فیدیبو نماینده قانونی مجمع علمی و فرهنگی مجد و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب دعاوی متقابل در رویه قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری

کتاب دعاوی متقابل در رویه قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری

نسخه الکترونیک کتاب دعاوی متقابل در رویه قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

با کد تخفیف fdb40 این کتاب را در اولین خریدتان با ۴۰٪ تخفیف یعنی ۵,۴۰۰ تومان دریافت کنید!

درباره کتاب دعاوی متقابل در رویه قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری

دعوی متقابل که ماده ۸۰ قواعد آیین دادرسی دیوان به آن اختصاص داده شده است، مکانیسمی است که دیوان از طریق اعمال آن به اختلافات حقوقی بین‌المللی از جنبه‌های مختلف و بصورت قطعی خاتمه داده و آنها را حل و فصل می‌نماید. دعوی متقابل فرصتی است که به خوانده داده می‌شود تا در جهت حمایت از حقوق خود و اجرای عدالت دعوایی در جریان رسیدگی اصلی علیه خواهان طرح کند. فقدان منابع فارسی اعم از کتب و مقاله در موضوع تحقیق و احساس نیاز به آن نگارنده را بر آن داشت که تحقیقی در این زمینه انجام دهد و با بررسی رویه قضایی دیوان و دکترین حقوقی و بررسی دعوی متقابل در سیستم‌های حقوقی داخلی، داوری بین‌المللی و علی‌الخصوص دیوان به ابهامات و چالشهای مربوط به آن پاسخ دهد.

ادامه...

بخشی از کتاب دعاوی متقابل در رویه قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:



بخش اول: نهاد دعوی متقابل در دیوان بین المللی دادگستری

فصل اول: بررسی مفهومی و تطبیقی دعوی متقابل در حقوق داخلی

نهاد دعوی متقابل در حقوق داخلی ریشه دارد، و با تدوین مقررات قواعد دادرسی به لحاظ ضرورت و اهمیت، قواعدی چند به آن اختصاص داده شده است. جهت تبیین مفهوم و هدف دعوی متقابل باید ابتدا قواعد آیین دادرسی، سپس دکترین حقوقی و رویه قضایی کشورهای مختلف مورد بررسی قرار گیرند تا با مطالعه تطبیقی سیستم های حقوقی داخلی مختلف وجوه تشابهات و تفاوتهای آنها بدست آیند. این امر مستلزم مداقه در حقوق داخلی بعضی از کشورها می باشد که در بند دوم بصورت انتخابی، سه مورد از آن یعنی فرانسه، انگلستان و کشور عزیزمان ایران مطرح شده است.

