فیدیبو نماینده قانونی انتشارات قانون‌یار و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .

کتاب خلاء‌های قانونی ضبط و مصادره اموال در حقوق جزای ایران

نسخه الکترونیک کتاب خلاء‌های قانونی ضبط و مصادره اموال در حقوق جزای ایران به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است. تنها لازم است اپلیکیشن موبایل و یا نرم افزار ویندوزی رایگان فیدیبو را نصب کنید.

درباره کتاب خلاء‌های قانونی ضبط و مصادره اموال در حقوق جزای ایران

مالکیت حقی است برای بشر تا او بتواند بدون دغدغه وبا ازادگی زندگی خودرابه سربرد وشخصیت خود را بسط دهد مالکیت جزفطرت وغریزه انسان است مالک می تواند باهرشیوه ای که مایل باشد وباهرانگیزه ای که دارد ازعین مال خودبهره مند گردد یاان رابی استفاده قرار دهدازطرفی برای در اجتماع زیستن,آدمیان به تجربه وفراست دریافتند که چنانچه هرکس بخواهد بدون هیچ قید وبندی مطابق میل خود عمل کند آرامش اجتماعی ونظم عمومی برقرار نخواهد گردید زیرا باتوجه به خواسته ها وتمایلات لایتناهی بشری بلاشک حقوق وآزادی دیگران نقض میگردید وچه بسا تعارض وتقابل همیشگی حقوق این افراد موجب نابودی بشریت می گردید ازاین رو برای هم زیستی مسالمت آمیز وحرکت به سوی تکامل به ناچار رعایت برخی از اصول وقواعد در جامعه خواه بطور صریح خواه بطور ضمنی مورد توافق آنان قرار گرفت.در صورت تخطی وسرپیچی از این قواعد ومقررّات هم ضمانت اجرایی به صورت مجازات های مختلف اعمال می گردید.بدین سان پایه حقوق کیفری برقرارداد اجتماعی شکل گرفت وافراد جامعه به رعایت قواعد اخلاقی مذهبی اجتماعی اقتصادی و...که معمولاً بصورت مدون درمی آمد,خو گرفته وعادت می کردند این همان اصل قرارداد اجتماعی است ...

ادامه...

  • ناشر: انتشارات قانون‌یار
  • تاریخ نشر:
  • زبان: فارسی
  • حجم فایل: 1.18 مگابایت
  • تعداد صفحات: ۱۹۸صفحه
  • شابک:

چند صفحه از کتاب خلاء‌های قانونی ضبط و مصادره اموال در حقوق جزای ایران

تقدیم به
روح جان باختگان کشتی سانچی....



