فیدیبو نماینده قانونی نشر افکار و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب توسعه و انسان شناسی کاربردی

کتاب توسعه و انسان شناسی کاربردی

نسخه الکترونیک کتاب توسعه و انسان شناسی کاربردی به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

درباره کتاب توسعه و انسان شناسی کاربردی

اگر از تفکر یا فلسفه‌ی اجتماعی که تاریخچه‌ی آن‌ها لااقل به عصر طلایی یونان باستان می‌رسد، اما حتی پیش از آن در اندیشه‌ی دینی و اسطوره‌ای و در سنت‌های مکتوب و شفاهی غیراروپایی چه در شرق و چه در غرب این قاره قابل پیگیری‌اند بگذریم، از قرن نوزدهم میلادی که علوم اجتماعی سنت دانشگاهی خود را در اروپا آغاز کردند، همواره دو گرایش شناخت‌شناختی و هستی‌شناختی که طبعاً به رویکردهای روش‌شناختی گاه بسیار متفاوتی نیز دامن می‌زدند، در آن‌ها دیده می‌شد. دو گرایشی که لزوماً در برابر یکدیگر قرار نداشتند، اما تاریخ آن‌ها اغلب خبر از نوعی تنش و لااقل عدم تفاهم می‌داد و می‌دهد. در کتاب حاضر با ارائه‌ی برش‌هایی از زوایای بسیار متفاوت که یک انسان‌شناس کاربردی می‌تواند در زندگی اجتماعی برای تجلیل خود بیابد، هدف ما نشان دادن آن بوده است که چگونه می‌توان عملاً از انسان‌شناسی، علمی ساخت که قادر باشد در همه‌ی شاخه‌ها و زمینه‌های بسیار متفاوت زندگی انسانی دخالت و ارائه‌ی طریق کند. نگارنده پیش از این نیز در دو کتاب دیگر با عناوین از فرهنگ تا توسعه و در هزارتوهای نظم جهانی، قدم‌های نخستین در این راه را برداشته است و این سومین کتابی است که به موضوع توسعه اختصاص می‌دهد. در این کتاب نیز همچون کتاب‌های پیشین زمینه‌های مورد بررسی تنوع زیادی دارند، اما رویکرد فرهنگی به آن‌ها همواره ثابت است.

ادامه...
  • ناشر نشر افکار
  • تاریخ نشر
  • زبان فارسی
  • حجم فایل 4.62 مگابایت
  • تعداد صفحات ۴۰۶ صفحه
  • شابک

بخشی از کتاب توسعه و انسان شناسی کاربردی

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:



بخش اول.سیاست گذاری فرهنگی، شهر و شهروندی

کاربرد انسان شناسی سیاسی در کشورهای در حال توسعه

مقدمه

آغاز انسان شناسی سیاسی به اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم برمی گردد، یعنی زمانی که کشورهای اروپای غربی بخش بزرگی از جهان، اقوام و فرهنگ های بی شماری را زیر سلطه ی نظام اقتصادی ـ سیاسی خود گرفتند و برای تداوم این سلطه نیاز به شناخت این مردمان و فرهنگ آن ها وجود داشت. پس از جنگ جهانی دوم و با استقلالِ مستعمراتِ سابق، انسان شناسی سیاسی رسالتی تازه پیدا کرد و آن یاری رساندن به فرایند تشکیل دولت های ملی در این کشورها بود. زیرا بافت ها، نهادها و باورهای سنتی موانعی جدی بر سر راه شکل گرفتن این دولت ها بودند. در این جا برآنیم ضمن ارائه ی تاریخچه ی مختصری از انسان شناسی سیاسی، مشکلات تشکیل دولت های ملی و کاربردهای عملی انسان شناسی سیاسی، برای رفع این مشکلات را ارائه دهیم.
انسان شناسی سیاسی را شاخه ای از انسان شناسی فرهنگی دانسته اند که به مطالعه و تحلیل دلایل و چگونگی پدید آمدن، تمرکز یافتن و توزیع قدرت سیاسی و همچنین کارکردهای اجتماعی این قدرت در سه گروه از جوامع می پردازد (کوپنز(۱)، ۱۹۷۱، صص ۱۲۶ ـ ۱۲۵؛ ویلیامز(۲)، ۱۹۸۳، صص ۴۰ ـ ۳۸). نخست، جوامع موسوم به ابتدایی که نخستین موضوع مورد مطالعه ی انسان شناسی سیاسی بوده (فریزر(۳)، ۱۹۸۳؛ لاوی(۴)، ۱۹۶۶؛ مالینوسکی، ۱۹۴۴…) و مطالعات درباره ی آن ها شناخته شده تر از سایر موارد بوده است. دوم، جوامع سنتی در کشورهای در حال توسعه ی کنونی که موضوع جدیدتری در این مطالعات بوده و پژوهش هایی درباره ی آن ها پس از جنگ جهانی دوم تا امروز انجام گرفته است (ژرژ، ۱۳۷۱؛ ژوو ۱۳۷۳؛ گلدتورِپ، ۱۳۷۰؛ لاکوست، ۱۳۷۰؛ مایر، ۱۳۶۸…) و سوم خرده فرهنگ ها و ضدفرهنگ های موجود در جوامع معاصر شهری، چه در کشورهای در حال توسعه و چه در کشورهای توسعه یافته. موضوع اخیر آخرین پژوهش ها را در زمینه ی مفهوم قدرت، رابطه ی قدرت رسمی و قدرت های غیررسمی، سازوکارهای پیچیده ی توزیع قدرت در بافت های اجتماعی و نتایج این فرایند بر روند کلی تحول جامعه، شامل می شود. گرایش روزافزونی که در جهان کنونی به شهرنشینی وجود دارد و طبق پیش بینی ها در چند دهه ی آینده، جمعیت شهرنشین به ۷۰ درصد کل جمعیت جهان خواهد رسید، به این گروه از مطالعات ارزش ویژه ای می دهد (ام، ۱۹۸۶؛ بیتی(۵)، ۱۹۹۲؛ گلنر(۶)، ۱۹۹۵).
در تحلیل انسان شناسی سیاسی، هر جامعه ای اعم از کوچک و بزرگ، ساده یا پیچیده، در فرایند رشد و تحول خود به تقسیم بندی های زیست شناختی نظیر تفکیک جنسی (رابطه ی زن ـ مرد)، سنی (رابطه ی کودک ـ جوان ـ پیر)، قدرت فیزیکی و روانی (رابطه ی ضعیف ـ قوی، باهوش ـ کم هوش)، سلامت جسمانی و روانی (رابطه ی سالم ـ بیمار، عاقل ـ دیوانه) و همچنین تقسیم بندی های فرهنگی نظیر میزان آموزش، ثروت، قشر یا جایگاه اجتماعی، موقعیت خانوادگی، قومیت، موقعیت دینی و ایدئولوژیک، موقعیت شغلی و غیره، دامن می زند که همه ی این موارد با پیچیدگی بسیار خود سبب نابرابری از لحاظ میزان دستیابی و میزان توانایی در استفاده از قدرت سیاسی می شدند (بالاندیه(۷)، ۱۹۸۵…)
بنابراین، برای شناخت وضعیت قدرت سیاسی در هر جامعه ای، به شناخت این مشخصات و مناسبات میان آن ها نیازمندیم. پس در حوزه ی انسان شناسی سیاسی می توان ادعا کرد که این حوزه محدودیت چندانی از لحاظ تاریخی یا جغرافیایی نمی شناسد و این نکته در کاربردهای آن مشخص است.

پیشینه ی تاریخی

انسان شناسی سیاسی دارای سه مشخصه ی اساسی بوده. نخست آن که این علم در حوزه ی استعماری و بخش خاصی از این حوزه یعنی مستعمرات آفریقایی بریتانیا ظاهر شد (گراوتیز، ۱۹۹۲، صص ۱۷۰ ـ ۱۶۵؛ باستید، ۱۹۷۱، صص ۲۴ ـ ۱۵). دوم آن که نخستین انسان شناسان سیاسی که به انگلستان قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم به شاخه ی انسان شناسی اجتماعی تعلق داشتند؛ اغلب سیاستمدار بودند و برخی دستی هم در مدیریت استعماری داشتند. سوم آن که نظریه های انسان شناسی سیاسی تقریباً به طور کامل از گرایش نظری تطورگرایی(۸) در قرن نوزدهم، در نوع «خطی» آن، نشات گرفته بود، یعنی قائل به وجود سیر تکاملی مشخص در اشکال قدرت سیاسی بودند، که نقطه ی آغاز آن به عقیده ی آن ها شکل سیاسی موجود در جوامع بدوی بود و نقطه ی غایی آن باید به سازوکارها و اشکال موجود در کشورهای اروپایی آن دوره می رسید (امبر، ۱۹۹۰، صص ۱۸۷ ـ ۱۸۶؛ سرویس، ۱۹۶۲؛ فرید، ۱۹۶۷…). فراموش نکنیم که در فاصله ی ۱۸۸۴ و ۱۹۱۴ کشورهای اروپایی به شدت قلمرو سیاسی خود را گسترش دادند، به گونه ای که به عنوان مثال، بریتانیا در ۱۹۰۹ جمعیتی نزدیک ۸ برابر جمعیت خود و مساحتی نزدیک ۲۰ برابر مساحت خود را زیر پوشش سیاسی خویش داشت. در ۱۹۱۴ نزدیک ۷۰ درصد کل مساحت جهان و ۶۰ درصد کل جمعیت آن زیر سلطه ی کشورهای استعماری بود (آرنت، ۱۹۸۲، ص ۱۳).
مدیریت این سرزمین ها و فرهنگ های متعدد و ناشناخته طبعاً نیاز به استفاده ی گسترده از علم انسان شناسی (مردم شناسی) داشت. این سابقه ی استعماری در انسان شناسی سیاسی سبب شد که تا سال ها، یعنی تا جنگ جهانی دوم، انسان شناسان نسل های بعدی گرایشی به آن نداشته باشند. این پژوهشگران در مطالعات فرهنگی ترجیح می دادند به حوزه هایی چون آموزش، بهداشت و فرهنگ رو آورند و تعمداً سیاست را نادیده بگیرند. تا پیش از جنگ جهانی دوم این موضوع تقریباً یک گرایش عمومی بود، هر چند از سال های دهه ی ۱۹۲۰ مطالعات بسیار جالبی در زمینه ی انسان شناسی سیاسی به قلم انسان شناسان آمریکایی نظیر رابرت لاوی(۹)، که بخش های مفصلی از کتاب منتشر شده ی خود جامعه ی بدوی را به تحلیل سازوکارهای سیاسی و حقوقی جوامع بدوی، چه در میان سرخپوستان آمریکایی و چه در کشورهای حوزه ی اقیانوسیه اختصاص داده بود.
اما از جنگ جهانی دوم، به دلیل نیاز شدید به انسان شناسی سیاسی، بار دیگر انسان شناسان به این علم رو آوردند. نیازی اساسی در این زمان، به ویژه در آمریکا، ایجاد شده بود. زیرا از یک سو سربازان آمریکایی در طول جنگ با فرهنگ هایی کاملاً متفاوت با فرهنگ خود، به ویژه فرهنگ ژاپن، روبه رو شده و اغلب از درک رفتار ژاپنی ها در نبرد و در اسارت ناتوان بودند؛ و از سوی دیگر در ارتش، به دلیل ترکیب نژادی ـ فرهنگی ناهمگون و فشار شرایط جنگی، اختلافات، به ویژه میان سفیدپوستان و سیاه پوستان، بالا گرفته بود و نیاز به مطالعات فرهنگی در این زمینه احساس می شد. در این زمان اکثریت قریب به اتفاق انسان شناسان آمریکایی در زمینه ی جنگ و مشکلات فرهنگی متعدد آن در داخل و خارج آمریکا پژوهش می کردند. این تجربه سبب شد که بار دیگر مسئله ی انسان شناسی مورد توجه قرار گیرد و مطالعات بیش تری در این زمینه انجام شود (باستید، همان، صص ۳۲ ـ ۲۹).
اما آن چه به ویژه برای ما اهمیت دارد، نقش مهمی است که انسان شناسی سیاسی و به عبارت دیگر مطالعه ی فرهنگی می تواند در فرایند توسعه ی جوامع در حال توسعه ایفا کند. مباحثی که در این زمینه تاکنون صورت گرفته است، به طورکلی دو موضوع تشکیل «دولت ملی» و ایجاد «جامعه ی مدنی» را محور خود قرار داده اند (مایر، همان؛ بالاندیه، ۱۹۸۶، صص ۲۰۲ ـ ۱۵۱).

دولت ملی

مفهوم جامعه ی مدنی که در کشور ما امروزه مباحث بسیاری را برانگیخته است، در واقع گوشه ای از بحث گسترده تری است که به موضوع «دولت ملی»(۱۰) مربوط می شود. دولت ملی، به گونه ای از قدرت سیاسی دولتی گفته می شود که حاصل انقلاب های اروپایی در قرون هیجدهم و نوزدهم است و اصل و اساس آن منشا گرفتن قدرت از مردم است و این که افراد یک جامعه که در قالب یک ملت تعریف می شوند، با هم برابرند.
زمانی که از ابتدای قرن شانزدهم در حوزه ی تمدن اروپایی نخستین اندیشه ای اجتماعی درباره ی این نوعِ جدید از قدرت سیاسی، که بنیان و منشا مشروعیت خود را نه همچون دولت های پیشین از بالا و از اراده ای متافیزیکی، بلکه از پایین و از اراده ای مردمی گرفته باشد، مطرح شد. این فکر (برخلاف پیشینیه ی کم رنگ یونانی اش) چنان غریب و شگفت آور بود که نیاز به دو قرن بحث و تبادل افکار داشت، تا بنیان های آن استحکام یابد. نظریه پردازان در طول این دو قرن توانستند نظریه ی عقلانی «قرارداد اجتماعی» یا انتقال خشونت از بازیگران اجتماعی به قدرتی مافوق آنان، دولت را پی ریزی کنند و در این نظریه قشربندی های زیست شناختی (جنسیت، سن، سلامت جسمانی و روانی،…) را در رابطه ای عقلانیت یافته، پویا و متحول در فرایند دستیابی و اعمال قدرت سیاسی قرار دهند. با این همه هرچند در پایان قرن هیجدهم، نظریه ی دولت ملی از خلال اندیشه های روسو و لاک کاملاً شکل گرفته بود، باز هم دو قرن دیگر لازم بود تا این نظریه با چندین انقلاب بزرگ اجتماعی، جنگ های بی شمار، شورش ها و تنش های گسترده و به بهای قربانی شدن صدها هزار و بلکه میلیون ها انسان، سرانجام به شکل غالب در جهان معاصر جلوه کند.
فرایند تثبیت دولت های ملی در کشورهای توسعه یافته ی کنونی، اغلب در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، یعنی درست همزمان با دورانی که «گسترش امپریالیستی»(۱۱) نامیده می شود، انجام گرفت. به عبارت دیگر، در حالی که دمکراسی های عقلانی در کشورهای مرکزی قوام می گرفتند، اشکال غیرعقلانی و خشونت بار همین قدرت ها در کشورهای زیر سلطه ی آن ها، اشکال سنتی تمرکز و توزیع قدرت سیاسی را از میان می بردند، بدون آن که چیزی در خور، جایگزین آن ها کنند. این تناقض که تصویری از آن را در نوشته های بنیانگذاران اندیشه های سوسیالیستی نیز می توان یافت، تا به امروز باقی مانده است و رابطه ی شمال ـ جنوب را به صورت یک گرایش دائم به سلطه از یک سو و مقاومت و زنجیره های بی پایانی از واکنش ها و بحران های هویتی از سوی دیگر، درآورده است.
از پایان جنگ جهانی دوم به این سو، کشورهای در حال توسعه تقریباٌ همگی با این واقعیت روبه رو بوده اند که شکل «دولت ملی» که منشا قدرت سیاسی در آن اغلب با منشا سنتی قدرت های سیاسی در آن کشورها در تضاد است، شکی ناگزیر برای ادامه ی حیات آن ها شمرده می شود. با این حال، درک این امر به معنی توانایی برای ایجاد این شکل نبوده است. بعضی از این کشورها بی هیچ سابقه ی سیاسی دولتی (نظیر کشورهای آفریقایی)، (بالاندیه، ۱۹۸۴؛ عسکری خانقاه، ۱۳۷۳، صص ۲۲۶ـ ۱۹۷) امروز بیش ترین مشکلات را برای ایجاد چنین دولت هایی در محدوده هایی که اغلب حوزه های قدرت های استعماری سابق اند، دارند. بعضی دیگر (نظیر ایران و چین) برعکس، دولت های ملی را در جایی برپا می کنند که سابقه ی قدرت های دولتی بسیار قدرتمند و بسیار متمرکز وجود داشته است (ویتفوگل، ۱۹۷۷). روشن است که مشکلات این دو گروه یکسان نیست. در گروه نخست با نبود پیشینه های تاریخی ـ فرهنگی انسجام بخش برای ایجاد شکل جدید دولتی روبه رو هستیم که معمولاً خود را به صورت اختلاف های قومی و گاه بسیار خشونت بار (نظیر رواندا در اواسط دهه ی ۹۰) نشان می دهند. در حالی که در گروه دوم، در کنار فشار پیشینه ی دولتی باستان، با نوعی «سرریز» یا «تورم» این گونه عناصر فرهنگی مواجهیم.
موضوع را می توان از این به بعد، که ما نیز درون آن جای می گیریم، پی گرفت و آن را در دو جنبه ی پیشینه ی «دولت متمرکز و قدرتمند» و «سرریز عناصر فرهنگی» بررسی کرد.

دولت باستانی

وجود پیشینه ی بزرگ تاریخی ـ فرهنگی، به ویژه سنت دولتی تمرکزگرا، در چنین حالتی می تواند به دو گونه ی متناقض در شکل گیری دولت ملی تاثیر گذارد. از یک سو عنصر اصلی قدرت که در انحصار و تمرکز خشونت درون نهادها، سازوکارها و نقش ها (ارباب، پادشاه…) متبلور می شود، در این زمینه می تواند با افزایش گرایش به نظم در قالب اطاعت و همسازی اجتماعی(۱۲) کمکی موثر به ایجاد نهادهای دولت ملی، به ویژه نهادهای اعمال زور فیزیکی (پلیس، ارتش) و زور اقتصادی (مالیات، عوارض) باشد (ویتفوگل، همان؛ آرنت، ۱۳۵۹). در حالی که در جوامع فاقد سنت دولتی، مقاومت کاملی در برابر چنین نهادهایی وجود دارد که پیش از هر چیز ناشی از ناتوانی به درک آن ها در اندیشه ی بازیگران اجتماعی است. اما همین گرایش به اطاعت که عامل «قدرت»، پایگاه اصلی خود را در مشروعیت یا انطباق ذهنی تصور بازیگران اجتماعی از دولت (یا شکل آرمانی دولت) و واقعیت اجتماعی دولت، می باید. هر اندازه میان شکل آرمانی و شکل واقعی فاصله ی بیش تری وجود داشته باشد، اعمال اقتدار به اِعمال قدرت و مدیریت مقتدر به مدیریت زورگو و خشونت آمیز بدل می شود. چنین گرایشی مولد فزاینده ی تنش های اجتماعی و ذاتاً منفی است و از همین رو، تمام سیستم های اجتماعی به گونه ای «طبیعی» از آن گریزان اند. دولت ها در پی یافتن نوعی مشروعیت برای خویش اند تا آن ها را از دست اندازی دائم به ابزار خشونت و فشارهای اجتماعی ناشی از آن بازدارند.
در این حال، سازوکاری چون جامعه ی مدنی در یک جامعه ی توسعه یافته، نقش اساسی را برای ایجاد مشروعیت ایفا می کند، زیرا می تواند انتقال «اراده ی ملی» یا «افکار عمومی» مفروض را به سازوکارهای دولتی، از طریق نهادهای رسمی حکومت انجام دهد و در نتیجه، مشروعیت آن سازوکارها اعم از انتخاباتی یا فرمندانه (کاریزماتیک) را تایید کند.
اما، در جوامع در حال توسعه، سابقه ی دولت متمرکز و وجود گرایشی طبیعی به «قدرت پذیری» و اطاعت، لااقل در ذهنیت جامعه، قدرت را به اصلی تبدیل می کند که خودبه خود مشروعیت دارد و به عبارت دیگر «پدید آوردن» آن خود «شاهدی» است بر «حقانیت» آن. از این رو، سست بودن کالبدهای اجتماعی سبب می شود که قدرت نتواند محدودیت های واقعی خود را ارزیابی کند و بشناسد و از این رو، در تشخیص راه های اقتدار دائماً به راه خطا خواهد رفت. به تعبیر دیگر، هر اندازه به شرایط توسعه یافتگی نزدیک تر شویم، اطاعت و همسازی اجتماعی، شکلی عقلانی تر به خود می گیرد که این عقلانیت در چرخه ای دائمی، سبب عقلانیت یافتن بیش تر سازوکارهای دولت ملی می شود و از این رو، بر اقتدار آن می افزاید و لزوم اتکا به قدرت یا خشونت را کاهش می دهد. در حالی که در شرایط عدم توسعه، دقیقاً در چرخه ای معکوس قرار می گیریم، یعنی اطاعت و همسازی اجتماعی، شکلی غیرعقلانی ــ به صورت مبالغه در اهداف کوتاه مدت به زیان اهداف میان مدت و درازمدت ــ به خود می گیرد و این غیرعقلانیت با انتقال خود به سازوکار دولتی از اقتدار آن می کاهد و بر منطق فشار و خشونت می افزاید. با این وصف، باید توجه داشت که این چرخه های متضاد در مسیر یک تحول تک خطی قرار نمی گیرند، بلکه می توانند به صورت همزمان دارای حرکاتی متناقض باشند و ما فقط شاهد تبلور برونی آن واقعیت پیچیده خواهیم بود. در چنین شرایطی اشکال نهادینه ی جامعه ی مدنی نظیر احزاب، سازمان ها و حتی رسانه ها لزوماً نمی توانند از سازوکارهای غیرعقلانی جلوگیری کنند، زیرا خود در درون خویش ایجاد سازوکارهای همسازی و اطاعت می کنند که آن ها را از عقلانیت دور و به ابزاروارگی نزدیک می سازند (لوکا، ۱۹۸۲؛ کلاستر، ۱۹۷۴؛ آرنت، ۱۹۷۲…)

«سرریز» عناصر فرهنگی

اگر سخن از «تورم» و «سرریز» عناصر فرهنگی می گوییم باید این را نیز بگوییم که این فراوانی در عین حال با ناهمگنی و نبود برداشت و ادراک یکسان از آن عناصر فرهنگی همراه است. تاریخ هر کشوری، انباشتی است از واقعیت ها و پدیده های فرهنگی، این پدیده ها چه در قالب اسناد مکتوب و چه به شکل سنت های شفاهی، مجموعه های بسیار پیچیده ای را تشکیل می دهند که درجه ی پیچیدگی آن ها نسبت مستقیمی با گسترش بعد زمان و مکان در آن ها دارد. به عبارت دیگر، هر اندازه دولت ملی جدید بر پیشینه ی تاریخی پربارتری تکیه زند و هر اندازه گسترده ی جغرافیایی این پیشینه بزرگ تر باشد، یافتن مخرج مشترکی از مجموعه ی پدیده های فرهنگی آن دشوارتر است. دشواری این کار بی شک تلاش برای ارائه ی تالیف های (سنتزهای) فرهنگی کلی را نیز مشکل می سازد. به صورتی که در نگاه معرفت شناسی علمی، اصولاً تلاش برای ارائه ی چنین تالیف هایی خالی از ارزش است و فعالیت پژوهشگرانه باید صرف شناخت اجزا در مقاطع زمانی ـ مکانی قابل تعریف و مرزبندی شود. با این وصف، در زمینه ی سیاسی، به ویژه پس از ظهور مفهوم دولت ملی، ارائه ی چنین تالیف هایی الزامی است، زیرا فقط در چارچوب چنین تالیف هایی می توان مفهوم «هویت فرهنگی»(۱۳) منطبق با سازوکار دولتی مدرن را ایجاد کرد. ریشه ی مشکلات اکثریت کشورهای در حال توسعه ی کنونی نیز در همین امر است، زیرا به دلایل گوناگون رسیدن به «وفاق اجتماعی»(۱۴) به عنوان پیش شرط «هویت فرهنگی» و ارائه ی تالیفی از انبوه پدیده های فرهنگی پراکنده در دو بُعد زمان ـ مکان برای آن ها کاری بس مشکل است.
حال این پرسش می تواند مطرح شود که آیا چنین امری در مورد کشورهای توسعه یافته ی کنونی وجود نداشته است؟ پاسخ را می توان به صورتی نسبی و در چندین مورد بیان کرد: نخست آن که اکثر این کشورها دارای سنت تاریخی بسیار طولانی نبوده اند و فاقد پیشینه ی دولت های متمرکز و بسیار گسترده در آن تاریخ اند. دوم آن که این کشورها همان گونه که گفته شد دویست سال برای نظریه پردازی و دویست سال دیگر برای تحقق عملی نظریه ی دولت ملی فرصت داشتند. سوم آن که در زمان شکل گیری دولت های ملی در این کشورها، تمرکز در قدرت سیاسی ـ نظامی و فرهنگی در حوزه های پیرامونی آن ها به شکل بسیار نابرابری نسبت به آن ها وجود نداشت و سرانجام آن که، حتی آن جا که نابرابری های قدرت در کشورهای نزدیک به هم، حوزه های تمرکز و اشاعه ی قدرت سیاسی ـ فرهنگی موثر به وجود می آورد، امکان مادی انتقال فرهنگی در بُعد کوتاه زمانی به دلیل نبود ابزارهای رسانه ای قدرتمند، وجود نداشت و از این رو، دولت ها عملاً دوران تکوین خود را درون یک سیستم محافظت شده و حتی نفوذناپذیر(۱۵) می گذراندند.
وضعیت کشورهای در حال توسعه، به ویژه آن گروه که دارای پیشینه ی تاریخی قدرت متمرکز دولتی اند، تقریباً در همه ی موارد در نقطه ای معکوس قرار دارد: اول آن که، آن ها بر گذشته ای بسیار پربار تکیه زده اند و دائماً در معرض خطر به اشتباه افتادن میان مفهوم و شکل باستانی «دولت» با مفهوم و شکل مدرن آن هستند. دوم آن که این کشورها در شرایطی قرار گرفته اند که نه فرصت لازم برای نظریه پردازی و یافتن راه حل های فکری مبتکرانه و اندیشمندانه برای پذیرش و موفقیت دولت ملی را دارند و نه زمان ضروری برای ایجاد آن در عمل را. کاری که کشورهای توسعه یافته در چهار قرن انجام دادند، آن ها مجبور بودند در چهار دهه انجام دهند (روشه، ۱۹۹۶، صص ۱۰۸ ـ ۷۰؛ هویت، ۱۹۹۲، صص ۲۲۲ ـ ۲۰۱؛ مابوگونج، ۱۹۸۹، صص ۵۳ ـ ۲۱). این را نیز فراموش نکنیم که خشونت به کار رفته در تحقق یافتن دولت ملی در کشورهای توسعه یافته ی کنونی در قالب انقلاب های دمکراتیک، که باید آن ها را راه حل های فراگیر نامید، امروزه به دلیل توسعه ی ابزارهای خشونت از یک سو، توسعه و پیچیدگی اجتماعی از سوی دیگر، در کشورهای در حال توسعه می تواند منجر به تخریب بیش تری شود که تحمل آن از توان مالی و اجتماعی اکثریت این کشورها خارج است و امکان دارد مشکلات بسیاری برای آن ها نیز فراهم کند. سوم آن که، دولت ملی در زمانی باید در کشورهای در حال توسعه ی کنونی شکل بگیرد و به مقابله برخیزد که چند حوزه ی قدرتمند سیاسی ـ نظامی و فرهنگی موجود در جهان که هدف رسمی و اعلام شده ی خود را «جهانی شدن»(۱۶) یا نوعی اشاعه ی فرهنگی با تکیه بر ابزارهای بسیار موثر اطلاعاتی نامیده است و عملاً با تغییر رشته ای که در جهان معاصر از طریق انقلاب اطلاعاتی ایجاد کرده، فرایند تبدیل تمام پدیده ها به داده های اطلاعاتی، پراکنش آن ها در بُعد جغرافیایی و زمانی را به حدی پیش برده است که جز با ابزارهای فن آورانه اطلاعاتی بسیار پیشرفته، که فقط در اختیار خود آن هاست، امکان مدیریت بر این پیچیدگی اطلاعاتی وجود ندارد. از این رو، دولت های ملی در کشورهای توسعه یافته باید زیر فشار خردکننده ی این یورش فرهنگی برونی کار نظریه پردازی خود را به انجام رسانند، انگار که بخواهند خیمه ای در گردباد برپا کنند. چهارم آن که، به دلیل انقلاب اطلاعاتی و به وجود آمدن شبکه های واسط ارتباطی(۱۷) میان افراد و نهادهای حقیقی و مجازی(۱۸) که از هرگونه نظارتِ دولتی، اجتماعی و حتی فن آورانه خارج می شوند، عملاً دیگر نمی توان هیچ حوزه ی نفوذناپذیر و حفاظت شده ای (جز حوزه های قراردادی) را متصور شد، مگر با توسل به ابزارهای خشونت و تازه آن هم در بُعد زمانی کوتاه تر و سرانجام نکته ی پنجم، فاصله گذاری زمانی ـ مکانی(۱۹)، یعنی جدایی میان نقطه ی شروع تاریخی و جغرافیایی پدیده های فرهنگی با وضعیت کنونی آن ها یا گذار آن ها از بافت های اجتماعی در دو بُعد زمان و مکان، که سبب می شود این پدیده های فرهنگی بازتاب های ذهنی بسیار متفاوتی داشته باشند. پیچیدگی این فرایند به ویژه از آن روست که ذهنیت های متفاوت به دلیل عبور از دستگاه تحلیل گر واحد (زبان) و بیان در مجموعه ی محدودی از قالب های زبان (واژگان) واحد، می توانند به مفاهیم متفاوت، ظاهری یکسان دهند (ساپیر، ۱۹۶۷، صص ۵۵ ـ ۳۵). از این رو، آن چه را بازیگران اجتماعی در تمایلات و خواسته ها و در بیان عمل اجتماعی خود مطرح می کنند، هر چند «نام ها» و «واژگان» یکسانی حامل آن ها باشد، لزوماً به مقصود یکسانی منتهی نمی شود. در حوزه ی سیاسی این امر می تواند مشکلات بسیاری ایجاد کند. چنان که تجربه ی مفهوم جامعه ی مدنی برای خود ما چنین بوده است.

نتیجه گیری

برای نتیجه گیری و بازگشت به موضوع آغازین، باید بر این نکته تاکید کنیم که کلید اصلی توسعه در کشورهای در حال توسعه ی کنونی، کلید سیاسی است، یعنی ایجاد و تثبیت دولت ملی در مفهوم متعارف آن. اما در کنار مجموعه های فرهنگی مناسب، این کار در سخت ترین شرایط فرهنگی در حال انجام گرفتن است و از این رو، تمام تلاش ها باید معطوف به یاری رساندن کسانی باشد که در پی انجام این کارند. شیوه ی رایج در ایجاد دولت های ملی در تاریخ کشورهای توسعه یافته، رویکردی فراگیر و خشونت آمیز را ایجاب می کرده که خود را در انقلاب های اجتماعی نشان می داد. اما پیچیدگی بافت های اجتماعی، وجود تناقض های بزرگ، ناهمسازی و نابرابری های شدید ناشی از درهم شکستگی نهادهای اجتماعی در کشورهای توسعه یافته، که خود دلیل نبود فرصت کافی برای چنین دولتی در نظریه و در عمل بوده است، مانع از آن است که بتوان چنین رویکردی را در کشورهای در حال توسعه پیش گرفت. با وجود این، انقلاب های اجتماعی در کشورهایی که بیش ترین نیاز را به ایجاد دولت های ملی داشته اند، ناگزیر بوده است ــ انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی در کشور خود ما شاهدی بر این مدعا هستند ــ اما، دقیقاً به دلیل استثنایی بودن این اشکال تغییر اجتماعی برای این کشورها، ایجاد و تثبیت دولت ملی و به دنبال آن جامعه ی مدنی باید از خلال یک رویکرد غیرفراگیر و فارغ از تنش یا دست کم در حداقل تنش اجتماعی، صورت گیرد.
منظور از چنین رویکردی پیش از هر چیز آن است که تقابل دولت ملی ـ جامعه ی مدنی تقابلی است که خود حاصل توسعه یافتگی است. یعنی فقط در شرایطی می تواند مطرح باشد که دولت ملی ایجاد شده و به درجه ی خاصی از ثبات رسیده باشد و در این حال، جامعه ی مدنی به عنوان سازوکار مشروعیت بخش و انسجام دهنده به آن، وارد عمل شود. انتقال این تقابل به صورت نظری از کشورهای مرکزی به کشورهای پیرامونی، این خطر را به دنبال دارد که در بعضی از کشورها با پیشینه ی دولت مقتدر مرکزی، به صورت تقابل دولت ـ جامعه درک شود. به عبارت دیگر این گرایش غیرمنطقی به وجود آید که از یک سو انتظار «همه چیز» از دولت می رود که این یک فکر کاملاً مدرن و ناشی از مفهوم دولت ملی است، اما از سوی دیگر «دولت» پدیده ای فراسوی جامعه و قابل تفکیک از آن پنداشته می شود که این نیز فکری کهنه و ناشی از مفهوم باستانی دولت است. تناقض میان این دو اندیشه می تواند گرایش های تنش آمیز را وارد عمل کند که هیچ سودی در برانگیختن و گسترش آن ها وجود ندارد و جز اتلاف بیش از پیش زمان، ثمری نخواهد داشت. برعکس، رویکرد غیرفراگیر حرکت از اجزا به سوی کل را جایگزین حرکت از کل به سوی اجزا می کند. فقط از خلال یک فرایند درازمدت عقلانی کردن اجزا ـ آن جا که چنین عقلانیتی موجود نباشد ــ و قانونمند کردن اجزا ــ آن جا که کمبودی در این قانونمندی مشاهده شود ــ می توان دولت ملی را در این کشورها به ثبات لازم، برای روند توسعه ی پایدار اقتصادی ــ اجتماعی مورد نیاز آن ها، رساند.

منابع

ــ آرنت، ه. (۱۳۵۹). خشونت. ترجمه ی عزت الله فولادوند. تهران: خوارزمی.
ــ ژرژ، پ. (۱۳۷۱). جغرافیای نابرابری. ترجمه ی مهدی پرهام. تهران: انتشارات آموزش انقلاب اسلامی.
ــ ژوو، ا. (۱۳۷۳). جهان سوم. ترجمه ی سیروس سهامی. تهران: چاپخش.
ــ عسکری خانقاه، ا. (۱۳۷۳). مردم شناسی، روش، بینش، تجربه. تهران: شب تاب.
ــ گلدتورپ، ج. ای. (۱۳۷۰). جامعه شناسی کشورهای جهان سوم، نابرابری و توسعه. ترجمه ی جواد طهوریان. انتشارات آستان قدس رضوی.
ــ لاکوست، ای. (۱۳۷۰). کشورهای رو به توسعه. ترجمه ی غلامرضا افشار نادری. تهران: انتشارات آموزش انقلاب اسلامی.
ــ مابوگونج، آ. ال.، میسرا، ر. پ. (۱۳۶۸). توسعه ی منطقه ای، روش های نو. ترجمه ی عباس مخبر. تهران: وزارت برنامه و بودجه؛ مرکز مدارک اقتصادی ـ اجتماعی.
ــ مایر، ج. م. و سیرز، د. (۱۳۶۸). پیشگامان توسعه. (ویراستاران). ترجمه ی سید علی اصغر هدایتی، علی یاسری. تهران: سمت.
ــ Arendt, H.)1992(. L’Impérialisme. Paris: Fayard.
ــ Arendt, H., 1972 (1951). Le Système totalitaire. Paris: Fayard.
ــ Ballandier, G., 1985 (1974). Anthropo – Logiques. Paris: PUF.
ـــــ 1986 (1971). Sens et puissance. Paris: PUF.
ــ Beattie, J., 1992 (1964). Other Cultures, Aim, Methods and Achievements in Social Anthropology. London: Routledge.
ــ Clastres, P. (1974). La Société contre l’Etat, recherche d’anthropologie politique. Paris: Minuit.
ــ Copans, J., Terrey, E., Godelier, M., Bachés-Clément, C. (1971). L’Anthropologie, science des sociétés primitives? Paris: Payot.
ــ Ember, C.R., Ember, M (1990). Anthropology. London: Prentice – Hall.
ــ Frazer, J.G. 1981 (1890). Le Rameau d’or. Paris: Robert Laffont.
ــ Frazer, M.H. (1967). The Evolution of Political Society: An Essay in Political Anthropology. New York: Random House.
ــ Gellner, E. (1995). Anthropology and Politics: Revolutions in the Sacred Grove. Oxford: Blackwell Publishers, Inc.
ــ Grawits, M. (1993). Méthodes des sciences sociales. Paris: Dalloz.
ــ Hewitt, T. (1992). Industrialization and development. London: Oxford University Press.
ــ Leca, J. (1982). ¬¬«A Propos de l’Etat: la leçon des états «nonoccidentaux» in Etudes en l’honneur de Madeleine Grawitz. Paris: Dalloz.
ــ Lowie, R. H. (1966). Culture and Society.
ــ Malinowski, B. (1944). Journal d’ethnographie. Paris: Seuil.
ــ Sapir, E. (1967). Anthropologie. Paris: Minuit.
ــ Service, E.R. (1962). Primitive Social Organisation: An Evolutionnary Perspective. New York: Random House.
ــ Williams, R. (1983). Keywords, A Vocabulary of Culture and Society. London: Fontana Press.
ــ Wittfogel, K. (1977). Le Despotism oriental. Paris: Minuit.

نمونه ی اولیه ای از این مقاله در «نامه ی علوم اجتماعی» دانشکده ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران، شماره ی ۱۱، بهار و تابستان ۱۳۷۷، ویژه ی مردم شناسی، صص ۱۲۱ ـ ۱۳۵ منتشر شده است.

نظرات کاربران درباره کتاب توسعه و انسان شناسی کاربردی