فیدیبو نماینده قانونی نشر نی و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .

کتاب حق برداشت مخصوص و نظام پولی جهان
۱۹۸۰ -۱۸۸۰ م

نسخه الکترونیک کتاب حق برداشت مخصوص و نظام پولی جهان به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است. تنها لازم است اپلیکیشن موبایل و یا نرم افزار ویندوزی رایگان فیدیبو را نصب کنید.

درباره کتاب حق برداشت مخصوص و نظام پولی جهان

کتاب حق برداشت مخصوص و نظام پولی جهان (۱۸۸۰ـ۱۹۸۰ میلادی) که پیش روی شماست و یکی از نگارش‌های مرجع در زمینه نظام‌های پولی به‌شمار می‌آید، برای نخستین بار به سال ۱۹۸۱ میلادی و از سوی یکی از معتبرترین ناشران کتاب‌های علمی جهان در برلین به چاپ رسیده است. این کتاب به تعریف مقوله‌ای به نام حق برداشت مخصوص می‌پردازد، نقش آن را در اقتصاد جهانی بررسی و تشریح می‌کند، چگونگی روابط مالی میان کشورها را به‌وسیله حق برداشت مخصوص از طریق نهادهای مرتبط با آن روشن می‌سازد، و از تاریخچه و نقاط قوت و ضعف نظام‌های پولی جهان در چارچوب صندوق پس‌انداز بین‌المللی سخن می‌گوید.
این کتاب اثری تحقیقی است که نخست به زبان آلمانی نوشته شده، از سوی محافل علمی مورد تمجید قرار گرفته، و سپس به زبان‌های انگلیسی و فرانسه ترجمه و انتشار یافته و به چاپ‌های متعدد رسیده است. از جمله جوایزی که سازمان‌ها، نهادها، و بنیادهای خارجی به این کتاب اختصاص داده‌اند، می‌توان مدال مؤسسه اقتصاد جهانی(۱) در شهر کیل(۲) آلمان را نام برد.
یکی از ویژگی‌های اثر حاضر آن است که به توضیح و تحلیل سازوکاری می‌پردازد که از طریق آن بتوان پولی واحد یا نظام پولی واحدی را تعریف کرد که مستقل از یک کشور با فرازونشیب‌ها و ترفندهای سیاسی ـ اقتصادی یا سیاست اقتصادی آن باشد و آسیب‌پذیری‌ها و نوسان‌های پول‌های رایج در آن دیده نشود. همین ویژگی، مایه آن شده است که این کتاب به‌عنوان یکی از مبانی پایه‌ریزی پول واحد اروپایی (یورو) مورد استفاده قرار گیرد و مؤلف آن از سوی مراکز علمی جهان دعوت به سخنرانی شود.
نویسنده کتاب ـ دکتر مسعودالملک برق‌لامع ـ یکی از چهره‌های ایرانی در اقتصاد جهان است که دکترای اقتصاد ملی و علوم اجتماعی خود را در آلمان گرفته است و سوابق تدریس و فعالیت‌های علمی اقتصادی در مراکز دانشگاهی و پژوهشی آن‌جا دارد. به‌ویژه دو سال عضویت وی در کمیسیون تبدیل واحد پول آلمان شرقی به واحد پول آلمان غربی، یکی از فعالیت‌های اوست که با موضوع این کتاب ارتباطی نزدیک می‌یابد.

ادامه...
  • ناشر نشر نی
  • تاریخ نشر
  • زبان فارسی
  • حجم فایل 2.09 مگابایت
  • تعداد صفحات ۲۳۸ صفحه
  • شابک

معرفی رایگان کتاب حق برداشت مخصوص و نظام پولی جهان

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:

۳. مشکلات اقتصادی نظام برتون ـ وودز

الف) موفقیت های نظام برتون ـ وودز
نظام برتون ـ وودز، پس از جنگ جهانی دوم مدت ها به عنوان یک نظام پولی عملی و قابل اجرا شناخته شده بود. تحت این نظام، یک وحدت و یکپارچگی میان کالاهای بین المللی و بازارهای مالی برقرار شد که نظیر آن هرگز دیده نشده بود. نرخ رشد تجارت جهانی باعث شده بود که محسنات تخصصی عمل کردن هر یک از کشورها بهتر از قبل جلوه، و عوامل تولیدکننده را به شکلی موثرتر جذب کنند. تولید کالاهای جهانی و همچنین سطح درامد جهانی در ابعادی که تا آن زمان ناشناخته بودند، افزایش یافتند. آن دسته از کشورهای در حال توسعه که راهبردِ (استراتژیِ) بازارهای بدون مرز و اقتصاد جهانی متمرکز و یکپارچه را انتخاب کرده بودند، نتایج قابل توجهی از این راه به دست آوردند.
همه این ها به دلیل چندجانبه عمل کردن در زمینه های حمل ونقل کالا و نیز پرداخت های مالی چندجانبه بود که معاهده برتون ـ وودز نقشی برجسته و تعیین کننده در شکل گیری آن ایفا می کرد. بدون شک مطالبی که ذکر شدند دال بر این ادعا نیستند که رشد و توسعه اقتصاد جهانی در دوران بعد از جنگ تنها به اتکای نظام نرخ ثابت برابری ارز پدید آمدند، چرا که این پدیده اقتصادی می توانست از طریق یک نظام نرخ شناور برابری ارز نیز به وقوع پیوندد و همان نتایج را به بار آورد. برای توجیه گسترش و توسعه تجارت جهانی و درهم آمیختن نقل وانتقال سرمایه ها در سطوح بین المللی، رای دادن به نفع یک رژیم تعیین کننده میزان نرخ مبادله ارزها کافی و دارای چنان اهمیتی نبود که حرکت مهم ترین کشورهای عضو تجارت جهانی به سوی تبدیل پذیری ارزها و اجتناب از دادوستدهای دوجانبه و پایاپای دارای اهمیت است. به علاوه، عضویت در صندوق بین المللی پول و تشریک مساعی با سایر کشورها در زمینه سیاست اقتصادی نیز برای تحقق چنین رویکردی نمی توانست صددرصد تعیین کننده و کافی باشد.
ب) مشکلات ناشی از انطباق
موفقیت یک نظام پولی، قبل از هر چیز به آن بستگی دارد که این نظام تا چه اندازه می تواند خود را در کم ترین حد از اصطکاک با تراز پرداخت های بین المللی تطبیق دهد و اقتصاد جهانی را با نقدینگی بین المللی تامین کند. روند انطباق، به نوع واکنش نظام در اقتصاد داخلی و نیز تغییر اوضاع در بازار جهانی بستگی دارد. واکنش های ناشی از انطباق، زمانی که گروه ها و مجموعه های اقتصادی داخل کشور و بیرون از کشور دستخوش تغییر شوند ضروری و لازم خواهند بود. در نظام نرخ شناور برابری ارز، روند انطباق، کم وبیش به صورتی خودکار و از طریق نرخ رسمی ارزها صورت می گیرد. در نظام نرخ ثابت برابری ارز، سیاست های اقتصادی برای ایجاد وضعیت انطباق، لازم الاجرا هستند.
درباره ضرورت انطباق تراز پرداخت ها، علل بلندمدت و علل کوتاه مدتی را می توان برشمرد: از جمله علل بلندمدت، حرکت کند میزان رشد تولید و فعالیت های عمرانی در سطح جهانی، عدم دسترسی به منابع جدید مواد خام، و همچنین تاخیر در روشن شدن شرایط عرضه و تقاضا در بازار جهانی اند. اگر این علل، تغییر و تحولی اساسی را در توان اقتصادی یک کشور در مقابل سایر کشورها به وجود آورند، باید در مناسبات اقتصادی برون مرزی به این عوامل هم توجه داشت و آن ها را در نظر گرفت. کشورهایی که در زمینه های تولیدی، رشد نسبتا خوبی داشته اند و نیز کشورهایی که دارای منابع و ذخایر مواد خام زیادی هستند ــ به ویژه مواد خامی که در بازارهای جهانی خریداران زیادی دارند ــ در نظام نرخ شناور برابری ارز، شاهد موجی از ذخایر ارزی در کشور خواهند بود. در چنین شرایطی مناسبات ارزی این کشورها با سایر کشورها به طور غیرمستقیم، شکل اصلاح شده ای خواهند یافت. همچنین درامد کشورها از این طریق در موقعیت بهتری قرار خواهد گرفت. در نظام نرخ ثابت برابری ارز، وضعیت درامد کشور به شکل غیرمستقیم از طریق ذخایر مالی انباشته شده بهبود می یابد. جمع آوری و پس انداز ذخایر پولی می تواند درنهایت، یک روند انطباق توام با تورم را در کشور به وجود آورد. اگر سیاست های اقتصادی کشور، مایل به وقوع چنین اتفاقی نباشند، افزایش بهای پول ملی لازم و ضروری می شود. تجربه به ما نشان داده است که یک نظام نرخ ثابت برابری ارز در صورت نبود موازنه زیربنایی و بنیادین در تراز پرداخت ها، قابل حفظ و نگهداری در درازمدت نیست.
به عنوان مهم ترین علل کوتاه مدت، که باعث بروز مشکلات ناشی از عدم انطباق تراز پرداخت ها می شوند، می توان به اتخاذ سیاست های پولی و بودجه ای متفاوت و گوناگون در سطح جهانی اشاره کرد. به این ترتیب اعمال یک سیاست منبسط پولی در کشوری با نظام ثابت برابری ارز منجر به کاهش ارزش پول داخلی کشوری دیگر با نظام نرخ شناور برابری ارز می شود. در یک نظام نرخ ثابت برابری ارز، اتخاذ چنین سیاست انبساطی، در آغاز، خود را به شکل عدم ورود ذخایر پولی به داخل کشور نشان می دهد. برای یافتن راه حلی مناسب به منظور برداشتن موانع ورود ارز به کشور و برقراری دوباره موازنه تراز پرداخت ها، گذار از یک سیاست پولیِ تحدیدی، الزامی است. از آن جا که این گونه روندهای انطباقی، اغلب با بیکاری در سطح جامعه همراه اند، اکثر کشورها از اتخاذ چنین سیاست هایی امتناع می ورزند و لذا برای کاهش موقت فشارهای حاصل از روند انطباق، مجبور به دریافت وام از منابع جهانی می شوند.
بی گمان از این طریق نمی توان برای همیشه مانع روند واقعی و اجباری انطباق شد. هیچ نظام پولی در جهان قادر نخواهد بود عدم توازن بلندمدت در اقتصاد کشورهای خارجی را برای همیشه تحمل کند. به این ترتیب تقویت نسبی توان اقتصادی یک کشور، مستقل از نظام نرخ مبادلات ارزی، در درازمدت، همیشه بهبود وضعیت درامدها و سرمایه های خود را نیز به همراه دارد. درعین حال باید توجه داشت که وخامت نسبی توان اقتصادی یک کشور، که باعث بازگشت به چنین وضعیتی می شود، باید به شدت سرکوب شود و با آن مبارزه جدی به عمل آید.
در شرایطی که روند انطباق جهانی در یک نظام نرخ شناور برابری ارز به صورتی خوب و بدون مشکل انجام می گیرد، در یک نظام نرخ ثابت برابری ارز رعایت نکردن حتی یکی از قواعد اصلی می تواند مشکلات بسیاری به وجود آورد. اگر قرار باشد نظام نرخ ثابت برابری ارز به گونه ای صحیح و موفق در عمل به اجرا درآید، ضروری است چهار قانون اصلی مربوط به این نظام کاملاً رعایت شوند:

۱. وحدت و یکپارچگی اهداف سیاست های اقتصادی.
۲. نهادینه کردن الزام انطباق تراز پرداخت ها برای کشورهای کسری دار.
۳. نهادینه کردن الزام انطباق تراز پرداخت ها برای کشورهای دارای مازاد درامد.
۴. نهادینه کردن الزام انطباق تراز پرداخت ها حتی برای کشورهایی که دارای پول های کلیدی هستند.

