کتاب مدل‌های کسب و کار بانک اثر ریم اَیادی نشر پندار تابان

ادبیات مربوط به مقوله مدل‌های کسب‌وکار، بیش از چند دهه قدمت دارد. لیکن این ادبیات در حوزه صنعت بانکی، هنوز نوپا است و می‌توان ادعا کرد که عمدتاً پس از بحران بزرگ مالی و با هدف ایجاد دیدگاهی نوین در تحلیل اقتصادی رفتار بانک‌ها، رواج یافته است. از همین روست که تعداد کتبی که در این حوزه در سطح جهان به رشته تحریر درآمده‌اند، به تعداد انگشتان یک دست هم نمی‌رسد. کتاب حاضر، یکی از همین معدود آثاری است که با دیدی موشکافانه و داده‌محور، به این مقوله بسیار مهم و کلیدی پرداخته است و از همین رو نیز توجه ما را به خود جلب نمود.

در این کتاب، بدواً با اتخاذ دیدگاهی واقع‌گرایانه از مدل کسب‌وکار در بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی، استدلال شده که مدل کسب‌وکار بانک، بیانگر این است که یک بانک چگونه دارایی‌ها (فعالیت‌ها) و بدهی‌ها (تجهیز منابع)ی خود را در طول زمان مدیریت می‌کند تا بتواند از طریق مدیریت ریسک (در فعالیت‌های ثبت شده در ترازنامه یا زیرخطی، یا با انباشت و انتقال آن به سیستم)، به سیستم مالی و اقتصاد کمک کند. در این نگاه، بر فعالیت (در حوزه دارایی) و تجهیز منابع (در حوزه بدهیِ) ترازنامه بانک‌ها تأکید شده است و در همین چارچوب، برای تشخیص نوع فعالیت در سمت دارایی، از سه ویژگی کلیدی تعیین کننده –وام‌های اعطایی به بانک‌ها/مؤسسات اعتباری (درصد از دارایی)، وام‌های اعطایی به مشتریان (درصد از دارایی) و دارایی‌های قابل معامله (درصد از دارایی)- و در سمت بدهی، از چهار ویژگی تعیین کننده -بدهی به بانک‌ها/مؤسسات اعتباری (درصد از بدهی)، سپرده‌های مشتریان (درصد از بدهی)، قراردادهای مشتقه (درصد از بدهی) و بدهی‌های استقراضی (درصد از بدهی)، استفاده شده است. در گام بعد، با تحلیل داده‌های ۳۲۸۷ بانک از ۳۲ منطقه اقتصادی اروپا و سوئیس، ۱۰۳۵۲ بانک و مؤسسه پس‌انداز در ایالات متحده و بانک‌های فعال در ۱۱ حوزه قضایی استانی کانادا، تصویری از مدل‌های کسب‌وکار مورد استفاده در بانک‌ها در این گستره جغرافیایی، ارائه شده است. در گام نهایی به بررسی ارتباط انواع مدل‌های کسب‌وکار با مفاهیمی همچون ثبات مالی، سلامت بانک‌ها و چارچوب‌های نظارتی متناسب با هر مدل کسب‌وکار پرداخته شده است.

در تحقیقات انجام شده که شرح آن در کتاب آمده است، نشان داده شده که مدل‌های کسب‌وکار در سلامت بانک‌ها و ثبات سیستمی کلی و در نتیجه در طراحی بهینه مقررات بانکی، نقشی اساسی دارند. بر این اساس، توصیه شده که الگوی فکریِ نظارتی مبتنی بر مدل‌ها و معیارهای ناقص بازل (به عنوان مثال، نسبت سرمایه موزون شده با ریسک لایه اول) که برای همه بانک‌ها به طور یکسان اعمال می‌شوند، مورد بازنگری جدی قرار گیرد؛ چرا که در این الگوی فکریِ نظارتی، تنها ریسک‌های حوزه دارایی‌های بانک‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد و به ریسک‌های مترتب بر نحوه تجهیز منابع بانک‌ها در سیستم مالی، میزان اهرمی بودن بانک و نحوه تکامل این اهرم، هیچ توجهی نمی‌شود.

در صورت اتخاذ الگوی فکری جدید و پس از شناسایی مدل کسب‌وکار هر بانک، می‌توان سهم بانک‌ها در انباشت ریسک در سیستم مالی و نقش آن‌ها در اقتصاد را ارزیابی کرد. به این ترتیب، قانون‌گذاران با در اختیار داشتن ابزارهای خط‌مشی برای نظارت بر رفتار بانک‌ها می‌توانند با استفاده از ابزار احتیاطی خرد یا کلانِ متناسب با مدل کسب‌وکار آن‌ها، تدوین مقررات و نظارت را به نحو بهتری انجام دهند. در این چارچوب نظارتیِ جدیدِ متناسب با مدل‌های کسب‌وکارِ بانک، بانک‌هایی که از «وضعیت سالم تحت یک مدل کسب‌وکار»، منحرف شوند، بسته به میزان انحراف یا همان نقشی که در کاهش یا افزایش ریسک ایفا می‌کنند، مشمول پاداش یا جریمه می‌شوند.

علاوه بر موارد فوق، عملکرد متقابل مدل‌های کسب‌وکار بانک‌ها با اندازه، مالکیت و ساختار سازمانی آن‌ها و همچنین، عواملی که سبب تغییر مدل کسب و کار در بانک‌ها می‌شوند نیز در این کتاب، مورد پژوهش قرار گرفته‌اند که می‌تواند منجر به درک بهتر معماری سیستم بانکی گردد.

بینش‌های مطروحه در این کتاب، علاوه بر آنکه برای بازیگران صنعت بانکی در سطح کسب‌وکار، مفید و راه‌گشا هستند، می‌توانند افق‌های بدیعی را برای مقامات نظارتی و قانون‌گذار در سطح ملی -خصوصاً در شرایط خاص کنونی که نظام بانکی کشور، دوره پرتلاطمی را سپری می‌کند- بگشایند.