خلاء های قانونی ضبط و مصادره اموال در حقوق جزای ایران

علی رزمان





حق انتشار الکترونیک برای فیدیبو محفوظ است



پیشگفتار

مالکیت حقی است برای بشر تا او بتواند بدون دغدغه وبا ازادگی زندگی خودرابه سربرد وشخصیت خود را بسط دهد مالکیت جزفطرت وغریزه انسان است مالک می تواند باهرشیوه ای که مایل باشد وباهرانگیزه ای که دارد ازعین مال خودبهره مند گردد یاان رابی استفاده قرار دهدازطرفی برای در اجتماع زیستن,آدمیان به تجربه وفراست دریافتند که چنانچه هرکس بخواهد بدون هیچ قید وبندی مطابق میل خود عمل کند آرامش اجتماعی ونظم عمومی برقرار نخواهد گردید زیرا باتوجه به خواسته ها وتمایلات لایتناهی بشری بلاشک حقوق وآزادی دیگران نقض میگردید وچه بسا تعارض وتقابل همیشگی حقوق این افراد موجب نابودی بشریت می گردید ازاین رو برای هم زیستی مسالمت آمیز وحرکت به سوی تکامل به ناچار رعایت برخی از اصول وقواعد در جامعه خواه بطور صریح خواه بطور ضمنی مورد توافق آنان قرار گرفت.در صورت تخطی وسرپیچی از این قواعد ومقررّات هم ضمانت اجرایی به صورت مجازات های مختلف اعمال می گردید.بدین سان پایه حقوق کیفری برقرارداد اجتماعی شکل گرفت وافراد جامعه به رعایت قواعد اخلاقی مذهبی اجتماعی اقتصادی و...که معمولاً بصورت مدون درمی آمد,خو گرفته وعادت می کردند این همان اصل قرارداد اجتماعی است که ژان ژاک روسو بیان گر آن بود.چنانچه ژان ژاک روسو در کتاب قرارداد اجتماعی خود آورده است:«هر یک از ما شخص خود وتمام توانایی خود را تحت فرمان اراده ی عمومی به مشارک می گذاریم وهر عضو شرکت را بعنوان جزء لاینفک کل در مجموع خود می پذیریم»(۱)یعنی همه ی امضاءکنندگان قرارداد دارای حقوق مساوی می باشند ودر ضمن متعهد به رعایت قرارداد می باشند.پس از اخذ این تصمیم,وظیفه ی حقوق جزا حفظ آن ارزش ها وتضمین حداکثر رعایت آن ها توسط مردم خواهد بود. پس از تثبیت ارزش ها,غالب مردم حتی فکر ارتکاب جرم را به خود راه نمی دهند در مورد بقیه مردم حقوق جزا از ضمانت اجرایی کیفری(مجازات)به عنوان مکانیزمی برای ممانعت از وقوع اعمال مجرمانه و یا به حداقل رسانیدن آن ها استفاده می کنند که این ضمانت اجرا ها عبارت انداز:مجازات های بدنی(شلاق،اعدام,قطع عضوو...)طرد ازاجتماع,محرومیت از آزادی وحقوق اجتماعی،ضبط ومصادره اموال و...بطورخلاصه چهار هدف عمده مجازات ها عبارتند از:تلافی,ارعاب,سلب صلاحیت واصلاح.(۲) امروزه غالباً هدف کیفری را اصلاح جامعه وتنبیه مجرم وتسکین زیان دیدگان ازجرم می دانند. مجازات از سویی به اصلاح بزهکار وبازگشت او به جامعه می انجامد واز سویی دیگر هشداری است برای جامعه تا گرد خطا نگردد وترس از کیفر مانع وقوع جرم در جامعه گردد.وزیان دیدگان از جرم نیز آرام گیرند.به عبارتی پیشگیری خاص وعام با مجازات امکان پذیر خواهد بود.(۳)

فصل اول: بررسی حقوقی و جزایی سابقه تاریخی ضبط اموال

در این بخش ابتدا تعریف ومفهوم جایگاه وهدف ضبط اموال وهمچنین ضبط ومصادره اموال از نظر لغوی ودر اصطلاح حقوقی با استفاده از نظرات علما واندیشمندان فرهنگ ولغت حقوق دانان بیان می گردد که در این میان معانی مختلف ضبط ومصادره اموال به طور مجزا وموارد استفاده آنها در قوانین جزائی ایران با استناد به مواد قانونی آورده می شود. بعلاوه وجه تمایز ضبط ومصادره اموال وسابقه تاریخی این نوع ضمانت اجراء در این بخش مورد بحث وبررسی قرار می گیرد.

