کتاب عدالت فقهی

وظیفه اصلی شارع قانون­گذاری است، لذا معمولاً تشخیص موضوعات به عرف و لغت واگذار شده است. با این حال در برخی موارد، شارع موضوع را تبیین کرده که گاه با معنای عرفی و لغوی مطابق و گاه با آن دو مغایر است. در صورت مطابقت، بدون شک احکام شرعی بر آن معنا مترتب می‌شود، اما در صورت تغایر، تفسیر شرعی بر سایر معانی مقدم است. اما اگر شرعاً تفسیر نشده باشد، به عرف یا لغت (بنا بر اختلاف) مراجعه می‌شود. در مورد وجود اصطلاح خاصّ شرعی برای عدالت اختلاف نظر وجود دارد: ۱. مشهور فقها قائلند که هر چند در علوم دیگر برای عدالت تعریف خاصّی وجود دارد، امّا در علم فقه تعریف ویژه‌ای ندارد، زیرا هیچ یک از ادله شرعیه بر معنای شرعی دلالت ندارد، اما در مورد مرجع شناخت عدالت شرط شده در موارد متعدد اختلاف دارند، گروهی قائل به لزوم مراجعه به عرفند، ولی از سخنان بیشتر فقها مرجعیت اهل لغت استفاده می‌شود. ۲. برخی قائلند که عدالت دارای حقیقت شرعیه است، صاحب جواهر معتقد است که اگر هم قائل به حقیقت شرعیه نباشیم، در ثبوت مجاز شرعی شکی نیست و سپس دو دلیل بر این امر اقامه نموده‌است: الف. ظاهر روایات، ب. ظاهر تعابیر علما، زیرا علما هنگام تعریف عدالت آن را به شرع نسبت داده‌اند. محقّق عاملی گفته ‌است: «به این دلیل در شرع معنای مستقلّی برای عدالت ذکر شده که دارای حقیقت شرعیه است.» پاسخ این است که بیان تعریفی برای عدالت در شرع دلیل بر ثبوت حقیقت شرعیه برای آن نیست، زیرا چه بسا ممکن است ارائه تعریف برای آن، مانند بیع و صلح و غیره به خاطر عدم ثبوت حقیقت شرعیه باشد. به نظر می‌رسد که عدالت در کلام شارع و حتّی متشرّعه در همان معنای لغوی آن یعنی استقامت و استوا استعمال شده و اختلاف فقها فقط در متعلق آن است، یعنی هرگاه عدالت به طور مطلق و بدون قرینه استعمال شود و قرینه‌ای در کار نباشد، اختلاف دارند که آیا متعلّق آن صرف افعال و تروک است، یعنی استقامت و استواء فعلی است و یا متعلّق آن کیفیت نفسانی است؟ دلیل استعمال عدالت در کلام شارع و متشرع در معنای لغوی این است که نقل از معنای لغوی مشکوک است و هنگام شک اصل عدم نقل است. بنابراین عدالت دارای حقیقت شرعیه نیست. خواه برای عدالت فقهی حقیقت شرعیه یا متشرعه ثابت شود و خواه نشود. بنابر هر یک از تعاریفی که در فقه برای آن ذکر شده، در مقابل آن فسق قرار دارد.