کتاب پیوند عضو بعد از قصاص از منظر فقه و حقوق موضوعه نشر هورین

اگر ولی‌دم پس از استیفای حق قصاص و اطمینان از مردن قاتل و گذشت زمان متوجّه شد نیمه جانی در قاتل مانده بود و خود قاتل با دیگران به معالجه پرداخته و قاتل بهبود یافت، اکنون تکلیف چیست؟ آیا ولی دم می‌تواند مجدّداً حکم قصاص را اجرا کند؟ از یک سو نمی‌تواند قایل به ضمان معالجه‌کنندگان شد. از سوی دیگر رها کردن او به حال زجرکش شدن هم محل اشکال می‌بود. به علاوه آیا دیه‌ای از اولیاء دم اخذ شود یا نه؟ هم‌چنین نقش مباشر قصاص به چه صورت است؟ در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد:

اوّل ـ عدّه‌ای با توجّه به این‌که گفته شد ارسال روایتِ ابان مسلم تلقّی می‌شود، گفته‌اند که چنین حکم مهمّی را (که قاتل را تا سر حدّ مرگ بردند، ولی نجات یافت.) اگر بخواهند دوباره قصاص کنند با این روایت نمی‌توان ثابت کرد و درست است که مرسله صدوق معتبر است، امّا در جایی مرسله صدوق معتبر است که بگوید: قال رسول الله یا قال المعصوم و این‌جا «عمن اخبره» آمده است؛ یعنی معلوم نیست که چه کسی خبر داده است. لذا اعتمادی به آن نیست. در نتیجه از روایت چشم‌پوشی و به مقتضای قاعده عمل می‌کنند و قایل به عدم قصاص دوباره هستند، لذا چنین حکمی که قصاص دوباره قاتل مشروط به قصاص جرح ولی دم توسط قاتل باشد، با یک روایت مرسله ثابت نمی‌شود، به همین خاطر محقّق در نهایت می‌فرماید: «فالاقرب.» (حلی، ۱۰۰۶: ۴) زیرا نمی‌تواند به روایت تمسّک کند، پس باید به مقتضای قاعده عمل کرد.

امام خمینی (ره) همان مطلب محمد بن الحسن حلّی را قبول کرده است و می‌فرمایند: «فالاشبه ان یَعتَبر الضَرب.» و صاحب جواهر (حلی، ۱۰۰۶: ۴) بعد از نقل کلام محقّق می‌فرماید: «عند المصنف و عند جمیع من تأخّر عنه».

دوّم ـ عدّه‌ای می‌گویند که قصاص حق ولیّ دم بود که محقّق نشد و او حق دارد مجدّداً قصاص نماید و در ادامه می‌فرمایند قصاص به جای قتل عمد است و چون قاتل در مرحله‌ی اوّل ضرباتی را دریافت کرده، امّا نمرده، لذا ابتدا ضربات وارده بر خود را بر ولیّ دم قصاص جرح می‌کند و پس از آن خودش قصاص قتل می‌شود.(حلی، ۱۰۰۶: ۴) بنابراین قصاص مجدّد جایز نیست، مگر این‌که ضرباتی که ولیّ دم به عنوان قصاص زده بود، اگر قابلیّت قصاص شده داشته باشد، توسط قاتل قصاص شود و اگر دیه دارد باید دیه بدهد.

-متن از کتاب-