود. دخالت دادن هنجار طبیعی و الهی در حقوق اساسی به لحاظ نظری، تبیین خوبی جهت اثبات استحقاق انسان ها و شهروندان از حقوق انسانی شان است ولی فاقد هرگونه تضمین و الزامات اجرایی لازم در مقام اجرا و عمل است، مستبدین و دولت های مطلق گرا و تمامیت خواه، به راحتی می توانند با تظاهر به قانونی عمل کردن، حقوق ابتدایی انسان ها را نیز نادیده بگیرند و استبداد دلخواه خود را برکشور و جامعه بگسترانند. اما حقوق اساسی مدرن که رسیدن به قانون اساسی شایسته را هدف گرفته است، مضافاً پذیرش حقوق طبیعی به عنوان یک اصل اولیه و بدیهی، منابع و هنجارهای ملموس تر و واقع گرایانه تری را جهت استخراج و تدوین اصول حقوق اساسی مدرن تعریف می کند که در بردارنده الزامات عینی و اجرایی گریزناپذیر برای به کار بستن یک قانون اساسی نوشته و مدوّن است که بر آن پایه تدوین یافته باشد. پروفسور لوئیس فاوورو که باید به حق او را یکی از پیشگامان تئوری قانون اساسی شایسته تلقی کنیم، حقوق اساسی مدرن را با منابع و هنجارهای سه گانه ذیل موردبحث و مداقه قرار می دهد. یعنی منابع قانون اساسی شایسته را در سه دسته جداگانه و متمایز طبقه بندی می کند که اگر نوع کامل آن دسته سوم باشد، مبنای تهیه و تدوین یک متن قانون اساسی قرار بگیرد، آن قانون اساسی از نوع «شایسته» آن خواهد بود و به طور تقریبی راه را بر تمامت خواهی دولت ها و تضییع حقوق بشری انسان ها، با توسل به اهرم های حقوق جهانی و نهادهای ناظر به آن، خواهد بست. چون فاوورو مضافاً بر اتخاذ منابع و هنجارهای حقوقی سه گانه یادشده؛ حقوق اساسی مدرن با سه رویکرد شفّاف نسبت به منابع حقوقی، نهادهای سیاسی حق ها و آزادی های بنیادین که اصول آن به طور عمده در «منشور ملل متحدّه»، «اعلامیه جهانی حقوق بشر»، «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» و «میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی»، آمده است، پی می گیرد.
از منظور لوئیس فاوورو، هنجارها و منابع حقوق اساسی مدرن را می توان در طبقه بندی سه گانه ذیل متمایزاً ارائه نمود:
«الف ـ برخی مواقع فقط یک طبقه منابع وجود دارد (منابع ملی، مثال: ژاپن).
ب ـ برخی مواقع دوطبقه منابع وجود دارد (منابع ملی و بین الملل، مثل: فرانسه و هلند؛ منابع ملی و محلی، مثل: ایالات متحده آمریکا).
ج ـ برخی مواقع سه طبقه منابع وجود دارد (منابع بین المللی، ملی و محلّی، مثل آلمان فدرال، ایتالیا و اسپانیا)».(۳۴)
با رویکرد سه گانه فاوورو در حقوق اساسی مدرن، قانون اساسی شایسته آنست که متن آن با الهام از طبقه سوم منابع، دارای وسعت دید در مقیاس جهانی بوده و تکلیف خود را با سه مقوله ذیل کاملاً و به طور واضح روشن کرده باشد. نهادهای سیاسی، هنجارها و منابع حقوقی، حقوق و آزادی های بنیادین، که از این سه رویکرد می توان رویکردهای:
نهادگرایانه،
هنجارگرایانه،
آزادی گرایانه،
یادکرد، و بر پایه آن ها متن یک قانون اساسی شایسته را تهیه و تدوین نمود.
