فیدیبو نماینده قانونی دفتر نشر فرهنگ اسلامی و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .

کتاب گفتارهایی در حقوق رسانه
جلد اول

نسخه الکترونیک کتاب گفتارهایی در حقوق رسانه به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است. تنها لازم است اپلیکیشن موبایل و یا نرم افزار ویندوزی رایگان فیدیبو را نصب کنید.

درباره کتاب گفتارهایی در حقوق رسانه

حقوق رسانه‌ها از زمرۀ رشته‌های نوپیدای دانش حقوق است که با شتابی فراوان در حال گسترش و تکامل است. به‌دلیل تأثیر روزافزون وسایل ارتباط جمعی در زندگی روزانۀ ما و وابسته بودن همگان به آن مباحث، حقوق رسانه‌ها جذابیت خاصی دارد. البته، لازم به توضیح است که میان رشته‌ای بودن این موضوع و ارتباط آن با دانش‌های دیگر مانند جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و سیاست ‌نیز بر جذابیت آن افزوده‌است. البته، نباید تحول و دگرگونی روزانۀ فناوری را هم نادیده گرفت.
برای نمونه، ماهواره یا اینترنت را در‌نظر بگیرید که چگونه پرسش‌های حقوقی بی‌شماری را در زندگی اجتماعی ما پدید آورده‌است؛ پرسش‌هایی که هر روز بر شمار آن‌ها افزوده می‌شود و نمی‌توان برای آن‌ها پاسخی در نظر گرفت. این چنین است که قلمروی مباحث حقوق رسانه‌ها در جهان امروز به سرعت گسترده و گسترده‌تر می‌شود. با این وجود، حقوق رسانه‌ها در ایران، چنان‌که شایسته‌است، رایج نبوده و رشد نکرده‌است. مقالۀ حاضر درصدد است که مبانی و پایه‌های نظام جامع حقوق رسانه‌ها را تبیین و الزامات آن را گوشزد کند.

ادامه...
  • ناشر دفتر نشر فرهنگ اسلامی
  • تاریخ نشر
  • زبان فارسی
  • حجم فایل 1.94 مگابایت
  • تعداد صفحات ۳۵۶ صفحه
  • شابک

معرفی رایگان کتاب گفتارهایی در حقوق رسانه

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:



فصل اول: کلیات و تاریخچه

مقدمه ای بر حقوق رسانه

حقوق رسانه ها از زمره رشته های نوپیدای دانش حقوق است که با شتابی فراوان در حال گسترش و تکامل است. به دلیل تاثیر روزافزون وسایل ارتباط جمعی در زندگی روزانه ما و وابسته بودن همگان به آن مباحث، حقوق رسانه ها جذابیت خاصی دارد. البته، لازم به توضیح است که میان رشته ای بودن این موضوع و ارتباط آن با دانش های دیگر مانند جامعه شناسی، روان شناسی و سیاست نیز بر جذابیت آن افزوده است. البته، نباید تحول و دگرگونی روزانه فناوری را هم نادیده گرفت.
برای نمونه، ماهواره یا اینترنت را در نظر بگیرید که چگونه پرسش های حقوقی بی شماری را در زندگی اجتماعی ما پدید آورده است؛ پرسش هایی که هر روز بر شمار آن ها افزوده می شود و نمی توان برای آن ها پاسخی در نظر گرفت. این چنین است که قلمروی مباحث حقوق رسانه ها در جهان امروز به سرعت گسترده و گسترده تر می شود. با این وجود، حقوق رسانه ها در ایران، چنان که شایسته است، رایج نبوده و رشد نکرده است. مقاله حاضر درصدد است که مبانی و پایه های نظام جامع حقوق رسانه ها را تبیین و الزامات آن را گوشزد کند.
گفتار نخست: پایه های حقوق رسانه ها
در این گفتار ابتدا مقصود از حقوق رسانه ها را تبیین می کنیم و پس از توضیح کوتاهی درباره تقسیم بندی های رایج در علم حقوق به تبیین جایگاه و فواید استقلال این رشته از حقوق حرفه ای می پردازیم.
۱-۱. تعریف حقوق رسانه ها
برای تعریف حقوق رسانه ها ابتدا باید به معنای دو واژه «رسانه» و «حقوق» و سپس به مفهوم ترکیب آن دو اشاره کرد. «رسانه » در اینجا به معنای وسایل ارتباطی مبتنی بر فناوری است که پیام هایی را خطاب به عموم ارسال می کند.بنابراین، استفاده از فناوری و برقراری ارتباط توده ای دو عنصر مهم در تعریف رسانه است. به این ترتیب، «حقوق رسانه ها» در برگیرنده قواعد مربوط به رسانه های سنتی و ارتباطات چهره به چهره نمی شود.
از سوی دیگر، واژه حقوق، معانی و کاربردهای متفاوتی دارد که در زبان فارسی گاه تا هشت معنا شمارش شده است.(۲) چنین وضعی در زبان های بیگانه نیز کم و بیش مشاهده می شود.(۳) مهم ترین این معانی عبارتند از:

«مجموع مقرراتی که بر اشخاص، به این دلیل که در اجتماع هستند، حکومت می کند.» حقوق در این معنا همیشه به صورت جمع به کار می رود و معنای اسم جمع از آن اراده می شود. واژه های «شرع» در عربی و «Law» در انگلیسی مترادف چنین معنایی از حقوق هستند.
«امتیازها و توانایی های خاصی که قانون به منظور تنظیم روابط مردم و حفظ نظم اجتماعی برای هر فرد قائل است.» حقوق در این معنا، به صورت مفرد هم به کار می رود، مانند حق مالکیت، حق زوجیت و حق نفقه. کلمه های «حق» و «Right» در زبان عربی و انگلیسی به همین معنا به کار می روند.
