مهمترین تأکید کتاب بر آن است که انسان، «هدف» و خود «وسیله» توسعه شمرده می شود. و بر این نکته تأکید میشود که «رشد» بدون عدالت و آزادی، توسعه را از قالب تهی میسازد.
در این راستا برخلاف تصور مرسوم و برداشتهای سنتی اقتصاد توسعه که «رشد و توسعه»، «بازار و آزادی» را مترادف میدانند و بر راهحل و مسیر یگانه در توسعه تأکید میکنند در اینجا موضوعات مذکور نه مترادف بلکه مکمل شناخته شده و بر مسیر چندگانه و زیگزاگی در توسعه تأکید میشود.
همچنین درحالیکه رویکردهای سنتی بر متضاد بودن «دولت و بازار»، «رشد و توزیع»، «عدالت و کارایی»، «بیکاری و تورم»، «برونگرایی و درونگرایی» تأکید میکنند در اینجا بر جنبۀ تکمیلی آنها تأکید میشود.
و مهمتر از همه، درحالیکه رویکردهای سنتی و مرسوم توسعه، با این پیشفرض که نهادهای مناسب برقرار هستند و یا در فرایند توسعه خود را سازگار میکنند، به نهادها اهمیت لازم ندادهاند و یا آنها را نادیده گرفتهاند، اما در اینجا نهادها در رأس امور و بهمثابه موضوع کلیدی و بنیادی توسعه در نظر گرفته شدهاند. مخصوصاً بر اهمیت حاکمیت قانون، آزادی فردی، حقوق مالکیت، کنترل فساد و رانت، شفافیت و پاسخگویی تأکید شده است. زیرا اعتقاد بر این است که این نهادها هستند که انگیزه ایجاد میکنند، فرصت میسازند و سیاستها را شکل میدهند.