علاوه بر فاوورو، که با دید کاملاً حقوقی به قضیه نگریسته است؛ ازمیان فیلسوفان سیاسی نیز می توان از جان رالز نام برد که با طراحی دو نظریه معروف خود در عرصه حقوق داخل کشورها و حقوق جهانی، تحت عناوین «عدالت به مثابه انصاف» و «قانون ملل» به سوی تدوین قوانین اساسی بشر گرایانه و شایسته، گام موثری برداشته است.(۳۵)
بنابر آنچه تاکنون درباره مفهوم قانون، قانون اساسی و قانون اساسی شایسته و حقوق اساسی مدرن و رویکردها و منابع آن گفته شد، در تعریف قانون اساسی شایسته و تبیین مفهوم آن و نزدیک ساختن آن به ذهن چنین گفت:
قانون اساسی شایسته پروسه ای برای گذار از قوانین اساسی معمولی و آن نوع از قوانین اساسی است که در منابع خود مضافاً بر منابع ملی، محلی و سنن قومی و مذهبی به منابع بین المللی نیز که نمادهای بارز آن اعلامیه جهانی حقوق بشر و دو میثاق پیوستی آن، اعلامیه حقوق بشر و شهروندی و آیین نامه های نهادهای ناظر جهانی مستقر در سازمان ملل متحد، می باشند، مراجعه و بهره گیری کرده باشد و در تعریف و تعیین محدوده اختیارات نهادهای سیاسی کاملاً شفاف وتمامیّت ستیز بوده و حقوق و آزادی های بنیادین رابه عنوان ارزش های انسانی بدون توجیه و تاویل به رسمیّت بشناسد.
این اجمالی ازیک بحث بلند است و راجع به ویژگی ها و ابعاد مختلف قانون اساسی شایسته و عناصر و مولفه های تشکیل دهنده آن نیز به طور شفاف و دقیق تر در مباحث بعدی سخن خواهیم گفت.



قانون اساسی شایسته

پژوهشی در میزان کارآمدی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

زینب شکوری





حق انتشار الکترونیک برای فیدیبو محفوظ است



۱-۱-۱. مفهوم قانون

طبق برخی گفته ها، کلمه قانون در اصل یک واژه یونانی است که با نهضت ترجمه در صدر اسلام وارد زبان عربی و از عربی وارد زبان فارسی شده است.(۲) درگذشته دانشمندان اسلامی از واژه قانون، مقصودی فراتر ازآنچه امروزه از آن قصد می شود داشتند. چون امروزه اصطلاح قانون از مصطلحات ویژه علم حقوق به ویژه حقوق اساسی است و با پسوندهای گوناگونی مانند قانون اساسی، قانون مدنی، قانون جزا و امثال این ها استعمال می شود. اما درگذشته چنین نبود، بلکه مقصود از آن ابزار یا محوری بود که مطالب و یا اغراض مختلف را در یکجا گرد می آورد. بر همین مبناست که می بینیم فیلسوفی مانند بوعلی سینا کتاب بزرگ و دائره المعارف گونه ای در پزشکی و گیاهان دارویی نوشته و نام آن را «القانون فی الطّب» ـ یعنی قانون در علم طب ـ نام گذاری کرده است.(۳)
و یا می بینیم علمای منطق در مقام ارائه تعریفی از آن می گفتند: «علم منطق ابزاری قانونی است که مراعات آن به هنگام اندیشیدن، اندیشه آدمی را از لغزش و خطا مصون نگه می دارد.»(۴)
ولی برخی از فلاسفه وفق های اسلام، درگذشته های دور نیز کلمه «قانون» را در معنای اجتماعی و حقوقی آن به کاربرده اند که خواجه نصیرالدین طوسی یکی از آن هاست. وی درباره ضرورت وجود قانون در جامعه انسانی گفته است:
اذا کانوا مجبولینَ عَلی الشَّهوَه وَ الغَضَبِ کَلا بُدَّ قانونٍ بَینَهُم مَبنیٌّ علی العَدِل والانصاف.(۵)
یعنی به دلیل اینکه انسان ها با قوّه غضبه و قوه شهوت سرشته اند به ناچار باید قانونی در میانشان حاکم باشد تا ضامن عدل و انصاف شود.