اگر کشورهای عضو یک نظامِ نرخ ثابت برابری ارز به این قواعد اعتنا نکنند و آن ها را برای خود لازم الاجرا ندانند، عمل انطباق از طریق روش های دیگر و نیز با پیامدهایی دیگر به اجرا درخواهد آمد که موافق طبع و تصورات طراحان چنین نظامی نیست. تحت این شرایط و در صورت مسامحه در رعایت قانون شماره ۱، سرانجام کار می تواند به این موضوع بینجامد که یک کشور با تراز پرداخت های به موقع پرداخت شده، در وضعیت بدهکارها و کشور دیگری با بدهی زیاد تحت عنوان کشوری با درامد مازاد دسته بندی شود. در صورت سهل انگاری و تسامح نسبت به قوانین ۲ و ۳، تحریف ها و تغییرهایی مهم در ساختار اقتصاد داخلی و تجارت خارجی هر یک از کشورها پدید خواهد آمد. عدم رعایت قانون شماره ۴ نیز می تواند باعث آن شود که کشورهای رهبری کننده ارز یا کشورهای صاحب پول های کلیدی، تراز پرداخت ها را کاملاً دستخوش سهل انگاری های خود کنند و از طریق سیاست های پولی ـ بودجه ای افراطی، اقتصاد جهانی را با تورم شدید روبه رو سازند.(۳۸)
یکی از اساسی ترین خطاهایی که در طراحی نظام برتون ـ وودز وجود داشت، این بود که انطباق و هماهنگی اجباری در زمینه سیاست های اقتصادی را حداقل در میان مهم ترین کشورهای عضو، پیش بینی نکرده بود. بسیاری از کشورها می کوشیدند اشتغال عمومی و رشد و توسعه لازم را از طریق گشترش افراطی سیاست های پولی و بودجه ای به دست آورند، بی آن که در این میان افزایش و رشد سطح قیمت ها و تراز پرداخت ها را مورد توجه و رعایت قرار داده باشند.(۳۹) این گونه کشورها بیش تر و بیش تر در موقعیت کشورهای دارای کسری تراز پرداخت ها قرار می گرفتند. به عکس، آن دسته از کشورها که برای تثبیت قیمت ها اولویت و تقدم بیش تری قائل بودند، در وضعیت مازاد تراز پرداخت ها جای داده می شدند. سرانجام، کشورهای فقیرتر و کشورهای ثروتمندتر در مقابل یکدیگر قرار می گرفتند. بدون این که هیچ گونه انطباقی در زمینه تراز پرداخت ها به دست آمده باشد. موازنه تراز پرداخت ها از سوی کشورهای کسری دار به صورتی موقت و زودگذر مورد توجه و عنایت قرار می گرفت، آن هم در مواقعی که این کشورها به دریافت اعتبارات جهانی نیاز داشتند. به ندرت پیش می آمد که کشوری سیاست های اقتصادی خود را به نحوی ساماندهی کند و به کار گیرد که از کسری تراز پرداخت ها و یا مازاد تراز پرداخت ها از همان ابتدای کار جلوگیری به عمل آمده باشد. درنتیجه، نظام برتون ـ وودز بیش تر و بیش تر زمینه بی نظمی و تسامح را در ارتباط با تراز پرداخت ها پدید آورد.
یکی دیگر از اشتباه های طراحی نظام برتون ـ وودز در این بود که در آن بر ملزم ساختن کشورهای کسری دار به تغییر سیاست های اقتصادی خود تاکید شدیدی نشده بود و برای کشورهای با درامد مازاد نیز هیچ گونه اهرمی برای یک تطبیقِ اجباری وجود نداشت. ابزارهای سیاست های اقتصادی موجود به منظور بهبود وضعیت تراز پرداخت ها، تنها زمانی می توانستند از سوی یک کشور عضو مورد استفاده قرار بگیرند که آن کشور برای دریافت اعتبارات بین المللی با اقساط یا ترانشِ(۴۰) بیش تر، از سوی صندوق پس انداز بین المللی موظف به استفاده از آن ها می شد. اصلاح اساسی نرخ های ارز به رغم وجود شرایط مختلف، برای بسیاری از کشورهای کسری دار ضرورتی نداشت، چرا که این کشورها با اتکا به موافقت صندوق پس انداز بین المللی کماکان و بدون هیچ گونه قید و شرطی اعتبارات خود را از طریق بازارهای آزاد سرمایه در سطح جهان به دست می آوردند.
به هرحال کشورهای کسری دار تمایل اندکی از خود نشان می دادند که به صورت داوطلبانه به اوضاع تراز پرداخت های خود سامان بخشند و موازنه لازم را در آن ایجاد کنند. اعمال سیاست های پولیِ تحدیدی و بودجه ای لازم نیز قبل از همه از سوی اتحادیه های کارگری مورد حمله و کارشکنی قرار می گرفت، زیرا اشتغال کامل کارگران از دید آن ها با خطر روبه رو، و زمینه بیکاری در کشور فراهم می شد. سیاست کاهش ارزش پول هم از ناحیه دولتمردان، یا به دلیل ملاحظات سیاسی و یا برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای وارداتی و صعود نرخ تورم در کشور به تعویق انداخته می شد و به ندرت در زمان مناسب و مقتضی به اجرا در می آمد.
کشورهای دارای مازاد تراز پرداخت ها هم آمادگی کمی از خود نشان می دادند که موازنه تراز پرداخت ها را در موعد مقرر خود به اجرا بگذارند. اقدام های تطبیق دهنده تراز پرداخت ها در قالب یک سیاست پولی انبساطی به دلیل تاثیرهای تورمی که به همراه داشت اغلب از سوی سیاستمداران کشورهای طرفدار تثبیت نرخ ارز پذیرفته نمی شد. صاحبان صنایع و اتحادیه های کارگری نیز یک صدا با افزایش ارزش پول ملی مخالفت می کردند، چرا که این کار، مایه گران تر شدن صادرات می شد و همراه با تاثیرهای نامطلوبی که در قابلیت رقابت جهانی می گذاشت، به تشدید بیکاری نیز دامن می زد.
ج) سیاست های اقتصادی ایالات متحد
بزرگ ترین مشکلات نظام برتون ـ وودز نتیجه این واقعیت بود که ایالات متحد به عنوان کشور رهبری کننده نظام پولی در جهان، با گذشت زمان، هرچه بیش تر، از وظایف خود در ارتباط با تطبیق تراز پرداخت ها شانه خالی می کرد و با تضمینی که نسبت به تعویض دلار در برابر طلا قائل شده بود، خود را از هرگونه تعهد نسبت به مسئله تراز پرداخت ها معاف می دانست. بالارفتن بیش از حد کسری تراز پرداخت های امریکا در سال ۱۹۶۰ و افزایش قیمت طلا به میزان بیش از ۳۵ دلار برای هر اونس طلای خالص و نیز خروج طلای امریکا در ابعادی وسیع، تنها در صورتی می توانست مهار شود که بانک های بزرگِ منتشرکننده اسکناس در سال ۱۹۶۱ یک اتحادیه موقت طلا تشکیل دهند.(۴۱) این اتحادیه که در کنار طلای پشتوانه دلار امریکا، طلای سایر بانک های مرکزی را نیز به منظور حفظ و حمایت بازار جذب خود می کرد، در پی خروج های بی شمار طلا در سال ۱۹۶۸ منحل شد. همزمان با این مسئله، دولت امریکا تصمیم گرفت از در اختیار قرار دادن هرگونه طلای اضافی به بازارهای خصوصی معاملات طلا خودداری کند و تنها در شرایط خاص، بانک های مرکزی دولت های خارجی را مجاز به دریافت طلا سازد. از این طریق فعالیت به شیوه دوفاکتو(۴۲) ــ یا فعالیت بالفعل بدون پروانه ــ که از ملزومات تطبیق سیاست های پولی و بودجه ای و از شروط لازم تراز پرداخت ها بود ــ از سر راه امریکا برداشته شد. اعلامیه پرزیدنت نیکسون در ۱۵ آگوست ۱۹۷۱، که قابلیت تبدیل دلار به طلا را برای همیشه و به کل از میان برداشت، خود به عنوان یک اعلامیه جهانی تلقی می شد که کناره گیری و خروج امریکا از همه دستورهای انضباطیِ تراز پرداخت ها را به وضوح بیان می کرد.
از ابتدای دهه ۶۰، از سوی دولت امریکا، سیاستی اقتصادی به مرحله اجرا گذاشته شد که رعایت شروط لازم تراز پرداخت ها و وظایف یک کشور رهبری کننده سیاست های پولی در جهان را کاملاً نادیده می گرفت. از همین دوران بود که کسری تراز پرداخت های امریکا به شدت افزایش یافت و بدهی های این دولت به کشورهای خارجی به طور دائم رو به فزونی گذاشت. علت این مسئله، کسری شدید در بودجه دولت امریکا به دلیل جنگ ویتنام و وجود طرح های بی شمار اجتماعی بود. ایالات متحد از موقعیت خود به عنوان اصلی ترین کشور صاحب ذخایر، استفاده کرد تا کسری بودجه خود را نه از طریق بالا بردن مالیات ها یا انتشار اوراق قرضه داخلی بلکه از راه افزایش متوالی و بدون وقفه کسری تراز پرداخت ها تامین کند. کشورهای غیرامریکایی عضو صندوق پس انداز بین المللی نیز مشمول پرداخت بدهی های دولتی ایالات متحد می شدند. نیز طبق عهدنامه برتون ـ وودز این کشورها موظف بودند با قرار دادن پول ملی خود، دلار را در مواقعی که این پول در پایین ترین نقطه مداخله قرار داشت، حمایت کنند. از این طریق نه تنها ذخایر پولی جهان در قالب بستانکاری های دلار افزایش یافته، بلکه به کمیت پول جهانی نیز افزوده شده بود. درنتیجه، رشد سریع عرضه پول، باعث یک تورم جهانی در دهه ۷۰ شد. به این ترتیب نظام برتون ـ وودز به عنوان نظامی با ماهیت تورم سازی شناخته شد.
ماهیت تورمی نظام برتون ـ وودز تنها به دلیل ناکارامدی آن در زمینه سیاست های اقتصادی امریکا نبود، بلکه گرایش های تورمی، از قبل در ساختار نظام برتون ـ وودز وجود داشتند. به این ترتیب حجم زیاد بستانکاری های مالی کشورهای ثروتمند، سبب افزایش کمیت پول داخلی شد. بی آن که خروج سرمایه های مالی از کشورهای فقیرتر، به یک سیاست پولی تحدیدی بینجامد. در همین شرایط و موقعیت هاست که تفاوت اساسی میان نظام برتون ـ وودز و نظام پایه طلا معلوم و مشخص می شود.
نظام برتون ـ وودز در تفکرات زیربنایی خود دیدگاهی نسبتا اغماضگر نسبت به برخورد با کشورهای کسری دار داشت. این نظام از همان ابتدا متمایل به رشد افراطی کمیت پول جهانی در مقایسه با تولید کالاهای جهانی بود. به همین دلیل یک تمایل کاملاً وابسته به تورم جهانی را به وجود آورد. کشورهایی که تمایلی به تورم نداشتند و در درازمدت نیز نمی توانستند خود را از فشارهای ناشی از تورم کشورهای کسری دار خلاص کنند، مجبور شدند تورم را به طور مستقیم از طریق اتحاد قیمت های جهانی و نیز تاثیرهای کمیت پول از طریق توسعه و گسترش نقدینگی در جهان، به کشورهای خود وارد سازند.
از دلایل دیگر تاثیر تورمی و اختلال های شدید در روند انطباق در نظام برتون ـ وودز رشد فراوان سرمایه های بین المللیِ قابل انتقال کوتاه مدت بود. به این ترتیب هر سیاست تحدیدی پولی کشوری که خالص اختلاف بهره ها را در قالب نزول بهره(۴۳) به نفع خود تغییر می داد، باعث سرازیر شدن سرمایه ها از بازارهای مالی جهان به آن کشور می شد. یک سیاست تحدید اعتبار، از این طریق تضیف یا به طورکلی خنثا می شد. به عکس، در کشورهایی که یک سیاست انبساطی پولی را دنبال می کردند، به دلیل تفاوت نرخ های بهره پایین تر در مقایسه با کشورهای خارجی، یک جریان خروج سرمایه بین المللی به وقوع پیوست.
حرکت های سرمایه ای کوتاه مدت بین المللی، به ویژه در مواقعی که انتظار تغییر نرخ مبادلات می رفت، مایه ایجاد نوسان های شدیدی می شدند. ناظران اقتصادی که رشد تراز پرداخت های هر یک از کشورها را دنبال می کردند، اکثرا پول های کشورهای ثروتمندی را که امکان بالارفتن ارزش پول آن کشورها در حد قابل قبولی وجود داشت، می خریدند. آن ها پول های کشورهای کسری دار را که احتمال کاهش ارزش پول آن ها می رفت، از خود دفع می کردند. به دلیل سیاست هایی از این دست، فشاری ناخواسته به این پول ها وارد می آمد و این، تاثیرهای ناشی از بی ثباتی، قیمتِ ارز را تشدید می کرد. از اوایل آغاز دهه ۶۰، نظام برتون ـ وودز به سبب تشدید عدم موازنه تراز پرداخت ها و همچنین توقع های نرخ مبادله ارز ناشی از این مسئله، در حد بسیار زیادی با مشکل کنترل سرمایه های کوتاه مدتِ احتکارشده روبه رو شد.
در مجموع می توان نتیجه گیری کرد که نظام برتون ـ وودز به علت عدم تحکیم قوانین زیربنایی نتوانست مشکل همکاری جمعی دولت ها در جهت تطبیق تراز پرداخت های کشورهای ثروتمند را حل کند. از ابتدای کار، قوانین ۱ و ۳ در داخل این نظام پذیرفته نشدند و به عبارتی واقعیت عملی نیافتند. در ارتباط با قانون شماره ۲، نهایتا تاثیرهایی که این قانون عملاً برجا می گذاشت، پیوسته با ضعف ها و کاستی هایی همراه بود. قانون شماره ۴ نیز به مرور زمان به دست فراموشی سپرده شد.
د) مشکلات تامین ذخایر
عنوان ذخایر مالی(۴۴) به موجودی های بانک های مرکزی در سطح جهان، که قابلیت نقدینگی دارند، داده می شود. پیش از ترویج حق برداشت مخصوص در سال ۱۹۷۰، ذخایر مالی به طلاهایی که در بانک های مرکزی و در تملک آن بانک ها بودند اطلاق می شد. همچنین موجودی های ارزی و وضعیت ذخیره ها در صندوق پس انداز بین المللی، در شمار ذخایر مالی به حساب می آمدند. تقاضای بانک های مرکزی برای ذخایر مالی چندان متکی به تجارت جهانی نیست، بلکه بیش تر، بدهی های تراز پرداخت ها و واسطه گری های لازم در بازار به منظور تثبیت نرخ ارز، در این میان نقش دارند.(۴۵) تدابیر بانک های مرکزی درباره موجودی اوراق بهادار نیز نقش تعیین کننده ای در ارتباط با ذخایر مالی ایفا می کنند. در این شرایط، سود نگهداریِ ذخایر، با هزینه های سیاست اقتصادیِ جانشین که به منظور به اجرا درآوردن تمهیدات تطبیقی پدید آمده اند، مقایسه می شوند.(۴۶)
درباره تامین و تدارک اقتصاد جهانی به وسیله ذخایر مالی، سه اصل اقتصادی زیر باید مورد دقت و توجه قرار گیرند:
۱. گسترش عرضه ذخایر مالی باید متناسب با افزایش نیاز به این ذخایر صورت پذیرد.
۲. گسترش عرضه ذخایر مالی نباید تابع نوسان های قابل پیش بینی باشد.
۳. اموال و سرمایه های به خدمت گرفته شده برای ذخایر مالی، باید قابل تبدیل به ارز با نرخ ثابت باشند.
نخستین اصل کلی درباره ذخایر مالی، حاکی از آن است که ضرورت این ذخایر باید در ابتدا درست تفهیم شود. برای اقتصاد جهانی، تخمین میزان تقاضای ذخایر مالی بسیار دشوار است. به دلیل ناقص بودن سایر شاخص ها، اغلب، این گونه برداشت می شود که تقاضای ذخایر مالی تقریبا متناسب با رشد تجارت جهانی شکل می گیرد و افزایش می یابد. به منظور کاهش تقاضا برای ذخایر مالی و بررسی همین تفکرات و تدابیر، افزایش عرضه در حد و اندازه رشد تجارت جهانی ضروری می نماید.
درحقیقت، رشد ذخایر مالی در دهه های ۵۰ و ۶۰ کم تر از حجم تجارت جهانی در این دو دهه بوده است. این اتفاق را با یک کمبود و خلا جدی در ذخایر مالی، مرتبط می دانستند. از این رو مطالبات بسیاری به منظور فراهم ساختن زمینه های تامین ذخایر مالی جدید شکل گرفت.
نظام برتون ـ وودز نه راهکارهای مناسبی برای تعیین و تبیین ذخایر مالی مورد نیاز، پیش رو می گذاشت و نه این امکان را پیش بینی کرده بود که عرضه را متناسب با تقاضا هدایت کند. در ارتباط با طلا نیز افزایش ذخایر طلا به میزان تولید آن بستگی داشت. این مسئله خود بی مناسبت با افزایش تقاضای طلا از سوی بخش خصوصی نبود. تا اواسط دهه ۶۰ میلادی، این شکل توسعه، هنوز این اجازه را به بانک های مرکزی می داد که بتوانند ذخایر طلای خود را در حدی ناچیز و کم اهمیت افزایش دهند. سپس یک بازگشت تدریجیِ موجودی طلای پشتوانه پول آغاز شد. (به نمودار شماره ۱ نگاه کنید.) شکاف میان قیمت رسمی طلا با قیمت آن در بازار به این واقعیت منتهی شد که طلای موجود در بانک های مرکزی در ابعادی گسترده قابلیت انتقال خود را از دست بدهند. به این ترتیب، طلا عملکرد واقعی خود را به عنوان ذخیره پولی از دست داد، هرچند که همزمان، در موجودی اوراق بهادارِ بانک های مرکزی تا سال ۱۹۷۰، طلا از نظر کمیت، مهم ترین واسطه ذخیره ای به حساب می آمد.
بخش اعظم ذخایر مالی بعد از جنگ را ارز تشکیل می داد. از سال ۱۹۴۸ تا ۱۹۶۹ موجودی ذخایر ارزی به ۱۵ میلیارد دلار رسید؛ درحالی که طلای پشتوانه پول، تنها تا ۶ میلیارد دلار و ذخیره های صندوق پس انداز بین المللی، تنها تا ۲/ ۵ میلیارد دلار ترقی را نشان می دادند. از سوی دیگر تقریبا همه افزایش ذخایر ارزی را طلب هایی در برمی گرفتند که برحسب دلار بودند. به این ترتیب افزایش ذخایر تا حدودی به کسری تراز پرداخت های امریکا مربوط می شد. تامین و تدارک اقتصاد جهانی با ذخایر ارزی، ضرورت جبران کسری تراز پرداخت های امریکا را حتمی می کرد. از آن جا که وضعیت تراز پرداخت های یک کشور را عموما سیاست های اقتصادیِ داخلی آن کشور تعیین می کند، تامین اقتصاد جهانی با ذخایر ارزی، به شکل فزاینده ای با رخدادهای مربوط به سیاست اقتصادی داخل امریکا رقم زده می شد. همان گونه که سیاست های پولی و مالیاتی در امریکا شکل تحدیدی به خود می گرفتند، رشد ذخایر ارزی نیز متوقف یا بسیار کند می شد. اما اگر همان سیاست ها شکل انبساطی می یافتند، موجودی ذخایر ارزی در بانک های مرکزی برون مرزی افزایش و رشد خود را از سر می گرفت.
از رشد نسبتا ناچیز نقدینگی جهانی، به ویژه در دوران دهه ۵۰ میلادی بیش تر به عنوان یک تامین و تدارک ناقص اقتصاد جهانی یاد می شود. در کنار این مشکلِ پایه ای نقدینگی، مشکلی دیگر مرتبط با ایجاد ذخایر ارزی پدید آمد که به اوضاع و شرایط پیش بینی نشده وابسته بود. چنان که در نمودار ۱ دیده می شود، سال هایی بودند که در آن ها موجودی ذخایر ارزی توقف کامل داشت یا حتی رشد معکوس نشان میداد با آن که در سال های بعد رشد قابل توجهی را در این زمینه می توان دید. تامین و تدارک آزادانه اقتصاد جهانی به وسیله ذخایر پولی، در شرایط وجود نوسان های پیش بینی نشده، با مولفه های ارزی در چارچوب نظام برتون ـ وودز امکان نداشت. تنها تامین و تدارک اقتصاد جهان با ذخایر صندوق پس انداز بین المللی یک راه نسبتا ثابت توسعه را هموار می ساخت. به هرصورت، توسعه این ذخایر، چندان زیاد نبود که بتوان کل حجم ذخایر مالی را به شکل پایدار تحت تاثیر قرار داد.