مبحث اول:تعریف ومفهوم وجایگاه ضبط اموال

گفتار اول: ضبط اموال از لحاظ هدف وجایگاه

همانگونه که در ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی تصریح شده است،هدف از مجازات های بازدارنده، حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع است.ازاین رو حکومت اسلامی بنا به مصالحی انجام یا ترک افعالی را جرم محسوب نموده و برای ضمانت اجرای این تکالیف و الزامات، مجازات مقرر داشته است و زمانی هم که احساس کند نظم و مصلحت جامعه بدون الزام قانونی تامین می گردد،مجاز به حذف عناوین جزایی تقنینی خود می باشد؛مانند زایل نمودن وصف کیفری ازچک بلامحل، درحالیکه مجازاتهای تعزیری واجدچنین خصیصه ای نبوده و جرم انگاری یا جرم زدایی آنها از صلاحیت و اختیار حاکم خارج است و تابع مقتضیات و مصالح نمی باشند.آنچه مسلم می باشد این است که مجازات های بازدارنده از حیث ماهیت و هدف با تعزیرات شرعی متفاوت می باشد وازاین رو نمی توان آن را به عنوان قسمی از تعزیرات شرعی معرفی نمود.واضح است که هدف از تعزیرات شرعی، جلوگیری از ارتکاب محرّمات و ترک واجبات الهی است،در حالی که هدف از تدوین مجازات های بازدارنده،حفظ نظم و مصلحت اجتماع می باشد.از سوی دیگر، وصف مجرمانه در جرایم مستوجب تعزیر شرعی، وصف ابدی و زایل نشدنی است؛چه آن که حرام الهی همواره حرام تلقی می شود؛امّا مجازات های بازدارنده و جرایم موضوع آن براساس مصالح جامعه در تغییر بوده و چه بسا با زوال مصلحت، وصف مجرمانه آن نیز زایل شود. حال جهت روشن شدن جایگاه ضبط اموال مقتضی است که انواع تقسیم بندی مجازات ها رابیان کنیم که به شرح ذیل میباشدمجازاتهای سالب و محدود کننده آزادی:این مجازاتها حسب مورد توسط قضّات محاکم مختلف انتخاب و توسط اجرای احکام کیفری دادسرا و قاضی اجرای احکام کیفری به اجرا در می آید. مجازات سالب آزادی ممکن است دائمی باشد یاموقت.مجازات سالب آزادی کیفری است که موهبت آزادی را که از سوی خداوند به انسان اعطا شده به طور موقت یا دائم از انسان بزهکار سلب می کند و آن را در محیطی تحت کنترل به نام زندان قرار می دهد.مجازاتهای محدود کننده آزادی:کیفری است که به همه آثار ومواهب ناشی از آزادی بلکه بخشی از آن را مثل اختیار رفت و آمد و سکونت در محل دلخواه انسان است را از انسان بزهکار سلب می کند ولی سایر مواهب ناشی ازآزادی برای آن شخص محفوظ است و می توان ازآن بهره مند شد مصادیق مختلفی دارد مثل تبعید، طردازکشور، منع اقامت در مکان معین و محرومیت از سکونت در نوار مرزی کشور.
مجازات سالب حیثیت: اعتبار و منزلتی که بر اساس ارزشهای پذیرفته شده اجتماعی به وجود می آید و میزان آن هم بستگی به میزان ارزشهای اجتماعی است را آبرو و حیثیت می نامند. مجازات سالب حیثیت در صدد است که بر این اعتبار و منزلت اجتماعی خدشه و خلل وارد کند هدف این مجازات در حقیقت رسوا کردن محکوم است هر چند که مفهوم رسوا شدن تا حدودی در همه مجازاتها وجود دارد اما انواع خاصی از مجازاتها هستند که هدف اصلی آنها صرفاً رسوا کردن بزهکاران است. مصادیق متعددی دارد تنزّل درجه نظامیان – نصب پلاکارد در محل شرکت یا موسسه – خلع لباس روحانی و امثالهم.
