کتاب حکومت اسلامی ازمشروعیت تا حقوق و وظایف اثر فاطمه حسینی نشر کنکاش

حق، گونه ای سلطه است كه دارنده آن، بر طرف دیگر (من علیه الحق) ایجاب می كند و به همین معنا در قرآن كریم به كار رفته است: « و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا » ( اسراء /33) هر كس ناروا كشته شود، برای ولی وی حقی قرار دادیم كه طبق آن سلطه یافته تا قصاص كند یا دیه بگیرد یا عفو كند و طرف وی ملزم است تا هر چه او تصمیم بگیرد، گردن نهد مشروط بر اینكه از مرز تعیین شده تجاوز نكند. حق در فقه و حقوق به همین معناست، مانند حق الخیار در باب معاملات، كه صاحب الخیار دارای حق فسخ معامله است؛ یعنی بر گسستن عقد المعامله یا برقراری آن سلطه دارد و هر چه او تصمیم بگیرد، طرف معامله باید بپذیرد.

یكی از مسائل مهم در فلسفه سیاست و بحث از حاكمیت، موضوع مشروعیت حاكمیت سیاسی است.. این موضوع از گذشته های دور مورد نقد و بررسی صاحب نظران حوزه فلسفه سیاست بوده است. این بحث در حال حاضر نیز به قوت خود باقی است و با توجه به شرایط سیاسی، فرهنگی و آزادی های نسبی كه در بعضی كشورها حاكم است، می توان گفت كه این بحث در حال حاضر به صورت جدی تر در میان نخبگان جامعه و محیط های علمی، سیاسی مطرح بوده است و یكی از كلیدی ترین بحث های فلسفه سیاست به حساب می آید. اندیشمندان فلسفه سیاست از طیف های مختلف دیندار و سكولار همواره در پی آن بوده اند كه عوامل مشروعیت حكومت ها را بدست آورده و بر اساس آن نظریه پردازی نمایند. بنابراین بحث ار مبنای مشروعیت حاكمیت ها، همواره یك مسئله محوری بوده است كه دیگر مسائل سیاسی غالبا بر محوریت آن می چرخیده است و نقطه اختلاف و تمایز نظریات مطرح در باب فلسفه سیاست از همین بحث مبنای مشروعیت سرچشمه گرفته است. حال نكته ای كه مورد توجه است این است كه اهمیت و ضرورت این بحث از كجا ناشی شده و چرا دانشمندان فلسفه سیاست، اهمیت خاصی برای این بحث قائل شده اند و نظریات مختلف را پیرامون این موضوع مطرح كرده اند. در جواب این سوال می توان گفت از آنجایی كه اكثر مكاتب فلسفی جهان معتقد به آزادی و اختیاراند و انسان را موجودی آزاد و انتخاب گر می دانند، بر طبق این اصل مهم انسانها در كارههای خود در هر دو بعد فكری و عملی آزادی عمل دارند، اما این آزادی فردی انسان ها در جامعه، با آزادی دیگر افراد جامعه مواجه بوده و به تزاحم آزادی ها منجر می شود. در نتیجه به هرج و مرج در جامعه منجر خواهد شد، از این رو دستگاه حاكمیتی لازم است كه بر جامعه كنترل و نظارت داشته باشد و تزاحم منافع افراد و گروه ها را كنترل نموده و به سوی قانونمندی و جلب منفعت جامعه سوق دهد. اما اعمال حاكمیت از طرف دولت، باعث محدودیت در آزادی های فردی و اجتماعی افراد می شود. بر فرض تخلف افراد از قوانین و دستورات حكومتی ممكن است دولت عكس العمل نشان داده و اقدام به مجازات آنها كند. حال سوال این است كه دولت و حكومت بر چه اساس و مبنای می تواند آزادی تكوینی و اولیه انسانها را محدود سازد ؟ نكته اساسی در بحث مشروعیت همین مطلب است كه صاحبان قدرت و حاكمیت، این حق اعمال قوانین حكومتی را كه باعث محدودیت آزادی و اختیار انسان می شود از كجا به دست آورده اند؟ و چه مبنا و عواملی حاكمیت صاحبان قدرت را مشروعیت می بخشد. بر این اساس بحث از مشروعیت در فلسفه سیاست جزء مباحث ضروری و بنیادین به حساب آمده و دانشمندان متعدد پیرامون آن به نظریه پردازی پرداخته اند.