گفتار اول: مفهوم و ماهیت دعوی متقابل در سیستم های حقوقی داخلی

این تحقیق مستلزم این است که در ابتدای امر عبارت دعوی بررسی شود. این عبارت چه مفهومی دارد، نظر نویسندگان حقوقی در مورد آن چیست، در چه زمینه ای کاربرد دارد، آیا در حقوق بین الملل و حقوق داخلی با یکدیگر تفاوت دارد؟ به این سوالات در قسمت اول پاسخ داده می شود. در قسمت دوم و سوم مفهوم و ماهیت دعوی متقابل در حقوق داخلی مورد بحث قرار می گیرد و این موضوع بررسی می شود که دعوی متقابل و ماهیت وجودی آن چیست.
بند اول: مفهوم دعوی
عبارت «دعوی»(۶)مفهوم لغوی و اصطلاحی دارد. در اینجا این سوال مطرح می شود که آیا این عبارت در هر دو حوزه لغوی و اصطلاحی معنای یکسانی دارد؟ عبارت دعوی ریشه ی عربی دارد و اسم مصدر است. در زبان عربی این لفظ دو معنای متفاوت دارد. از یک طرف به معنی ادعا نمودن، داد خواهی کردن، مطالبه کردن است و از طرف دیگر به معنای منازعه و اختلاف است. (منجدالطلاب، ۱۳۷۱، ۱۵۷)
در مفهوم اصطلاحی، دعوی به معنی منازعه در حق معین است که در مفهوم اخص به معنی ادعای مدعی است و در مفهوم عام به معنی ادعای مدعی و دفاع مدعی علیه است. (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۷، ۲۹۰) ادعای مدعی، موضوع اختلاف و دفاع مدعی علیه کلاً دعوی را تشکیل می دهند، خواهان به لحاظ وجود اختلافی که با شخص حقیقی و یا حقوقی دارد، مدعی حقی است که در محکمه آن را اقامه می کند و در مقابل خوانده دفاعیات و استدلالات خود را بیان می کند، این فرایند دعوی نامیده می شود. بنابراین آنچه در مفهوم لغوی و اصطلاحی دعوی آمده به یکدیگر شباهت دارد.
اساتید حقوق داخلی، دعوی را به شکل های مختلفی تعریف کرده اند. در یک تعریف «دعوی، توانایی مدعی حق تضییع یا انکار شده در مراجعه به مراجع صالح در جهت به قضاوت گذاردن وجود یا فقدان آن و ترتیب آثار قانونی مربوطه است.» (شمس، ۱۳۸۴، ۲:۱۲) در این تعریف، دعوی زمانی مصداق دارد که حقی از شخصی تضییع شده باشد که در نتیجه آن به مرجع قضایی صالحه مراجعه کند، بنابراین دو عامل تضییع حق و مراجعه به مراجع قضایی دعوی را تشکیل می دهد. در تعاریف دیگر آمده که: «دعوی عبارت است از عملی که برای تثبیت حقی صورت می گیرد. یعنی حقی که مورد انکار یا تجاوز واقع شده باشد.»(۷)یا «اخبار به حقی به نفع خود و به ضرر دیگری.» این تعاریف معانی و مفاهیم یکسانی دارند، اما در تعریف آخر این مضمون بیشتر به چشم می خورد که زمانی دعوی شکل می گیرد که حقی ضایع شده باشد، و طرف زیاندیده به مراجع صالحه مراجعه کرده و با ارائه دادخواست اقامه دعوی می کند. (بهرامی، همان منبع، ۱۵۲)