«دانشی که به تحلیل قواعد حقوقی و سیر تحول آن ها می پردازد» نیز «علم حقوق» یا «حقوق» نامیده می شود. این اصطلاح که معادل «فقه» یا «Law» و «Jurisprudence» است، بیشتر در نیم قرن گذشته رواج یافته است.

از میان معانی مذکور، آنچه در اینجا می تواند مناسب باشد، تنها دو معنای نخست است که براساس آن، اصطلاح «حقوق رسانه ها» ممکن است در دو معنا کاربرد داشته باشد:
مجموعه مقررات و قوانینی که بر رسانه ها و افراد وابسته به آن حکومت می کند؛
امتیازات و توانایی های که قانون برای رسانه ها یا افراد فعال در این عرصه به رسمیت شناخته است.

حقوق رسانه ها در معنای نخست فراگیرتر و اعم تر از معنای دوم است و افزون بر حق ها، دربرگیرنده تکلیف ها و مسئولیت ها نیز است. به هر حال، در این نوشتار عموماً اصطلاح نخست مورد نظر است.
۱- ۲. شاخه های مختلف حقوق
حقوق را به شکل های مختلف تقسیم کرده اند. اهمیت و لزوم این تقسیم بندی ها که ناشی از وسعت، گوناگونی و پیچیدگی روابط اجتماعی انسان ها و در نتیجه قواعد و مقررات حاکم بر آن هاست، بر کسی پوشیده نیست. در ساده ترین روش، حقوق را معمولاً براساس دو مبنای کلی تقسیم می کنند؛ یکی عمومی و خصوصی بودن آن و دیگری داخلی و ملی بودن یا بین المللی و خارجی بودن آن. در ادامه، هر یک از این بخش ها را به گونه ای کوتاه و مختصر توضیح خواهیم داد.
الف. حقوق عمومی(۴) و خصوصی(۵)
حقوق عمومی قواعدی است که بر روابط دولت و ماموران او با مردم حکومت می کند و سازمان های دولتی را منظم می سازد و حقوق خصوصی مجموع قواعد حاکم بر روابط افراد است.(۶)
برای بیان تفاوت این دو گفته اند: «میان حقوق عمومی و حقوق خصوصی سه تمایز برجسته وجود دارد:
جدایی در هدف: هدف و نشانه حقوق عمومی، تامین مصالح جمعی و همگانی مردم است. به سخن دیگر، حقوق عمومی می کوشد با حکومت و اداره به وسیله کارمندان و کارگزاران در خدمات همگانی، منافع عمومی مردم را برآورده کند. هدف حقوق خصوصی تامین مصالح و منافع خصوصی افراد است.
جدایی در ماهیت: حقوق عمومی، حقوق قدرت عالی و حاکم و منافع همگانی است و اساساً «امری» است. تمامی قواعد حقوق عمومی مربوط به نظم عمومی است. اشخاص حتی با توافق و همگامی خود نمی توانند برخلاف این مقررات و قواعد عمل کنند و آن را بشکنند. برعکس، حقوق خصوصی قواعدی است که افراد با تراضی و توافق میان خود آن ها را برقرار یا برکنار می کنند. این قواعد تکمیلی و تفسیربردار است. پس، سرشت قواعد حقوق خصوصی «تکمیلی» و گوهر قواعد حقوق عمومی «امری» است.
جدایی در ضمانت اجرا: اگرچه حقوق خصوصی نامعلوم است و در خصوص قواعد آن اختلاف و ناهماهنگی وجود دارد، اما دولت به وسیله دادگاه ها برای دادرسی و فرونشاندن کشمکش ها دخالت می کند و با فشار اجتماعی خوانده یا مشتکی عنه را محکوم می کند. به این گونه، ضمانت اجرای حقوق عمومی، نیروی رسمی و فشار اجتماعی است که از سوی دولت انجام می شود. نقض و شکستن قواعد حقوق عمومی و تخلف از آن ها به وسیله اشخاص با واکنشی همراه است که "ضمانت اجرا"(۷) نام دارد.»(۸)
البته، به دلیل پیچیدگی روزافزون نوع روابط اجتماعی و دخالت روبه گسترش دولت در زندگی مردم، این تقسیم بندی بسیار قدیمی که نشانه های آن در حقوق رومیان نیز وجود دارد، مورد انتقاد واقع شده است، اما با وجود این هنوز هم اقتدار و اعتبار آن پابرجاست.(۹)
ب. حقوق داخلی و خارجی
حقوق داخلی یا ملی(۱۰) به قواعدی گفته می شود که تنها بر شهروندان و ساکنان یک کشور حکومت می کند.(۱۱) و در نتیجه، هیچ عامل خارجی در آن وجود ندارد. در مقابل، به قوانینی که بر روابط بین دولت ها و سازمان های بین المللی و روابط اتباع دولت ها حکومت می کند، حقوق بین المللی یا خارجی گفته می شود.(۱۲) بنابراین، در حقوق بین المللی(۱۳)، تنها در محدوده دولت یا ملت معینی سخن گفته نمی شود و همیشه پای حداقل یک عامل خارجی در میان است.
حقوق بین الملل نیز همانند حقوق داخلی به دو شعبه عمومی و خصوصی تقسیم شده است. در حقوق بین الملل عمومی، روابط دولت ها و در حقوق بین الملل خصوصی روابط افراد در خانواده جهانی موضوع بحث است. به عنوان نمونه، قواعد حاکم بر معاهدات دولت ها (از انعقاد گرفته تا تعارض، فسخ یا خاتمه آن ها) در حقوق بین الملل عمومی بررسی می شود، اما قواعد حاکم بر ازدواج اتباع دو کشور متفاوت در حقوق بین الملل خصوصی مورد بررسی قرار می گیرد.
۱- ۳. استقلال حقوق رسانه ها و فواید آن
چنان که دیدیم حقوق به دو شکل عمده تقسیم شده و هر شاخه نیز دربردارنده شعبه ها و رشته های گوناگونی است، اما باید دانست که شعبه های هر یک از این شاخه ها همواره در حال دگرگونی و افزایش بوده است. پیشرفت زندگی بشر و توسعه اقتصادی و صنعتی آن موجب شده تا براساس نیازهای هر زمان، شاخه ای بر شاخه های حقوق افزوده یا حوزه آن گسترده تر شود؛ برای نمونه، حقوق مدنی که مهم ترین شعبه حقوق خصوصی به شمار می رود، در ابتدا شامل همهرشته های آن بوده و تمام روابط زندگی افراد با یکدیگر را دربرمی گرفته است، اما به تدریج با تحول زندگی اجتماعی، حقوق تجارت، حقوق کار، حقوق دریایی و... راهی جدا در پیش گرفتند و ساز استقلال نواختند.
این استقلال طلبی ها که مفید هم واقع می شد تا آنجا پیش رفت که گاه شغل ها، گروه ها یا اشیای خاصی را هم در برگرفت، به عنوان نمونه، امروزه حقوق پزشکی، حقوق پرستاری، حقوق کودک، حقوق زن، حقوق ثبت، حقوق کشتی ها و... از اصطلاحات رایج و پذیرفته شده به شمار می روند.
رسانه ها و به خصوص مطبوعات نیز همین روند را دنبال کرده اند و به دلیل اهمیت بسیار زیادی که در دنیای امروز پیدا کرده اند، نظام حقوقی مستقلی دارند. البته، این استقلال، که بیشتر در جهان غرب نمایان شده و رشد کرده است، گاه زیر عنوان جامع تری به نام حقوق رسانه ها(۱۴) یا حقوق ارتباط جمعی(۱۵) مطرح شده است.
به هر ترتیب استقلال این شعبه از حقوق هم بسیار ضروری است و از میان فواید آن می توان موارد زیر را بر شمرد:
اهمیت مطبوعات و نقش مهم رسانه ها در زندگی روزمره مردم نیازی به توضیح ندارد. این حرفه از جمله مشاغلی است که به دلیل ارتباط با جنبه های مختلفِ زندگی اجتماعی و فردی، درگیر بسیاری از قوانین و مقررات است. آشنایی با این قواعد باعث انجام هرچه بهتر رسالت حرفه ای آنان می شود. بر اثر این شناخت، خبر نگار می تواند از امتیازها و توانایی های قانونی خود استفاده بیشتری کند و از اهرم هایی که قانون گذار در اختیار او نهاده است، به خوبی استفاده کند. برای نمونه، هرگاه یک روزنامه نگار از «حق کسب خبر»(۱۶)، محدوده و چگونگی آن آگاه باشد، با اطمینان و شوق بیشتری به جست وجو و تلاش می پردازد و بر اثر نگرانی موهوم در انجام رسالت حرفه ای خویش کوتاهی نمی کند.
وضع قوانین شفاف و مستقل و آشنایی با آن، موجب خواهد شد تا فعالان رسانه ها به تکالیف و مسئولیت های قانونی خویش آگاه شده و به مرزهای مشروعیت فعالیت خود بهتر واقف شوند. در این حالت، خبر نگار پا از دایره صلاحیت خویش فراتر نمی نهد و به دلیل آشنایی با ممنوعیت ها و عواقب عملکرد خویش، مرتکب جرائم و خطاهای رایج نمی شود. اهمیت این نکته زمانی آشکارتر می شود که بدانیم جهل به قانون، رافع مسئولیت نیست.(۱۷) برای نمونه، هرگاه خبرنگاری بداند که حق کسب خبر و انتشار آن تا حدی است که به «فاش کردن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحکامات نظامی، انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و محاکم غیرعلنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی» منجر نشود(۱۸)، با دلگرمی و اطمینان بیشتری به کسب و انتشار سایر اخبار می پردازد و از ارتکاب چنین جرمی اجتناب کرده و از عواقب و مجازات آن در امان می ماند.
سود دیگری که از رهگذر آشنایی با مقررات به دست می آید، جلوگیری و مبارزه با اعمال سلیقه ها و ایراد فشارهای غیرقانونی است. برای نمونه، ممکن است برخی مراجع یا افراد براساس نگرش خاص خود محدودیت هایی فراتر از قانون برای فعالیت رسانه ای قائل باشند و به این ترتیب مانع انجام وظیفه آزادانه آنان شوند. استقلال و توسعه حقوق رسانه ها، آشنا شدن با مقررات و در نهایت نهادینه و تبدیل به فرهنگ شدن آن ها سبب خواهد شد که بتوان با برداشتن این موانع، نسبت به احقاق حقوق صنفی و حتی احیای حقوق جامعه کوشاتر بود.
برای نمونه، آشنایی با اصل ممنوعیت استخدام کارشناسان خارجی، اصل ممنوعیت تحصیل وام از کشورهای بیگانه یا اصل علنی بودن محاکم دادگستری (اصول ۸۲، ۸۰ و ۱۶۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) و اینکه این ممنوعیت ها تا کجا و به چه معنا است، موجب می شود از تفسیرها و عملکردهای احتمالی خلاف قانون جلوگیری شود و حقوق جامعه حفاظت و احیا شود.
بحث مستقل درباره حقوق رسانه ها و دستیابی به آنچه گفته شد، در مجموع به فایده مهم دیگری هم منجر خواهد شد که می توان آن را استقلال حرفه ای و قرار گرفتن آن در جایگاه شایسته خود نامید. رشد و رواج مباحث علمی درباره مقررات ارتباطی، ما را برای شناخت ضعف ها و کمبودهای قانونی، تکمیل آن ها و اجرای آنچه وضع شده، یاری می کند و این نخستین گام برای صعود به موقعیت مطلوب است.
