فیدیبو نماینده قانونی انتشارات تیسا و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب حکمروایی خوب شهری

کتاب حکمروایی خوب شهری
جلد دوم

نسخه الکترونیک کتاب حکمروایی خوب شهری به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

درباره کتاب حکمروایی خوب شهری

حکمروایی شهری را می‌توان فرایندی دانست که پاسخ کارآمد و مؤثری به مشکلات شهری است؛ فرایندی مستمر از تطبیق و همسوسازی منافع متضاد و متفاوت افراد و گروه‌ها. این فرایند شامل نهادهای رسمی و غیررسمی و نیز سرمایه اجتماعی شهروندان می‌شود. حکمروایی شهری پیوندی ناگسستنی با رفاه شهروندان دارد و باید شهروندان را در دسترسی به مزایای شهروندی یاری رساند. در حکمروایی خوب، قواعد حکومتی که به وسیله آنها می‌توان کارکردهای سنتی حکومت را هدایت کرد، به‌خوبی مستقر و درک شده‌اند. این‌گونه تصور می‌شود که لازمه مدیریت شهری، وجود شاخص‌های حکمروایی خوب است که همبستگی مثبتی با توسعه دارد. در نتیجه با در نظر گرفتن همکاری‌های سیاسی، چهارچوب‌های پاسخ‌گویی و مشارکت شهروندان برای ادعای مطالباتشان، به عنوان ارکان کلیدی حکمروایی خوب شهری معرفی می‌شوند. در همین راستا، کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست و می‌توان ادعا کرد تغییر و تحولات اجتماعی ـ فرهنگی در جامعه ایران، الزامات و تأثیراتی را بر حوزه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و مدیریت راهبردی کشور بر جای گذاشته که از آن جمله می‌توان به مفهوم حکمروایی شهری و به دنبال آن، به حکمروایی خوب شهری اشاره کرد.

ادامه...

بخشی از کتاب حکمروایی خوب شهری

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:



مقدمه

حکمروایی شهری فرایندی است که بر اساس کنش متقابل میان سازمان ها و نهادهای رسمی اداره شهر از یک سو، و سازمان های غیردولتی و تشکّل های جامعه مدنی از سوی دیگر، شکل می گیرد؛ به عبارت دیگر، حکمروایی شهری نوعی فرایند و ارتباط میان حکومت شهری و شهروندان است که هم حکومت شهری و هم جامعه مدنی را در بر می گیرد و بر حقانیت و تقویت عرصه عمومی تاکید می کند.
برایان مک لالین(۱)، نخستین نظریه پردازی است که در سال ۱۹۷۳ به این مفهوم پرداخته است. از نظر وی، حکومت مجموعه ای از نهادهای رسمی و حقوقی با قدرتِ قانونی است اما حکمروایی نوعی فرایند است. این فرایند متضمن نظام به هم پیوسته ای است که هم حکومت و هم اجتماع را دربرمی گیرد. حکومت شهری بیانگر رویکرد سنتی به اداره شهرها و مدیریت کلان شهری است و بیشتر به مناسبات حکومت مرکزی با شهرداری ها و سازمان های رسمی و حکومتی پرداخته و بر روابط بین آنها تاکید دارد. حکمروایی، روشِ به کارگیری توانایی و قدرت مردم (سیاست سازی) و عمل به سیاست ها و تصمیم گیری عمومی است؛ بنابراین در تعریف نظری، حکمروایی یک گام جلوتر از حکومت است. حکومت یک نهاد است و عناصر تاثیرگذار در اداره جامعه محلی، باید وارد تعامل و فعالیت مشترک شوند در حالی که حکمروایی فرایندی تعاملی است که میان نهاد رسمی حکومتی و عناصر دیگر، شکل می گیرد و سیاست ها و تصمیم ها از دل این تعامل برمی خیزد.
تحولات توسعه شهری در چند دهه اخیر، به تدریج سبب شده تا شیوه های مدیریتی، هرچه بیشتر به سمت دموکراتیک تر شدن بروند؛ به عبارت دیگر، در مقابل رویکردهای بالا به پایینِ حکومت ها، در این فرایند، حکومت ها باید نسبت به تحولات شهری و مسائل آن، «پاسخگوتر» و نسبت به جامعه «مسئول تر» باشند. یکی از مباحث مهم و در عین حال جدید که از دهه ۱۹۸۰ به بعد در ادبیات توسعه مطرح شده، موضوع حکمروایی خوب شهری است. این موضوع، به ویژه در کشورهای در حال توسعه و در راستای استقرار و نهادینه سازی جامعه مدنی، از جایگاه ویژه ای برخوردار شده است.
بنا بر نظر اکثر صاحب نظران، حکمروایی شهری یعنی اثرگذاری همه ارکان تاثیرگذار شهری بر مدیریت شهر، با استفاده از تمامی سازوکارهایی که به سوی تعالی شهر و شهروندان حرکت کنند؛ نه اینکه عرصه های عمومی و خصوصی کنار گذاشته شوند و فقط عرصه حکومتی، اختیاردار آن دو باشد. بانک جهانی به عنوان یکی از نهادهای بین المللی معتبر، در گزارشی که در سال ۱۹۸۹ منتشر کرد، برای نخستین بار، حکمرانی خوب را «ارائه خدمات عمومی کارآمد، نظام قضایی قابل اعتماد و نظام اداری پاسخگو» تعریف کرده است(۲) که خود این سه عامل، به طور دقیق تر به شش عنصر عمده تقسیم می شود: حق اظهار نظر و پاسخگویی(۳)، بی ثباتی سیاسی و خشونت(۴)، اثربخشی و کارآمدی دولت(۵) در انجام وظایف محوله، بار مالی مقررات(۶)، مقررات اضافی و هزینه های آن، حاکمیت قانون(۷)، فساد.(۸)
در این تعریف، میزان پاسخگویی دولت و حق اظهارنظر شهروندان در سنجش با سایر متغیرهایی که بُعد منفی دارند و نیز بار مالی مقررات اضافیِ دست و پاگیر کاهش می یابد؛ یعنی هرچه یک دولت پاسخگوتر و شهروندان حق اظهار نظر بیشتر داشته باشند، میزان فساد، خشونت و بی ثباتی سیاسی کمتر است و بدین ترتیب، اثربخشی وکارآمدی دولت بالا می رود. «موضوع» حکمرانی خوب، دستیابی به «توسعه انسانی پایدار» است که همراه با مشارکت مردمی، مبتنی بر کاهش فقر، ایجاد اشتغال، و حفاظت از محیط زیست، در طیف وسیعی از مفاهیم مرتبط با آن مانند روستایی، شهری و با رویکرد قانون مدارانه و شفافیت خط مشی برنامه ریزی های توسعه است.
