کتاب تعلیق مراقبتی علی صمدی اندزقی نشر انتشارات قانون‌یار

تعلیق مراقبتی نوعی کیفر است که سالب آزادی بزهکار نمی‌شود (بزهکار حبس نخواهد کشید) ولی او را به انجام مستمر برخی شرایط تحمیلی ملزم می‌کند (بزهکار باید مدتی را تحت نظارت شدید جامعه بگذراند) شرایطی چون معرفی منظم خود به مأمور، حضور در مـراکــز بازپروری اعتیــاد، حضور در جلـسات مشــاوره و رفتاردرمانی، داشتن شغل و غیــره. جان آگوستوس، کفاشی از اهالی بوستون آمریکا، مبتکر طرح «تعلیق مراقبتی» بود. قاضی مرد دائم‌الخمری را به اعمال شاقه در کانون اصلاح و تربیت محکوم کرده بود. آگوستوس که حکم را ناعادلانه می‌دید، وثیقه پرداخت و وظیفه بازپروری محکوم را بر عهده گرفت به این شــرط که ظرف سـه هفته، دائم‌الخمر را ترک دهــد وگرنه مرد مـست دوباره محاکمه شــود. سه هفته گذشت و دیگر خبری از آن مرد دائم‌الخمر نبود بلکه او به مردی هشیار مبدل شده بود. قاضی که تحت تأثیر قرار گرفته بود، از تحمیل مجازات معمول (حبس در کانون اصلاح و تربیت با اعمال شاقه) صرف‌نظر کرده و او را تنها به پرداخت یک سنت جریمه نقدی محکوم کرد. در چند دهه اخیر تاریخ زندگی بشر، نظرات جدیدی در خصوص جرائم و مجازات ها ابراز شده است. جوامع کنونی در سیاست جنایی خود تلاش دارند تا با تدابیر مختلفی همچون جرم‌زدایی و قضا‌زدایی از برخی انحرافات اجتماعی جلوگیری کنند و همچنین با استفاده از تدابیر اداری و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی به جای ضمانت اجرای جزایی، به تنظیم هنجارهای اجتماعی بپردازند.  در حال حاضر، نگرش ها از مطلق‌انگاری در اجرای مجازات ها، به واقع نگری تغییر یافته است. مجازات بیش از عقوبت و تنبیه، به اصلاح بزه‌کاران می اندیشد. به همین دلیل، زمانی که اجرای مجازات ضرورت ویژه ای نداشته باشد و یا اینکه اعطای فرصتی دیگر به بزه‌کار جهت جبران مافات، مناسب باشد و عمل ارتکابی فرد محکوم نیز، از جرائم مهم نباشد، در این صورت، سیاست کیفری کشورهای مختلف متمایل به نرمش در اجرای مجازات شده است. تعلیق مجازات به عنوان یکی از عوامل تعدیل‌کننده محکومیت‌های كيفري، از جمله موضوعات مهم حقوق جزاي عمومي است اين تأسیس حقوقي در تاريخ حقوق كيفري نمودي است كه در قرن نوزدهم شکل ‌گرفته و نهادينه شده و در قرن بيستم راه كمال را پيموده است پيدايش اين نهاد در بدو امر، مرهون نشر افكار و انديشه دانشمندان طرفدار مكتب تحققي حقوق جزا و مساعي و تلاش جرم‌شناسان در پايان قرن نوزدهم است. بدين لحاظ نهاد تعليق مجازات را می‌توان يكي از جلوه‌ها و بازتاب عقايد طرفداران مكتب تحققي در جهت جلوگیری از تکرار جرم و فراهم نمودن زمینه‌های اصلاح و تربیت مجرمین به حساب آورد. امروزه با مشخص شدن معایب مجازات زندان و عدم موفقیت رژیم زندانبانی در اصلاح و بازپروری بزه‌کاران و افزایش تعداد جرائم و ازدحام زندانیان، نظام‌های کیفری تحت تأثیر نظریات جرم‌شناسی و قطعنامه‌های بین‌المللی که سیاست کیفری خاصی را در جهت جرم زدایی و محدود کردن مجازات سالب آزادی با استفاده از تدابیر خاصی چون تعلیق توأم با مراقبت به جای مجازات زندان به عنوان یک راهکار مشخص برای کاهش جمعیت زندان‌ها و اصلاح و تربیت و بازسازی شخصیت اجتماعی مجرمین و تقلیل هزینه‌های ناشی از اعمال مجازات‌های سالب آزادی زندانیان و پیشگیری از تکرار جرم را در پیش گرفته‌اند، نتایج خوبی را به دست آورده‌اند؛ لذا ضرورت این امر نه تنها در سطح ملی بلکه اقدامات جهانی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی را نیز موجب شده است. تعلیق در نظام تعلیق مراقبتی اشکال مختلفی دارد. تعلیق به این معنا نیست که نهاد تعلیق مراقبتی را نتوان کیفر به حساب آورد، این عقیده که هر کیفری که در تعلیق مراقبتی مستتر باشد باید حداقل به عنوان هدف نهایی به باز پروری توجه داشته باشد. تعلیق مراقبتی را اعم از اینکه کیفر تلقی کنیم و یا آن را مطلقا یک روش درمانی بدانیم یک راهبرد نظارتی است که همزمان واجد اوصاف سازنده و تعلیقی است، تعلیق مراقبتی یک اقدام رافت آمیز است که به عنوان یک فرصت برای اصلاح به مجرم ارائه می شود ولی در عین حال در صورت نقض قانون امکان اعمال محازات در ساختار آن آشکارا مشهود است.  بنابراین پس از اعطای حمایت و ترغیب مشتاقان به استفاده از فرصت چنانچه عوامل نظارت با نقض قانون یا قصور مواجه شوند با توجه به اختیارات فوق العاده خود تصمیم مقتضی را در اعلام غیر قابل قبول بودن رفتار نامطلوب اتخاذ می کنند در این صورت به موجب وظیفه به جبر متوسل می شوند بنابراین رشته های آزادی و محدودیت در تعلیق مراقبتی به نحو غیر قابل تفکیکی در هم آمیخته اند ممکن است در بعضی از حوزه های قضایی موارد تعلیق مراقبتی کاهش یابد ولی باید دانست که چنین کاستی ای احتمالا نتایج منفی در برخواهد داشت. هرچند که تعلیق مراقبتی از سویی هزینه هایی به جهت اجرای نظارت بر مجرمین  بر جامعه بار می کند اما از سویی دیگر هزینه های نگهداری مجرم در زندان کاهش می یابد  و از همه مهتر آثار جبران ناپذیر تحمل حبس بر مجرم و جامعه از بین رفته و در نهایت می‌توان انتظار داشت با جامعه ای سالم تر روبرو شویم.