۱- ۴. جایگاه حقوق رسانه ها
گفته شد، حقوق را به شاخه ها و گونه های مختلفی تقسیم کرده اند. اکنون می افزاییم، شناخت اینکه هر شعبه از حقوق، و از جمله حقوق، در کدام یک از این بخش ها جای گرفته است، از آنجا ضروری و مفید است که ما را برای شناخت میزان اهمیت، ضمانت اجرا و قواعد حاکم بر آن بخش یاری و در تحلیل مقررات و استنباط های حقوقی کمک می کند. برای نمونه، حقوق جزا از قواعد آمرانه است و تفسیر آن به شیوه موسع امکان پذیر نیست و گذشت مجنی علیه تنها در صورتی موثر است که جرم از نوع جرائم خصوصی باشد، در حالی که حقوق مدنی و به ویژه بخش اموال آن، اغلب متشکل از قواعد تکمیلی است و علاوه بر امکان تفسیر موسع، با توافق طرفین یا گذشت خسارت دیده، پرونده خاتمه می یابد.
اکنون باید دید حقوق رسانه ها در کدام موقعیت قرار دارد؟ واقعیت آن است که جای دادن این شعبه از حقوق هم، مانند سایر شعبه ها، در جایگاه معین و محدودی از تقسیم بندی های ذکر شده، دشوار و گاه ناممکن است. هر رشته از حقوق، از جهات مختلف در بخش های متفاوتی جای دارد. به همین شکل، حقوق رسانه ها که از نوع حقوق داخلی (یا ملی) به شمار می رود، هم با شعبه هایی از حقوق عمومی ارتباط پیدا می کند و هم با شعبه هایی از حقوق خصوصی. برای نمونه، بسیاری از اصول مسلم حقوق رسانه ها مانند آزادی بیان و آزادی نشر از جمله حقوق اساسی است؛ چنان که جرائم ارتکابی آن ها به یک اعتبار، از زیرمجموعه های حقوق جزای کشور به شمار می آید. از سوی دیگر، قوانین رسانه ای و از جمله قانون مطبوعات، به دلیل کوتاهی و اختصار در مورد بسیاری از مسائل ضروری سکوت کرده و به همین دلیل، در آن موارد باید تابع قوانین عامی مانند حقوق مدنی یا حقوق تجارت بود، همان گونه که هرگاه از طریق رسانه ها به شخصی خسارت وارد شود، دادرسی براساس قواعد کلی مسئولیت مدنی خواهد بود.
به این ترتیب، در هر قسمت از حقوق رسانه ها، قواعد و مقررات خاص آن بخش حکومت می کند و در نتیجه برخی مقررات این حوزه آمرانه و برخی دیگر تکمیلی است که با توافق طرفین می توان آن را به کناری نهاد و برخی جرائم عمومی و برخی خصوصی هستند و....
تعیین تکلیف هر قسمت را باید هنگام بحث از آن جست وجو یا به مدد ذوق سلیم استنباط کرد.
گفتار دوم: الزام های حقوق رسانه ها
بند «ب» ماده ۱۱۹ «قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» به صراحت «بازنگری و اصلاح قوانین مطبوعات و تبلیغات، نظام جامع حقوقی مطبوعات و رسانه ها و تبلیغات» را به عنوان یکی از وظایف اصلی دولت معین کرده است. این قانون همچنین دولت را موظف به «تهیه لایحه قانون جامع ارتباطات در سال اول برنامه چهارم» (یعنی سال ۱۳۸۴) دانسته است(۱۹).
اینک در آستانه این اقدام مهم باید تلاش کرد تا تجربه های پیشین تکرار نشود و هیجان ها و افراط و تفریط ها مانع واقع بینی و اعتدال نشود و قانونی جامع، پویا، کارآمد و هم سو با واقعیت ها و نیازهای جهان معاصر تدوین شود.
به نظر نگارنده، براساس تجزیه و تحلیل قوانین موجود، بررسی تجربه های عملی و نتایج مطالعات شخصی در قانون گذاری کشورهای پیشرفته و رعایت پنج اصل در تدوین حقوق رسانه ها ضروری است.
۲- ۱. جامعیت میان حقوق و حدود
دلیل اصلی نیاز به قانون، برقراری نظم مطلوب در زندگی اجتماعی است. افراد، مقام ها، سازمان ها و نهادها به طور طبیعی مایل اند تا هرگونه که می خواهند عمل کنند و مانعی در برابر تمایلات خویش نبینند، اما ناگفته پیداست که نتیجه پذیرش چنین مبنایی تنها نابودی زندگی جمعی و تبدیل جامعه بشری به صحنه برخوردها، ستم ها و تلخی های پایان ناپذیر است. از این رو، هیچ خردمندی «آزادی» را بدون «حد» و مرز تعریف نکرده است.
خیرخواهان و معماران زندگی مسالمت آمیز جمعی برای جلوگیری از زیاده خواهی عده ای و تباهی و برخورداری عده ای دیگر چاره ای جز تن دادن به توافقی همگانی نیافته اند. این توافق همگانی که در شکل رسمی خود «قانون» نامیده می شود، تلاش می کند تا مرزهای آزادی عمل هر شخص (حقیقی یا حقوقی) را چنان تنظیم کند که از سویی حداکثر آزادی عمل و بهره مندی از حقوق را برای وی فراهم کند و از سوی دیگر آزادی و حقوق دیگران را نیز تضمین کند و مانع تجاوز به حریم آنان شود.
این چنین است که هدف اصلی هر قانون را تعیین توامان «حقوق» و «حدود» می دانند. فلسفه تدوین هر قانون تبیین آن است که مخاطبان چه می توانند انجام دهند و چه چیز دیگری را نمی توانند مرتکب شوند. بخش اول که سلطه و توانایی ها را تبیین می کند، حق و بخش دوم که مرزهای آزادی و استفاده از حق را تعیین می کند، حدّ یا تکلیف خوانده می شود.