نمودار ۱
رشد ذخایر پولی جهانی در فاصله ۱۹۵۰ ـ ۱۹۶۹ برحسب میلیارد SDR (ارقام پایانی سال)
منبع، آمار مالی جهانی صندوق پس انداز بین المللی (IMF, International Financial Statitstics)

در یک نظام نرخ ثابت برابری ارز، راحت ترین و ارزان ترین شکل رعایت کردن برابری قیمت ها از این طریق ممکن است که از سوی بانک های مرکزی، تنها یک نوع پول مشخص برای عملیات دخالت تعیین شود. نظام برتون ـ وودز به دلیل ساختار خاص خود به گونه ای عمل می کرد که در نتیجه عملکرد آن، دلار امریکا به عنوان مهم ترین پول در معاملات واسطه گری شناخته شده بود. برای کشورهای عضوِ نظام برتون ـ وودز ضروری بود که به منظور فعالیت های واسطه گری خود همیشه مقدار کافی دلار در اختیار داشته باشند. عامل دیگری که باعث نگهداری بیش تر دلار در بانک های مرکزی می شد، این بود که به سبب قدرت بالای سیاست اقتصادی امریکا، دلار به عنوان معتبرترین و مهم ترین پول در معاملات بزرگ جهانی و نیز در امور بازرگانی و نقل وانتقال های سرمایه ها شناخته شده بود. سوددهی و قابلیت تبدیل به سایر پول ها و همچنین قابلیت تعویض آن با طلا از دیگر عواملی بود که در جذابیت و مقبولیت دلار نقش مهمی ایفا می کرد.
تقاضای مسئولان مراکز پولی برای دارا شدن ذخایر بیش تر دلار، تنها در ثابت بودن نرخ دلار خلاصه نمی شد. تا زمانی که قیمت دلار، ثابت و در برابرِ طلا قابل تعویض بود برای اکثر کشورها مانعی وجود نداشت که در کنار موجودی های طلای خود، ذخایر مالی دیگری مانند دلار را نگهداری کنند. ثبات نرخ دلار ایجاب می کرد که ایالات متحد در بلندمدت شاهد هیچ گونه نرخ تورمی بالایی نسبت به سایر کشورها نباشد. وضعیت تراز پرداخت های این کشور نیز آن چنان نامطلوب نبود که زمینه کاهش میزان اعتماد نسبت به دلار را فراهم آورد. به عنوان مهم ترین کشورِ دارای ذخایر مالی و نیز کشوری که صاحب قوی ترین اقتصاد ملی است، ایالات متحد در محدوده نظام برتون ـ وودز مسئولیت خطیری را به عهده داشت. دستگاه بانک مرکزی امریکا در نظام برتون ـ وودز در واقع به یک بانک مرکزی جهانی تبدیل شده بود.
بدون شک ایالات متحد امکاناتی را که از طریق نظام برتون ـ وودز به او سپرده شده بود با گذشت ایام و با دست ودلبازی کامل مورد استفاده قرار می داد. امریکایی ها از این برتری، که همه کشورهای صاحب پول های کلیدی برای کوتاه مدت از آن برخوردارند، نهایت بهره برداری را می کردند به این معنی که امریکا اجازه داشت در صورت تمایل، رشد تراز پرداخت ها را در تصمیم گیری های سیاست اقتصادی خود مراعات نکند. هر یک از کشورهای صاحب یکی از پول های کلیدی می توانست برای مدت محدود، کسری های تراز پرداخت ها را از طریق پرداخت سندهای بدهی دولتی به کشورهای خارجی تامین مالی کند. دولت امریکا در دوران بعد از جنگ جهانی دوم، به تعداد زیاد از این سندها استفاده کرد. در سال های ۱۹۴۹ ـ ۱۹۶۹ کسری تراز پرداخت های ایالات متحد رقم ۴/ ۳۷ میلیارد دلار را نشان می داد. از این مقدار، ۷/ ۱۳ میلیارد دلار از طریق خروج طلا، ۸/ ۱۲ میلیارد دلار از طریق ذخایر ارزی سایر کشورها به دلیل افزایش قیمت دلار، و مابقی از طریق ازدیاد تراز بستانکاری های بخش خصوصی در خارج از ایالات متحد و همچنین برداشت امریکا از اندوخته های قبلی خود از صندوق پس انداز بین المللی پوشش داده می شدند.(۴۷)
به عنوان واکنش به سیاست های بیش از حد توسعه طلبانه پولی ایالات متحد ــ که همواره کسری تراز پرداخت ها را نیز به دنبال خود داشت ــ تصویب قانون جلوگیری از تعویض دلار با طلا، آن چنان فشار بی امانی بر دلار بود که ناگزیر، به کاهش قیمت دلار در برابر سایر پول ها انجامید. دلار از این طریق نه تنها بخشی از زیان های ناشی از قابلیت تبدیل را تحمل می کرد، بلکه مهم تر از آن، نابود شدن اهمیت و اعتبار دلار به عنوان پولی با ارزش ثابت، در بازار بورس بود.
سیاست های پولی و مالیاتی ایالات متحد که بارها عامل اصلی مسامحه و بی توجهی این کشور نسبت به وضعیت تراز پرداخت ها بودند، در اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰، بحران هایی را در نظام برتون ـ وودز پدید آوردند که همواره با کاهش قیمت دلار آغاز می شدند. سرانجام در ماه مارس ۱۹۷۳ علنا به عملکرد و حیات نظام برتون ـ وودز به عنوان یک نظام پولی خاتمه داده شد.
همان گونه که در زمینه سازوکار انطباق و نیز در نظام ذخیره سازی می توان مشاهده کرد، در نظام برتون ـ وودز قوانین محکمی به عنوان بنیان ها و زیرساخت های اولیه، یا اصولاً وجود نداشته اند یا بعدها به گونه ای بسیار ساده کنار گذاشته می شده اند و به آن ها توجهی نمی شده است. نهایتا با گذشت زمان، هر سه قانون قبلی نقض شدند و مورد تخلف قرار گرفتند.

فصل ۱: زیرساخت های اقتصادی ـ سیاسی ترویج حق برداشت مخصوص

۱. نظام پایه طلا(۵) به عنوان گامی به سوی تکامل نظام برتون ـ وودز(۶)

