فیدیبو نماینده قانونی انتشارات تیسا و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب مجموعه مقالات همایش علمی شهرداری به منزله نهاد اجتماعی

کتاب مجموعه مقالات همایش علمی شهرداری به منزله نهاد اجتماعی
جلد پنجم

نسخه الکترونیک کتاب مجموعه مقالات همایش علمی شهرداری به منزله نهاد اجتماعی به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

درباره کتاب مجموعه مقالات همایش علمی شهرداری به منزله نهاد اجتماعی

ویژگی‌های ذاتی نهادهای اجتماعی، رفع نیازهای مهم و اساسی آدمی از قبیل تأمین امنیت، رفع نیازهای فیزیولوژیک، جامعه‌پذیری و غیره است. اکنون با توجه به تجارب مثبت بین‌المللی و جهانی باید گفت که شهرداری در قامت یک نهاد عمومیِ غیردولتی باید بتواند بعضی از وظایف نهادهای اجتماعی سنتی، به‌علاوه نیازهای مدرن شهرنشینی، ارتقای کیفیت زندگی شهری در شهرهای جهانی مثل تهران را در دایره شهرْ مدیریت و تمشیت کند و نقش فعالانه‌ای در رفع نیازهای شهروندان در حوزه شهری بیابد. به این ترتیب شهرداری مانند دولت به عنوان، نهاد نهادها عمل می‌کند البته در امور شهری. این مطلب به معنی تصدی کلیه وظایف سازمان‌های تخصصی نیست؛ لذا در این همایش به واکاوی مفاهیم مربوطه، تجارب، ایده‌ها و روش‌های تغییر پرداخته می‌شود.

ادامه...

بخشی از کتاب مجموعه مقالات همایش علمی شهرداری به منزله نهاد اجتماعی

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:



به نام آن که جان را فکرت آموخت
چراغ دل به نور جان برافروخت

پیشگفتار

شهر، این محصول بشری، مجموعه ای از «کالبد و اجتماع» را دربرمی گیرد و انسان شهرنشین را در سطحی بسیار وسیع و در بستری از ارتباطات پیچیده، به سویی رهنمون می سازد که علی القاعده باید جهت گیری آن در راستای دستیابی او به «کمال انسانیت و حیات طیّبه» باشد؛ چرا که شهر، فقط یک سکونت گاه نیست، بلکه «آبادی» است که باید «روح اجتماع» در آن متبلور شده و هویت بگیرد.
باید پذیرفت که شهر، تجلی گاه «مناسبات و عرصه تولید اجتماعی» است و اساس پیدایش شهر و گسترش شهرنشینی در دنیای امروز برمبنای «همکاری و تعامل نیروهای اجتماعی» ساکن در آن برای «پاسخگویی بهتر به نیازهای مشترک» بوده اما تعمق در سیر و سیره پرفراز و نشیب شهرها، بیانگر آن است که متاسفانه شهر به عنوان یک «محیطِ صرفِ جغرافیایی» که تنها جمعیتی در آن زیست می کنند، نگریسته شده و نه به عنوان یک «سازه اجتماعی» و بستری «پویا و زنده برای تعالی انسان ها» در درون آن؛ و قطعاً تالی چنین نگاهی انسان های درون شهر را ملقب به «شهرنشین» خواهد کرد و نه «شهروند» دارای هویت و روح و روان.
البته، باید اذعان نمود که هر پدیده ای در جامعه شهری ‎ دارای یک «وجه اجتماعی» است که در «ساحت برنامه ریزی شهری» و «ساختار مدیریت شهری» بتوان به گونه ای فعالیت ها را تنظیم کرد که به «توسعه اجتماعی» ذیل محورهای اساسی «معنویت»، «عقلانیت» و «عدالت» کمک کند و طبعاً این امر بیشترین کمک را به ارتقای حس تعلق اجتماعی ، هویت یابی و تامین نیازهای روحی و روانی شهروندان خواهد کرد که متاسفانه خلا این فرایندها در کلانشهرها «محسوس و محرز» است.
کارآمدی سازی شهرداری در ارائه کمّی و کیفی خدمات به شهروندان صرف نظر از «کارکرد اجتماعی» آن، فلسفه رویکرد شهر پایدار را عینیت می بخشد و در این رویکرد ساکنان شهر به عنوان شُرکا و منتفعان اصلی فرایند توسعه خدمات شهری شناخته می شوند که به منظور تحقق آن باید کارکردهای خدماتی را که مبتنی بر زیست شهری استاندارد می باشد، در نظر گرفت؛ زیرا خدمات شهری بخش مهمی از قلمروی شهرداری بوده که همانند «پلی کوچکْ شهر، شهروند و شهرداری» را به هم متصل می کنند و با توجه به این نقش مهم است که باید مدیریت شهری در یابد آسیب شناسی عملکردی، اثربخشی کارکردی اش در فضاهای شهری موجود تا چه اندازه کارآمد و یا ناقص و نامتناسب بوده است.
افزایش «کیفیت زندگی شهری به همراه پررنگ شدن نقش اجتماعات محلی»، از مزایای اتخاذ رویکردهای اجتماعی شهرداری می باشد که اجتماعات محلی را به عنوان «پایه ای اساسی برای توسعه پایدار» می پذیرد؛ اما در رویکرد پیشین، «شهرنشینان» در حد «مردمِ متقاضیِ خدمات شهری» باقی می ماندند؛ لیکن تاکید رویکرد اجتماع محور در مدیریت نوین شهرداری به تبدیل شدن «شهرنشینان به شهروندان فعال» است و در این بین «پدیده خدمات شهری» هم نقشی اساسی دارد.
از آنجا که نگاه مدیریت خردگرای انسان محور به عنوان زیرشاخه ای از گفتمان مدیریت دینی به شهر، شهروند و شهرداری، می طلبد که باید آسایش عینی و آرامش ذهنی شهروندان مورد توجه باشد، ضروری است که گفتمان مدیریت شهری با رویکردی اجتماعی، «پی ریزی» و «پیگیری» شود تا آرمان هایی همچون «شهر انسانی و انسان شهری» محقق گردد؛ ازاین رو می بایست «کالبدِ شهر» و «ساختارِ شهروندی» را اساساً با در نظر گرفتن «کارکرد و عملکرد» اجتماعی شهرداری توسعه دهیم؛ و این به منزله تامین توامان «نیازهای خدماتی» و «خواسته های روحی و روانی» است.
توجه به این امر که شهر و شهرداری با شهروندان معنا می یابد ما را به این امر واقف خواهد کرد که اگر برخی از کلانشهرهای ما و جهان، امروزه با تراکم معضلات اجتماعی که فرساینده کالبد شهر و ساحت شهروندی هستند، شناخته می شوند، دلیل آن چیزی جز «غفلت» از جنبه های اجتماعی در فضای زیست شهری نیست و به همین خاطر بنده بارها تاکید کرده ام که در ساختار مدیریت شهری بایستی درباره سازگار نمودن «تغییرات تکنولوژیک» با «تغییرات اجتماعی» دغدغه دائمی داشت؛ چرا که در رویکرد اجتماعی به مدیریت شهر تاکید می شود که هیچ توسعه و رشد کالبدی در شهر پذیرفته نیست مگر اینکه از قبل درباره ابعاد و آثار فرهنگی و اجتماعی آن فکر شده باشد.
در رویکرد اجتماعی قطعاً به این واقعیت برخواهیم خورد که شهرداری متعهد و موظف است که در منش و روش توسعه گرایانه خود، توامان خلقِ «شهر خوب» و تربیتِ «شهروند خوب» را پیگیری کرده و با پیوند زدن توسعه کالبد شهر با تعالی روحی شهروندان، زندگی شهری را برای آنها مومنانه و زیبا و در نهایت به حیات طیّبه رهنمون سازد.
شهرداری تهران درصدد است تا بتواند نیازهای اجتماعی و فرهنگی شهر و شهروندان را از طریق مطالعه و تحقیق علمی به درستی شناسایی کرده و بین یافته های پژوهشی در سطوح راهبردی و کاربردی و سیاست گذاری و برنامه ریزی و اجرا، پیوند کارآمد و مستمر برقرار نماید که برنامه ریزی و اجرای همایش «شهرداری به منزله نهاد اجتماعی» در این راستا ارزیابی می شود.
تلاش و مساعی ما در چند سال اخیر با کاربست رویکرد اجتماعی همین بوده که «شهر ما انسانی تر» و «انسان های ما شهری تر» از پیش باشند تا در بسط و تعمیق پارامترهایی همچون معنویت، عقلانیت پیشرفت و عدالت دست یافتنی تر از گذشته شود؛ اما این نیاز به همراهی و همدلی نخبگان علمی و عملی دارد؛ به گونه ای که تهران به عنوان الگوی ممتاز الهام بخش دیگر شهرهای ما و جهان اسلام باشد که امید است انتشار کتاب هایی پیرامون موضوع «شهرداری به منزله نهاد اجتماعی» نیز مقوّم گام های ما در این مسیر باشد.آمین.

و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب
محمدباقر قالیباف

در تمنای مدنیت

(احمد مسجدجامعی(۱

چکیده

شهرداری به منزله نهاد اجتماعی بدین معناست که خاستگاه اداره امور از تصمیم سازی تا نظارت و ارزیابی، مبتنی بر حضور آگاهانه و مشارکت فعال شهروندان باشد. شکی نیست که دستیابی به جایگاه نهادی با افزایش مشارکت مردم، افزایش اعتماد اجتماعی، تسهیل فرایندهای تصمیم گیری، تصیمم سازی، برنامه ریزی و اجرا به سود مردم و کاهش تصدی گری و افزایش واگذاری امور به خود مردم امکان پذیر است. در این نوشتار تلاش شده است با ارائه سیری از قوانین راه گشا در این زمینه و ظرفیت های قانونی این فرایند از عالی ترین سطوح در اسناد فرادستی تا طرح جامع شهر تهران، ظرفیت بالقوه و امکان پذیر بودن موضوع بیان گردد. همچنین تجربیات عملی در اعتمادسازی برای شهروندان در قالب شورایاری ها و اقداماتی که به افزایش مشارکت ساکنین شهر در مدیریت شهر افزوده، اشاره شود.
نگاه به شهرداری به عنوان نهاد اجتماعی ریشه در قوانین پایه و تشکیل شوراهای محلی دارد. اجتماعی شدن شهرداری ریشه در ساختارهای حس غریبگی مدیریت های اجرایی با پیکره مدنی و اجتماعی شهروندان دارد. در نهایت اینکه اقدام در خصوص تشکیل شورایاری ها و تداوم فعالیت آنها نشان دهنده اجتماعی شدن برخی حوزه ها در مدیریت شهری است.
کلیدواژگان: شهرداری، نهاد اجتماعی، شوراهای محلی، اعتماد اجتماعی و مشارکت شهروندان.
مقدمه
تبدیل مدیریت شهری از سازمانی اداری به نهادی اجتماعی مستلزم تغییرات نگرشی و رفتاری بسیاری است. این تغییرات هم در سطح قانون و نظام سیاست گذاری است و هم در بخش هایی که مستقیماً با شهر و اداره آن ارتباط دارند. شکی نیست که دستیابی به جایگاه نهادی با افزایش مشارکت مردم، افزایش اعتماد اجتماعی، تسهیل فرایندهای تصمیم گیری، تصمیم سازی، برنامه ریزی و اجرا به سود مردم و کاهش تصدی گری و افزایش واگذاری امور به خود مردم امکان پذیر است.
در این نوشتار تلاش شده است با ارائه سیری از قوانین راهگشا در این زمینه و ظرفیت های قانونی این فرایند از عالی ترین سطوح در اسناد فرادستی تا طرح جامع شهر تهران ظرفیت بالقوه و امکان پذیر بودن موضوع بیان گردد. همچنین تجربیات عملی در اعتمادسازی برای شهروندان در قالب شورایاری ها و اقداماتی که به افزایش مشارکت ساکنین شهر در مدیریت شهر افزوده، اشاره شود.
همچنان که اشاره شد در رویکردی جدید که از آن با عنوان شهرداری به مثابه نهاد اجتماعی یاد می شود، توجه به چند نکته ضروری است: نخست آنکه در برنامه سوم با درج «ماده ۱۳۶»(۲) در فصل هجدهم قانون برنامه، «رویکرد مدیریت یکپارچه شهری» وارد شد. محوریت این ماده قانونی، تکلیفی برای دولت بود. دولت برای اجرای این کار در سال ۱۳۸۱ در شورای عالی اداری بعد از جلسات متعدد ۲۳ وظیفه را احصا کرد که قابلیت واگذاری داشت. فهرست وظایف قابل انتزاع و واگذاری به شهرداری ها وفق ماده ۱۳۶ قانون برنامه سوم توسعه به شرح ذیل است:
۱. تهیه و نظارت بر تهیه طرح های هادی توسعه شهری (هادی، جامع، تفصیلی، جزئیات شهرسازی، بهسازی بافت ها و طراحی شهری) و ارائه به مراجع ذی صلاح جهت تصویب.
۲. صدور اجازه تاسیس و اداره سیستم های حمل و نقل درون شهری شامل سرویس های ایاب و ذهاب عمومی (از جمله مدارس و مراکز آموزشی و ادارات و امثالهم) و موسسات باربری و بارکش های درون شهری و نظارت بر امور آنها.
۳. اداره امور راهنمایی و رانندگی شهرها.
۴. انجام وظایف راجع به امور مربوط به صدور پروانه کسب اصناف و بازرسی، نظارت، مراقبت و اهتمام در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و صدور فاکتور و معرفی متخلفین به مراجع قانونی ذی ربط.
۵. انجام امور سجلی و امور مربوط به هویت و ثبت وقایع حیاتی.
۶. کنترل الودگی هوا، صدا، آب و کلیه امور مربوط در این خصوص در محدوده قانونی و حریم شهرها که در قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا به عهده سازمان حفاظت محیط زیست گذارده شده است.
۷. ساماندهی صنایع و مشاغل مزاحم و انتقال صنایع مذکور و سایر ابنیه و تاسیسات با کاربری نامناسب به خارج از محدوده شهرها براساس سیاست ها و ضوابط مصوب و مقررات قانونی سازمان حفاظت محیط زیست و سایر مراجع ذی ربط.
۸. ایجاد و اداره امور و نظارت بر کتابخانه های عمومی و مراکز فرهنگی و هنری و سینماها.
۹. اداره و راه اندازی و نظارت بر امور نمایشگاه ها، موزه ها، تئاتر، باغ وحش، باغ گیاه شناسی، زمین های بازی و ورزش همگانی.
۱۰. حفاظت، مرمت، بهسازی، اداره و بهره برداری متناسب از بناها و محوطه ها و بافت های ارزشمند تاریخی و فرهنگی مطابق با سیاست ها و ضوابط مصوب سازمان میراث فرهنگی.
۱۱. ایجاد، اداره و نظارت بر مجتمع های توریستی و خدماتی، مجتمع های تفریحی و گذران اوقات فراغت، خانه جوانان، خانه بانوان.
۱۲. تاسیس دفاتر، موسسات و تاسیسات گردشگری.
۱۳. برنامه ریزی مسکن و شهرسازی و مشارکت مالی در اجرای طرح های خانه سازی.
۱۴. مدیریت امور مربوط به احداث و واگذاری مسکن ارزان قیمت و استیجاری.
۱۵. مدیریت عرضه و تقاضای اراضی در محدوده قانونی و حریم شهرها.
۱۶. اهتمام در توسعه کمی و کیفی صنایع دستی و صنایع کوچک محلی و ارائه کمک های لازم.
۱۷. تاسیس بانک جامع اطلاعات شهری با هماهنگی و براساس سیاست ها و استانداردهای مرکز آمار ایران.
۱۸. توزیع آب آشامیدنی و دفع و تصفیه فاضلاب های شهری و ایجاد تاسیسات توزیع مربوط به تامین و انتقال در محدوده قانونی و حریم شهرها.
۱۹. توزیع برق مصرفی شهرها و ایجاد تاسیسات توزیع مربوط به محدوده قانونی و حریم شهرها (تامین و انتقال به عهده وزارت نیرو است).
۲۰. توزیع گاز مصرفی شهرها در محدوده قانونی و حریم شهرها (تامین و انتقال به عهده وزارت نفت است).
۲۱. صدور مجوز تاسیس و نظارت بر مراکز و آموزشگاه های رسمی شامل آموزشگاه های رانندگی، هنری، فنی و حرفه ای، ورزشی، مهارت های شخصی با رعایت سیاست و ضوابط قانونی و مصوب دستگاه های ذی ربط).