از همین جا معلوم می شود که حق و حد و به تعبیر دیگر حقوق و تکالیف یا مسئولیت ها ذاتاً همزاد و همراه هستند. این دو هیچ گاه از یکدیگر جدا نمی شوند و همدیگر را معنی می کنند. عدم رعایت جامعیت و تعادل میان این دو یا فراموش کردن یکی از آن ها فلسفه جعل قوانین را از بین می برد و آن ها را بی خاصیت و حتی زیان آور می کند. تاکید افراطی بر امتیازها و حقوقی که افراد و نهادها از آن برخوردارند و غفلت از لزوم نگه داشتن اندازه ها و حرمت ها موجب هرج و مرج و سنگین تر شدن کفه برخورداری صاحبان قدرت به موازات محرومیت بیشتر بینوایان و ناتوانان می شود.
اگر در جامعه ای صاحبان قدرت (مالی، سیاسی یا در اینجا رسانه ای) خود را مکلف به احترامِ به حقوق دیگران نبینند و برای به کار گرفتن حق خود حدی نشناسند، پایه های اخلاق، قانون و در نهایت همزیستی مسالمت آمیز ویران می شود. آنان که می توانند، هر روز بر وسعت دایره دارایی ها و توانایی های خود می افزایند و آنان که نمی توانند به سوی عقده های روانی و اجتماعی و در نهایت شورش و انتقام گیری سوق داده می شوند.
در نقطه مقابل، اهتمام بیش از اندازه بر محدودیت ها و تنگ تر کردن دایره حقوق به نفع حدود موجب خمودی و گرفتن نشاط و ابتکار از انسان هاست. پررنگ کردن مسئولیت و یادآوری مداوم جرائم و مجازات ها باعث می شود تا عافیت طلبی بر طبع آدمی غلبه کند و از بیم گرفتار آمدن در دام مسئولیت های خواسته یا ناخواسته، حفظ وضع موجود را بر هر تغییری ترجیح دهد و به سری که درد نمی کند، دستمال نبندد.
یافتن نقطه تعادل میان حقوق و حدود همان هنری است که از قانون گذاران انتظار می رود و قانون گذاران مطبوعات و رسانه ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. قانون مطبوعات باید چنان متوازن و متعادل باشد که نه راه را بر تضییع حقوق جامعه، برهم زدن نظم عمومی یا تجاوز به حریم خصوصی افراد بگشاید و نه موجب سانسور یا خودسانسوری شود و نیروی جسارت و نوآوری را از فعالان رسانه ای باز ستاند.
بررسی تحلیلی قوانین مطبوعاتی در کشور ما نشان می دهد، در برقراری این توازن کمتر موفق بوده ایم و البته، این ناکامی بی تاثیر از پیشینه تاریخی و واقعیت های اجتماعی نبوده است. برای نمونه، به دلیل وابستگی رادیو و تلویزیون به دولت، تمایلی به وضع قوانین محدودکننده و مسئولیت آفرین برای آن وجود نداشته و هم اکنون نیز حداکثر آن است که بتوان به قواعد عمومی استناد کرد. اما از سوی دیگر مطبوعات، به دلیل وضع متفاوتی که داشته اند، همواره شاهد تکیه بیشتر بر ممنوعیت ها بوده اند.
تغییر و تدوین قانون مطبوعات در دوران های گذار و بحران های اجتماعی نیز باعث شده تا بیشتر ناظر به تعیین حدود و مسئولیت ها باشند تا تبیین حقوق و آزادی ها.(۲۰) حتی قانون مطبوعات فعلی که پس از استقرار جمهوری اسلامی تدوین شده و بیش از موارد قبلی بر امتیازات و توانایی های آنان تاکید دارد، تنها سه ماده به «حقوق مطبوعات» اختصاص داده است.
این در حالی است که فصل های چهارم و ششم تحت عنوان «حدود مطبوعات» و «جرائم» حاوی بیش از ۱۵ ماده مفصل است.
عدم حمایت جدی از حقوق مالکیت های معنوی (کپی رایت) هم از خلاهای آشکار در حقوق رسانه ای کشور ماست که به ویژه در حوزه تولیدات سینما، رادیو و تلویزیون مشکل آفرین شده است.
۲-۲. عمومیت و رسانه محوری
قانون مطبوعات، قدیمی ترین قانون رسانه ای در جهان است؛ هما ن گونه که در متون حقوق بین المللی نیز تنها بر «آزادی مطبوعات»(۲۱) تاکید می شده است؛ البته، مقصود آنان از واژه مطبوعات، معنای لغوی آن، یعنی هر نوع مواد چاپی مانند کتاب و اعلانات بوده و به نشریه های دوره ای اختصاص نداشته است.
علت اهتمام به قانون مند کردن مطبوعات آن بوده که در گذشته نه چندان دور تنها رسانه فراگیر، همین مطبوعات بوده است؛ افزون بر آنکه فرستنده های رادیویی یا تلویزیونی در مالکیت یا دست کم تحت نظارت کامل دولت ها فعالیت می کرده اند، از این رو، نیازی به تدوین مقررات برای آن ها احساس نمی شده است. این در حالی است که در یک مطالعه تاریخی نمی توان تردید کرد که «روزنامه ها از بدو پیدایش، مخالفان بالفعل یا بالقوه قدرت های مسلط بوده اند»(۲۲)، اما دوران ما چنین نیست. مطبوعات، گرچه مهم و تاثیر گذار هستند، اما رقیبان جدی پیدا کرده اند؛ گذشته از گوناگونی و تنوع نشریه ها، شبکه های مختلف رادیویی یا تلویزیونی به صورت گسترده فعال هستند.