الف) نحوه عملکرد نظام پایه طلا
نظام پایه طلا از دیدگاه کلاسیک و نظری به نظامی اطلاق می شود که در آن، طلا به عنوان پول رایج، در جریان و گردش باشد. در این نظام پولی، سکه های طلا نقش ابزاری برای پرداخت ها را ایفا می کنند و در ابعادی گسترده به صورت قانونی مورد بهره برداری قرار می گیرند.(۷) در این نظام، هرکس به طور قانونی اجازه دارد که طلای خود را به سکه تبدیل سازد. همچنین اوراق باارزش و سکه های اعتباری می توانند در این نظام پولی، از طریق بانک های مرکزی، نقدینگی فراهم آورند.
در سطوح بین المللی، نظام پایه طلا را به دلیل نزدیک بودن آن با نرخ مبادلات ارزی، با عنوان نظام برابری طلا(۸) می شناسند. این امر به سبب الزامی پدید آمد که برای کشورهای عضو، ایجاد شده بود تا طلا را در برابر پول ملی خود و با قیمت ثابت به فروش برسانند یا خریداری کنند.
از این طریق، نرخ مبادلات، تنها در میزان تفاوتی که میان هزینه های حمل ونقل و بیمه محموله های طلا وجود داشت، می توانست نوسان داشته باشد. برای مثال، اگر در یک کشور، نرخ ارز در حد بسیار ناچیز کاهش ارزش نشان می داد، برای واردکنندگان، با صرفه تر بود که به جای پول خارجی موردنظر، مستقیماً طلا به حساب کشور صادرکننده خارجی انتقال دهند. از دیگرسو، به این دلیل که پایین آمدن قیمت ارز، ارزان شدن طلا در کشور مربوط را به همراه داشت، کشورهای خارجی نیز به شوق می آمدند و طلای بیش تری می خریدند. نقطه ای که از آن نقطه برای یک کشور داخلی باصرفه تر بود که تعهدات پرداخت های مالی خود را در مقابل دیگر کشورها با طلا تسویه کند، نقطه صادرات طلا(۹) یا نقطه بالایی طلا(۱۰) نامیده می شد.
به عکس، اگر ارزش پول کشوری در حد چند صدم افزایش می یافت، صادرکننده خارجی، حساب های خود را به جای پرداخت با پول خارجی، با طلا تسویه می کرد. در مجموع، بالارفتن ارزش پول، باعث می شد که قیمت طلا در داخل کشور افزایش یابد. لذا آن کشور، دست به فروش طلا به کشورهای خارج می زد. نقطه ای که از آن جا برای کشورهای خارجی مقرون به صرفه بود که تعهدات مالی خود در مقابل آن کشور را با طلا تسویه کنند، نقطه واردات طلا یا نقطه پایین طلا نامگذاری شد.
صادرات و واردات طلا این تضمین را فراهم می کرد که تغییرات کاهش ارزش یا افزایش ارزش پول در نظام پایه طلا نوسان هایی محدود داشته باشد. این محدودیت نوسان ها در نتیجه تثبیت نرخ مبادله طلا با دلار بود. بنابراین از آن جا که نرخ مبادلات ارزها به دلیل نرخ برابری طلا در مرزهای نزدیک به هم قرار داشتند، عدم موازنه در ترازپرداخت ها، امواجی از معاملات با طلا را در سطحی جهانی پدید آورد. این امر در گردش طلا به عنوان پول، به صورتی غیرمستقیم، عامل تغییرهایی در کمیت پول در زمینه های مختلف اقتصاد ملی شد.
در کشورهایی با کسری تراز پرداخت ها، عدم ورود طلا باعث ایجاد یک سیاست پولی انقباضی و نیز کاهش سطح ارزش پول داخلی شد.(۱۱) قابلیت رقابت در سطح بین المللی هم وضعیت اصلاح شده تری پیدا کرد و صادرات بیش تر شد، واردات کم تر انجام گرفت، و تراز پرداخت ها دوباره به حالت تعادل و توازن در آمد. در تراز پرداخت کشورهایی با مازاد درآمد نیز واردات طلا مایه انبساط و گسترش حجم پولی و اثرات ناشی از آن ــ یعنی تورم و گرانی ــ شد. به این ترتیب قابلیت رقابت جهانی در وضعیت نامطلوبی قرار گرفت. در نتیجه با کاهش صادرات و افزایش واردات، حرکتی در جهت ایجاد وضعیتی متعادل آغاز شد.
نظام پایه طلا در قالب گردش طلا به عنوان سرمایه و دارایی جاری، زمینه را برای موازنه تراز پرداخت ها به صورتی خودکار فراهم ساخت. ضرورتی به دخالت سیاست های اقتصادی و واسطه گری های بانک های مرکزی برای عملکرد صحیح این نظام نبود. اما به هرحال، چند پیش شرط مهم و اساسی به منظور عملکرد موثر و بدون عیب و نقص نظام پایه طلا وجود دارند که حتما باید مورد توجه و دقت کافی قرار گیرند:(۱۲) (۱۳)
۱. صرف نظر و چشم پوشی از به اجرا درآوردن هر نوع روند اقتصادی در هر یک از کشورهای عضو؛
۲. برداشتن محدودیت های تجاری و مبادلات سرمایه ای؛
۳. قابلیت انعطاف پذیری مناسب و کافی میان قیمت ها و دستمزدها؛
۴. تضمین قواعد پولی لازم در ارتباط با قوانین اساسی و زیربنایی و وفاداری و پایبندی به این قوانین؛
۵. همکاری های مشترک و تنگاتنگ در زمینه سیاست های اقتصادی، به ویژه میان بانک های مرکزی کشورهای عضو.
ب) نظام پایه طلا از ۱۸۸۰ تا ۱۹۱۴
در واقعیت های اقتصادی، گاه قوانین زیربنایی لازم برای عملکرد درست و بدون عیب و نقص نظام پایه طلا زیر پا گذاشته شده اند و چنین نبوده است که همواره به آن ها عمل شود. تنها بین سال های ۱۸۸۰ـ۱۹۱۴ است که می توان نوعی پایبندی عمومی به رعایت این قوانین را در سطح جهانی مشاهده کرد.(۱۴) در این دوران همه کشورهای مهم اروپایی و به دنبال آن کشور ایالات متحد، نظام پایه طلا را به عنوان یک اقدام نظم دهنده به مناسبات پولی و اقتصادی داخلی و بین المللی پذیرفتند.
آخرین دورانی که نظام پایه طلا در سطحی جهانی مورد استفاده قرار گرفت، اواخر قرن ۱۸ میلادی، به ویژه در سال ۱۸۱۶ در بریتانیای کبیر و در ارتباط با نقل و انتقال های مالی و تسویه حساب های آن کشور بود. در اواخر قرن ۱۹ میلادی، نظام پایه طلا حرکتی تکاملی را در جهت تبدیل به نظام طلا ــ ارز طی کرد که در آن، لیره استرلینگ به عنوان پول قابل قبول همه کشورها، و شهر لندن به عنوان مرکز پولی جهان انتخاب شد. نقشی کلیدی که لندن در آن زمان به عنوان مرکز مالی جهان به دست آورد، به گونه ای غیرمستقیم در ساختار تراز دارایی انگلستان بازتابی دوباره یافت. بریتانیای کبیر به عنوان معتبرترین صادرکننده سرمایه با بهره های بلندمدت در اقتصاد جهان مطرح شد. بازار پول و سرمایه در لندن که در مقایسه با بازارهای دیگر شرایط بهتر و مناسب تری داشت، در ابعادی وسیع، سرمایه های کوتاه مدت را از خارج کشور جذب خود می کرد. ساختار این گونه تراز سرمایه ها تنها در صورتی پایدار می مانَد که پول اصلی، اعتماد عمومی را در حد زیادی جلب کرده باشد. بخشی از این اعتماد را انگلستان از طریق سیاست های مستعمراتی خود به دست آورده بود.(۱۵) بانک انگلیس می توانست برای حفظ نرخ لیره استرلینگ، به ذخایر طلای هندوستان، که در این بانک به ودیعه گذاشته شده بود، دست یابد.
مدیریت نظام پولی جهان، اکنون در اختیار بانک انگلستان بود، ضمن این که بانک های تجارت لندن در ابعادی وسیع به امور بانکداری و سرمایه گذاری ها رسیدگی می کردند.(۱۶) در مواردی که ذخایر طلای داخلی کافی نبودند تا بتوان خلا ناشی از عدم ورود طلا از خارج را پر کرد، بانک انگلیس می کوشید تا با افزایش نرخ تنزیل به جذب سرمایه ها از خارج قوت و عمومیت بیش تری بخشد. سازوکار نرخ تنزیل، کاری بود که تنها بانک انگلیس با موفقیت کامل قادر به انجام آن بود، زیرا دیگر شهرهای مالی مانند پاریس یا برلین، از نظر توان مالی و نیز راهکارهای موردنیاز، هنوز به رشد و تکامل لازم نرسیده بودند و در این زمینه ضعیف عمل می کردند؛ لذا به سادگی قادر به جذب دارایی های کوتاه مدت از خارج نبودند.
اهمیت بانک لندن زمانی بهتر مشخص می شود که نسبت این بانک را با ایالات متحد در نظر بگیریم. ایالات متحد نیز در آن سال ها فاقد دستگاه مالی قوی و تکامل یافته ای بود. نخستین بار در سال ۱۹۱۳ نظام بانک مرکزی در امریکا بنیانگذاری و متداول شد. تا قبل از این زمان، تنها، مرکزِ مالیِ لندن بود که کم وبیش، نقش بانک مرکزی را در سطح جهان ایفا می کرد. در مواقعی که بازار مالی امریکا با تنگنا روبه رو می شد، امریکایی ها موجودی های نقدی خود را در بانک های انگلیس با طلا معاوضه می کردند. در چنین موقعیت هایی بانک لندن نرخ بهره خود را بالا می برد تا از این طریق سرمایه های کوتاه مدت کشورهای دیگر ــ به ویژه فرانسه ــ را جذب خود کند.
اعمال سیاست تنزیل، مانع از روند خودکار و نظام مند موازنه تراز پرداخت ها می شد. به این ترتیب، بالا رفتن سطح قیمت ها در داخل کشور، الزاما کاهش کمّی پول داخلی و درنهایت، کاهش مجدد سطح قیمت ها و فعال شدن روند تراز پرداخت ها را به دنبال نداشت.(۱۷) افزایش قیمت کالاها بیش تر سبب افزایش سود صاحبان صنایع، و شرایط مناسب تر برگشت سرمایه، خود عاملی برای جذب سرمایه های بیش تر، از خارج کشور می شد. این نیز زمینه را برای ورود طلای بیش تر و بالاتر رفتن قیمت کالاها فراهم می کرد. به این ترتیب، فشار اعمال شده به منظور ایجاد موازنه در تراز پرداخت ها، دست کم برای مدتی از میان برداشته می شد.
بانک انگلستان عملیات مالی خود را با ذخایر طلای نسبتا اندکی به اجرا در می آورد. نقطه اتکای این بانک یکسره بر سازوکار نرخ تنزیل استوار بود که در مواقع لازم از این سازوکار برای خنثا کردن تنش های ناشی از عدم ورود طلا و طبیعی سازی اوضاع بهره می گرفت. محدودیت شدید ورود طلا که می تواند همراه بحران های سیاسی پدید آید، عملکرد نظام پایه طلا را به مخاطره می انداخت. به همین دلیل این نظام، وابستگی بسیاری به ثبات سیاسی در جهان داشت. با آغاز جنگ جهانی اول ــ در سال ۱۹۱۴ ــ نظام پایه طلا به عنوان یک نظام پولی جهانی، به پایان حیات خود در قالب کلاسیک و سنتی خویش رسید.
ج) نظام پایه طلا در دوران جنگ جهانی دوم
در طول جنگ جهانی دوم سعی و تلاش فراوانی می شد تا وضعیت پولی جهان را به دوران قبل از جنگ ــ یعنی دوره نظام پایه طلا ــ برگردانند؛ حرکتی که از مشخصه های تاریخ نظام پولی در آن دوران به شمار می آید. در دوران جنگ جهانی دوم اکثر کشورها تصویری حقوقی از نظام پایه طلا در اذهان خود حفظ کرده بودند، اما به دلیل محدودیت های غیرعلنی و بعدها حتی علنی در ارتباط با بازگشت به نظام پایه طلا به عنوان پول ملی، عملاً عمده ترین احکام این نظام پولی به دست فراموشی سپرده شدند.(۱۸)
جنگ جهانی اول، بسیاری از مناسبات اقتصادی را به شکلی زیربنایی تغییر داده بود. ایالات متحد که قبل از جنگ جهانی بیش ترین بدهی های خالص را به سایر کشورهای جهان داشت، به صورت فزاینده ای به یک کشور بستانکار تبدیل شده بود. کشورهای اروپایی ــ به ویژه آلمان ــ که نقش هایی اصلی را در جنگ ایفا می کردند ــ شاهد تورم شدید و بی ارزش شدن پول های ملی خود بودند به طوری که امکان هرگونه بازگشت به برابری طلا یا قابلیت تعویض طلا با سایر ارزها به شکلی که قبل از شروع جنگ مرسوم بود، تقریبا غیرممکن می نمود. بحث ها و گفت وگوهای مربوط به چگونگی پرداخت خسارات جنگ از سوی آلمان به کشورهای پیروز و همین طور بدهی های ناشی از جنگ کشورهای اروپایی به ایالات متحد، نظام پولی جهان را با مشکلات بسیاری روبه رو ساخت و درنتیجه ناکارامدی نظام پایه طلا ــ که از نظر قابلیت و شکل با گذشت سال ها دستخوش تغییر و تحول شده بود ــ با توجه به فشارهای ناشی از بحران های اقتصادی جهانی دهه ۳۰ کاملاً به اثبات رسید.
در سال ۱۹۲۵ بریتانیای کبیر دوباره امکان تعویض طلا با سایر ارزها را به وجود آورد و همان نرخی را که در زمان قبل از جنگ معمول بود برای این دوره نیز در نظر گرفت. این اقدام در شرایطی به مرحله اجرا در آمد که بهای کالاها در مقایسه با قیمت طلا ۵۰% افزایش را نشان می داد. پول انگلیس بر اثر این جریان ها، بیش از مقدار واقعی ارزشگذاری می شد. تلاش های فراوانی نیز که به عمل می آمدند تا بتوان به نحوی ارزشگذاری غیرواقعی و بیش از حد لیره استرلینگ را از طریق پایین آوردن قیمت ها و همچنین دستمزدها به نحوی اصلاح کرد، راه به جایی نبردند، چرا که دستمزدها از میزان انعطاف پذیری کمی برخوردار بودند. درنهایت چون قیمت ها در ابعاد گسترده تری نسبت به دستمزدها پایین آمده بودند، از دیدگاه اقتصادی یک نوع انحراف از مسیر در جامعه رخ داد.
در این میان، فرانسه به عکس انگلستان این توانایی را یافته بود که ارزش پول خود را ثابت نگه دارد. این کشور در سال ۱۹۲۶ یکسان سازی قیمت طلا را به شکلی نو به اجرا درآورد. این اقدام منتهی به آن شد که بهای فرانک کم تر از آن چه در واقعیت بود نرخگذاری شود. نتیجه این ارزشگذاریِ زیرقیمت، آن شد که مقادیر بسیاری طلا به داخل کشور فرانسه سرازیر شود. به همین نحو کشور امریکا توانست میزان ذخایر طلای خود را بیش تر کند. افزایش ذخایر طلا در فرانسه و ایالات متحد امریکا تقریبا همه طلای تولید شده در سال های ۱۹۲۵ تا ۱۹۳۱ را شامل می شد.(۱۹) هر دو کشور طلاهای وارد شده را جهت بسط و گسترش حجم پول های خود به کار نگرفتند ــ کاری که قواعد کلاسیک و سنتی نظام پایه طلا به آن حکم می کند ــ بلکه همه ذخایر طلای اضافه شده را برای نگهداری به بانک های مرکزی سپردند.
بیش از هر کشوری انگلستان بود که از نتایج این سیاست پولی تاثیر پذیرفت. بسیاری از کشورهای اروپایی با در نظر گرفتن نبود نقدینگی، اعتبارات و سپرده های خود را به صورت کوتاه مدت از بازارهای مالی انگلستان بیرون کشیدند. در سال ۱۹۱۳ دولت انگلیس چاره ای نداشت جز این که نرخ لیره استرلینگ را پایین آورد و پیوند خود با طلا را منحل اعلام کند. در سال ۱۹۳۳ امریکایی ها نیز این گام را برداشتند. شش کشور قاره اروپا در سال ۱۹۳۳ اتحادیه ای را به نام اتحادیه طلا(۲۰) تشکیل دادند. این ائتلاف در سال ۱۹۳۶ از هم پاشید ــ چیزی که برای همیشه به نظام پایه طلا پایان داد.
د) پیشنهادهایی برای اصلاح نظام پولی جهان
در سال ۱۹۳۳ مذاکراتی در لندن جریان داشتند تا زمینه ای را برای تشکیل یک کنفرانس اقتصادی جهانی فراهم آورند. در این گفت وگوهای اولیه طرح هایی بسیار به منظور اصلاح نظام پولی جهان مطرح شدند و مورد نقد و بررسی قرار گرفتند. مهم ترین پیشنهادهای ارائه شده به قرار زیر بودند:(۲۱)
۱. امیل فرانکی(۲۲)، مدیر بانک ملی بلژیک، پیشنهاد ایجاد یک وضعیت اعتباردهی در سطح جهان را مطرح ساخت که اعتباراتی کوتاه مدت را در اختیار کشورهایی قرار دهد که ضمن ثابت نگه داشتن ارزش پول رایج خود و دست زدن به اقدام هایی برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور، کسری پرداخت هایی دوره ای و زودگذر را بپذیرند.
۲. در یک طرح به یادماندنی، که از سوی دولت انگلیس مطرح شد، ایجاد یک صندوق بین المللی پیشنهاد شد که ۵/ ۱ تا ۲ میلیارد دلار در اختیار آن قرار می گرفت تا به بانک های مرکزی کشورهایی که محدودیت های بازرگانی و تجاری و نیز محدودیت های مالی و پرداختی در آن کشورها از میان برداشته شده اند، اعتباراتی اعطا کند.
۳. هندرسن(۲۳)، عضو شورای اقتصادی بریتانیا، پیشنهاد تهیه اوراق قرضه جهانی را داد که از طریق بانک ها به منظور موازنه پرداخت های بین المللی به کار گرفته شوند.
۴. کی نس(۲۴)، طرحی را آماده کرده بود که براساس آن اسکناس هایی از جنس طلا به میزان ۵ میلیارد دلار تهیه، و میان کشورها به نسبت موجودی ذخایر طلای آن ها تا پایان سال ۱۹۲۸ تقسیم شوند.
از میان این پیشنهادها طرح کی نس، به نظام حق برداشت مخصوص، که در سال ۱۹۷۰ بنیانگذاری شد، بسیار نزدیک تر بود.

۲. زیربنای نظام برتون ـ وودز

الف) طرح کی نس
به منظور جلوگیری از تکرار اختلال های شدیدی که جنگ جهانی دوم در ارتباط با نظام پولی جهان پیش آورده بود، نمایندگان ۴۵ کشور در جولای ۱۹۴۴ ــ یعنی حین جنگ جهانی ــ در مکانی به نام برتون ـ وودز در کنفرانسی که از سوی سازمان ملل متحد تشکیل شده بود، گرد هم آمدند تا اصول اولیه یک نظام پولی بین المللی جدید را پی ریزی کنند. یکی از طرح های مورد گفت وگو و بررسی، طرح کی نس انگلیسی و دیگری طرح وایت امریکایی بود. هر یک از این طرح ها تا حدودی متناسب با منافع کشورهای انگلیس یا امریکا تنظیم شده بودند. طرح ارائه شده از سوی کی نس ایجاد یک اتحادیه تهاتری یا پایاپای را در نظر داشت که در آن هر یک از کشورها متناسب با میزان سهام خریداری کرده، در آن اتحادیه شراکت داده می شدند.(۲۵) سهام خریداری شده براساس میانگین واردات و صادرات کشور ذی ربط در فاصله سال های ۱۹۳۶ ـ ۱۹۳۸ تعیین می شد. میزان سپرده ها، امکان دریافت اعتبارات و نیز حق رای در اتحادیه تهاتری، به مقدار سهام خریداری شده توسط اعضا بستگی داشت. همچنین پیشنهاد شد که یک نظام حساب رسمی مشترک و واحد به نام بانکور(۲۶) طراحی شود که شکلی یکنواخت و مشترک به حسابرسی ها در سطح جهان ببخشد.
اساسا در طرح کی نس قیمت ارزها، ثابت در نظر گرفته شده، اما امکان تطبیق این ارزها نسبت به هم کاملاً نفی نشده بود. اگر قیمت ارز، بیش از ۵% بهای اولیه رشد می کرد اخذ مجوز از سوی اتحادیه تهاتری ضروری و لازم الاجرا بود.
به منظور جلوگیری از عدم موازنه تراز پرداخت ها، طرح کی نس چنین سازوکاری را توصیه می کرد: کشورهایی که با کسری تراز پرداخت ها مواجه بودند، موظف می شدند ۲۵% ارزش سهام خود را به عنوان وام بدون بهره دریافت دارند و با آن بدهی های معوقه خود را تسویه کنند. اگر وام دریافتی، بیش از ۲۵% سهام خریداری شده بود، برای این مقدار بیش تر از ۲۵% سود بانکی در نظر گرفته می شد. در مواردی هم که وام درخواستی بالاتر از سقف تعیین شده بود، کشور دریافت کننده وام، از یک سو موظف می شد بهره های سنگین تری بپردازد. نیز از سوی دیگر، اتحادیه او را مجبور می ساخت ارزش پول خود را پایین بیاورد یا بدهی های معوقه را از طریق تحویل دادن طلای ملی یا ذخایر ارزی کاهش دهد. به محض این که اعتبارات دریافتی از سوی یک کشور، ۷۵% سهام او را پشت سر می گذاشت، پرداخت هرگونه وام از سوی اتحادیه به آن کشور قطع می شد.
برای تراز پرداخت های کشورهایی با درامد مازاد، امکان رایزنی و مشاوره آن ها با اتحادیه وجود داشت تا درباره چگونگی برقراری موازنه تراز پرداخت ها به شور و نظرخواهی بپردازند. هرگاه ذخایر ارزی کشوری رقمی بیش از ۲/ ۱ سهام خریداری کرده را نشان می داد، به عنوان اقدام انضباطی، آن کشور باید ارزش پول خود را می افزود یا حجم پول داخلی و نیز حجم اعتبارات نقدی خود را گسترش می داد. در طرح کی نس این موضوع نیز پیش بینی شده بود که مانده حساب کشورهایی با بدهی های بیش از حد متعارف به مرور زمان باطل شده اعلام می شد. از این طریق فشار مضاعفی بر کشورهای با درامد مازاد اعمال می شد تا بدهی های معوقه خود را تسویه کنند.
ب) طرح وایت
طرح ارائه شده توسط دولت امریکا ــ که توسط هری دی وایت(۲۷) در ارتباط با یک نظام پولی جدید در سطحی جهانی، تهیه و تدارک شده بود ــ نیز وجود یک اتحادیه و پایگاه قوی را برای ثابت نگه داشتن نرخ ارزها کاملاً ضروری می دانست.(۲۸) براساس این طرح، کشورهای عضو می توانستند از طریق خریداری سهام، در اتحادیه، شرکت داده شوند. میزان سهام هر یک از کشورهای عضو براساس مقدار موجودی های طلا، وضعیت تراز پرداخت ها و همچنین درامد ملی آن کشور تعیین می شد. کشورهای عضو می بایست ۲۵% بهای سهام خود را در قالب طلا، ۲۵% به شکل پول رایج ملی، و ۵۰% باقیمانده را به صورت اوراق بهاداری که سود به آن تعلق می گیرد فراهم می کردند. این امکان نیز برای اعضا در نظر گرفته شده بود که برای جبران کسری تراز پرداخت های خویش قادر به خرید ارز خارجی با پول رایج خود باشند. بالاترین حد تعیین شده برای این گونه اعتبارات، ۲۰۰% بهای سهام خریداری شده بود. درخواست اعتبارهای بالاتر از سقف تعیین شده، منوط به کسب اجازه از سوی اتحادیه تهاتری شده بود. چنین مجوزهایی با این شرط صادر می شدند که کشور متقاضی وام، اقدام های جدی در جهت اصلاح سیاست های اقتصادی خود به عمل آورد. اتحادیه تهاتری از این طریق قدرت لازم را برای اعمال نقطه نظرهای خود در زمینه سیاست اقتصادی کشورهای بدهکار به دست می آورد. در طرح وایت، هیچ اهرم فشاری برای پایین آوردن مازاد درامدهای کشورهای دارای بستانکاری های زیاد دیده نشده بود.
از طریق عهدنامه برتون ـ وودز، در سال ۱۹۴۴ بین امریکا ــ که در آن دوران صاحب ذخایر طلای فراوانی بود و در ضمن بیش ترین بدهی را به اتحادیه تهاتری داشت ــ و بریتانیای کبیر ــ که با کسری بودجه قابل توجهی روبه رو بود ــ توافقنامه ای به امضا رسید که منافع هر دو کشور در آن دیده شده بود.(۲۹) در منازعات و بحث ها و گفت وگوهایی که میان امریکا و انگلیس جریان یافت، انگلستان سرانجام مجبور شد تحت فشارهای امریکا از بخشی از اصولی که در طرح کی نس بر آن ها تاکید شده بود، صرف نظر کند. از مهم ترین این اصول یکی تاسیس اتحادیه تهاتری، دیگر عدم هرگونه وابستگی نظام پولی جهان به طلا، نیز به اجرا درآوردن آزمایشی ذخیره ارزی مشترک به نام بانکور و همچنین صرف نظر کردن از اعمال فشار برای انطباق، حتی بر کشورهایی با درامد مازاد بود که در طرح انگلیسی ها به آن اشاره شده بود. انگلیسی ها در مقابل، به اهدافی دست یافتند که از جمله آن ها عدم اعمال فشار و سختگیری نسبت به کشورهای بدهکار و ایجاد تسهیلاتی از سوی امریکایی ها در این زمینه بود. این سختگیری ها نسبت به دول بدهکار، در طرح وایت به شکل یک اصل دیده شده بودند. نتیجه مذاکرات به عمل آمده در ایالت کوچک برتون ـ وودز، منجر به تاسیس صندوق پس انداز بین المللی شد که عموما براساس دیدگاه های مطرح شده در طرح وایت پی ریزی شده بود. از دیگر نتایج این گفت وگوها ایجاد بانکی بین المللی بود که در جهت بازسازی و توسعه کشورها عمل می کرد (بانک جهانی). درحالی که صندوق پس انداز بین المللی، سیاست نرخگذاری ارزها را مراقبت و حراست می کرد و وظیفه اعطای اعتبارات کوتاه مدت تا میان مدت در ارتباط با تراز پرداخت ها را به عهده داشت، بانک جهانی سرمایه های بلندمدت را برای بازسازی و احیای اقتصاد ملی کشورهای آسیب دیده و یا منهدم شده فراهم می ساخت. نیز رشد و توسعه اقتصادی کشورهای عقب نگه داشته شده از دیگر اهداف بانک جهانی بود.
ج) نظام نرخ مبادلات
از مهم ترین اصول نظام برتون ـ وودز، نظام نرخ مبادلات ارزها و همچنین قواعد و قوانین مربوط به انطباق ها، قوانین مربوط به قابلیت تبدیل پذیری و نظام ذخیره سازی را می توان ذکر کرد.(۳۰)
سامانه نرخ مبادلات در نظام برتون ـ وودز، در اصل برای نظام برابری نرخ مبادلات، پیش بینی و طراحی شده بود. نظام نرخ مبادلات در کشورهای عضو صندوق پس انداز بین المللی تحت یک شرایط ثابت برابری در مقابل طلا یا دلار ــ که قابلیت تبدیل به طلا را داشت ــ واقع شده بودند. بهای ثابت طلا معادل ۳۵ دلار برای هر سکه طلای خالص در نظر گرفته شده بود. همه کشورهای عضو موظف بودند نوسان نرخ پول خود را در طرفین نرخ برابری، ابتدا تا ۱% و سپس از دسامبر ۱۹۷۱ تا ۲۵/ ۲% ثابت نگه دارند. به دلیل ثابت نگه داشتن نرخ ارزها، بانک های مرکزی این کشورها ملزم بودند به عنوان مکمل های بازار، نقش میانجی را ایفا کنند و در شرایط لازم، عرضه و تقاضای ارز در بازار را به عهده بگیرند. در مواردی که بازار ارز دستخوش تغییر غیرعادی می شد و روند موجود، گذار از نقطه بالایی نقاط مداخله(۳۱) را نشان می داد، بانک مرکزی موظف می شد افزایش تقاضا را از طریق عرضه مناسب ــ یعنی با فروش بخشی از طلا یا ارز موجود در ذخایر بانکی خود ــ مهار کند. کاهش ارزش پولی داخلی با اعمال چنین اقدامی تا حدود زیادی برطرف می شد. در مواقعی که عکس قضیه اتفاق می افتاد ــ یعنی روند موجود، گذار از نقطه پایینیِ نقاط مداخله را ثبت می کرد، و به عبارت دیگر، عرضه پول خارجی از حد متعارف خود بالاتر می رفت ــ باز وظیفه بانک مرکزی بود که با خرید طلا و ارز و افزودن آن ها به ذخایر بانکی خود، تقاضای لازم را در بازار ایجاد کند و به طبیعی سازی شرایط موجود بپردازد. بدین طریق از افزایش بی رویه ارزش پول داخلی نیز پیشگیری می شد.
دخالت در بازارهای پول های خارجی در کنار طلا عمدتا برای دلار پیش می آمد. از این رو نظام برتون ـ وودز را با عنوان نظام طلا ـ دلار نیز می شناسند.
سامانه برابری نرخ مبادلات در نظام برتون ـ وودز از اعتباری دائمی برخوردار نبود. اگر موازنه تراز پرداخت ها به صورتی اساسی و جدی با هرگونه اختلال و دشواری روبه رو می شد، اعضای صندوق پس انداز بین المللی می توانستند تغییرهایی را پیشنهاد کنند. چنانچه نرخ برابری جدید بیش از ۱۰% نرخ ثابت قبلی انحراف می یافت، صندوق پس انداز بین المللی حتما می بایست از آن مطلع می شد. همه نوسان هایی که خارج از محدوده تعیین شده قبلی بودند، به کسب اجازه از سوی صندوق نیاز داشتند.
د) سازوکار انطباق
از آن رو که تغییرات در سامانه نرخ مبادلات در نظام برتون ـ وودز تنها برای شرایط استثنایی و نوسان های زیربنایی و بنیادین پیش بینی شده بودند، در تفکرات اولیه این نظام اصل انطباق به صورت یک الزام و یک اقدام اجباری تعریف می شد. کشورهای عضو موظف بودند مشکلات ناشی از تراز پرداخت های خود را از طریق سیاست های اقتصادی داخلی ــ یعنی با به اجرا درآوردن سیاست های پولی و بودجه ای ــ برطرف کنند. اعتبارهای کوتاه مدت و میان مدت صندوق پس انداز بین المللی به این منظور پیش بینی شده بودند که دشواری های ناشی از فرایند انطباق را تا حدی کاهش دهند. اما در شرایطی که در کشورهایی با درامد مازاد، سیاست انطباق، تورم، و گرانی را به همراه می داشت و در کشورهای بدهکار باعث رکود اقتصادی می شد و جامعه را به سوی بیکاری سوق می داد، ضرورت ایجاد تغییراتی در نظام نرخ مبادلات، اجتناب ناپذیر می نمود.
نگرشی خوشبینانه و تا حدی افراطی را به گونه ای تلویحی می توان در نظام برتون ـ وودز دید که معتقد بود موازنه در تراز پرداخت های اکثر کشورهایی که جنگ جهانی دوم را پشت سر گذاشته اند چندان مشکلاتی اساسی و جدی را پدید نخواهد آورد. یک تطبیق اجباری و موثر، نه برای کشورهای کسری دار و نه برای کشورهای سرمایه دار در این طرح پیش بینی نشده بود. یک ضمانت اجرایی قوی نیز برای انطباق تراز پرداخت ها، نه برای کشورهای دارای کسری تراز پرداخت و نه برای کشورهای دارای مازاد تراز پرداخت در نظر گرفته نشده بود. نیز ارتباطی منطقی و خودجوش میان سیاست های پولی داخلی و گسترش تراز پرداخت ها و از همه مهم تر عدم امکان دخالت مستقیم صندوق پس انداز بین المللی در سیاست های اقتصاد ملی چیزی بود که به هیچ وجه به آن توجه نشده بود و قواعدی بر آن وجود نداشت. درباره هر کشور بدهکار، صندوق این اختیار را داشت که اگر اعتبارات اعطاشده، از میزان سهام آن کشور بیش تر می شدند، اعطای اعتبارات اضافی را قطع کند و تنها در صورتی به اعطای وام های جدید دست بزند که کشور بدهکار تمهیدات لازم را در جهت بهبود سیاست های اقتصادی خویش به اجرا درآورده باشد. درباره کشورهایی با درامد مازاد، این امکان برای صندوق فراهم بود که در چارچوب یک اصل به نام اصل کمبود(۳۲)، فروش ارز به صندوق در برابر طلا را صورت دهد و یا خرید و فروش آزاد ارزهای کمیاب را به طور موقت محدود سازد.
یکی از مشخصه های بارز نظام برتون ـ وودز کمرنگ تر شدن انطباق اجباری در مقایسه با نظام قدیمی پایه طلا بود. در نظام پایه طلا، هدف اصلی، تسلط بر موازنه تراز پرداخت ها و نیز پیشگیری از فروپاشی نظام برابری طلا با نرخ ثابت بود. سایر اهداف مرتبط با سیاست اقتصادی در مرتبه پایین تری نسبت به هدف اصلی قرار داشتند. کشورهایی که نرخ برابری طلا در آن ها به نقطه پایینیِ نقطه طلا(۳۳) رسیده بود، با عدم ورود طلا به کشور مواجه می شدند و مجبور بودند عوارض تحمیلی آن را بپذیرند. چنین سیاستی به دلیل انعطاف ناپذیریِ دستمزدهای واقعی، اکثرا بیکاری شدید را در جامعه به وجود می آورد. پیش از همه به همین دلیل، اما نیز به دلیل این که تغییر کمیت پول داخلی کاملاً به وضعیت تراز پرداخت ها وابسته نباشد، سازوکار انطباق در نظام برتون ـ وودز با نوعی اغماض یا پرده پوشی همراه بود.
بااین ترتیب، نظام برتون ـ وودز از طریق سلسله مراتب دیگری به اهداف خود دست می یافت. گسترش تجارت جهانی، افزایش میزان اشتغال، و رشد بیش تر درامدهای واقعی به عنوان ضروری ترین اهداف نظام معرفی شده بودند. گذشته از این ها تثبیت نرخ ارزها، از جمله دیگر هدف های مهم نظام برتون ـ وودز بود. گسترش اهداف این نظام هرگز به معنی بی توجهی و کوتاهی در رسیدگی به موازنه اقتصادی برون مرزی نبود. اصولاً در مدت زمان حاکمیت نظام برتون ـ وودز، این واقعیت مورد توافق همه اعضا بود که کشورهای غافل از موازنه اقتصادی برون مرزی، الزاما به روند انطباق در اقتصاد داخلی روی می آورند. در نظام برتون ـ وودز این مسئله برای کشورهای بدهکار دو معنی بیش تر نداشت: یا گذار به سوی یک سیاست پولی تحدیدی، و تحریک و تهییج ورود سرمایه ها؛ و یا کاهش ارزش و اعتبار پول ملی. کشورهایی با درامد مازاد نیز در این نظام بیش از دو گزینه پیش رو نداشتند: یا اتخاذ سیاست انطباق و تورم ناشی از آن و محدود کردن ورود سرمایه؛ و یا افزایش ارزش پول ملی.
ه) قوانین تبدیل پذیری
در کنار کنترل های ارزی و دادوستد متقابل و دوجانبه (مبادله کالا با کالا)، تدابیر و اقدام های حمایتگرایانه از تجارت ــ از طریق وضع تعرفه های سنگین گمرکی برای کالاهای مشابه خارجی به منظور حمایت از تولید و تجارت داخلی ــ علت اصلی رکود تجارت جهانی و همراه آن کاهش درامدها در سطح جهان در دهه ۳۰ تلقی می شد. آزادسازی تجارت جهانی و نقل وانتقال های پولی از قیدوبندهای اداره کردن ارز در سطح جهان، رهایی از توافق های تهاتری دوجانبه، که عامل بازدارنده ای در تجارت جهانی محسوب می شدند، و نیز ترویج دوباره قابلیت تبدیل ارزها به یکدیگر، از ستون های اصلی نظام برتون ـ وودز به شمار می رفتند. به این ترتیب همه کشورهای عضو صندوق پس انداز بین المللی موظف می شدند از هرگونه اقدام محدودکننده در زمینه نقل وانتقال های مالی بین المللی صرف نظر کنند و نیز جلو هرگونه اقدام تبعیض آمیز پولی ــ مانند متفاوت بودن نرخ ارزها نسبت به یکدیگر ــ را بگیرند. در ضمن، مقرر شد موجودی نقدی حساب کشورهای عضو در حد امکان به پول کشور ذی ربط و یا به طلا قابل تبدیل باشد.
تبدیل پول داخلی به ارز سایر کشورها، بدون شک منحصر به کشورهای خارجی بود (قابلیت تبدیل ارزهای برون مرزی). از سوی دیگر، الزام در تبدیل ارزها به پرداخت هایی محدود می شد که ناشی از معاملات جاری و دائمی ــ یعنی معاملات کالا و کارهای خدماتی ــ بودند. معاملات بزرگی که از طریق نقل وانتقال سرمایه صورت می گرفتند، الزامی در تبدیل ارزها نداشتند. همچنین کشورهایی که اوضاع اقتصادی و پولی آن ها اجازه نمی داد که در هر زمان تبدیل ارز را به مرحله اجرا بگذارند، از این قاعده ــ یعنی لزوم مبادله ارزها ــ مستثنا بودند. اما از همه کشورها انتظار می رفت که به مرور زمان اوضاع اقتصادی خود را سامان دهند و پس از طی دوران بازسازی اقتصادی، قابلیت مبادله ای ارزها را در کشور خود تحکیم بخشند.
مهم ترین گام در راه چندجانبه کردن نقل وانتقال های مالی در سطح جهانی، در تاریخ ۲۷ دسامبر ۱۹۵۸ با اعلام چهارده کشور اروپایی مبنی بر قابلیت تبدیل پول رایج این کشورها به یکدیگر برداشته شد. البته میزان قابلیت تبدیل در همه این کشورها یکسان و مشابه یکدیگر نبود.(۳۴)
برخی کشورها از همان ابتدا قابلیت مبادله ارز را به صورتی کامل، هم برای کشور خود و هم در ارتباط با کشورهای خارجی به اجرا درآوردند. آن ها در همین حال به مواردی که بعضا ضروری به نظر نمی رسیدند همچنان پایبند بودند. به دنبال ترویج قابلیت تبدیل ارزها، بسیاری از کشورها، به ویژه کشورهای صنعتی، به سمتی حرکت می کردند که به نقل وانتقال های سرمایه میان خودشان آزادی بیش تری بدهند. در سال ۱۹۶۲ صحبت از یک نقل وانتقال تقریبا آزاد سرمایه ها میان کشورهای عضو (۳۵)OECD بود.
مانند همیشه، اکثر کشورهای عضو صندوق پس انداز بین المللی از این امکانات بهره گرفتند تا از عمل به تکالیف خود در ارتباط با مبادلات ارزی خودداری ورزند. مهم تر این که بسیاری از کشورهای در حال توسعه هنوز در موقعیتی نبودند که بتوانند در جهت انجام مبادلات ارزی آزاد حرکت کنند. مهم ترین کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی، مبادلات ارزی را در کشورهای خود متداول ساختند. به رغم این موضوع هنوز در برخی از این کشورها گاه و بیگاه محدودیت هایی در زمینه مبادلات ارزی به عمل می آمد.(۳۶)
و) نقش ذخایر پولی
دستگاه پولی در نظام برتون ــ وودز، که براساس نرخ ثابت برابری ارز طراحی شده بود، در ابعادی گسترده به نقدینگی جهانی وابستگی داشت. نقدینگی جهانی از یک سو به وسیله بانک های مرکزی قیمت ارزها را در بازار ثابت نگه می داشت و از سوی دیگر، به عنوان اعتبارات صندوق پس انداز بین المللی، موردنیاز بود تا فرایند انطباق را در کشورهای بدهکار تسهیل کند. در ارتباط با نقدینگی جهانی در نظام برتون ـ وودز، دو زمینه اصلی قابل تفکیک و تشخیص از یکدیگر بودند: نخست، ذخایر شخصی کشورها (طلا و ارز)؛ و دیگر، تسهیلات بانکی صندوق پس انداز بین المللی (حق برداشت).
در طرح های اولیه نظام برتون ـ وودز، طلا نقشی حساس ایفا می کرد و ابعاد اصلی هر یک از نرخ های برابری از طریق طلا معلوم می شد. ارزش هر اونس طلای خالص معادل ۳۵ دلار تخمین زده شده بود. دولت ایالات متحد مکلف شده بود در هر زمان و براساس نرخ ثابت، دلار را در مقابل طلا نقد کند. با چنین تعهدی کشور ایالات متحد به عنوان کشور صاحب پول کلیدی، همانند سایر کشورهای عضو، تابع احکام تراز پرداخت ها شد. بااین ترتیب، به نظر می رسید ثبات قابل توجهی برای قیمت ارز، تضمین شده باشد.
هر کشور عضو، موظف بود ۲۵% ارزش سهام خود را در قالب طلا به ودیعه بگذارد. صندوق می توانست طلا خریداری کند و قیمت آن را حتی با پول های خارجی بپردازد. آیین نامه های صندوق بین المللی، فاقد احکام و دستورهایی در ارتباط با سهمیه طلای ذخایر ارزی جهان بودند. از این رو تصمیم درباره میزان حجم آن به خود کشورها واگذار شده بود. کشورهایی مانند فرانسه، اسپانیا و افریقای جنوبی، برای مدت های طولانی ذخایر مالی خود را تنها به صورت طلا نگهداری می کردند.(۳۷) به دلیل نقش کلیدی و تضمین نقدینگی دلار، ذخایر پولی امریکا نیز مانند این کشورها عموما از طلا تشکیل شده بودند.
در نظام برتون ـ وودز پول های خارجی، آشکارا در حکم ذخایر ارزی به حساب نمی آمدند. محدودیتی هم در ارتباط با استفاده از ارز به عنوان ذخایر پولی در نظر گرفته نشده بود. تضمین نقدینگی طلای امریکا و نیز نقش نفوذی آن در اقتصاد جهان، این موقعیت را برای دلار به وجود آورد که به سرعت بسیار در حکم مهم ترین ذخیره پولی جهان قرار گیرد. فراتر از این، از دلار در ابعادی وسیع در معاملات و دادوستدهای بین المللی و نیز فعالیت های دخالت بانک های مرکزی، به عنوان پول مورد اطمینان استفاده می شد. در کنار این، لیره استرلینگ و مارک آلمان هنوز تا حدود زیادی نقش خود را به عنوان ذخایر ارزی حفظ کرده بودند.
ذخایر دلار، پیش از هر چیز در قالب اوراق قرضه کوتاه مدت و میان مدت دولتی نگهداری می شدند. سپردن این اوراق به بانک های مرکزی، به گونه ای غیرمستقیم نمایانگر تعهدات دولت امریکا به بانک های مرکزی بود. بااین ترتیب، پیدایش چنین تعهداتی ناشی از وجود کسری در تراز پرداخت های امریکا بود. درنتیجه، ساماندهی اقتصاد جهانی به وسیله ذخایر مالی که در قالب تراز بستانکار دلار بودند، به وقایع و رخدادهای احتمالی در سیاست اقتصادی داخلی امریکا بستگی داشت. نظام برتون ـ وودز از این جهت با مشکلات بسیاری روبه رو شده بود.
به دلیل تضمین نقدینگی خوب و مطمئن طلای امریکا و نیز کمبود عمومی دلار، مدت های طولانی ذخایر دلار از جذابیت و مقبولیت زیادی برخوردار بودند. بانک های مرکزی کشورهای خارجی از یک سو این مزیت را داشتند که بهره های خوبی از طریق دلارهای ذخیره کرده تحصیل کنند؛ که البته این مزیت در ارتباط با طلا ــ به دلیل تعلق نگرفتن سود بر طلا ــ برایشان میسر نبود. از سوی دیگر این بانک ها می توانستند در مواقع نیاز ذخایر دلار را مجددا در مقابل طلا تعویض کنند.
با تاسیس صندوق پس انداز بین المللی، یک بنگاه جهانی به وجود آمده بود که این امکان را برای کشورهای عضو فراهم می آورد تا برای فائق آمدن بر مشکلات خود، به طور موقت از نقدینگی این بنگاه بهره گیرند و سیاست های انطباقی داخل کشور را به مرور به نتیجه برسانند. روش اعطای اعتبارات هم به این صورت طراحی شده بود که میزان سهام کشورهای عضو، ملاک حق برداشت از صندوق را مشخص می کرد. برای حق برداشت این امکان نیز وجود داشت که در مقابل پول خارجی برداشت شده، پول رایج کشور ذی ربط می توانست مورد قبول قرار گیرد. اگر کشوری به دلیل تراز پرداخت های خود به ارز نیاز داشت، می توانست ابتدا کمک هایی مالی در حد اقساط طلا ــ یعنی ۲۵% کل سهامی را که به طلا پرداخت کرده بود ــ دریافت کند. کمک دریافت شده اعتبار به حساب نمی آمد، بلکه تنها معادل آن به طلا پذیره نویسی می شد. برداشت های در چارچوب اقساط طلا بدون هیچ شرطی قابل اجرا بودند، اما تنها تا زمانی این اعتبارات ارزی مشمول پرداخت می شدند که از سقف تعیین شده اقساط طلا در صندوق تجاوز صورت نمی گرفت. به عنوان بالاترین حق برداشت ۲۰۰% حجم سهام هر کشور در نظر گرفته شده بود. تقاضای حق برداشت های بالاتر از اقساط طلا، به اوضاع و شرایط سیاسی و اقتصادی کشور عضو بستگی داشت. به همان نسبت که ظرفیت های حق برداشت کشوری دچار ناتوانی می شد، به همان نسبت هم صندوق پس انداز بین المللی سختگیرتر عمل می کرد. اعتبارات اعطاشده می بایست پس از مدت زمان معینی به صورت طلا یا ارزِ قابل تبدیل، به صندوق بازپرداخت می شدند. به اعتبارات رایج، بهره بانکی تعلق می گرفت.