هر یک از تعاریف بیان شده از جهاتی مورد انتقاد قرار گرفته است، با این حال از جمع آنها این نتیجه بدست می آید که منشا دعوی در معنای حقوقی آن از حقی است که لزوماً تضییع یا انکار نشده است، بلکه صرف وجود حقی که شخص مدعی آن است، نقطه آغازین شکل گیری دعوی محسوب می شود، البته مستلزم طرح آن در مرجع قضایی صالحه است. دعوی در حقوق بین الملل نیز مشابه با حقوق داخلی است با این تفاوت که در حقوق داخلی اصولاً دعوی تقسیم بندی های مختلفی دارد و به انواع حقوقی و کیفری، عینی و شخصی، منقول و غیر منقول تقسیم شده است، ولی این تقسیم بندی در حقوق بین الملل مشاهده نمی شود. (احمدی، ۱۳۷۱، ۲۴)
بند دوم: مفهوم دعوی متقابل
دعوی متقابل در حقوق ایران و سایر کشورها معنی یکسانی دارد.(۸)عبارت متقابل در لغت به معنای صفت تقابل و به معانی با هم روبرو شونده، روبرو، برابر و روبروی یکدیگر است. (انصاف پور، ۱۳۷۳، ۱۰۲) در مفهوم اصطلاحی دعوی متقابل، به معنی دعوایی است که در مقابل دعوی دیگری که دعوی اصلی نامیده می شود، مطرح شده است و باید با دعوی اصلی از یک منشا باشد یا ارتباط کامل داشته باشد. (جعفری لنگرودی، همان منبع، ۳۰۰)
اساتید حقوق ایران تعاریف متعددی از دعوی متقابل ارائه کرده اند. در یک تعریف آمده «دعوی متقابل عبارت است از دعوایی که خوانده در مقابل دعوی خواهان در دادگاه مطرح می کند و رسیدگی به آن را درخواست می کند.» (بهرامی، همان منبع، ۲۵۱-۲۵۰) در تعریفی دیگر، دعوی متقابل با استفاده از شرایط آن تعریف شده که «دعوایی است که خوانده در مقابل دعوی خواهان اقامه می کند. این دعوی ممکن است به منظور پاسخگویی به دعوی اصلی یا علاوه بر پاسخگویی، الزام خواهان به پرداخت چیزی و یا انجام امری باشد.»(احمدی، همان منبع، ۴۴۲)
قانون آیین دادرسی مدنی منبعی است که صاحبنظران حقوقی در تعریف دعوی متقابل مدنظر داشته اند. در این تعاریف دعوی متقابل دعوی مستقلی است که در فرایند دعوی اصلی توسط خوانده علیه خواهان اقامه می شود. با توجه به اینکه در قانون هدف این نوع از دعوی بیان نشده است، بنابراین می توان جهت تبیین آن ابتدا به بررسی هدف مقررات آیین دادرسی پرداخت. بصورت کلی قوانین آیین دادرسی مدنی دو هدف عمده دارد، اول جلوگیری از ایجاد اختلاف و دوم حل و فصل قطعی اختلاف. مقنن باید قوانینی را وضع کند که هم نظم عمومی را رعایت و هم از آسیب اقتصادی و اجتماعی جلوگیری کند. (کاتوزیان، ۱۳۶۸، ۲- ۱) هدفهای کلی که برای قوانین آیین دادرسی مدنی گفته شد، در مورد دعوی متقابل نیز مصداق دارد. ولی اهداف خاصی که دعوی متقابل دارد، جلوگیری از تکرار و تجدید دعاوی و احتراز از تعارض احتمالی احکام است. این دو هدف در مورد قاعده اعتبار امر مختومه(۹)بیان شده، ولی دعوی متقابل نهادی است که در تامین اهداف مذکور مثمر ثمر باشد. در حقوق انگلستان این نظر مورد قبول قرار گرفته است. نهاد دعوی متقابل به طرف خوانده این فرصت را می دهد که در جریان رسیدگی به دعوی اصلی ادعاهای خود را مطرح کند. این امر موجب می شودکه از طرح مجدد همان دعوی توسط خوانده جلوگیری، و در هزینه دادرسی و وقت محاکم صرفه جویی شود. (کاتوزیان، همان منبع، ۳۶) علاوه بر این، صدور احکام معارض، هم به حیثیت و اعتبار قوه قضاییه آسیب می زند و هم نظم عمومی را مختل می کند. در صورتی که نهاد دعوی