چنان که گفته اند کلمه قانون در زبان یونانی به معنای «مَسطَر» بوده است،(۶) یعنی خط باریکی که بر روی کاغذ و دفاتر نوشتنی برای تعیین محل سطرها کشیده می شود تا کاتب آن خطوط را کج ننویسد و تا آخر سطر درست و صاف بنویسد. ولی آنچه را که امروزه ما در زبان فارسی و عربی «قانون» می نامیم در زبان یونانی قدیم «نوموس» یا «ناموس» می گفته اند که معادل دقیق تر آن در زبان فارسی کلمه «شریعت» و افلاطون نیز کتابی به همین نام درزمینهٔ علم حقوق و شرایع نوشته است. این کتاب افلاطون را فیلسوفان قدیم اسلامی مانند فارابی و ابن رشد به نام «رساله ناموس» به عربی برگردانده و یا تلخیص کرده اند، لکن ترجمه جدید آن به زبان فارسی توسط سید محمدحسین لطفی تحت عنوان «قوانین» ترجمه شده و در مجموعه آثار افلاطون به چاپ رسیده است. و این مجموعه دارای دوازده کتاب (بخش) و یک تتمه و رساله کوچکی به نام مینوس (minos) ـ درباره قانون ـ نیز پیوست آن است.(۷)
با صرف نظر از موارد نادری مثل خواجه نصیرالدین طوسی، قانون به مفهوم حقوقی و کنونی آن در زبان و ادبیات فارسی بیشتر با نهضت تجدّد خواهی در ایران آغازشده است و اگر بخواهیم چند تن از پیشگامان شناخته شده آن را نام ببریم شاید از عبدالرحیم طالبوف، سید جمال الدین اسدآبادی و میرزا ملکم خان بتوان یاد کرد. در این میانه، با توجه به محتوای دوره روزنامه الجمال که در بردارنده حدود چهل خطابه از سیّد جمال الدین واعظ اصفهانی خطیب عصر مشروطه می باشد، با قاطعیت می توان گفت که او نخستین اثر را در زبان فارسی درزمینهٔ حقوق اساسی پدید آورده و از مفاهیمی مانند آزادی، مساوات، عدالت، و امثال این ها بحث مفصّل کرده است.(۸) ولی ملکم خان واقعاً پیشاهنگ است و در این میان نقش میرزا ملکم خان بسیار ممتاز و برجسته است، چراکه وی نخستین کسی است که جریده و یا به اصطلاح روزنامه ای به نام «قانون» به زبان فارسی در لندن منتشر کرده و با پراکندن آن در ایران و دیگر کشورهای اسلامی اصطلاح قانون را به مفهوم حقوقی آن به ایرانیان معرفی کرده و بر ضروریت تدوین قانون تاکید ورزیده است.(۹) ملکم خان، مضافاً برجریده قانون طبق گفته پژوهشگران احوال وی حدود دویست رساله، کتابچه و کتاب نوشته است مانند: دفتر قانون، منافع آزادی و کتابچه غیبی و در آن ها بر اهمیت قانون نویسی و قانون مدار شدن اداره کشور اصرار و تاکید مضاعف کرده است.(۱۰) و وی شاید نخستین کسی است که به صورت بسیار گسترده، رواج ظلم، انحطاط و عقب ماندگی ایران را ناشی از بی قانون بودن آن و حاکمیت سلیقه ها معرّفی کرده است.
میرزا ملکم خان خودش، قصد و هدف خویش را از انتشار روزنامه قانون در نامه ای خطاب به سفیر دولت عثمانی در ایران چنین بیان کرده است:
«زبده اصول فکری که من می خواهم به تدریج به وسیله یک روزنامه مردمی که در تمام ایران پخش می شود بیان کنم، اصولی است بر پایه اسلام و مغایرتی با علم و اخلاق ندارد. همچنین ادعای برابری با عقاید لیبرالیسم غربی نیز نمی کند؛ بلکه فقط طالب حق است.