۲۲. صدور مجوز و نظارت بر موسسات تبلیغات شهری براساس سیاست ها و ضوابط قانونی و مصوب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
۲۳. ساخت، تجهیز، نگهداری و اداره مراکز بهداشتی و درمانی شهری.
فرایند این واگذاری هم در مدیریت و برنامه ریزی و هم در منابع مالی و انسانی بود، اما چالش اصلی این بود که مجلس در بودجه عمومی کشور این تفکیک را محقق نساخت و از طرف دیگر، مدیریت شهری نیز ظرفیت پذیرش این ماموریت ها را به یک باره نداشت و در پی ایجاد آن هم نبود. این مشکل در شهرهایی غیر از تهران دو چندان بود. دستگاه اجرایی هم، چندان به واگذاری اختیارات و به ویژه اعتبارات راغب نبود. این مسئله در دو حوزه مختلف دولت و مدیریت های شهری قابلیت بررسی و ارزیابی دارد. دستگاه اجرایی در برخی حوزه ها مانند آسیب های اجتماعی به دلایل مختلف از جمله هزینه بر بودن مایل به واگذاری امور بود؛ اما در حوزه های درآمدزا و خدماتی این توافق وجود نداشت. نمونه بارز این عدم همراهی، واگذاری وظایف و تشکیلات سازمان زمین شهری به شهرداری ها بود که جزء لاینفک مدیریت یکپارچه شهر است. این موضوع در قانون برنامه چهارم با رویکردی جدید استمرار و توسعه یافت. تبلور این رویکرد در بند «ب» ماده ۱۳۷ قانون آن برنامه نمایان است.(۳) در این ماده تاکید شده بود که ضمن واگذاری تصدی های اجرایی به شهرداری ها و دهیاری ها، امور اجرایی و تصدی ها را احصا کرده و دولت آنها را واگذار کند؛ به عبارت روشن تر، مقوله «مدیریت یکپارچه شهری» که در قانون برنامه سوم برای نخستین بار مورد تاکید بود، به مقوله «مدیریت یکپارچه محلی» ارتقا یافت. مبنای این تصمیم کوچک سازی دولت و جلب مشارکت حداکثری مردم در اداره امور کشور بود.
فلسفه تفکر کوچک سازی دولت در نظام برنامه ریزی کشور کاهش تصدی گری دولت و پرداختن به وظیفه سیاست گذاری و برنامه ریزی، افزایش مشارکت مردم و ترمیم شکاف اعتمادی شهروندان با ساختار اجرایی بود. مطالعات آن زمان نشان می داد که شاخص های سرمایه اجتماعی و فرهنگی به خصوص در حوزه اعتماد اجتماعی از سطح مطلوبی برخوردار نیست و کمتر از ۲۰ درصد اعتماد عمومی در جامعه وجود دارد.(۴) یکی از راه های جلوگیری از فاصله گرفتن مردم از خاستگاه انقلاب حضور معنادار و آگاهانه آنها در اداره امور شهر و روستا بود به نحوی که حس غریبگی با نظام و ساختارهای اجرایی و رسمی کاهش یافته و آشنایی و همدلی و همراهی و انسجام اجتماعی بیشتر شود و این نه تنها عدول از ارزش های انقلاب نبود بلکه بازگشت به متن و خاستگاه قانون اساسی در حوزه مشارکت شهروندان در اداره امورشان بود. عدم حضور شوراها و مدیریت های محلی در دو دهه نخست انقلاب، سبب گسترده شدن دولت و همچنین توهم همه کاره بودن در نظام اجرایی را دامن زد و جذابیت قدرت متمرکز برای مسئولین اجرایی به استمرار این امر کمک کرد. رقابت پنهان مجلس با نهادهای مدنی سیاست گذار همانند شوراها این موضوع را تشدید کرد چنان که هر بار با اصلاح قانون شوراها از اختیارات قانونی آنها بیشتر کاسته شد. تکیه بر اقتصاد رانتی نیز سبب فاصله