متقابل مورد قبول واقع نشود، خوانده دعوی باید دعوی دیگری در مورد همان موضوع اختلاف اقامه کند، در این صورت امکان صدور احکام معارض وجود دارد. ولی اگر قاضی توامان در مورد دعوی اصلی و متقابل تصمیم گیری کند، امکان صدور احکام معارض از بین خواهد رفت. جلوگیری از تکرار و تجدید دعاوی و احتراز از تعارض احتمالی احکام از اهداف دعوی متقابل است، به این دلیل که نه تنها در تامین حقوق خوانده موثر است، بلکه در هدف عالی نظم عمومی مشارکت مهمی دارد. قانونگذار در وضع قوانین هم به هدف خاص اشخاص توجه می کند و هم حفظ نظم عمومی را مورد توجه قرار می دهد. قطعاً دعوی متقابل نهادی است که با اعمال آن هر دو هدف تامین خواهد شد و حقوق خوانده و اعتبار قوه قضاییه را حفظ خواهد کرد. (واحدی، ۱۳۷۰، ۷)
بند سوم: ماهیت دعوی متقابل
در بند پیشین دعوی متقابل تعریف شد، ولی در این قسمت هدف، بررسی ماهیتی دعوی متقابل است. آیا هدف خوانده از طرح دعوی متقابل دفاع ماهیتی است یا اینکه هدف طرح دعوی اضافی است؟ نهاد دعوی متقابل در سه سیستم حقوقی ایران– فرانسه و انگلستان مورد بررسی قرار می گیرد. سیستم حقوقی ایران از فرانسه اقتباس شده است، بنابراین اهداف این دو سیستم یکسان به نظر می رسد. ولی سیستم حقوقی انگلستان نگاه متفاوتی نسبت به دعوی متقابل دارد.
بطور کلی سه هدف برای دعوت متقابل می توان فرض کرد: ۱-دعوی متقابل به منظور دفاع ماهیتی است. ۲-هدف از دعوی متقابل طرح دعوی اضافی یا تحصیل امتیازی معلوم است. ۳-هدف از طرح دعوی متقابل رد دعوی اصلی به طور کلی یا جزیی است. (علی آبادی، ۱۳۶۴، ۱۴۰) در حقوق ایران دعوی متقابل یک دفاع ماهیتی است. برای مثال در زمانیکه دعوی اصلی، الزام به تنظیم سند است، خوانده در مقابل ابطال آن را در دعوی متقابل طرح می کند. بدین ترتیب، طرح دعوی متقابل به خواسته ابطال سند رسمی، دفاعی است که خوانده در مقابل دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی خواهان اقامه می کند. در مفهوم دعوی متقابل نیز گفته شد خوانده به منظور پاسخگویی به دعوی اصلی دعوی متقابل خود را اقامه می کند. ولی دعوی متقابل صرفاً ماهیت دفاعی صرف ندارد، بلکه هدف کسب امتیاز خاصی نیز می باشد. می توان گفت خوانده علاوه بر دفاع ماهیتی، خواسته جدیدی را نیز مطرح می کند. (واحدی، همان منبع، ۱۲)
دعوی متقابل در مبحث چهارم از فصل ششم تحت عنوان «امور اتفاقی» آمده است. با توجه به اینکه خوانده علاوه بر دفاع ماهیتی تحصیل امتیازی خاص را مد نظر دارد، در نتیجه امور طواری تهاجمی نامیده شده است که نقش دفاعی نیز دارد. در حقوق فرانسه نیز که حقوق ایران شبیه به آن است، دعوی متقابل هم یک دفاع ماهیتی محسوب می شود و هم خواسته جدیدی را به منظور تحصیل امتیازی خاص دنبال می کند. در حقوق انگلستان موضوع کاملاً متفاوت است. دعوی متقابل نه یک دفاع ماهیتی و نه تحصیل امتیازی معلوم محسوب می شود، بلکه هدف رد دعوی اصلی به طور کلی یا جزیی است. (بدریان، ۱۳۹۱، ۳۴)