۴. طرح هایی برای ترویج حق برداشت مخصوص

الف) بررسی های علمی صندوق پس انداز بین المللی درباره نقدینگی
صندوق پس انداز بین المللی از ابتدای دهه ۵۰ میلادی رشد نقدینگی در جهان را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد. نخستین مطالعات درباره مشکل تامین اقتصاد جهان با نقدینگی بین المللی، در سال ۱۹۵۳ صورت پذیرفت.(۴۸) انگیزه اصلی این مطالعات، گزارش علنی شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد بود که از این دیدگاه که ذخایر مالی موجود برای تامین اقتصادی جهان فاقد نقدینگی کافی هستند، جانبداری می کرد.
بررسی های صندوق پس انداز بین المللی به این نتیجه رسید که بی گمان از یک سو اکثر کشورها با در نظر گرفتن میزان حجم واردات آن ها، ذخایر و اندوخته های نسبتا اندکی در اختیار دارند. اما از سوی دیگر، یک کمبود عمومی ذخایر در هیچ کدام از این کشورها مشاهده نمی شود. با اجرای یک سیاست پولی ـ بودجه ایِ مناسب، اکثر این کشورها قادر می شدند که پس از طی یک دوره اقتصادی متعارف، توازن موردنظر را در تراز پرداخت های خود برقرار سازند. این کشورها به کمک یک سیاست اقتصادی منطقی می توانستند در دوران خوب اقتصادی، ذخیره های خود را پس انداز کنند تا در مواقعی که از نظر اقتصادی اوضاع مناسبی ندارند قادر باشند به وظایف خود در ارتباط با تراز پرداخت ها عمل کنند و از اعتبارات خارجی لازم بهره مند شوند. همچنین بتوانند آن قدر کالا وارد کشور سازند تا ملت، تحت فشارها و محدودیت های مختلف قرار نگیرند. مشکلات تراز پرداخت های معوقه درازمدت را خواه ناخواه از طریق ذخایر مالی نمی توان حل کرد.
در بررسی های ثانوی صندوق بین المللی در سال ۱۹۵۸(۴۹)، تنها به این که تقسیم نقدینگی جهانی به شکلی مفصل و دقیق مورد بحث و بررسی قرار گیرد اکتفا نشده است، بلکه این پرسش بنیادین نیز مطرح می شود که اساسا عرضه و تقاضا چه نقشی در ذخایر مالی دارند. صندوق پس انداز بین المللی دیگربار از طریق این مطالعات علمی به این نتیجه می رسد که گسترش نقدینگی جهانی موجبات ناراحتی و تشویش کشورها را فراهم نمی آورد. بسیاری از کشورها در سال های گذشته قادر بودند وضعیت ذخایر خود را بهبود بخشند. قبل از همه، کشورهای صنعتی می توانستند موقعیت خود را حفظ کنند یا آن را توسعه دهند. تنها در کشورهای غیرصنعتی می شد در مجموع، یک سیر نزولی ذخایر ارزی را مشاهده کرد. این سیر نزولی از آن نظر که بودجه دولت صرف رشد و توسعه کشور می شد چندان غیرعادی نیست. تنها برخی از کشورها که قیمت های کالاهای مهم صادراتی آن ها در بازارهای جهانی کاهش نشان داده بود، خسارات بسیار و ناخواسته ای را در ارتباط با ذخایر متحمل شده بودند.
در مجموع می توان این گونه نتیجه گرفت که تقاضای خرید، در دهه ۶۰ به حد کافی و مناسب وجود داشته است. در این دهه، یک اقدام مهم و قابل توجه برای تضمین نقدینگی، در قالب افزایش طلای پشتوانه پول پیش بینی شده بود که رشد سالانه آن به قیمت آن دوران ۷۰۰ میلیون دلار برآورد می شد.(۵۰) در کنار افزایش طلای پشتوانه پول، انتظار می رفت که نقدینگی جهانی نیز به دنبال گسترش ذخایر مالی، بیش تر شود. هر دوی این ها می توانستند کافی باشند که تقاضای موجود برای نقدینگی جهانی را برآورده سازند، به شرطی که در تمامی زمینه های اقتصاد ملی، سیاست مبتنی بر ایجاد تعادل بین داخل و خارج اعمال شود، موانع اضافی از سر راهِ تجارت برداشته شود و همزمان، نظام اعتبارات جهانی روند تکاملی خود را حفظ کند. در این باره صندوق پس انداز بین المللی به این نکته اشاره می کند که حجم ذخایر موجود تنها در مقابل کوچک ترین نوسانات ارزی و عدم تعادل در تراز پرداخت ها تاب استقامت دارد و به طور طبیعی، در صورت بروز نوسان های شدیدتر، این مقدار حجم ذخایر، بسیار کم و فاقد توان لازم خواهد بود. به این ترتیب حجم مناسب ذخایر ارزی را نمی توان جدا از اوضاع اقتصادی جهانی زمان خود مورد اظهارنظر و قضاوت قرار داد.
ب) طرح تریفین(۵۱)
عکس العمل حاکی از بی تفاوتی صندوق پس انداز بین المللی درباره چگونگی تامین اقتصاد جهان با مقدار نقدینگی موجود بین المللی، باعث شد که تریفین این واکنش صندوق را مورد انتقاد شدید قرار دهد. وی در کتاب معروف خود ــ که به سال ۱۹۶۰ منتشر شد ــ (۵۲) با شفافیت تمام به این موضوع اشاره می کند که واقعیت، این است که موجودی طلای پشتوانه پول در مقایسه با تجارت جهانی از رشد کم تری برخوردار است و خلا نقدینگی ناشی از این مسئله، تنها با در دسترس قرار گرفتن ذخایر دلار قابل جبران خواهد بود. در دسترس قرار دادن ذخایر دلار، مایه کسری تراز پرداخت های ایالات متحد می شد. کسری دائمی تراز پرداخت های امریکا خود زمینه بی اعتمادی نسبت به دلار را فراهم می ساخت و کشورهای با درامد مازاد را وامی داشت که دلارهای خود را با طلا تعویض کنند. این جریان باعث آن می شد که امریکا با سرعت تمام، همه طلای پشتوانه پول خود را از دست بدهد. همراه با این اتفاق، نظام برتون ـ وودز با یک بحران از قبل طراحی شده روبه رو می شد.
ازهم پاشیدگی نظام برتون ـ وودز، بعد از جریان های وابسته به نظام تریفین به هیچ وجه قابل جلوگیری نبود. اگر امریکا حاضر نمی شد به دلیل کسری دائمی تراز پرداخت ها، اقتصاد جهانی را با نقدینگی بین المللی تامین کند، نظام برتون ـ وودز به سبب کمبود نقدینگی، با شکست مواجه می شد. نیز اگر نیاز به نقدینگی، از طریق دسترسی به ذخایر دلار برطرف می شد، باز هم شکست نظام برتون ـ وودز اجتناب ناپذیر بود، چرا که ایالات متحد دیگر در وضعیتی قرار نداشت که بتواند قابلیت تعویض دلار با طلا را در اختیار داشته باشد و آن را قائم و سرپا نگه دارد. ضعیف شدن پایه های این نظام پولی در آن دوران و خطر بزرگی که تحکیم آن را در آینده تهدید می کرد، برپایه نظریات تریفین، به دلیل این واقعیتِ اثبات پذیر بود که تامین اقتصاد جهانی با نقدینگی بین المللی به دو عامل تعیین کننده بستگی دارد: از یک سو به عدم عرضه مجدد و کافی طلا؛ و از سوی دیگر به افزایش احتمالی بدهی های جهانی و کوتاه مدت کشورهای صاحب پول های کلیدی، به ویژه کشور ایالات متحد امریکا.(۵۳)
لذا تریفین، چاره کار را در حذف کامل نظام ذخیره سازی مالی و در مقابل، ترویج واسطه ذخیره ای بین المللی می دانست که طرح آن از سوی صندوق پس انداز بین المللی تهیه شده بود. موجودی این واسطه ذخیره ای می بایست تحت کنترل می بود. تریفین گمان می کرد که با رشد طلای پشتوانه پول، نرخ رشد سالانه ای برابر با ۳ تا ۵ درصد به دست خواهد آمد. کنترل رشد ذخایر از سوی صندوق پس انداز بین المللی می توانست به این معنی باشد که این ذخایر به نوعی نقش بانک مرکزی جهانی را ایفا کنند.
حرکت به سوی نظام پولی جدید در سطح دنیا به این شکل پیش بینی شده بود که کشورهای عضو در ابتدا ۲۰% طلا و ذخایر ارزی خود را به صندوق پس انداز بین المللی منتقل سازند. مقدار سهام هر کشور نهایتا می توانست داوطلبانه افزایش یابد. پیش بینی شده بود که صندوق پس انداز بین المللی به کشورهای عضو در مقابل پرداخت های مالی آن ها اعتباراتی بهره پذیر و قابل معامله در بازار بورس، در قالب واحد ذخیره و به شکل انتزاعی و ناملموس اعطا کند. کشورهای دریافت کننده این اعتبارات می توانستند از آن برای موازنه تراز پرداخت های خود بهره گیرند. برای اعضا، یک پذیرش اجباری در نظر گرفته شده بود. تریفین همچنین پیشنهاد می کرد که تعهدات کوتاه مدت دلار و لیره استرلینگ در قالب اسناد بدهی کشورهای منتشرکننده، به تعهدات بلندمدت تبدیل شوند.(۵۴) در این جا نشانه های اولیه حساب جایگزین، که در آینده درباره آن بحث و گفت وگو خواهیم کرد، آشکار می شد.
طرح تریفین از بسیاری جهات شبیه طرح کی نس است. همان طور که کی نس در ارتباط با بانکور شرح داده بود، تریفین هم ترویج یک واسطه ذخیره ای را توصیه می کند که توسط صندوق پس انداز بین المللی تدارک دیده شده است. پیشنهاد او نیز مانند کی نس این است که موازنه تراز پرداخت های در جریان، از طریق انتقال به حساب جاری ای که در صندوق پس انداز بین المللی باز شده است، انجام یابد. همچنین ضروری است امکان دریافت اعتباراتی برای پوشش دادن بدهی های معوقه تراز پرداخت ها از سوی صندوق پس انداز بین المللی فراهم شود. مهم ترین تفاوت میان طرح تریفین و طرح کی نس در این است که تریفین هیچ گونه تحریم و فشاری را در ارتباط با تراز پرداخت های کشورهای با درامد مازاد توصیه نمی کند. کاملاً به عکس، برای تراز بستانکاری هایی که بیش از ذخایری هستند که الزاما نزد صندوق نگهداری می شوند، باید یک تعویض در برابر طلا را بتوان درخواست کرد.
نظریات و تجزیه وتحلیل های تریفین، مخاطبان بسیاری را جذب آرای او کرد. این به دلیل دید بس آگاهانه ای بود که در آن زمان نسبت به مسائل وجود داشت. این آگاهی از یکسو به این دلیل پدید آمده بود که ایالات متحد تنها از ۱۹۵۷ تا ۱۹۶۰ بیش از ۵ میلیارد دلار طلای پشتوانه پول خود را از دست داده بود. مجموع تعهدات کوتاه مدت امریکا به کشورهای خارجی در سال ۱۹۶۰، برای نخستین بار از موجودی طلای پشتوانه پول این کشور بیش تر شده بود. به همین دلیل امریکا دیگر قادر نبود قابلیت تبدیل دلار به طلا را برای خود محفوظ نگه دارد. از سوی دیگر، معلوم شده بود که بسط و گسترش ذخایر مالی در دهه ۵۰ تا آن حد ناچیز بوده است که نظریه کمبود عمومی واحدهای ذخیره ای بین المللی، برای عامه مردم واقعیتی غیرقابل انکار به شمار می آمد. از این رو موضوع تامین و تدارک جهان با نقدینگی بین المللی، به مهم ترین و بحث انگیزترین مسئله روز دهه ۶۰ تبدیل شد.
ج) طرح برنشتاین(۵۵)
اوضاع نظام برتون ـ وودز در اوایل دهه ۵۰ و در اواخر دهه ۶۰ در کنار طرح تریفین، موج عظیمی از اقتصاددانانی را به وجود آورد که طرح هایی اصلاحی برای نظام پولی جهانی آماده کرده بودند.
پنج جهت فکری مهم را در این دیدگاه ها می توان از یکدیگر تمیز داد:
۱. گروهی که حذف نظام ذخایر پولی و نشر متمرکز ذخایر پولی از طریق بانک مرکزی جهانی ــ که شکل تکامل یافته صندوق پس انداز بین المللی است ــ را پیشنهاد می کنند. کی نس و تریفین به این گروه تعلق دارند.(۵۶)
۲. این گروه نیز حذف نظام ذخایر پولی را توصیه می کنند، اما افزایش قیمت طلا را در این ارتباط لازم می دانند. هارود(۵۷) و روف(۵۸) از این دسته نظریه پردازان اند.
۳. گروهی که تعداد پول های کلیدی؛ یعنی دلار و لیره استرلینگ، را کافی نمی دانند و بر افزایش این تعداد پول ها تاکید دارند. از این گروه می توان زولوتاس(۵۹)، لوتز(۶۰)، و هان(۶۱) را نام برد.
۴. این گروه از افرادی تشکیل می شود که نظام برتون ـ وودز را پیوسته مورد انتقاد قرار می دهند و گذار به سوی نظام نرخ شناور برابری ارز را توصیه می کنند. افراد این گروه عبارت اند از: فریدمن(۶۲)، هابرلر(۶۳)، و جانسون(۶۴).
۵. این طرح ایجاد ذخایر بین المللی جدید را در کنار ذخایر موجود قبلی پیش بینی می کند. طبق این طرح لازم است قواعد اساسی و زیربنایی نظام برتون ـ وودز در جای خود باقی بمانند. تهیه کننده این طرح، برنشتاین بود.
طرح برنشتاین بیش از دیگر طرح ها به اندیشه حق برداشت مخصوص، که کمی بعد مطرح شد، نزدیک بود.(۶۵) پیشنهاد این طرح آن بود که نظام برتون ـ وودز گسترش یابد، یک بخش جدید به نام بخش ذخایر به آن اضافه شود، کشور ایالات متحد به عنوان مرکز ذخایر پولی عمل کند، و دلار نیز مانند قبل نقشی مهم و اساسی در ارتباط با ذخایر پولی به عهده داشته باشد.
برنشتاین درست مانند تریفین خطر تهدیدکننده نظام برتون ـ وودز را در این می دید که افزایش تقاضای ذخایر پولی درنهایت، بر دلار متمرکز می شود و ایالات متحد به دلیل این افزایش تقاضا متحمل بدهی تراز پرداخت های زیادی می شود. بدهی تراز پرداخت ها، خود فشاری بر دلار ایجاد می کند که پیرو آن، طلاهای پشتوانه پول را جذب خود می سازد. برنشتاین در سال ۱۹۶۱ به این موضوع اعتقاد داشت که موجودی طلای ایالات متحد هنوز در حد مناسبی هست که بتواند فشار واردشده بر دلار را برای مدتی طولانی دفع کند.
خروج طلای پشتوانه پول امریکا در اواخر دهه ۵۰ هیچ گونه تشویش و ناراحتی برای برنشتاین ایجاد نمی کرد. تنها موضوع مهم و درخور توجه برای او این بود که کسری تراز پرداخت های ایالات متحد مدتی طولانی دوام نیاورده بود. اساسی ترین پیش شرط چنین رویدادی طبق نظر برنشتاین این بود که رشد مناسب نقدینگی بین المللی، بیرون از محدوده ذخایر پولی و W. G (طلای پشتوانه پول) اتفاق افتاده بود. برنشتاین عقیده داشت که نه تنها کشورهایی با ذخایر پول کافی، بلکه کشورهای تولیدکننده طلا نیز قادر نخواهند بود عطش تقاضای جهانی برای ذخایر پولی را به مدتی طولانی فرونشانند. برنشتاین بهترین روش ممکن برای پوشش نیاز جهانی به ذخایر پولی، بدون بروز مشکلات اساسی در تراز پرداخت های کشورهای صاحب پول های کلیدی را در ایجاد ذخایر اضافی توسط یک گروه متشکل از کشورهای عضو صندوق پس انداز بین المللی می دانست.
برنشتاین پیشنهاد می کرد که در کنار ذخایر و اندوخته های پولی موجود، واحدهای ذخیره سازی اشتراکی(۶۶) نیز متداول شود. این واحدهای ذخیره ای می بایست توسط ۱۰ کشور بزرگ صنعتی ایجاد می شدند. برای ذخایر پولی جدید یک ضمانت اجرایی قوی در ارتباط با نقدینگی آن ها در برابر طلا پیش بینی شده بود. تقسیم این ذخایر براساس نظامنامه ای می توانست صورت گیرد که درباره سهمیه کشورهای عضو در صندوق پس انداز بین المللی موجود بود. براساس نظر برنشتاین، واحدهای ذخیره سازی اشتراکی می توانستند بی هیچ گونه قید و شرط در سیاست های اقتصادی، به منظور ایجاد توازن تراز پرداخت ها، در میان کشورهای عضو گروه مورد استفاده قرار گیرند. طبق این طرح در کنار CRU می شد از ذخایر طلا نیز جهت برقراری موازنه تراز پرداخت ها استفاده کرد. درنتیجه، CRU خاصیت ذخایر(۶۷) را می یافت که به کشورهای مشترک بدون عملکرد متقابل واقعی، اعتباراتی را اعطا می کرد. کارکرد CRU به عنوان یک وسیله قابل پرداخت جهانی، براساس الزامی بود که برای کشورهای عضو در نظرگرفته شده بود. براساس بررسی های مجدد درباره نیاز عمومی به میزان ذخایر، موجودی CRUمی توانست به تناوب افزایش یابد.
د) پیشنهادهای باشگاه ۱۰
در اوایل دهه ۶۰ برخی از اقتصاددانان عقیده داشتند که ناچیز بودن نقدینگی بین المللی نیاز به بررسی های دقیق توسط مراجع ذی صلاح دارد و آن ها باید تحقیقاتی را برای حل این مشکل آغاز کنند. لذا نخستین گام در این راه به سال ۱۹۶۳ توسط ۱۰ کشوری که همراه با صندوق پس انداز بین المللی «پیمان اعتبارات عمومی»(۶۸) را به اجرا درآورده بودند، برداشته شد. این ۱۰ کشور به عنوان «باشگاه ۱۰» معروف بودند.(۶۹) وزرای اقتصاد و مدیران کل بانک های مرکزی این ۱۰ کشور در اکتبر ۱۹۶۳ موافقت خود را با پیشنهاد نمایندگان خویش ــ یعنی این که: «گروه کارشناسانِ بررسی ایجاد ذخایر پولی»(۷۰) کار خود را آغاز کنند ــ ابراز داشتند. اعضای این گروه را کارشناسان ارشد وزراتخانه های ذی ربط و بانک های مرکزی و همچنین سازمان های بین المللی ــ مانند صندوق پس انداز بین المللی، (۷۱)OECD و بانک جهانی موازنه تراز پرداخت ها ــ تشکیل می دادند. ریاست گروه با اوسولا(۷۲) از کشور ایتالیا بود. همه کارشناسانِ گروه موظف شدند که امکانات مختلفی را بررسی و مطالعه کنند و از سوی صندوق پس انداز بین المللی یا از طریق دیگر، ذخایر پولی جدیدی فراهم آورند. طی بررسی های به عمل آمده، یک نکته می بایست کاملاً در نظر داشته می شد و آن حفظ ساختار اصلی نظام پولی قدیمی یا به عبارتی نرخ ثابت برابری ارز و ثابت بودن نرخ طلا برپایه دلار بود که هر دوی این ها می بایست به عنوان قواعد کلی رعایت می شدند. باوجوداین، کارفرمایان این طرح تحقیقاتی عقیده داشتند که موجودی های طلا و اندوخته های ارزی به هیچ وجه ناکافی نیستند. لذا تهیه و ایجاد ذخایر پولی جدید به عنوان یک مسئله حتمی و ضروری مطرح نبود، بلکه هدف اصلی این تحقیقات در آن خلاصه می شد که در صورت بروز یک بحران نقدینگی، بتوان به سرعت، اقدام های مناسب را اجرا کرد.
درنتیجه مطالعات به عمل آمده، که در سال ۱۹۶۴ ارائه شد، دو نوع کاملاً متفاوت از پول های مجازی به عنوان ذخایر پولی، به طور مشروح مورد بحث و نقد و گفت وگو قرار گرفت: ۱. ایجاد ذخایر پولی توسط یک گروه متشکل از چند کشور؛ ۲. ایجاد ذخایر پولی توسط صندوق پس انداز بین المللی.(۷۳) تفاوت میان ذخایر پولی جدیدِ پیشنهادشده با ذخایر پولی موجود در این بود که این ذخایر برمبنای یک تعهدنامه بین المللی ایجاد می شدند که تنها می توانست در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد و درنتیجه برای انجام پرداخت های خصوصی قابل استفاده نبود. همچنین این گونه ذخایر را نمی بایست با مقاصد واسطه گری به صورت مستقیم در بازارهای ارز مورد استفاده قرار داد.
پیشنهاد ایجاد ذخایر پولی با مسئولیت گروهی از کشورها، تکیه بسیار بر طرح برنشتاین داشت که درواقع پیشنهاددهنده طرح «واحدهای ذخیره سازی اشتراکی» یا به اختصار CRU بود. این پیشنهاد از سوی کشور فرانسه ارائه شد. برخلاف طرح برنشتاین، طرح فرانسوی ها شکل دیگری از توزیع را پیشنهاد می کرد؛ به این صورت که جیره بندی باید براساس حجم طلای کشورهای شرکت کننده صورت پذیرد، نه براساس مقدار سهام آن ها در صندوق پس انداز بین المللی.
طرح پیشنهادی از سوی صندوق پس انداز بین المللی همراه با سایر طرح های مطرح شده دیگر، در مجموع، چهار روش مختلف را به منظور تکمیل و توسعه ذخایر پولی جهان معرفی می کرد. این چهار روش که جداگانه درباره هر یک از آن ها گفت وگو شد از این قرار بودند: برداشت های عادی حین پرداخت اقساط؛ گسترش خودکار کردن حق برداشتن صندوق؛ گسترش حق برداشت های اقساط طلا(۷۴) از طریق بالا بردن سهمیه ها بدون پرداخت طلا؛ و بالاخره عملیات و اقدام های ویژه ای که به عهده صندوق گذاشته می شدند.
به منظور توضیح بیش تر درباره ذخایر پولی ترکیبی و جزئیات مربوط به آن، در تابستان ۱۹۶۴ یک هیئت کارشناسی به نام کمیسیون اوسولا(۷۵) به کار مشغول شد. این کمیسیون توفیق یافت تا جنبه های فنی امکانات مختلف را به طور دقیق تعیین کند. تنها در ارتباط با یک پیشنهاد ــ که نوع ویژه ای از ذخایر را موردنظر داشت ــ کمیسیون نتوانست به توافق لازم دست یابد. اختلاف عقیده، تنها میان فرانسه و ایالات متحد وجود داشت. حتی در جزئیات هم بین این دو کشور تضاد و اختلاف نظر دیده می شد. پرسش هایی مهم، مانند نسبت ارزش این ذخایر جدید با طلا، شرایط عضوگیری در نظام ذخیره سازی جدید، نوع ارتباط این نظام با صندوق پس انداز بین المللی، سازوکار تصمیم گیری در صورت افزایش حجم ذخایر، و سرانجام این که آیا وسیله ذخیره ای جدید، تنها، مکمل یا جانشین دلار است، از مواردی بودند که فرانسه و امریکا بر سر آن ها اختلاف نظر داشتند.
ه) فعالیت های صندوق پس انداز بین المللی
سرانجام در تابستان ۱۹۶۵ وزیر جدید دارایی ایالات متحد امریکا، به نام فاولر(۷۶)، بسیار پافشاری می کرد که رسیدگی به مشکل نقدینگی جهانی وارد مرحله تازه ای از گفت وگوها شود. فاولر با در نظر گرفتن بهبودی که در تراز پرداخت های امریکا در آن دوران پدید آمده بود، ایجاد یک واسطه ذخیره ای جدید را ضروری می دانست؛ واسطه ای که ازدیاد نقدینگی جهان را، که تاکنون از طریق کسری تراز پرداخت های ایالات متحد پوشش داده می شد، تضمین کند. به همین دلیل نمایندگان کمیسیون باشگاه ۱۰ در پاییز ۱۹۶۵ ماموریت یافتند در مدتی کوتاه مذاکرات دقیقی را صورت دهند و زمینه های مناسب برای اتحاد و همبستگی لازم را مشخص کنند. در گزارش کمیسیون که در جولای ۱۹۶۶ منتشر شد(۷۷)، هیچ گونه راه حل عملی و قابل دسترسی برای ایجاد این همبستگی ارائه نشده بود. علت اصلی این مسئله نیز آن بود که فرانسه خود را از طرح CRU (واحدهای ذخیره سازی اشتراکی) کنار کشیده بود و از شرکت در کلیه مذاکراتی که در این باره تشکیل می شد، خودداری می کرد.
به رغم مخالفت فرانسه، سرانجام در اواخر جولای ۱۹۶۶ در کنفرانس وزیران باشگاه ۱۰ در هاگ، به نمایندگان ماموریت داده شد تا مذاکرات مربوط به مشکل نقدینگی را در ابعادی همه جانبه انجام دهند و همچنین با مدیران اجرایی صندوق پس انداز بین المللی نیز نشست هایی مشترک داشته باشند. اهمیت این موضوع تا حدی بود که صندوق پس انداز بین المللی نیز از سال ۱۹۶۳ به شکلی جدی و اساسی در پی راهکارهایی می گشت تا واسطه های ذخیره ای جدیدی را ایجاد کند.(۷۸) تماس های میان باشگاه ۱۰ و صندوق پس انداز بین المللی درباره این طرح، پیش از این نیز وجود داشت تا حدی که نمایندگان صندوق پس انداز بین المللی در جلسات مشاوره و رایزنی های گروه کارشناسان باشگاه ۱۰ شرکت می کردند و افرادی نیز از سوی صندوق برای همکاری در اختیار این گروه قرار داشتند.
در سال ۱۹۶۶ صندوق پس انداز بین المللی دو پیشنهاد را به باشگاه ۱۰ عرضه کرد. پیشنهاد اول در حقیقت بیانگر گسترش نظام اقساط طلا(۷۹) بود. پیشنهاد دوم به انتشار واحدهای ذخیره ای در چارچوب صندوق پس انداز بین المللی می پرداخت. صندوق برخلاف باشگاه ۱۰ معتقد بود که نظام ذخیره ای جدید به همه کشورهای عضو مربوط می شود، نه فقط به ۱۰ کشوری که به شکلی اساسی پی گیر واحدهای ذخیره ای جدید هستند. در نشست های مشترکی که میان صندوق بین المللی و باشگاه ۱۰ در فاصله سال های ۱۹۶۶ و ۱۹۶۷ شکل گرفتند، درنهایت، این توافق حاصل آمد که نظام ذخیره ای جدیدی در چارچوب فعالیت های صندوق پس انداز بین المللی و با نظارت این صندوق به اجرا درآید.
توافق های حاصل شده با کشور فرانسه در سپتامبر ۱۹۶۷، درنهایت منجر به یک رشته مطالعات و بررسی ها شدند که از سوی هیئت مدیره صندوق پس انداز بین المللی با هماهنگی باشگاه ۱۰ به اجرا درمی آمدند. عنوان این مطالعات و بررسی ها چنین بود:
«طرح کلی امکاناتی براساس حق برداشت مخصوص در صندوق»(۸۰)
تحقیقات و بررسی های به عمل آمده گردهمایی سالانه در ریودوژانیرو، در سال ۱۹۶۷ مورد قبول و موافقت هیئت مدیره صندوق پس انداز بین المللی قرار گرفت. همزمان، قطعنامه ای به تصویب رسید که براساس آن از هیئت مدیره صندوق خواسته شده بود مقدمات لازم برای به اجرا درآوردن تسهیلات جدید را براساس تحقیقات و بررسی های انجام شده فراهم کند.
در آوریل ۱۹۶۸ هیئت مدیره صندوق پیشنویس اساسنامه جدیدی را، که برای اجرای تسهیلات موردنظر ضروری بود، تقدیم هیئت موسس صندوق کرد. در مه ۱۹۶۸ این پیشنویس از سوی هیئت موسس پذیرفته شد. سرانجام در ۲۸ جولای ۱۹۶۹ پس از کسب اکثریت آرا، اساسنامه جدید عملاً به اجرا درآمد. اکثریت آرا شامل ۶۰% از کشورهای عضو صندوق پس انداز بین المللی می شد که ۸۰% حق رای را به خود اختصاص داده بودند؛ یعنی، ۶۷ کشور از مجموع ۱۱۱ کشوری که تا آن زمان در صندوق پس انداز بین المللی عضویت داشتند.

نظرات کاربران درباره کتاب حق برداشت مخصوص و نظام پولی جهان