پیدایش ماهواره و امکان پخش فرامرزی، محدوده و مفهوم حاکمیت ملی، مرزهای جغرافیایی را تحت تاثیر قرار داد و جهان را به دهکده ای کوچک برای انتقال پیام های متفاوت تبدیل کرد و در نهایت، اینترنت توانست مفهوم ارتباطات را چنان دچار دگرگونی و انقلاب کند که مانع مهمی بر سر راه تبادل پیام وجود ندارد؛ به تعبیر دانشمندان آمریکایی اگر هزاره دوم را به عنوان دورانی می شناسیم که بشر در آن برای نخستین بار به فضای سیاره ای راه پیدا کرد، سده نخست هزاره سوم را می توان قرنی دانست که در آن انسان به ارتباط کامل در زمان حقیقی دست خواهد یافت و ما شاهد چیزی خواهیم بود که آن را «مرگ فاصله ها»(۲۳) خوانده اند.(۲۴)
به این ترتیب، دیگر مطبوعات تنها، یا حتی قوی ترین رسانه نیست و هر یک از انواع وسایل ارتباط جمعی در جای خود مهم و تاثیر گذار شده اند.
از سوی دیگر، نمی توان برای هر یک از این رسانه ها قانونی مستقل و بیگانه از سایر مقررات ارتباطی تدوین کرد؛ زیرا هر قانون برای ایجاد نظم خاصی به وجود می آید و تعدد نظام های حقوقی حاکم بر رسانه ها به معنای چندگانگی نظام فرهنگی حاکم بر آن ها است. آثار سو و تبعات ناشی از این چندگانگی چیزی نیست که پنهان یا قابل تحمل باشد. بحران هویت، شکاف نسلی و تعارض های اجتماعی برخی از این آثار نامطلوب است.
اگر فرهنگ حاکم بر خانواده ای با فرهنگ حاکم بر رادیو و تلویزیون ملی آنان متفاوت باشد، فرهنگ القایی در مدرسه با آنچه در کوچه و خیابان و متن جامعه دیده می شود، متفاوت باشد، بایدها و نبایدهای تبلیغی در نشریه ها و کتاب های غیررسمی و رسمی (مانند کتاب های درسی)، ناهمساز باشد و...، تربیت عمومی، همبستگی ملی و انسجام اجتماعی امکان پذیر نخواهد بود.
ایراد دیگری که از چندگانگی قوانین رسانه ای ناشی می شود، حیرت و سردرگمی فعالان این عرصه است. ممنوع یا جرم بودن چیزی در یک رسانه و مباح بودن آن در رسانه دیگر نمونه این بی تکلیفی است.
به همین دلیل است که باید به جای قانون مطبوعات و مانند آن، به دنبال قانون ارتباطات جمعی(۲۵) یا قانون رسانه ها(۲۶) بود؛ ضرورتی که خوشبختانه در برنامه چهارم توسعه کشور مورد توجه قرار گرفته است. طبیعی است که «رسانه» محوری قانون به معنای نادیده گرفتن تفاوت های حقوقی در ساختار و کارکرد رسانه ها با یکدیگر نیست. مقصود آن است که در حوزه مشترک میان انواع وسایل ارتباط جمعی (مانند مقررات محتوایی) نظم واحدی حکومت کند و این منافاتی با اشاره به جنبه های اختصاصی هر رسانه ندارد. برای نمونه، تفاوت مطبوعات با صدا و سیما در امکان مالکیت خصوصی نیز در جای خود قابل ذکر است.
۲- ۳. تقویت جایگاه خود تنظیمی(۲۷) و اخلاق حرفه ای(۲۸)
قانون برای ایجاد نظم مطلوب در هر عرصه ای لازم است، اما کافی نیست؛ به ویژه در عرصه فعالیت هایی که با مردم و حقوق آن ها ارتباط بیشتری دارد. تجربه بشری نشان داده که در این گونه موارد باید علاوه بر استفاده از ابزارهای قانونی، به تقویت انگیزه های مشارکت جویانه نیز تاکید کرد و نظارت های درونی را به کمک گرفت.
فعالان رسانه ای نیز از این قاعده مستثنی نیستند و به همین دلیل، به موازات وضع قوانین، تدوین نظام نامه های اخلاق حرفه ای نیز متداول شده است. البته، در میان رسانه ها، مطبوعات سابقه بیشتری دارد و بیشتر مورد توجه است. کارل هوسمن(۲۹) که دارای مطالعات و آثاری در این باره است، شهادت می دهد: «مطالعه اخلاق روزنامه نگاری رشدی فزاینده داشته است. با آنکه تقریباً یک دهه قبل، تعداد کتاب ها در زمینه اخلاق روزنامه نگاری از شمار انگشتان دست تجاوز نمی کرد، امروزه ده ها کتاب در این زمینه وجود دارد، چندین نشریه ادواری که در سطح ملی چاپ و منتشر می شوند، تماماً به این موضوع اختصاص داشته و ده ها نشریه دیگر به گونه ای منظم مقاله ها و مطالبی درباره اخلاق روزنامه نگاری ـ که برخی از صاحب نظران از روی شوخ طبعی این دو واژه را ناقض یک دیگر خوانده اند ـ منتشر می کنند»(۳۰).
مک براید در گزارش خود این گونه آورده است: «تدوین هنجارهای اخلاق حرفه ای برای نخستین بار در دهه ۱۹۲۰ آغاز شد. در حال حاضر، تعداد ۶۰ کشور در سراسر دنیا نظام نامه های کم و بیش گسترده ای را که اغلب مورد پذیرش خود اشخاص حرفه ای قرار گرفته است، پذیرفته اند... بین سال های ۱۹۵۰ و ۱۹۵۲ کمیسیون فرعی آزادی اطلاعات و مطبوعات، پیش نویس نظام نامه بین المللی اصول اخلاقی پرسنل اطلاعاتی(۳۱) را تهیه کرد. در سال ۱۹۵۴ مجمع عمومی تصمیم گرفت، روی این پیش نویس اقدامی نکند و بعدها آن را به رسانه ها و انجمن های صنفی آن ها ارسال داشت تا آن طور که مناسب می دانند، اقدام کنند»(۳۲).