به عنوان هدف فوری، هدف من بیش از این نیست که دولت به ما قانونی بدهد، کدام قانون؟ همان قانونی که خود شاه خواهان آن است، قانونی که حداقل تامین جانی و مالی مارا تامین کند».(۱۱)
حامد الگار، پژوهشگر انگلیسی، در جای دیگر این نامه را کامل تر نقل کرده ازجمله ذیل آن را این گونه نقل کرده است:
«... قانون چیست؟ درست آنچه خود شاه خواهان تصویب آن است. قانونی که به ما حداقل امنیت جان و مالمان را بدهد. قانونی که در جهت نجات ما از بی نظمی های شرورانه و سیستم راهزنی سازمان یافته، باشد که هر قانونی را نیز که در این کشور نگون بخت وضع گردیده کاملاً از میان برده است».(۱۲)
درهرحال، لفظ قانون به معنای حقوقی و مدنی آن توسط پیشگامان نهضت مشروطه خواهی ایران مانند میرزا ملکم خان و اسدآبادی و غیره بر زبان ها افتاد و در جراید راه یافت و به مرور به همان مفهومی درآمد که اکنون از آن قصد می کنیم. در لغتنامه دهخدا درباره واژه قانون آمده است:
«قانون معرّب کانون(۱۳) و عربی نیست، لکن در عربی مستعمل است. [قانون] امری است کلّی که بر همه جزئیاتش منطبق گردد و احکام جزئیات آن شناخته شود، چون این گفته نحویان: فاعل مرفوع است و مفعول منصوب و مضاف الیه مجرور.
[و نیز قانون به معنای] ناموس، دستور، یاسا، و حکم اجباری که از دستگاه حکومت مقتدر مملکتی صدور یابد و مبتنی و متّکی بر طبیعت عالم تمدن و متناسب با طبیعت انسان باشد و بدون استثناء شامل همه افراد مردم آن مملکت می گردد و اغراض مستبدانه اشخاص را در آن دخالتی نباشد.»(۱۴)

۲-۱-۱. قانون اساسی(۱۵)

موضوع اصلی بحث ما در این نوشتار قانون اساسی شایسته است و قانون اساسی شایسته با گذار از قانون اساسی تحقق پیدا می کند، بنابراین، برای شناخت آن و به دست آوردن تعریف قابل قبول از قانون اساسی شایسته ابتدا باید با مفهوم دقیق قانون اساسی و انواع گوناگون آن آشنا باشیم. روی همین اصل است که در اینجا بحث کوتاهی درباره مفهوم قانون اساسی و انواع آن انجام می دهیم تا به دنبال آن بتوانیم درباره قانون اساسی شایسته سخن بگوییم.

۱-۲-۱-۱. مفهوم قانون اساسی

اصطلاح قانون اساسی که به آن قانون مادر نیز گفته می شود یک ترکیب وصفی است و خود زاییده حقوق اساسی می باشد و اصطلاحاً «به کلیه قواعد و مقررات موضوعه یا عرفی، مدوّن یا پراکنده گفته می شود که مربوط به قدرت و انتقال و اجرای آن است. بنابراین، اصول و موازین حاکم بر روابط سیاسی افراد در ارتباط با دولت و نهادهای سیاسی کشور و شیوه تنظیم آن ها و همچنین کیفیت توزیع قدرت میان فرمانروایان و فرمان بران از زمره قواعد قانون اساسی است. قانون اساسی از یک سو حدّ و مرز آزادی فرد را در برابر عملکردهای قدرت (نهادهای فرمانروا) و از سوی دیگر حدود اعمال قوای عمومی را در برخورد با حوزه حقوق فردی رسم می کند.»(۱۶)
راجع به منشاء و منابع الهام گیری قوانین اساسی می توان گفت که «خمیرمایه قوانین اساسی کشورها از شرایط جغرافیایی، رویدادهای تاریخی، سنن، عرف، روابط اقتصادی، باورهای مذهبی و رفتارهای سیاسی آن جوامع شکل گرفته و سعی در انطباق خود با پیشرفته ای تمدّن بشری دارد».(۱۷)
راجع به تفاوت ها و وجوه تمایز قانون اساسی از سایر قوانین و علّت آن تمایز باید به این نکته اساسی توجه کنیم که اهمیت ویژه قانون اساسی و برجسته بودن آن در میان سایر قوانین، در حقیقت برای ارتباطی است که این قانون، با ساختار کلی – سیاسی هر کشور دارد. احترام به قانون اساسی یعنی ضمانت ثبات و تدوام و استحکام چهارچوبه های دولت – کشور و رژیم سیاسی مستقرّ در هر جامعه کشوری و...
کیفیت قواعد حقوقی [شامل قانون اساسی و سایر قوانین] به صورت زیر رتبه بندی می شود که قانون اساسی در رتبه ای مقدم قرارگرفته است:
۱ ـ قانون اساسی (اعمال قوه مؤسس).
۲ ـقوانین عادی (اعمال قوه مقنّنه).
۳ ـ تصویب نامه ها و آیین نامه ها (اعمال قوّه مجریه).
۴ ـ مصوبات انجمن ها و شوراها (اعمال استان، شهرستان شهر).»(۱۸)
قانون اساسی که به قول «کالسن» در راس هرم حقوقی قرارگرفته ارتباط با حقوق اساسی دارد که آن را می توان حقوق جهانی نیز نامید. حقوق اساسی و حقوق جهانی بر حقوق آزادی های بنیادین استوار است و همین قضیه است که به آن جنبه جهانی و بشریّتی می بخشد.(۱۹)
تامل در پیوندهای حقوق اساسی که خود محصول تاریخی حقوق طبیعی است، با قوانین اساسی، بسیار حائز اهمیت است و لازم است برای رسیدن به یک قانون اساسی شایسته، روند این تحوّلات به لحاظ کمّی و کیفی مورد توجه قرار بگیرد. چراکه همان گونه که برخی از صاحب نظران این رشته تقریر کرده اند:
«بنای حقوق اساسی بر حقوق طبیعی است و دستاویز لیبرالیسم برای مهار قدرت امپراتورها، حقوق طبیعی است و دستاویز لیبرالیسم برای آشتی بین دو مصلحت متعارض (دموکراسی و لیبرالیسم) حاکمیت قانون است. بنابراین قانون گرایی و قانون اساسی گرایی درواقع رسیدن به یک سری از قواعد و اصول ثابت مبتنی بر مصالح، رضایت و توافق مردم، یک اصل است. حقوق اساسی از سوی دیگر، بیان کننده آمال و آرزوهای مردمی است که به واسطه دولت به عنوان ترجمان اداره آن ها به این آمال و آرزوها برسد. نکته بعدی این است که حقوق اساسی در یک بیان کلی اقتدار دولت و اختیار مردم را تنظیم می کند و برای این تنظیم، بافت قدرت باید مورد شناسایی قرار گیرد. منشا دولت و قدرت کجاست؟ ساختار قدرت باید مشخص شود. سازمان قدرت به چه صورت باشد؟ اختیار مردم باید چگونه باشد؟ برای تنظیم روابط بین اختیار مردم و اقتدار دولت چون مبتنی بر یک رابطه نامتعادل است سعی می شود به وسیله یک متن نوشته، این حقوق تنظیم شود تا هرکجا که حقوق طبیعی مورد تضییع قرار گرفت بتوان به این متن استناد کرد.