مجازات های بدنی:سالب حیات –حذف فیزیکی وسلب حیات وازبین بردن شخص مجرم هدف مجازات سالب حیات است.ومصادیق آن عبارتند از:قصاص نفس-اعدام- رجم و سلب. البته این مجازات ازآن جهت که حق حیات را از انسان سلب می کند می تواند مجازات سالب حق هم به حساب بیاید. قصاص مجازات قتل عمدی است. مشروط به تقاضای اولیای دم با رعایت شرایط قانونی است. رجم و سلب از مصادیق مجازات های حدی هستند در اعدام برخی از صور اعدام شامل قتل می شود از باب مجازات حدّی و بعضی دیگر هم در بر گیرنده ی تعزیر وبازدارنده است.
مجازات های قطع وجرح عضو: مجازات های بدنی قطع عضویاازباب حد است یا ازباب قصاص وجرح عضوهم صرفا والزاماًازباب قصاص است مثل: مواد۲۰۱و۱۹۰و۱۹۶و۲۹۶و۲۷۱و ۲۷۲ق.م.ا.شلاق، تازیانه یک نوع مجازات بدنی است که به موجب آن بدن مجرم از طریق نواختن ضربه به وسیله ابزار خاصی به نام شلاق مورد درد و عذاب وآزار قرارمی گیرد. مصادیق متعدّدی دارد از جمله شلاق حدی وشلاق تعزیری و بازدارنده. مصداق شلاق حدی برای زنای غیر محصنه ماده ۸۸ق.م.ا.(تفخیذ) ماده۱۲۱ ومساحقه ماده۱۲۹وقوادی ماده۱۳۸وقذف ماده۱۴۰وشرب خمر ماده۱۷۴ هست.واین ها حصری هستندو مصادیق در مورد شلاق تعزیری و بازدارنده بسیار متعدد است و در قوانین پراکنده به خصوص کتاب پنجم ق.م.ا.به استناد م۱۶ق.م.ا و بر مبنای موازین شرعی مقدار شلاق تعزیری(وبه طبع آن بازدارنده) می بایست کمتر از مقدار حد باشد.
مجازات های مالی:کیفرهایی هستند که موضوع آن محکومیت به پرداخت آن و یا ایجاد نقصان دراموال و دارایی محکوم است و مصادیق متعدد دارد از جمله: دیه-جزای نقدی-مصادره-ضبط اموال-معدوم کردن و استرداد اموال. به موجب م۲۹۴ق.م.ا دیه مالی است که ازطرف شارع برای جنایت تعیین شده است.در کنار دیه بحث ارش هم مطرح است که آن هم نوعی مجازات مالی به حساب می آید ومواد مختلفی در ق.م.ابه آنها اختصاص پیداکرده ازجمله مواد ۱۲ و۱۵و۳۶۷ و۴۹۵ق.م.ا.جزای نقدی عبارت است از اجبار محکوم علیه به پرداخت مبلغی وجه نقد و نوعی مجازات مالی تعزیری یا بازدارنده است که به موجب آن محکوم علیه مکلف به پرداخت مبلغی در حق صندوق یا خزانه دولت می شود و مصادیق متعددی درقوانین جزایی ما دارد.در رابطه با مجازات ضبط می توان گفت.کیفر ضبط و مصادره اموال عبارت است از زیان وارده نسبت به اموال نامشروع متهم به حکم قانون و توسط مراجع قضائی.معمولا ضبط مال در مراجعه تحقیق و مصادره اموال با صدور حکم دادگاه است.مراجع قضائی باید بر حسب مورد در صورت صدور قرار منع تعقیب،صدور حکم مبتنی بر محکومیت یا برائت، نسبت به اشیاء و اموالی که دلیل جرم بوده یا دراثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده تعیین تکلیف نماید که مسترد یا ضبط یا معدوم شود.(ماده ۱۰ق.م.ا)به طور مثال،در اجرای ماده۶۴۰ ق.م.ا. نوشته، طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوار سینما و به طور کلی هر چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید،دادگاه علاوه بر مجازات وارد یا صادر کننده یا کاسب چنین معاملاتی یا انتشار دهنده باید در اجرای تبصره ۲ ماده قانون مزبور حکم ضبط و محو آثار اشیاء مورد بحث را بدهد و سپس جهت استفاده لازم به دستگاه دولتی ذی ربط تحویل دهد. همچنین در اجرای مواد ۷۰۸ و ۷۰۹ ق. م. ا. در جرم دائر کردن قمارخانه یا دعوت مردم به آنجا برای قمار،علاوه برمحکومیت به ۶ ماه تا ۲ سال حبس و یا از ۳ میلیون تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی،تمام اسباب ونقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می شود. همچنین تبصره ۱ماده ۷۰۳وجوه حاصل از معاملات به نفع دولت ضبط خواهدشد.