بیشتر دستگاه اجرایی و دستگاه قانون گذاری و حتی دستگاه قضا از مردم شد. این ساختارها برای اداره امور خود نیازی به منابع ظاهراً کوچک محلی و کمک های مالی و مالیات ها نمی دیدند و از ارزش این سرمایه در اقتصاد پایدار ملی غافل بودند و از این رو خواست و رضایت عموم مردم چندان در متن اقدامات آنها قرار نداشته و دیگر خود را برآمده از مردم و نیازمند به آنها ندانسته و رضایتمندی آنها را در اولویت قرار نمی دادند و لذا جلب مشارکت نیز معنای واقعی نمی یافت.
محصول این دو اتفاق یعنی دولت تمرکزگرا و اقتصاد نفتی، کمرنگ شدن خاستگاه مردمی قدرت بود.
مفهوم شهرداری به منزله نهادی اجتماعی این است که خاستگاه اداره امور از تصمیم سازی تا نظارت و ارزیابی مبتنی بر حضور آگاهانه و مشارکت فعال شهروندان باشد. از یک سو، سیاست های اصلاحات ارضی، زمین داری های بزرگ را از سال ۱۳۴۲ به چالش کشانید و از سویی دیگر، وابستگی به اقتصاد نفت محور با استفاده از ثروت های پنهان در زیرزمین هرچه بیشتر نمایان می شد که تداوم این امر روال جدیدی را برای اداره امور کشور تعریف کرد و به تدریج فاصله گذاری از مردم افزایش یافت. همزمان با تصویب واگذاری تصدی های اجرایی به مردم و به قول امام راحل واگذاری امور مردم به مردم، مقام رهبری خواستار تدوین سیاست های کلی نظام در امور شوراها و مدیریت های محلی شدند. شورای مجمع تشخیص مصلحت پیش نویس این سند را در هفت محور آماده کرد که عبارتند از:
۱. ایجاد مدیریت یکپارچه محلی؛
۲. ارتقا و تقویت نقش شوراها؛
۳. تقویت اقتصاد شهر و روستا؛
۴. توانمندسازی شوراهای محلی و مدیریت های شهری و روستایی؛
۵. چاره اندیشی برای جلب مشارکت حداکثری؛
۶. تحقق تمرکززدایی؛
۷. صیانت از جایگاه شوراهای محلی.(۵)
به هر حال این رویکرد در برنامه پنجم حذف شد و از تکلیف قانونی به میل دولت تنزل یافت. درحالی که مطالبات مردم و مدیریت های محلی و شوراها به سبب تجربه سیزده ساله ظرفیت بیشتری برای پذیرش این ماموریت ها داشت. نگاهی به عملکرد شوراها، شورایاری ها و حضور آنها در مشارکت مدنی با دستگاه های اجرایی با محوریت مدیریت شهری حاکی از قبول افتادن این خواست و حتی عمومی شدن آن است. به عنوان نمونه در همین سال ها اسناد برنامه های پنج ساله آب، فاضلاب، مصرف برق و مانند آن در شهر تهران با کمک موثر مدیریت شهری آماده و به دولت و مجلس ارائه شد. به علاوه در سلسله نشست های مشترک شورایاری های مناطق، عموم مدیران اجرایی دستگاه های دولتی نباید ضرورت و نیاز دستگاه ذی ربطشان حضور می یافتند و در برابر شورایاری ها اسناد مشترک را امضاء می کردند.
اسناد فرادستی در مدیریت شهری تهران نیز به تبع برنامه های سوم و چهارم چرخشی مردم پایه داشت. توجه به این اسناد بیانگر این فرایند می باشد، فرایندی که در آن شهرداری به مثابه نهادی اجتماعی فرض شده است و از طرف دیگر دولت، مجلس و قوه قضائیه نیز نقش تسهیل گری دارند.

نظرات کاربران درباره کتاب مجموعه مقالات همایش علمی شهرداری به منزله نهاد اجتماعی