تدوین اصول اخلاق حرفه ای و تشویق اصحاب رسانه ها به اجرای آن، ضمن آنکه هزینه های مادی و معنوی دولت در وضع قوانین و نظارت بر اجرای آن را کاهش می دهد، چون با تمایلات و انگیزه های درونی فعالان رسانه ها هم سو است، ضمانت اجرای بیشتری خواهد داشت.
این در حالی است که یکی از انتقادات وارد به قوانین رسانه ای موجود در کشورها خلط مرزهای حقوق و اخلاق است. این اشتباه موجب تبدیل قبح اخلاقی به قبح قانونی و سبک تر شدن تخلف در نگاه عمومی است؛ به ویژه آنکه در این گونه موارد اصولاً مجازات متخلفان نیز ممکن نبوده و نیست.
برای نمونه، در بند ۳ ماده ۶ قانون مطبوعات «تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر» به عنوان یکی از موارد «اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی» ممنوع تلقی شده است، اما باید توجه داشت که علاوه بر ابهام مفهومی و دشواری داوری درباره مصداق ها، نه در این قانون و نه در قوانین دیگر، مجازاتی برای متخلفان از آن تعیین نشده و همین امر این دستور قانونی را در عمل بی اثر کرده است؛ این در حالی است که اگر خودداری از «تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر» به عنوان یک وظیفه اخلاقی و رسالت اجتماعی تلقی شود، بی تردید موثرتر خواهد بود.
«قانون خط مشی کلی و اصول برنامه های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران» که در تاریخ ۱۷/ ۴/ ۱۳۶۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، نمونه روشن دیگری در این باره است. قانون مذکور طی ۶۴ ماده به طور مفصل توصیه های آرمانی و اخلاقی مورد نظر در برنامه های صدا و سیما را تبیین کرده است؛ بدون آنکه از الزام های مرسوم قوانین برخوردار باشد.
۲ -۴. تاکید بر نظارت های صنفی(۳۳) و مدنی(۳۴)
شکی نیست که حتی با وضع بهترین قوانین و نیز ترویج اخلاق حرفه ای، باز هم نمی توان از نقض عمدی یا غیرعمدی مقررات آسوده خاطر بود. به هرحال و با هر انگیزه ای، گذر از خط قرمزهای قانونی ممکن بوده و هست. بنابراین، نظارت بر کارکرد رسانه ها امری اجتناب ناپذیر است.
با وجود این، نظارت های دولتی که گاهی «نظارت قانونی» هم نامیده می شود، ضمن آنکه هزینه های مادی و معنوی فراوانی بر حکومت ها تحمیل می کند، به طور طبیعی نمی تواند چنان گسترده باشد که همه فعالیت های مطبوعاتی، رادیو و تلویزیونی، سینماها و دیگر انواع وسایل ارتباط جمعی را در بر بگیرد. به همین دلیل، استمداد از نهادهای صنفی و مدنی می تواند جایگزین مناسب یا همکار سودمندی برای نظارت های دولتی به شمار آید. با اعطای حق نظارت به نهادهای صنفی و تاکید بر آن، علاوه بر اینکه بار سنگینی از دوش دولت برداشته می شود، به دلیل تخصص و احیاناً بی طرفی نهادهای صنفی، آرای آنان از مقبولیت بیشتری در میان همان حرفه برخوردار است. برای نمونه، همان گونه که حکم سازمان نظام پزشکی درباره کوتاهی و تخلف یک پزشک در انجام وظایف حرفه ای مقبولیت بیشتری از حکم یک قاضی در جامعه پزشکی دارد، داوری یک تشکل صنفی خبرنگاری مبنی بر خروج یک خبرنگار از موازین حرفه ای، پذیرش بیشتری در جامعه رسانه ای دارد تا قضاوت یک نهاد دولتی یا قضایی.
بنابر گزارش مک براید «شوراهای مطبوعاتی و رسانه ای» تقریباً در تمام مناطق دنیا وجود دارد. این شوراها که برای رسیدگی به موارد نقض اصول اخلاق حرفه ای به وجود آمده اند، تلاش می کنند تا میان شاکی و رسانه توافقی حاصل شود (و تا اندازه ممکن از قضایی شدن پرونده ها جلوگیری شود). ترکیب اعضای این شوراها، گرچه در کشورهای مختلف متفاوت است، اما معمولاً احساس می شود که یک شورای مطبوعاتی باید از کنترل دولت، آزاد و شامل نمایندگان عامه و نیز مالکان رسانه ها و روزنامه نگاران باشد.
همچنین برای نظارت بر عملکرد رسانه ها می توان از نهادهای مردمی و مدنی (N.G.Oها) بهره فراوان برد. در بسیاری از کشورها، سازمان های غیردولتی و مردمی به طور داوطلبانه و براساس علاقه های گروهی مراقب فعالیت رسانه ها هستند؛ گروهی بر این نکته حساسیت دارند که مبادا حقوق کودکان در رسانه ها نادیده گرفته شود و گروهی دیگر حفاظت از حقوق زنان را سرلوحه فعالیت خود قرار داده اند. گروهی به مبارزه با دخانیات گرایش دارند و گروه دیگر به حفظ محیط زیست و....
با تقویت جایگاه این سازمان ها و تشویق آنان به نظارت بر کارکرد رسانه ها می توان بار سنگینی را از دوش دولت و قوه قضائیه برداشت. نکته جالب توجه اینکه در برخی کشورها به همین نهادهای صنفی یا مدنی اجازه طرح شکایت در مراجع قضایی نیز اعطا شده است.
یکی از خلاهای قانونی در کشور ما نادیده گرفتن این گونه ظرفیت های وسیع، موثر و کم هزینه است. با اینکه در سال های اخیر با گسترش فرهنگ مشارکت عمومی و مردمی شاهد تاسیس و فعالیت چندین تشکل حرفه ای و صنفی بوده ایم، باید به تحکیم مبانی حقوقی استقلال حرفه ای مطبوعات (و به طور کلی رسانه ها) نیز اندیشید.