حکمروایی شهری را می توان فرایندی دانست که پاسخ کارآمد و موثری به مشکلات شهری است؛ فرایندی مستمر از تطبیق و همسوسازی منافع متضاد و متفاوت افراد و گروه ها. این فرایند شامل نهادهای رسمی و غیررسمی و نیز سرمایه اجتماعی شهروندان می شود. حکمروایی شهری پیوندی ناگسستنی با رفاه شهروندان دارد و باید شهروندان را در دسترسی به مزایای شهروندی یاری رساند. در حکمروایی خوب، قواعد حکومتی که به وسیله آنها می توان کارکردهای سنتی حکومت را هدایت کرد، به خوبی مستقر و درک شده اند. این گونه تصور می شود که لازمه مدیریت شهری، وجود شاخص های حکمروایی خوب است که همبستگی مثبتی با توسعه دارد. در نتیجه با در نظر گرفتن همکاری های سیاسی، چهارچوب های پاسخ گویی و مشارکت شهروندان برای ادعای مطالباتشان، به عنوان ارکان کلیدی حکمروایی خوب شهری معرفی می شوند. در همین راستا، کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست و می توان ادعا کرد تغییر و تحولات اجتماعی ـ فرهنگی در جامعه ایران، الزامات و تاثیراتی را بر حوزه سیاست گذاری، برنامه ریزی و مدیریت راهبردی کشور بر جای گذاشته که از آن جمله می توان به مفهوم حکمروایی شهری و به دنبال آن، به حکمروایی خوب شهری اشاره کرد.
طرح این ایده به دلیل افزایش سطح انتظارات و نیازهای مردم و جامعه ایران از یک سو، و انگیزه ها و تمایلات ایجادشده در بخشی از مدیران خلاق و پیشرو نظام اجرایی در کشور ـ به ویژه در مدیریت کلان شهر تهران ـ بوده است. در واقع یکی از مهم ترین نهادهای موثر و پیشرو در راهبرد حکمروایی خوب در سال های اخیر، مدیریت شهری تهران بوده که نقش برجسته ای در طرح و بومی سازی ایده حکمروایی خوب شهری داشته است. بر این اساس، شهرداری تهران با تاکید و تمرکز بر این مفهوم و به منظور تجمیع ادبیات و تشویق پژوهشگران و محققان علاقه مند، از چندی پیش تمهیدات لازم را برای برگزاری همایشی علمی با همین عنوان مطرح کرد که با هدایت و پشتیبانی مستمر ایشان و سایر همکاران، مجموعه مقالات این همایش آماده انتشار شده است.
پرسش های محوری دست اندرکاران همایش عبارتند از:
زمینه های تحقق حکمروایی خوب شهری در ایران کدام است؟ موانع و چالش های حرکت به حکمروایی خوب شهری کدامند؟ و در نهایت راهکارهای رسیدن به حکمروایی خوب شهری در ایران کدامند؟
از آنجا که ادبیات درباره مسائل حکمروایی خوب شهری ناچیز است، لذا تصمیم بر آن شد تا از طریق برگزاری همایش و سفارش مقالات تخصصی، توجه محققان عرصه حکمروایی خوب شهری به این حوزه معطوف شود. در کنار این گونه تاملات، به نظر می رسید با برگزاری این همایش، توجه جمع فراوانی از محققان علوم اجتماعی و مطالعات فرهنگی به این حوزه جلب شود؛ با این حال، دست اندرکاران امیدوار بوده و هستند که با برگزاری این همایش، گامی هرچند مختصر برای تعمق و توسعه مطالعات آینده در حوزه علوم اجتماعی و نیز مطالعات استراتژیک فرهنگی و اجتماعی برداشته باشند.
برگزاری و تدوین این اثر جز با حمایت مستمر آقایان ایازی، محکی، مصطفوی و سایر دوستان معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران میسور نبوده است که لازم می دانم از تلاش و توجه ایشان قدردانی کنم. همچنین از اعضای کمیته علمی همایش، داوران مقالات و نویسندگانی که با ارسال آثار و مقالات خود بر غنای این مجموعه افزوده اند، سپاسگزاری می نمایم.