مقولات و مباحث حقوق طبیعی با تغییر تلقی انسان از خودش و محیطش و همنوعانش به گزاره های حقوق بشری دست یافتند. باید توجه داشت که گزاره های حقوق بشری در قرن ۱۹ به صورت پراکنده بودند، ولی در قرن بیستم و بعد از جنگ جهانی اندیشه های حقوق بشری خود را بیشتر نمایان می سازد. در هرم نیازهای انسان که تشکیل می شود از نیازهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... هر کشوری بر اساس قانون اساسی ای که دارد حقوق بنیادین مردم را در این قانون اساسی اعلام می کند و به رسمیت می شناسد. پس حقوق طبیعی، حقوق بشر می شود، اما در برخی از کشورها ممکن است گزاره های حقوق بشری با بعضی از نظام های ارزشی موردادعای آن ها تعارض داشته باشد که local به آن می دهند و حقوق بشر را لوکالیزه و بومی و منطقه ای می کنند و به صورت حقوق شهروندی درمی آورند و در قانون اساسی هم عمداً ذکر می کنند. بنابراین حقوق اساسی، یک چنین مسیری را ازلحاظ مبانی نظری، تاریخی و فرهنگی طی می کند تا به صورت یک متن نوشته مبین آمال و آرزوها، بافت قدرت، ساخت قدرت، اعمال و اجرای قدرت است و نهایتاً سعی می کند که این رابطه اختیار مردم ــ اقتدار حکومت را تنظیم کند.»(۲۰)
بنابراین، آن دسته از قوانین اساسی به موازین حقوق بشر و حقوق اساسی نزدیک ترند که از قواعد حقوق طبیعی و اصول مربوط به آزادی های بنیادین بیشتر برخوردار باشند و همین نکته است که معیار تفکیک قوانین اساسی دستوری و معمولی از قانون اساسی شایسته محسوب می شود.(۲۱)
در اینجا بحث خود را درباره مفهوم قانون اساسی با نقل مطالب مبسوط لغت نامه دهخدا که خود آن را از پیشگامان حقوق اساسی در ایران یعنی امثال مرحوم محمدعلی ذکاء الملک فروغی برگرفته است، به پایان می بریم.
قانون اساسی (ترکیب وصفی، اسم مرکب) قانون یک سلسله قواعدی است که شکل حکومت و سازمان قوای سه گانه کشور و امتیازات و تکالیف افراد را نسبت به دولت بیان می کند. مسائلی که معمولاً در قانون اساسی حل وفصل می شود عبارت است از:
شکل حکومت (سلطنتی یا جمهوری)، تشکیل پارلمان از یک یا دو مجلس، اختیارات پارلمان، وظایف و اختیارات پارلمان، وظایف و اختیارات ریاست قوه مجریه که در ممالک سلطنتی موروثی و در کشورهای جمهوری انتخابی است، ولایت عهد، نیابت سلطنت، طرز انتخاب و مدت ماموریت رئیس جمهور، عدم مسئولیت شاه و مسئولیت جزائی رئیس جمهور، هیئت دولت و مسئولیت وزرا، قواعد اساسی راجع به تشکیلات قضایی، حقوق و تکالیف افراد، طرز تجدیدنظر در قانون اساسی علاوه بر مطالب نامبرده ممکن است مطالب دیگری هم از قبیل اداره دهستان ها، بخش ها، شهرستان ها، استان ها، و همچنین مسائل مربوط به تشکیل نیروهای مسلح و اصول مالیاتی و فرهنگی و نظایر آن ها در قانون اساسی قید گردد. قانون اساسی مدون یا غیر مدون است. قانون اساسی مدون عبارت از قواعدی است که معمولاً از طرف مجلس مؤسسان وضع می گردد ولی بااین همه بسیار اتفاق افتاده است که رئیس مملکت درنتیجه پیش آمد انقلاب و یا براثر فشار افکار عمومی اقتدارات خویش را محدود نموده و حکومت مشروطه را برقرار می کند.
قانون اساسی غیر مدون عبارت از یک عده عادات و رسومی است که به تدریج ایجاد و معمول می گردد بدون اینکه قوه مقننه در این امر دخالتی داشته باشد. کشورهای مترقی کنونی دارای قوانین اساسی مدون می باشند و فقط انگلستان برخلاف سایر ممالک دارای قانون اساسی مدونی نیست و تشکیلات سیاسی کشور نامبرده مبتنی بر یک سلسله عادات و یک عده قوانین مدون می باشد. قانون اساسی یک مملکت را معمولاً متن واحدی تشکیل می دهد ولی برخلاف اصل فوق، قانون اساسی یک کشور ممکن است از متن های متعددی باشد مانند قانون اساسی دوره سوم جمهوری فرانسه. در ایران نیز مانند فرانسه قانون اساسی [مشروطه] شامل متن واحدی نیست، بلکه عبارت است از دو قانون مجزا از یکدیگر که عبارت است از قانون اساسی مورخ ۱۴ ذی القعده ۱۳۲۴ و متمم قانون اساسی ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ و این دو قانون با تغییراتی که به تاریخ ۲۱ آذرماه ۱۳۰۴ در اصول ۳۸، ۳۷، ۳۶ متمم قانون اساسی به عمل آمده تشکیلات اساسی این کشور را معنی کرده بود. قانون اساسی که مهم ترین منبع حقوق اساسی است باید واجد شرایطی باشد که مهم ترین آن ها به شرح زیر است:
۱ ـ قانون اساسی باید روی یک عده اصول قرارگرفته و مواد مختلف آن نتیجه منطقی اصول مزبور باشد.
۲ ـ قانون اساسی یک کشور نباید صرفاً تقلید از قوانین اساسی کشورهای بیگانه باشد، بلکه باید با اوضاع سیاسی و اقتصادی و مذهبی و اخلاقی و درجه تمدن کشور مطابقت داشته باشد.
۳ ـ در قانون اساسی فقط مسائل کلی باید قید شود و مسائل غیراساسی از قبیل شرایط انتخابات و سازمان وزارتخانه ها و طرز محاکمه وزراء و غیره به قوانین عادی موکول می شود.
۴ ـ تمام مواد قانونی اساسی باید قابل اجرا باشد و موادی که قابل اجرا نیست باید رسماً ملغی و یا اصلاح شود.
۵ ـ مقررات قانون اساسی باید واضح و روشن باشد تا تفسیر و تعبیر آن ها تولید اختلاف بین طبقات مختلف کشور و احزاب سیاسی ننماید.
۶ ـ بین مواد مختلف قانون اساسی نباید اختلافی وجود داشته باشد.
۷ ـ در فصل بندی مطالب باید ترتیب نظمی رعایت شود تا مطالب مختلف در فصل واحدی جمع آوری نشده و مطالب شبیه و یکسان از یکدیگر دور نیفتاده و در فصل واحدی ثبت شود.
۸ ـ تجدیدنظر در قانون اساسی مستلزم تشریفات خاصی است. (حقوق اساسی دکتر قاسم زاده ص ۸ و ۹ و ۱۰).
قوانین اساسی با قوانین متعارفی از دو بابت تفاوت دارد: یکی از بابت طریق وضع آن قوانین و دیگر از بابت جرح وتعدیل آن ها. وضع قوانین اساسی با قوانین غیراساسی یا متعارفی تفاوت دارد و آن این است که قوانین متعارفی را هر یک از دو مجلس مقنن علیحده مباحثه و مذاکره کرده و وضع می نمایند، اما قوانین اساسی را مجلس موسسان باید وضع کند و غالباً عبارت از مجلسی است مرکب از مجموع اعضای مجلسین که به ترتیب مخصوص انعقادیافته تاسیس اساس می کند. اما جرح وتعدیل قوانین اساسی، طریقه آن یا در ضمن خود قوانین اساسی مقید شده یا نشده است، و درهرصورت رای غالب این است که هر وقت جرح تعدیل قوانین اساسی دولت لازم شود باید مؤسسان را منعقد نمود و ممکن است که سلطان هم در این مورد حق دخالت داشته باشد. (حقوق اساسی ذکاءالملک ص ۱۶ و ۱۷).(۲۲)
پدیده «قانون اساسی خواهی» که از خواسته های اصلی نهضت دستور گرایی در سده های هیجدهم و نوزدهم بوده است، در یک پروسه تاریخی پیچیده و پرحادثه در سیاهه خواسته های حقوقی و مدنی بشریت قرارگرفته و با ژرف اندیشی فلاسفه و حقوقدانان انسان دوست و ستم ستیز به دست آمده است و برای بشریّت پدیده ای قابل تقدیر و تقدیس است. نسب نامه اصلی قوانین اساسی را باید در حقوق عمومی و حقوق طبیعی جستجو کنیم، چراکه برخاسته از آن می باشد و تحولات آن از نقطه آغاز تا مرحله تدوین را به طور خلاصه به گونه ذیل می توان به تصویر کشید:
«محور حقوق اساسی، حقوق بنیادین مردم و مبانی نظریاتش، حقوق طبیعی است. یعنی اگر بخواهیم مبانی تاریخی برای حقوق اساسی قائل شویم، بعد از قرن ۱۵ و ۱۶ میلادی در ارتباط با حاکمیت و مردم یک روندی را شاهد هستیم که از حاکمیت پاپ شروع می شود و بعد به حاکمیت خدا و سپس حاکمیت امپراتور و درنهایت به حاکمیت مردم ختم می شود. برای اینکه اندیشمندان جلوی حاکمیت پاپ را بگیرند نظریه حاکمیت الهی را مطرح می کنند، مثل آگوستین و آکونیاس و برای اینکه حکومت را از آسمان ها به زمین بیاورند نظریه دو شمشیر را مطرح می کنند که خداوند دو شمشیر دارد یکی را در دست پاپ و دیگری در دست امپراتوران. برای اینکه جلوی امپراتور بایستند نظریه حقوق طبیعی را مطرح می کنند. حقوق طبیعی با این مختصات که ازلی و ابدی است و با تولد انسان به وجود می آید و با مرگش از بین می رود، غیرقابل تغییر و غیرقابل انتقال است. هرزمانی و هر مکانی است. بنابراین پایه حقوق اساسی، حقوق طبیعی است. برای اینکه جلوی حاکمیت هایی که هیچ گونه محدودیتی را نمی شناسند، مانع ایجاد کند، اندیشه حقوق طبیعی در طول قرون ۱۸، ۱۷، ۱۶ بارور می شود و به سمت نهضت دستور گرایی می رود. اگر بخواهیم بفهمیم که چرا به سمت دستور گرایی می رود باید اروپای قرن ۱۶ و ۱۷ را درک کنیم. در آنجا لیبرالیسم مروج اندیشه های عقل گرایی، فردگرایی و آزادی گرایی و در درون خودش حامی اندیشه دموکراسی است. این ها درواقع جمع بین دو میل متضاد هستند. چون ازیک طرف بنای لیبرالیسم بر فردگرایی و بنای دموکراسی بر جمع گرایی و اکثریت است، آشتی این مباحث به وسیله «حاکمیت قانون» میسر می گردد. لیبرالیسم برای اینکه اختیارات فرد را افزایش دهد و اندیشه حقوق طبیعی را به صورت نهضت دستور گرایی و قانون اساسی گرایی مطرح کند، به دنبال این است که رابطه مردم با حکومت را به گونه ای تنظیم کند که مصالح مردم رعایت شود و مبتنی بر رضایت و توافق آگاهانه مردم باشد. به این صورت، ریشه های تاریخی و مبانی نظری حقوق اساسی با این مقولات می رسد.»(۲۳)

بدترین سرمشق برای یک جامعه این است که قانون بنهند اما رعایتش نکنند، و بدتر از آن این است که خود قانون گذار قانون را بشکند.

نظرات کاربران
درباره کتاب قانون اساسی شایسته