گفتار دوم:ضبط در لغت

ضبط درریشه«ضبّط»به معنای گرفت,نگهداشت,دستگیر کرد,جلوگیری کرد,پیروز شده,غلبه یافت, توقیف کرد ومصادره کرده آمده است.(۴)
درفرهنگ عمید,ضبط به فتحه ضادبه معنای نگاه داشتن,حفظ کردن,محکم کردن,نگاهداری، بایگانی وضابط به معنی نگاهدارنده وحفظ کننده آمده است.(۵)در کتاب ترمینیولوژی حقوق در بیان معنی وتعریف ضبط آمده است:
در علم درایه ضبط به معنی نگهداری حفظی یا کتبی حدیث است از حال سماع تا زمان اظهار واداء وبیان ودر حقوق اداری عمل بایگانی است.(۶)
در کتاب مبسوط در ترمینیولوژی حقوق عبارت ضبط جاری وضبط خاص به معانی فوق الذکر افزوده شده ومعانی زیر نیز ذکر شده است:
«ضبط جاری بایگانی پرونده هایی است که کار راجع به آنها هنوز پایان نیافته وگرنه آن را ضبط راکد گویند وضبط خاص مصادره کردن اموال وضبط کردن آنها جزو املاک خاص سلطان کردن می باشد».(۷)
ضبط در لغت به معنی گرفتن ونگهداشتن به زور واجبار,ضبط زمین به معنی توقیف آن وبه معنی به زور گرفتن وتوقیف کردن چیزی است,در اصطلاح ضابطین هم به بخشی از سربازان حاکم در قدیم گفته می شد که وظیفه جمع ونگهداری وحفظ اموال واحضار مجرمین وامثال آن را در دارالحکومه به عهده داشته اند وضابط به معنای گیرنده ونگهدارنده آمده است.(۸)
در فرهنگ معین نیز ضبط به معنای حفظ کردن ونگاهداشتن وتصرف کردن ودرقبضه آورده ونگهداری وضبط کردن به معنای حفظ کردن وتصرف کردن وبه ملکیت گرفتن وبایگانی کردن آمده است.(۹)
بنابراین ضبط در لغت به معنای گرفتن نگهداشتن,دستگیر کردن,جلوگیری کردن,پیروز شدن,غلبه کردن توقیف کردن ومصادره کردن,نگاهداشتن وتصرف کردن می باشد.

گفتار دوم:ضبط در اصطلاح حقوقی

در حقوق جزا ودر قوانین جزائی واژه ضبط به دو طریق تبیین گردیده است:یکی طریق انشائی,بدین معنی که طوری در کتابت وانشاء مفاد قانون ویا نوشته حقوقی از واژه ضبط استفاده شده به وضوح به معنی توقیف موقت ویا دائم از آن استنباط می گردد,مثل مفهوم واژه ضبط در صدر وذیل ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی.دوّم به طریق اعلامی که قانونگذار یا دانشمندحقوق ترجیح داده که به جای تبیین انشائی از واژه خاص استفاده کنند ولذا ازواژه ای که معنی ضبط دائم شیء را می رساند بکار میگیرند که همان اصطلاح مصادره مال می باشد(۱۰),که در این رساله هم بیشتر طریقه ی اعلامی مورد استفاده قرار گرفته وبه مفهوم واژه توجه گردیده است.هر چند برخی از نویسندگان حقوقی ضبط را مترادف با مصادره دانسته اند که به معنای توقیف واخذ مال توسط دولت بکار رفته است(۱۱) همچنین کیفر ضبط ومصادره اموال را بطور کلی تعریف نموده اند که عبارت است از زیان وارده نسبت به اموال نامشروع متهم به حکم قانون وتوسط مراجع قضائی.
در تعریف ضبط از نظر حقوقی می توان گفت,ضبط عبارت است از توقیف مال موجود کشف شده,حاصل ازجرم کسی به طور موقت وبدون حق برداشت,که دراموال واشیاء مربوط به ارتکاب جرم یااموال حاصل از جرم وبه موجب دستور یاقرار ویا حکم مقام صلاحیت دار قانونی صورت می گیرد وموکول به استرداد به مالک ومتصرف قانونی آن می باشدولذا نفع وحقوق مالک ومتصرف قانونآ محفوظ ودر مدّت توقیف مال در نزد ضابط به عنوان امانت خواهد بود.ضبط ممکن است شامل جزیی یا قسمتی یا تمام اموال شخص باشد.
ضبط در قانون الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر وداروهای روان گردان مصوب ۳آذر ۱۳۷۰در بند ج ماده یک چنین تعریف شده است:ضبط که درموارد مقتضی شامل جریمه می گردد به معنای محرومیت دائم از ملکیت به موجب دستور صادره از یک دادگاه ویامرجع صالح دیگر می باشد.در حقوق جزای انگلیس واژه Seizeبه معنای ضبط نمودن اموال آمده است ودر تعریف Seizure گفته شده:عمل توقیف تصرفات مالکانه(دراموال یا اشیاء)بخاطر نقض قانون یا به دلیل اجرای حکم راگویند.این عبارت دلالت دارد برضبط یاتوقیف چیزی از تصرف شخص یا اشخاص دیگر بطور مستقیم یاغیر مستقیم.عبارت Confiscation به معنای ضبط وتوقیف مال ومال مصادره شده آمده است. واژه ی ضبط در قوانین جزایی ایران در مفاهیم ومعانی مختلفی به کار رفته است که بطور خلاصه می توان گفت:ضبط در قوانین جزایی کشورمان به معانی ذیل آمده است:به معنای مصادره اموال,توقیف وبازداشت موقت اشیاء واموال,جریمه,جلوگیری,تعطیل وبستن موسسه،و...که با استناد به مواد قانونی ذکر می گردند:

الف)ضبط به معنی«مصادره اموال»

ماده۴ قانون تشدید مجازات م.ا.ا.ک مصوب ۱۳۶۷مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر داشته:«کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری مبادرت ورزد علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول وغیر منقول که از طریق رشوه کسب کرده اند به نفع دولت واسترداد اموال مذکور در مورد اختلاس وکلاهبرداری و ردّ آن حسب مورد به دولت یا افراد به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و...ودر مادّه واحده لایحه قانونی مربوط به اسکناس هائی که بطور غیر قانونی وارد کشور می شوند مصوب۱۲۹۵که مقرر داشته:«وروداسکناس رایج کشورمازادبر۲۰۰۰ریال به هرصورت به کشور ممنوع است, متخلفین علاوه برضبط عین اسکناس به بانک مرکزی ایران به...»که به آسانی از واژه ی ضبط مذکور در موارد فوق معنای توقیف دائم وتصرف وبه ملکیت درآوردن شیء برای همیشه یاسلب مالکیت از مالک وبه اصطلاح«مصادره»مستفاد می گردد.البته لازم به ذکر است که اصولاً ضبط به معنای مصادره صرفاً از ناحیه دادگاه امکان پذیر است نه دادسرا.مطابق ماده ۱۰ ق. م.ا فقط در صورت قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب دادستان موظف به تعیین تکلیف اموال مکشوفه می باشد و در صورت صدور قرار مجرمیت تعیین تکلیف با دادگاه است ولی دادگاه ها به این بهانه که دادگاه فقط در محدوده کیفرخواست مجاز به رسیدگی است از تعیین تکلیف آلات جرم خودداری می نمایند،حال اگر درکیفرخواست ازاین جهت تقاضائی نشده باشد تعیین تکلیف اموال مزبور با کدام مرجع است؟همچنین اگر نظر دادسرا به ضبط باشد آیا راساً می تواند ضبط نماید یا دادگاه باید حکم به ضبط بدهد؟

الف:مستفاد از ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی کیفری آن است که مالی که در جریان تحقیقات کشف گردیده است باید به دستور بازپرس یا دادستان به کسی که مال از وی سرقت و یا اخذ شده، مسترد شود مگر اینکه وجود آنها برای دادرسی لازم باشد اما اشیائی که باید قانوناً ضبط یا معدوم شوند از شمول این ماده مستثنی هستند.

ب:حسب ماده ۱۳ از قانون اقدامات تامینی مصوب ۳۹، دستور ضبط اشیائی که آلت جرم بوده و یا درنتیجه جرم حاصل شده باشند حسب تقاضای دادستان و با حکم دادگاه صادر می شود.

ج:طبق ماده ۱۰ از قانون مجازات اسلامی در صورت صدور قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب،بازپرس یادادستان باید تکلیف اشیاء تحصیل شده یاکشف شده را معین کند که بایستی مسترد،ضبط یا معدوم شوند که در این صورت اختیار استرداد یا معدوم نمودن اشیاء را دارد اما در باب ضبط، این دادگاه است که بایستی تکلیف اموال یا اشیاء را معین نماید چون حسب قسمت اخیرهمان ماده فقط درباب ضبط اموال است که دادگاه باید حکم مخصوص صادر کند.
نتیجه آنکه:در صورت صدور کیفرخواست حسب ماده ۱۰ فوق الذکر از قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی کیفری و ماده ۱۳ قانون اقدامات تامینی دادگاه مکلف است تکلیف آلات و ادوات جرم را معین کند و چنانچه نظر دادسرا بر ضبط باشد نمی تواند راساً نسبت به ضبط مال اقدام کند و بایستی مراتب را به دادگاه محول کند.

ب)ضبط به معنای توقیف وبازداشت موقت اشیاء واموال

ضبط به معنای توقیف وبازداشت موقت اموال واشیاء اغلب در مرحله کشف و تحقیق جرم از سوی ضابطین عدلیه وگاهی درمرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا ودادگاه صورت می گیرد.ماده ۱۰۸,۱۰۷و۱۱۱وقانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری قانون یاد شده نیز به توقیف موقت اشاره کرده که در انتهای پایان نامه مفاد این مواد را بطور کامل خواهم نوشت.

ج)ضبط به معنای جریمه

دراین موارد ضبط اموال یا اشیاء به عنوان جریمه انجام میگیرد,جریمه نوعی مجارات مالی است که اصولاً تابع کلیه قواعد مربوط به حقوق جزاست.
تبصره یک ماده۵ قانون نحوه ی رسیدگی به تخلّفات ومجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها درملاًعام خلاف شرع است ویاعفّت عمومی را جریحه دار میکند مصوب ۲۸اسفند ۱۳۶۵ مقرر میداشت «وسایل ضبط وتکثیر نوارو...پس از پاک کردن صدا وتصاویر مبتذل به عنوان جریمه ضبط می شودوتوسط دادستان در اختیار دولت قرار می گیرد تا مطابق آئین نامه ای که به تصویب هیئت دولت می رسد در اختیار مرکز علمی آموزشی و فرهنگی قرار گیرد»قانون اصلاح ماده۶۰ والحاق دو تبصره به آن و اصلاح ماده۶۲ قانون خدمت وظیفه عمومی مرتکب را علاوه بر یک تا ده سال به ضبط اموالی که از طریق رشوه کسب کرده بود محکوم کرده بود.ودر تبصره ۲ از ضبط بعنوان جریمه سخن به میان آورده بود.