قانون مطبوعات و دیگر قوانین کنونی اشاره ای به جایگاه و اختیارات این گونه تشکل ها ندارند و حداکثر آن است که در این زمینه به مقررات عام استناد شود، همین وضعیت درباره نهادهای غیردولتی و مردمی نیز وجود دارد و در مجموع بازاندیشی در سازوکارهای حقوقی را ایجاب می کند.
۲- ۵. رعایت اصول قانون نویسی
قانون نویسی متفاوت از قانون گذاری است. پس از آنکه نیاز به قانون در زمینه ای احراز شد، شیوه نگارش قانون یکی از مهم ترین موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. در این باره به عنوان نمونه اشاره به موارد زیر کاربردی است:
الف. لزوم انعطاف پذیری و تناسب با فناوری های نوین
در تدوین قانون جامع رسانه ها باید شتاب تحولات فناوری را در نظر گرفت و به گونه ای عمل نکرد که قانون کارآمدی خود را در عمل از دست بدهد. برای نمونه، تکیه بر عنصر چاپ و انتشار سنتی در تعریف مطبوعات با دگرگونی های جهان معاصر نامتناسب است. در دنیای امروز چاپ و کاغذ اهمیت اساسی ندارد و نباید مبنای قانون گذاری قرار گیرد. پیدایش مطبوعات و رسانه های رایانه ای و گسترش روز افزون مراجعه به فضای سایبر برای دسترسی به اطلاعات یا انتقال آن ایجاب می کند که در تعریف سنتی مطبوعات و محدود ساختن حوزه شمول مقررات در نشریه های چاپی و کاغذی بازنگری شود.
همچنین با توجه به فناوری های نوین و انتقال آسان صوت و تصویر از طریق شبکه های رایانه ای، آهسته آهسته فلسفه وجودی ماده ۷ قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران کم رنگ می شود. طبق این ماده: «تاسیس فرستنده و پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی در هر نقطه کشور در انحصار این سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تاسیس یا بهره برداری از چنین رسانه هایی کنند، از ادامه کار آنان جلوگیری به عمل آمده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت».
ب. شفافیت و دوری از ابهام و اجمال
یکی از الزام های اصلی قانون نویسی، اجتناب از استعمال الفاظ و اصطلاحاتی است که تحمل برداشت ها و تفسیرهای گوناگون، و حتی متعارض! را به دنبال دارد. به کارگیری عبارت ها و واژگان مبهم و چندوجهی نه تنها نظم مورد نظر را به وجود نمی آورد، که زمینه ساز توجیهات شبه قانونی و رسمیت بخشیدن به نزاع و آشفتگی اجتماعی است. برای نمونه، «طبق ماده ۱۶ قانون مطبوعات، عدم انتشار منظم یک نشریه اگر بدون عذر موجه (به تشخیص هیات نظارت) باشد، موجب لغو پروانه خواهد بود».
چنان که مشاهده می شود، در این ماده اجازه لغو پروانه (که از مهم ترین تصمیم گیری های مطبوعاتی است)، به تشخیص اعضای هیات نظارت بر مطبوعات نهاده شده است، بدون آنکه هیچ ضابطه و معیاری برای «عذر موجه» معین شده باشد. طبیعی است که در این حالت اعضای هیات مذکور می توانند هر عذری را به دلخواه و سلیقه خود، موجه یا غیرموجه، تلقی کنند.
ج. قابلیت اجرا و سودمندی
عدم امکان اجرا، بزرگ ترین ایراد ممکن بر یک قانون است. این ایراد نه تنها اثر وجودی آن قانون را از بین می برد، بلکه به طور کلی فرهنگ قانون گرایی را نیز تضعیف می کند. برای نمونه، حضور هیات منصفه در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی، دستور اکید و صریح اصل ۱۶۸ قانون اساسی است. قانون مطبوعات نیز به تفصیل در فصلی جداگانه (فصل هفتم، مواد ۳۶ تا ۴۴) شیوه انتخاب، شرایط اعضا و نحوه مشارکت آنان را در دادرسی تعیین کرده است.
با این حال، طبق تبصره های ماده ۴۳ رای هیات منصفه تنها جنبه مشورتی داشته و برای نمونه در صورتی که تصمیم هیات منصفه بر بزهکاری باشد، دادگاه می تواند پس از رسیدگی رای بر برائت صادر کند! طبیعی است که در این صورت انگیزه ای برای عضویت در هیات منصفه و مشارکت فعال در روند دادگاه باقی نمی ماند و این خواست قانون اساسی به توصیه ای فاقد اثر حقوقی تبدیل می شود.
د. ضمانت اجرا و الزام آوری
به طور کلی، قانونی که مخاطبان رعایت آن را الزامی نپندارند و نقض کنندگان آن کیفر نبینند، اثر وجودی خود را از دست می دهد. به همین دلیل، باید به موازات هر الزام حقوقی، واکنش قانونی متناسب با آن را هم پیش بینی کرد. برای نمونه، تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر، ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه، استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد در تصاویر و محتوا و تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی) در بندهای مختلف ماده ۶ قانون مطبوعات به عنوان ممنوعیت هایی ذکر شد ه اند که باید از آن اجتناب شود.
اما این موارد، علاوه بر ابهام در مفهوم و مصداق، ضمانت اجرایی مناسبی ندارند و به همین دلیل کمتر می توان شاهد پیامدهای حقوقی برای نقض آن ها بود.
«حق کسب خبر» که در ماده ۵ به عنوان «حق قانونی مطبوعات» به صراحت مورد تاکید قرار گرفته، نمونه دیگری است که به دلیل نامتناسب و ناکافی بودن ضمانت اجرای آن، در عمل کمتر مورد استناد قرار می گیرد.

نظرات کاربران درباره کتاب گفتارهایی در حقوق رسانه