سید رضا صالحی امیری

بسترها و الزامات سیاستی و تقنینی تحقق حکمروایی خوب شهری در ایران

دکتر محمدباقر نوبخت(۹)
دکتر رضا معصومی راد(۱۰)

مقدمه

در جوامع شهری پیچیده مدرن که در آن، شهرها عمده جمعیت کشورها را در خود جای داده اند، ساختار حاکمیت سنتی مبتنی بر ساختار و عملکرد دولت ملت مدرن پاسخگوی مسائل و مشکلات این جوامع نبوده و به گونه ای حل مسائل و معضلات جوامع شهری مدرن نیازمند تغییر در الگوهای سنتی مدیریت مبتنی بر حکومت بوده است. علاوه بر چالش های درونی این شهرها، ضرورت های بین المللی ناشی از جهانی شدن که منجر به اهمیت یابی شهرها به عنوان مکان های اصلی جذب سرمایه های سیال در عرصه اقتصاد ملی و فراملّی شده است، تغییر در ساختارهای حاکمیت و حرکت به طرف ساختارهای حکومت های محلی و دموکراتیک را ضروری کرده است. بدین جهت در بیشتر کشورها، حکومت های مرکزی گام هایی را در راستای تمرکززدایی بیشتر مسئولیت ها و اختیارات به شهرها و در جذب مشارکت شهروندان در راستای سازماندهی مطلوب فضا های شهری و تحقق توسعه پایدار شهری برداشته اند که از این جریانی که هم در عرصه علمی و هم عملی صورت گرفته است به عنوان حرکت از ساختار سلسله مراتبی و اقتدارگرای حکومت شهری به سوی ساختار شبکه ای و دموکراتیک (مشارکتی) حاکمیت اجتماع محلی نام می برند.
تحقق حکمروایی خوب شهری و جلب مشارکت مردم و نهادهای عمومی و بخش خصوصی در اداره شهر و ارتقای شاخص های مربوط به کیفیت و قابلیت زندگی شهری در گرو فراهم شدن بسترهای حقوقی، سیاسی و اقتصادی است که بدون آنها صرف طراحی سیستم مدیریت شهری مبتنی بر حکمروایی خوب شهری اثربخش نخواهد بود.

طرح مسئله

مروری بر مطالعات پیرامون مشکلات شهرها و شهروندان از یک سو و مدیریت امور شهرها از سوی دیگر نشان می دهد که سیستم مدیریتی موجود نه اختیار لازم را برای حل مسائل خود دارد و نه از توان و سازوکار لازم برای برخورد با چالش های فرا رو برخوردار است (سرایی ۱۳۸۵، شفیعی ۱۳۸۳، اسدی ۱۳۸۳، برک پور ۱۳۸۶، اطهاری ۱۳۸۶).
برای حل چنین چالش ها و مشکلاتی عمدتاً راهبردهای زیر پیشنهاد شده اند که به کار بستن آنها منجر به ارتقای جایگاه مدیریت شهری نیز می شوند:
الف. تمرکززدایی قدرت مرکزی؛
ب. جلب مشارکت عمومی مردم برای مدیریت شهری؛
ج. بهبود و توسعه ساختار سازمانی و تشکیلاتی سیستم و امور پرسنلی و قانونی آن؛
د. بهبود اوضاع مالی و اقتصادی؛
ه‍. مدیریت کارآمد؛
و. بهبود کیفیت زندگی شهری (گزارش توسعه انسانی: شهرنشینی و توسعه انسانی، گزیده مسائل اقتصادی، اجتماعی، شماره ۱۱۳- ۱۱۴).
همچنین، کارایی مدیریت شهری مستلزم فراهم شدن عوامل زمینه ای از قبیل ثبات سیاسی، انسجام و یکپارچگی اجتماعی، رونق اقتصادی و نیز عوامل دیگری از قبیل مهارت ها و انگیزه های سیاستمداران و افراد استفاده کننده از این سیاست ها است؛ چرا که هدف کلی سیستم مدیریت شهری، تامین و ایجاد زمینه و محیط مناسب برای زندگی راحت، امن و کارآمد شهروندان به تناسب ویژگی های اجتماعی و اقتصادی است.
تحقق اهداف یاد شده مستلزم این است که نظام مدیریت شهری، مسئول اداره و هدایت تمام فضای جغرافیایی و عملکردهای شهری باشد و به این لحاظ باید تمام عناصر و سازمان های ذی ربط و تمام محدوده شهر را تحت نظارت داشته باشد (طرح مجموعه شهری تهران و شهرهای اطراف آن، گزارش شماره ۵، ۱۳۷۵: ۵-۶). از این رو شهر به عنوان کلیتی یکپارچه و به هم پیوسته به سازمانی متشکل و مقتدر با مدیریتی یکپارچه و کارآمد نیازمند است که در ادبیات نظری، در ادامه مدیریت مطلوب شهری مطرح می شود (سرایی، ۱۳۸۵: ۵).

مبانی نظری

یکی از نخستین مطالعاتی که در حوزه مسائل شهری به طور مستقیم به موضوع حاکمیت پرداخته، از سوی برایان مک لالین در اوایل دهه ۱۹۷۰ انجام شده است. به عقیده مک لالین تقاضای روزافزون مردم شهرها این است که «حکومت شهری» باید نسبت به روندهای تغییر در شهر «پاسخگوتر» باشد، اقدامات آن با مسائل شهری و تحول آنها «متناسب تر» باشد، نسبت به اجتماع «مسئول تر» باشد، به عنوان بخش مهمی از نظام یادگیری اجتماعی بهتر عمل کند و سرانجام نقش مهم در پیش بینی، کشف و استقبال از آینده ایفا کند. این فرایندها به وجود شبکه ارتباطات در داخل سازمان های رسمی حکومت و نظام های برنامه ریزی آن و همچنین شبکه ارتباطات میان آن سازمان ها و اجتماع و نظام های شهری آن متکی است اما برای آنکه حکومت شهری به عنوان نظام تنظیم کننده به شکل کارآمد عمل کند، نیازمند دریافت اطلاعات از نظام اجتماع است. تناسب، پاسخگویی و انطباق پذیری حکومت به شدت به روابط آن با اجتماع بستگی دارد تا واقعیت ها، ایده ها، تقاضا ها و پیشنهادها بتواند به درون نهادهای رسمی حکومت انتقال یابد.
مک لالین با این مقدمات به تعریف مفاهیم «حکومت شهری» و «حاکمیت شهری» می رسد. از نظر او «حکومت»، مجموعه ای از نهادهای رسمی و حقوقی با قدرت قانونی است.،اما حاکمیت نوعی فرایند است. این فرایند متضمن نظام به هم پیوسته ای است که هم «حکومت» و هم «اجتماع» را دربرمی گیرد. پاسخگویی، تناسب و آینده نگری در حاکمیت، توانایی برخورد موثر با مسائل جاری و پیش بینی رویدادها نه تنها به شبکه های سازمانی رسمی، بستگی دارد، بلکه مستلزم شبکه های غیررسمی نیز هست؛ شبکه هایی که مردم را قادر می کنند که شبکه های رسمی را در کارهایی که فرو می مانند یاری رسانند تا آن را به انجام رسانند (برک پور، ۱۳۸۵).
بدین سبب در پس مفهوم حاکمیت (شیوه اداره امور)، اداره، هدایت و کنترل با مشارکت شهروندان و نهادهای مدنی نهفته است؛ یعنی شریک شدن مردم در اموری که به طور سنتی برعهده حکومت بوده است و حکومت نیز به دلخواه خود، هرآنچه را که لازم بوده به فرجام رسانده، شهرها را اداره می کرده است. به همین دلیل بین دو مفهوم Government وGovernance تفاوت زیادی وجود دارد. در اولی بحث از دولت به تنهایی است، در حالی که در دومی، مراد روابط متنوع بین نهادهای جامعه مدنی و دولت در درگیری، هدایت، کنترل و اداره کردن است (پیران، ۱۳۸۴: ۵). از این رو در این الگو تاکید عمده روی فرایندهای شبکه ای و مشارکتی است و در توسعه شهری نیز، تمرکززدایی(۱۱) و مشارکت مردمی از طریق شورا های محلی نقش محوری دارد.
آنچه تعیین کننده محلی بودن حاکمیت است، میزان مشارکت موثر شهروندان و بازیگران محلی در تعیین آرمان ها و خواسته های محلی و تلاش مشترک برای تحقق اهداف و خواسته های جامعه محلی است. اوزیاک معتقد است زمانی رابطه دولت و شهروندان در یک نظام سیاسی در مسیر تعالی و پیشرفت قرار می گیرد که حکومت مرکزی با اتخاذ سیاست های عدم تمرکز عمودی، قدرت سیاسی و اداری را به سطوح استانی، شهری و روستایی انتقال دهد و به موازات واگذاری قدرت به دیگران، با سیاست های تمرکززدایی افقی بتوانند از مشارکت بخش خصوصی و تشکل های غیردولتی سازمان یافته استفاده کند.
رسالت و مسئولیت دولت مرکزی در الگوی حاکمیت، پرداختن به خط مشی ها و منافع ملی، هدایت سیاست های کلان کشور و تعامل با جامعه جهانی است. همان گونه که در جدول ۱ آمده است، دولت مرکزی با توزیع مسئولیت ها، اختیارات و وظایف در تمامی بخش های حاکمیت فرصت می یابد تا به منافع ملی، بهبود سیاست خارجی و جهانی شدن بپردازد. با افزایش صلاحیت مقامات استانی، مدیران شهری و بخش های روستایی می توان بخش دیگری از مسئولیت ها و وظایف حاکمیتی و تصدی گری دولت مرکزی را به دیگران انتقال داد و دولت با توزیع مناسب قدرت و تمرکززدایی افقی و عمودی می تواند از ظرفیت شرکت های خصوصی، نهادهای مدنی و مردمی در اجرای برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی در تمامی سطوح ملی، منطقه ای و محلی استفاده کند.
بازآفرینی روابط شهروندان و مقامات حکومت محلی، تغییر نقش های مدیران و پذیرش چهارچوب همکاری بخش های دولتی، خصوصی و جامعه مدنی در عرصه محلی، انتقال قدرت به دیگران و تسهیل مشارکت عمومی از الزامات اولیه حرکت در مسیر حاکمیت محلی مطلوب هستند.

جدول شماره ۱. الگوی رابطه متعالی و مطلوب جامعه و دولت



ماخذ: (Osziak,2000,P:135)

خصیصه های مدیریت شهری را می توان در این دو الگو بدین شرح تبیین کرد: رویکرد حکومت شهری به طور عمده در مناسبات بین حکومت مرکزی و شهرداری ها مشخص می شود که در آن دولت و کارگزاری های آن عهده دار اصلی نقش مدیریت شهری هستند و شهروندان به جز نقش محدود آنها در پرداخت مالیات و تشکیل سازمان های محلی که به لحاظ قانونی فعالیت آنها در کنار سازمان حکومتی مجاز شناخته شده است در اداره شهر نقشی ندارند.
در واقع مدیریت شهری توزیع منابع با به کارگیری قدرت است. در این مفهوم مدیریت شهری میانجی بین بوروکراسی که توزیع کننده منابع است و جامعه که نیازمند این منابع در زمینه زیرساخت ها و خدمات است شناخته می شود. در اثر بوروکراسی نیروهای اجتماعی از کنترل خارج شده و خود به صورت قدرت مستقلی علیه افراد جامعه به کار برده می شوند. عضو اداری، دستگاه را چیزی مستقل و جدا از مردم می داند که به طور خود به خود کفیل امور مردم است. با چنین روحیه ای بوروکرات مسئولیت در برابر مردم را جزئی از مسئولیت خود در برابر دستگاه می داند. در این الگو عملاً سلسله مراتب جای دموکراسی را می گیرد. حکومت های محلی نیز که تابع سطوح فراتر هستند، اغلب و صرفاً واحدهای اداری تلقی می شدند که به هدایت رشد، ایجاد زیرساخت ها و مدیریت نوسازی شهری می پرداختند.
در کل، رهیافت حکومت شهری برمبنای تمرکزگرایی در سطح ملی و عدم تمرکز در سطح محلی ، برنامه ریزی بخشی میان مدت ، نظام بسته و انحصارطلبانه دولتی ، اقدامات واکنشی و تنظیم کننده وضع موجود با استفاده از راه حل های فن سالارانه استوار بوده است. در مقابل ، رهیافت نوین اداره شهرها بر تمرکززدایی در سطح ملی و تمرکز در سطح محلی ، نظام باز و کثرت طلبی در جامعه مدنی ، اقدامات ابتکاری و تسهیل کننده وضع مطلوب ، عمل اجتماعی و مشارکت فراگیر استوار است. در رویکرد نوین که توان مقابله بیشتری را در مواجهه با چالش های شهری و پیچیدگی جوامع شهری نوین دارد، مدیریت شهری به عنوان یک نهاد سیاسی دموکراتیک با قدرت و اختیارات کافی و لازم شناخته می شود که از توانی بالا و کارآمد و اثربخشی لازم برای توسعه شهری مطلوب برخوردار است (Mc Gill, 2001).
اساساً تکثر بازیگران و عاملان موثر در حیات شهری با گرایشات و سلایق مختلف و ضرورت ایجاد هم گرایی بین منافع متعارض (حاکمیت چندعاملی) و تفاوت ماهوی بین مکان ها و فضا ها در اولویت ها، امکانات و منابع و ضرورت سیاست گذاری در سطوح مختلف جغرافیایی (حاکمیت چندسطحی) مهم ترین استدلال ضرورت استقرار مدل حاکمیت شهری و جایگزینی آن به جای حکومت شهری است؛ مدلی که از طریق جلب مشارکت تمام نیروهای عملکردی و تمام سطوح جغرافیایی و جایگزینی هم گرایی به جای تفرق، تعارض و واگرایی بتواند زمینه توسعه پایدار و انسان محور شهرها را دراین چهارچوب فراهم کند.
پتسی هیلی پنج شاخص موثر و لازم در طراحی سیستماتیک و نهادی فرایند حاکمیت شهری را به شرح زیر بر می شمارد:
۱. این سیستم باید بتواند دامنه و تنوع بازیگران علاقه مند به تغییرات در محیط محلی و منطقه شهری را تشخیص دهد و شبکه های اجتماعی، تنوع مراجع فرهنگی و نظام های معنایی آنان و روابط قدرت پیچیده درون و بین آنها را شناسایی کند.
۲. این سیستم باید اذعان داشته باشد که اغلب کارهای حاکمیت خارج موسسه های رسمی حکومت اتفاق می افتند و باید در جست وجوی قدرت پراکنده میان این موسسات باشد؛ البته بدون خلق مراکز جدیدی از قدرت نابرابر.
۳. این سیستم باید فرصت هایی برای مداخله غیررسمی و ابتکارات محلی فراهم کند. باید تنوع در روش ها و سبک های سازماندهی را ممکن، تسهیل و تشویق کند. باید مجموعه روابط مدون را به جای یک ارتباط خطی بین اصول سیاست گذاری و جریان اقدامات، ترویج کند.
۴. این سیستم باید ورود همه اجتماعات محلی را در عین تصدیق تنوع فرهنگی آنان گسترش دهد و بپذیرد که این به معنای درگیر شدن در موضوعات غامض روابط قدرت، روش های تفکر و روش های سازماندهی است.
۵. این سیستم باید با آغوش باز و پیوسته پاسخگو باشد و برای مباحثه های جوامع محلی و دریافت اطلاعات و ملاحظات بازیگران در دسترس بماند و می باید ابزارهای ضروری برای بررسی اقتصادی و چالش را شامل شود (لاله پور، ۱۳۸۸).

پیشگفتار

حکمروایی خوب شهری و نظام تفکر راهبردی مدیریت شهری
اعتقاد دارم شهر، مجموعه ای از «کالبد و اجتماع» را در بر می گیرد و شهروندان را در سطحی بسیار وسیع و در بستری از ارتباطات پیچیده، به سویی رهنمون می سازد که علی القاعده باید جهت گیری آن در راستای دستیابی به «کمال انسانیت و حیات طیّبه» باشد؛ چراکه شهر، فقط یک سکونتگاه نیست، بلکه «آبادی» است که باید «روح اجتماع» در آن متبلور شده و هویت یابد؛ ازاین رو، به عنوان اصلی انسجام بخش، تجهیز شهرداری به سیستم نظام مندی از ایده ها و تفکرات، مهم ترین اصل و قاعده یک «نظام کارآمدگرا» و امری الزامی تلقی می شود که بخش بزرگی از تلاش ها برای تحقق آن از سال ۱۳۸۴ تاکنون را می توان در این راستا ارزیابی کرد.
شهرداری تهران با هدف صورت بندی اقدامات انجام شده و نظام مند کردن آنها در کلان ترین سطح، ایده «شهرداری به مثابه نهاد اجتماعی» را که از خاستگاه های خود یعنی معنویت، عقلانیت، عدالت و همچنین خرد تمدنی مان سرچشمه می گیرد، مطرح کرد که در بطن خود نهاد اجتماعی شهرداری را به سویی رهنمون خواهد کرد که شهروندان احساس کنند می توانند به مثابه شریک زندگی اجتماعی، تعامل سازنده ای با شهرداری داشته باشند و امید است با لطف ایزد منان، شهر، شهروندان و شهرداری به نظامی از ارزش های غایی نظیر حیات طیبه دست یابند.
با این چشم انداز، «حکمروایی خوب شهری» به عنوان رویکردی برگزیده شد که تحقق سازِ تبدیل شهرداری از «نهادی خدماتی» به «نهادی اجتماعی» با ویژگی های شفافیت و پاسخگویی است و به معنای تضمین گردش شفاف و کارآمد اطلاعات، تضمین رعایت عدالت در تصمیم گیری ها و تحقق تاثیرگذاری مردم در اقدامات مدیریت شهری است تا با «کارآمدسازی شهرداری» در ارائه «کمّی و کیفی» خدمات به ساکنان شهر به عنوان «شرکا و بهره مندان اصلی»، فرایند پیشرفت همراه با عدالت در شهر دست یافتنی تر شود.
باید توجه داشت که مطالبات جامعه شهری از شهرداری، تا اندازه زیادی در ذیل مقوله نیازهای نسل حاضر و مطالبات گوناگون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آنها از نظام جمهوری اسلامی قرار می گیرد؛ از این رو اقتضای حکمرانی خوب شهری، جدیّت در درک مطالبات ریز و درشت جامعه شهری در مقیاس محله و کلان شهری است زیرا سرنوشت نسل های آینده و در نهایت، هویت اسلامی و ملی، ما در گروی این درک آرمان گرایانه و همراه با واقع بینی است.
تجارب قریب به هفت سال گذشته در شهرداری بر این امر صحه می گذارد که رویکرد حکمروایی شهری، شهر را به تجلی گاه «مناسبات و عرصه تولید اجتماعی» تبدیل می کند. حاکم شدن چنین تفکر راهبردی ای بر شهرداری تهران ـ صرف نظر از میزان توفیق در تحقق بخشی به آن ـ هم اکنون الهام بخش بهبودهای مهم در مدیریت شهری کلان شهر تهران بوده و بدیهی است که به واسطه تاثیرگذاری عمیق شهر تهران بر الگوهای مدیریتی سایر شهرها، موفقیت های حاصله در این زمینه را می توان دستاوردی ملی به حساب آورد.
مایلم بار دیگر تاکید کنم که باید به کلیّت آنچه انجام شده، نظر داشت؛ مثلث «شهرداری به مثابه نهاد اجتماعی»، «حکمروایی خوب شهری» و «ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی» در کنار هم می تواند تفکری راهبردی برای مدیریت بهتر شهری فراهم کند و در عین حال زمینه ای برای طرح مفاهیم جدید نیز باشد؛ اما قویاً بر این باورم که حرکت کردن به سویی که بتوان نظامی از تفکر و ایده ها را برای جهت دهی اقدامات عملی شهرداری طرح کرد، دستاوردی است که با تلاش فراوان متفکران و مدیران حاصل شده و باید پاس داشته شود. صرف نظر از هرگونه ارزیابی درباره میزان موفقیت شهرداری در تحقق اهداف این نوع تفکر، باید هسته مرکزی چنین راهبردی را در قالب حرکت هایی چون انتشار کتاب «مجموعه مقالات همایش علمی حکمروایی خوب شهری» حفظ کرد و برای تحقق بهتر اهداف آن کوشید. امیدوارم نتایج حاصل از چنین تلاش هایی، مقوّم گام های مدیریت کلان شهر تهران و سایر شهرها و کلان شهرها در دهه چهارم باشد.
در پایان جا دارد از تلاش های تمامی دست اندرکاران در مدیریت شهری به ویژه همکاران گرامی ام در معاونت امور اجتماعی و فرهنگی به پاس تمامی تلاش ها و اقدامات، قدردانی نموده و آرزوی توفیق را از درگاه ربِّ ودود مسئلت نمایم.

محمدباقر قالیباف

نظرات کاربران درباره کتاب حکمروایی خوب شهری