د)ضبط به معنای ممانعت از ادامه ی عمل

در برخی از مواد قانونی,مقام قضائی می تواند از ادامه انجام عملی جلوگیری نموده ودستور به توقیف موقت آن دهد.ازجمله تبصره ۳ ماده ۲۳ قانون مطبوعات:در صورتی که نشریه از درج پاسخ امتناع ورزد یا پاسخ را منتشر نسازد شاکی می تواند به دادستان عمومی شکایت کند ودادستان در صورت احراز صحت شکایت جهت نشر پاسخ به نشریه اخطار می کند وهرگاه این اخطار موثر واقع نشود پرونده را پس از دستور توقیف نشریه که مدت آن حداکثر از ده روز تجاوز نخواهد کرد،به دادگاه ارسال می کند,وبا تبصره ماده ۳۱قانون فوق الذکر اشعار می دارد:در مورد مواد ۳۰,۳۱ تازمانی که پرونده در مرحله تحقیق ورسیدگی است,نشریه مورد شکایت حق ندارد نسبت به مورد رسیدگی مطلبی نشر دهد,در صورت تخلّف،دادستان عمومی باید قبل از ختم تحقیقات حکم توقیف نشریه راصادر کند،این توقیف شامل اولین شماره بعد از ابلاغ می شود ودر صورت تکرار تا موقع صدور رای دادگاه از انتشار نشریه جلوگیری می شود.
همچنین در تبصره ۱ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵آمده است:
«رسیدگی به جزائم فوق الذکر خارج از نوبت به عمل می آید ومقام قضائی با تنظیم صورت مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد»ماده ۹قانون ترجمه وتکثیر کتب ونشریات وآثار صوتی مصوب ۶دی ماه ۱۳۵۲:«مراجع قضائی مکلّفند ضمن رسیدگی به شکایات شاکی خصوصی به تقاضای او نسبت به جلوگیری از نشر وپخش وعرضه وعرضه کتب ونشریات وآثار صوتی موضوع شکایت وضبط آن تصمیم مقتضی اتخاذ کنند» ماده ۴۹ قانون حمایت حقوق مولفان ومصنفان وهنرمندان مصوب ۱۱دی ماه ۱۳۴۸:مراجع قضائی ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی می توانند نسبت به جلوگیری از نشر وپخش و عرضه آثار مورد شکایت وضبط دستور لازم به ضابطین دادگستری بدهند.

مبحث دوم:تعریف و معنای مصادره اموال

گفتار اول:مصادره در لغت

مصادره مصدرعربی باب مفاعله ازریشه صدربه معنی انصراف وبرگشت دادن,در فرهنگ فارسی عمید,مصادره به معنای مال کسی را به زور ضبط کردن,جریمه وتاوان گرفتن و بازگیری آمده است.(۱۲)مصادره در لغت به معنی مطالبه مال است ودر اصطلاح زبان فارسی مطالبه وگرفتن مال به وسیله دولت از غیر طرق قانونی وبا طرق متعارف را گویند.
واژه مصادره اموال در زبان فارسی درمعانی زیر به کار رفته:

۱-تاوان,تاوان گیری,مطالبه مال به زور یابه سبب ارتکاب گناه,اخذ جریمه.
۲-ضبط کردن دارائی کسی که مرتکب جرمی که مرتکب شده یا دزدی که سبب به دست آمدن آن دارائی شده است.
۳-مصادره دراصطلاح مستوفیان,ضبط اموال عامل است در ازای مالی که درضمان داشته شده است(لغت نامه دهخدا ذیل«مصادره»).
۴-مطالبه مال.(۱۳)
واژه مصادره در زبان عربی در معانی ذیل بکار رفته شده است:گرفتن یک چیز یا قدرت حکومتی وضبط املاک دو نمونه از موارد کاربرد این اصطلاح عبارتند از:
- المصادره فی القانون:ضبط اموال خصوصی دیگران به وسیله دولت براساس قانون یا براساس حکم دادگاه.
- مصادره فی الاملاک:مصادره وضبط املاک.(۱۴)

نظرات کاربران
درباره کتاب خلاء‌های قانونی ضبط و مصادره اموال در حقوق جزای ایران