گفتار دوم: مطالعه تطبیقی سیستم های حقوقی داخلی

بررسی تطبیقی مکانیسم دعوی متقابل نشان می دهد، از زمانیکه سیستم قضایی بصورت مدرن و امروزین آن شکل گرفت، ضرورت تاسیس نهاد دعوی متقابل احساس شده است. نوع سیستم حقوقی اعم از سیستم حقوقی رومن- ژرمنی یا کامن لا در پذیرش یا رد دعوی متقابل تاثیری ندارد و این امر نشان می دهد، در کلیه سیستم های حقوقی، دعوی متقابل بعنوان طریقی برای احقاق حق طرفین اثبات شده است. در این بند به بررسی سیستم حقوقی ایران و فرانسه که هر دو متعلق به سیستم حقوقی نوشته است پرداخته خواهد شد. از سوی دیگر با توجه به اینکه نظام دادرسی فرانسه بر تنظیم قانون آیین دادرسی کشورمان تاثیر فراوانی داشته است، بنابراین اختصاص بند جداگانه ای به کشف ابعاد مبهم و نقایص آن ضروری به نظر می رسد.
گهواره پیدایش سیستم حقوقی کامن لا، کشور انگلستان است. در این سیستم قضایایی که موضوعات مشابه دارند، دادگاهها در مورد آنها به شیوه یکسان تصمیم گیری می کنند. البته این بدان معنی نیست که قانون موضوعه اولویت ندارد، در این سیستم قاضی دادگاه موظف است قانون مصوبه مجلس را اعمال کند، حتی در صورتی که از طریق تفسیر بتواند آن را تغییر دهد. در هر صورت قاضی دادگاه کامن لا ملزم است از تصمیمات قضایی پیشین تبعیت کند. آراء عالیترین دادگاه استیناف برای دعاوی دادگاه های پایین تر و دعاوی بعدی در دادگاههای همعرض که در مورد آنها تصمیم گیری می شود، الزام آور است. (مهرا، ۱۳۸۷، ۲۱-۱۸) بنابراین به لحاظ اهمیت، سیستم حقوقی انگلستان در قسمت سوم این بند مورد بررسی قرار می گیرد.
بند اول: دعوی متقابل در حقوق ایران
به لحاظ اهمیت و سهولت بررسی دعوی متقابل در حقوق ایران، قواعد آیین دادرسی مدنی قبل از سال ۱۳۷۹ و قواعد آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ هجری شمسی در دو قسمت جداگانه مورد توجه قرار می گیرد.
۱-قواعد آیین دادرسی مدنی تا قبل از سال ۱۳۷۹هجری شمسی
تا قبل از تدوین قانون آیین دادرسی مدنی به شکل مدرن آن در محاکم شرعی و عرفی، دعوی متقابل وجود نداشته است.(۱۰)اولین مجموعه قواعد آیین دادرسی مدون قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰ هجری شمسی است که در آن چند ماده به دعوی متقابل اختصاص داده شده بود. ماده ۱۴ در تعریف دعوی متقابل می گوید: «ادعای متقابل یعنی دعوایی که در جواب مدعی اقامه می شود و مبتنی بر یک اساس و از یک منشا ناشی شده یا به کلی مربوط به یکدیگر باشد. راجع به همان محکمه صلحیه ای است که دعوی اصلی در آنجا اقامه شده است. ولی هرگاه ادعای متقابل نظر به مقدار مدعی به راجع به محاکم صلحیه نباشد حاکم صلح رسیدگی ننموده، به طرفین اعلام می کند که به محکمه ابتدایی حقوق رجوع نمایند.» در ماده ۱۵۹ از مبحث دوم در صلاحیت محاکم ابتدایی آمده است: «دعوی متقابل (دعوایی که در جواب ادعای مدعی اقامه می شود و مربوط به آن است) در همان محکمه که دعوی اصلی مطرح است اقامه می شود مگر اینکه دعوی متقابل خارج از صلاحیت آن محکمه باشد.» ماده ۲۴۶ از قانون اصول محاکمات حقوقی در این باره می گوید: «مدعی علیه حق دارد که در مقابل ادعای مدعی اقامه دعوی نماید و چنین دعوی را در صورتی که مربوط به دعوی اصلی (اولی) باشد دعوی متقابل نامند و بدان دعوی در همان محکمه با دعوی اصلی رسیدگی می شود مگر اینکه دعوی متقابل نوعاً از صلاحیت محکمه خارج باشد.»(بدریان، همان منبع، ۲۷) با توجه به اینکه قانون اصول محاکمات حقوقی اولین تجربه تدوین قانون آیین دادرسی بوده است، نقص هایی در خصوص دعوی متقابل مشاهده می شود. برای مثال مفاهیم و ضوابط و معیارهای آن بصورت کامل مشخص نشده یا در بعضی موارد مسکوت مانده است.
قانون بعدی قانون اصول محاکمات آزمایشی مصوب سال ۱۳۰۶ هجری شمسی است که در آن همان اشکالات و تناقضات ادامه پیدا کرده است. قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ هجری شمسی و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ هجری شمسی مجموعه قوانینی هستند که امروزه در مراجع قضایی ایران اعمال می شوند. در این قانون نقص های قوانین پیشین رفع شد که بصورت مختصر در قسمت بعدی مورد بررسی قرار می گیرد.
۲-قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹هجری شمسی
دعاوی متقابل طبق ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی یک دعوی طاری است(۱۱)که در قانون جدید آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ هجری شمسی مواد ۱۴۱ تا ۱۴۳ به آن اختصاص داده شده است. طبق ماده۱۴۲دعوی متقابل به موجب دادخواست اقامه می شود. این بدین معنی است که دعوی متقابل یک دعوی مستقل محسوب می شود که نیاز به اقدام قضایی دارد و بدون دخالت دادرس و اصحاب دعوی شکل نمی گیرد. بنابراین رعایت کلیه ی مقررات در مورد شرایط شکلی تقدیم دادخواست مندرج در ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی ضرورت دارد.
دعوی متقابل نسبت به طرح دعوی جداگانه مزیتهایی دارد، از جمله اینکه در وقت و هزینه صرفه جویی می شود. در این دعاوی دادگاه در مورد دعوی اصلی تصمیم گیری می کند و خواهان دعوی متقابل نیز می تواند به خواسته خود برسد. این امر موجب شده، دعوی متقابل هم جنبه دفاعی و هم جنبه تهاجمی داشته باشد. طبق ماده های ۱۴۱ و ۱۴۳ دعوی متقابل سه شرط دارد. اول آنکه صرفاً خوانده دعوی می تواند علیه خواهان، دعوی متقابل اقامه کند. دوم آنکه دادخواست دعوی متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی اقامه شود و سوم آنکه دعوی متقابل با دعوی اصلی از یک منشا ناشی می شود یا باید با آن ارتباط کامل داشته باشد. این سه شرط در ذیل بررسی می شود.
۱. ۲-طرح دعوی متقابل از طرف خوانده دعوی
در اولین شرط آمده است که دعوی متقابل از طرف خوانده دعوی اصلی طرح می شود، این شرط مفهومی عام دارد و با توجه به آنکه در متن ماده ۱۴۱ عبارت خوانده بصورت مطلق آمده است، این سوال مطرح می شود که منظور از خوانده چیست؟ خوانده شخصی است که به طرفیت او دادخواست دعوی اصلی تقدیم شده است و ضمن آنکه در مقابل ادعای خواهان اصلی از حق خود دفاع می کند، می تواند دعوی متقابل نیز اقامه کند. اکنون که هویت خوانده مشخص شد، سوال دیگری در ذهن مطرح می شود، آیا صرفاً خوانده دعوی اصلی حق اقامه دعوی متقابل دارد یا سایر خوانده های دعاوی طاری نیز می توانند از این حق استفاده کنند؟ سه نوع خوانده دعوی طاری در قانون آیین دادرسی وجود دارد که شامل خوانده دعوی جلب ثالث، خواندگان دعوی ورود ثالث و خوانده دعوی متقابل هستند.
خواهان و خوانده هر دو می توانند طبق ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی جدید دعوی جلب ثالث اقامه کنند، در این صورت، خوانده دعوی که مجلوب ثالث نامیده می شود می تواند در مقابل دعوی اصلی خواهان و علیه او دعوی متقابل اقامه نماید و با خوانده دعوی اصلی که خواهان دعوی متقابل محسوب می شود در یک موقعیت یکسان قرار گیرد. ولی در صورتی که دعوی جلب ثالث در مرحله تجدید نظر مطرح شود، مجلوب ثالث نمی تواند دعوی متقابل اقامه کند، به این دلیل که دعوی متقابل در حقوق ایران بصورت خاص صرفاً در مرحله بدوی می تواند اقامه شود.
در دعوی، شخص ثالثی که طبق ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی(۱۲)جدید برای خود مستقلاً حقی قائل باشد، یعنی موضوع خواسته بین اصحاب دعوی اصلی را کلاً یا جزئاً متعلق به خود بداند، می تواند دعوی ورود ثالث طرح کند. در صورتی که دعوی ورود ثالث پذیرفته شود، اصحاب دعوی اصلی هر دو خواندگان دعوی ورود ثالث محسوب می شوند و هر دو می توانند دعوی متقابل خود را به طرفیت وارد ثالث اقامه کنند. با این حال، طرح دعوی متقابل در دعوی ورود ثالث با دعوی جلب ثالث یک تفاوت دارد. چنانچه که ثالث با استناد به آن در جریان رسیدگی وارد شده است همانند طرف خواهان اصلی دعوی باشد موقعیتی همانند خواهان پیدا می کند، و در این صورت نمی تواند دعوی متقابل اقامه کند. ولی اگر موقعیت او مانند خوانده باشد، با او مثل خوانده رفتار می شود و در این صورت می تواند علیه خواهان دعوی اصلی، دعوی متقابل اقامه کند.
مورد سوم دعوی متقابل درخصوص این موضوع است که آیا خوانده دعوی متقابل یا خواهان دعوی اصلی علیه خواهان دعوی متقابل اولیه حق اقامه دعوی متقابل مجدد دارد؟ قانونگذار این موضوع را مسکوت گذارده است و در این خصوص بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. در حقوق ایران تقابل بر تقابل مجاز نیست. (بدریان، همان منبع، ۱۴۹-۱۴۶)

نظرات کاربران درباره کتاب دعاوی متقابل در رویه قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری